محمد أوبالاك : -العملات الأصول المشفرة، ومشروع القوانين واللوائح: جوانب من القانون البنكي والمالي البلجيكي-
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك "العملات/الأصول المشفرة، ومشروع القوانين واللوائح: جوانب من القانون البنكي والمالي البلجيكي" . ترجمة من اللغتين الفرنسية والانجليزية عن الموقع الرقمي "القانون البنكي والمالي البلجيكي". محمد أوبالاك، محام وباحث في القانون الدولي الاقتصادي. مقدمة: يجري إعداد تنظيم العملات المشفرة في بلجيكا وأوروبا، من باب عرض موجز لبعض القضايا القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، وكذا تنظيم الأصول المشفرة والعملات الافتراضية الأخرى، وهو التنظيم الذي لازال قيد التطوير (18 يونيو 2021)، وذلك من خلال النقط الثلاثة أدناه: أولا: التعريفات: الأصول المشفرة والعملات المشفرة: تحدد الهيئة المصرفية الأوروبية "EBA"، وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية "ESMA" الأصول المشفرة على النحو التالي: "نوع من الأصول الخاصة التي (1) تعتمد بشكل أساسي على التشفير وتقنية دفتر الأستاذ الموزع أو تقنية مماثلة كجزء من قيمتها المتصورة أو المتأصلة ، (2) لا يتم إصدارها أو ضمانها من قبل بنك مركزي أو سلطة عامة و (3) يمكن تستخدم كوسيلة للتبادل و/أو لأغراض الاستثمار و/أو للوصول إلى سلعة أو خدمة ". من بين الأصول المشفرة (العملات المشفرة)، نميز:- الأصول المشفرة للدفع / العملة" (العملات المشفرة)؛- الأصول المشفرة من النوع الاستثماري (الرموز الأمنية)؛- أصول التشفير من نوع المنفعة (الرموز المميزة للمرافق)؛- الأصول المشفرة المختلطة. تغطي هذه المذكرة الفئة الأولى فقط، وهي العملات المشفرة (الأصول المشفرة): يتم تعريف "العملات/الأصول المشفرة" أو "العملات الافتراضية" من خلال التوجيه الخامس المتعلق بقانون مكافحة غسيل/تبييض الأموال: "التمثيل الرقمي للقيمة الذي لم يتم إصداره كما لم يتم ضمانه من قبل بنك مركزي أو سلطة عامة، وهو ليس بالضرورة تمثيل رقمي مرتبطً بعملة محددة قانونًا، كما لا يملك وضعًا قانونيًا للعملة، أو النقود، ولكنه مقبول من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين كوسيلة للتبادل ويمكن نقلها وتخزينها والمتاجرة بها إلكترونياً ". في حين يحدد البنك المركزي الأوروبي العملات الافتراضية على النحو التالي: "تمثيل رقمي للقيمة، غير صادر عن بنك مركزي أو مؤسسة ائتمانية أو مؤسسة أموال إلكترونية، ويمكن استخدامه في بعض الظروف كبديل للنقود". ثانيا: الجوانب التنظيمية للقانون البلجيكي المتعلقة بالعملات المشفرة: 1. ملاحظة أولية: ترى EBA (الهيئة المصرفية الأوروبية)، أنه: "لا تشكل أنشطة الأصول المشفرة خدمات منظمة في نطاق قانون البنوك والمدفوعات والنقود الإلكترونية، في الاتحاد الأوروبي، وتقع الأصول المشفرة خارج نطاق لائحة الخدمات المالية في الاتحاد الأورو، كما تشير هيئة EBA في هذا التقرير فقط إلى حالات محدودة، يمكن فيها تأهيل الأصول المشفرة كأموال إلكترونية، وكذا خدمات محددة تتعلق بتوفير محفظة الحافظ للأصول المشفرة وتداول الأصول المشفرة التي لا تعتبر الأنظمة الأساسية بمثابة أنشطة منظمة بموجب قانون الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي (...) مما قد يبدو أن جزءًا كبيرًا من الأنشطة التي تتضمن أصولًا مشفرة، لا تقع ضمن نطاق قانون الخدمات المالية الحالي في الاتحاد الأوروبي - قد تندرج في نطاق القوانين الوطنية-، كما لا تتضمن الأنشطة التي تتضمن أصولًا مشفرة عادةً خدمات مالية منظمة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، تشكل بحد ذاتها "أنشطة تجارية أخرى للمؤسسات ومؤسسات الدفع ومؤسسات الأموال الإلكتروني ......
#-العملات
#الأصول
#المشفرة،
#ومشروع
#القوانين
#واللوائح:
#جوانب
#القانون
#البنكي
#والمالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739726
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك "العملات/الأصول المشفرة، ومشروع القوانين واللوائح: جوانب من القانون البنكي والمالي البلجيكي" . ترجمة من اللغتين الفرنسية والانجليزية عن الموقع الرقمي "القانون البنكي والمالي البلجيكي". محمد أوبالاك، محام وباحث في القانون الدولي الاقتصادي. مقدمة: يجري إعداد تنظيم العملات المشفرة في بلجيكا وأوروبا، من باب عرض موجز لبعض القضايا القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، وكذا تنظيم الأصول المشفرة والعملات الافتراضية الأخرى، وهو التنظيم الذي لازال قيد التطوير (18 يونيو 2021)، وذلك من خلال النقط الثلاثة أدناه: أولا: التعريفات: الأصول المشفرة والعملات المشفرة: تحدد الهيئة المصرفية الأوروبية "EBA"، وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية "ESMA" الأصول المشفرة على النحو التالي: "نوع من الأصول الخاصة التي (1) تعتمد بشكل أساسي على التشفير وتقنية دفتر الأستاذ الموزع أو تقنية مماثلة كجزء من قيمتها المتصورة أو المتأصلة ، (2) لا يتم إصدارها أو ضمانها من قبل بنك مركزي أو سلطة عامة و (3) يمكن تستخدم كوسيلة للتبادل و/أو لأغراض الاستثمار و/أو للوصول إلى سلعة أو خدمة ". من بين الأصول المشفرة (العملات المشفرة)، نميز:- الأصول المشفرة للدفع / العملة" (العملات المشفرة)؛- الأصول المشفرة من النوع الاستثماري (الرموز الأمنية)؛- أصول التشفير من نوع المنفعة (الرموز المميزة للمرافق)؛- الأصول المشفرة المختلطة. تغطي هذه المذكرة الفئة الأولى فقط، وهي العملات المشفرة (الأصول المشفرة): يتم تعريف "العملات/الأصول المشفرة" أو "العملات الافتراضية" من خلال التوجيه الخامس المتعلق بقانون مكافحة غسيل/تبييض الأموال: "التمثيل الرقمي للقيمة الذي لم يتم إصداره كما لم يتم ضمانه من قبل بنك مركزي أو سلطة عامة، وهو ليس بالضرورة تمثيل رقمي مرتبطً بعملة محددة قانونًا، كما لا يملك وضعًا قانونيًا للعملة، أو النقود، ولكنه مقبول من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين كوسيلة للتبادل ويمكن نقلها وتخزينها والمتاجرة بها إلكترونياً ". في حين يحدد البنك المركزي الأوروبي العملات الافتراضية على النحو التالي: "تمثيل رقمي للقيمة، غير صادر عن بنك مركزي أو مؤسسة ائتمانية أو مؤسسة أموال إلكترونية، ويمكن استخدامه في بعض الظروف كبديل للنقود". ثانيا: الجوانب التنظيمية للقانون البلجيكي المتعلقة بالعملات المشفرة: 1. ملاحظة أولية: ترى EBA (الهيئة المصرفية الأوروبية)، أنه: "لا تشكل أنشطة الأصول المشفرة خدمات منظمة في نطاق قانون البنوك والمدفوعات والنقود الإلكترونية، في الاتحاد الأوروبي، وتقع الأصول المشفرة خارج نطاق لائحة الخدمات المالية في الاتحاد الأورو، كما تشير هيئة EBA في هذا التقرير فقط إلى حالات محدودة، يمكن فيها تأهيل الأصول المشفرة كأموال إلكترونية، وكذا خدمات محددة تتعلق بتوفير محفظة الحافظ للأصول المشفرة وتداول الأصول المشفرة التي لا تعتبر الأنظمة الأساسية بمثابة أنشطة منظمة بموجب قانون الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي (...) مما قد يبدو أن جزءًا كبيرًا من الأنشطة التي تتضمن أصولًا مشفرة، لا تقع ضمن نطاق قانون الخدمات المالية الحالي في الاتحاد الأوروبي - قد تندرج في نطاق القوانين الوطنية-، كما لا تتضمن الأنشطة التي تتضمن أصولًا مشفرة عادةً خدمات مالية منظمة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، تشكل بحد ذاتها "أنشطة تجارية أخرى للمؤسسات ومؤسسات الدفع ومؤسسات الأموال الإلكتروني ......
#-العملات
#الأصول
#المشفرة،
#ومشروع
#القوانين
#واللوائح:
#جوانب
#القانون
#البنكي
#والمالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739726
الحوار المتمدن
محمد أوبالاك - -العملات/الأصول المشفرة، ومشروع القوانين واللوائح: جوانب من القانون البنكي والمالي البلجيكي-