حنين الهندي : المغرب: امتحانات الموسم الدراسي الحالي، التحدّي الوبائي وسؤال تكافؤ الفرص.
#الحوار_المتمدن
#حنين_الهندي تعيش الأسر المغربية اللحظة على وقع أيام الامتحانات الإشهادية الخاصة بكل أسلاك التمدرس (خاصة الابتدائي، الإعدادي والثانوي). وهي محطة على أهميتها في رسم مسار التلميذ الدراسي والمهني، تظل – في الأصل- لحظة عادية لا تعدو أن تكون تمحيصا لمحصلة تعلمية مكتسبة. غير أن الواقع يثبت قلقا مفرطا يصاحب هذه الفترة، جزء منه يعدّ قلقا مشروعا.لقد كان قرار فتح المدارس هذا الموسم قرارا صائبا، وقد تحمّلت –بسببه- كل المنظومة على عاتقها عِبئا مضاعفا مادّيا ومعنويا، كيف انشغل الطاقم الإداري والتربوي داخل المؤسسة بإجراءات يومية احترازية متعبة، وكيف ظل المدرس (ة) يجهد ويبدع حتى لا يكون لنظام التفويج (التقليل من الحصص الحضورية) وقعا سلبيا فاحشا على تعلماته الأساس وعلى نتائج الامتحانات. لكن رغم ذلك كانت هناك قرارات مست مسّا جوهريا وبعمق مبدأ تكافؤ الفرص، سأورد بعضها مع تقديم اقتراحات عملية وواقعية لها:- فخ التعليم بالتناوب: يمزج هذا النموذج – الذي أقرته الوزارة الوصية عشية دخول هذا الموسم- بين التعليم الحضوري والتعلم الذاتي (أي جزء من الدرس يتم في الفصل والجزء الآخر يتم في البيت تحت توجيه المدرس). وفعلا بادر كثير من المدرسين "النصيّون" إلى اعتماد هذا النموذج خاصة بعد مباركة هيئة التأطير التربوي (برحب أو على مضض). النتيجة العملية لهذا النموذج هو أن التلميذ المتفوق زاد تفوّقا والمتعثر غرق في يمّ تعثره، فالأول استطاع –شيئا ما- مواكبة التعلم الذاتي، خاصة إن وجد في البيت من يدعمه، فيما ظلّ البئيس يراكم عجزا على عجزه السابق. لقد رأينا كيف ازدحمت مقاهي الأنترنيت بحثا عن ملخّصات للدروس، فأصبح التعلم الذاتي تمارسه ناسخة صاحب المقهى، فسعد أنصار هذا النموذج أو المفروض عليهم، وأَوهموا أنفسهم وغيرهم بإنهاء المقرر زورا وكذبا.وبالنظر إلى الترابط التكميلي الذي ينسج وحدات بعض المواد تتضح حجم اللكمة التي أصابت مبدأ تكافؤ الفرص، فهناك وحدات لا تكتسب إلا بأخذا ما قبلها، ولأنها بُنيت على سراب التعلم الذاتي انهدّ الكل . في الحقيقة كانت هناك خيارات أمثل لتجاوز تقلص الزمن الدراسي؛ ليس كل ما يحتويه المقرر الدراسي يعدّ أساسيا، ثم أن هناك مقاطع تعلمية مكررة في أكثر من مادة أو داخل نفس المادة (دروس البيئة نموذجا)، بما يعني أن الحلّ الأمثل كان هو تحديد الوحدات المعرفية الضرورة للتعلم والتقويم، ويبقى الباقي للتعلم الذاتي الاختياري (الذي ليس مقام بيان أهميته وشروطه ومحدّداته).والفادح الفاضح أن الوزارة اضطرت إلى تحديد دروس الامتحان تحديدا كميا لا بيداغوجيا، يعني أن الامتحان شمل حتى مقاطع التعلم الذاتي. ولأن كثير من الأساتذة قاطعوا هذا النموذج الأخير (المعطوب) فإن المتعلمّين ليسوا على كفة واحدة من هذا الامتحان. - الحراسة والقطيعة التربوية: الأصل في الدراسة أن تستمر إلى مشارف الامتحان، غير أن أساتذة الإعدادي (مثلا)، يكلَّفون بحراسة تلاميذ الثانوي في أسبوعين أو ثلاث حتى ينفرط تلاميذهم من بين أيديهم فتتعذر الاستمرارية التربوية، فتبقى برمجة الدعم حبرا على ورق، وفي أحسن الأحوال بدون طعم. والمؤسف أنه في ظل عدم وجود هذا الإكراه في التعليم الخصوصي، فإن مبدأ تكافؤ الفرص يصاب – مجدّدا- في مقتل.في ظل ذلك يجب التفكير في حل هذه الإشكال المؤثر، إما بإعفاء أساتذة المستويات الإشهادية من الحراسة في أسلاك غير سلكهم الأصلي، أو وضع صيغ إبداعية لحصص الدعم والتثبيت لا تستدعي ضرورة حضور الأستاذ، خاصة في ظل تطور تكنلوجيا التعليم وتزايد مركزيتها واستراتيجيتها مستقبلا.- اختلاف جودة المقر ......
#المغرب:
#امتحانات
#الموسم
#الدراسي
#الحالي،
#التحدّي
#الوبائي
#وسؤال
#تكافؤ
#الفرص.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720716

عادل عبد الزهرة شبيب : هل تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين بموجب المادة 16 من الدستور العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ التغيير في نيسان 2003 والى اليوم لم تحقق القوى المتنفذة الحاكمة أي تقدم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية , بل بالعكس فقد تراجع العراق كثيرا الى الوراء بسبب اعتماد نظام المحاصصة المقيت وسوء الادارة وتفشي الفساد المالي والاداري والاقتصادي في معظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية. وبفضل هذه القوى اصبح العراق الأسوأ في كل شيء فهو الأسوأ في جودة المعيشة حسب مؤشر شركة ( ميرسر) الأمريكية , واحتل المراتب الاولى بين دول العالم الأكثر فسادا حسب منظمة الشفافية الدولية , وهو الأسوأ في مستوى التعليم والخدمات الصحية والطاقة الكهربائية وهو الأسوأ في توفير فرص العمل خصوصا لأصحاب الشهادات العليا وخريجي الكليات والمعاهد وغيرهم من الشباب والذين لا يجدون فرصا متساوية مع اقرانهم ابناء المسؤولين الذين نالوا افضل الوظائف الحكومية في الداخل والخارج وامتلأت السفارات العراقية والملحقيات الثقافية والتجارية بأبناء كبار المسؤولين وأقاربهم ومعارفهم ليس على اساس القانون والشهادات والخبرة والكفاءة وانما على اساس درجة القربى من المسؤول وتحولت السفارات والمؤسسات العراقية في الخارج الى ضيعات عائلية خاصة وقد اصابها الترهل لهذا الغرض وتنفق ملايين الدولارات بدون وجه حق بينما يعاني شعبنا شظف العيش ومرارته . وهذا بخلاف القانون والدستور العراقي الذي نص في مادته الـ (14) على : ((العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي )). كما نصت المادة ( 16) من الدستور العراقي على :(( تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك )). وفي هذا العهد اعتبر حتى جواز السفر العراقي من اسوأ الجوازات في العالم , فكل شيء في العراق سيء بفضل القوى المتنفذة الحاكمة, ففي المجال الاقتصادي تدهور وضع العراق حيث اصبح يستورد كل شيء بما فيه سلة غذائه بل انه اخذ يستورد التمور من دول الخليج وايران بعد ان كان يعتبر اول دولة في العالم في انتاج وتصدير التمور, وفي العهد الجديد قتلت الصناعة والسياحة وهمشت القطاعات الاقتصادية الانتاجية الفاعلة وارتفعت نسبة البطالة والفقر ونقص الخدمات وهذ ما دفع الجماهير الشعبية الى الانتفاض في جميع محافظات العراق مطالبة بتحسين اوضاع البلد ومحاربة الفساد وتقديم كبار الفاسدين الى المحاكمة وتوفير فرص العمل والخدمات, الا ان الحكومة( الديمقراطية ) قد واجهت ذلك بالرصاص الحي وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والاغتيالات والاعتقالات وتكميم الأفواه خلافا للقانون والدستور. فأي اصلاح وأي تغيير نريد ؟ ان الاصلاح والتغيير الذي نريده وكما ورد ذكره في برنامج الحزب الشيوعي العراقي , ينبغي ان يقوم على :1. التخلص النهائي من نظام المحاصصة سيء الصيت والتوظيف السياسي للدين وتكريس الوحدة الوطنية .2. محاربة الفساد بكافة اشكاله وتفكيك منظومته .3. التخلص من تركة الاحتلال بجوانبها المختلفة وتصفية تركة النظام الدكتاتوري ومعالجة التشوهات الاجتماعية والثقافية والاخلاقية والنفسية وغيرها .4. بناء النظام الديمقراطي الحقيقي واقامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات وتأمين استقلال القضاء واصلاح النظام القانوني واعتماد مبدأ المواطنة وتحقيق المساواة بين المواطنين امام القانون وضمان الحريات العامة والشخصية كما نص عليها الدستور العراقي ولائحة حقوق الانسان الدولية .5. تطوير السلطة التشريعية وتعزيز دورها الرقا ......
#تكافؤ
#الفرص
#مكفول
#لجميع
#العراقيين
#بموجب
#المادة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725703

حكيمة لعلا : حق تكافؤ الفرص في الجامعات المغربية في ميزان ثقافة الولاء
#الحوار_المتمدن
#حكيمة_لعلا سيرا على نهج مقالنا السابق، فإن كل مقالاتنا اللاحقة، ستتناول مفهوم “حق تكافؤ الفرص”، باعتباره المفتاح الأساسي لفهم وتفكيك الواقع الجامعي في المغرب.ونقول مسبقا، إن هذا النوع من الطرح، قد يروق للكثيرين، وتحديدا لأولئك الذين يدركون هذا المفهوم جيدا ويلتزمون الصمت إزاء تنزيله على أرض الواقع، خوفا من المواجهة.وبالتالي سيستمرون في صمتهم لغاية في نفس يعقوب. ثم هناك من سيلجئون إلى الرد لتفنيد هذا الواقع الملموس، المتمثل في هشاشة التفعيل السليم لمبدأ “تكافؤ الفرص” في الجامعة المغربية، وقد يتحججون بفكرة، ضرورة إبراز الجوانب الإيجابية على الأخرى السلبية.ولهذا، ينبغي، بالنسبة لهم، الحديث دائما عن ما هو أفضل وتنميق الصورة وتغليف الوضع ببعض مساحيق التجميل والحرص على الكتمان عن كل ما يُعتبر خللا وظيفيا في الجامعة.بل ستجدهم يرددون جملا من قبيل: “هذا موجود في كل الجامعات”، وسيؤكدون على أن الظواهر نفسها توجد في أرقي الجامعات الغربية، وكأنه يكفي بهذه التبريرات أن نفسح المجال لكل الطقوس التي لا تتلاءم مع صفة الجامعة العلمية أن تُمارس فيها.إن الذي يزعج أكثر في هذا التفكير، هو الاعتقاد بأن استمرارية الفعل غير العلمي وغير الأخلاقي أمر مقبول، مادام الغرب الأكثر تقدما منا يتعامل به، وإن كان تبريرهم هو حقيقة غير موثوقة، وليس له جانب من المصداقية.كما ستجدهم يؤكدون على ضرورة تجميل القول في مؤسستنا العلمية، والتستر عن كل ما يمكن تصنيفه في خانة الاختلالات الوظيفية، والتي تشكل عائقا أمام تطورها.. العامل الذي يجعلها تبتعد عن مهمتها الأصلية. وفضلا عن كل ذلك، هناك من سيعتبرون أن هذا التفكيك لواقع حاضر بقوة على أرض الواقع طعن مبطن في أشخاصهم..وقد يقول آخرون، وهم أولئك الذين يعملون على ضمان حق تكافؤ الفرص، ويرفضون الاختلالات التي نطرحها، بأن هذه الأخيرة ليست عامة، ولا تعني من قريب أو بعيد الكثير من نساء ورجال التعليم العالي، وهذا واقع مؤكد كذلك، ويجب أخذه بعين الاعتبار.. إن العينة التي نعنيها هنا قد تكون مجرد قِلة ضمنهم، ولكن يمكن أن يكون لفعلها تأثير بالغ الأهمية على الوضع الجامعي..في هذه الورقة، سَنُساءل “ثقافة الولاء”، التي يمكن اعتبارها نوع من “الانقلاب المقصود” على كل الأخلاقيات والقوانين الجامعية لترسيخ ثقافة الزبونية والمحسوبية والتسلط.ذلك أن “ثقافة الولاء” التي نتحدث عنها تُتَرجَم على أرض الواقع، من خلال نسج علاقات المحسوبية والشطط في استعمال السلطة والمبالغة في استعمال أي المنصب كان، وتسخيره لأغراض ليست لها علاقة لا بالعلم أو بالمعرفة، سواء كانت هاته العلاقة أفقية أو عمودية.والملاحَظ أن الهدف المنفعي من ترسيخ “ثقافة الولاء”، هو خلق وتقوية وضع امتيازي لمفهوم المنفعة المشتركة، وبناء تراتبية لا تخضع لأي تقعيد قانوني أو تنظيمي أو أخلاقي..وبالتالي، إن انتشار هذه الأفعال تجعل منه ظاهرة تترسخ بقوة، وقد تأخذ هذه الظاهرة شرعيتها من هيمنة المعنيين بالأمر واعتبارهم فوق القانون الذي وضعه المشرع لتدبير التعليم العالي..وخلاصة القول.. ليس عدد الأفراد فقط هو الذي يحدد قوة الظاهرة السوسيولوجية، بل بقوة فعلها وتأثيرها في الوسط الذي تظهر فيه، لتصبح مرجعية شرعية ومُشَرْعنة، بفعل قوة الفعل، ويتحقق لها فعل الانتشار بتنميط الفعل والتفاعل التدبيري للأشخاص..من جهة أخرى، عندما نتحدث عن “ثقافة الولاء” فإننا نتطرق لظاهرة “الكوْلَسَة ” بُغية خلق علاقات ولاء بدون صفة قانونية.. ولا أخفيكم أن هاته الكلمة التي عُرِّبَت وتستعمل بكثرة في الأوساط المشحونة ب ......
#تكافؤ
#الفرص
#الجامعات
#المغربية
#ميزان
#ثقافة
#الولاء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763147

احكيمة لعلا : تكافؤ الفرص بالجامعات المغربية في محك الغش والسرقة العلمية
#الحوار_المتمدن
#احكيمة_لعلا من المفارقات التي تستوقف المتتبعين لشو&#1620-;-ون التعليم العالي في جامعاتنا المغربية، هو ا&#1620-;-ن العقل الطامح ا&#1621-;-لى احترام الحقوق والواجبات العلمية، والذي يقضي وقتا كثيرا في الحديث عن تطبيق القانون للاحتماء من الانزلاقات الذاتية في تقييم الأعمال والأفعال، هو نفسه الذي يموه نفسه عندما يصبح القانون فعلا ا&#1621-;-جراي&#1620-;-يا لحماية الأفراد وتحقيق مبدا&#1620-;- تكافو&#1620-;- الفرص في كل الميادين.ا&#1621-;-ننا نعني بتكافو&#1620-;- الفرص، خصوصا في الموضوع الذي يهمنا (الغش والسرقة العلمية).. الغش في المراقبات وفي الإنتاجات العلمية والسرقة العلمية بكل ا&#1620-;-نواعها في التعليم الجامعي.ا&#1621-;-ن الطالب المغربي له حق الولوج ا&#1621-;-لى الجامعة، وحق التحصيل العلمي والمعرفي في كل التخصصات.. وعلى عاتق الجامعة واجب الالتزام بضمان هذا الحق.. وهذا يعني التزام كل المعنيين في الجامعة المغربية بالانصياع “القانوني” لتطبيق كل القوانين، في ا&#1621-;-طار ممارستها لواجباتها العلمية والأخلاقية والقانونية الملزمة بهاونذكر بالتخصيص تلك التي تهم موضوعنا، الذي هو تطبيق القانون المعمول به في حالة الغش والسرقة العلمية، ا&#1620-;-ي تمكين كل الطلبة من مبدا&#1620-;- تكافو&#1620-;- الفرص والنزاهة ا&#1620-;-ثناء الامتحانات، وكذلك في ا&#1621-;-طار الإنتاج العلمي في كل مراحله، ومن ضمنها، احترام التقييم الذي تدلي به اللجنة ا&#1620-;-و الأستاذ، والذي يدخل في ا&#1621-;-طار تخصصهما المعترف به ا&#1620-;-كاديميا لتجنب ما يعبر عنه بانتحال الصفة العلمية وما شابهها، ا&#1620-;-ي ادعاء تخصص ليس له الصفة القانونية والأكاديمية حسب ما ينص عليه القانون والأعراف الجامعية.ا&#1621-;-ن تكافو&#1620-;- الفرص يعني باختصار، التخويل لكل طالب جامعي الحماية من كل عامل خارجي لا يمت لمفهوم الكفاءة بصلة، والابتعاد عن المزاجية وعلاقات الزبونية وشخصنة المشاكل ا&#1620-;-و المواقف، وهذا مدخل ا&#1620-;-ساسي لتقييم الجهد والكفاءة لكل طالب، وتحصين الطلبة الذين يبدلون جهدا، اعتمادا على كفاءاتهم، للحصول على الدرجة التي يطمحون ا&#1621-;-ليها ويستحقونها.ا&#1621-;-لا ا&#1620-;-ن واقع الحال يذهب في منحى ا&#1619-;-خر.. ففي حالة الغش والسرقة العلمية، يحل باستمرار، وفي ا&#1620-;-حايين كثيرة، نوع من التمويه العقلي لإغلاق الملفات، وربما الاعتماد على اعتقاد لا محل له في تدبير الأمر، وهو “التستر” بالمفهوم الديني للتعاطف، وحماية وضمان النجاح لأولي&#1620-;-ك الذين عندما يمرون من صراط التقييم من طرف المشرفين عليهم ا&#1620-;-و المتواجدين في لجن مناقشاتهم، يوجدون ا&#1620-;-نفسهم في حالة غش وسرقة علمية.قد يقول قاي&#1620-;-ل ا&#1621-;-نه من الممكن ا&#1620-;-ن يقع من له حق التقييم في الخطا&#1620-;-، وهذا ممكن ووارد. وفي هذا الوضع يخول له القانون اللجوء للمسطرة المعمول بها في الوسط الجامعي، وطلب ا&#1621-;-عادة التصحيح.ا&#1621-;-لا ا&#1620-;-ن الأدهى، هو ا&#1620-;-ن هناك تقييم للأعمال المقدمة في ا&#1621-;-طار البحوث ا&#1620-;-و في الامتحانات التي تخضع للعقل الالكتروني، في ا&#1621-;-طار محاربة عدم احترام القوانين العلمية، وقد يو&#1620-;-كد ذلك العقل وجود خرق للأمانة العلمية، لكن للأسف يتم تكذيب ذلك، فيصبح هذا العقل الالكتروني محل “عدم الثقة”، ومن تم ادعاء وانخراط المعنيين بالأمر في حملة شعواء للوي يد الأستاذ ا&#1620-;-و الأستاذة ا&#1620-;-و اللجنة التي لجا&#1620-;-ت لذاك التقييم لحفظ مبدا&#1620-;- تكافل الفرص وحماية الطلبة الذين اعتمدوا على قدراتهم لإنجاز ا&#1620-;-بحاثهم.. ومن باب العلم بالش ......
#تكافؤ
#الفرص
#بالجامعات
#المغربية
#الغش
#والسرقة
#العلمية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763375