عباس علي العلي : حول الدعوات إلى أحترام أستقلال القضاء العراقي
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي في كل النظم الاجتماعية القديمة والحديثة كان للقانون دور وللقضاء دور ولأحترامهما دورا في ترسيخ قيم المجامع والدولة معا، وما نشأت الانحرافات الأجتماعية في البنيان السياسي للمجتمع لولا تدهور قيمة القانون وتواضع دور القضاء في إرساء السلام والأمن المجتمعي، حتى قيل لولا ضعف القضاء وتهاونه في تطبيق القانون ما ظهر الاستبداد ولا نمت الديكتاتوريات بشكلها المخيف والمرضي، لذا فإن أحترام المجتمع أيا كانت توجهاته العامة لأي من العنصرين بالحقيقية هو تعزيز وقوة للبنيان الأجتماعي لهذا المجتمع وتعبيرا عن تماسكه، وأي أختلال في نظرة القضاء للقانون أو طريقة تعامل لا تتصف بالحيادية والتجرد ستقودنا لاحقا إلى سلسلة من التداعيات التي سوف تنشئ خللا في علاقات المجتمع الطبيعية يتحملها البنيان القضائي وشخوصه أولا، وقبل أن يطلب من أحد احترامه وعدم الزج به في صراعات لا قانونية ولا طبيعية في مجامع متحول مضطرب لم يتفق على عقد أجتماعي مرضي للجميع.الحديث الذي يدور الان ونسمعه بنغمات متعددة كلها تخرج من مصدر واحد حول ضرورة أحترام القانون وعدم الزج بالقضاء العراقي في الصراعات السياسية أو محاولة تشويه دور القضاء في تطبيق القانون والعدالة، صوت نقدر له هذا التوجه وهذا الخطاب لولا أن تجربة العشرين عاما التي مضت لا تؤكد هذا التوجه ولا تعبر عنه بأي شكل من الأشكال، فالقضاء في صلب الصراع السياسي وأحد محركاته بدون تجني، والتعامل مع القانون لا يخلو من أنتقائية وتحيز ومحاباة وأستقصاد لفئات دون أخرى، إضافة إلى كسله وعجزه وتهاونه بشكل عام مع ظاهرة الفساد بشكل خاص التي يحميه سلاح منفلت مليشياوي موجه للكل وليس للجسم القضائي وحده، والدليل أن ثمانمائة شهيد وعشرات الألاف من الجرحى والمعوقين سقطوا بالقرب من بنايات القضاء وبالصوت والصورة ولم يحرك ساكنا، لكنه يسارع بكل قوة للقبض على فتية أحداث أشعلوا أطار في الشارع من ضمن أحتجاجهم السلمي ليسجل بهم أنتصارا لتطبيق القانون وتحقيق العدالة المشوهة.لا نختلف مع هذه الأصوات من أن القضاء قدم العديد من الشهداء من الجسم القضائي ولا ننكر أن هذا الجسم المهم من مؤسسات الدولة لم يكن بوما بعيدا عن يد الإرهاب والعنف واللا مسئولية، ولكن هذه ليست ميزه يتمتع بها وحده دون سائر فئات وطبقات وأجهزة الدولة، ولا يمكن التعالي بهذه التضحيات على الشعب خاصة وأن أكثر المتضررين من العنف المسلح والإرهاب والفساد هي الطبقات الشعبية الأقل في تغطية ستار الأمن من حولها والتي لا حول لها ولا قوة وليس لها من يحميها بشكل خاص، فعندما يسقط العشرات من عمال المساطر أو المتسوقين في الأسواق الشعبية أو المتجمعين لغرض ما دون أن تكون هناك حمايات مسلحة ولا سواتر تحميهم ولا بوابات حراسة، فأولئك الضحايا والشهداء هم الأكثر تعرضا للقتل والأكثر تضررا من عدم تطبيق القانون على الكل بدون تحيز وبدون أنتقائية سياسية أو وظيفية، ولا يحق لأخد غيرهم أن يتحدث عن الخطر ومواجهة العنف والإرهاب.الذي أحب أن أشير له هنا وكوننا من الناس الذين هم في صلب العملية القضائية والقانونية إن استقلال القضاء والفصل بين السلطات لا يعني أن تتحول كل سلطة منفصلة ومستقلة إلى نوع من الديكتاتورية الجزئية، ولا يعني أن أستقلالها أنفصالها عن مصالح الشعب وقضاياه ابدا، بل الأستقلال الحقيقي هي أن تكون أكثر شجاعة ومسئولية في حماية القانون بشكل جاد وحازم ودقيق منعا للأستغلال السياسي أو الحزبي له، وأيضا أن تكون السلطة القضائية اليد الضاربة التي تطال كل مؤسسات الفساد والمحسوبية وأختراق القانون وأنتهاك الدستور من أي جهة كانت، هذا مفهومنا الخ ......
#الدعوات
#أحترام
#أستقلال
#القضاء
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756927
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي في كل النظم الاجتماعية القديمة والحديثة كان للقانون دور وللقضاء دور ولأحترامهما دورا في ترسيخ قيم المجامع والدولة معا، وما نشأت الانحرافات الأجتماعية في البنيان السياسي للمجتمع لولا تدهور قيمة القانون وتواضع دور القضاء في إرساء السلام والأمن المجتمعي، حتى قيل لولا ضعف القضاء وتهاونه في تطبيق القانون ما ظهر الاستبداد ولا نمت الديكتاتوريات بشكلها المخيف والمرضي، لذا فإن أحترام المجتمع أيا كانت توجهاته العامة لأي من العنصرين بالحقيقية هو تعزيز وقوة للبنيان الأجتماعي لهذا المجتمع وتعبيرا عن تماسكه، وأي أختلال في نظرة القضاء للقانون أو طريقة تعامل لا تتصف بالحيادية والتجرد ستقودنا لاحقا إلى سلسلة من التداعيات التي سوف تنشئ خللا في علاقات المجتمع الطبيعية يتحملها البنيان القضائي وشخوصه أولا، وقبل أن يطلب من أحد احترامه وعدم الزج به في صراعات لا قانونية ولا طبيعية في مجامع متحول مضطرب لم يتفق على عقد أجتماعي مرضي للجميع.الحديث الذي يدور الان ونسمعه بنغمات متعددة كلها تخرج من مصدر واحد حول ضرورة أحترام القانون وعدم الزج بالقضاء العراقي في الصراعات السياسية أو محاولة تشويه دور القضاء في تطبيق القانون والعدالة، صوت نقدر له هذا التوجه وهذا الخطاب لولا أن تجربة العشرين عاما التي مضت لا تؤكد هذا التوجه ولا تعبر عنه بأي شكل من الأشكال، فالقضاء في صلب الصراع السياسي وأحد محركاته بدون تجني، والتعامل مع القانون لا يخلو من أنتقائية وتحيز ومحاباة وأستقصاد لفئات دون أخرى، إضافة إلى كسله وعجزه وتهاونه بشكل عام مع ظاهرة الفساد بشكل خاص التي يحميه سلاح منفلت مليشياوي موجه للكل وليس للجسم القضائي وحده، والدليل أن ثمانمائة شهيد وعشرات الألاف من الجرحى والمعوقين سقطوا بالقرب من بنايات القضاء وبالصوت والصورة ولم يحرك ساكنا، لكنه يسارع بكل قوة للقبض على فتية أحداث أشعلوا أطار في الشارع من ضمن أحتجاجهم السلمي ليسجل بهم أنتصارا لتطبيق القانون وتحقيق العدالة المشوهة.لا نختلف مع هذه الأصوات من أن القضاء قدم العديد من الشهداء من الجسم القضائي ولا ننكر أن هذا الجسم المهم من مؤسسات الدولة لم يكن بوما بعيدا عن يد الإرهاب والعنف واللا مسئولية، ولكن هذه ليست ميزه يتمتع بها وحده دون سائر فئات وطبقات وأجهزة الدولة، ولا يمكن التعالي بهذه التضحيات على الشعب خاصة وأن أكثر المتضررين من العنف المسلح والإرهاب والفساد هي الطبقات الشعبية الأقل في تغطية ستار الأمن من حولها والتي لا حول لها ولا قوة وليس لها من يحميها بشكل خاص، فعندما يسقط العشرات من عمال المساطر أو المتسوقين في الأسواق الشعبية أو المتجمعين لغرض ما دون أن تكون هناك حمايات مسلحة ولا سواتر تحميهم ولا بوابات حراسة، فأولئك الضحايا والشهداء هم الأكثر تعرضا للقتل والأكثر تضررا من عدم تطبيق القانون على الكل بدون تحيز وبدون أنتقائية سياسية أو وظيفية، ولا يحق لأخد غيرهم أن يتحدث عن الخطر ومواجهة العنف والإرهاب.الذي أحب أن أشير له هنا وكوننا من الناس الذين هم في صلب العملية القضائية والقانونية إن استقلال القضاء والفصل بين السلطات لا يعني أن تتحول كل سلطة منفصلة ومستقلة إلى نوع من الديكتاتورية الجزئية، ولا يعني أن أستقلالها أنفصالها عن مصالح الشعب وقضاياه ابدا، بل الأستقلال الحقيقي هي أن تكون أكثر شجاعة ومسئولية في حماية القانون بشكل جاد وحازم ودقيق منعا للأستغلال السياسي أو الحزبي له، وأيضا أن تكون السلطة القضائية اليد الضاربة التي تطال كل مؤسسات الفساد والمحسوبية وأختراق القانون وأنتهاك الدستور من أي جهة كانت، هذا مفهومنا الخ ......
#الدعوات
#أحترام
#أستقلال
#القضاء
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756927
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - حول الدعوات إلى أحترام أستقلال القضاء العراقي