احمد البهائي : التضخم في مصر وأسبابه الاخرى
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي أعلن الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء في مصر عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بنسبة 8% لشهر سبتمبر 2021 مقابل 3.3% لنفس الشهر من العام السابق ، وأضاف الجهاز أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد ارتفع إلى 6.6% في سبتمبر من 5.7% في أغسطس ، وارتفع التضخم الأساسي بمصر إلى 4.8% في سبتمبر على أساس سنوي، من 4.5% في شهر أغسطس، بحسب بيانات للبنك المركزي المصري ، الذي اكد ان معدل التضخم السنوي لايزال عند النطاقه المستهدف الذي وضعه البنك وهو عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان2%).على الرغم ما يقال ان التضخم في مصر مازال عند المستويات المطلوبة والتي حددتها السلطة النقدية والمالية المصرية ، إلا ان من يهبط الاسواق ويراقب حركة مستويات الاسعار خلال السنوات الخمس الماضية ، يعلم ان معدلات التضخم الحقيقية اعلى من الارقام المعلن عنها ، وذلك من خلال رصد التدهور الملحوظ والمستمر الذي يطرأ على القـوة الشرائية لوحده النقد ، حيث للوصول الى الارقام الصحيحة والحقيقية يتطلب ان تكون البيانات المقدمة دقيقية ونسبة الخطأ فيها متناهية للغاية ، وذلك بفضل امتلاك مجموعة فعالة من البرامج والادوات العلمية والتكنولوجية التي تساهم وتساعد على تقييم الوضع وتغير الاسعار في الاسواق بدقة ، وان تكون شاملة للحضر والريف على حدا سواء في مصر، فمعظم البيانات التي يتضمنها الرقم القياسي للاسعار في مصر، تكون قاصرة على عدد محدود من محافظات الجمهورية ، كما ان اقتصار العينة التي تشملها الأرقام القياسية على أنماط المستهلكين اغلبهم في الحضر عن الريف يقلل من أهميتها في عكس التغيرات في مستوى معيشة الأفراد ، كما إن الجهاز في مصر لا يقيس سوى أسعار نحو 1000 سلعة وخدمة فقط وهذا غير كاف للوصول الى رقم قياسي دقيق ، كما أن اعتماد الأجهزة الإحصائية في مصر على الأسعار الرسمية لمبيعات التجزئة عند إعداد الأرقام القياسية لا تعكس حقيقة الأرقام الفعلية، نتيجة انتـشار ظاهرة التعامل في السوق السوداء، وتحديد الأسعار في السوق وفقا لقوى العرض والطلب . التضخم يعني وجود فجوة بين المعروض من السلع والخدمات والطلب الفعلي عليها ، وقد عرف الاقتصاديين التضخم على أنه الزيادة المستمرة في اسعار السلع والخدمات عندما يكون الطلب الكلى عليها أكبر من العرض الكلى ، بمعنى زيادة إضافية في الطلب لا يواكبها زيادة في إنتاج السلع والخدمات ، والنتيجة حدوث زيادة في الأسعار، وهذا يؤدي بدوره الى اختلال التوازن بين العرض والطلب ، مما يدفع بطريقة غير مباشرة الى اختلال التوازن بين خلق الأرصدة النقدية والتوسع في الاقتصاد ، وبالتالي الى حدوث توسع في المعروض النقدي بوتيرة أسرع في الاقتصاد، ينتج عن هذا ارتفاع مستويات التضخم ، فالتضخم دائما وابدا مرتبط بحدوث تطورات في عدد من المتغيرات الاقتصادية كالعرض المتاح والطلب الفعلي وكمية النقود المعروضة للتداول وأسعار الفائدة بالإضافة الى مستوى التشغيل في الجهاز الإنتاجي . فحسب المفهوم في مصر لنظرية الاقتصادي جون مينارد كينز ،اتضح ان إذا ما ازدادت كمية النقود المعروضة للتداول تزداد حجم السيولة النقدية، التي يحتفظ بها الأشخاص نتيجة لانخفاض سعر الفائدة. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الميل للاستهلاك، وانخفاض الميل للادخار. ومع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الميل للاستهلاك فإن المشروعات القائمة ترفع مستويات التشغيل، وتظهر استثمارات جديدة عندما يقوم رجال الاعمال بالحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات إنتاجية جديدة بسبب الميل للاستهلاك ،متناسين ،اولا، أن الزيادة ......
#التضخم
#وأسبابه
#الاخرى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734424

احمد البهائي : ساويرس..من الكارتلات الى التروستات
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي بعيدا عن صفقة "موبينيل "للمحمول عام 1997 ايام حكم مبارك،وكيف تم الاستحوذ عليها وشرائها ب 25%من قيمتها السوقية،حيث كان وقتها السهم ب 10 جنيه وتم شرائه ب 260قرشا ، ليصل سعره بعد ذلك في 2006 الى175.51 جنيها، والتحالف مع شركتي “فرانس تليكوم” الفرنسية و”موتورولا” الأمريكية،وغيره...من فينا لا يتذكر تصريح نجيب ساويرس في حواره مع شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية في مطلع 2016 ، حيث كان تصريحا يعلوه كامل الثقة ويمكن ان تستشف من بين سطوره وقتها بأنها مسألة وقت فقط ويصبح بنك الاستثمار " سى آى كابيتال " من ضمن ممتلكاته ،مؤكد وقتها بإنه سيكمل شراء سي أي كابيتال هولدينج ، وهي الصفقة التي سيتمخض عنها ثاني أكبر بنك استثماري في مصر ،وأضاف أن الصفقة البالغ قوامها 924 مليون جنيه (118 مليون دولار) في طور التنفيذ بعد إبرام الاتفاق على شراء الأسهم، مشيرا ، إلى أنه لم يلحظ أية اعتراضات من قبل السلطات التنظيمية ، وخاصة بعد ان سحب البنك الأهلي المملوك للدولة عبر شركة "الأهلي كابيتال"، عرضه المنافس لعرض ساويرس ، في غضون 48 ساعة من إعلانه ، دون إبداء سبب مقتع لذلك الإنسحاب . لينتهي المطاف في 20-3-2017 اي بعد 15 شهرا من الموافقة على بيع البنك ، بإسدال الستار على أطول صفقة فى تاريخ البورصة المصرية ، بأن أعلن التجارى الدولى بيع أسهم سى آى كابيتال، لعدد من المستثمرين البالغ عددهم 17 مستثمرا من العرب والمصريين ، اي الاعلان رسميا عن فشل بيعها للميلياردير نجيب ساويرس ،مع العلم ان البنك التجارى الدولى قام بالموافقة على تمديد عرض الاستحواذ 5 مرات المقدم من شركة بلتون المالية التي يمتلكها نجيب ساويرس ، حتى يمكن إزالة مخالفة بشأن تعهدات قدمها ساويرس المساهم المسيطر على بلتون للهيئة عند تقسيم أوراسكوم تليكوم إلى أوراسكوم للاتصالات وجلوبال تليكوم، وكان يطمح ساويرس من خلال استهدافه الاستحواذ على سى آى كابيتال، السيطرة على نحو 25 % من قطاع السمسرة فى مصر وقتها وهى الحصة التى كانت ستكون الأكبر فى السوق المصرية ،حيث لو تمت تلك الصفقة لصالح ساويرس لاصبح الرجل الان يمتلك اكبر كيان عملاق ( إمبراطورية ) مستحوذا ومسيطرا على سوق المؤسسات المالية من السمسرة في البورصة والصفقات دون منازع في مصر، ملحوظة " في مارس 2021 استحواذ بنك مصر على 90% من أسهم الشركة، وتبقى 100 مليون سهم للتداول الحر في البورصة ".ومنذ ذلك الحين وساويرس لايترك فرصة إلا وهاجم الحكومة من خلالها ومنتقد منافسة الحكومة للقطاع الخاص في الاستثمار من خلال عبارته " دي مش شغلانتهم " ، واخرها تصريحه لوكالة فرانس برس باتهامه الحكومة المصرية بالتدخل في عمل القطاع الخاص وخلق منافسة غير عادلة بين القطاعين، مؤكدا أن الشركات المملوكة من طرف الدولة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو رسوما جمركية،عكس الشركات الخاصة، وهذا ما يجعل الفرص غير متكافئة بين القطاعين ، وأشار، إلى أن القطاع الخاص لا يستطيع الدخول في منافسة مع شركات الحكومة والجيش، لأن المنافسة من البداية غير عادلة، وحذر من أن المستثمرين الأجانب يحجمون عن ضخ أموالهم في السوق المصرية بسبب هذه الأجواء، داعيا الدولة لأن تكون منظمة وليست مالكة للنشاط الاقتصادي .ومن هنا نقول : الرأسمالية المصرية نشأت وتوحشت في ظل السيطرة الأجنبية ، بل باركت توحشها ، فهناك رجال أعمال الأن ينحدرون من أصول إقطاعية (البورجوازية القديمة) ، وأيضا رجال أعمال وليد الإنفتاح الإقتصادي والبورجوازية الإدارية ،هؤلاء يمثلون الان اجنحة البورجوازية في مصر ، يعملون معا من اجل السيطرة على الاقتصاد الوطني كاملا ......
#ساويرس..من
#الكارتلات
#التروستات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739002

احمد البهائي : عمرو أديب....المتأعلم والبلقنة من جديد
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي كلنا نعرف ان الاعلامي الحقيقي هو من ينظر ويتعامل مع الحدث على انه يصنع الخبر وهنا يستخدم كل ما يمتلكه من ادوات مهنية في تأكيد مقولة ان الحدث يصنع الخبر، حتى يمكن إيصال الحقيقة كاملة ، اما المتأعلم او من يدعي مهنة الاعلام ببساطة هو من يصنع الخبر لكي يكون الحدث حتى يمكن توجيه الرأي العام .فدائما وابدا المتأعلم هو من ينظر الى نفسه بأنه مثقف نخبوي تلون بأجيال ، وهو المثقف والحكيم الذي احاط وألم بكل المعارف والمتكلم الفصيح الذي يجيد الحديث في كل الموضوعات ، وله حق التنقل بينها سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية أو امنية بكامل الإرتياحية ، ويعطي لنفسه احقية التوقع والتنبؤ بل تأكيد الحدث قبل وقوعه ليذاع الخبر حتى يصنع الحدث ، من خلال استعراضه لمهاراته وصولاته في كل المواقف والاحداث والاماكن التي مر بها ومرت عليه وقربه من دوائر صنع القرار ، مستعينا بما لديه من ادوات فكرية ولسان وخطابة وراديكالية الحركات الموروثة والمكتسبة ، ليؤثر على الجمهور المستمع او المشاهد ، ليحظى برتبة المثقف النخبوي العارف المالك لينابيع التوقعات التي يجب ان نسلم بها ، وهنا تصل الذات العارفة لديه الى اعلى دلوها ، وهنا تكمن الخطورة ، لانها تكون ذات عارفة غير متكاملة الاركان .اذا علينا اولا نعرف ما هي الذات العارفة هى تلك الذات التي تقوم على الوجود البشري ويقيم معها علاقات ديناميكية حيث يمكن التعامل معها بايجابية بما لديه من طاقات وامكانات كامنة ، اي انه موجود مع الاخرين ، حيث تشعر الذات بذاتها, وتتحمل مسئولية تحقيق وجودها. أما الذات الغير متكاملة تقوم على الوجود الزائف او الغير اصيل , فهو يعني أن الذات لا تتحمل مسئولياتها, وبالتالي تسقط في أداتيه الحياة اليومية، وتصبح موضوعا كباقي الموضوعات المتداولة بين الناس، فتقلد أقوالهم وأفعالهم ، وهنا تصبح الذات ناقصة ويمكنك ان تتعرف عليها من خلال ما تمارسه من الثرثرة التي لا تعتمد على البرهنة والموضوعية, وتكرر قول الناس في الحياة اليومية وبطريقة تعمها السطحية تلك السطحية تدفعه الى الفضول في محاولة معرفة الأشياء, وهذا يدفعه الى العيش في أوهام مشاريعه الوهمية الكثيرة ، ليصاب بالغموض، حيث يفقد القدرة على معرفة حقيقه ذاته, بسبب ضياعه في مشاريعه الوهمية. فالذات العارفة لا تعرف شئ اسمه الاكتفاء المعرفي بل دائما في ظمأ للتعلم والمعرفة ، والتي دائما في نمو من خلال نشاطان يكمل كل منهما الاخر ، النشاط العقلي والنشاط العملى ، وما يهمنا الان في موضوعنا وحالتنا تلك النشاط العقلي ، الذي يعمل على إنتاج افكار تكون لها قيمة معرفية من خلال فهم الواقع وربطه بالحدث لبناء معرفة صحيحة ، وفق معطيات الحدث وموضوعات ومناهج متعددة ومتنوعة يمتاز بها صاحب الذات ، كلها مترابطة بالاليات الذهنية والاختبارية والخبراتية لديه لينتهي المطاف الى تدقيق مفهوم الحقيقة وتحديدها ثم بلوغها ، ولبلوغ الحقيقة ادوات لابد ان تمتلكها الذات العارفة ،اهمها ،*موضوع المعرفة ، *استعدادات الذات ومكوناتها من مهارات وخبرات وكفاءات ، *اللغة باعتبارها اداة التعبير اي فن الكلام وبها سيتكون الخطاب .بمناسبة ما يقدمه ويقوم به عمرو اديب من زعزعة وحالة من الفوضى والتخبط وتوجيه الرأي العام لصالح جهات خارج البلاد هي معروفة لنا وللجميع تحاول جاهدة ضرب اعمدة المجتمع المصري الاصيل الفريد لإحداث حالة من الجدلية الهدامة بان ينقسم المجتمع الى مؤيد ومعارض ليعاود المؤيد معارض والمعارض مؤيد من خلال ما يقدمه من خبر ليصنع به الحدث حيث يتضح هذا في ما يقدمه من برامج وحوارات ولقاءات هدفها الاول و ......
#عمرو
#أديب....المتأعلم
#والبلقنة
#جديد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740690

احمد البهائي : أردوغان..الاقتصاد بين الحقيقة والمسكنات
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي يعد ابن خلدون من اوائل علماء الاقتصاد السياسي ، فقد ادرك قبل علماء الاقتصاد القدامى والمحدثين بقرون متعددة ، ان الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة ، وان تطور الفكر الاقتصادي يؤكد ان هناك تلازم بين السياسة والاقتصاد ، حيث اكد ان لكل حركة اقتصادية انعكاسات سياسية ، وان التدهور الاقتصادي يتبعه بالتالي تدهور الدولة سياسيا، فهو يرفض تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ، مؤكدا ان تدخل السلطة الحاكمة في النواحي والحياة الاقتصادية تخلق نوعا من الانعدام في التوازن الهام والضروري بين الدولة والمواطن . قال إردوغان في اخر تصريح له ،" عاجلا أم آجلا، كما خفضنا التضخم إلى أربعة بالمئة عندما توليت السلطة ، سنقوم بخفضه مرة أخرى ، مضيفا ،لن أسمح بتعرض مواطني وشعبي للسحق بسبب أسعار الفائدة ، إن شاء الله سينخفض التضخم بأسرع وقت ممكن ،وأشار إلى ان تركيا تتعرض لـهجمات عبثية ، موجها انتقادات حادة إلى جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا (توسياد ) ، كذلك أشار إلى ان هناك قرار تاريخي تم تبنيه والاجماع عليه ، يقضي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة اعتبارا من العام المقبل ".تعودنا من اردوغان الهروب الى الامام ليس فقط في الازمات السياسية بل الاقتصادية كذلك ، ان يحمل كورونا ومعارضيه وطرف ثالث تلك الازمة الاقتصادية ، التي هى في حقيقتها من صنع اردوغان ، ويتحملها كاملة نتيجة سياساته الفاشلة ، فأزمة تركيا (العملة والتضخم وعجز الحساب الجاري والبنوك والائتمان والديون السيادية )الاقتصادية ، هى قديمة وتطارد الاقتصاد لسنوات قبل جائحة كورونا ، حيث بدأت تطفوا على السطح منذ 2017 ، نتيجة إتباع اردوغان سياسة مالية ونقدية فاشلة ، قامت على النمو المفرط في الائتمان ، وذلك بالضغط على البنوك برفع الائتمان الاستهلاكي والائتمان التجاري الذي يعتبرا احد الاسباب الرئيسية في ارتفاع التضخم وعجز الحساب الجاري ، لتتحمل الليرة التركية عبء تلك الاجراءات بفقدان وخسارة كبيرة وصلت الى اكثر من نصف قيمتها خلال هذا العام 2021 ، حيث خسرت الليرة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية نوفمبر الماضي .خفض البنك المركزي التركي بضغط من أردوغان أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي ، ليصبح معدل الفائدة الرئيسي 14% ، وبهذا أصبح معدل الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم، الذي ارتفع إلى 21.3% ، مسجلا أسرع وتيرة في ثلاث سنوات ، ليواصل سعر صرف الليرة تراجعه لمستويات قياسية منخفضة جديدة امام الدولار، نتيجة الإعراض المحلي والأجنبي عن الأصول المقومة بالليرة ، فقد أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى التحول إلى الدولرة ، وارتفعت دولرة الودائع إلى 55% ، وحقق الحساب الجاري عجز يقرب من 40 مليار دولار،مما دفع البنك المركزي التركي لتمويل ما يصل إلى 80 في المائة من عجز الحساب الجاري، وقيامه ببيع ما يقرب من 135 مليار دولار من احتياطيات العملات الرئيسية لتعويض تأثير تدفقات رأس مال الخارجة من الاقتصاد .يرى اردوغان ، في أن رفع سعر الفائدة أحد أسباب ارتفاع معدل التضخم في البلاد، كذلك يرى ان سعر الفائدة عائقا أمام المستثمرين، لأن سعر الفائدة المرتفع، يزيد تكاليف الإنتاج، ولكن بالعودة الى قواعد علم الاقتصاد التي يريد اردوغان الخروج عليها ان لارتفاع معدلات التضخم أسباب أخرى، من بينها خفض قيمة العملة، وعليه إذا انخفضت قيمة العملة ، فعليك رفع سعر الفائدة لتمتص السيولة الزائدة في السوق، وبالتالي تحافظ على معدلات التضخم ، بما يحقق مصالح المستثمرين، والمدخرين، والمستهلكين ، عليه يجب ان يع ......
#أردوغان..الاقتصاد
#الحقيقة
#والمسكنات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741703

احمد البهائي : المديونية الخارجية لمصر متفاقمة
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي في تقريرها الاخير حذرت وكالة موديزمن "أن الاقتصاد المصري لا يزال عرضة لصدمات التمويل الخارجي نتيجة لوباء كورونا وظروف السيولة الخارجية المتقلبة، وضعف القدرة على تحمل المزيد من الديون. وفى ضوء إمكانية حدوث ارتفاع حاد في تكاليف التمويل" ، وقد سبقها صندوق النقد الدولى في تقريه بأن "الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الكبيرة في مصر لا تزال من المخاطر القائمة وهي تخلق نقطة ضعف تجعلها عرضة للتأثر بتغيرات الأوضاع في الاسواق المالية " ، وكشفت وكالة فيتش في تقرير حديث نشرته" أن تصنيفاتها للمصارف المصرية، وخاصة تلك المتعلقة بالتمويل والسيولة، قد تواجه ضغوطا إذا استمرت الأصول الأجنبية في التراجع ،وان هذا التدهور جاء نتيجة تراجع الأصول الأجنبية بشكل رئيسي وقد تتأثر سيولة المصارف من العملات الأجنبية والقدرة على الوفاء بخدمة الدين في حال استمرار هذا الاتجاه " .الدين الخارجي 137.4 مليار دولار------------------------------------ ×100=429% ديون متفاقمة وغير مسؤولةالصادرات 32 مليار دولار سجلت الصادرات المصرية زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالى 32 مليار دولار خلال عام 2021، حيث اعتبر حجم الصادرات الأضخم فى تاريخ الاقتصاد المصرى ، اذا خمس سنوات مرت على خفض القيمة الخارجية للعملة الوطنية الجنيه المصري بنسبة (77%) امام الدولار ، ومع ذلك تجد قيمة الصادرات المصرية رغم ما قيل عن نجاحات الا انها هزيلة للغاية عند مقارنتها بحجم الدين الخارجي .من المعروف ان الاهداف الاساسية من خفض قيمة اي عملة وطنية هو رفع الصادرات قيمة وحجما،حيث كان من المفروض ان تكون قيمة الصادرات المصرية2020 /2021 لا تقل عن 50 مليار دولار ، ففي الوقت الذي لم تحقق الصادرات المصرية المرجوا منها،نجد حجم الدين الخارجي في تزايد مستمر فقد وصل الى 137.9مليار دولار 2020 /2021 ، ليدق ناقوس الخطر،ومع ذلك تجد هناك من يردد على مسامعنا ليلا ونهارا ان حجم الدين الخارجي مازال عند حد مستوى الامان ، معتمدين في قياسه على مؤشر نسبة رصيد المديونية الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي ، على الرغم من أنها اقتربت من 50% من حجم الناتج المحلي الاجمالي ، متناسين ان الاعتماد على هذا المؤشر اصبح من الماضي ، وان الإعتماد على هذا المؤشر في القياس يتطلب إقتصاداً متوازناً ، فجميع المؤسسات والوكالات الاقتصادية المالية والنقدية العالمية اصبحت تعتمد على مؤشر رصيد المديونية الخارجية إلى الصادرات عند قياس تأثير المديونية الخارجية على أداء الاقتصاد ومـدى مـساهمتها فـي ارتفاع مخاطر الائتمان وتغذيـة الـضغوط التضخمية،فارتفاع رصيد المديونية الخارجية وتزايد أعباء خدمته يعتبر عنصر هام في تدني الوضع الاقتصادي،ما يساهم في اقتطاع جزء كبير من إجمالي النـاتج المحلـي للوفـاء بالتزامـات المديونية الخارجية، اي حدوث فجوة تمويلية ، وبالتالي انخفاض قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل الاستثمارات والواردات،ما يـساهم فـي حـدوث انخفاض في حجم العرض الكلي من السلع والخدمات مع تزايد حجم الطلب الكلي، الأمر الـذي يـدفع بالأسـعار المحلية نحو الارتفاع ، فحسب هذا المؤشر توصف مديونية البلد بأنها معتدلة إذا كانت نسبة رصيد المديونيـة الخارجيـة إلـى إجمالي الصادرات أقل من 200%،في حين توصف مديونية البلد بأنها مرتفعة إذا كان رصيد مديونيته الخارجية تكون ما بين 200 %و350%من إجمالي الصادرات، غير أن ارتفاع رصيد المديونية الخارجيـة عـن 350 % يصف مديونية البلد بأنها متفاقمة وغيرمسؤولة،وبحسبة بسيطة يمكن توصيف مديونية مصر وفي أي خانة تكون خلال 2020 /2021 ، وذلك ......
#المديونية
#الخارجية
#لمصر
#متفاقمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744394

احمد البهائي : الاقتصاد الأمريكي والأفكار الكينزية..تضخم تحت السيطرة
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي الكل في حيرة ، يتساءل ، لماذا لم يتحرك الفيدرالي الامريكي حتى الان بإتخاذ خطوات جادة بما لديه من ادوات نقدية لكبح جماح التضخم ،حيث أظهرت بيانات رسمية، استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، ليبلغ مستوى قياسيا جديدا على مدى أربعة عقود، عند 7.5 بالمئة ، وقال مكتب إحصاءات العمل، إن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة، زاد بنسبة 0.6 بالمئة في يناير على أساس شهري، وهي نفس نسبة الزيادة في ديسمبر السابق له .دائما وابدا في ظل الازمات الاقتصادية الكبيرة ، تعتبر الافكار الكينزية صالحة للتطبيق على الاقتصاد الامريكي ، وهذا ما يحدث الان ، ما يجعلنا نقول ان الاقتصاد الامريكي قد يكون نموذجا صالحا للافكار الكينزية او ان تلك الافكار وجدت خصيصا لأجل هذا الاقتصاد ، لتعود لتلك الافكار لمعانها وبريقها وتكون بمثابة المرشد الاساسي لصانع السياسات الاقتصادية الامريكية ،ليحتل الفكر الكينزي الصفوف الاولى ، ليكون فوق افكار مدرسة شيكاغو الاقتصادية التي ظلت لفترة متسيدة المشهد التطبيقي والتحليلي في الاقتصاد الامريكي وبعض الاقتصادات المتقدمة ، والتي كانت تفسر التضخم بإعتبـار انه ناتج عن الإفراط في عرض النقود، والذي يولد إفراطا في الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلـى ارتفـاع المستوى العام للأسعار ، وخاصة في الجدل الدائم في تفسير ظاهرة التضخم الركودي الذي يخشى من وقوعه الان وحذ ، ليعاود المحللين والمهتمين بالامور الاقتصادية ، التصديق من جديد على منحنى العلاقة العكسية الحادثة بين كلا من معدل التضخم ومعدل البطالة ، ليتم التركيز والمتابعة اليومية على هذا المنحنى القائم في عمله على احياء تلك العلاقة العكسية (كلما ارتفاع معدل التوظيف في الاقتصاد ، أي انخفاض معدل البطالة، فإن ذلك يكون مصحوبا بمعدل تضخم مرتفع، ونفس الشيء إذا ارتفاع معدلات البطالـة، فإنـه يكـون مصحوباً بانخفاض معدلات التضخم ) ، ليعود الى الوراء منحنى مدرسة شيكاغو القائم على عدم وجود علاقة بين كلا من التضخم والبطالة على المدى الطويل ، وذلك بإعتبار ان التضخم مشكلة نقدية بحتة نتيجة الافراط في عرض النقود ولا ترتبط بجمود الاجور ، وهو نتيجة نمو غير متوازن بين كلا من كمية النقود وكمية الانتاج ، حيث النقود المتداولة في الاقتصاد تنمو بوتيرة اسرع من نمو كمية الانتاج .من الاشياء والعوامل التي جعلت افكار كينز تتفوق على افكار مدرسة شيكاغو وفقا للازمة الاقتصادية الحالية القائمة في اساسها على خلل صحي وليس خلل نقدي او مالي ، انه لم يعد الطلب على النقود يعتمد على الثروات لدي الافراد بل على ما يحققه الفرد من دخل جاري في الاجلين القصير والطويل ، كذلك ان الثروة البشرية لم تعد شريك اساسي او الجزء الاخر من اجمالي الثروة (الثروة المادية والثروة البشرية ) ، وذلك من خلال مفهوم توليد الدخل الجاري لخفض معدلات البطالة ، حيث لم يعد النظر الى الثروة المادية وحدها كقيمة نقدية حسب مدرسة شيكاغو ، بل كذلك الى اهمية الثروة البشرية ويمكن تحويلها الى قيمة أي استخدامها في توليد الدخل خاصة في فترات البطالة .من خلال تلك الازمة التي صنعتها الاوضاع الصحية ، لم يجد صانع القرار الاقتصادي في امريكا خيرا من الافكار الكينزية لعبور تلك الازمة التي انعكست بأثارها على الاقتصاد الكلي ، حيث وجد ان ما يحدث من تقلبات في المستوى العام للاسعار ،يمكن ان يعود في مقامه الاول الى العوامل التي تحدد مستوى الدخل القومي ، كذلك على طرق الانفاق الحكومي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري وما لهما من تأثير قوي على مستوى الاسعار والعمالة او التوظيف ......
#الاقتصاد
#الأمريكي
#والأفكار
#الكينزية..تضخم
#السيطرة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746978

احمد البهائي : روسيا بوتن والنظام العالمي الجديد
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي قبل البدء علينا ان نتذكر ما قاله ميخائيل غورباتشوف في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 7 ديسمبر 1988،عندما قال ،" نحن نشهد التغيير الاجتماعي الأكثر عمقا ، سواء في الشرق أو الجنوب أو الغرب أو الشمال، فقد انتقل مئات الملايين من الأشخاص والدول والدول الجديدة والحركات والأيديولوجيات العامة الجديدة إلى طليعة التاريخ ، لقد عبرت الحركات الشعبية واسعة النطاق والمضطربة في كثير من الأحيان، بطريقة متعددة الأبعاد ومتناقضة، عن التوق إلى الاستقلال والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، أصبحت فكرة إضفاء الطابع الديمقراطي على النظام العالمي بأكمله قوة اجتماعية وسياسية قوية ، في الوقت نفسه، حولت الثورة العلمية والتكنولوجية العديد من المشكلات الاقتصادية والغذائية والطاقة والبيئة والمعلوماتية والسكان ، والتي تعاملنا معها مؤخرا على أنها مشاكل وطنية أو إقليمية، إلى مشاكل عالمية ، بفضل التقدم في وسائل الإعلام ووسائل النقل، يبدو أن العالم أصبح أكثر وضوحا وملموسا ، أصبحت الاتصالات الدولية أسهل من أي وقت مضى.اذا من يقرأ تلك الفقرة بإمعان ويحلل سطورها يعلم جيدا ان غورباتشوف كان يشير الى أنشأ مفهوم النظام العالمي الجديد ،ليس ذلك فحسب بل الاعتراف به والانغماس فيه ، ولكن مع ذلك تناسى غورباتشوف وهو يصف النظام باللاعنف والقائم على مبادئ التعايش السلمي وإمكانية تحقيق السلام من خلاله ، وهو البديل المختار عن " توازن الرعب النووي، وتفكيك أنظمة الأسلحة النووية، وتخفيض الأسلحة الاستراتيجية "، والذي يقود العالم الى العيش في سلام دائم بعد نزع سلاح عام وكامل ، بان النظام العالمي الجديد لابد ان يكون له قائد يعمل عليه ويديره ويتحكم فيه ، بعيدا عن المنظمات العالمية مثل منظمة الأمن والتعاون وحفظ السلام ومحكمة العدل الدولية وحقوق الانسان وغيرها من المنظمات ، آلا وهو" الاقتصاد العالمي الواحد " ، او ما يسمى " الاقتصاد العابر للقوميات " هذا هو القائد الذي تناسه ميخائيل غورباتشوف ، ذلك المتمثل في الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات التي تسيطر على الإنتاج في القطاع الخاص على مستوى العالم، والتي فاقت مبيعاتها إجمالي حجم التجارة الدولي بالضعف ونصف الضعف ، مما اجبر مؤسسات كبيرة نخشاها عندما نسمع اسمها وتعتمد عليها الدول الكبرى تقوم بخدمة هذه الشركات الكبرى وتكرس مالها من امكانيات، وهذا ما يعني أن تلك الشركات العملاقة هى من تتحكم في سياسات الدول الكبرى وتؤثر فيها، حيث إن بعض ميزانيات هذه الشركات تتجاوز ميزانية دولة كبرى أو عدة دول أصغر مجتمعة معا .يخطئ من يظن ان النظام العالمي الجديد وجد خصيصا ليخدم مصالح الولايات المتحدة وحدها ، او تحاول الولايات المتحدة من خلال استراتيجية النظام العالمي الجديد أن تسيطر على دول العالم، بل هو نظام وجد في الولايات المتحدة النموذج او ارض صالحة او اداه لتحقيق اهدافه من خلال العديد من شبكات المصالح الاقتصادية التي جعلها تنطلق من ارضه ، واحيانا من خلال العمليات العسكرية أو الغزو اذا لزم الامر، ليكون الناتو احد ازرع او اجنحة هذا النظام ، فأحد اسباب المشكلة بين روسيا بوتن والنظام العالمي الجديد هو تأخر بوتن او تردده في قبول هذا النظام ، بان يجعل اقتصاد البلاد وما لديه من شركات وطنية وخاصة واقعة تحت هيمنت وسيطرة النظام وخاصة مجال الطاقة الذي يعتبر من اهم اركان النظام العالمي الجديد ، حيث فسر هذا التأخر على انه رفض من قبل بوتن ، وبالتالي حدث ما حدث من تحركات وقع فيها بوتن او يمكن ان تصف " بالفخ "، وذلك من خلال استدعاء مخطط إرث الإتحاد السوفيتي ونفوذه .بعيدا ......
#روسيا
#بوتن
#والنظام
#العالمي
#الجديد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748486

احمد البهائي : السياسة النقدية في مصر بين التضخم وقياس الفجوة التضخمية
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي يخطئ من يظن ان ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير(2%على اساس شهري و10%على اساس سنوي ) راجع الى الحرب الروسية الاوكرانية كما يروج البعض ، فتأثير الحرب لم يظهر في حساب التضخم الشهر الماضي فبراير، او ان أسباب هذا الارتفاع راجع إلى زيادة أسعارالسلع المستوردة وحدها ، متأثرة بارتفاع التضخم عالميا، لنصحح ، ان ارتفاع التضخم راجع في المقام الاول الى زيادة أسعار السلع محليا نتيجة زيادة الطلب عليها ، والذي يؤكد ذلك ان ابرز السلع التي ارتفعت اسعارها في شهر فبراير، هى مجموعة الخضروات بنسبة 19.6%، ومجموعة الفواكه بنسبة 5.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.1%،ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة2% ، بينما الحبوب والزيوت والخبز زادت فقط بنسبة2.2%، ليثبت أن تأثير تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا ستظهر في قراءة التضخم الشهر المقبل(تضخم شهر مارس ) ، وقتها سيكون للتضخم حسابات اخرى .فمن يتابع تلك الارقام ، يرى إن ارتفاع معدل التضخم في فبراير، جاء نتيجة عوامل داخلية اكثر منها خارجية، في ظل زيادة الطلب ، اي ان التضخم جاء من جانب الطلب ، نتيجة زيادة حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات في الاقتـصاد اغلبها محليا عـن العـرض الحقيقي منها ، مما تسبب في حدوث ارتفاع في المستوى العام للأسعار، فمن المرجح عند قراءة تضخم شهر مارس سيكون للعامل الخارجي دور في قياس معدلات التضخم نتيجة تداعيات وتوابع الحرب الروسية الاوكرانية ، اي تضخم التكاليف ، حيث ينشأ هذا النوع من التضخم نتيجة الارتفاع في تكاليف عناصر الإنتاج بنسبة تفـوق الزيـادة فـي معـدلات الانتاجية ، اي سيكون تضخم التكلفة بجانب تضخم الطلب دورا وعاملا في ارتفاع المستوى العام للاسعار، اي ان لعامل ارتفاع تكاليف المواد الأولية ، وارتفاع أسعار الواردات، وخاصة الواردات من المواد الخام والسلع الوسيطة المـستوردة الداخلة في العملية الإنتاجية، دورا وسببا في ارتفاع نفقة تكاليف الإنتاج، ومن ثم ارتفاع مـستويات الأسـعار، خاصة إذا علمنا ان مصر تعتمد بشكل اساسي على الواردات لتغطية جزء كبير من احتياجاتها من السلع والخدمات والتجهيـزات المختلفـة، ونتيجة لذلك تكون الأسعار المحلية عرضة للارتفاع مرة اخرى بمجرد ارتفاع أسعار الواردات، مما يشكل ضغطا كبيرا على مستوى الأسعار في الاسواق المصرية .من يقراء معدلات التضخم ، ويتابع حركة مستوى تغير الاسعار في الاسواق ، يعلم ان معدلات التضخم الحقيقية اعلى من تلك المعلن عنها ، والدليل على ذلك ان القوة الشرائية للدخول في تآكل مستمر، وفي منحنى هبوطي ، لنطرح تساءل على اي رقم قياسي للاسعار تقاس عليه التغيرات التي تطرأ على مستويات الأسعار، وبالتالي التغيرات في نفقات المعيشة ، التي يمكن من خلالها تحديد التغيرات التي تحدث في القوة الشرائية لوحدة النقد ، فبالعودة الى " الرقم القياسي الضمني " حيث يعتبرمن أكثر الأرقام القياسية استخداما، في قياس ظاهرة التضخم تجد فية الاجابة ،حيث تعتمد عليه العديد من الهيئـات والمنظمـات الدوليـة وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، فخلال الفترة المالية 16/17- 20/21 م ، وبقسمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حيث الارقام بالمليار جنيه (3470 و4437.4 و5322.3 و5855 و6341 ) على الناتج المحلي الإجمالي بالأسـعار الثابتـة لنفس السنة(3470 و3654.4 و3857.5 و3995.2 و4128.1 ) مضروبا في مائه ، يتضح ارتفاع الرقم القياسي الضمني خلال سـنوات تلك الفترة ، حيث ارتفع الرقم القياسي من 100 في العام المالي16/17 باعتباره سنة اساس الى(121.42 % و137.97 % و146.55 % و153.60 % )خلال الفترة 17/ ......
#السياسة
#النقدية
#التضخم
#وقياس
#الفجوة
#التضخمية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750934

احمد البهائي : الفجوة التضخمية واختلالات السيولة المحلية
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي استكمالا للمقالة الاخيرة التي كانت تحت عنوان،"السياسة النقدية في مصر بين التضخم وقياس الفجوة التضخمية "، حيث تناولت فيها الاسباب والعوامل التي تؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد ،والارقام القياسية للاسعار التي يقاس عليها التغيرات التي تطرأ على مستويات الاسعار المحلية ،حيث قياس التضخم ، واعطاء الاهمية لتحليل الفجوة التضخمية باعتبارها هل هى ناشئة نتيجة الإفراط في الطلب الكلي على السلع والخـدمات أم الإفـراط فـي المعروض النقدي،ام كليهما معا ،ولما لها من اهمية في قياس الضغوط على المستوى العام للاسعار. نقول : مازالت اسعار الفائدة على الودائع تعتبر منخفضة وغير مقبولة، وبالتالي سيترتب عليه فقدان تلك الودائع لدى الجهاز المصرفي جزءا من قوتها الشرائية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم السنوية ، ولذلك سوف يلجأ أفراد كثيرون، وكذلك بعض الشركات ، إلى التخلص من مدخراتهم النقدية قبل تـدهور قوتهـا الـشرائية، واستخدامها في اقتناء السلع والخدمات أو استخدامها في المضاربة على الأراضي والعقـارات وكثير من الاصول العينية الاخرى، أو تحويلهـا إلـى عملات أجنبية، اذا لا مفر من رفع اسعار الفائدة ، حتى يمكن تثبيت سعر صرف حقيقي بعيدا عن اتباع اجراءات سيكون لها اثار سلبية على الاقتصاد في الوقت الحالي،والتي قد تكون في شكل رفع الضريبة أو ان تقوم الحكومة بمزيد من الاقتراض من الاسواق او طبع العملة ، ولذلك لا بد من رفع أسعار الفائدة على الودائع لدى الجهاز المصرفي بهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة لدى الأفراد والمؤسسات وتحقيـق زيـادة فـي قيمـة المدخرات نتيجة زيادة أسعار الفائدة على الودائع عن معدل التضخم السنوي،كذلك الرقابة على القروض الاستهلاكية والقروض التجارية بحيث لا تتعدى معا 7% من قيمة الناتج المحلي الاجمالي .يجب على لجنة السياسات النقدية في مصر ومن خلال اجتماعها(19 مايو)، رفع سعر الفائدة 100 نقطة اساس على الاقل، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة خارجيا وداخليا،وذلك بعد ان قام الفيدرالي الامريكي برفع الفائدة 50 نقطة اساس التي هي في حقيقتها 75نقطة اساس وذلك بعد الاخذ في الاعتبار العائد الاسمي على سندات الخزانة المعيارية لأَجل عشر سنوات الذي زاد سوقيا دون تدخلا رسميا بمقدار 70 نقطة أساس ليتجاوز 3% ويقترب كثيرا من عائد سندات الخزانة لاجل 30 عاما، كذلك جميع التوقعات اجمعت على اتباع الفيدرالي الامريكي سياسات نقدية متشددة في فترات العام الحالي ونصف العام القادم، ايضا من يتابع حركة الاسواق ومؤشرات القياس الحقيقية للتضخم وضغوط الفجوة التضخمية في مصر يعلم جيدا ان ارقام معدلا التضخم السنوية الحقيقية مرتفعة عن ما تقدمه البيانات الرسمية، وان سعر الفائدة الحقيقي بالسالب رغم ان هناك شهادات ادخار تم طرحها مؤخرا بعائد مرتفع ، والذي يؤكد ذلك هو انخفاض القوة الشرائيه للجنيه وتآكل قيمة المدخرات، فالتضخم في مصر بالاضافة الى انه تضخم مزمن هيكلي،اصبح مركب اى انه،* تضخم طلب نتيجة وصـول الاقتصاد إلى مرحلة التشغيل الكامل، حيث تؤدي الزيادة في الطلب على السلع والخدمات في ظل جمود العـرض الحقيقي منها إلى زيادة الأسعار. وتستمر الزيادة في الأسعار باستمرار الزيادة في حجم الطلب الكلي، نظرا لعـدم مقدرة الاقتصاد على زيادة كميات الإنتاج ، * وتضخم نقدي نتيجة إفراط السلطات النقدية في عرض النقود،وبالتالي يترتب عليه خلق طلب نقدي على السلع والخدمات تفوق المقدرة الإنتاجية للاقتصاد ، مما يدفع في خلـق فـائض طلب يدفع بمستويات الأسعار المحلية نحو الارتفاع ،* وتضخم نفقة تكاليف نتيجة الارتفاع في تكاليف عناصر الإ ......
#الفجوة
#التضخمية
#واختلالات
#السيولة
#المحلية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756562

احمد البهائي : ولهذا...أخطأ من توقع حدوث التضخم الركودي
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي يعرف التضخم بانه الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار في دولة ما والناجم عن فائض الطلب عما هـو معروض من السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة،او بانه زيادة كمية النقود بالنسبة لكمية السلع بالقدر الذي يكفي في زمن قـصير لتحقيـق ارتفاع كبير في الأسعار.وتعرف البطالة بأنهم اشخاص تتوفر فيهم شروط العمل ومع ذلك لا يجدوا فرصة للحصول على عمل او وظيفة،اي انها الحالة التي يبقى فيها الاشخاص بلا عمل أو وظيفة، على الرغم من سعيهم الجاد والمستمر في البحث عن عمل أو وظيفة ولكن دون جدوى.بينما يعرف التضخم الركودي عن انه حالة من ارتفاع معدلات التضخم يصاحبه حالة ركود في النشاط الاقتصادي مع ارتفاع مستمر في معدلات البطالة، فعندما تزداد البطالة بشكل مطرد في الوقت الذي يستمر فيه ارتفاع الأسعار يكون من الصعب إحداث كل من التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، وهي مشكلة تحدث عندما يزداد حجم الطلب على السلع والخدمات مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وفي الوقت نفسه ينخفض حجم او فرصة الحصول على عمل او وظيفة مما يؤدي إلى حدوث البطالة ،هنا يتساءل البعض لماذا نقول التضخم الركودي وليس الركود التضخمي ،السبب، ان الحالة الواقعة ويعاني منها الاقتصاد هو التضخم بالفعل وان الركود حالة يتوقع حدوثها بعض المحللين والباحثين ولهذا من الصح ان نقول التضخم الركودي وليس الركود التضخمي.مخطئ كل من يظن او يعتقد او يروج بان العالم على اعتاب او في بحر التضخم الركودي بمفهومه الكلاسيكي القديم،متناسيا (1)،بان التضخم الذي تعاني منه الاقتصادات المتقدمة الان بعيد كل البعد عن التضخم من جانب" الطلب"اي التضخم الحقيقي،وان التضخم الناشئ خليط راجع الى نوعين اساسيين من التضخم،الاول:تضخم ناشئ عن الزيادة في التكاليف " تضخم دفع النفقة"،نتيجة الارتفاع في تكاليف عناصر الإنتاج بنسبة تفـوق الزيـادة فـي معـدلات الانتاجية،والذي يرجع في المقام الاول الى وجود عدم توازن بين العوائد الناتجة عن استخدم تلك العوامل ممثلة بالمنتجات والخدمات وبين ما تستخدمه العوامـل الإنتاجيـة مـن نفقـات وتكاليف،بمعنى حدوث زيادة في نفقات عناصر الإنتاج دون أن يرتبط ذلك بوجود تغيرات في حجم الانتاج،ومن اهم العوامل التي تؤثر في ارتفاع التكاليف ومن ثم ارتفاع المستوى العام للاسعار،عامل ،الارتفاع في معدلات الاجور نتيجة زيادة الطلب على الايدي العاملة،عامل،*ارتفاع تكاليف المواد الأولية،وعامل،*ارتفاع أسعار الواردات من المواد الخام والسلع الوسيطة المـستوردة التي تدخل في العملية الإنتاجية ،اما النوع الاخر من التضخم الخليط:هوالتضخم الربحي الرأسمالي الناشئ في قطاع صناعات سلع الاستثمار والاستهلاك نتيجة الزيـادة فـي قيمة الاستثمار عن الادخار،متناسيا(2)،بان التضخم الذي سبق توضيحه قد نشأ والاجهزة الانتاجية والموارد الاقتصادية لتلك الاقتصادات لم تصل بعد الى الدرجة القصوى من الانتاجية،ومازال لديها طاقات اقتصادية عاطلة لم يتم استغلالها ، وبالتالي حدوث زيادة في المعروض من السلع والخدمات تفي الزيادة الحاصلة في الطلب،بمعنى ان الزيادة في الطلب لن يواكبها ارتفاع في المستوى العام للاسعار، ،ولكن مع الاقتراب من استغلال الطاقات الإنتاجية العاطلة وزيـادة الاسـتخدام لعوامـل الانتاج ، فإنه من المتوقع أن يصاحب الزيادة في الطلب زيـادة في الضغوط التضخمية تدفع المستوى العام للأسعار نحو الارتفاع، وهذا هو ما يطلق عليه التضخم الجزئي،ولا يعد تضخما حقيقيا ،وهذا ما يحدث الان ، اي ان الزيادة في الاسعار قد نشأت والاقتصاد لم يصل بعد الى مرحلة التشغيل الكامل، اي ان مرونة عرض عناصر الانتاج م ......
#ولهذا...أخطأ
#توقع
#حدوث
#التضخم
#الركودي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757070

احمد البهائي : التصنيف الائتماني لمصر والمديونية الخارجية
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي ما نخشاه الان ان تخرج علينا وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بتقرير قد يكون مشابه او اكثر سوء من تقرير وكالة موديز الاخيرعن الحالة الائتمانية لمصر،فقد خفضت موديز نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، ويعكس هذا الخفض تزايد المخاطر بشأن قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية لما له من تداعيات على الاستقرار المالي لمصر،هذا هو ما استندت اليه وكالة موديز في تقريرها،وهذا يعني ان التصنيف الائتماني لمصر قد يقع تحت جدول المراقبة والتعديل من جديد ،مع العلم ان ابقاء تصنيفها الائتماني لمصرللمرة الرابعة على التوالي عندB2 اي عند الدرجة الخامسة عشر في جدول التصنيف يؤكد ان الاقتصاد المصري مازال في المنطقة الغير مرغوب فيها من قبل المستثمرين باعتباره ذات مخاطرة وقد تصل الى عالية ، ويقع تحت خانة التصنيف غير استثمارية بثلاث درجات ، بإعتبار ان الوضع المالي للمقترض يتغير بشكل واضح وملحوظ ، وان القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية حاليا قد تكون ممكنة ولكن سيواجه شكوك مستمرة وامور متعثرة تواحهه قد تؤثر على دفع التزاماته المالية .حيث تعتبر وكالة ستاندرد آند بورز، إحدى أشهر وكالات التصنيف الائتماني عالميا، ومقرها في الولايات المتحدة ، كونها تسيطر هي ووكالة موديز على تصنيف أكثر من 80 % من إصدارات الدين حول العالم ، وقد صنفهما مجلس أوراق المال الأمريكي كأهم منظمة معايير إحصائية وطنية معترف بهما وموثوق في تقاريرهما وتوصياتهما الائتمانية، فقد اكدت وكالة ستاندرد آند بورزفي اخر تقرير لها تصنيف مصر عند BB مع نظرة مستقبلية مستقرة ، حيث دائما وابدا تربط وكالة ستاندرد آند بورز تقييم تصنيفها الائتماني لمصر بمجموعة من النقاط من اهمها *مدى مقدرة الحكومة على التوسع في الاقتصاد بشكل يطابق او قد يفوق توقعاتها،*الاستمرارية في برنامج الاصلاح الاقتصادي وقياس مدى نجاحة من خلال امكانية توفير التمويلات الداخلية والخارجية التي تحتاجها الحكومة،* قدرة الحكومة على تقليل الدين العام من سنة الى اخرى بحيث الا يتعدي 50% من الناتج المحلي الاجمالي مع العلم أن حجم الدين المصري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 93.5% في السنة المالية 2022 ،* عدم حدوث ضغوط تضخمية تؤدي إلى زيادة مخاطر الاضطرابات المحلية أو عدم توفر دعم التمويل الخارجي ،* عدم ضعف السيولة الخارجية وعدم الاعتماد بشكل كبيرعلى الاستثمار الغير مباشر وعلى استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية حتى لا تتحول الاستثمارات في النهاية الى قروض تضخمية، *عدم انخفاض رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي ،* مدى العلاقة مع صندوق النقد الدولي وحجم رضا الصندوق عن الحكومة.اذا ما نخشاه كما حدث في تقريرها 14 مايو 2016 نتيجة العجزاوعدم الوفاء في تحقيق نقاط التقييم ان تخرج وكالة ستاندرد آند بورز بتصنيفها للاقتصاد المصري لمستوى طويل الاجل ومستوى قصيرالاجل كلا على حدة وليس اجمالي تحت درجة B لكلا منهما مع نظرة مستقبلية سالبة بدلا من مستقرة للمستوى طويل الاجل،وقتها ستكون واقعة مؤلمة للتصنيف الائتماني لمصر، هذا ما نخشاه بالفعل ، لما له من تأثير سيئ على عملية الاقتراض من الخارج وجذب الاستثمارات ،فجميع دول العالم تقترض من الخارج ولكن كل ذلك يتوقف على قوة اقتصادها الذي ينعكس بوضوح من خلال تقييم تصنيفها الائتماني ، حيث عودتنا الحكومات المصرية المتلاحقة اللجوء الى الاقتراض من الخارج لسد الفجوة في مواردها المحلية، تلك الفجوة الناشئة في مقامها الاول ، نتيجة اختلال وعيوب في هيكل الاقتصاد ، وعلى رأسها الاختلال الحاصل نتيجة زيادة حجم الاستثمارات التي تنف ......
#التصنيف
#الائتماني
#لمصر
#والمديونية
#الخارجية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758332

احمد البهائي : بايدن..اوباما كلاكيت ثاني مرة
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، زيارته للمملكة العربية السعودية ، في وقت يشهد توتراً في العلاقات بين البلدين ليس ذلك فحسب بل المنطقة بأكملها ،حيث التقى بايدن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان كما التقى عددا من ملوك وأمراء دول منظمة التعاون الخليجية وبعض قادة الدول العربية مصر والاردن والعراق. فنحن مازلنا لم نجيد قراءة فكر البروباغندا الامريكية الجديدة ، والتي احد اساليبها سياسة الدبلوماسك التي برعت فيها الادارة الامريكية في فرض اوراقها بقيادة الديموقراطيين التي ارسى قواعدها الرئيس الديموقراطي الاسبق اوباما ، فامريكا تريد ان تفرض اسرائيل علينا فرضا ،من خلال ما يسمى الاتفاقية الابراهمية لتحقيق الحلم الكبير وهو الشراكه الكاملة مع اسرائيل ،تحت حجة وقف المد والنفوذ الايراني في المنطقة ونحن بأخطائنا نساعد على ذلك ، وخير دليل المسرحية الهزلية الامريكية الاسرائيلية الايرانية في خليج عدن والمنطقة ، والتصريحات الامريكية مؤخرا حول إختبار إيران المزيد من الصواريخ الباليستية وعدم الجلوس على طاولة المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الايراني مع الغرب ، وما صاحبها من بروباغندا في حقيقة احداث واقعة مشهودة بالعين من خلال ادوات اعلان واعلام حديثة تروج لها امريكا واسرائيل وايران في المنطقة.ومن هنا نقول يجب ان نتفهم مغزى زيارة جو بايدن للمنطقة والتي بدأها باسرائيل، وحضور اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي في جدة بحضور كلا من مصر والاردن والعراق ، لبحث مسائل تعزيز التعاون في المجال الأمني عن طريق تسوية النزاعات التي تسببت بالعديد من الصعوبات وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط ، هذا ليس من اجل دول الخليج او وقف العبث المتعمد والمقصود في المنطقة بل من اجل ارساء وتثبيت اتفاقية التطبيع مع اسرائيل وتكملت بنودها ، وابقاء خيوط اللعبة بيد الاسرائيليين والايرانيين وهذا حسب الاتفاقيات السرية التي منها ان تكون ايران شريك استراتيجي في المنطقة واحد اضلاع المثلث الكبير في الشرق الاوسط الجديد(امريكا -اسرائيل-ايران) لاخضاع المنطقة واستنزاف ثرواتها ، فالمنطقة منذ سنوات وهي في نزاعات وعدم استقرار امني، فمنذ الثمانينات لم نسمع سوى عبارة واحدة " لم نسمح لايران....لن نسمح لايران "،والان عبارة " لن ولم نترك فراغا لايران وروسيا " ، فامريكا تتظاهر دائما بانها في شراكة دائمة مع دول الخليج ، وتلك الشراكة باشكالها المتعددة لها من العمق منذ القدم ، ولكن ما يشاهد على ارض الواقع عكس ذلك تماما ، وهذا ما يجعل دول الخليج في شك وريبة ، فبايدن بسياسته الدبلوماسكية ، التي عنوانها بناء مرحلة جديدة بين امريكا والخليج ودول المنطقة من خلال خريطة (زيادة انتاج الطاقة والتهديدات الايرانية المتواصلة والملف الايراني النووي والتطبيع مع اسرائيل ) ،ليبدأ البناء بترميم الفجوات التي ظهرت نتيجة البعد الامريكي عن المنطقة وذلك من خلال تنشيط حراك سياسي كبير كامل الاركان ،وبالتالي يريد من دول الخليج الرضوخ لمتطلباته ، لتحقيق الهدف الاستراتيجي الكبير ، فالوقت قد حان والظروف تسمح بذلك وافضل من اي وقت اخر ، فهو يعلم مدى تخوف دول الخليج من سلوكيات ايران العدائية ومحاولتها المستمرة لزعزعة استقرار امن المنطقة ، وهنا يأتي طلب دول الخليج من بايدن المساعدة في بناء قدراتها الدفاعية ، وهذا ما يريده بالفعل ، هذه ما ألمح اليه في احدى تصريحاته قبل الوصول الى المنطقة ، عندما قال "عندما يتعلق الأمر بعدوان خارجي، أعتقد أننا سنقف إلى جانب أصدقائنا العرب، وأريد أن أدرس الكيفية التي تمكننا إضفاء طابع رسمي على ال ......
#بايدن..اوباما
#كلاكيت
#ثاني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762442

احمد البهائي : السلطة النقدية المصرية بدون استقلالية
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة،للمرة الثانية على التوالي، على الرغم من استمرار موجة ارتفاعات الأسعار وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات كبيرة ، ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد وصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مسجلاً 14.6%، وقال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي ارتفع أيضا على أساس سنوي في يوليو إلى 15.6% ،وأدى ارتفاع أسعار السلع العالمية وخفض قيمة الجنيه إلى الضغط على أسعار المستهلكين، ليقفز التضخم متجاوزا مستهدف البنك المركزي البالغ 7 في المئة (±2 في المئة).أدت الارتفاعات المتوالية في مستويات الأسعار المحلية وما صاحبها من تدهور في القوة الشرائية للجنيه المصري إلى تدهور كبير في مستوى معيشة الأفراد وتفاقم المشاكل الاقتصادية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي نتيجة تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات واعتماد الحكومة على تمويل العجز السنوي في الموازنة العامة من مصادر تضخمية غير حقيقية والتي منها التوسع في حجم الاقتراض الحكومي من الجهاز المصرفي، والذي يتم تغطية جزء كبير منه من خلال الإصدارات النقدية الجديدة .اذن ،ما اتخذته لجنة السياسات النقدية مؤخرا من تثبيت لاسعار الفائدة يؤكد انها تسبح عكس التيار،بل يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم استقلالية البنك المركزي في رسم وتنفيذ السياسة النقدية،والدليل على ذلك،ان ما عهدناه عن المدارس والنظريات الاقتصادية من اتجاهات عكسية واخرى طردية لا تطبق على الاقتصاد المصري،وكأن الاقتصاد المصري منفصلا عن باقي اقتصادات العالم ،ما يؤكد ذلك انه في الوقت الذي تواجه فيه مصر موجة غير مسبوقة من التضخم وقد يصل الى اسوء انواعه قساوة(التضخم الجامح)،تجد ان السلطة النقدية تتخذ اجراءات لا تتفق تماما مع الوضع الاقتصادي،حيث يوجد عدد من الدلائل تبين ذلك ومنها:*(1) بعيدا عن التوزيع النسبي لارصدة التسهيلات الائتمانية الحكومية والغير حكومية والتي هى في حقيقتها تبين مدى سوء التخطيط النقدي والمالي،تجد أنه في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي التسھ&#1740لات الائتمان&#1740ة الممنوحة من الجهاز المصرفي نحو 2.903 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي ، تجد ان حجم الائتمان المصرفي زاد بمقدار 605.3مليار جنيه (31.743مليار دولار)خلال الفترة من يوليو 2021 حتى مايو من العام الحالي ليصل الى 3.509 تريليون جنيه (183.71مليار دولار) اي ما يعادل 50% من الناتج المحلي الحقيقي للعام الحالي ، بمعنى ان هناك زيادة في كمية النقود في الاقتصاد في ظل محدودية العرض الحقيقي من السلع والخدمات، مما ساهم في دفع مستويات الأسعار نحو الارتفاع اي ان هناك زيادة مفرطة في حجم التـسهيلات الائتمانيـة تزيد من الضغوط التضخمية.*(2) في الوقت الذي بلغت في السيولة المحلية5.3 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي، تجد زيادة بمقدار 1.2 تريليون جنيه ( 62.827مليار دولار) في نهاية مايو من العام الحالي، اي زيادة بنسبة 21.6%،لتصل اجمالي السيولة الى 6.5 تريليون جنيه (340.314مليار دولار) في نهاية مايو الماضي حيث اجمالى السيولة قد يتساوى مع اجمالي الناتج المحلى،بمعنى ان هناك زيادة في كمية النقود في الاقتصاد الوطني بنسبة تفوق الزيادة في الناتج القومي الحقيقي ، مما يخلق فائض طلب نتيجة الزيادة في حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات بنسبة تفـوق مقـدرة العرض الحقيقي منها،والنتيجة اختلال في علاقة التوازن بين تيار الإنفاق النقدي والتيار السلعي، مما يدفع ......
#السلطة
#النقدية
#المصرية
#بدون
#استقلالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767571