الحوار المتمدن
3.08K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سالم روضان الموسوي : قوانين المرافعات المدنية تبعد الشقة بين الحق وذويه
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي مادة كتبها المرحوم الأستاذ عبدالرحمن خضر نائب رئيس الإجراء (دائرة التنفيذ) في حينه ونشرته مجلة القضاء التي تصدرها نقابة المحامين بالعدد الثالث والرابع لسنة 1936 ـ ص 43. وانقلُ بعضاً منها، وبعد مرور اكثر من خمسة وثمانين عام، هل ما زالت تلك المادة تحاكي الواقع الراهن؟.وجاء فيه الاتي :الناس لا يقدمون على رفع الدعوى أمام محاكمنا إلا مرغمين وبعد ان تضيق بهم كل الحيل ويتعذر عليهم الوصول إلى حقهم من طريق اخر غير طريق مراجعة المحاكم ولا نزال نرى الكثيرين من أرباب الحقوق يرضون بجزء من حقهم وان كان يسيراً ويتنازلون عن الباقي تخلصاً من الطرق الملتوية والإجراءات المطولة التي تحتاج إلى المال والوقت علاوة على ما تقتضيه من كلف أخرى.ان سمعة المحاكم بين الناس ليست بالمحمودة فهم يتطيرون من التقرب اليها ولا يلجون أبوابها الا مكرهين ويعتبر الالتجاء إلى التقاضي امام المحاكم بموجب الطرق المصرح بها في قوانين المرافعات الحالية من قبيل الدواء الأخير على حد ما قيل (اخر الدواء الكي)ونشاهد الآن ان حكم رئيس الصنف بين أصحاب الصنائع والتجار وقول الحكم يتقبله الناس بصدر رحب ويكون تنفيذه اسهل على المتقاضين من أي حكم اخر تصدره المحاكم وان الفصل الذي يقرره شيخ العشيرة اسرع من قضائنا وينفذه الخصم بأيسر مما تنفذ به أحكامنا، اذن القوانين المطولة في المرافعات قد أبعدت الشقة بين الحق وذويه ويجب علينا ان نعترف بفشل هذه الطريقة وان نعلن إفلاسها لنستبدلها بخير منها ومن المؤسف ان نقر بان تطور المدنية في القوانين أقامت العراقيل في طريق الحق وخلق الصعوبات لمن يريد ان ينال حقه وتفلسف كثيراً فتفنن في التخيلات ورسم قواعد كثيرة بقصد صيانة الحق من ان يناله ظلم ظالم ولكن تلك القواعد المقصود بها هذه الصيانة أصبحت سوراً يمنع صاحب الحق من الوصول اليها بالسهولة التي كان يصل بها اليه قبل ذلك ......
#قوانين
#المرافعات
#المدنية
#تبعد
#الشقة
#الحق
#وذويه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748064
محمود محمد ياسين : السودان: في الذكرى 66 لانتفاضة جودة 1956 ومسألة -الدولة المدنية-
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين أطلت على الشعب السوداني في شهر فبراير 2022 الذكرى السادسة وستين لانتفاضة مشروع جودة الزراعي في 26 فبراير 1956 والاحداث المأسوية التي رافقتها. فقد انقضت ستة وستون عاما على موت مئات من مزارعي القطن السودانيين بمشروع جودة الزراعي على الضفة الشرقية من النيل الأبيض على بعد 100 ميل محمود جنوب مدينة كوستي. وكل الذنب الذي ارتكبه المزارعون هو أنهم نهضوا مطالبين بحقهم في تنظيم أنفسهم في اتحاد ومحتجين على شراكة ظالمة جمعتهم مع أصحاب المشروع. ولكن موقف المزارعين لم يرق لأول حكومة” وطنية “حيث قمعتهم بالسلاح الناري وحبست من لم يصرعه الرصاص في عنبر صغير تابع لحامية للجيش في مدينة كوستي ما أدى إلى موت المئات منهم نتيجة الاختناق الذي ضاعف من شدته استنشاق المحبوسين مادة المبيد الحشري ”الجمكسين“، المخزنة بالمحبس- (راجع مقال الكاتب بعنوان ”في الذكرى الخمسين لجودة وعنبر كوستي“ بموقع الحوار المتمدن).وتجدر الإشارة الى انه لطالما ظلت القوى السياسية التقليدية والنخب الدائرة حولها التقليل من شأن انتفاضة جودة وتبخيسها؛ وعندما يفرض عليهم سياق ما تذكرها، يشيرون اليها ب ” أحداث جوده“. لكن الدروس والعبر التي تعطيها لنا ذكرى جودة مازالت صالحة للاقتداء بها حتى يومنا هذا.وسبق الانتفاضة نشاط مكثف لتوعية المزارعين بمنطقة النيل الأبيض قام به الحزب الشيوعي السوداني (الموحد)؛ ومن الشيوعيين البارزين في قيادة ودفع ذلك النشاط كان هناك الطاهر عبد الباسط ومكي عبد القادر والمزارع العبيد عامر (شيخ العبيد وهو من قرية ام هاني بالقرب من مدينة كوستي). وجدير مقارنة نشاط أعضاء الحزب آنذاك بالتجريبية التي تمارسها القيادة الحالية لهذا التنظيم ودورانه حول نظرية الرأسمالية الطفيلية التي وصفها أحد المثقفين بأنها صارت أضحوكة، ولكن شر البلية ما يضحك؛ فالنظرية رغم مزحتها، الا انها تسبب ضررا كبيرا يتمثل في تشويه النظرية والمنهج الماركسي. ومن الدروس التي تناولناها دائما هي مسالة طبيعة الدولة السودانية الحديثة وعلاقتها بالحركة الشعبية والتنظيمات المطلبية التي تمثلها؛ فالديناميك الذي صبغ سياسة الحكم” الوطني“ في هذه العلاقة عبر العقود الستة الماضية سلب الحركة النقابية من الاستقلالية التي تمكنها من النضال لحل المشاكل والمظالم الكبيرة التي تواجه العمال والمزارعين والعمال الزراعيين، فيما يتعلق بالحقوق والأجور في القطاعين العام والخاص. وذكرنا ان محاربة الدولة السودانية، التي أعقبت الحكم الاستعماري المزال في 1956، للحركة النقابية للعمال والمزارعين والعمال الزراعيين ظلت قطعية اذ صارت معاداة اتخذت أشكالاً عدة من التنكيل. وبلغت هذه العداوة ذروتها في العهدين العسكريين لنظام 25 مايو (1969-1984) وحكم الإنقاذ للإسلاميين (1989-2019). فالنظامان سلكا أسلوب تفتيت الحركة النقابية وشلها تماما؛ فمثلا في حقبة حكم 25 مايو سارت الحكومة على خطى الحكم العسكري الأول ”الجنرال عبود“ (1958-1964) والغت قانون العمل النقابي ل 1948 تعديل 1956 بغرض إحداث الشرخ في الحركة النقابية؛ والمفارقة أن قانون 1948 وضعته سلطة الاحتلال البريطاني وان العمال استجاروا به في 1964 ورأوا فيه عدلا أكثر من قوانين الحكم ”الوطني“ وذلك عندما أدى تحركهم لتفعيله عقب انتفاضة أكتوبر التي أطاحت بالحكم العسكري قبل أن يعود الحكم العسكري الثاني، مايو، ويلغيه مرة أخرى في 1971. أما في عهد الإنقاذ الإسلامي وعلى هدى سياسة التمكين، التي هدفت لسيطرة الاسلاميين على أنظمة الحكم القائمة واستبعاد مشاركة الغالبية من الشعب في إدارة البلاد وفي الشأن العام بشكل عام، تمكن ......
#السودان:
#الذكرى
#لانتفاضة
#جودة
#1956
#ومسألة
#-الدولة
#المدنية-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748484
عزالدين معزة : اركان بناء الدولة المدنية العصرية
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_معزة هل وصل العرب حقا إلى بناء دول عصرية، يشعر فيها المواطنون بالآمننة بمفهومها الشامل؟ أم أن العرب ما زالوا في مرحلة ما قبل الدولة؟ ام أن أنظمة الحكم في بلاد العربية كلها ما هي إلا عصابات استولت على السلطة بقوة السلاح والعصبية القبلية والاسرية؟ سألوا حكيم الصين " كونفوشيوس " ما هي الأسس التي يجب على النظام السياسي أن يرتكز عليها لاستمرار الدولة وحمايتها من الفوضى والانهيار؟فأجاب كونفوشيوس قائلا: على الحاكم أن يرتكز على ثلاثة ركائز صلبة: أولها أن يوفر القدر الكافي من لقمة العيش لكل مواطن، ثانيها أن يوفر القدر الكافي من القدرات العسكرية لحماية أمن الوطن. - ثالثها أن يوفر القدر الكافي من الثقة بين الحاكم والمحكوم ثم سألوه إذا أردنا ان نضحي بأحد الاشياء الثلاث فبأيهما نضحي؟ قال كونفوشيوس: نضحي بالقدرات العسكرية. ثم سألوه: وإذا أردنا أن نضحي بأحد الشيئين الباقيين فبأيهما نضحي؟ فرد كونفوشيوس الحكيم: في هذه الحالة نضحي بلقمة العيش لأن الثقة بين الحاكم والمحكوم إذا غابت غاب معها معنى الدولة.قال رسول الله عليه صلوات الله وسلم:" من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا."وضع الرسول ثلاثة أسس رئيسية يجب توفرها للإنسان لكي يشعر بأنه محمي من الاخطار المهددة لحياته وهي: أولا الأمن: قوله: "آمنًا في سربه"، قيل: المعنى: في أهله وعياله، وقيل: في مسكنه وطريقه، وقيل: في بيته، فهو آمن أن يقتله أحد، أو يسرق بيته، أو ينتهك عرضه.فواجب الحكومة حمايته من أي خطر يهدد حياته واملاكه وكرامته. والأمن من أعظم نعم الله على عباده بعد نعمة الإيمان والإسلام، ولا يشعر بهذه النعمة إلا من فقدها، كالذين يعيشون في البلاد التي يختل فيها النظام والأمن، أو الذين عاصروا الحروب الاهلية الطاحنة التي تهلك الحرث والنسل.يُعد الأمن العام هو أساس استقرار وسلامة المجتمع؛ بل إنه يُعد المعيار الأهم في وقتنا الحالي من أجل قياس مدى قدرة الدولة على التقدم النماء، ونحن نجد أن الدولة المتقدمة اليوم هي التي قد تمكنت من السيطرة على معدلات الجريمة والإرهاب داخلها وحافظت على الاستقرار والأمان داخلها بأعلى نسبة ممكنة.فلا يمكن تحقيق استقرار من دون أمن، ولا يمكن أن يكون هناك أمن دون أن يؤدي الأمن نفسه إلى الاستقرار.لأمن هو قدرة الدولة في الحفاظ على أمنها وحماية مكتسباتها الحضارية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. أما الاستقرار فهو الحالة الناتجة عن الأمن، وعكسها حالة عدم الاستقرار التي تتراوح بين الاضطراب والفوضى الشاملة.ترتبط بالأمن والاستقرار قدرة الدولة المدنية على تطبيق قوانينها على الجميع دون استثناء ولذلك تكون مسؤولية الأمن والاستقرار مسؤولية جماعية مشتركة لا تقتصر على جهة حكومية واحدة أو إحدى السلطات الثلاث المعروفة في الدولة “السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية”، أو المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإنما تشترك فيها كافة الأطراف وتتحمل فيها المسؤولية، اضافة إلى المسؤولية الشخصية للمواطنين، وكذلك مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية، ووسائل الإعلام المختلفة. وعدم تحمّل مسؤولية الأمن لدى طرف من هذه الأطراف يعني انعدام الأمن واختلال الاستقرار.أما على المستوى الشخصي للأفراد، فإن مشاركتهم في حفظ الأمن وإيصال المجتمع لحالة الاستقرار تتطلب التزاماً صارماً بالقوانين والأنظمة، وهو ما يحتاج ثقافة يتم بناؤها في عملية طويلة المدى بشكل مقصود أو غير مقصود. فيما يتعلق بدور وسائل الإعلام المختلفة في تحقيق ا ......
#اركان
#بناء
#الدولة
#المدنية
#العصرية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748659
باسم عبدالله : التطرف الديني في مواجهة الدولة المدنية - العراق نموذجاً -
#الحوار_المتمدن
#باسم_عبدالله التطرف الدينيفي مواجهة الدولة المدنية “العراق نموذجاً ”مند سقوط النظام العسكري الاستبدادي في العراق علي يد القوات الأمريكية عام 2003 تبدل الهيكل المدني للدولة العراقية وتحولت مؤسسات الدولة المدنية وقوانينها الى نمط فوضوي تمثل في انفلات التطرف الديني وغلو ايديولوجيته فانكسر الفكر العلماني والتقدمي وصارت اجهزة الدولة في واجهة التطرف الديني تقوده احزاب لا علاقة لها بالدولة المدنية، ولا بتعاليم القيم الروحانية التي بشرت بها تعاليم الفلاسفة واصحاب الفكر التقدمي عبر التاريخ، فتراجع الفكر التنويري وحلت محله نزعات الصراع على نظام الحكم حتى بات الحاكم الديني شكل الله وظله في الارض، هكذا يجري التاريخ المعاصر في العراق كما كان ايام الفترة المظلمة في اوربا. لم يعرف العراق الى عهد قريب قبل سقوط نظامه العلماني على يد القوات الامريكية شكل التقسيم الطائفي في كثير من شؤونهم الى ماهو ديني او غير ديني، الى ماهو شيعي وماهو سني، فلم يكن في ركائز دولتهم تعليمان ديني ومدني، ولا قضائان احدهما شرعي والأخر غير شرعي، ولا سلطتان دينية ومدنية، بل كان الدين هو المجتمع المدني غير التعصبي ولم ينتم للفكر الطائفي في تقسيم المواطن على اساس الطائفية التي تحدد مدى ولائه للحاكم الديني وليس للدولة المدنية. تاريخيا وجد خلفاء وامراء وملوك ركنوا الى الدنيا وانحرفوا عن الدين حتى اضاعوا الكثير من قيمهم الدينية على مدى التاريخ الديني الذي امتد منذ عند عهد انبثاق النبوة في الجزيرة العربية، لكن ظل الإسلام هو الأصل في عدم التقسيم الطائفي، وبقي شكل الحياة المدنية قائماً منه التشريع والقضاء، وقيم الولاء للدولة، ولقد وجد على مسار تاريخه الديني من وجد من اهل العلم ونسبوا اليهم علماً وعملاً في تطوير مدنية الدولة في زج قوانينها للمواطنة واحترام الصياغة الدستورية، فلم تكن فرضية الصياغة الدينية في قمع الفكر المدني العملاني وزجه في متاهات الوهم من اجل نيل رضى الحاكم الديني فحسب بل تمجيد تبعيته للاحزاب التي حولت الفكر الديني المسالم الى مليشيات مسلحة تدين بالولاء ليس داخل حدود العراق الجغرافية انما بالتبعية لقوى خارج الحدود الوطنية للدولة. فهذا التغيير الهائل في بنية المجتمع العراقي، هدم الكيان المدني وحول مؤسساتها الى اقبية دينية قمعية تفرض وجودها بقوة السلاح وتدفع بديمقراطية الانتخابات الى شكل تعسفي مارق هدفه قمع الفكر التقدمي وتأييد السلطة المدنية بغض النظر على اهلية او عدم اهلية القائد الديني. بيد ان من المهم ان نعلم ان النخبة التي تسلمت مقاليد الحكم بعد سقوط النظام قد ابتدأت من يومها الأول طريق التقسيم الطائفي فلم يكونوا هؤلاء اهل دين ولا اهل دولة، حاربوا وحرضوا وانتموا الى اجندة خارج حدودها الوطنية فصاروا هم ادواة قمعية، فهم حراس المال العام وسراقه، ولا غرابة ان وجدنا ان التدين صار فخاً خطراً يقع في دهاليزه المظلمة من قتل وتشريد لشيوخ الدين ورجاله من الذين حاولوا محاربة التطرف الديني فكان قتلهم على يد المليشيات المسلحة التابعة للنخبة الدينية مصيرهم المنتظر. لا غرابة ان نجد ان الطبقة الدينية التي فرضها المحتل بالتقسيم الطائفي قد نجح الى حد بعيد بتراجع الدولة المدنية في ابسط خدماتها لصالح المواطن فتقوض الفكر وبقي المستعمر حتى بعد رحيله بآثاره الخبيثة، الصراع الديني كان هو المحصلة والهدف المرسوم، فأتباع المراجع الدينية يرون في المرجع الديني قدوةً وكائناً مقدساً وقائداً معصوماً تجب له الطاعة والولاء فيما يقول ويأمر. ان من صفات الظلم الطائفي التعصب لرأي الذات، اذ يحمل الم ......
#التطرف
#الديني
#مواجهة
#الدولة
#المدنية
#العراق
#نموذجاً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751892
صوت الانتفاضة : التوجهات المدنية للمجاميع المنبثقة من الانتفاضة
#الحوار_المتمدن
#صوت_الانتفاضة عندما أسدل الستار عن الحركة الاحتجاجية العارمة "انتفاضة تشرين-أكتوبر"، بفعل بطش قوى السلطة وميليشياتها من جهة، وعدم قدرة المنتفضين على التنظيم من جهة أخرى، توجه اغلب عناصر تلك الانتفاضة-خصوصا الشباب منهم- نحو تأسيس قوى ذات طابع "مدني"، على غرار منظمات المجتمع المدني، فتلك الشبيبة تريد قدر الإمكان الابتعاد عن الممارسة السياسية، او تتصور ذلك.ولهذه التوجهات أسبابا كثيرة، قد تكون أهمها ما فعلته قوى السلطة ذاتها من نشر فكرة "اللاحزبية"، فأيام الانتفاضة كان المحتجون يهتفون "كلا كلا للأحزاب"، ومن جهة أخرى يعلو هتاف: "الشعب يريد اسقاط النظام"، وعندما كان يوجه لهم سؤال: اذن كيف سيتم اسقاط النظام وأنتم ترفضون فكرة الحزبية؟ لقد وقعوا فعلا في تناقض محدد، فلا يمكن اسقاط نظام بدون نظام.كانت القوى الإسلامية التي دخلت ساحات التظاهر تعزز وترسخ بشكل قوي وفعال من فكرة "اللاحزبية"، تعمل بشكل حثيث على جعل المتظاهرين يبتعدون عن القوى السياسية المغايرة لهم، كانت استراتيجية ذكية جدا: يرتدون زيا موحدا، يمشون في طوابير منتظمة، يمسكون العصي "التواثي" ويعتدون على أي متظاهر، وبعد ذلك ينشرون عناصرهم بين خيم المتظاهرين ليقنعوا الاخرين بعدم الانضمام للأحزاب السياسية. بقي هذا التقليد ساريا بين المتظاهرين، وتمثل بشكل جلي فيما بعد بطروحات "الدولة المدنية"، التي يسعى لها الكثيرون من شبيبة الانتفاضة، والتي على أساسها شكلوا "هيئاتهم، منظماتهم، اتحاداتهم".ملاحظة: اغلب هذه القوى الشابة لا يوجد في برامجها حتى مفردة "العلمانية"، وإذا ما قلت لهم لم لا تذكرون العلمانية؟ يجيبوك: "لا نريد ان نتصادم مع المجتمع"! يا لبؤس هذا الطرح؛ بل حتى القوى "التشرينية" التي صعدت للبرلمان لم-واعتقد لن- تذكر مفردة العلمانية يوما ما، فاغلب تلك القوى جذورها إسلامية.اليوم هذه القوى "المدنية" تعمل بشكل مطابق لما تعمل به منظمات المجتمع المدني، فهي تعقد الندوات الثقافية، تجمع المساعدات لتوزيعها، تقيم مهرجانات للثقافة والفنون.. الخ، في النهاية تبتعد ما شاء لها عن الممارسة السياسية، الفرق بينها وبين منظمات المجتمع المدني ان الأخيرة تأسست على هذا الشكل. لكن لماذا توجهت اغلب القوى المنبثقة من الانتفاضة الى العمل داخل السلطة او هي تسعى لذلك بشكل جاد؟ قد تكون لنا كلمة بصدد ذلك.#طارق_فتحي ......
#التوجهات
#المدنية
#للمجاميع
#المنبثقة
#الانتفاضة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752257
منى حلمي : رمضان والدولة المدنية
#الحوار_المتمدن
#منى_حلمي -------------------------------------- لا أدرى لماذا تزداد السلبيات التى نود التخلص منها لنرتقى انسانيا ، وثقافيا ، وحضاريا ، فى شهر رمضان ، وتصبح وكأنها تتحدى كل مقومات التحضر ، والاتساق مع النفس ، والتواضع ، والأدب ، ومراعاة حقوق الآخرين ؟؟. لماذا لا نصوم فى هدوء ، ونصلى فى هدوء ، ونمارس ما نؤمن به من طقوس دينية دون استعراض ، أو استعلاء أو وصاية ؟؟. ألا تبغون من الطقوس الدينية ، مرضاة الله ، أم تراكم تبغون مرضاة الناس ؟؟. ان كنتم تبغون مرضاة الله كما تقولون ، فالله لا يحتاج الا الى ممارسة شخصية هادئة من الانسان ، ليس فيها زعيق ، ولا صخب ، ولا استعراض ، ولا استعلاء ، ولا وصاية على الآخرين . أما اذا كنتم تبغون مرضاة الناس ، و أغراضا أخرى غير مرضاة الله ، فهذه قصة أخرى . قصة محزنة ، مؤلمة ، متكررة ، بكل أسف ومرارة . وفى شهر رمضان ، ترتفع شدة الميكرفونات ، ويطول وقت الدعاء ، والتسبيحات ، والابتهالات ، وقراءة القرآن ، كله فى الميكرفون المرتفع . لا أدرى ، مافيش جهة فى البلد ، تراقب هذه السلوكيات المتناقضة مع الصلاة والصوم والطقوس الدينية ، وتمنع هذا الاستخدام الغير حضارى ، من قبل المساجد ، والجوامع ؟؟. مافيش جهة فى البلد ، تعلم هؤلاء شيئا اسمه احترام قدسية حرمة البيوت ،والسكن ، وخصوصية الحق فى الهدوء ، والسكينة ، وعدم الازعاج ؟؟ . مافيش جهة فى البلد ، تحمينا من هؤلاء الذين لا يعرفون حاجة اسمها" العيب " ، و " الخلق القويم " ، و " ادراك أنهم ليسوا وحدهم فى المجتمع " ،و " أن المجتمع ليس عزبة خاصة لهم " ؟؟. تناقض فج صارخ ، ليل نهار ، كل يوم ، على مدار السنة ، بين المفروض من ممارسة الطقوس الدينية ، فى تعليم الأدب والتهذيب واحترام البشر ، وبين غياب بديهيات الأخلاق القويمة ، لمنْ يحرصون على أداء الطقوس الدينية ، واطلاق مواعظ الصراط المستقيم علينا . اللغز الذى يحيرنى ، هو كيف مع انتشار ، واستمرار الوازع الدينى ، وفى كل شبر فى مصر ، ويخيف الناس من العقاب الالهى المتربص ، الشديد ، لو تركوا الطريق المستقيم ، نجد أن الطرق غير المستقيمة المتعصبة تزداد ؟؟. كل سنة مع بداية رمضان ، تتجدد الدعوة الى تشريع ، أو قانون ، يجرم الافطارجهرا فى نهار رمضان . هل يتوافق هذا مع " لا اكراه فى الدين " ، أم أنه ارهاب من الدرجة الأولى ، باسم الصوم ، والفرض الالهى ؟؟ . هل نحن نتقدم فى الانفتاح ،والتعدد الحضارى ، أم نمشى الى المزيد من التعصب ، والتطرف ، والتحكم فى الناس ، والارهاب ، تحت اسم فرض " الصيام " ، وممارسة الطقوس الدينية ؟؟ . وما منفعة وفائدة الطقوس الدينية ، اذا لم تعلم الانسان الأخلاق الرفيعة النبيلة ، والحساسية لاحترام حقوق الآخرين والأخريات ، فى كل مجال ؟؟. وكل عام تقرر وزارة الأوقاف ، تنظيم فوضى مكبرات الصوت فى المساجد ، والجوامع ، فى شهر رمضان ، وهذا لم يحدث ، ونسمع أصواتا غاضبة ، مستاءة ، تعتبر مثل هذا القرارات ، قلة ايمان ، وقلة اسلام ، وقلة تدين . وكأن الايمان ، والاسلام ، والتدين ، لا يكتمل ، ولا يؤدى رسالته ، الا بانتهاك خصوصية البشر ، فى أكثر أماكنهم حميمية ، " بيوتهم " ؟؟. كان لابد لمجتمعاتنا ، بكل طقوسها الدينية ، وصوتها المرتفع بالميكرفونات ، أن تصبح أفضل المجتمعات أخلاقيا ، هذا لم يحدث .. لماذا ؟؟. لماذا لم يؤدى الصوم المتراكم فى رمضان ، عبر زمن طويل ، الى الصوم عن مف ......
#رمضان
#والدولة
#المدنية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752724
محمد فُتوح : مأزق الدولة المدنية ذات المرجعية الدينية
#الحوار_المتمدن
#محمد_فُتوح -------------------------------------------------عقد – فى الفترة الأخيرة – مؤتمر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، لمناقشة الفرق بين الدولة المدنية والدولة المدنية ذات المرجعية الدينية . وهو من الموضوعات التى تكتسب قدراً كبيراً من الأهمية ، خاصة فى الوقت الراهن ، حيث اختراق الثقافة الوهابية والاخوانية والسلفية , العقل المصرى والعربى , منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى . وكعادة أى مؤتمر نجد هناك آراء مختلفة ومتعددة ، منها ما يؤيد الدولة المدنية ، ومنها ما يقول بالدولة المدنية " ذات المرجعية الدينية ".وهنا لابد أن أتوقف عند مفهوم الدولة المدنية ، وهى تعنى فصل الدين عن الدولة فى شئون الحكم ، وأن يبنى الدستور على قوانين وضعية .. أما الدولة المدنية ذات المرجعية الدينية ، فهى تعنى أن نرجع إلى الدين بشكل أساسى ، لنستمد منه القوانين ، ولا مانع من أى يكون هناك بعض القوانين المدنية أيضاً .وقد يتفق كثير من المفكرين والباحثين على المفهومين . ولكن ما يثير الجدل والاختلاف ، هو أيهما يطبق ، ويصبح دستوراً لدولة ما من الدول ؟ .وأنا أتساءل : لماذا فى مصر ، هذا الحرص والدفاع المستميت ، والانحياز إلى اختيار الدولة المدنية " ذات المرجعية الدينية " ؟ . هل هو الحرص ، على تأكيد الصلة ، بين دستور الدولة والدين السائد لدى الأكثرية ؟ . فكثير ممن ينادون بهذا المفهوم دائماً ما يؤكدون على أننا دولة إسلامية .إننى أرى أن هناك أموراً ، لا يجب فيها إرضاء الأطراف المتعارضة ، فنمسك بــ العصا من المنتصف ، بغرض إرضاء ومغازلة التيارات الدينية من جانب ، وإرضاء مَنْ ينادون بالمجتمع المدنى من جانب آخر . ان المدنية ذات المرجعية الدينية ، هى صيغة مراوغة ومتناقضة ، طرفاها لا يمكن لأحدهما العيش بجوار الآخر . ومن هنا سنصل إلى صيغة ممسوخة لا هى مدنية والا هى دينية . بل إن فى أغلب الأحيان . ستقودنا هذه الصيغة إلى دولة دينية . فالمسحة الدينية ستصبغ أغلب القوانين حتى لو كانت مدنية . ثم شيئاً فشيئاً , وبالتدريجتكتسى وتفسر تلك القوانين بالصبغة الدينية البحتة .وجدير بالذكر ، أن هذه الصبغة ، لا ترضى مَنْ ينادى بالدولة المدنية ، وأيضاً من يتبنون الفكر الإسلامى ، على تنوعات الطيف الإسلامى ، سواء التيارات الوسيطة أو المتشددة .ومن مفارقات القدر ، أن قطاعاً عريضاً من المفكرين والسياسيين فى العالم الإسلامى ، هم الذين يصرون ، على أن تكون الدولة مدنية ذات مرجعية دينية إسلامية . وقياساً على هذا التفكير ، يمكن أن نجد دولة مدنية ذات مرجعية مسيحية ، وأخرى ذات مرجعية يهودية ، وثالثة ذات مرجعية هندوسية .إن هذا التفكير ، قد أدى وسيؤدى ، إلى إشكاليات عديدة . ففى مصر ، وهى دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية ، لأن الأكثرية يدينون بالإسلام ، سوف يهمش مَنْ يؤمنون بالدين المسيحى . وعلى ذلك فإن هذا التصور يضرب مبدأ المواطنة فى مقتل ، ويفتح الباب أمام أصحاب الاتجاهات الإسلامية على اختلافها ، إلى التدخل فى شئون حياتنا ، استناداً على هذه المرجعية الدينية ، ووفقاً لتفسيراتها المختلفة .ومن هنا ، يفتح باب جهنم . فلا مكان للاعتراض ، وإلا ستكفر الآراء المخالفة ، وتهمش الأقليات الدينية ، وتضيع حقوق كثير من الفئات وخاصة حقوق المرأة , التى هى اصلا الطرف الاضعف فى اى خيار نختاره .وتأكيداً لذلك وعلى سبيل المثال ، فإن قانون الحسبة حتى بعد تعديل التشريع ، وقصر دعاوى الحسبة على النيابة العامة ، مازال سيفاً مسلطاً على رقاب المبدعين والمفكرين. فتصادر الكتب ، وتلقى الاتهامات بازدراء الأديان ، وإنكار ما ......
#مأزق
#الدولة
#المدنية
#المرجعية
#الدينية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753645
سعيد علام : لماذا النخبة المصرية المدنية، الحلقة الاضعف؟ .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_علام هل هي بسبب جينات هذه النخبة؟! هذا صحيح في جانب منه، طبقياً، هي محملة بصفات الطبقة البرجوازية الوسطى التي ولدت بعد 1952، وبها تشوه خلقي، بسبب عوامل تشكلها من اعلى بقرارات سلطوية فوقية، بعكس الطبقة البرجوازية الوسطى في الدول الصناعية التي لم تتشكل بقرارات سلطوية علوية، بل تشكلت من خلال نضالاتها ومعاركها التي خاضتها من اسفل، وانتزعت حقوقها بنضالاتها، وليس كعطايا من السلطة كما حدث في مصر 52، اتي جعلت الخنوع والرغبة في الاستقرار اياً كانت الاستغلال والقهر الذي ترغب في الاستقرار عليه!، فمثلاً، الاصلاح الزراعي، خلق طبقة وسطى جديدة ريفية ولائها للسلطة، والتأميم والتمصير، ادى الى حرمان الطبقة الوسطى المصرية، من كفاءات فنية وادارية من مصريين وجنسيات مختلفة، خاصة بعد هجرة الاجانب الذين كانوا يمثلوا شريحة هامة تقدمية للطبقة الوسطى المصرية، ومجانية التعليم، التي ادت الى انخفاض حاد في المنتوج التعليمي والبحثي، واي تميز كان في التعليم او في اي فروع اخرى، كان بفعل قانون "القصور الذاتي" للفترة الشبه ليبرالية السابقة على 52، هذه مجرد اطلالة سريعة، لان كل هذه المثالب للطبقة الوسطى المصرية، وغيرها، كان يمكن تداركها وتجاوزها، لو لم تحرص سلطة يوليو من اليوم الاول على وأد المجتمع المدني، الذي جزعه الطبقة الوسطى، الطبقة المناط بها ان تشكل القاطرة التي تدفع المجتمع الى الامام، لذا فان هذا هو العامل الاهم بما لا يقاس، وهو ما سنتناوله في السطور التالية .. اما تاريخياً، فكما جاء في الدراسة العلمية الفريدة للعالم المصري جمال حمدان "شخصية مصر"، بأن نشأة الدولة المصرية كانت من جيش ملحق به شعب .. وبدون الاستغراق في الجانب التاريخي فبأختصار شديد، مع التطور الاجتماعي التاريخي للبشرية بـ"ثورات" متعاقبة في وسائل الانتاج، انتقلت البشرية من عصر الوحشية، الى عصر البربرية "العبودية"، الى عصر القنية "العبودية الزراعية"، ثم الى عصر الاقطاع، ومنه الى العصر الحديث الرأسمالية "عبودية العمل المأجور" ..ما التأثيرات السلبية المختلفة، على فاعلية النخبة المدنية المصرية، الحالية؟!عالمياً، خرجت دول اوروبا "الاستعمارية" من الحرب العالمية العالمية الثانية، منهكة مدمرة، حتى انها احتاجت الى "مشروع مارشال" لاعادة بنائها، وهو ما تولته الولايات المتحدة الامريكية الفتية، الخارجة من الحرب قوية منتصرة، كان من الطبيعي ان تسعى الى ان تحل محل الاستعمار القديم، وفي الشرق الاوسط طردت فرنسا وانجلترا من عدد من الدول منها مصر،وفي هذا السياق عمل الاستعمار الجديد على تشجيع عدد من الانقلابات العسكرية على الحكومات المرتبطة مع الاستعمار القديم، وكان من بينها مصر في بداية النصف الثاني من القرن الماضي، فبعد ان كان الاستعمار القديم يمارس النهب عن طريق الاستعمار العسكري، اعتمد الاستعمار الجديد فلسفة مؤداها لماذا نأتي بجيوشنا للبلد ما لاحتلالها، بينما توجد جيوش محلية يمكن ان تقوم بنفس الدور لصالحنا، على طريقة، "ان لم تسطع ان تأتي بالجبل لفلان، فلتأخذ فلان الى الجبل" - وهنا يكون من المناسب ان نعود للتاريخ القديم، ونتذكر دراسة العبقري جمال حمدان -، وفي نفس الوقت، يعود بنا هذا الى احد اسباب ضعف النخبة المدنية المصرية. وحلت الولايات المتحدة محل انجلترا في رعاية ودعم والحرص علي استمرار قاعدة "التفوق العسكري والتكنلوجي" لاسرائيل كدولة وظيفية، كقائد اقليمي يميني قوي للمنطقة، دور وظيفي يتركز في اعاقة اي تنمية مستقلة لاياً من دول المنطقة، العدو الاول للاستعمار الامريكي الجديد، الاقتصادي ......
#لماذا
#النخبة
#المصرية
#المدنية،
#الحلقة
#الاضعف؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755022
مديحه الأعرج : - الإدارة المدنية - تحول المحميات الطبيعية الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية بغطاء بيئي
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 21/5/2022-27/5/2022إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانتم الكشف مؤخرا عن توقيع ما تسمى " الإدارة المدنية " التابعة لجيش الاحتلال ، أمراً بتاريخ 12/4/2022 ، يقضي بإعلان نحو 22 ألف دونم في منطقة وادي المكلك - النبي موسى، جنوب أريحا ، " محميةً طبيعيةً " ، ونشر الإعلان بالخصوص قبل أسبوع ليسري مفعوله بعد 60 يوماً على نشره. هذه المحمية بمساحتها الواسعة هي الأكبر التي تم الإعلان عنها منذ 25 عاماً ، واطلق عليها الاحتلال اسم " محمية ناحال أوغ الطبيعية "، فوق نحو 22 ألف دونم، منها حوالى 6000 دونم أراض فلسطينية خاصة، وجزء آخر أراضٍ مسجلة لدى دولة الاحتلال ، ومعظمها أراضٍ أُعلنت " أراضي دولة " عام 1989 جدير بالذكر أن "وادي مكلك "، أكبر محميّة طبيعية في الضفة الغربية ، ويقع شرقي مدينة القدس وضمن براريها ، ويمتد حتى يصل البحر الميت ، ويبعد وادي مكلك ما يقارب 10 كلم عن مقام النبي موسى و 8 كلم عن المنطار ، وكان يسكنه حتى وقت قريب مجموعة من العائلات البدوية من العراعرة والصرايعة ، الذين تم تهجيرهم منه منذ وقت ليس ببعيد تمهيدًا للسيطرة عليه .ونوايا حكومة الإحتلال واضحة وهي القضاء على أية امكانية لأن تكون القدس عاصمةً للدولة الفلسطينية ، واقامة مشروع القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي عبر التوسع الاستيطاني وربط المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.وهذه ليست المرة الاولى التي تعلن فيها الادارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال عن نواياها توسيع رقعة الاستيطان من بوابة المحميات الطبيعية ، فقد قامت في اكثر من مناسبة وتاريخ بمثل هذا العمل ، الذي يعتبر مقدمات لسطو لصوصي على الاراضي الفلسطينية لفائدة المستوطنين والمستوطنات . قبل عامين أعلن وزير جيش الاحتلال في حينه نفتالي بينيت ، نفس رئيس الوزراء الحالي عن إقامة 7 محميات طبيعية في الضفة الغربية ، في محاولة واضحة ومكشوفة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية تحت غطاء "بيئي" . في حينه قال بينيت للصحافة بأنه يعزز بذلك أرض إسرائيل بشكل كبير، من خلال تطوير المستوطنات يهودية في المنطقة " ج "، من خلال الأفعال وليس الكلمات . وشملت قرارات بينيت في حينه وادي القلق بين منطقة الخان الأحمر شرقي القدس والبحر الميت ووادي المالحة في غور الاردن ومجرى نهر الاردن الجنوبي ووادي الفارعة بينابيعه الى الشرق من مدينة نابلس والمنحدرات الغربية لجبال فلسطين في منطقة بيت سوريك . وكما هو معروف ففي الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 توجد 51 محمية طبيعية معظمها في دائرة الاستهداف . وتشكل هذه المحميات من حيث المساحة 9&#1642-;- من مساحة الضفة الغربية ، وتقع في غالبيتها في المناطق المصنفة "ج"، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية ، تتوزع بواقع 5 محميات في محافظة الخليل (جنوب)،4 محميات في محافظة طوباس و3 محميات في محافظة نابلس و13 محمية في محافظة رام الله و9 محميات في محافظة أريحا و3 محميات في محافظة بيت لحم و 10محميات في محافظة الخليل ومحميتين في محافظة القدس ، إلى جانب محمية واحدة وحيدة في قطاع غزة ، سلّمت منها إسرائيل الجانب الفلسطيني 19 محمية ، على الورق ، غير مرفقة بخرائط ، أو أية تفاصيل بل أسماء أل 19 محمية التي تقع في المنطقة المصنفة ( ب ) والتي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية . ويبدو واضحا أن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن أراضٍ في الضفة الغربية كـمحميات طبيعية ليس هدفه الحفاظ على الطبيعة ، وإنما الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ......
#الإدارة
#المدنية
#تحول
#المحميات
#الطبيعية
#مجال
#حيوي
#للنشاطات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757467
أنيس محمد صالح : الأزهر والدولة المدنية الحديثة
#الحوار_المتمدن
#أنيس_محمد_صالح مصر لن تقوم لها قائمة إلا بالإطاحة وإقتلاع الكهنوت الطاغوتي الإبليسي الشيطاني المذهبي – الأزهر غير الشريف – الذي يمثل دولة دينية كهنوتية طاغوتية في داخل وعُمق الدولة المصرية المدنية الحديثة... لابد من تكسير وتحطيم كل الأصنام والأوثان, من خلال دستور مدني حديث يستقي كل تشريعاته من كتاب الله فقط .إذا أرادت مصر أن تؤسس فعلا لدولة علمانية مدنية حديثة, فعليها ان تكفل للمصريين كل الحقوق والواجبات والحريات والقيَم والكرامات, لتصل الى دولة المواطنة المتساوية والذي لا يُفرق فيها بين الغني والفقير والحاكم والمحكوم والرجل والمرأة, على مبدأ إن الدَين لله والوطن للجميع ولا إكراه فيه بالدين والمعتقدات... فما عدى ذلك فستظل تحوم في حلقات مفرغة لا تشبع ولا تغني من جوع. ......
#الأزهر
#والدولة
#المدنية
#الحديثة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757868
محمد قاسم علي : تَدَخٌل قوانين الشريعة الإسلامية الفج بالقوانين المدنية بمباركة من الدستور العراقي
#الحوار_المتمدن
#محمد_قاسم_علي سواء كانت هويتك إسلامية أو غيرها في بلد يستند في قوانينه الى الشريعة الإسلامية، فأنت منتهك الحقوق المدنية بالضرورة، والإنتهاك يٌصبح ذو وقع أشد إذا ما كنت علماني التوجه، أنت لا تستطيع الهروب من سطوة القوانين المستندة الى الشريعة الإسلامية. أن تكون إنسان غير مٌنتهك ضرب من ضروب الخيال. ضميرك، هويتك، إنتماءك.....كٌل هذا مٌعرض الى خطر إنتهاك صارخ، والقانون سيكون كقبضة تسحقك، فحكم القانون يأتي مدعِماً للمجتمع أو أحياناً كثيرة يحمل إدانة أشد في دينونتها من الأعراف المجتمعية حتى. الأنتهاك على أساس الهوية و المعتقد و الفكر واضح بشكل صارخ. لنأخذ أمثلة، العراق جمهورية ديموقراطية ذات قانون جنائي مدني. الإسلام دين رسمي، و وفقاً لدستور عام 2005 ، لا يتم إعتماد القوانين التي تتعارض مع الإسلام أو المبادى الديموقراطية أو الحقوق المنصوص عليها في الدستور (المادة2). يكفل الدستور الهوية الإسلامية للأغلبية و حرية الدين لجميع الأفراد (المادة2 الفقرة الثانية). تضمن الدولة حماية الأفراد من الإكراه الديني (القسم 37) ، ولكل فرد الحق في حرية الفكر و الضمير و المعتقد (القسم 42). حرية التعبير و حرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات مكفولة أيضاً في الدستور (القسم38) ، طالما هذه الأنشطة لاتتجاوز السلم العام و الأخلاق والنظام. التناقض بين الحقوق المكرسة من جهة و بين الإسلام كإطار لجميع القوانين من جهة أخرى،يخلق مجالاً للغموض في تطبيق التشريع. فمن ناحية يجوز إختيار الدين، ولكن بما أن الردة عن الإسلام تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، فقد يؤدي ذلك نظرياً الى الملاحقة القضائية. لا يسمح قانون الأحوال الشخصية بتغيير الدين من الإسلام . من ناحية أخرى ، يترتب على قانون الأحوال الشخصية أن الشخص يفقد حقوقه في الميراث في حالة الأرتداد عن الإسلام أو التحول الى دين آخر. وبالتالي فأن الردة و التحول من الإسلام الى دين آخر يعتبران غير قانونين و يعاقب عليهما في الشريعة الإسلامية ، و لكنهما لا ينظمان بشكل مباشر في القانون الجنائي. 2 و بالتالي، فأن الوضع القانوني للمرتدين و للمتحولين عن الإسلام غير واضح في العراق اليوم. لكن ما هو واضح للمراقب أن مثالب الولادة في هوية إسلامية لها عواقبها الوخيمة. يتمتع القضاء العراقي بحرية تفسير القانون وفقاً لمعتقداتهم الدينية. هذا يعني أنه في الحالات التي لايعبر فيها القانون صراحة عن الصواب و الخطأ، يمكن للقاضي أن يستخدم الشريعة الإسلامية. حيث صرح قاضي عراقي و مسؤول في وزارة العدل العراقية لمعهد صحافة الحرب و السلام "لا يوجد قانون للتعامل مع المتحول ، لذلك في مثل هذه الحالات علينا أن نلتزم بالقواعد الإسلامية ، لأن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع" . أقر القاضي بأن عدم الوضوح في التشريع فيما يتعلق بالتحول يمكن أن يكون مشكلة. الإنتهاك الصارخ بحسب هويتك الجنسية، في هذه الحالة يكون وقع الإنتهاك شديد بسبب التدخل الفج للشريعة الإسلامية و أحكامها على القوانين المدنية، الإناث هن من يتعرضن الى وقع الإنتهاك الأشد في الغالب، فيما يتعلق بالزواج، الزواج الثاني بدون علم الزوجة حتى ، يكون زواجاً، قانونيا، إستناداً في ذلك على الشريعة الإسلامية، حيث تٌصدق المحكمة على هكذا نوع من الزيجات بلا هوادة. في كلا المثالين الإنتهاك يحدث في ظل مبررات قانونية و بتصديق من القضاء، وهنا يٌطرح السؤال هل توجد حقوق إنسان في ظل إستناد القوانين الى الشريعة الإسلامية؟. ......
َدَخٌل
#قوانين
#الشريعة
#الإسلامية
#الفج
#بالقوانين
#المدنية
#بمباركة
#الدستور
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760580
جعفر المظفر : بين الدولة المدنية والدولة العَلمانية
#الحوار_المتمدن
#جعفر_المظفر وبخاصةٍ قبل أن تتصاعد شكيمة الإسلام السياسي كان إستعمال كلمة (العَلمانية) يجري دون أي فيتو أو أي إعتراض ذا شأن, بل كاد أن يكون هناك إتفاق عليها وخاصة بعد خروج العراق وعموم المنطقة العربية من هيمنة الدولة العثمانية التي كانت تحكم بإسم الخلافة, وهي هيمنة كاد أن يكون الكفر إزاء تجربتها المرة نوعاً من الإيمان. وبسبب الجهل وتراجع الوعي السياسي وتدني المعرفة فقد تعاملنا مع انظمتنا السياسية التي نشأت بعد إنهيار الدولة العثمانية وكأنها انظمة عَلمانية حقيقية دون أن ندرك الفرق بينها وبين أنواعٍ اخرى مثل (الدولة المدنية). ولعلنا لم نكن بحاجة إلى الخوض في تفاصيل الإختلافات بين هذا المفهوم أو ذاك لأن حاجتنا إلى الإستقلال وإلى بعض من التحضر والتقدم في مجتمعاتنا التي أرهق كاهلها العثمانيون كانت هي الطاغية, بحيث بدت أية حاجة خارج مساحة تلك الضروريات وكأنها نوع من الترف الزائد عن اللزوم, ناهيك عن أن سياقات تطور مجتمعاتنا مقارنة بالمجتمعات الغربية كانت مختلفة إلى حد كبير لذلك كانت الحاجات مختلفة كثيراً, وبالنتيجة كان هناك اختلاف في نوع الثقافات. على الجانب الآخر كانت المجتمعات الأوروبية قد مرت بعلاقات تناقضية مع رجالات الدين بحيث كان مولد العلمانية, أنظمة ومجتمعات وثقافة, نتيجةً موضوعية متلازمة مع طبيعة تلك الصراعات ومع قواها. ولقد جرى إشتقاق التسميات وفي مقدمتها مفردة (العَلمانية) برفقة تلك الصراعات التي كانت غائبة عن مجتمعاتنا. تاريخياً كان الدين وراء النشوء القومي العربي الذي تأسست عليه دول عربية كبرى كالعباسية والأموية, حتى إذا ما خرجت تلك المجتمعات من تجربتها المرة مع العثمانيين فقد وجدت نفسها منشغلة بالبحث عن لقمة الخبز قبل التلفون وإلى تعلم الكتابة قبل العزف على البيانو, لذلك ظلت علاقتها بالدين وبرجالاته علاقة عضوية. وحينما نشأ الإسلام السياسي العربي لم تجد المجتمعات العربية نفسها في مواجهاتٍ كتلك التي عاشتها المجتمعات الغربية في مرحلة ظلامها, لذلك عبَرَ الإسلام السياسي دون فيتوات أو عوارض مانعة لعودته, خاصة بعد الفشل الذي رافق تجربة الإنقلابات العسكرية والأنظمة الشمولية (الثورية) التي أخذت حصتها من المشهد السياسي المجتمعي والسلطوي. وهل كنا مضطرين حينها للبحث عن الفرق في معاني المفردات ؟. أو كنا بحاجة ولو بسيطة لمن يشرح لنا الفرق بين معنى الدولة المدنية والدولة العلمانية ؟ بين الدولة الثيوقراطية والدولة التوليتارية ؟ وبينها وبين الدولة العسكرية ؟. إن الحاجة تأتي بثقافتها كما أن الظروف هي التي تحدد السياقات أما الواقع فهو الذي يتدخل لصياغة الحلول. ولم يكن الإسلام السياسي قد نشأ بعد لكي يقرع لنا جرس الحاجة إلى مفردات من شأنها أن تؤسس للغةٍ واضحة المعاني, وإذا بنا نفيق ونحن نرى تلك القوى وهي تفرض على مجتمعاتنا ثقافتها ولغتها المِعْوجّة والتي كان في مقدمة ما إدّعَته أن (العَلمانية) و(الإلحاد) هما وجهان لعملةٍ واحدة. ويكفي هذا النوع من الكذب والتدليس والتلاعب والخداع لمعرفة طبيعة هذه القوى التي لا تملك غير التشويه والإلتفاف على الحقائق, فالدول الغربية العَلمانية الديمقراطية لم تسعَ إلى فصل الدين عن المجتمع وإنما إلى فصله عن السياسة, ونحن نرى أن هناك كنيسة في كل ضاحية. وسنعرف بكل سهولة أن ما حدث كان نتيجة لإنتصار قوى التقدم على قوى الكهنوت القمعي وليس على الدين, ولهذا فإن أصحاب الديانات جميعها يحظون بكل الإحترام اللائق, وكذلك يحظى بهذا الإحترام اصحاب الثقافات اللادينية. ودون أدنى شك فإن العلمانية الديمقراطية هي التي أفلحت بوضع حدٍ لل ......
#الدولة
#المدنية
#والدولة
#العَلمانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761015
ياسر جاسم قاسم : بعض من سمات الدولة المدنية
#الحوار_المتمدن
#ياسر_جاسم_قاسم تكلمنا في كتابنا (الوعي والتغيير ) عن مفاهيم الحوار والتنوع الثقافي والتفاعل الثقافي وحقوق الانسان وكلها مسئولة مسؤولية تامة عن:بعث الوعي المجتمعي تمهيدا للتغيير ، ومما يبعث على الوعي في المفاهيم في اعلاه هو ان هذه المفاهيم لا تقع الا في ظل دولة مدنية لا دولة دينية ، والدولة المدنية علينا ان نتفق انها لا تتحقق الا عبر بعد زمني متحرك، أي :تحريك المياه الاسنة في مجتمعاتنا ونجعل منها مياه متحركة والوسيلة هي احترام الخلاف والجديد في التربية الانسانية انك توظف الخلاف توظيفا ينتفع به الجميع ، وبداية فان على المجتمع ان يحارب سمات الدولة الدينية او الصفات التي تؤدي اليها من قبيل مرجعية الولي الفقيه كما في الحالة الشيعية في ايران مقابل المرشد العام في الحالة السنية ، هذه هي مرجعية الدولة الدينية بينما مرجعية الدولة المدنية هي: الدستور ومن السمات ايضا التسلط السياسي على الدين وهذا يختلف عن مفهوم: التوظيف للدين ، ومن سمات الدولة الدينية هي إيديولوجية تؤمن بالعدوانية وإرهاب واستفزاز الأخر والتدخل في شؤونه، نحن بحاجة الى إقامة روح التسامح لا روح العدوان ، وهذه لا تتم عبر دولة دينية بل دولة مدنية تماما ، نحن نحتاج الى إطارين للتحرك في ظل دولة مدنية دستورية / الإطار الأول هو الزمني والثاني هو : الثقافي ، فالزمني هو الزمن الذي بالإمكان استغلاله لاشاعة المفاهيم المدنية ، وجعل المجتمع يتشبع بها والإطار الثقافي هو المصطلح والسلوك فالمصطلح يتشبع به المجتمع زمنيا والسلوك هو الإطار التطبيقي للمصطلح وهذا ياتي تطبيقه تلقائيا بعد تشبع المجتمع به، ويجب الا يفهم كلامي اني ضد الدين ، لا بتاتا فالدين محترم في كل دولة مدنية ، والدين بما يمثله من ظواهر اجتماعية واقتصادية وممارسات مرتبطة بتقديس الأولياء يشكل ظاهرة تحترمها الدولة المدنية ، ولو اخذنا أنموذجا مهما استطاع ان ينطلق من خلفية تطبيقية الا وهي رئيسة اندونيسيا :ميجواتي سوكارنو(حكمت اندونيسيا من 2001-2004) وقامت بإدخال اصلاحات عديدة على دستور 1945 للخروج من الازمة التي خلفتها فترة سوهارتو وإصلاحاتها لإقامة دولة مدنية تتلخص بالتالي :/1- التحول الى دولة ديمقراطية حديثة لا مركزية .2- زيادة المشاركة الشعبية في الحياة السياسية.3- تطهير النظام القضائي من الفساد.4- تحقيق اللامركزية ، بعيدا عن التمركز حول جاكرتا العاصمة.5- الحد من دور الجيش 6- محاربة الفساد والمحسوبية والرشوة.7- اصلاح القطاع المصرفي .8- الحفاظ على سلامة ووحدة الاراضي الاندونيسية.9- تحقيق تنمية مستديمة لا تتعايش مع دولة مستبدة تحتكر فئة قليلة من السكان خيراتها وثرواتها الطبيعية .10- قامت بعلاقة قوية مع استراليا بهدف تعميق الروابط التعليمية والثقافية وزيادة التدفق للاستثمارات وتحسين العلاقة بسبب قضية تيمور الشرقية.11- كما وفرت بيئة توفر الحماية للعمالة في القطاع الحديث ، عبر قانون العمل الذي ناقش ساعات العمل ، والعمل الاضافي والحد الادنى للاجور وحماية العمال المستضعفين من نساء واطفال وعمال مهاجرين. لا نريد الاسهاب اكثر في هذه السمات المميزة للدولة المدنية فهي كثيرة ونحن ضربنا مثلا :بميغواتي الرئيسة الاندونيسية التي حولت اكبر دولة اسلامية في العالم الى دولة مدنية ، عبر انتهاجها اساليب مهمة في تنمية المجتمع من خلال احداث الوعي المطلوب.ملحوظتان:/1- ان التعرف على سمات الدولة الدينية يحدد للمجتمع الحذر ، من الوقوع في شباك رجال الدين والسياسيين المتدينين عندما يحاولوا المزج بين الدين والسياسة لانتاج دولة هجينة ......
#سمات
#الدولة
#المدنية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761216
جهاد علي محمد البرق : ممثل فلسطين في مؤتمر أزمة المدنية والحداثة في الشرق الأوسط النسخة المتقدمة
#الحوار_المتمدن
#جهاد_علي_محمد_البرق لبى ممثل فلسطين في المؤتمر( نحو الحداثة الديمقراطية) . وجاء في بيان صادر عن البرق :- وذلك بمشاركة راقية من سياسيين وأكاديميين ومثقفين ومنظمات إنسانية وشبابية , وممثلين عن الأحزاب من لبنان والعراق وسوريا وتركيا وإيران وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت , الأخ العميد سمير عفش والوفد المرافق معه, فشكل بذلك نموذجاَ مصغراً للتعددية الإثنية والقومية والمذهبية والدينية والتي تحتضنها منطقة الشرق الأوسط , وكان هذا المؤتمر إمتداداَ للمؤتمر الأول الذي إنعقد في مدينة السليمانية في العام 2016, تحت عنوان السلام والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط في فكر القائد – عبدالله أوجلان .إن الحضور السياسي والقانوني الفلسطيني للمؤتمر لهو دلالة على أواصر الأخوة المشتركة بين الشعبين الكردي والفلسطيني , على قاعدة القواسم المشتركة في الكفاح الوطني , لتحقيق الامال والطموحات في الإنعتاق والحرية وتقرير المصير, والتماهي مع مقترحات المؤتمر وذلك من خلال الإلتجاء لمنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية سبيلاَ لإطلاق سراح – القائد عبدالله أوجالان- من السجن الإنفرادي طوال عشرون عاماَ . وكذلك مدى التلاحم الكردي الفلسطيني في سبيل تدعيم القضايا المشتركة ودعم نضال الشعب الفلسطيني ضد الإحتلال الإسرائيلي .فالمؤتمر جاء في ظرف تاريخي شديد التعقيد في منطقة الشرق الأوسط والذي يشهد فيه العديد من المشكلات التي تستهدف المجتمعات المظلومة والتي ترزخ تحت نير الإستعمار والإستيطان والظلم والقهر والقمع والتهميش وإقصاء للهويات القومية والعقائدية والأثنية والثقافية والإجتماعية , والذي في الحقيقة عبرت عنه فكرة المؤتمر عن طريق نموذج – الأمة الديمقراطية – في إطار فكر القائد عبدالله أوجالان , في رؤية تطورية تعالج فيه أزمة الدولة في التصدي للتدخلات الخارجية السلبية , وعجز الدولة القومية عن إدارة المجتمع بشكل يتناسب مع طموحات الشعوب في حداثة الديمقراطية والتنمية الشاملة وإحترام حقوق الإنسان ولامركزية الحكم وقضايا تتعلق بالمرأة وإعادة تأهيل الموارد البشرية والطبيعية". عناوين الجلساتأضاف البيان:" لاشك بأن المؤتمرون تفاعلوا بشكل جلي في اطار برنامج المؤتمروالذي جاء بعنوان جلساته :1-المحطات الرئيسية في الأزمات الشرق أوسطية – وكيف تسبب نظام المدنية الشرق أوسطية في تجذير هذه الأزمات2-وضع الهيمنة الحداثوية الرأسمالية في نظام الدولة المركزية , والدور الذي لعبته في منطقتنا خلال القرون الخمسة الأخيرة3-المقاومة الدينية والطبقية والثقافية المناهضة لنظام الدولة المركزية في الشرق الأوسط4-دور لبنان تاريخياَ في المنطقة ومعضلاته مع بيان حل أزمات لبنان5-دور النزعة العثمانية الحديثة في إستعمار وإحتلال الشرق الأوسط6-كيف تندمج الفاشيات الخضراء والبيضاء والسوداء في تركيا7-موقع السلطات الإيرانية من أزمات الشرق الأوسط8-دور السلطات العربية في إستقطاب التدخل الخارجي9-قراءة في سوسيولوجيا الحرية بوصفها روح الحداثة10-نموذج الأمة الديمقراطية بإعتباره بديلاً جذرياَ لنموذج الدولة القومية11-ثورة المرأة شرط محوري لإنجاز الثورة الشرق أوسطية المعاصرة12-كونفدرالية الأمم الديمقراطية الشرق أوسطية13-مشروع سوريا الديمقراطية كبداية لعصر الشرق الأوسط الديمقراطي-فالمؤتمر ركز على بناء منظومة فكرية جديدة في منطقة الشرق الأوسط , تتبنى مشروع – الأمة الديمقراطية المرتكزة على معالجة إفلاس الدولة المركزية في الشرق الأوسط وتبني مبادئ الحرية والعدال ......
#ممثل
#فلسطين
#مؤتمر
#أزمة
#المدنية
#والحداثة
#الشرق
#الأوسط

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761834
سعد الكناني : لن يستقر العراق إلا بتحقيق الدولة المدنية
#الحوار_المتمدن
#سعد_الكناني لم يعد العراق بعد 2003 سوى نموذج للدولة الفاشلة، مع استمرار ما يسمى " الإنسداد السياسي " ، بسبب اختلاف المصالح الشخصية والحزبية والاجندات الخارجية لزعامات القوى المتنفذة التي ليس لها ارتباط بالوطن سوى مجرد الذاكرة وسرقة ثرواته، وتحاول النخب الوطنية المثقفة من دعاة الدولة المدنية لانتقال العراق من مصدر تهديد للاستقرار إلى مُعزز له، لكن هذه المحاولة ما زالت في دور " الشرنقة" ، خاصة بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان بعد أن صدعوا رؤوس العراقيين بالإصلاحات وتشكيل حكومة الأغلبية ، وتحويل النصر الانتخابي إلى هزيمة، الحقت ضررا كبيرا في رسم سياسة كان بإمكانها فتح باب تغيير "الموديل" الذي كان سائدا قبل الانسحاب ، وفتح المجال أمام دخول الأحزاب الولائية كطرف رئيسي في تشكيل الحكومة المقبلة تحت عنوان " التوافقية"، ليكون عاملاً لتعزيز المشروع الإيراني كأبرز مؤشر يهدّد مستقبل البلاد ، وأصبحت هذه النخبة الوطنية والمجتمع الدولي أمام تحدي المصداقية للتعامل مع حكومة ولائية ليس لها ارتباط بالوطن سوى مزيدا من سرقة ماله العام وتكريس كل عوامل التخلف والانهيار وفي مقدمتها قطع أوصال النسيج الاجتماعي.لقد استغل زعماء الإطار ومن ورائهم إيران عامل الوقت بقطع الطريق القانوني والدستوري على عودة النواب الصدريين من خلال الجلسة البرلمانية "الطارئة" يوم 23 حزيران 2022 بالاشتراك مع (محمد الحلبوسي) بأداء البدلاء اليمين الدستورية ومعظمهم من " الإطاريين" والتي جاءت زوراً تحت عنوان " مناقشة الاعتداءات التركية في شمال العراق". الحقيقة لن تتشكل حكومة وطنية أدواتها من نفس ماكنة الخراب والفساد التي دمرت العراق طيلة السنوات الماضية ، فهي تشكل اكبر معول تهديم لما تبقى من البلاد. إن الإطار والتيار كلاهما يدركان ان العملية السياسية قد فقدت شرعيتها برفضها من قبل الشعب الذي هو مصدر السلطات، لذلك استحالة أن تكون هناك إصلاحات بأدوات إيرانية وفاسدة.وإذا استمر الوضع الفوضوي بهذه الصورة المأساوية فأن السخط الشعبي سيخرج عن السيطرة في أي لحظة، والفاشلين لا يصلحون مطلقا للبناء، والخيانة مرض سرطاني بالدم صعب الشفاء منه، والمحاصصة الطائفية لا تبني نظاما تقدميا رشيدا والعراق تحت الحكم الإيراني.باختصار العراق لم يعد بلدا قابلا للحياة بعدما ارتبط مصيره بمصير المشروع الإيراني الخبيث وتكريس الخرافة والجهل. كما أن إصرار زعماء الإطار على أن تكون الكابينة الوزارية المقبلة "حزبية" بمعنى الحكم عليها مستقبلاً بالفشل، لأنها من ذات حفر الأفاعي المتمثلة بالأحزاب الفاسدة التي انتفض الشعب ضدها وما زال ينتفض حتى تحقيق التغيير المنشود. بداية الإصلاح الحقيقي ينطلق من تعديل الدستور وانتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء من قبل الشعب مباشرة ، شريطة ان يمر المرشح بفلاتر المعايير المهنية في مقدمتها الكفاءة ،والوطنية ،والاستقلالية ، وشجاعة القرار، ومن اصحاب الشهادات العليا.الشعب العراقي رافض لأي حكومة تتشكل من أحزاب العملية السياسية التي دمرت البلاد والعباد، وبقائها يعني نهاية الدولة العراقية وحذفها حتى من خرائط أطلس جراء تفككها، إشكالية تلك الأحزاب المريضة هي تدوير الخائن والفاشل والفاسد وفرضه على الشعب بطرق شيطانية.الخلاصة ، لن يتغير الوضع العراقي نحو الأمان والتطور إلا بتحقيق الدولة المدنية ، التي تعمل على تفعيل قيم المواطنة، والمساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الشاملة المستدامة، وتصون حقوق الإنسان كافة وتمنع أي انتهاك لها، وتحقيق السلم الأهلي، ورفض ثقافة ومناهج الإقصاء، ومحارب ......
#يستقر
#العراق
#بتحقيق
#الدولة
#المدنية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761926
محمد عبد الرحيم طالبي : ضرورة الفصل بين مهمة الحكومة المدنية ومهمة السلطة الدينية -جون لوك أنموذجا-
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الرحيم_طالبي يعتبر جون لوك أن تحقيق التسامح الديني لن يتم إلا عبر التمييز بين مهمة السلطة المدنية والسلطة الدينية؛ &#65271-;-ن كل الخلافات الني نشأة بين الكنيسة التي تهتم برعاية خلاص نفوس البشر، وبين الدولة التي تهتم بالحفاظ على السلم الاجتماعي إنما نشأة بسبب الجمع بين السلطتين ويعبر لوك عن ذلك قائلا: "ينبغي التمييز بدقة ووضوح بين مهام الحكم المدني وبين الدين، وتأسيس الحدود الفاصلة والعادلة بينهما. وإذا لم نفعل هذا فلن تكون هناك نهاية للخلافات التي ستنشأ على الدوام بين من يملكون الاهتمام بصالح نفوس البشر، من جهة، ومن يهتمون بصالح الدولة من جهة أخرى".ويعرف لوك الدولة بأنها "مجتمع من البشر يتشكل بهدف توفير الخيرات المدنية والحفاظ عليها وتنميتها، وأنا أعني بالخيرات المدنية الحياة والحرية، والصحة وراحة الجسم بالإضافة إلى امتلاك الأشياء مثل المال والأرض". وتحرص الدولة ممثلة في الحاكم المدني على" تطبيق القوانين، بلا استثناء لتوفير الضمانات التي تسمح لكل الناس على العموم, ولكل فرد على وجه الخصوص، بالامتلاك العادل للأشياء الدنيوية. أما إذا حاول أحد أن يغامر وينتهك قوانين العدل والمساواة التي تأسست من أجل الحفاظ على هذه الأشياء، فإن مثل هذا المغامر يجب أن يمنعه الخوف من العقاب الذي هو عبارة عن الحرمان من الخيرات المدنية أو من الخيرات التي من حقه أن يتمتع بها"، ونستشف من هذا التعريف أن الأفراد اتفقوا على أن يجتمعوا ليشكلوا دولة بناء على عقد اجتماعي بهدف أن ينتقلوا من حالة الطبيعة التي كان يتم فيها انتهاك حقوقهم الطبيعية، &#65271-;-ن القانون الذي كان سائدا في هذه المرحلة هو قانون الحق للأقوى، وبفعل اتفاقهم على تكوين هيئة تسهر على الحفاظ على مصالحهم الدنيوية انتقلوا إلى حالة المجتمع السياسي التي يسود فيها منطق قوة القانون، وهكذا فإن الغاية من ظهور الدولة تتجلى في توفير الخيرات المدنية وتنميتها لجميع أفراد المجتمع المدني بدون استثناء، ولن تتمكن الدولة ممثلة في الحاكم المدني من الحفاظ على تلك الأشياء الدنيوية دون أن تلجأ إلى وضع القوانين التي من شأنها أن تعاقب كل من سولت له نفسه أن يغامر ويعتدي على الحقوق المدنية للمواطنين، ومادامت وظيفة الدولة تقتصر على الحفاظ على الخيرات المدنية وتنميتها ولا تمتد سلطتها بأي شكل من الأشكال إلى رعاية خلاص نفوس البشر، فمعنى ذلك أنه ليس لدولة دين، فمسألة وجود "الدين الحق" لا تعني الدولة في شيء، وبناء على ذلك فإن من حق كل إنسان أن يعتقد ما يشاء، ويمارس الطقوس الدينية التي يعتقد أنها سوف تجلب له رضا الله وفضله وتنجيه من عذابه . أما الكنيسة يعرفها جون لوك بأنها "عبارة عن جماعة حرة من البشر الذين يجتمعون بمحض إرادتهم بهدف عبادة الله وبأسلوب يتصورون بأنه مقبول من الله وكفيل بخلاص نفوسهم". ويحدد لوك وظيفة الكنيسة في موضع آخر قائلا: "إن غاية أي مجتمع ديني هي عبادة الله، وبالتالي نوال الحياة الأبدية، ولهذا ينبغي أن يتجه أي نظام إلى تحقيق هذه الغاية، وأن تكون جميع القوانين الكنسية محكومة بهذه الغاية"، وبناء على هذا التعريف فإن "ارتباط أي فرد بالكنيسة عند لوك ليس ارتباط طبيعي، بل هو ارتباط إرادي اختياري حر. فلا أحد يولد عضوا في أية كنيسة، فالكنيسة والدين لا يورثان كالمؤسسات الدنيوية، فمتى استشعر الفرد بعد ذلك عدم الاقتناع بالمبدأ، أو العبادة فإن الفرد له مطلق الحرية في الخروج من مجتمع الكنيسة هذا كما دخل فيه". كما أن غاية أي مجتمع ديني حسب لوك تكمن فقط في العبادة من أجل نيل الحياة الأبدية. "وبما أن غاية أي جماعة دينية هي عبادة الله. وكل عضوا ......
#ضرورة
#الفصل
#مهمة
#الحكومة
#المدنية
#ومهمة
#السلطة
#الدينية
#-جون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762219
محمد مرزوق : خطاب حميدتي يبين فشل الأحزاب المدنية في التوافق فيما بينها ويؤجج الصراع بينها
#الحوار_المتمدن
#محمد_مرزوق بعدما ألقي نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" خطابه يوم السبت، وأكد من خلاله أن الجيش قرر تسليم أمر حكم السودان للمدنيين. ودعا القوى السياسية للإسراع في الوصول إلى حلول عاجلة تؤدي إلى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي، كان من المفترض أن تلقى هذه المبادرة ترحيبا من كل الأحزاب ورضى من كل الأطراف، ولكن ما حدث هو أن الصراع بين الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة في المشهد السوداني زادت حدته وضراوته، وتفاوتت الردود بين الترحيب باعتبار خطاب حميدتي يعكس جدية المؤسسة العسكرية في تسليم السلطة للمدنيين، وبين من وصفه بالخديعة والأكذوبة وذر الرماد في العيون ولا يحمل جديدا.فتجمع المهنيين والحزب الشيوعي ولجان المقاومة انتقدوا خطاب حميدتي ووصفوه بالخديعة والحيلة التي لا تنطوي عليهم، أما قوى الحرية والتغيير فقد وجدت أنه يحمل إيجابية كبيرة لما فيه تحقيق لمطالب الشعب، وكذلك نفس الردود لقاها الخطاب لدي حركة العدل والمساواة والإتحادي الديمقراطي.هل هذه هي نفس الأحزاب التي كانت تدعو للوحدة والإصطفاف طوال الفترة الإنتقالية ؟ تكمن الإجابة بنعم، هو التناقض بعينه فنفس القوى والتكتلات السياسية التي كانت بالأمس تدعو للوحدة هاهي اليوم تعود للإنشقاق والصراع فيما بينها، وبدأت تتضح حقيقة فشل وعجز القوى المدنية عن تسيير ما تبقى من الفترة الإنتقالية، وحتي في ما سبق منها عجزوا عن تحقيق أهداف بناءة لصالح السودان وشعبه، فلعل الكثير منا يتذكر اعترافات لجنة إزالة التمكين بقيامها بالكثير من الأخطاء الفادحة التي تورطت فيها أثناء عملها في حكومة حمدوك وجاء هذا علي لسان مقررها وجدي صالح عبده ولعل من بينها طرد الكثير من العاملين من مؤسسات نفط وتعدين تعسفا وبدون سبب، واليوم تتهم مريم الصادق نائبة رئيس حزب الأمة القومي ووزيرة الخارجية السابقة حمدوك بانفراده بقرارات الحكم دون مشاورة القوى السياسية التي كانت موجودة في الحكم آنذاك, ومن بين القرارات التي اتخذها بشكل انفرادي هي التعويضات التي دفعها للولايات المتحدة الأمريكية مقابل مسح اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إضافة إلي استدعاءه لبعثة اليونيتامس وقرارات البنك الدولي، ويجدر الذكر بأن ما تصرح به الآن مريم الصادق يعتبر تناقضا مع ما كانت تصرح به في السنتين الماضيتين حيث كانت تقول أن الأحزاب المدنية قادرة علي الخروج بالبلاد من هذه الأزمة وقادرة علي تسيير الحكم في السودان.يبدو أن خطاب حميدتي أكد للجميع عن نية المؤسسة العسكرية الحقيقية بالإبتعاد عن السياسة وترك المجال للقوى السياسية المدنية، ما وضع هذه الأحزاب في موقف حرج للغاية، حيث اتضح عجزهم عن التوافق والتشاور لقيادة البلاد لبر الأمان فيما تبقي من المرحلة الإنتقالية. ......
#خطاب
#حميدتي
#يبين
#الأحزاب
#المدنية
#التوافق
#فيما
#بينها
#ويؤجج

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763441
حسن شنكالي : الحكومة المدنية بين الواقع والطموح
#الحوار_المتمدن
#حسن_شنكالي الدولة المدنية بين الواقع والطموحنسمع بين الحين والآخر دعوات نيابية من هنا وهناك لتشكيل حكومة مدنية أو علمانية في العراق كونها وحسب تعرفيهم لمفهومها أنها دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بعيدة عن الصراعات الطائفية والقومية والمذهبية بشرط تحقيق العدالة والمساواة بغض النظر عن إنتماءاتهم الدينية والفكرية , كما إنها لا تدعو الى مفهوم ديني للدولة فالعلمانية تدعو للمساواة والمدنية تدعو للعدل , فالمساواة تعني فرض قانون واحد على الجميع دون إعتبار للأغلبية وما يناسب الناس , و العدل يراعي الأغلبية وما يناسب الناس , والعلمانية لا تهتم بشكل نظام الحكم ملكياً أو جمهورياً عسكرياً كان أو حزبياً المهم هو فصل الدين عن الدولة وقوانينها وعليه إنقسمت أوربا الى معسكرين غربي أقرب الى المدنية وشرقي دكتاتوري وكلااهما علماني , لكن المدنية تشترط التدوال السلمي للسلطة عبر الديمقراطية حيث لا ملكية ولا عسكرية ولا دكتاتورية ولا جمهورية من خلال صناديق الإقتراع . لو تمعنا في الوضع العراقي منذ سقوط النظام البائد وجدنا حكومات توافقية وللمحاصصة حصة الأسد فيها حيث شغلت حيزاً كبيراً في تشكيل الكابينات الوزارية بالرغم من إجراء الأنتخابات التشريعية التي كانت غائبة على الساحة السياسية العراقية منذ عقود من الزمن ونتيجة لتلك المحاصصة أخذت الحكومة شكلاً آخر من أشكال الديمقراطية المنفتحة مع سيطرة بعض الأحزاب المتنفذة على القرار السياسي خلافاً لمبدأ الشراكة السياسية والتوافق والتوازن الذي دعا اليه السيد مسعود البارزاني لضمان حقوق جميع الأقليات والطوائف والمذاهب والقوميات دون تمييزوتهميش وإقصاء وبشرط الشراكة الحقيقية لجميع مكونات المجتمع من خلال ممثليهم في الكابية الوزارية في صنع القرار السياسي العراقي دون التوجه الى التفرد بالقرار .واليوم تم إعلان التحالف الوطني المدني في العراق يضم أربعة عشر حزباً وتنظيماً سياسياً من أجل بناء دولة على أساس مدني وعلى دستور بشري أياً كان مصدره وعلى إحترام القانون وعلى المساواة والحرية بمفهوم الدولة المدنية على أن تعتمد على التكنوقراط ومن أصحاب الكفاءات وحسب الإختصاص الدقيق بعيدة عن مفهوم عسكرة المجتمع ولضمان حقوق الجميع دون إستثناء مع تحقيق العدالة والمساوة وتجاوز الحالة المأساوية التي يمر بها العراق نتيجة فقدان الأمن وسيطرة المافيات المنظمة على الشارع وتمرد بعض الميليشيات المسلحة عن القانون بسبب حيازة العشائر لبعض أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة بما يوازي تسليح القوات الأمنية دون وازع من الدولة وضعف الرقابة من الأجهزة الأمنية لتفشي الفساد في جميع مؤسسات الدولة . ......
#الحكومة
#المدنية
#الواقع
#والطموح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763803
باسم عبدالله : العلمانية والإسلام في الدولة المدنية 2
#الحوار_المتمدن
#باسم_عبدالله اان السبب يعود الى الناحية الروحانية والأخلاقية في الدعوة، وليس الناحية الإدارية لإدارة الدولة وهذا ما تتفق عليه الأديان في توسيع دائرة الإيمان بالغيب كعقيدة، ذلك ان العقيدة المسيحية والإسلامية معاً يسيران على خط واحد في العقيدة الغيبية، فلو كان هدف محمد صاحب دعوة ودولة دينية فإن هذا يعني الزام الملك النجاشي قبولها وازالة ملكه، ولكان الملك النجاشي رفض استقبالهم وامر باعتقالهم، لكن الأمر ديني، روحاني واخلاقي فحسب. في مصر مثلا هناك العقيدة المسيحية والعقيدة الإسلامية تتناقضان في المنطلقات اللاهوتية، فكيف يمكن قيام دولة دينية، ذلك ان تعدد الأقطاب الدينية من شأنه ان يخلق صراعاً عقائدياً ويولد كفاحاً مسلحاً في محاولة تثبيت احقية احدهما على حساب الآخر، وهذا الذي حصل ومازال، بين الجماعات المسلحة التي تفجر الكنائس وتعتدي على دور العبادة، وتوسع الفرقة داخل الشعب الواحد، وبما ان دين الدولة المصرية الإسلام فلقد ظهرت الإسلام الحزبي المسلح، حتى امام نفس الدين بما يخالف بعض عقائد الشريعة، بهذا يستدرج الدين المعتقدات كافة اما ان تكون معه في كل كافة قناعاته او تتحول لعدو يريد التخلص منها، اذا كانت الجماعات المسلحة تفرض بقوة السلاح الترهيب والقتل حتى مع ابناء دينهم، فكيف سيكون الحال اذا تزعموا قيادة الدولة؟ ” مسؤولية الاسلام المعتدل في انجاب هذه الاجيال من قوى الاسلام القتالي بالافكار التي اشاعها عن التلازم بين السياسة والدين، وعن الواجب الشرعي في اخضاع نظام الدولة للدين، وهذي هي نتائج تلك الافكار تثمر اليوم جيشاً عرمرماً من الاسلاميين المتطرفين يضع مجتمعاتنا والاستقرار فيها على كف عفريت، حتى لا نقول انه يجعل الحياة شبه مستحيلة في هده المجتمعات” (6) كذلك في الهند هناك قوميات متصارعة بين الهندوس، المسلمين، السيخ والمسيحيين، تعيش الهند كل يوم واجهات الصراع الديني مما يجعل الدولة غير مستقرة وعلى مدار الساعة يدور القتال المسلح بين مختلف الدوائر الدينية. اننا نرى في الواقع المعاش قوانين الدول العربية والإسلامية تنص فيها على مرجعية الدولة للإسلام، لكن تجد الولاء لأمريكا ولإسرائيل لا توجد قيم للموازين الأخلاقية ولا لحب الوطن، اذا قدس الإسلام الإنسان فهو ارخص بضاعه في العالم العربي، ذلك ان الصراع الديني بدأ باكراً في صدر الإسلام وقد استلهم العرب قيمهم في العصر العباسي من اليونايين، والامويين استلهموا قيمهم من الفرس، فهذا كله يطعن في اهمية قيام دولة دينية لانها لم تستند على قيم الأنسان، نحن نسير في واقع وليس في اعتبارات دينية، كما اننا شهدنا ان من اجل الحفاظ على كرسي الحكم فقد وضعوا القرآن على اسنة الرماح ... فصار القرآن للتكفير وصار طريقة الى اغتصاب نظام الحكم. الاسلام استخدم دائما اوراقه على امتداد تاريخنا العربي والاسلامي ورقة للقتل واخرى للتفرقة الطائفية واخرى للولاء الغربي، وللجهاد المسلح وفرض الوصاية لما يسمى بأهل الذمة، وارواق كثيرة غيرها منها الهمينة على المال العام، وعدم الاستقرار الأمني، وهذه هي فلسفة الأديان الأرضية، تحلق في عالم الغيب بلا ان تقدم برهاناً علمياً لصحة دعواها، وتجد مع الله شركاء في الأرض كصاحب الزمان مهدي المنتظر، كي يبقى الحضور البشري ذو الدلالة الدينية حاضراً في الأذهان لا يغيب عن العقول. ثم اين هي النماذج النبوية والاخلاقيات الدينية كي يكون بيت مال المسلمين بيدهم فيوزع بعدالة؟ لقد تحول العراق بيد النخبة الدينية الى شعب بائس فقير محروم يعاني الإنقسام في شخصيته الوطنية، وينهار ولائه الديني حتى في قواعد ثوابته الدينية. وكذلك في بقية الدول ......
#العلمانية
#والإسلام
#الدولة
#المدنية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764482
باسم عبدالله : العلمانية والاسلام في الدولة المدنية 1
#الحوار_المتمدن
#باسم_عبدالله لم يهدأ الصراع بين المشهد الإسلامي والعلماني في علاقة المواطن بطبيعة الدولة ونظام الحكم، ايهما افضل الدولة المدنية ام الدولة الإسلامية، انتج هذا صراعاً في الدول العربية والإسلامية من جهة والتيار العلماني من جهة اخرى، ومازال هذا الصراع ليومنا هذا، يرى اصحاب الفكر العلماني ان فكرة بناء دولة اسلامية تستمد قوانيها من التشريع الإسلامي فكرة فاشلة، بينما يتهم اصحاب الفكر الإسلامي العلمانيين بالتغريب والتبعية للدول الغربية. كان الإنسان منذ بدء الخليقة يخطط ويفكر بطريقة مستقلة معتمداً على فكره وفق خطط وقياسات معينة، حتى اننا نرى دينياً ان اغواء آدم وحواء كان الهدف منه ان يحكم العقل محل التبعية الإلهية فهذا الفكر نتيجة تطور بيولوجي ولا علاقة له بالمنظومات اللاهوتية.هل امر الله بكيفية بناء الدولة، في ابعادها واشكلها؟ الجواب لا. اذ لم يتم ذكر الدولة فليس في المنظور الإلهي اية فكرة عن قيادة الدولة بل كان الأمر الإلهي ان لا يأكل آدم من الشجرة المحرمة، فهذا يعني خلو التفكير الإلهي من اي تنظير غيبي للدولة، لهذا لا يمكن الجمع بين حالتين لا تربطهما صلة، اذ يفترض قيام دولة الإنسان التي تحافظ على كرامته وحقوقه. بتعريف مبسط ان الدولة كيان سياسي، هي مساحة جغرافية فيها مواطنون تتمتع بنظام حكومي واستقلال سياسي، بمعنى انها كيان ثمثل وحدة قوانين خاضعة للتبديل بحسب حاجة المواطن، لا علاقة له بالأنظمة الدينية السائدة. العالم الشرقي استعار مفردات العولمة والدولة المدنية عندما تحرر من سيطرة الكنيسة وصاغ معتقدات وقوانين سياسية ودستور مستقل يمثل كيان الدولة و يهمين على المال العام والتنمية الوطنية لصالح المواطن. ليس الأساس الفصل او الجمع بين الدين والدولة، او بين الدين والسياسة، بل المهم الطريق الذي يؤدي الى انسانية اكثر عدالة ومساواة وحرية لان الإيمان بلا انسانية كفر وعبودية، الدولة بهذا القياس دعوة اميية لسعادة المواطن كما هو الدين دعوة للإيمان بإله غيبي يحكم العالم ويريد من الجميع ان يؤمنوا به. اننا نرى في تطبيق التشريعات الدينية ان الفكر الديني اضيق من اتساع الفكر العلماني في تطبيق وتحقيق العدالة للإنسانية، ذلك ان الفكر الديني بزمن محدود ومحصور في اطار النص، وكي يجاري التحولات الإجتماعية عندما لم يكن يدركها عمد الى التخلص من مأزق التطور الإجتماعي والضرورات الإنسانية وقدرات الفرد وتغيير الظروف الآنية ان قام بتعديل النص الإلهي ونسخ بعض آياته على مدى سنين التاريخ الإسلامية للدعوة الدينية، فعمل الناسخ والمنسوخ في النص القرآني، ماهو الا محاولة هروب للتخلص من طبيعة الواقع المتغيرة، فهذا واقع آني لكنه بنص إلهي، وهذا هو بالضبط دستور الدولة ان يتغير بحسب الظروف الآنية، المشكلة في النص الديني انه نص مقدس لا يتغير، لهذا لم يعد يصلح لمفردات عصر الحداثة ولا يمكن ان يستمر النص الديني بعمل الناسخ والمنسوخ الى مدى الحياة لهذا صار من الضروري ابعاد الجانب الديني وترسيخ دعائم الدولة المدنية ذلك ان نصوصها مرنة غير خاضعة للجمود، بل هي تتغير بحسب الحاجة للإنسانية والعدل. “ لم يعرف الاسلام الدولة السياسية ونعني الإسلام الدين لا الإسلام التاريخ او الإسلام الحضارة ، وهذا امر بديهي لأنه ليس من وظيفة الدين انشاء دولة سياسية والإسلام شأنه في ذلك شأن سائر الأديان السماوية التي سبقته، النصوص المقدسة والأحاديث النبوية سكتت عنها والرسول محمد ... الذي علم آداب دخول الخلاء لم يشر مجرد اشارة عابرة الى كيفية انشاء دولة او تنظيم الحكم من بعده وهذا مرجعه الى انها لم تكن ضمن مهامه كنبي .. ” (1)لم يكن ......
#العلمانية
#والاسلام
#الدولة
#المدنية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764496