ماجد احمد الزاملي : للمحافظة على النظام العام واستتباب الامن تقوم الادارة بواجبها في تطبيق القوانين والقرارات
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الضبط الإداري من الموضوعات المهمة للقانون، حيث يهدف للمحافظة على النظام العام، والسلطة التنفيذية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تنفيذ القانون، ولديها الإمكانيات البشرية والمادية التي تعينها على وضع التشريعات موضع التنفيذ، ولهذا تحرص الدساتير والتشريعات على منح السلطة الإدارية الاختصاص بإصدار قرارات الضبط الإداري من أجل حماية النظام العام، ولما كانت الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية مسؤولة عن تلبية وإشباع حاجات المجتمع فإنها لا تترك المجال مفتوح للنشاط الفردي بل نجدها تفرض نوع من الرقابة عليه بهدف حماية النظام العام من الأنشطة الفردية التي قد تخل أو تهدد النظام العام، وهذا ما يعرف بالضبط الإداري . إن التركيز على الجوانب التي قد يكون لها جانب نظري أكثر منه عملي يستدعي التطرق إلى جانب مهم عملي يتمثل في دراسة التدابير التي يباشر بها الضبط الإداري، ولا يكون لهذه النقطة أهمية إلا من خلال ربط هذه التدابير بالحريات العامة، ومدى تأثير هذه التدابير على الحريات العامة المكفولة قانونا. إن سلطات الضبط الإداري لا تكون حرة في تصرفها وتكون خاضعة لمبدأ الشرعية في إصدار قراراتها، ولكن في الجانب الآخر هناك سلطة تقديرية لهذه السلطات وبذلك تنحصر تدابير الضبط الإداري بين التقييد والتقدير. تٌأثر الظروف الاستثنائية تأثيرا مباشرا على مبدأ الشرعية، فيتوسع بذلك نطاقه ليصبح أكثر مرونة وتلائما مع هذه الظروف، فما يخرج من أعمال الإدارة عن إطار الشرعية في الظروف العادية يعد شرعيا في ظل الظروف الاستثنائية إلا أنه حتى تبرر الظروف الاستثنائية عدم خروج الإدارة عن مبدأ الشرعية، يتعين توافر شروط أعمال نظرية الظروف الاستثنائية أو حالة الضرورة التي شيدت من طرف القضاء الإداري الفرنسي حيث وضع شروط تطبيقها وبالتالي فرض رقابة على توافر هذه الشروط من وجود حالة تمثل خطرا جسيما يهدد المصلحة العامة أو يعوق سير المرافق العامة بحيث لا تستطيع الإدارة دفع هذا الخطر بإتباع قواعد الشرعية العادية، لتعذر إتباعها أو عدم كفايتها أو أن يكون من شأن إتباع تلك القواعد تعريض المصلحة العامة للخطر كما يجب أن تكون الإجراءات المتخذة من جانب الإدارة هدفها حماية المصلحة العامة . إن نشاط الضبط الإداري يختلف ممارسته في الظروف الاستثنائية عن الظروف العادية، حيث أن مواجهة الظروف الاستثنائية تقتضي السرعة للمحافظة على النظام العام ودفع الأخطار، فمن الضروري إعطاء قرارات الضبط الإداري بعض الصلاحيات الخاصة وإن كان يتعارض ذلك مع مبدأ الشرعية إلا أنه يبقى مع ذلك أمرا قانونيا وشرعيا، في إطار شرعية استثنائية وبذلك فإن قرارات الضبط الإداري تتأثر بهذه من السيطرة على الوضع، فلو اتبع ذلك الشكل أو الإجراء لكان تدخل سلطة الضبط الإداري بدون جدوى لفوات الوقت فتظهر بذلك سلطة تقديرية في إتباع الشكل أو عدم إتباعه، فمن حيث المبدأ ليس لسلطة الضبط الإداري أية سلطة تقديرية في عنصر الشكل، لكن الظروف الاستثنائية تملي هذه السلطة التقديرية التي على ضوئها يمكن تقرير عدم إتباع الشكل اللازم لصحة القرار الإداري، فيمكن بذلك أن تصدر سلطة الضبط الإداري قرارها شفويا بدون كتابة، ويمكن لها كذلك عدم استشارة جهة معينة، كذلك يمكن إغفال إجراء قانوني استوجبه القانون ، ففي هذا الصدد قضى مجلس الدولة الفرنسي شرعية قرار ضبط إداري يخص الاستيلاء حيث يلزم القانون ضرورة الاتفاق الودي المسبق، نتيجة للظروف الاستثنائية (مجلس الدولة الفرنسي 1 حزيران).1949 إن عدم إتباع الإدارة لشكل معين أو إجراء تفادي هذا الشكل إذ أن العمل وفقا لهذا الشكل قد يؤدي إلى عدم جدوى القرار. وبذلك ......
#للمحافظة
#النظام
#العام
#واستتباب
#الامن
#تقوم
#الادارة
#بواجبها
#تطبيق
#القوانين
#والقرارات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674085
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الضبط الإداري من الموضوعات المهمة للقانون، حيث يهدف للمحافظة على النظام العام، والسلطة التنفيذية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تنفيذ القانون، ولديها الإمكانيات البشرية والمادية التي تعينها على وضع التشريعات موضع التنفيذ، ولهذا تحرص الدساتير والتشريعات على منح السلطة الإدارية الاختصاص بإصدار قرارات الضبط الإداري من أجل حماية النظام العام، ولما كانت الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية مسؤولة عن تلبية وإشباع حاجات المجتمع فإنها لا تترك المجال مفتوح للنشاط الفردي بل نجدها تفرض نوع من الرقابة عليه بهدف حماية النظام العام من الأنشطة الفردية التي قد تخل أو تهدد النظام العام، وهذا ما يعرف بالضبط الإداري . إن التركيز على الجوانب التي قد يكون لها جانب نظري أكثر منه عملي يستدعي التطرق إلى جانب مهم عملي يتمثل في دراسة التدابير التي يباشر بها الضبط الإداري، ولا يكون لهذه النقطة أهمية إلا من خلال ربط هذه التدابير بالحريات العامة، ومدى تأثير هذه التدابير على الحريات العامة المكفولة قانونا. إن سلطات الضبط الإداري لا تكون حرة في تصرفها وتكون خاضعة لمبدأ الشرعية في إصدار قراراتها، ولكن في الجانب الآخر هناك سلطة تقديرية لهذه السلطات وبذلك تنحصر تدابير الضبط الإداري بين التقييد والتقدير. تٌأثر الظروف الاستثنائية تأثيرا مباشرا على مبدأ الشرعية، فيتوسع بذلك نطاقه ليصبح أكثر مرونة وتلائما مع هذه الظروف، فما يخرج من أعمال الإدارة عن إطار الشرعية في الظروف العادية يعد شرعيا في ظل الظروف الاستثنائية إلا أنه حتى تبرر الظروف الاستثنائية عدم خروج الإدارة عن مبدأ الشرعية، يتعين توافر شروط أعمال نظرية الظروف الاستثنائية أو حالة الضرورة التي شيدت من طرف القضاء الإداري الفرنسي حيث وضع شروط تطبيقها وبالتالي فرض رقابة على توافر هذه الشروط من وجود حالة تمثل خطرا جسيما يهدد المصلحة العامة أو يعوق سير المرافق العامة بحيث لا تستطيع الإدارة دفع هذا الخطر بإتباع قواعد الشرعية العادية، لتعذر إتباعها أو عدم كفايتها أو أن يكون من شأن إتباع تلك القواعد تعريض المصلحة العامة للخطر كما يجب أن تكون الإجراءات المتخذة من جانب الإدارة هدفها حماية المصلحة العامة . إن نشاط الضبط الإداري يختلف ممارسته في الظروف الاستثنائية عن الظروف العادية، حيث أن مواجهة الظروف الاستثنائية تقتضي السرعة للمحافظة على النظام العام ودفع الأخطار، فمن الضروري إعطاء قرارات الضبط الإداري بعض الصلاحيات الخاصة وإن كان يتعارض ذلك مع مبدأ الشرعية إلا أنه يبقى مع ذلك أمرا قانونيا وشرعيا، في إطار شرعية استثنائية وبذلك فإن قرارات الضبط الإداري تتأثر بهذه من السيطرة على الوضع، فلو اتبع ذلك الشكل أو الإجراء لكان تدخل سلطة الضبط الإداري بدون جدوى لفوات الوقت فتظهر بذلك سلطة تقديرية في إتباع الشكل أو عدم إتباعه، فمن حيث المبدأ ليس لسلطة الضبط الإداري أية سلطة تقديرية في عنصر الشكل، لكن الظروف الاستثنائية تملي هذه السلطة التقديرية التي على ضوئها يمكن تقرير عدم إتباع الشكل اللازم لصحة القرار الإداري، فيمكن بذلك أن تصدر سلطة الضبط الإداري قرارها شفويا بدون كتابة، ويمكن لها كذلك عدم استشارة جهة معينة، كذلك يمكن إغفال إجراء قانوني استوجبه القانون ، ففي هذا الصدد قضى مجلس الدولة الفرنسي شرعية قرار ضبط إداري يخص الاستيلاء حيث يلزم القانون ضرورة الاتفاق الودي المسبق، نتيجة للظروف الاستثنائية (مجلس الدولة الفرنسي 1 حزيران).1949 إن عدم إتباع الإدارة لشكل معين أو إجراء تفادي هذا الشكل إذ أن العمل وفقا لهذا الشكل قد يؤدي إلى عدم جدوى القرار. وبذلك ......
#للمحافظة
#النظام
#العام
#واستتباب
#الامن
#تقوم
#الادارة
#بواجبها
#تطبيق
#القوانين
#والقرارات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674085
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - للمحافظة على النظام العام واستتباب الامن تقوم الادارة بواجبها في تطبيق القوانين والقرارات
ماجد احمد الزاملي : تنفيذ ا الادارة للقانون والاوامر للمحافظة على النظام العام واستتباب الامن
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تنفيذ ا الادارة للقانون والاوامر للمحافظة على النظام العام واستتباب الامن عناصر الشرعية الداخلية هي وحدها التي تحمل خصائص نظرية الضبط الإداري ونظامه القانوني الخاص به الذي ميزه القضاء بسلطته التقديرية والمقيدة معا. يحدث عيب المحل عند الخروج على أحكام القانون ومخالفة القواعد القانونية أيا كان مصدرها سواء كان المصدر مكتوبا أو غير مكتوب، وبذلك فإن النظر لهذا العيب من زاوية شمولية، نجده يشمل جميع العيوب التي تجعل القرارات الإدارية باطلة لأن مخالفة الاختصاص المحدد بالقانون، أو الخروج على الشكليات المقررة، أو إساءة استخدام السلطة والانحراف بها تعتبر في جميع الأحوال مخالفة للقانون. بيد أن فقه القانون العام والقضاء الإداري درجا على استخدام اصطلاح مخالفة القانون. فهذا العيب يقع إذن في محل القرار الإداري، أي يصيب مضمون القرار أو الأثر القانوني الذي يحدثه القرار في المراكز القانونية للأفراد . المحل في قرارات الضبط الإداري يجب أن يكون مطابق للقانون أي احترام القواعد القانونية سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة وقد فرض القاضي الإداري الفرنسي رقابة كاملة على عنصر المحل في قرارات الضبط الإداري. وأعلن عدم شرعية القرارات الضبطية التي يكون مجالها مخالف للقانون سواء كانت هذه المخالفة ناتجة عن تجاهل تام لقاعدة قانونية، أو ناتجة عن تفسير خاطئ وإلى جانب المخالفة المباشرة لنص أو القاعدة القانونية يمكن أن توجد مخالفة غير مباشرة تتمثل في حالة وجود خطأ في تفسير وتطبيق القانون خاصة في حالة الغموض حيث يصدر القرار . بناءا على تفسير أو تأويل خاطئ لمضمون القاعدة القانونية . ففي هذه الحالة تكون قرارات الضبط الإداري المتخذة بناء على تفسير أو تأويل خاطئ للقانون غير شرعية، وقد أعلن القاضي الإداري الفرنسي عدم شرعية قرار رفض الترخيص بلعبة "الروليت المبني على نص "لعبة الكرة والألعاب المماثلة" لأن لعبة الروليت والكرة ليستا لعبتان متماثلتين. " استخلصت المبادئ العامة للقانون من عبارة أو روح النصوص وكذلك من المبادئ الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية بواسطة مجلس الدولة الفرنسي من خلال خلقه لقضاء مستقل . وقد مرت هذه المبادئ بمرحلتين من حيث قيمتها، إذ نجد المرحلة الثانية منذ دستور 1958 صدرت بموجب المادة 38 من الدستور الفرنسي تخضع لاحترام المبادئ العامة للقانون ، وبذلك يمكن رفعها فوق القانون. وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا في مصر المبادئ العامة للقانون بأنها "قواعد غير مدونة مستقرة في ذهن وضمير الجماعة يعمل القاضي على كشفها بتفسير هذا الضمير الجماعي العام، وتلك القواعد المستقرة في الضمير تمليها العدالة المثلى ولا تحتاج إلى أن يقررها"، وبذلك تتميز المبادئ العامة للقانون عن المبادئ الدستورية بحيث إذا نص الدستور على مبدأ من المبادئ العامة للقانون وأصبح ذلك المبدأ دستوري مباشرة. وعند قيام الدولة الأوروبية الحديثة في نهاية القرن الخامس عشر، ظهر الضبط الإداري بصورة إدارة تؤدي خدمات بانتظام للأفراد ، ففي هذه المرحلة تطورت وظيفة الدولة حيث بسطت سلطتها على جميع المجالات كتعبير عملي على المناداة بالسلطة المطلقة لسيادة الدولة اقتصاديا وسياسيا. وبظهور السلطة البوليسية في القرنين السادس والسابع عشر أصبح للدولة دور يتمثل في الرعاية وتحقيق الخير المشترك للأفراد ولوعن طريق الإكراه ، مما أدى إلى تدخل السلطة العامة في المجالات الخاصة للمواطنين وهو أمر بالغ الخطورة ، إذ لم يكن يحد هذا التدخل في البدء أي حد قانوني، ومن هنا كان المجهود القانوني الكبير منصب في إرساء إدارة للدولة مبنية على قواعد قانونية ......
#تنفيذ
#الادارة
#للقانون
#والاوامر
#للمحافظة
#النظام
#العام
#واستتباب
#الامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678708
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تنفيذ ا الادارة للقانون والاوامر للمحافظة على النظام العام واستتباب الامن عناصر الشرعية الداخلية هي وحدها التي تحمل خصائص نظرية الضبط الإداري ونظامه القانوني الخاص به الذي ميزه القضاء بسلطته التقديرية والمقيدة معا. يحدث عيب المحل عند الخروج على أحكام القانون ومخالفة القواعد القانونية أيا كان مصدرها سواء كان المصدر مكتوبا أو غير مكتوب، وبذلك فإن النظر لهذا العيب من زاوية شمولية، نجده يشمل جميع العيوب التي تجعل القرارات الإدارية باطلة لأن مخالفة الاختصاص المحدد بالقانون، أو الخروج على الشكليات المقررة، أو إساءة استخدام السلطة والانحراف بها تعتبر في جميع الأحوال مخالفة للقانون. بيد أن فقه القانون العام والقضاء الإداري درجا على استخدام اصطلاح مخالفة القانون. فهذا العيب يقع إذن في محل القرار الإداري، أي يصيب مضمون القرار أو الأثر القانوني الذي يحدثه القرار في المراكز القانونية للأفراد . المحل في قرارات الضبط الإداري يجب أن يكون مطابق للقانون أي احترام القواعد القانونية سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة وقد فرض القاضي الإداري الفرنسي رقابة كاملة على عنصر المحل في قرارات الضبط الإداري. وأعلن عدم شرعية القرارات الضبطية التي يكون مجالها مخالف للقانون سواء كانت هذه المخالفة ناتجة عن تجاهل تام لقاعدة قانونية، أو ناتجة عن تفسير خاطئ وإلى جانب المخالفة المباشرة لنص أو القاعدة القانونية يمكن أن توجد مخالفة غير مباشرة تتمثل في حالة وجود خطأ في تفسير وتطبيق القانون خاصة في حالة الغموض حيث يصدر القرار . بناءا على تفسير أو تأويل خاطئ لمضمون القاعدة القانونية . ففي هذه الحالة تكون قرارات الضبط الإداري المتخذة بناء على تفسير أو تأويل خاطئ للقانون غير شرعية، وقد أعلن القاضي الإداري الفرنسي عدم شرعية قرار رفض الترخيص بلعبة "الروليت المبني على نص "لعبة الكرة والألعاب المماثلة" لأن لعبة الروليت والكرة ليستا لعبتان متماثلتين. " استخلصت المبادئ العامة للقانون من عبارة أو روح النصوص وكذلك من المبادئ الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية بواسطة مجلس الدولة الفرنسي من خلال خلقه لقضاء مستقل . وقد مرت هذه المبادئ بمرحلتين من حيث قيمتها، إذ نجد المرحلة الثانية منذ دستور 1958 صدرت بموجب المادة 38 من الدستور الفرنسي تخضع لاحترام المبادئ العامة للقانون ، وبذلك يمكن رفعها فوق القانون. وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا في مصر المبادئ العامة للقانون بأنها "قواعد غير مدونة مستقرة في ذهن وضمير الجماعة يعمل القاضي على كشفها بتفسير هذا الضمير الجماعي العام، وتلك القواعد المستقرة في الضمير تمليها العدالة المثلى ولا تحتاج إلى أن يقررها"، وبذلك تتميز المبادئ العامة للقانون عن المبادئ الدستورية بحيث إذا نص الدستور على مبدأ من المبادئ العامة للقانون وأصبح ذلك المبدأ دستوري مباشرة. وعند قيام الدولة الأوروبية الحديثة في نهاية القرن الخامس عشر، ظهر الضبط الإداري بصورة إدارة تؤدي خدمات بانتظام للأفراد ، ففي هذه المرحلة تطورت وظيفة الدولة حيث بسطت سلطتها على جميع المجالات كتعبير عملي على المناداة بالسلطة المطلقة لسيادة الدولة اقتصاديا وسياسيا. وبظهور السلطة البوليسية في القرنين السادس والسابع عشر أصبح للدولة دور يتمثل في الرعاية وتحقيق الخير المشترك للأفراد ولوعن طريق الإكراه ، مما أدى إلى تدخل السلطة العامة في المجالات الخاصة للمواطنين وهو أمر بالغ الخطورة ، إذ لم يكن يحد هذا التدخل في البدء أي حد قانوني، ومن هنا كان المجهود القانوني الكبير منصب في إرساء إدارة للدولة مبنية على قواعد قانونية ......
#تنفيذ
#الادارة
#للقانون
#والاوامر
#للمحافظة
#النظام
#العام
#واستتباب
#الامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678708
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - تنفيذ ا الادارة للقانون والاوامر للمحافظة على النظام العام واستتباب الامن
هاني الروسان : للمحافظة على زخم معركة إسقاط صفقة القرن
#الحوار_المتمدن
#هاني_الروسان لقد حان الوقت للاستدارة قليلا والنظر إلى ما وراء غبار معركة الضم التي أعلنت اسرائيل عزمها على تنفيذها مطلع الشهر القادم وتشمل منطقة الاغوار بعد ان نجحت القيادة الفلسطينية بهذا القدر أو ذاك في دفعها للخلف قليلا حيث فككت بسرعة قياسية انساقها الداخلية والإقليمية وحتى الدولية اذ لم يكتف الرئيس عباس بالأقدام على وقف كل أشكال التنسيق مع اسرائيل وعلى رأسها التنسيق الامني ورفضه شرعنة التطبيع اي كانت الجهة التي تقف ورائه حتى ولو كانت دولة الإمارات التي دفعت تحت ضغط الحاجة لتمرير خطوة ذات دلالة على هذا المستوى، بل إنه ذهب لقطع اي شك بيقين قاطع بأن زمن الوهم أو الخطأ في الذهاب نحو العنوان الخطأ قد انتهى.فأغلب الظن ان الرسالة التي صاغها عباس بغبار شوارع رام الله عندما ترجل بكامل لياقته البدنية متنقلا بين ناس العاصمة المؤقتة للدولة الفلسطينية سائلا عن احوالهم ومطمئنا على تواصل يقظتهم في مواجهة كورونا أرادها ان تكون رسالة شديدة اللهجة إلى الداخل والخارج على حد سواء بأن لا غير المقاطعة القصر الجمهوري بساكينيها من يقرر الحرب أو السلام في تلك الديار.وبشكل متواز وعلى نفس الإيقاع كانت تتحرك الخيارات الاسرائيلية، حيث من السذاجة الذهاب للاعتقاد بأن نتياهو سيسارع إلى رفع الراية البيضاء ويعلن عن إلغاء أو تأجيل تنفيذ نية حكومته بالاستيلاء على منطقة الأغوار التي منها يستمر تصاعد الامل بامكانية حل الدولتين دون ان يحاول الالتفاف على النجاح الفلسطيني في افشال مخطط الضم.ففي تلك الأثناء وطوال الأسبوع الماضي اشتدت وتيرة التسريبات والحديث الاسرائيلي عن تزايد حدة المعارضة الداخلية لهذا القرار لأسباب مختلفة وأحيانا متناقضة، إذ اعتبرت أوساط اليمن الاسرائيلي المتطرف ان مخطط الضم لا يشبع نهمه بل إنه يقدم بعض المزايا للفلسطينيين، إلى جانب تصاعد الرفض البرلماني والحزبي الامريكي والأوروبي. وعلى هذا المستوى أشارت عديد الأوساط السياسية والاعلامية إلى أن تركيز الاعلام الإسرائيلي على هذه التسريبات لن يكون خارج دائرة نظر الحكومة ان لم يكن بالتنسيق معها لتوفير أجواء من الخداع تمكن نتنياهو من تبرير التراجع عن خطة الضم من ناحية وللقيام بتنفيذ عملية ضم اخرى ذات مغزى وواسعة النطاق دون أن تشمل كامل المساحة التي تشملها خطة الضم بنسختها الاصلية من ناحية أخرى.وما قد يعزز مثل هذا الانطباع هو تعمد يديعوت احرونوت في مثل هذا التوقيت الحرج مما تبقى من عمر للاعلان عن الضم الرسمي إلى التركيز على ما قلت أنه نقلا عن أوساط اردنية أعربت عن اعتقادها ان حسن تصرفات نتنياهو قد تساعد على تنفيذ عملية الضم بالتنسيق بين الجانبين على حد تعبيرها مما يحمل قدرا من جدية التوقع باحتمال استعداد سرائيل للتراجع عن تنفيذ خطة الضم بصيغتها الاصلية.بل إن ما يرشح صحة الظن باننا ذاهبون إلى نحو من هذا القبيل هي الولادة المباغته لمصطلح الضم التدريجي أو الضم على مراحل والتي افهمونا انها تتضمن مرحلتين الاولى ستشمل ضم نحو 30% مما تسمى بالمناطق الفلسطينية الخالية والمستوطنات النائية والتي لا تحظى بإجماع إسرائيلي على ضمها وتنطوي على ميزتين احداها أنها تعزز ما تسمى بالوحدة الوطنية الاسرائيلية، اما الثانية فإنها ستوفر للاردن أجواء من التدرج النفسي والزمني لامكانية التعايش مع عملية الضم.وعلى هذا الصعيد ُنقل عن نتنياهو قوله ان ضم غور الأردن والتجمعات السكانية الكبرى تحظى بإجماع وطني ولذا فإنه من غير المجدي العجلة بالذهاب إلى تخوم الاستفزاز والمواجهة وضمها حيث يمكن القيام بذلك لاحقا وفي الوقت المناسب.ويرى ......
#للمحافظة
#معركة
#إسقاط
#صفقة
#القرن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682245
#الحوار_المتمدن
#هاني_الروسان لقد حان الوقت للاستدارة قليلا والنظر إلى ما وراء غبار معركة الضم التي أعلنت اسرائيل عزمها على تنفيذها مطلع الشهر القادم وتشمل منطقة الاغوار بعد ان نجحت القيادة الفلسطينية بهذا القدر أو ذاك في دفعها للخلف قليلا حيث فككت بسرعة قياسية انساقها الداخلية والإقليمية وحتى الدولية اذ لم يكتف الرئيس عباس بالأقدام على وقف كل أشكال التنسيق مع اسرائيل وعلى رأسها التنسيق الامني ورفضه شرعنة التطبيع اي كانت الجهة التي تقف ورائه حتى ولو كانت دولة الإمارات التي دفعت تحت ضغط الحاجة لتمرير خطوة ذات دلالة على هذا المستوى، بل إنه ذهب لقطع اي شك بيقين قاطع بأن زمن الوهم أو الخطأ في الذهاب نحو العنوان الخطأ قد انتهى.فأغلب الظن ان الرسالة التي صاغها عباس بغبار شوارع رام الله عندما ترجل بكامل لياقته البدنية متنقلا بين ناس العاصمة المؤقتة للدولة الفلسطينية سائلا عن احوالهم ومطمئنا على تواصل يقظتهم في مواجهة كورونا أرادها ان تكون رسالة شديدة اللهجة إلى الداخل والخارج على حد سواء بأن لا غير المقاطعة القصر الجمهوري بساكينيها من يقرر الحرب أو السلام في تلك الديار.وبشكل متواز وعلى نفس الإيقاع كانت تتحرك الخيارات الاسرائيلية، حيث من السذاجة الذهاب للاعتقاد بأن نتياهو سيسارع إلى رفع الراية البيضاء ويعلن عن إلغاء أو تأجيل تنفيذ نية حكومته بالاستيلاء على منطقة الأغوار التي منها يستمر تصاعد الامل بامكانية حل الدولتين دون ان يحاول الالتفاف على النجاح الفلسطيني في افشال مخطط الضم.ففي تلك الأثناء وطوال الأسبوع الماضي اشتدت وتيرة التسريبات والحديث الاسرائيلي عن تزايد حدة المعارضة الداخلية لهذا القرار لأسباب مختلفة وأحيانا متناقضة، إذ اعتبرت أوساط اليمن الاسرائيلي المتطرف ان مخطط الضم لا يشبع نهمه بل إنه يقدم بعض المزايا للفلسطينيين، إلى جانب تصاعد الرفض البرلماني والحزبي الامريكي والأوروبي. وعلى هذا المستوى أشارت عديد الأوساط السياسية والاعلامية إلى أن تركيز الاعلام الإسرائيلي على هذه التسريبات لن يكون خارج دائرة نظر الحكومة ان لم يكن بالتنسيق معها لتوفير أجواء من الخداع تمكن نتنياهو من تبرير التراجع عن خطة الضم من ناحية وللقيام بتنفيذ عملية ضم اخرى ذات مغزى وواسعة النطاق دون أن تشمل كامل المساحة التي تشملها خطة الضم بنسختها الاصلية من ناحية أخرى.وما قد يعزز مثل هذا الانطباع هو تعمد يديعوت احرونوت في مثل هذا التوقيت الحرج مما تبقى من عمر للاعلان عن الضم الرسمي إلى التركيز على ما قلت أنه نقلا عن أوساط اردنية أعربت عن اعتقادها ان حسن تصرفات نتنياهو قد تساعد على تنفيذ عملية الضم بالتنسيق بين الجانبين على حد تعبيرها مما يحمل قدرا من جدية التوقع باحتمال استعداد سرائيل للتراجع عن تنفيذ خطة الضم بصيغتها الاصلية.بل إن ما يرشح صحة الظن باننا ذاهبون إلى نحو من هذا القبيل هي الولادة المباغته لمصطلح الضم التدريجي أو الضم على مراحل والتي افهمونا انها تتضمن مرحلتين الاولى ستشمل ضم نحو 30% مما تسمى بالمناطق الفلسطينية الخالية والمستوطنات النائية والتي لا تحظى بإجماع إسرائيلي على ضمها وتنطوي على ميزتين احداها أنها تعزز ما تسمى بالوحدة الوطنية الاسرائيلية، اما الثانية فإنها ستوفر للاردن أجواء من التدرج النفسي والزمني لامكانية التعايش مع عملية الضم.وعلى هذا الصعيد ُنقل عن نتنياهو قوله ان ضم غور الأردن والتجمعات السكانية الكبرى تحظى بإجماع وطني ولذا فإنه من غير المجدي العجلة بالذهاب إلى تخوم الاستفزاز والمواجهة وضمها حيث يمكن القيام بذلك لاحقا وفي الوقت المناسب.ويرى ......
#للمحافظة
#معركة
#إسقاط
#صفقة
#القرن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682245
الحوار المتمدن
هاني الروسان - للمحافظة على زخم معركة إسقاط صفقة القرن
صلاح الدين عثمان بيره بابي : اهمية الرياضة للمحافظة على صحة الانسان
#الحوار_المتمدن
#صلاح_الدين_عثمان_بيره_بابي اهمية الرياضة في المحافظة على صحة الانسان كرنكي وه رزش بؤ باراستني ته ندروستى مرؤفThe importance of sport in maintaining human health د.صلاح الدين عثمان بيره بابي* يقسم القطاع الصحي الى قسمين رئيسيين وهما.1-الصحة العلاجية.وهي عبار عن قيام الانسان بمعالجة نفسه عند الاصابة بمرض معين سواء في المستوصفات او المستشفيات الحكومية او العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية الباهضة الثمن2- الصحة الوقائة تعني اتخاذ الاجراءات الوقائة والالتزام والالتزام بها،ان كفاءة اجراءات الصحة الوقائة ونجاعتها تؤدي الى انخفاض احتمالات الامرض وتقليل الحاجة الى الصحة العلاجية وتوفير تكاليفها بالنسبة للافراد والحكومة ،وتشمل ذلك:- كفاءة الخدمات البلدية المتمثلة في جمع النفايات وعدم تراكمها،و التصريف لمياه الصرف الصحي ومعالجتها بطرق حديثة ليس فقط للتخلص من اثارها الصحية الضارة،فضلا عن امكانية الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية اومواد اولية نافعة.-ا لتخطيطالحضري الجيد والتوزيع المتوازن لكافة الانشطة الاقتصادية والخدمية عامل مساعد في عدم عدم التركز السكاني والازدحام،الذي والمحافظة على البيئة الحيوية لانسان.- منع التلوث الذى يعتبر من اهم العوامل التي تؤدي الى الاصابة بالامراض المتنوعة بما فيها الخبيثة،ويعزى زيادة الاصابة بها الى زيادة التلوث وتنوع مصادره كعوادم السيارات والغازات والنفايات الضارة الناتجة عن بعض الصناعات ،وقلة المساحات الخضراء داخل المدن.- زيادة الوعي لدي افراد المجتمع باهمية ممارسة الرياضة كعاما اساسي في تعزيز الوقاية وزيادة مناعة الانسانم في مقاومة الامراض ,وهنا يلعب يلعب المؤسسات التربوية الاعلامية درا اساسيا في ذلك.لاشك ان العديدين من المتخصصين في الطب البشري او في العلوم الرياضية والرياضين المحترفين في فروعه المختلفة ،يعتبرون الكتابة في هذا الموضوع فقط من اختصاصهم. ولكن ابدا الراي من قبل الاخرين بربط مما رسة الرياضة بعامة الناس موضوع في غاية الاهمية وليس حكرا على اختصاص معين، وخصوصا ان لدى الجميع معلومات اساسية حول الموضوع من خلال التجربة الذاتية، ومادفعني للكتابة حوله ليس بسبب جهل الناس باهمية ولكن بسبب الابتعاد عن ممارستها.و لكون الرياضة ضرورية لكل الناس وفي مختلف المراحل العمرية ،وليس خاصة بالاطفال والشباب.اسباب العزوف (الابتعاد) عن الرياضة1- عدم الشعور باهميتها وضرورتها القصوى لصحة الانسان العضوية والنفسية وتفضيل انشطة وممارسات اخري لاترتقي في اهميتها الى اهمية الرياضة,اضافة الى الكسل والخمول لدى البعض,2- ضيق الوقت بسبب العمل او الاشغال العائلية والارتباطات الاجتماعية(اللقاءات والزيارات وارتياد الكازينوهات او السفرات والانترنيت والتلفزيون ،وغيرها من اسباب قضاء الوقت وعدم تخصيص نصف الساعة لممارستها ولو كان داخل البيت.3- القصور في التربية منذ الطفولة سواء من قبل العائلة التي تعتبرها ابتعاد عن الدراسة وهدر لوقت الطفل رغم حاجة الطفل الماسة اليها لاعتبارات صحية ونفسية تحتاجها التربية الصحيحة للطفل في مختلف مراحله العمرية,4- عدم ايلا الرياضة الاهمية المطلوبة في المراحل الدراسية المختلفة من قبل المدرسة وغيرها من مؤسسات التعليم وعدم تهيئة مستلزماتها من الكادر والملاعب والساحات والتخصيصات المالية وتشجيع الادارات التربوية الاعلى وحرمان الطفل والطالب من تنمية وصقل مواهبه وحبه للرياضة وممارستها باستمرار.5- تسيس الرياضة وسيطرة الاحزاب المتنفذة على اداراة المدارس وغيرها من ال ......
#اهمية
#الرياضة
#للمحافظة
#الانسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688861
#الحوار_المتمدن
#صلاح_الدين_عثمان_بيره_بابي اهمية الرياضة في المحافظة على صحة الانسان كرنكي وه رزش بؤ باراستني ته ندروستى مرؤفThe importance of sport in maintaining human health د.صلاح الدين عثمان بيره بابي* يقسم القطاع الصحي الى قسمين رئيسيين وهما.1-الصحة العلاجية.وهي عبار عن قيام الانسان بمعالجة نفسه عند الاصابة بمرض معين سواء في المستوصفات او المستشفيات الحكومية او العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية الباهضة الثمن2- الصحة الوقائة تعني اتخاذ الاجراءات الوقائة والالتزام والالتزام بها،ان كفاءة اجراءات الصحة الوقائة ونجاعتها تؤدي الى انخفاض احتمالات الامرض وتقليل الحاجة الى الصحة العلاجية وتوفير تكاليفها بالنسبة للافراد والحكومة ،وتشمل ذلك:- كفاءة الخدمات البلدية المتمثلة في جمع النفايات وعدم تراكمها،و التصريف لمياه الصرف الصحي ومعالجتها بطرق حديثة ليس فقط للتخلص من اثارها الصحية الضارة،فضلا عن امكانية الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية اومواد اولية نافعة.-ا لتخطيطالحضري الجيد والتوزيع المتوازن لكافة الانشطة الاقتصادية والخدمية عامل مساعد في عدم عدم التركز السكاني والازدحام،الذي والمحافظة على البيئة الحيوية لانسان.- منع التلوث الذى يعتبر من اهم العوامل التي تؤدي الى الاصابة بالامراض المتنوعة بما فيها الخبيثة،ويعزى زيادة الاصابة بها الى زيادة التلوث وتنوع مصادره كعوادم السيارات والغازات والنفايات الضارة الناتجة عن بعض الصناعات ،وقلة المساحات الخضراء داخل المدن.- زيادة الوعي لدي افراد المجتمع باهمية ممارسة الرياضة كعاما اساسي في تعزيز الوقاية وزيادة مناعة الانسانم في مقاومة الامراض ,وهنا يلعب يلعب المؤسسات التربوية الاعلامية درا اساسيا في ذلك.لاشك ان العديدين من المتخصصين في الطب البشري او في العلوم الرياضية والرياضين المحترفين في فروعه المختلفة ،يعتبرون الكتابة في هذا الموضوع فقط من اختصاصهم. ولكن ابدا الراي من قبل الاخرين بربط مما رسة الرياضة بعامة الناس موضوع في غاية الاهمية وليس حكرا على اختصاص معين، وخصوصا ان لدى الجميع معلومات اساسية حول الموضوع من خلال التجربة الذاتية، ومادفعني للكتابة حوله ليس بسبب جهل الناس باهمية ولكن بسبب الابتعاد عن ممارستها.و لكون الرياضة ضرورية لكل الناس وفي مختلف المراحل العمرية ،وليس خاصة بالاطفال والشباب.اسباب العزوف (الابتعاد) عن الرياضة1- عدم الشعور باهميتها وضرورتها القصوى لصحة الانسان العضوية والنفسية وتفضيل انشطة وممارسات اخري لاترتقي في اهميتها الى اهمية الرياضة,اضافة الى الكسل والخمول لدى البعض,2- ضيق الوقت بسبب العمل او الاشغال العائلية والارتباطات الاجتماعية(اللقاءات والزيارات وارتياد الكازينوهات او السفرات والانترنيت والتلفزيون ،وغيرها من اسباب قضاء الوقت وعدم تخصيص نصف الساعة لممارستها ولو كان داخل البيت.3- القصور في التربية منذ الطفولة سواء من قبل العائلة التي تعتبرها ابتعاد عن الدراسة وهدر لوقت الطفل رغم حاجة الطفل الماسة اليها لاعتبارات صحية ونفسية تحتاجها التربية الصحيحة للطفل في مختلف مراحله العمرية,4- عدم ايلا الرياضة الاهمية المطلوبة في المراحل الدراسية المختلفة من قبل المدرسة وغيرها من مؤسسات التعليم وعدم تهيئة مستلزماتها من الكادر والملاعب والساحات والتخصيصات المالية وتشجيع الادارات التربوية الاعلى وحرمان الطفل والطالب من تنمية وصقل مواهبه وحبه للرياضة وممارستها باستمرار.5- تسيس الرياضة وسيطرة الاحزاب المتنفذة على اداراة المدارس وغيرها من ال ......
#اهمية
#الرياضة
#للمحافظة
#الانسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688861
الحوار المتمدن
صلاح الدين عثمان بيره بابي - اهمية الرياضة للمحافظة على صحة الانسان
عبير سويكت : لا لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام للكسب الرئاسي الانتخابي، و نعم للمحافظة على مكتسبات فرنسا النضالية و الكفاحية من اجل كرامة الإنسان و حقوقه.
#الحوار_المتمدن
#عبير_سويكت عبير المجمر(سويكت)حيثما تسود عقوبة الإعدام ، تسود البربرية ، وحيثما تكون عقوبة الإعدام نادرة ، تسود الحضارة.منظمة Lns(Le New Soudan) الفرنسية الأوربية، و بمناسبة الذكرى الأربعين لقانون بادنتر لإلغاء عقوبة الاعدام ، حيث تم الاحتفال بهذه الذكرى خلال الاحتفال في البانثيون يوم السبت الموافق 9 أكتوبر ، و بمشاركة رئيس فرنسا الشاب إيمانويل ماكرون الذى صرح بانه يريد الاستفادة من الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي لإعادة إطلاق النضال من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام.و من المعلوم ان فرنسا تعتبر من إحدى الدول الرائدة فى النضال و الكفاح الإنسانى و السياسي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ، منذ القرن الثامن عشر و حتى يومنا هذا، و قد تجسد نضال فرنسا و كفاحها من أجل إسقاط عقوبة الاعدام فى رموز و شخصيات فرنسية عظيمة و استمر هذا الكفاح و اصبح ثقافة شعبية.و تذكر صفحات تاريخ فرنسا انه تم إصدار قانون إلغاء عقوبة الإعدام من قبل رئيسها فرانسوا ميتران في 9 أكتوبر 1981، ونشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية في 10 أكتوبر. و بمرور الذكرى الأربعين تود المنظمة أن تجدد مطالبتها بإسقاط عقوبة الإعدام فى جميع الدول الاخرى ، و بأعتبار منظمة Lns مدافعة عن حقوق الانسان، بناءًا على ذلك تطلق نداء لجميع المدافعين عن حقوق الآنسان للاصطفاف صفًا واحدًا لمناهضة أستمرار تطبيق عقوبة الإعدام فى دول مختلفة .المنظمة تتابع عن قرب تطور أوضاع حقوق الانسان فى شتى الدول و بما فى ذلك عقوبة الاعدام ، و تثنى على الدول التى أبدت استعدادها لتخفيف تطبيق عقوبة الاعدام، و تطمح فى الغاء العقوبة رسميًا .فى ذات الصدد تضم المنظمة صوتها لمبادرة الرئيس الفرنسي ، و لمفوضية حقوق الإنسان و الأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان دعوتهم المتكررة لإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، وضمان عدم تطبيقها على أسس تمييزية أو نتيجة تطبيق القانون بشكل تعسفي.كما أن منظمة Lns تعتبر عقوبة الإعدام إنكار مطلق لحقوق الإنسان، و تستنكر و تدين خضوع أى أنسان لهذه العقوبة، و عليه تطالب بالإلغاء الشامل لهذه الممارسات، و تتعهد المنظمة بالاستمرار فى التوعية و التثقيف المجتمعى خاصةً فى الدول التى لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام.كذلك تدعو جميع البلدان التي اتخذت قرار الإيقاف المؤقت لتطبيق هذه العقوبة اللاإنسانية بان تلتزم بتغير تشريعاتها بشكل دائم لإلغاء عقوبة الإعدام، و تناشد مختلف الدول التى تم فيها تخفيف جميع أحكام الإعدام التي صدرت ومن ثم تم تحويلها إلى أحكام بالسجن بالالتزام بهذا النهج.كما تدين المنظمة بشدة إستمرار بعض الحكومات تطبيق حكم الإعدام مع استخدام التعذيب، و تطالب فى ذات السياق بأحداث تحقيق دقيق في أعمال التعذيب وتقديم الجناة المزعومين إلى العدالة، و تطالب الدول التى وقع فيها هذا النوع من الانتهاكات ان توقف ذلك، و أن تتعاون فى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب مثل هذه الأعمال أثناء السجن لأى سبب.تود المنظمة ان تعبر بصورة واضحة عن تأييدها الكامل و المطلق لمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون و عزمه تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة يلزم الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام بإبلاغ الأمم المتحدة كل عام بعدد الإدانات وعدد الإعدامات. و ختامًا تجعل المنظمة من كلمات الرئيس الفرنسي ماكرون المقتبسه من كلمات احد أعظم رموز فرنسا المناهض لعقوبة الإعدام فيكتور هوغو شعارًا لحملتها لمناهضة عقوبة الاعدام فى اى زمان و إى مكان " حيثما تسود عقوبة ......
#لإعادة
#تطبيق
#عقوبة
#الإعدام
#للكسب
#الرئاسي
#الانتخابي،
#للمحافظة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734139
#الحوار_المتمدن
#عبير_سويكت عبير المجمر(سويكت)حيثما تسود عقوبة الإعدام ، تسود البربرية ، وحيثما تكون عقوبة الإعدام نادرة ، تسود الحضارة.منظمة Lns(Le New Soudan) الفرنسية الأوربية، و بمناسبة الذكرى الأربعين لقانون بادنتر لإلغاء عقوبة الاعدام ، حيث تم الاحتفال بهذه الذكرى خلال الاحتفال في البانثيون يوم السبت الموافق 9 أكتوبر ، و بمشاركة رئيس فرنسا الشاب إيمانويل ماكرون الذى صرح بانه يريد الاستفادة من الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي لإعادة إطلاق النضال من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام.و من المعلوم ان فرنسا تعتبر من إحدى الدول الرائدة فى النضال و الكفاح الإنسانى و السياسي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ، منذ القرن الثامن عشر و حتى يومنا هذا، و قد تجسد نضال فرنسا و كفاحها من أجل إسقاط عقوبة الاعدام فى رموز و شخصيات فرنسية عظيمة و استمر هذا الكفاح و اصبح ثقافة شعبية.و تذكر صفحات تاريخ فرنسا انه تم إصدار قانون إلغاء عقوبة الإعدام من قبل رئيسها فرانسوا ميتران في 9 أكتوبر 1981، ونشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية في 10 أكتوبر. و بمرور الذكرى الأربعين تود المنظمة أن تجدد مطالبتها بإسقاط عقوبة الإعدام فى جميع الدول الاخرى ، و بأعتبار منظمة Lns مدافعة عن حقوق الانسان، بناءًا على ذلك تطلق نداء لجميع المدافعين عن حقوق الآنسان للاصطفاف صفًا واحدًا لمناهضة أستمرار تطبيق عقوبة الإعدام فى دول مختلفة .المنظمة تتابع عن قرب تطور أوضاع حقوق الانسان فى شتى الدول و بما فى ذلك عقوبة الاعدام ، و تثنى على الدول التى أبدت استعدادها لتخفيف تطبيق عقوبة الاعدام، و تطمح فى الغاء العقوبة رسميًا .فى ذات الصدد تضم المنظمة صوتها لمبادرة الرئيس الفرنسي ، و لمفوضية حقوق الإنسان و الأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان دعوتهم المتكررة لإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، وضمان عدم تطبيقها على أسس تمييزية أو نتيجة تطبيق القانون بشكل تعسفي.كما أن منظمة Lns تعتبر عقوبة الإعدام إنكار مطلق لحقوق الإنسان، و تستنكر و تدين خضوع أى أنسان لهذه العقوبة، و عليه تطالب بالإلغاء الشامل لهذه الممارسات، و تتعهد المنظمة بالاستمرار فى التوعية و التثقيف المجتمعى خاصةً فى الدول التى لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام.كذلك تدعو جميع البلدان التي اتخذت قرار الإيقاف المؤقت لتطبيق هذه العقوبة اللاإنسانية بان تلتزم بتغير تشريعاتها بشكل دائم لإلغاء عقوبة الإعدام، و تناشد مختلف الدول التى تم فيها تخفيف جميع أحكام الإعدام التي صدرت ومن ثم تم تحويلها إلى أحكام بالسجن بالالتزام بهذا النهج.كما تدين المنظمة بشدة إستمرار بعض الحكومات تطبيق حكم الإعدام مع استخدام التعذيب، و تطالب فى ذات السياق بأحداث تحقيق دقيق في أعمال التعذيب وتقديم الجناة المزعومين إلى العدالة، و تطالب الدول التى وقع فيها هذا النوع من الانتهاكات ان توقف ذلك، و أن تتعاون فى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب مثل هذه الأعمال أثناء السجن لأى سبب.تود المنظمة ان تعبر بصورة واضحة عن تأييدها الكامل و المطلق لمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون و عزمه تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة يلزم الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام بإبلاغ الأمم المتحدة كل عام بعدد الإدانات وعدد الإعدامات. و ختامًا تجعل المنظمة من كلمات الرئيس الفرنسي ماكرون المقتبسه من كلمات احد أعظم رموز فرنسا المناهض لعقوبة الإعدام فيكتور هوغو شعارًا لحملتها لمناهضة عقوبة الاعدام فى اى زمان و إى مكان " حيثما تسود عقوبة ......
#لإعادة
#تطبيق
#عقوبة
#الإعدام
#للكسب
#الرئاسي
#الانتخابي،
#للمحافظة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734139
الحوار المتمدن
عبير سويكت - لا لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام للكسب الرئاسي الانتخابي، و نعم للمحافظة على مكتسبات فرنسا النضالية و الكفاحية من اجل…