وائل المراكشي : مآل نضال شغيلة التعاقد المفروض في ضوء الهجوم النوعي الجديد للدولة
#الحوار_المتمدن
#وائل_المراكشي شرعت الدولة في وضع اللمسات الأخيرة على هجومها المستهدف للحق في التوظيف القار بقطاع التعليم، مُستندة على تعاون صريح لقيادات تنظيمات نضال الشغيلة (“الحوارات القطاعية” والمشاركة في أعمال اللجنة التقنية لإعداد مشروع “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”) من جهة، ومستفيدة من إنهاك قسم مُهم من شغيلة القطاع بمعارك فئوية مشتتة ودون أفق واضح.الوظيفة الجهوية بدل الوظيفة المركزيةشكل التوظيف بموجب عقود في قطاع التعليم، معولا من بين معاول عديدة لهدم بناء الوظيفة العمومية المركزية. وصل هجوم الدولة في هذا الإطار مستوى متقدما، مستفيدا من سِعة سَلَّة “خياراتها الاستراتيجية” من تعاقد وأنظمة جهوية أساسية وتوظيف جهوي، فضلا عن القدرة على تقديم تنازلات تظهر في أعين أقسام مهمة من شغيلة القطاع على أنها مكاسب مهمة (الإلحاق بالصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، الحركة الانتقالية للأزواج- ات).ميزان القوى المائل لصالح الدولة وتشتت النضال وفئويته وافتقاده لمطلب موحِّد، أتاح للدولة تنويع تشكيلات تقديم هجومها، والتنازل على الاسم والشكل (“التعاقد”) مع الحفاظ على جوهر الهجوم: تفكيك نمط التوظيف القديم المركزي وتعويضه بنمط جديد: التوظيف الجهوي.يندرج هجوم الدولة في قطاع التعليم ضمن مخطط استراتيجي يشمل مجمل الوظيفة العمومية. وقد نص على ذلك بالحرف تقرير البنك الدولي “المغرب في أفق 2040” الصادر سنة 2017: “ينبغي أن يطلق المغرب بحزم عملية الجهوية الموسعة النسقية وإلغاء الطابع المركزي عبر النقل الحقيقي والتدريجي لسلطات صنع القرار، والموارد والإمكانيات المطابقة للمستويات الترابية المناسبة… وتعزيز الوظيفة العمومية المحلية فرصة فريدة لإعادة النظر في وضعية الوظيفة العمومية لتتناسب مع متطلبات الممارسات الفضلى في مجالات التدبير الحديث والحكامة الجيدة”.واجهت الدولة في البداية فراغا تشريعيا في هذا المجال. وكمرحلة انتقالية اعتمدت صيغة “التوظيف بموجب عقود”، التي أُرغِمت على تحسين شروطها تحت وقع نضالات شغيلة التعاقد المفروض. سيجري التخلي عن هذه الصيغة واستبدالها بعقود جماعية جهوية أُطلِق عليها “أنظمة أساسية للأكاديميات الجهوية”. وبشكل مُواز كانت الدولة تعمل على قدم وساق على إعداد الإطار القانوني/ التشريعي للوظيفة الجهوية، إذ صادقت على “القانون التنظيمي للمالية” 28 أبريل 2015 وعلى مرسوم “الميثاق الوطني للاتمركز الإداري” 27 ديسمبر 2018، وفي قطاع التعليم كان العمل جاريا على إعداد مشروع نظام أساسي جديد أُطلِق عليه “نظاما أساسيا لمهن التربية والتكوين”.استفادت الدولة طبعا من قصور خطاب تنظيمات نضال شغيلة القطاع الذي استند إلى “ترافع قانوني” يركز على الثغرات القانونية لمخططات الدولة: تناقضها مع الدستور والقوانين الجاري بها العمل في القطاع، في وقت كانت الدولة قد أفرغت ذلك الإطار القانوني من كل محتواه، بسلسلة من المراسيم التراجعية، وأعدَّت إطارا قانونيا جديدا مستندا على تغير جذري فعلي في واقع علاقات الشغل بالقطاع… أما عن تناقض الدولة مع دستورها فذاك كلام آخر، ومردود عليه ببنود الدستور ذاته.بدأت الدولة هذا التفكيك مُبكرا. وضمَّ محاور إصلاح المالية العمومية وتفكيك الأنظمة الأساسية لقطاعات الوظيفة العمومية وسياسة اللاتمركز الإداري. إصلاح المالية العمومية: في اتجاه مالية جهويةصدر القانون التنظيمي الجديد للمالية لسنة 2015، وصفته مجلة وزارة المالية بأنه جزءٌ “من برنامج إصلاحات كبرى همت تدبير المالية العمومية”. يقوم هذا القانون على نفس بنود الهج ......
#نضال
#شغيلة
#التعاقد
#المفروض
#الهجوم
#النوعي
#الجديد
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744340

صادق العلي : الدين الرسمي للدولة .
#الحوار_المتمدن
#صادق_العلي مدخل :1-اعتمد بكتابة مقالي على كتاب رسالة في التسامح لجون لوك الذي نُشر سنة 1689 معلى ثلاث دفعات .2-يستخدم الفيلسوف لوك الدين المسيحي كونه مسيحي ويعيش في اوربا , بينما اتناول الدين الاسلامي لتقريب الفكرة .,,,,,,,,يعتقد الكثير ان توجه الناس الى صناديق الاقتراع في المجتمعات العربية وتحديداً العراق هي ممارسة ديمقراطية ! وان الترشيح عبر اليات قانونية يقوم بها من يرى بنفسه القدرة على التصدي للعمل السياسي او لاهداف اقتصادية او حتى امجاد شخصية كل هذا يجري وسط عملية اسمها الديمقراطية . قد يكون الكلام منطقياَ وهذا ما يحدث على ارض الواقع في جميع دول العالم التي تحترم مواطنيها وتحترم رغبة ترشيح بعضهم لمجالس صنع القرار او ممارسة الاقتراع الحر بالنسبة للبعض الاخر . لابد من من التنبيه الى ان الدولة ليست طرفاً في الترشيح او الاقتراع بمعنى اخران الدولة غير معنية بالمترشحين او بالمقترعين وهذا ما شاهدناه في الانتخابات الامريكية الاخيرة والجدل الذي دار بين المترشحين وصولاً الى المحاكم بعيداً عن تدخل المؤسسات الحكومية اهمها الجيش والشرطة الداخلية بأنواعها او حتى بعيداً عن المؤسسات الدينية ... بمعنى اخر ان مؤسسات الدولة غير معنية ةلا تكترث للفائز او الخاسر ولا تكترث لمن يذهب للتصويت او يتجاهل الانتخابات ... مؤسسات الدولة تنتظر الفائز كي يقوم بالمهمات المترتبة على فوزه وفق القانون . الوضع مختلف في المجتمعات العربية لان الدولة هي الطرف الرئيسي في هذه العملية وليس الاشخاص ( لا اتحدث عن الحزب الحاكم واستحواذه على مقاليد الحكم ) وانما عن منهج سياسي خاضع لفكرة ايدولوجية ( دينية او قومية او شيوعية ) ,كيف تكون الدولة العربية طرفاً رئيسياً في العملية الديمقراطية مع انها تدعي عدم تدخلها بشكل مباشر فيها :1-عندما تضع الدولة ( اي دولة في العالم ) عندما تضع ديناً معياًن في دستورها وتعلن انه الدين الرسمي لها فانها ( الدولة ) ستدخل بالضروري في صراع مع بعضاً من مواطنيها المختلفين دينياً ! وسواءاً اخذ هذا الصراع الشكل المباشر ( مثال مصر بين الحين والاخر ) او الشكل غير المباشر او السري ( مثال العراق وتهجير الاقليات الدينية ) سيكون هؤلاء المواطنين في موضع الاتهام بالضرورة مع انهم لم يرتكبوا جريمة قانونية وانما هو الاختلاف الديني .((( لا يجب ان يكون هناك دين رسمي للدولة ))) . 2-عندما تنفق الدولة ( اي دولة في العالم ) الاموال من موازنتها العامة على الدين الذي اختارته مع عدم اعطاء الاديان الاخرى ذات الحق فانها ترتكب جريمة اخلاقية بحق كيانها كدولة وبحق مواطنيها كونها تزرع الخلاف بينهم ( بمعرفة منها او بغباء , ربما هي سياسية الامر الواقع ) , لان الموازنة العامة للدولة هي اموال جميع المواطنين بدون استثناء وبالتالي لا يجوز الاستئثار بها من قبل دين معين او مذهب خاص او حتى مجموعة من الناس على حساب الاخرين , لان اتباع دين الدولة سوف يتمتعون بأمتيازات اكثر بكثير من غيرهم وسوف تكون حريتهم باي سلوك اوسع بكثير من حرية غيرهم , مثال على ذاك من السهل للافراد او للحكومة بناء جامع او مسجد في اي الدول العربية مع الصعوبة البالغة ببناء كنيسة مسيحية او اي دار عبادة اخرى للاديان الموجودة فيها .(((ضروري التمييز بين الحكومة والاليات التي تتعاطى بها مع المواطنين وبين الدين وسلطته الروحية , ولا يجب ان يتخطى احدهما حدود الاخر باي حالة من الاحوال )))..3-عندما يرتكب المواطن جريمة او يُتهم بها ( سواء كان يشغل منصب في الدولة او انسان بسيط ) فانه يحصل على محا ......
#الدين
#الرسمي
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747277

إبراهيم ابراش : المناكفات حول المرسوم الرئاسي بخصوص تبعية المنظمة للدولة
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_ابراش المرسوم الرئاسي باعتبار منظمة التحرير دائرة تابعة لـ(الدولة) فيه كثير من الإبهام ويطرح كثيراً من التساؤلات، وإن كنا نتفهم انتقادات وتخوفات الفصائل المنتمية للمنظمة وكل الغيورين عليها من الوطنيين إلا أن هجوم حركة حماس وكُتابها على المرسوم وتباكيهم على المنظمة يثير استغراباً أكبر، لأن حماس منذ تأسيسها وهي تتخذ مواقف وتمارس سياسات معادية للمنظمة بل وكان مبرر وجودها أصلاً مواجهة المنظمة وإزاحتها من المشهد السياسي والحلول محلها، وهذا كان قبل اعتراف المنظمة بإسرائيل وقبل تأسيس السلطة والتنسيق الأمني، وبالتالي فتباكي حركة حماس اليوم على المنظمة يدخل فقط في سياق المناكفات السياسية، وإن كان الرئيس والطبقة السياسية في السلطة والمنظمة يريدون تفريغ المنظمة من مضمونها بل وتجاوزها لأنهم يعتقدون أن مرحلة الدولة واستحقاقاتها تتعارض مع وجود منظمة التحرير كتعبير عن حركة تحرر وطني لها أيضاً استحقاقاتها، بالرغم من ذلك فإن حركة حماس لا يمكنها أن تشكل حالة وطنية بديلة عن المنظمة. كتبنا حول الموضوع مقالات ودراسات عديدة وكان أولها عام 2006 بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية حيث كتبنا مقالا بعنوان : ( هل ما زالت منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؟) ثم توالت المقالات ومنها : (منظمة التحرير أمام مفترق طرق) ، (ضرورة تحرير المنظمة من استحقاقات السلطة والتسوية السياسية) ، (الافتراء على منظمة التحرير الفلسطينية) ، (ما بين منظمة التحرير وحركة حماس) ، (هل انتهى دور منظمة التحرير الفلسطينية) ، (ماذا تنتظر منظمة التحرير الفلسطينية؟) ،(يتغنون بها ولا يريدونها) ، (المجلس المركزي بديل عن منظمة التحرير) ، (اجتماع المجلس المركزي يزيد المشهد السياسي ارباكا)، و كلها منشورة في أكثر من صحيفة وموقع الكتروني، وسنعود لمرسوم الرئيس وما اثاره من جدل في مقالنا القادم ......
#المناكفات
#المرسوم
#الرئاسي
#بخصوص
#تبعية
#المنظمة
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747722

سعيد الوجاني : الاحكام البولسية للدولة السلطانية .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني بمناسبة صدور حكم محكمة الدرجة الأولى الابتدائية بالرباط ، والقاضي بإدانة الأستاذ محمد زيان النقيب السابق ، ووزير حقوق الانسان السابق في عهد الحسن الثاني ، بثلاثة سنوات سجنا ، بتهم غريبة ما اتى بها الله في زمان ، وتأكيد محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الحكم الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا بتهمة الجنس ، وهي نفس التهمة التي حكم بها الصحافي عمر الراضي بستة سنوات سجنا ، والأستاذ زيان كان له نصيب من تهمة الجنس ... قررت نشر هذا التقرير عن المحضر البوليسي المزور ، الذي سهر شخصيا المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي على إخراجه ، بالتنسيق مع الوزير المنتدب في الداخلية السابق المدعو الشرقي ضريس ، وتحت الاشراف المباشر لمستشار وصديق السلطان / الملك المدعو فؤاد الهمة .. وبالطبع وكما اخبر نائب وكيل الملك الذي الأستاذ حسين غرتي ، الذي اخبرني بدوره بكون التنسيق جاري على قدم وساق بين وزارة الداخلية ، وبين مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل لإدخالي السجن ، والتنسيق كان يشرف عليه الوزير المنتدب في الداخلية ، مع وزير العدل السابق المدعو مصطفى الرميد ...التقرير هذا سيزيل اللثام عن طبخ وتزوير المحاضر البوليسية بتهم مركبة ومفبركة ، التي تعرض لها المسجونون الموجودون بسجون السلطان محمد السادس .. وقد عشت التزوير في المحضر من اوله الى اخره ، لانه اعتقالي كان صيدا كبير ا بالنسبة لهم .. في حين ان سبب اعتقالي وسجني بالمحضر البوليسي كان سببه الدراسات التي انشرها في حائطي الفاسبوكي ، ونشرتها في الموقع العربي " الحوار المتمدن " . ومن بين تلك الدراسات والمقالات التي يمكن الرجوع اليها :1 ) " كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون . إتق الله يا جلالة الملك ، واعدل فان العدل أساس الملك " .. وما اثار غضب البوليس في المقال ، العبارة والجملة التالية / .. لن اسحب بيعتك من عنقي ، لأنني ما بيعتك قط ولا بايعت من سبقك . الأن يمكنك ان تامر بإدخالي السجن / وبالفعل ما هي غير مدة قليلة ، حتى كنت ضحية المحضر البوليسي المزور ، وادخلوني سجن الملك ، بحكم صدر باسم الملك ، من قضاة الملك ، ونفده أعوان الملك ..2 ) المقالة الثانية " الى الجلاد المجرم الجبان المدعو عبداللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " " DGST / DGSN " .. 3 ) المقالة الثالثة " بيان اخباري الى الرأي العام الوطني ، والحقوقي المغربي " حول الاعتداءات التي تعرضت لها على يد المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، والوزير المنتدب في الداخلية المدعو الشرقي ضريس ..وللإشارة فالبوليس السياسي هو من يصدر الامر للنيابة العامة ، لتشرع في رفع مسطرة المقاضاة حتى يعطوها مشروعية المحاكمة العادلة ، والمحكمة تبنى احكامها على ما جاء فقط في المحاضر البوليسية ، دون ان تأخذ بحجية بطلان ادعاء المحضر البوليسي حتى يتمتع الظنين بشروط المحاكمة العادلة .. فمن يتابع ويتتبع ما يكتب في مختلف فضاءات التواصل الاجتماعي هو البوليس السياسي ، وليس النيابة العامة التي تشعر من طرف البوليس بضرورة فتح ملف المتابعة .. لذا فان اكبر الأخطاء ، هو حين يتعامل الظنين مع الدعوى المرفوعة ، ويدخل دائرة سؤال جواب ، لان هنا يكون قد اعترف بمشروعية المحاكمة ، ويكون قد مكن البوليس من الاجهاز على حقه في الدفاع الذي يكون فقط شكليا .. وتنتهي به الواقعة في السجن .. فالجواب هو مقاطعة المسطرة من أولها الى اخرها ، والدخول في نفس الوقت في اضراب مفتوح عن الطعام ......
#الاحكام
#البولسية
#للدولة
#السلطانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748076

مصطفى العبد الله الكفري : مفهوم الموازنة العامة للدولة
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تعد وثيقة الموازنة العامة للدولة من أهم الوثائق التي يجب أن يعنى بها الاقتصاديون وبخاصة أعضاء الهيئة التدريسية في كليات الاقتصاد في الجامعات السورية والقيام بتحليل بياناتها والكشف عما وراء أرقامها الكثيرة من سياسات اقتصادية واجتماعية، وتوضيح ما وراء هذه السياسات من انحيازات طبقية. كما أن تدقيق أرقام الموازنة يتيح فرصة جيدة لاختبار صدقية ما تطرحه الحكومة من شعارات مثل الاهتمام بالبعد الاجتماعي وحماية محدودي الدخل ورعاية الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بالبحث عن مدي تجسيد أرقام الموازنة لهذه الشعارات من زاوية ترتيب أولويات الإنفاق العام، ومن زاوية أسلوب تدبير التمويل اللازم لهذا الإنفاق. كما أن تحليل بيانات الموازنة من هاتين الزاويتين سوف يبين أي فئات الشعب تحظى باهتمام الدولة وتستفيد أكثر من غيرها من الإنفاق العام، وأي الفئات تتحمل أكثر من غيرها عبء تمويل هذا الإنفاق، وكيف يتوزع هذا العبء بين الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة- وهذا أمر وثيق الصلة بقابلية النمو والتنمية المستدامة وإلى أي مدى تعيد الموازنة توزيع الدخل بين مختلف فئات المجتمع. ما المقصود بالموازنة العامة للدولة؟ • ما الفرق بين الموازنة والميزانية؟ • ما هي أهم مكونات الموازنة؟ • ما هي القواعد الواجب الالتزام بها عند وضع الموازنة؟ • ما المقصود بالحساب الختامي للموازنة؟أولاً - الموازنة ومشروع الموازنة والميزانية:الموازنة العامة للدولة هي بيان تفصيلي بالمصروفات العامة المقدرة لمختلف الوحدات التابعة للدولة (وتسمي أيضاً استخدامات أو نفقات) والإيرادات العامة المقدرة والمتوقع تحصيلها من مختلف المصادر (وقد يطلق عليها الموارد العامة)، لسنة مالية قادمة، وهي – في حالة سورية- تبدأ في أول كانون الثاني من السنة المقبلة وتنتهي في 31 كانون الأول من السنة ذاتها. كما يتضمن البيان ما يتوقع تحقيقه من عجز (عندما تزيد المصروفات على الإيرادات) أو فائض (عندما تزيد الإيرادات على المصروفات) في نهاية السنة المالية، وكيفية تمويل العجز المتوقع. أي أن أرقام الموازنة هي أرقام تقديرية، وليست أرقاماً فعلية. الحكومة هي السلطة التنفيذية لإعداد الموازنة العامة للدولة:وتتولى الحكومة (السلطة التنفيذية) إعداد الموازنة العامة للدولة، ثم تقدمها للاعتماد أو التصديق عليها من مجلس الشعب (السلطة التشريعية). وطالما أن الموازنة لم تعتمد من مجلس الشعب، فإنه يطلق عليها: مشروع الموازنة، حيث تفيد كلمة “مشروع&#8243-;- أننا أمام بيان غير نهائي يحتمل القبول أو الرفض أو التعديل من جانب السلطة التشريعية. وبعد مناقشة مشروع الموازنة وإقراره في مجلس الشعب، فإنه يصدر في وثيقة يطلق عليها: الموازنة العامة للدولة. وهذه الموازنة تعد أداة للتخطيط المالي، بمعنى أنها تحدد ما يستهدف تحقيقه من مصروفات وإيرادات ارتباطاً بخطة عمل يجري تنفيذها خلال سنة مالية مقبلة. كما أن الموازنة تعد أداة للرقابة المالية، بمعنى أنها تشكل المرجعية عند الرقابة على التنفيذ من جانب أجهزة الدولة المختلفة، حيث تتم مساءلة جهات التنفيذ عن تجاوز ما هو محدد بالموازنة من نفقات أو عجزها عن تحقيق ما هو مستهدف من إيرادات، أو على الأقل مطالبتها بتقديم تفسيرات أو مبررات لاختلاف ما تحقق عما كان مستهدفاً.الفرق بين الميزانية والموازنة:(وطبقاً للتعريف السابق للموازنة، فإنها تنطوي على مفهوم مختلف عن مفهوم الميزانية. ذلك أن الميزانية مصطلح محاسبي ينطبق على الوحدات الأصغر من الدولة كالشركات والهيئات العامة والخاصة، وهو يتمثل في تقرير عن المركز ال ......
#مفهوم
#الموازنة
#العامة
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754149

ماجد احمد الزاملي : دور القبلية في البناء السياسي للدولة العراقية منذ1921 الى يومنا هذا
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي العشيرة هي وحدة اجتماعية تعتبر امتداد للأسرة وتتميز بتسلسل قربى معين يتفق مع نظام سكني خاص ولذلك فان العشيرة هي وحدة مكانيه ويعتقد افراد العشيرة الواحدة في وجود جد مشترك إمتدت العشيرة منه , وأحياناً يكونوا قد رسموا لذلك الجد في أذهانهم شخصية أسطورية. وموضوع القبيلة يُعتبر من القضايا ألهامه والحساسة في هذه الحقبة الزمنية من تاريخ المجتمع العراقي. وقد بقيت القبائل العراقية على مدى تاريخها جزءً من تركيبة المجتمع وتظهر عندما تضعف سلطة الدولة ويتلاشى تأثيرها بنفوذ الدولة فهي عصية الكسر لكل من يخالفها، وسبّاقه في مقاومة الظلم، ورقم صعب في المعادلة السياسية والعسكرية في حكم العراق منذ ثورة 30 حزيران عام 1920 التي قادتها عشائر الجنوب . القبيلة في العراق لا تزال تشكل أساس البنية الاجتماعية ولا تزال بالتالي تنتج أشكال التعبير السياسي فيه والقبيلة في العراق نشأت في مجتمع تقليدي في تكوينه وسلوكه لاسيما في المناطق التي حافظت على عزلتها ولم تتلاقح مع الخارج "الأرياف" ومما عزز من محافظتها على كيانها القبلي استنادها إلى الدين كوظيفة حامية لأخلاقه وعاداته من غزو الحداثة والعصرنة التي تأتي على القبيلة مستعيضة عنها بكيانات لا تقوم على أساس الدين والأصالة وهو ما تدَّعيه القبيلة لنفسها وبالإضافة إلى ذلك فان الزعامات القبلية أدركت منذ البداية تركيبة المجتمعات العربية العشائرية وبشكل أساسي في العراق واليمن والاردن فجعلت من القبيلة عصبية, وهذا الإدراك الواقعي دفعها لنقل الثروة والقوة إلى ساحتها لتكون المصدر الأول للسلطة فحافظت بذلك على دخولها في مفاصل الحكم, وفي مسألة القبيلة وعلاقتها بالمجتمع المدني يبرز بوضوح التفاوت الكبير في طبيعة القبيلة. ودول الشرق الأوسط مرَّت بتغيرات جوهرية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خلال القرن الماضي، وعلى الرغم من أن هذه التحولات كانت متباينة في تأثيرها من دولة إلى أخرى، إلا أن جميعها كانت في إطار بناء الدول الحديثة. وعلى الرغم من هذه التغيرات، إلاّ أن القبيلة/ العشيرة ما زالت مؤسسة أساسية في النظم الاجتماعية بالمنطقة، وعلى الأخص في اليمن والعراق والأردن. والعلاقات القبلية متشابكة ومرتبطة على مستوى عميق بالدولة والعلاقات السياسية، إذ يمارس شيوخ القبائل وغيرهم من الشخصيات البارزة تأثيراَ واسعاَ على القرارات السياسية. وبالنتيجة، فإن النظم السياسية في المجتمعات العشائرية حريصة على كسب دعم القبائل والحفاظ عليه، بسبل تتضمن تمكين ممثلين سياسيين للقبائل الأكبر والأكثر تأثيراَ، من ممارسة التأثير على السياسة. وفي العراق فإن غزو قوات التحالف، أدى إلى توفير تربة خصبة لانعاش مؤسسة العشيرة إضافة إلى الطائفية والعرقية وغيرها من التكوينات. وتفاقم الخلاف حول توزيع السلطة بين الجماعات العرقية والدينية والمذهبية العراقية الثلاث الكبرى: الشيعة والسنة والأكراد، في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين، وزاد من تعقيد الجهود الرامية لإرساء الاستقرار والمؤسسات السياسية السليمة في العراق. وتبرز القبيلة والعشيرة كَبُنا اجتماعية فاعلة ومقررة وليست مجرد تشكيلات تنتمي إلى الماضي فبُنيَة القبيلة الاجتماعية تُشكل السمة المميزة للتركيب الاجتماعي، وفاعليتها لا ترتبط بالسلوك الفردي فحسب بل بالسلوك الجمعي أيضا وضمن مجالات الفعل السياسي والاجتماعي وتُعَد الأسرة الممتدة هي القاعدة العريضة التي تتكون منها القبيلة، وتُشكل الرابطة القبلية العامل الرئيس والأكثر أهميه في البناء القبلي. والعشيرة كرابطة دم اسرية ليست عبء على المجتمعات الحضارية، بالعكس تماماً فهي تُعد الب ......
#القبلية
#البناء
#السياسي
#للدولة
#العراقية
#منذ1921
#يومنا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755128

عماد عبد اللطيف سالم : بينَ قانون الأمن الغذائي وقانون الموازنة العامّة للدولة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لقانون الأمن الغذائي المُقتَرَح.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الأمن الغذائي المُقتَرَح، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ الضخمِ هذا.أفضلُ شيءٍ يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وبطبيعة الحال، سأعتذِرُ عن الإجابة عن سؤالٍ كهذا، لأنّني وبكلّ بساطة، لستُ"مستشاراً".إذا كنتم تُريدونً إجابةً شافيةً وكافية.. إذهبوا، واسألوا السادة المستشارين.وإذا لم تسألوا السادة المستشارين، إذهبوا واسألوا السيد وزير المالية.وأنا على ثقةٍ تامّةٍ من أنّ إجابتهُ بهذا الصدد، ستكونُ هي المرّةِ الأولى(والأخيرة)، التي سنتّفِقُ فيها(أنا ومعاليه)على رأيٍّ واحد، حول قضيّةٍ واحدة. ......
#بينَ
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756477

عماد عبد اللطيف سالم : بينَ قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، وقانون الموازنة العامّة للدولة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لمُقتَرَح قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة للدولة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ"المُلتَبِس"هذا.أفضلُ شيءٍ يمكنُ أن يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا الحاليّ، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط)شهرياً)، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وجوابي هو لأنّني أرى..أننا في حال عدم وجود موازنة للعام الحالي سننفق ما يقرب من 129.993 ترليون دينار(هي إجمالي نفقات موازنة عام 2021، يوم كان السعر التقديري للنفط المُصدّر في تلك الموازنة، هو 45 دولار للبرميل).. وذلك سيكون أفضل لنا من أنفاق مبلغ قد يزيد عن ذلك بكثير(لأن معدل سعر النفط المصدّر الآن هو أكثر من 100 دولار للبرميل، وإيراداتنا هي أكبر بكثير من ايرادات الصادرات النفطية في موازنة عام 2021، والتي تم تقديرها بمبلغ 81.171 ترليون دينار فقط).. خاصةً وأننا في وضع سياسي"مُلتَبِس"، وسائب النهايات والنتائج، كالوضع الحالي.أنا مقتنعٌ(وقد أكون مخطئاً بالطبع)، بأننا لا يجب أن نضع وفرة مالية هائلة(كالعائدات النفطية للعام الحالي)، تحت تصرف"سياسيّين غير قادرين على الإتفّاق على أيّ شيء ذي صلة بالشأن الإقتصادي، لأنهم في هذه ......
#بينَ
#قانون
#الدعم
#الطاريء
#للأمن
#الغذائي،
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756537

معتصم حمادة : بعد ثلاثين عاماً على ولادتها ... السلطة الفلسطينية حلاً بديلاً للدولة
#الحوار_المتمدن
#معتصم_حمادة بعد ثلاثين عاماً على ولادتها ... السلطة الفلسطينية حلاً بديلاً للدولة &#9632-;-عندما علم من هم في تونس، أن إسرائيل وافقت على اتفاق إعلان المبادئ، الذي صار يعرف باتفاق أوسلو، رقصوا فرحاً وابتهاجاً، معتقدين أن المسيرة وصلت إلى محطتها الأخيرة، وأننا سنكون خلال خمس سنوات أو ست، كحد أقصى، أمام حل للصراع، وقيام الدولة الفلسطينية، علماً أن اتفاق أوسلو، كما هو معلوم نص على مرحلة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات، تبدأ بعدها، وخلال لسنتين كحد أقصى، مفاوضات الحل الدائم، وإغلاق ملفات الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وتمنع المنطقة بالسلام، بعد سنوات من الحروب. الذين رقصوا فرحاً في تونس تجاهلوا أنهم واتفاقهم مع إسرائيل في واد، وأن المشروع الصهيوني في واد آخر، وأن إسرائيل لم تخض حروبها خلال العقود الماضية، ولم تقدم جنودها وضباطها في هذه الحروب، كي تقبل بعد ذلك، في مفاوضات مع الفلسطينيين، بما رفضت القبول به مع أنور السادات، رئيس أكبر دولة عربية وأكبر جيش عربي، وقد ألحق بجيشهم في معارك العبور البطولية هزائم منكرة.كان يفترض أن يبدأ تطبيق الاتفاق في 13/12/1993، غير أن اسحق رابين، رئيس وزراء إسرائيل، أعلن يومها، أن لا مواعيد ولا نصوص مقدسة، وأن المقدس الوحيد هو أمن إسرائيل ومصالحها، وبذلك بدأت رحلة الالتفاف الإسرائيلي على الاتفاق، وتعطيل تطبيقاته إلا بما تراه تل أبيب مفيداً لمصالحها العليا.أما شمعون بيريس، فقد رأى في كتابه الشهير «زمن السلام» الذي ترجم إلى العربية بعنوان «الشرق الأوسط الجديد»، أن الاتفاق مع الفلسطينيين مدخل يمكّن إسرائيل من غزو الدول العربية اقتصادياً وسياسياً وثقافياً وأمنياً، تحت شعارات السلام، التي يفترض أن يرفعها في سماء المنطقة اتفاق أوسلو.وإذا كان رابين قد عطل تطبيق الاتفاق في 13/12/1993، بدعوى مصالح إسرائيل وأمنها، فإن شمعون بيريس هو أيضاً عطّل مفاوضات الحل الدائم، عام 1996، بذريعة تفرغه للانتخابات المبكرة التي انعقدت في إسرائيل بعد مقتل رابين، ووجهة نظر بيريس تقول: إن حزب العمل سيخسر حتماً الانتخابات إذا جرت في الوقت نفسه مع إطلاق مفاوضات الحل الدائم، لأن هذا من شأنه أن يوفر لليمين الإسرائيلي المعارض لاتفاق أوسلو، فرصة للطعن بالاتفاق، وبما يمكنه، في هذا السياق، من الفوز على حزب العمل.النتيجة العملية كانت أن حزب العمل، وعلى رأسه بيريس، خسر الانتخابات وحل محله الليكود اليميني، وعلى رأسه بنيامين نتنياهو، ومع وصوله إلى مقر الحكومة في القدس المحتلة، بدأ في تعطيل مسارات أوسلو، وتطبيقاته وعاش أوسلو، بين الليكود تارة والعمل تارة أخرى، مادة للصراعات الإسرائيلية الداخلية، في ظل سيادة وعي، شكل قاسماً مشتركاً لكل الأطراف الإسرائيلية الفاعلة، بأن المستوطنات شُيدت لتبقى، وأن لا وجود لخط حزيران (يونيو) في الحسابات الإسرائيلية، وأن مواصفات الدولة الفلسطينية وحدودها، وبناها العسكرية والأمنية، وكذلك الاقتصادية، يجب أن تخضع لمصالح إسرائيل، وأن لا شيء مسموحاً به قد يُلحق الضرر بدولة الاحتلال.ومع مفاوضات كامب ديفيد 2 (تموز/ يوليو 2000) تكشفت كل الحقائق، وتبين أن أصحاب أوسلو قد سقطوا في فخ الأوهام.فالسلطة الفلسطينية التي أقيمت لمدة ثلاث سنوات، لتبني في سياقها مؤسسات الدولة الفلسطينية التي سيعلن عنها في ختام مفاوضات الحل الدائم، مضى على وجودها حتى الآن أكثر من 28 عاماً، وهي إن كانت قد أقامت لها إدارات وأجهزة، فإنها لا زالت محكومة بقيود اتفاق أوسلو الأمنية والاقتصادية، وما زالت مرجعيتها الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال التي ما زالت تحتفظ بسجل ا ......
#ثلاثين
#عاماً
#ولادتها
#السلطة
#الفلسطينية
#حلاً
#بديلاً
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757451

ماجد احمد الزاملي : السياسة الخارجية للدولة تُحدد مكانتها بين الدول
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي رغم تعدد تعاريف السياسة الخارجية إلا أنها لا تخرج عن إطار سلوكيات الدولة وأنشطتها الخارجية التي تسعى إلى تحقيق أهداف مُسطَّرة سواءً كانت أهدافاً قريبة أو بعيدة الأمد ،وتتميز السياسة الخارجية بالطابع الرسمي والواحد الذي يحدد من يقوم بوضع هذه السياسة كما أنها تتميز بالطابع الخارجي والذي يحدد الجهة التي توجه إليها السياسة الخارجية والتي دوماً تكون خارج حدود الدولة وتتنوع هذه الجهات وفقا لتنوع الفواعل في العلاقات الدولية. السياسة الخارجية للأمة يتم صياغتها وتنفيذها من قبل صانعي السياسة, وبذلك تأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية للأمة ، والبيئة الداخلية والخارجية ، والقيم الوطنية ، وأهداف السياسة الخارجية وقرارات الدول الأخرى وطبيعة هيكل السلطة الدولية ,هذه تُشكِّل عوامل / عناصر السياسة الخارجية.السياسة الخارجية هي الإطار السياسي الذي يحكم علاقة دولة ما بالدول الأخرى، وهي تعكس المصالح الوطنية للدولة وكيفية تحقيقهاً. السياسة الخارجية من أهم مجالات البحث في العلاقات الدولية،لأن من خلالها تتبلور العلاقات بين الدول, والسياسة الخارجية ترسم من قبل أفراد يسمون بصناع القرار السياسي، وهم رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات، وصانع القرار السياسي قبل أن يرسم أهداف السياسة الداخلية والخارجية لبلده يضع نصب عينيه إمكانيات دولته الدينية والمادية والمعنوية والاقتصادية والبشرية، والسياسة الخارجية كمصدر للشرعية في ضوء المصادر الأخرى، كالقيم والتقاليد السائدة في المجتمع والتوجه الأيديولوجي السائد وفاعلية النظام في مواجهة المشكلات الاقتصادية، والاجتماعية في الداخل. فمتى كانت السياسة الخارجية تعبيرا عن قيم المجتمع وأيديولوجيته السائدة، ومتى كانت امتدادا لسياسة داخلية فعالة ونشطة، فإنها ستضيف إلى شرعية النظام السياسي، خاصة عندما تحقق بعض النجاحات الملموسة. ثم يقوم بإعلان أهداف السياسة الخارجية. السياسة الخارجية هي عملية سياسية واعية تنطوي على السعي لتحقيق أهداف معينة قوامها الحفاظ على سيادة الدولة وضمان أمنها القومي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وهو ما يصعب على أية دولة بمفردها توفيره، مما يتطلب سياسية خارجية فَعَّالَةٌ ودبلوماسية نشطة تستطيع من خلالها الحصول على الإمكانيات المطلوبة إما عن طريق إقناع الآخرين بالموافقة على ما تطلبه الدولة من سلع وخدمات للمحافظة على أمنها أو الدخول معها في تحالف أو تعاون يضمن بقاءها وتماسك كيانها. فالسياسة الخارجية هي أحد العناصر الرئيسة المكونة للسياسة العامة للدولة، ومن ثم فهي تحتل موقعا مركزيا في السياسة العامة. والسياسة الخارجية للدولة ذات الحجم الكبير لا بد أن تكون مختلفة عن السياسة الخارجية لدولة صغيرة الحجم. إن صانعي السياسة العامة والخارجية للدول ذات الحجم الكبير يحكمون بالتأكيد رغبتهم في أن يكونوا قوى كبيرة في العالم. وحجم الدولة كان وما زال يُمثل عاملاً في السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ، روسيا ، الصين ، الهند ، البرازيل ، فرنسا وغيرها. الدول ذات الحجم الكبير ، مع بعض الاستثناءات القليلة ، تقوم دائمًا بصياغة واستخدام سياسة خارجية نشطة ، ومن خلال هذه تلعب دورًا نشطًا في العلاقات الدولية. ومع ذلك ، الحجم وحده ليس محددًا مستقلًا للسياسة الخارجية. لا تعتمد موارد الدولة وقدراتها دائمًا على الحجم. إن دول الشرق الأوسط ، حتى مع أحجام صغيرة ولكن بأكبر كمية من الموارد النفطية ، تلعب دوراً نشطاً في العلاقات الدولية. اليابان دولة صغيرة الحجم نسبياً ، ومع ذلك فإن دورها في العلاقات الدولية نشطاً ومؤثراً. وإذا كان النظام ......
#السياسة
#الخارجية
#للدولة
#تُحدد
#مكانتها
#الدول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757629

عباس علي العلي : التأسيس الطائفي للدولة
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي من أكثر الدروس التأريخية التي لم تنتبه لها المجتمعات في محاولتها تأسيس نظام حكم جديد أثر التغيرات الدراماتيكية التي تصيبها هو درس طائفية الدولة أو حتى عنصريتها ,التاريخ في كل لحظاته أسر على أن البناء الجزئي على مفردة جزء مع كل إمكانيات القوة والسلطة لا يمكنها أن تؤسس لمشروع وطني يقود للاستقرار والديمومة طالما أن هناك أجزاء أخرى في المجتمع تعتبر نفسها غير معنية ولا مهتمة أصلا بهذا النظام,واليوم العراق وبكل صراحة الباحث الجاد نرى مشروع بتجسد على خطأ تأريخي متمثل بمشروع التحالف الوطني من جهة والتحالفات المناوئة له يسيران كلا بأتجاه خاص لبسط هذا المشروع وفرضه أما كواقع حال ,كما هو مشروع التحالف الوطني وباسم الأغلبية أو من خلال أستخدام القوة والتحريض عليها والعصيان باسم داعش إن لم يكن مشاركة لها فهي تستخدم لمحاربة المشروع الأول .الدولة المدنية الديمقراطية الإنسانية الحديثة والمستقرة هي دولة القانون والمؤسسات الجامعة الحاكمة والتي لا تبنى على تمثيل الأغلبية والأقلية بل تبنى على أساس استحقاق المواطنة وشروط الأنتماء الفعلي للمجتمع والذي يجعل من كل المواطنين أعضاء حقيقيين في مجتمع حقيقي يتعامل بقاعدة أن كل مواطن هو الدولة والدولة هي كل مواطن , بمعنى أن روح الدولة هي تكتيل وتجميع لكل الأعضاء دون فوارق تتعلق بذات المواطن ولكن التخصيصات والتفريعات تأت من الموقف القانوني لركيزة المجتمع المتحضر وهو الدستور الذي يقسم ويوزع الحقوق والامتيازات البنية بين المواطنين بكل تجرد بعد عن المسميات والشخصنة ويعتمد تنويعها على العمل والإنتاج النافع للبناء.في مشروع الدولة الطائفة يقدم للمصالح الجزئية ويبنى لها وجود مميز خارج صورة المجتمع وبالتالي فرصة تحقيق العدل والمساواة تنتفي ويصبح التميز والتفرقة والإقصاء هو سيد الموقف بناء على الأقتراب والأبعاد من الأنتماء الفئوي والطائفي,وحتى في الفهم الديني مثلا نجد من أساسيات بناء الدولة هو العدل والمساواة ((العدل أساس الملك) فعندما ينتهك عمود العدل والمساواة لا بد أن نتوقع ردة فعل ورفض وتمرد وهذا ما يهز ويضعف ويخلخل من كيان دولة الطائفة ويجلب عليها ليس فقط كدولة وإنما ككيان جزئي المزيد من المتاعب , هنا يصبح قانون الفعل ورد الفعل , قانون القتل والتجريد وإخراج الأحقاد باستغلال الإرث الديني والتأريخ الأسود , نظرية الدولة الطائفة هي دمار للطائفة أولا وقبل أن تكون أمتيازات وتفرد بالسلطة ومنافعها , علينا أن نعي أن مجرد التفكير في هذه النظرية نكون قد أخطأنا في حق ممن تزعمون أنهم المستهدفون لهذه الدولة العرجاء.السياسة في التاريخ كممارسة بعيدا عن التنظير ( هي تحقيق المكاسب في ممارسة وتداول السلطة تحت فكرة إعطاء المناسب والمتناسب) فهل تنطبق نظرية الدولة الطائفة كسياسة يسعى ويروج لها الكثيرون في الداخل والخارج وبمختلف الاعذار والمبررات , فإن كان العذر هو رفع الحيف والظلم فتوقع وبالتأكيد من كان قادرا على ظلمك وترسخ الاعتقاد في فكره لا تمنعه هذه النظرية من ممارسة الظلم مرة أخرى , وإن الدافع والوازع ديني فليس هناك لا سند نصي ولا منهج تفكيري صحيح يؤيد هذا الزعم بل أن البواعث الدينية تتكلم عن الإنسان وخير الناس من نفع الناس ؟, وإن كان البعض يرى أن كوادر العدل في هذه الطائفة أو تلك تملك روحية العدل فقد ناقض نفسه فليس هناك واقع حقيقي لا نظري ولا واقعي يزعم بذلك لأن الإنسان قبل أن يكون في هذه أو تلك من الطوائف والأحزاب هو إنسان تمده وتؤسس له الأفكار والتجربة والحس والدين واحد من هذه المصادر , عليه فليس هناك أحق من أن نترفع عن الصغائر ونكون ......
#التأسيس
#الطائفي
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758484

رابح لونيسي : الجذور البعيدة والقريبة للدولة الإجتماعية في الجزائر
#الحوار_المتمدن
#رابح_لونيسي يلاحظ أي متتبع للمجتمع الجزائري بأنه في عمومه يولي أهمية بشكل كبير للعدالة الإجتماعية أكثر من الحريات الديمقراطية، فهو يعطي الأولوية للعدالة على الحريات، فيمكن لأي رئيس أن يكتسب شرعية شعبية إذا وفر الخدمات الإجتماعية، وضمن العدالة الإجتماعية بين المواطنين بغض النظر عن الطرق والأساليب التي وصل بها إلى السلطة، فمثلا الرئيس بومدين أكتسب شرعية واسعة بواسطة التنمية وتحقيق العدالة بين المواطنين، ويرى الكثير من الباحثين، خاصة الغربيين منهم أن هذه الطبيعة ليست خاصة بالجزائري، لكنها تعم كل الشعوب المسلمة، فإن كان من الصعب تعميم هذا الطرح على هذه الشعوب لأنها رغم إشتراكها في دين واحد إلا أنها تختلف بعضها عن بعض سياسيا وتاريخيا وذهنيا وثقافيا وغيرها، مما أُثر بشكل جلي حتى على تأويلاتها وفهمها لنصوص الإسلام ذاته كالقرآن الكريم وأحاديث نبيه محمد(ص) وغيرها. ففي الحقيقة يعود إرتباط الجزائري بالعدالة الإجتماعية إلى أسباب بعيدة وقريبة، فبشأن الأسباب البعيدة نسجل بأن ذلك يعود لما أشرنا إليه في مقدمتنا، وهي أن الجزائري إنسان مسلم، وفي ذهنه وتصوره أن الإسلام دين العدل، وأن لكل مسلم رسالة نشر العدل في العالم والدفاع عن المستضعفين، فقد غرست في ذهنه عدالة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشكل كبير، بل يرى الكثير أن أحد أسباب إعتناق أجداده الإسلام هو عدالة هذا الدين، فقد كان يحب العدالة ومتمسك بها حتى قبل ذلك، خاصة أثناء مواجهته للإستعمار الروماني الإستغلالي، كما أعتنق في عمومه قبل مجيء الإسلام المذهب المسيحي الدوناتي الذي أنشأه ابن سوق اهراس دونات، والذي كان أقرب المذاهب إلى المسيحية الأصيلة التي جاء بها سيدنا عيسى عليه السلام، والتي أستند عليها حتى الكثير من الإشتراكيين ودعاة العدالة الإجتماعية في أوروبا مثل ثورة الفلاحين في ألمانيا في القرن17م التي كتب عنها انجلس بشكل مستفيض، فالدوناتية تحالفت مع الدوارين من أجل طرد الإستعمار الروماني بقيادة فيرموس وإستعادة الآراضي الفلاحية التي أستولى عليها المعمرون الرومان آنذاك، فثورتهم ضد الرومان كانت ذات طابع وطني وإجتماعي، وهي تشبه في ذلك إلى حد كبير حركة التحرير الوطنية الجزائرية ضد الإستعمار الفرنسي كما سنوضح ذلك فيما بعد، فبشأن إستعادة آراضيهم من المعمرين الرومان، فهي تقريبا نفس ما تكرر مع طرد الإستعمار الفرنسي بإستعادة الجزائريين لآراضيهم التي استولى عليها المعمرون الأوروبيون، مما دفع الرئيس بن بلة آنذاك إلى مسايرة الفلاحين الجزائريين، فأصدر قرارات مارس1963 حول الآراضي الشاغرة، وكان من المفروض أن تسير تلك المزارع ذاتيا من الفلاحين، لكن تدخلت أطراف من السلطة المركزية، فحرفت ذلك بتعيين مسؤولين إداريين وبيروقراطيين لتسييرها، مما دفع الفلاحون إلى التذمر تدريجيا من تصرفات هؤلاء المسؤولين وذهنيتهم البرجوازية المتعالية، فقد كان ذلك بداية نشأة ما نسميه ب"البرجوازية البيروقراطية" التي ستقضي على كل المشروع الإشتراكي في الجزائر بعد ثمانينيات القرن الماضي كما سنرى فيما بعد، وقد تحدث المجاهد علي محساس الذي خلف عمار اوزقان على رأس وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي بإسهاب عن هذا الموضوع في كتابه "التسيير الذاتي في الجزائر-المعطيات السياسية للمراحل الأولى لتطبيقها-"، كما نشر محمد حربي أحد منظري الإشتراكية في عهد بن بلة في أفريل الماضي كتابا هاما عن هذه التجربة بعنوان "التسيير الذاتي في الجزائر(1963-1965)- ثورة أخرى؟-". فبشأن الدوناتية نشير بأنها قد مهدت بشكل كبير لإعتناق اجدادنا الإسلام بحكم تقاربها معه، وكانت أحد عوامل ذ ......
#الجذور
#البعيدة
#والقريبة
#للدولة
#الإجتماعية
#الجزائر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766278

حسن مدن : تدمير مزدوج للدولة وللمجتمع المدني
#الحوار_المتمدن
#حسن_مدن أدت الحروب والتمزقات التي شهدتها وتشهدها بلدان عربية مفصلية: العراق، سوريا، ليبيا، اليمن، فضلاً عن تلك البلدان التي لم تسلم من شظايا الانفجارات الجارية حولها، إلى تضعضع وضعف، وحتى انهيار، الدولة الوطنية في تلك البلدان، على الأقل من زاويتين رئيسيتين. أولى هاتين الزاويتين هو عجز السلطة المركزية عن بسط سلطتها على كامل التراب الوطني الذي منه تتشكل الدولة المعنية، حيث أصبح الكثير من أراضي هذه الدول تحت هيمنة وتسيير ميليشيات محلية وخارجية، كلها ذات طابع مذهبي أو مناطقي من لون واحد.أما الثانية فهي تمزق النسيج الوطني لهذه الدول، الذي لم يكن التنوع عائقاً دونه فيما مضى، وإنما على العكس كان عامل إثراء خلاق له، قبل أن يجري تفكيكه، ورده إلى تكوينات فرعية متنافرة، متصارعة، وحتى متحاربة بقوة السلاح.أدى هذا إلى إعاقة عملية ترسيخ بنية الدولة الوطنية العربية التي قطعت شوطاً لا يصح الاستهانة به، وثمة إشارة للدكتور سمير أمين بهذا الخصوص يتوقف فيها أمام منجزات ما وصفه ب «المرحلة الوطنية» من تاريخ الدولة العربية الحديثة من خلال استراتيجيات التصنيع والإصلاحات الاجتماعية، كالإصلاح الزراعي وتوسيع نطاقات التعليم، ما نجم عنه تعديل توزيع الدخل وتوسيع قاعدة الطبقات الوسطى، وهو ما أضفى تماسكاً اجتماعياً أتاح للمجتمع تبنيه لمشروع التحديث المجتمعي.لكن ليس هذا هو الوجه الوحيد للتدمير الذي نعيشه، فتدمير الدولة الوطنية يؤدي بدوره إلى تدمير المجتمع المدني، كون نشأته وثيقة الارتباط بنشوء هذه الدولة الوطنية، حتى لو كان دوره يختلف عن دورها، حد المعارضة الجذرية لها أحياناً، لكن ما إن تنهار الدولة حتى يفقد المجتمع المدني، من حيث هو مؤسسات أهلية حديثة، الفضاء الذي يتحرك فيه، لأن البلد بكامله يرتد إلى عصبيات تقليدية، محافظة لا بل ورجعية، سابقة لقيام الدولة ومعيقة لديناميات ترسيخ بنية الدولة ونفوذها.كل الدول التي هي اليوم ضحية الحروب والاقتتال، وبدون استثناء، فقدت دور مجتمعها المدني الحديث المستقل، أو في أحسن تقدير اضمحل وانكمش هذا الدور في أضيق النطاقات، ففي الحروب تختلف الأولويات كلية، حين تختفي مهمة البناء أمام منطق التدمير، الذي يراه كل طرف من أطرافها، ضرورياً لإلحاق الهزيمة بالخصم، غير آبه بحجم الخراب الذي ينجم عن ذلك، لا على صعيد تدمير المدن والبلدات وحدها، وإنما تدمير نسيج المجتمع نفسه.علينا أن نتخيل الآن ثقل المهام الماثلة أمام الشعوب بعد توقف الحروب، وهو أمر سيحدث آجلاً أو عاجلاً، حين يتعين لا إعادة بناء الدولة المركزية المنهارة وحدها، وإنما أيضاً ترميم أو إعادة بناء المجتمع المدني المنهار هو الآخر. ......
#تدمير
#مزدوج
#للدولة
#وللمجتمع
#المدني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766553

محمد الهلالي : الملحد كمواطن والملحد كإنسان نقدُ ماركس للدولة العلمانية فرانك فيشباخ
#الحوار_المتمدن
#محمد_الهلالي خاض ماركس، في مقال بعنوان "حول المسألة اليهودية"، نشر سنة 1844، في لحظة لم تعترف فيها ألمانيا بعد بدولة الحق، في ظل دولة مسيحية، سجالا مع الفيلسوف الألماني برونو باور ( Bruno Bauer) حول مسألة العلمانية ( اللائكية). فحسب برونو باور، لكي يتحرر الفرد المعتنق للدين اليهودي بكيفية مدنية، أي لكي يحصل على حقوق مدنية، عليه أن يتخلى عن دينه. فالانتماء لمجتمع المواطنين السياسي يقتضي التضحية بالخصوصيات الدينية. فعلى الفرد أن يختار إما ان يكون يهوديا، بروتستانتيا، كاثوليكيا أو مسلما، وإما أن يكون مواطنا. ويعتقد برونو باور –حسب ماركس- أن "الإلغاء السياسي للدين يساوي الإلغاء التام والخالص له، أي إقامة دولة لا دين لها، إقامة دولة علمانية أو دنيوية (فهذا هو هدف الإلغاء السياسي للدين)، بما ان الدولة العلمانية تفرض على مواطنيها أن لا ينتموا لأية جماعة دينية كيفما كانت، وأن لا يعبروا عن أي مظهر من مظاهر الانتماء الديني.التحرر السياسي بين الجمهورانية الليبرالية والعلمانية رفض ماركس موقف برونو باور، أي رفض التصور الإداري والمركزي والاستبدادي للسلطة (اليعقوبية) والتصور الجمهوراني (الذي يرى أن الحرية تتجسد في رفض سيطرة الإنسان على الإنسان، ويعطي الأولوية للقوانين وخضوع الأفراد للدولة) والتصور العلماني. هل يعني ذلك ان تصور ماركس ليبرالي؟ إن تشكيك برونو باور في الموقف الليبرالي صار أمرا شائعا اليوم، ويمكن تلخيصه كما يلي: "إذا كانت الليبرالية هي تمكين المواطنين من أن يعيشوا حياة دينية، فإن الجماعات الدينية سوف تهيمن سريعا على المجتمع السياسي". ولقد تسبب هذا التشكيك في الخلط بين الليبرالية من جهة وحياة الجماعات، التي تميزها خصائص معينة، داخل المجتمع من جهة أخرى. فالليبرالية صارت هي حرية وجود جماعات داخل المجتمع، تتطور بحرية على حساب الدولة، أي على حساب مجتمع المواطنين السياسي الكوني.رفض ماركس اليعقوبية والجمهورانية العلمانية والليبرالية. فما هو الموقف البديل الممكن إذا تم رفض إلغاء الدين وتم رفض تعدد الأديان؟ينقل ماركس المسألة إلى مجال التحرر السياسي، لأن التحرر السياسي قيمة مشتركة بين الجميع. ومعنى ذلك نقد الدولة السياسية فعليا، الدولة المحررة من الدين، العلمانية. ويطرح السؤال التالي: "هل يحق للموقف المدافع عن التحرر السياسي أن يطالب اليهودي بالتخلي عن اليهودية، وأن يطالب الإنسان بصفة عامة بالتخلي عن الدين؟" (ماركس، حول المسألة اليهودية). نلاحظ أن أنصار التصور اليعقوبي والجمهوراني هم المعنيون بهذه القضايا لأنهم وحدهم الذين يطالبون المواطنين السياسيين بتصفية الدين. أما الليبراليون فليسوا معنيين بهذا الموقف. لكن، لننظر، يقول ماركس، كيف تُعالجُ المسألة في "الدول الحرة في أمريكا الشمالية"، لننظر إلى وضع المشكلة هناك، حيث تتصرف الدولة تجاه الدين كدولة سياسية فقط، إضافة إلى أن هذه الدولة محررة كليا من كل دين خاص. سنجد تحررا سياسيا مكتملا لكونه يعامل جميع المواطنين كمتساوين في الحقوق كيفما كانت ديانتهم، وفي نفس الوقت، يضيف ماركس، "تعتبر أمريكا الشمالية بلد التديّن بامتياز" (ص 65). يوضح هذا الموقف خطأ الجمهورانيين واليعاقبة وبرونو باور. كما يوضح وجاهة وصحة الموقف الليبرالي. يلخص ماركس المسألة بقوله إن "حضور الدين لا يتناقض مع بلوغ الدولة الكمال" (ص 65). يمتاز الموقف الليبرالي بتعبيره عن حادثة واقعية: وهي أن الدولة التي تعترف بالمساواة في الحقوق بين المواطنين وتطبيقها بغض النظر عن دينهم، هي دولة تتلاءم مع الحياة الدينية المكثفة ......
#الملحد
#كمواطن
#والملحد
#كإنسان
#نقدُ
#ماركس
#للدولة
#العلمانية
#فرانك
#فيشباخ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766687