محمد رياض اسماعيل : اقتصادنا المتردي بين عالم محتظر واخر على وشك الولادة
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل في المنظور الاقتصادي، فان الاقتصاد الراكد الذي لا يتوسع، بل يتحمل نفقات عامة متزايدة وأعباء استحقاقات القروض التمويلية للمشاريع الكبرى، والاقتصاد الذي يتحدى الاحتكارات الريعية من ايجارات الأراضي الى الموارد الطبيعية. وفي المنظور الاجتماعي، فان اخلاق الفرد ووعيه لحالة السوق وتصرفه تجاه كبت الشراهة الاستهلاكية وتصرفه مع البدائل في ضل الندرة وشحة المواد وإدراك دوره في توازن العرض والطلب بهدف استقرار أسعار السلع الاستهلاكية، يؤثر على النظام الاقتصادي سلبا او إيجابا، فبائع الكماليات حين يرفع السعر مستغلا زبونا، سيجعل ذلك الزبون ان يرفع سعر السلعة الذي يتعامل به، والمقتني لتلك السلعة سيفعل الشيء عينه وهو عامل من عوامل التضخم، واذا كان موظفا حكوميا سوف يسطوا على المال العام، وهنا تبرز منظور المنظومة الأخلاقية في المجتمع كعامل مهم في منع فشل الاقتصاد من هذا المنظور ويستشري الفساد الذي يدمر الاقتصاد. كما تفشل الاقتصادات بسبب القوة المتزايدة للمصالح المكتسبة، ولا سيما في القطاع المالي والتأمين والعقارات. الاقتصاد الفاشل هو اقتصاد لا يمكن أن يتوسع بسبب كونه مثقلاً بهذه الأعباء. فزيادة النفقات العامة والريع الاحتكاري، حيث يحل القطاع المالي محل الحكومات التي يفترض ان تكون منتخبة (ديمقراطيًا) كمخطط مركزي تستهدف الموارد. وتتضمن خطة أعمالها بعدًا سياسيًا للغاية يسعى إلى مركزية السيطرة على الأموال وإنشاء الائتمان في أيدي القطاع الخاص الوراثي، وتحويل هذا الريع الاقتصادي "خالية" من الضرائب، في تدفق الفائدة. إن تأثير الإقراض في المقام الأول لمشتري الأصول، والذي تم التعهد به كضمان للقروض، لا يتمثل في خلق وسائل جديدة للإنتاج بل تضخيم أسعار الأصول للممتلكات الموجودة بالفعل وامتصاص قدرة الطبقة الوسطى في انشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الكفيلة بإغناء السوق بالسلع الاستهلاكية والمواد الأساسية دعما لميزان المدفوعات التجارية، واستهداف الطبقة الوسطى سيزيد من الفقراء فقرا والاغنياء غنىً. للأسف، أصبحت مكاسب رأس المال المالي الناتجة أسهل طريقة للحصول على الثروات، والتي تأخذ شكل مطالبات استخراج الريع على الاقتصاد، وليس وسائل إنتاج جديدة لدعم الازدهار الاقتصادي "الحقيقي" وارتفاع مستويات المعيشة.ان الاقتصادات الممولة لجميع مشاريعها الكبرى مقابل الديون السيادية، محكوم عليها بأن تصبح دولًا فاشلة لأن مسار التوسع المتزايد بشكل أسي لتراكم الديون بفائدة مركبة بالإضافة إلى إنشاء ائتمان جديد و "التيسير الكمي" يتجاوز بكثير معدل النمو الأساسي للاقتصاد لإنتاج السلع والخدمات لتحمل هذا العبء. تهدد هذه الديناميكيات المالية بتدمير الدولة كما دمرت الولايات المتحدة الاقتصادات التابعة لها لتصبح دولًا فاشلة.لننظر الى اقتصادنا والاقتصاد العالمي بواقعية، الحضارة الغربية من حيث مفاهيم حقوق الملكية والنظام القانوني، بعد تحرر مستعمراتها، أصبحت تأخذ مسارها الى الافول، وبدأت تبحث عن قوالب استعمارية جديدة لكي يتعافى اقتصاداتها. تكتلت بمسميات اقتصادية وسياسية وعسكرية عدة، لغزو الشرق الأوسط والدول ذات الموارد الغنية الضعيفة الأخرى، فهي لا تبحث عن ليبرالية اقتصادية ديناميكية لإنعاش الاقتصاد، بل تبحث وراء الرخاء (الدلفري) من خلال غزو عوالم جديدة، باستغلال ليبرالي جديد، خلال فرض العقوبات التجارية والمالية بشعارات الحرية والديموقراطية المزيفة التي تكيل بمكيالين، مكيال بمفهوم محلي نفعي واخر أجنبي للتصدير الاستهلاكي، وهذا هو أساس الصراعات العالمية الدائرة حاليا بعد ان فشلت في مقارعة الصين اقتصاديا. الصين ......
#اقتصادنا
#المتردي
#عالم
#محتظر
#واخر
#الولادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756773
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل في المنظور الاقتصادي، فان الاقتصاد الراكد الذي لا يتوسع، بل يتحمل نفقات عامة متزايدة وأعباء استحقاقات القروض التمويلية للمشاريع الكبرى، والاقتصاد الذي يتحدى الاحتكارات الريعية من ايجارات الأراضي الى الموارد الطبيعية. وفي المنظور الاجتماعي، فان اخلاق الفرد ووعيه لحالة السوق وتصرفه تجاه كبت الشراهة الاستهلاكية وتصرفه مع البدائل في ضل الندرة وشحة المواد وإدراك دوره في توازن العرض والطلب بهدف استقرار أسعار السلع الاستهلاكية، يؤثر على النظام الاقتصادي سلبا او إيجابا، فبائع الكماليات حين يرفع السعر مستغلا زبونا، سيجعل ذلك الزبون ان يرفع سعر السلعة الذي يتعامل به، والمقتني لتلك السلعة سيفعل الشيء عينه وهو عامل من عوامل التضخم، واذا كان موظفا حكوميا سوف يسطوا على المال العام، وهنا تبرز منظور المنظومة الأخلاقية في المجتمع كعامل مهم في منع فشل الاقتصاد من هذا المنظور ويستشري الفساد الذي يدمر الاقتصاد. كما تفشل الاقتصادات بسبب القوة المتزايدة للمصالح المكتسبة، ولا سيما في القطاع المالي والتأمين والعقارات. الاقتصاد الفاشل هو اقتصاد لا يمكن أن يتوسع بسبب كونه مثقلاً بهذه الأعباء. فزيادة النفقات العامة والريع الاحتكاري، حيث يحل القطاع المالي محل الحكومات التي يفترض ان تكون منتخبة (ديمقراطيًا) كمخطط مركزي تستهدف الموارد. وتتضمن خطة أعمالها بعدًا سياسيًا للغاية يسعى إلى مركزية السيطرة على الأموال وإنشاء الائتمان في أيدي القطاع الخاص الوراثي، وتحويل هذا الريع الاقتصادي "خالية" من الضرائب، في تدفق الفائدة. إن تأثير الإقراض في المقام الأول لمشتري الأصول، والذي تم التعهد به كضمان للقروض، لا يتمثل في خلق وسائل جديدة للإنتاج بل تضخيم أسعار الأصول للممتلكات الموجودة بالفعل وامتصاص قدرة الطبقة الوسطى في انشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الكفيلة بإغناء السوق بالسلع الاستهلاكية والمواد الأساسية دعما لميزان المدفوعات التجارية، واستهداف الطبقة الوسطى سيزيد من الفقراء فقرا والاغنياء غنىً. للأسف، أصبحت مكاسب رأس المال المالي الناتجة أسهل طريقة للحصول على الثروات، والتي تأخذ شكل مطالبات استخراج الريع على الاقتصاد، وليس وسائل إنتاج جديدة لدعم الازدهار الاقتصادي "الحقيقي" وارتفاع مستويات المعيشة.ان الاقتصادات الممولة لجميع مشاريعها الكبرى مقابل الديون السيادية، محكوم عليها بأن تصبح دولًا فاشلة لأن مسار التوسع المتزايد بشكل أسي لتراكم الديون بفائدة مركبة بالإضافة إلى إنشاء ائتمان جديد و "التيسير الكمي" يتجاوز بكثير معدل النمو الأساسي للاقتصاد لإنتاج السلع والخدمات لتحمل هذا العبء. تهدد هذه الديناميكيات المالية بتدمير الدولة كما دمرت الولايات المتحدة الاقتصادات التابعة لها لتصبح دولًا فاشلة.لننظر الى اقتصادنا والاقتصاد العالمي بواقعية، الحضارة الغربية من حيث مفاهيم حقوق الملكية والنظام القانوني، بعد تحرر مستعمراتها، أصبحت تأخذ مسارها الى الافول، وبدأت تبحث عن قوالب استعمارية جديدة لكي يتعافى اقتصاداتها. تكتلت بمسميات اقتصادية وسياسية وعسكرية عدة، لغزو الشرق الأوسط والدول ذات الموارد الغنية الضعيفة الأخرى، فهي لا تبحث عن ليبرالية اقتصادية ديناميكية لإنعاش الاقتصاد، بل تبحث وراء الرخاء (الدلفري) من خلال غزو عوالم جديدة، باستغلال ليبرالي جديد، خلال فرض العقوبات التجارية والمالية بشعارات الحرية والديموقراطية المزيفة التي تكيل بمكيالين، مكيال بمفهوم محلي نفعي واخر أجنبي للتصدير الاستهلاكي، وهذا هو أساس الصراعات العالمية الدائرة حاليا بعد ان فشلت في مقارعة الصين اقتصاديا. الصين ......
#اقتصادنا
#المتردي
#عالم
#محتظر
#واخر
#الولادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756773
الحوار المتمدن
محمد رياض اسماعيل - اقتصادنا المتردي بين عالم محتظر واخر على وشك الولادة