مؤيد عفانة : النِظَامُ الضَرِيبِيُّ الفِلِسْطِينِّيُّ ... وَالعَدَالَةُ الاجْتِمَاعِيّةُ
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة باحث وخبير في قضايا الموازنة العامة تِبعاً لبيانات وزارة المالية مطلع العام 2020، فإن الإيرادات الضريبية تشكّل ما نسبته (92%) من إجمالي صافي الإيرادات للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتأتي تلك الإيرادات الضريبية عبر الإيرادات الضريبية المحلية، او الإيرادات الضريبية عبر "المقاصّة" مع إسرائيل.والإيرادات الضريبية على نوعين: الضرائب المباشرة؛ وهي الضرائب التي تُفرض وتُجبى من المكلفين المختلفين العاملين في أراضي الدولة ذات السيادة القانونية، وهي تفرض على أرباح الأعمال والرواتب وما شابه من الدخول المتحققة للأفراد والشركات. ومنها: ضريبة الدخل وضريبة الأملاك.أما النوع الاخر من الضرائب فهو الضرائب غير المباشرة وتفرض هذه الضرائب على أنشطة الاستهلاك والإنتاج والاستيراد، وتفرض كذلك على الثروة العقارية، ومنها: ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الشراء، ضريبة المحروقات، الرسوم الجمركية والمكوس.وبالعودة الى الإطار الفلسفي للضرائب، فإن فلسفة الضريبة تقوم على مرتكزات مالية واقتصادية واجتماعية، فوظيفتها المالية تعمل على تأمين الإيرادات المالية لخزينة الدولة من أجل تغطية النفقات العامّة، أما وظيفتها الاقتصادية فتتمثل بكونها أداة رئيسة من أدوات السياسة المالية للدولة، والتي تستخدمها من أجل تحفيز النمو أو الحدّ من مستويات التضخم أو حماية الاقتصاد الوطني وغيرها، أما وظيفتها الاجتماعية فتتمثل في إعادة توزيع الثروة بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية في الدولة، وتوظيف الإيرادات الضريبية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتوفير الخدمات الاجتماعية للفئات المهمشة والضعيفة والفقيرة.ومن هذا المنطلق، يجب أن يحقق النظام الضريبي الفلسطيني فلسفته بتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن ومن خلال قراءة معمّقة لواقع النظام الضريبي الفلسطيني، نجد أنه توجد به ثغرات تتنافى ومفهوم العدالة الاجتماعية، فعلى سبيل المثال تشكل ضريبة القيمة المضافة ( (VATما نسبته 30% من الإيرادات الضريبة، وبمبلغ وصل في العام 2019 الى (3.2) مليار شيكل، إن كان من خلال الإيرادات الضريبة المحلية أو عبر المقاصّة، وهي ضريبة "عمياء"، تمس كافة الفئات في المجتمع دون تمييز وتبلغ نسبتها (16%) من قيمة المبيعات، وهي مرتبطة بإسرائيل تبعا لبرتوكول باريس الاقتصادي، والمرونة فيها فقط 2% عن نسبتها داخل إسرائيل، رغم الفارق الكبير في مستوى الدخل والمعيشة للمواطن الفلسطيني مع ذاك المستوى داخل إسرائيل، ومن مؤشرات ذاك التباين أن الحد الأدنى للأجور في إسرائيل (5300) شيكل، في حين انه في فلسطين (1450) شيكل فقط، وعمليا لا يوجد التزام حتى بدفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات كثيرة، وتكمن إشكالية ضريبة القيمة المضافة أن الفقير مجبر على دفعها كونها على السلع والخدمات دون تمييز، فعلى سبيل المثال تتم جباية ضريبة القيمة المضافة عن الخبز وعن الشوكولاتة الفاخرة بذات النسبة رغم ضرورية الأولى وترفية الثانية، وكذا الامر بالنسبة لباقي السلع الأساسية مثل السكر والحليب والزيت وغيرها، بمعنى أن الفقير مضطر لدفعها رغم أن سلعه أساسية للحياة وليست كمالية أو للرفاهية، علما أن العديد من الدول تعمل على تخفيض نسبة تلك الضريبة على السلع الأساسية كنوع من الدعم الحكومي غير المباشر للفقراء وذوي الدخل المحدود، للمساهمة في العدالة الاجتماعية.ومن الثغرات الأخرى في النظام الضريبي الفلسطيني والتي تتنافى ومفهوم العدالة الاجتماعية، ضريبة الدخل، والتي رغم أهميتها الكبيرة في إعادة توزيع الثروة بين الأغنياء والفقراء، الا أن مساهمتها في الإيرادات الضريبية عام 2019، لم ت ......
#النِظَامُ
#الضَرِيبِيُّ
#الفِلِسْطِينِّيُّ
#وَالعَدَالَةُ
#الاجْتِمَاعِيّةُ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681259
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة باحث وخبير في قضايا الموازنة العامة تِبعاً لبيانات وزارة المالية مطلع العام 2020، فإن الإيرادات الضريبية تشكّل ما نسبته (92%) من إجمالي صافي الإيرادات للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتأتي تلك الإيرادات الضريبية عبر الإيرادات الضريبية المحلية، او الإيرادات الضريبية عبر "المقاصّة" مع إسرائيل.والإيرادات الضريبية على نوعين: الضرائب المباشرة؛ وهي الضرائب التي تُفرض وتُجبى من المكلفين المختلفين العاملين في أراضي الدولة ذات السيادة القانونية، وهي تفرض على أرباح الأعمال والرواتب وما شابه من الدخول المتحققة للأفراد والشركات. ومنها: ضريبة الدخل وضريبة الأملاك.أما النوع الاخر من الضرائب فهو الضرائب غير المباشرة وتفرض هذه الضرائب على أنشطة الاستهلاك والإنتاج والاستيراد، وتفرض كذلك على الثروة العقارية، ومنها: ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الشراء، ضريبة المحروقات، الرسوم الجمركية والمكوس.وبالعودة الى الإطار الفلسفي للضرائب، فإن فلسفة الضريبة تقوم على مرتكزات مالية واقتصادية واجتماعية، فوظيفتها المالية تعمل على تأمين الإيرادات المالية لخزينة الدولة من أجل تغطية النفقات العامّة، أما وظيفتها الاقتصادية فتتمثل بكونها أداة رئيسة من أدوات السياسة المالية للدولة، والتي تستخدمها من أجل تحفيز النمو أو الحدّ من مستويات التضخم أو حماية الاقتصاد الوطني وغيرها، أما وظيفتها الاجتماعية فتتمثل في إعادة توزيع الثروة بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية في الدولة، وتوظيف الإيرادات الضريبية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتوفير الخدمات الاجتماعية للفئات المهمشة والضعيفة والفقيرة.ومن هذا المنطلق، يجب أن يحقق النظام الضريبي الفلسطيني فلسفته بتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن ومن خلال قراءة معمّقة لواقع النظام الضريبي الفلسطيني، نجد أنه توجد به ثغرات تتنافى ومفهوم العدالة الاجتماعية، فعلى سبيل المثال تشكل ضريبة القيمة المضافة ( (VATما نسبته 30% من الإيرادات الضريبة، وبمبلغ وصل في العام 2019 الى (3.2) مليار شيكل، إن كان من خلال الإيرادات الضريبة المحلية أو عبر المقاصّة، وهي ضريبة "عمياء"، تمس كافة الفئات في المجتمع دون تمييز وتبلغ نسبتها (16%) من قيمة المبيعات، وهي مرتبطة بإسرائيل تبعا لبرتوكول باريس الاقتصادي، والمرونة فيها فقط 2% عن نسبتها داخل إسرائيل، رغم الفارق الكبير في مستوى الدخل والمعيشة للمواطن الفلسطيني مع ذاك المستوى داخل إسرائيل، ومن مؤشرات ذاك التباين أن الحد الأدنى للأجور في إسرائيل (5300) شيكل، في حين انه في فلسطين (1450) شيكل فقط، وعمليا لا يوجد التزام حتى بدفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات كثيرة، وتكمن إشكالية ضريبة القيمة المضافة أن الفقير مجبر على دفعها كونها على السلع والخدمات دون تمييز، فعلى سبيل المثال تتم جباية ضريبة القيمة المضافة عن الخبز وعن الشوكولاتة الفاخرة بذات النسبة رغم ضرورية الأولى وترفية الثانية، وكذا الامر بالنسبة لباقي السلع الأساسية مثل السكر والحليب والزيت وغيرها، بمعنى أن الفقير مضطر لدفعها رغم أن سلعه أساسية للحياة وليست كمالية أو للرفاهية، علما أن العديد من الدول تعمل على تخفيض نسبة تلك الضريبة على السلع الأساسية كنوع من الدعم الحكومي غير المباشر للفقراء وذوي الدخل المحدود، للمساهمة في العدالة الاجتماعية.ومن الثغرات الأخرى في النظام الضريبي الفلسطيني والتي تتنافى ومفهوم العدالة الاجتماعية، ضريبة الدخل، والتي رغم أهميتها الكبيرة في إعادة توزيع الثروة بين الأغنياء والفقراء، الا أن مساهمتها في الإيرادات الضريبية عام 2019، لم ت ......
#النِظَامُ
#الضَرِيبِيُّ
#الفِلِسْطِينِّيُّ
#وَالعَدَالَةُ
#الاجْتِمَاعِيّةُ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681259
الحوار المتمدن
مؤيد عفانة - النِظَامُ الضَرِيبِيُّ الفِلِسْطِينِّيُّ ... وَالعَدَالَةُ الاجْتِمَاعِيّةُ
رولا حسينات : التهرب الضريبي ...أحدث صرعة لتصفية الخلافات على الساحة الأردنية
#الحوار_المتمدن
#رولا_حسينات الملك حمورابي هو سادس ملوك سلالة بابل الأولى وأشهرهم وصاحب الشريعة المشهورة والمعروفة بشريعة حمورابي وقد حكم للفترة من 1792-1750 ق.م وقد أصدر شريعته في السنة الثلاثين من حكمة.إلا أنَّ شريعة حمورابي لم تكن الأولى من نوعها فقد سبقتها عدة قوانين كـ (اصلاحات أوركاجينا وقانون اورنمو، ولبت عشتار واشنونا) وكذلك القوانين التي جاءت بعدها (كالقوانين الأشورية).ولعل قانون لبت عشتار (الملك لبت عشتار هو خامس ملو ك أسرة ايسن وقد تولى الحكم فيما بين 1885-1875 ق.م) الذي يتكون من مقدمة تتمثل فيها نظرية التفويض الإلهي كما هو حال قانون اورنمو ،(37) مادة عالجت مواضيع كثيرة، وجاء في مقدمته:" بأنَّ الملك يسعى إلى تحقيق الخير للسومرين والأكديين."ومن أهم المواضيع التي عالجت القانون المذكور والتي تأثرت بها شريعة حمورابي هي: ( تأجير القوارب، إيجار الأراضي الزراعية والبساتين، وبعض العقوبات، الملكية العقارية، والعبيد، والتخلف عن دفع الضريبة، والميراث والزواج).النظام الرأسمالي وتسارع الإنهيار الأخلاقي:ما اهتمت به الشرائع السابقة وبخاصة شريعة حمورابي والتي ضمنت العدالة الاجتماعية والمالية أفقدها النظام الرأسمالي الأحادي أهميتها؛ والذي سارع إلى تغول رأس المال والإثراء الفاحش، والذي ساهم في تعجيل وتيرة خلق مفاهيم جديدة أبرزها الفساد، والذي لم يتوقف عند مفهوم الفساد المالي بل امتد شبحه إلى الفساد الاجتماعي على اعتبار الكينونة الكاملة للمجتمعات، وعدم القدرة على سلخ المجتمع عن الاقتصاد أو السياسة أو القانون وغيرها...يعتبر الفساد ظاهرة قيمية سلوكية تتجسد بممارسات سلبية؛ حيثُّ أن ظاهرة الفساد لم تعد مجرد ممارسات بل تحولت في واقع الأمر إلى نظام في كثير من الدول النامية والمتقدمة على حدٍّ سواء وهي تضرُّ بالمنظومة الأمنية للمجتمع بل وتعبث باستقراره الاجتماعي، ناهيك عن استغلال الكيان الاقتصادي للمصلحة الشخصية دون النظر لمفهوم المصلحة العامة. وما يمكن اعتباره نموًا اقتصاديًا هو في الواقع نمو لجيوب المتنفذين وأصحاب الرساميل والطرق الملتوية بدعم حكومي أو على الأقل من متنفذين في السلطة لا يمكن أن تثنى لهم كلمة، وهو بواقع الحال نمو مشوه أو مقصور أو خادع يحد من رفع كفاءة الإنفاق العام بل ويساهم في تضخيمه ناهيك عن خلقه عجزًا في الميزانية وتقليلا للإيرادات العامة للدولة، والذي يؤدي إلى إضعاف جودة البنية الأساسية ويؤثر سلبًا على روح الإبداع والابتكار وفرص الاستثمار الأجنبي.وحيث أنه لا يمكن اختزال مفهوم الفساد في الرشوة والمعاملات فهو في حقيقته أبعد من ذلك في صور الابتزاز والنهب والاختلاس والسرقة والمحسوبية والاختيال والغش والظلم والتزوير والتباطؤ والتهرب الضريبي والجمارك وسداد القروض واستغلال النفوذ وسوء استخدام السلطة وبيع وشراء السلطات والوظائف وسرقة الموارد وشراء النفوذ والذمم والضمائر وعقد الصفقات وفقدان مفاهيم الشفافية والمصداقية والإفصاح وعدم المحاسبة والمساءلة والتلاعب بالميزانيات والحسابات والقوانين لحماية الفاسدين. تأريخ الفساد:وقد اتفق عموم الباحثين على أنّ نشأت الفساد مع بداية الخليقة وممارسة الإنسان لحياته وسلوكياته وتفاعله مع مجتمعه، وإيثاره منفعته دون الآخرين، وقد ورد في كتب التاريخ الإنساني أنَّ الأقوام الأوّل التي استوطنت مناطق الحضارات الإنسانية الأولى كحضارة بلاد الرافدين حيث عرفت الحضارة السومرية ظاهرة الفساد الإداري فقد وجدت قوانين ( أوروك وارنمو) في الألواح السومرية ومحاضر جلسات مجلس(آراك)، وفي الألف الثالث للميلاد ما يسمى بالمحكمة الم ......
#التهرب
#الضريبي
#...أحدث
#صرعة
#لتصفية
#الخلافات
#الساحة
#الأردنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685462
#الحوار_المتمدن
#رولا_حسينات الملك حمورابي هو سادس ملوك سلالة بابل الأولى وأشهرهم وصاحب الشريعة المشهورة والمعروفة بشريعة حمورابي وقد حكم للفترة من 1792-1750 ق.م وقد أصدر شريعته في السنة الثلاثين من حكمة.إلا أنَّ شريعة حمورابي لم تكن الأولى من نوعها فقد سبقتها عدة قوانين كـ (اصلاحات أوركاجينا وقانون اورنمو، ولبت عشتار واشنونا) وكذلك القوانين التي جاءت بعدها (كالقوانين الأشورية).ولعل قانون لبت عشتار (الملك لبت عشتار هو خامس ملو ك أسرة ايسن وقد تولى الحكم فيما بين 1885-1875 ق.م) الذي يتكون من مقدمة تتمثل فيها نظرية التفويض الإلهي كما هو حال قانون اورنمو ،(37) مادة عالجت مواضيع كثيرة، وجاء في مقدمته:" بأنَّ الملك يسعى إلى تحقيق الخير للسومرين والأكديين."ومن أهم المواضيع التي عالجت القانون المذكور والتي تأثرت بها شريعة حمورابي هي: ( تأجير القوارب، إيجار الأراضي الزراعية والبساتين، وبعض العقوبات، الملكية العقارية، والعبيد، والتخلف عن دفع الضريبة، والميراث والزواج).النظام الرأسمالي وتسارع الإنهيار الأخلاقي:ما اهتمت به الشرائع السابقة وبخاصة شريعة حمورابي والتي ضمنت العدالة الاجتماعية والمالية أفقدها النظام الرأسمالي الأحادي أهميتها؛ والذي سارع إلى تغول رأس المال والإثراء الفاحش، والذي ساهم في تعجيل وتيرة خلق مفاهيم جديدة أبرزها الفساد، والذي لم يتوقف عند مفهوم الفساد المالي بل امتد شبحه إلى الفساد الاجتماعي على اعتبار الكينونة الكاملة للمجتمعات، وعدم القدرة على سلخ المجتمع عن الاقتصاد أو السياسة أو القانون وغيرها...يعتبر الفساد ظاهرة قيمية سلوكية تتجسد بممارسات سلبية؛ حيثُّ أن ظاهرة الفساد لم تعد مجرد ممارسات بل تحولت في واقع الأمر إلى نظام في كثير من الدول النامية والمتقدمة على حدٍّ سواء وهي تضرُّ بالمنظومة الأمنية للمجتمع بل وتعبث باستقراره الاجتماعي، ناهيك عن استغلال الكيان الاقتصادي للمصلحة الشخصية دون النظر لمفهوم المصلحة العامة. وما يمكن اعتباره نموًا اقتصاديًا هو في الواقع نمو لجيوب المتنفذين وأصحاب الرساميل والطرق الملتوية بدعم حكومي أو على الأقل من متنفذين في السلطة لا يمكن أن تثنى لهم كلمة، وهو بواقع الحال نمو مشوه أو مقصور أو خادع يحد من رفع كفاءة الإنفاق العام بل ويساهم في تضخيمه ناهيك عن خلقه عجزًا في الميزانية وتقليلا للإيرادات العامة للدولة، والذي يؤدي إلى إضعاف جودة البنية الأساسية ويؤثر سلبًا على روح الإبداع والابتكار وفرص الاستثمار الأجنبي.وحيث أنه لا يمكن اختزال مفهوم الفساد في الرشوة والمعاملات فهو في حقيقته أبعد من ذلك في صور الابتزاز والنهب والاختلاس والسرقة والمحسوبية والاختيال والغش والظلم والتزوير والتباطؤ والتهرب الضريبي والجمارك وسداد القروض واستغلال النفوذ وسوء استخدام السلطة وبيع وشراء السلطات والوظائف وسرقة الموارد وشراء النفوذ والذمم والضمائر وعقد الصفقات وفقدان مفاهيم الشفافية والمصداقية والإفصاح وعدم المحاسبة والمساءلة والتلاعب بالميزانيات والحسابات والقوانين لحماية الفاسدين. تأريخ الفساد:وقد اتفق عموم الباحثين على أنّ نشأت الفساد مع بداية الخليقة وممارسة الإنسان لحياته وسلوكياته وتفاعله مع مجتمعه، وإيثاره منفعته دون الآخرين، وقد ورد في كتب التاريخ الإنساني أنَّ الأقوام الأوّل التي استوطنت مناطق الحضارات الإنسانية الأولى كحضارة بلاد الرافدين حيث عرفت الحضارة السومرية ظاهرة الفساد الإداري فقد وجدت قوانين ( أوروك وارنمو) في الألواح السومرية ومحاضر جلسات مجلس(آراك)، وفي الألف الثالث للميلاد ما يسمى بالمحكمة الم ......
#التهرب
#الضريبي
#...أحدث
#صرعة
#لتصفية
#الخلافات
#الساحة
#الأردنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685462
الحوار المتمدن
رولا حسينات - التهرب الضريبي ...أحدث صرعة لتصفية الخلافات على الساحة الأردنية
سوسن شاكر مجيد : واقع التهرب الضريبي في العراق والمعالجات
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد اولا: مقدمة: ان مؤسسة الضريبة العراقية واحدة من أقدم المؤسسات الضريبية في العالم العربي، وربما في كل المنطقة، فقد شرع العراق أول قانون لضريبة الدخل غداة تأسيس الحكومة الوطنية عام 1920، اذ صدر قانون ضريبة الدخل رقم 52 في عام 1927. وعلى ضوئه تشكلت مديريــة ضريبة الدخل، ومن ثم تشكلت مديرية ضريبة العقار عام 1923 . وظل تشريع الضريبة العثماني سائدا في العراق لعدة قرون، الأمر الذي يدعونا للقول بان العراق يتمتع بتـاريخ تشريعي في ميـدان الضرائـب يمتـد لقـرون.استحدثت الهيئة العامة للضرائب بتاريخ 27 / 2 / 1982 استنادا إلى قانون وزارة الماليـة المرقم 92 لسنة 1981 وبقيت الهيئـة هي احدي تشكيلات وزارة الماليـة بعد دمج مديرية الدخل العامة والتي كانت تطبق قانون ضريبة الدخل مع مديرية الواردات العامة والتي كانت تطبق قانون ضريبة العقار وسميت الهيئة العامة للضرائب حيث حلت محل مديريتـي ضريبـة الدخـل والـواردات العامـة. رؤيـة الهيئة العامة للضرائب: بنـاء إدارة ضريبية كفوءة تطبـق القوانيـن الضريبيـة بعدالة ونزاهـة وتتـبع الأسالـيب العلميـة فــي عملـها وتسـاهم فـي توعيـة المكلـفيـن وتمكنهم مـن الوفـاء بالتزاماتـهم وتتسـم بالـقـدرة والمـرونـة الكافـيـة للتعامـل مـع الاقتصـاد العـراقـي والتغيـرات التـي تحصـل فيــه .رسالـة الهيئة العامة للضرائب:متابعة تحقيق الإيرادات التي تساهم في تمويل ميزانية الدولة ، وإيجاد مصادر دخل جديدة ، وتوسيع قاعدة الوعاء الضريبي للحد من التهرب الضريبي، وتحقيق التوازن الاقتصادي في ضوء تطبيق مبدأ عدالة ضريبية لكافة المكلفين، وتحقيق المساواة في التكليف الضريبي، وتعميق ثقافة الالتزام الطوعي للمكلفين ، ووضع كافة الإمكانيات وأساليب العمل المتطورة لخدمة المواطنيــن . وعدد فروع الهيئة العامة للضرائب في بغداد ( 20) فرعا والمحافظات تبلغ (37) فرع ضريبي وترتبط مركزيا بالهيئة ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .ثانيا: اهداف الدراسة:1- التعرف على واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.ثالثا: حدود الدراسة:عثرت الباحثة على (10) ابحاث ودراسة صادرة عن الجامعات العراقية المنجزة والتي تم فيها تشخيص واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق رابعا: المنهجية المتبعة:اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بواقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:1- واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق.2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.خامسا: النتائج:1- واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراقبينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى ان واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق هي مايلي:• عدم نشر التقارير المالية الدورية عن اجمالي الايرادات الضريبية واوجه انفاقها • ارتفاع معدلات تهرب مكلفي الضريبة • تعدد ألأجراءات الضريبية الروتينية وتعقدها فهي تسبب في خلق الكراهية تجاه الضرائب• عدم توفر قاعدة العدالة الضريبية في التشريعات المعمول بها حالي ......
#واقع
#التهرب
#الضريبي
#العراق
#والمعالجات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705531
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد اولا: مقدمة: ان مؤسسة الضريبة العراقية واحدة من أقدم المؤسسات الضريبية في العالم العربي، وربما في كل المنطقة، فقد شرع العراق أول قانون لضريبة الدخل غداة تأسيس الحكومة الوطنية عام 1920، اذ صدر قانون ضريبة الدخل رقم 52 في عام 1927. وعلى ضوئه تشكلت مديريــة ضريبة الدخل، ومن ثم تشكلت مديرية ضريبة العقار عام 1923 . وظل تشريع الضريبة العثماني سائدا في العراق لعدة قرون، الأمر الذي يدعونا للقول بان العراق يتمتع بتـاريخ تشريعي في ميـدان الضرائـب يمتـد لقـرون.استحدثت الهيئة العامة للضرائب بتاريخ 27 / 2 / 1982 استنادا إلى قانون وزارة الماليـة المرقم 92 لسنة 1981 وبقيت الهيئـة هي احدي تشكيلات وزارة الماليـة بعد دمج مديرية الدخل العامة والتي كانت تطبق قانون ضريبة الدخل مع مديرية الواردات العامة والتي كانت تطبق قانون ضريبة العقار وسميت الهيئة العامة للضرائب حيث حلت محل مديريتـي ضريبـة الدخـل والـواردات العامـة. رؤيـة الهيئة العامة للضرائب: بنـاء إدارة ضريبية كفوءة تطبـق القوانيـن الضريبيـة بعدالة ونزاهـة وتتـبع الأسالـيب العلميـة فــي عملـها وتسـاهم فـي توعيـة المكلـفيـن وتمكنهم مـن الوفـاء بالتزاماتـهم وتتسـم بالـقـدرة والمـرونـة الكافـيـة للتعامـل مـع الاقتصـاد العـراقـي والتغيـرات التـي تحصـل فيــه .رسالـة الهيئة العامة للضرائب:متابعة تحقيق الإيرادات التي تساهم في تمويل ميزانية الدولة ، وإيجاد مصادر دخل جديدة ، وتوسيع قاعدة الوعاء الضريبي للحد من التهرب الضريبي، وتحقيق التوازن الاقتصادي في ضوء تطبيق مبدأ عدالة ضريبية لكافة المكلفين، وتحقيق المساواة في التكليف الضريبي، وتعميق ثقافة الالتزام الطوعي للمكلفين ، ووضع كافة الإمكانيات وأساليب العمل المتطورة لخدمة المواطنيــن . وعدد فروع الهيئة العامة للضرائب في بغداد ( 20) فرعا والمحافظات تبلغ (37) فرع ضريبي وترتبط مركزيا بالهيئة ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .ثانيا: اهداف الدراسة:1- التعرف على واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.ثالثا: حدود الدراسة:عثرت الباحثة على (10) ابحاث ودراسة صادرة عن الجامعات العراقية المنجزة والتي تم فيها تشخيص واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق رابعا: المنهجية المتبعة:اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بواقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:1- واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق.2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.خامسا: النتائج:1- واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراقبينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى ان واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق هي مايلي:• عدم نشر التقارير المالية الدورية عن اجمالي الايرادات الضريبية واوجه انفاقها • ارتفاع معدلات تهرب مكلفي الضريبة • تعدد ألأجراءات الضريبية الروتينية وتعقدها فهي تسبب في خلق الكراهية تجاه الضرائب• عدم توفر قاعدة العدالة الضريبية في التشريعات المعمول بها حالي ......
#واقع
#التهرب
#الضريبي
#العراق
#والمعالجات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705531
الحوار المتمدن
سوسن شاكر مجيد - واقع التهرب الضريبي في العراق والمعالجات
علي لهروشي : استقالة الحكومة الهولندية نتيجة أخطاء في تسيير الشأن الضريبي
#الحوار_المتمدن
#علي_لهروشي تعرض حوالي عشرون الف مواطن هولندي لاجحاف من قبل الحكومة الهولندية ، حيث كان كل هذا العدد من المواطنين عُرضة لتجاوزات ، و عراقيل ، و أخطأ قانونية من قبل مؤسسة الضرائب ، التي تسببت في معانات هؤلاء المواطنين ، الذين كانوا تحت ضعط هذه المؤسسة الضريبية لدفع ضرائب و استرجاع مبالغ مالية غير مستحقة ، أي في واقع الأمر هي أموال من حق هؤلاء المواطنين و ليس العكس أي لمؤسسة الضرائب ، و هو ما تسبب لبعض الضحايا معانات نفسية ، ومالية فمنهم من تخلص وباع منزله ، أو سيارته ، أو ممتلكاته ، أو غادر عمله وشغله من أجل تسديد و ارجاع مبالغ مالية لمؤسسة الضرائب هي في واقع الأمر مجرد خطأ ، وتقديرات موظفي الضرائب الخاطئة ، الذين اعتقدوا أن هؤلاء المواطنين المتضررين كانوا يغشون و يحتالون على مؤسسة الضرائب ، و بالرغم من اللجوء للقضاء ، و للبرلمان و لكل المؤسسات فإن هيمنة وبيروقراطية مؤسسة الضرائب و قوانينها المعقدة لم تزد إلا من معانات هؤلاء المواطنون الهولنديون المتضررون ، لكن بفضل المحامون النزهاء ، و الإعلام الحر ، و التحقيقات من هنا وهناك ، جعلت هذا المشكل يطفو على السطح و الهيمنة على الساحة السياسية ، و هو ما جعل البرلمان الهولندي يعين لجنة برلمانية لمساءلة كل الوزراء ، و الكتاب العامون المسؤولون مباشرة عن مؤسسة الضرائب خلال الخمس سنوات الأخيرة ، بل مساءلة رئيس الحكومة (مارك الروت ) ، والمسائلة لم تكن خلف الستار ، أو في الأماكن السرية المعزولة ، بل هي مساءلة منقولة مباشرة و بالمباشر عبر كل وسائل الإعلام السمعية منها و المكتوبة و المرئية ، وقد استخلصت لجنة التحقيق البرلمانية أن المسؤولين من موظفين و وزراء و قضاة و برلمان لم يستمعوا لشكاوى المتضررين بأذان صاغية ، بل لم يأخذوا مشاكلهم و معاناتهم بجدية ، و هو الشيء الذي انتجت عنه مشاكل عويصة لمواطينين أبرياء كانوا ضحايا للبيروقراطية ، و للقوانين المعقدة ، و لممارسات موظفين و سياسيين أغبياء.كان تقرير اللجنة البرلمانية صاعقا لكل السياسيين و المسؤولين من بعيد أو من قريب في التجاوزات الخطيرة و الغير إنسانية ، ولا حتى مهنية التي كان عرضتها هؤلاء المواطنون الهولنديون ، و هو ما جعل بالأمس الخميس 14 يناير رئيس حزب العمال (أشور ) يستقيل من البرلمان ، واعتزال ممارسة السياسة نهائيا ، و الذي كان وزيرا للشوون الإجتماعية إبان صراع هؤلاء المواطنين من إجل استرجاع حقوقهم المغتصبة من قبل مؤسسة الضرائب ، تلاه بعد ذلك اعتزال و استقالة وزراء من حزب الأغلبية ( ف . ف .د ) المشكل للحكومة لكونهم مسؤولون عن تلك الفضيحة ، و هو ما عجل اليوم الجمعة 15 يناير 2021 رئيس الحكومة ( مارك الروت ) يقدم أستقالة الحكومة الهولندية لملك هولندا ( ألكسندر ) بعدما شعر الجميع بالأخطاء الفادحة التي ارتكبت في حق مواطنين أبرياء ، حيث صرح بعض المواطنين من المتضررين لوسائل الإعلام الهولندية قال " قد تعود لنا كل الأموال التي أُخذت منا بغير حق ، لكن لن تُدمل الجروح الغائرة التي خلفها هذا المشكل في النفس و الذاكرة " .و بما أن هولندا ستجري انتخابات برلمانية يوم 17 ماس 2021 القادم ، ونظرا لأن البلاد تواجه مشكلة فيروس كوفيد 19 و نسخته الجديدة التي تسربت من أنجلترا ، فإن البعض من الوزراء مضطرين للبقاء في تسيير الشأن الحكومي إلى حين إعلان نتائج الأنتخابات القادمة.هولندا ......
#استقالة
#الحكومة
#الهولندية
#نتيجة
#أخطاء
#تسيير
#الشأن
#الضريبي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705899
#الحوار_المتمدن
#علي_لهروشي تعرض حوالي عشرون الف مواطن هولندي لاجحاف من قبل الحكومة الهولندية ، حيث كان كل هذا العدد من المواطنين عُرضة لتجاوزات ، و عراقيل ، و أخطأ قانونية من قبل مؤسسة الضرائب ، التي تسببت في معانات هؤلاء المواطنين ، الذين كانوا تحت ضعط هذه المؤسسة الضريبية لدفع ضرائب و استرجاع مبالغ مالية غير مستحقة ، أي في واقع الأمر هي أموال من حق هؤلاء المواطنين و ليس العكس أي لمؤسسة الضرائب ، و هو ما تسبب لبعض الضحايا معانات نفسية ، ومالية فمنهم من تخلص وباع منزله ، أو سيارته ، أو ممتلكاته ، أو غادر عمله وشغله من أجل تسديد و ارجاع مبالغ مالية لمؤسسة الضرائب هي في واقع الأمر مجرد خطأ ، وتقديرات موظفي الضرائب الخاطئة ، الذين اعتقدوا أن هؤلاء المواطنين المتضررين كانوا يغشون و يحتالون على مؤسسة الضرائب ، و بالرغم من اللجوء للقضاء ، و للبرلمان و لكل المؤسسات فإن هيمنة وبيروقراطية مؤسسة الضرائب و قوانينها المعقدة لم تزد إلا من معانات هؤلاء المواطنون الهولنديون المتضررون ، لكن بفضل المحامون النزهاء ، و الإعلام الحر ، و التحقيقات من هنا وهناك ، جعلت هذا المشكل يطفو على السطح و الهيمنة على الساحة السياسية ، و هو ما جعل البرلمان الهولندي يعين لجنة برلمانية لمساءلة كل الوزراء ، و الكتاب العامون المسؤولون مباشرة عن مؤسسة الضرائب خلال الخمس سنوات الأخيرة ، بل مساءلة رئيس الحكومة (مارك الروت ) ، والمسائلة لم تكن خلف الستار ، أو في الأماكن السرية المعزولة ، بل هي مساءلة منقولة مباشرة و بالمباشر عبر كل وسائل الإعلام السمعية منها و المكتوبة و المرئية ، وقد استخلصت لجنة التحقيق البرلمانية أن المسؤولين من موظفين و وزراء و قضاة و برلمان لم يستمعوا لشكاوى المتضررين بأذان صاغية ، بل لم يأخذوا مشاكلهم و معاناتهم بجدية ، و هو الشيء الذي انتجت عنه مشاكل عويصة لمواطينين أبرياء كانوا ضحايا للبيروقراطية ، و للقوانين المعقدة ، و لممارسات موظفين و سياسيين أغبياء.كان تقرير اللجنة البرلمانية صاعقا لكل السياسيين و المسؤولين من بعيد أو من قريب في التجاوزات الخطيرة و الغير إنسانية ، ولا حتى مهنية التي كان عرضتها هؤلاء المواطنون الهولنديون ، و هو ما جعل بالأمس الخميس 14 يناير رئيس حزب العمال (أشور ) يستقيل من البرلمان ، واعتزال ممارسة السياسة نهائيا ، و الذي كان وزيرا للشوون الإجتماعية إبان صراع هؤلاء المواطنين من إجل استرجاع حقوقهم المغتصبة من قبل مؤسسة الضرائب ، تلاه بعد ذلك اعتزال و استقالة وزراء من حزب الأغلبية ( ف . ف .د ) المشكل للحكومة لكونهم مسؤولون عن تلك الفضيحة ، و هو ما عجل اليوم الجمعة 15 يناير 2021 رئيس الحكومة ( مارك الروت ) يقدم أستقالة الحكومة الهولندية لملك هولندا ( ألكسندر ) بعدما شعر الجميع بالأخطاء الفادحة التي ارتكبت في حق مواطنين أبرياء ، حيث صرح بعض المواطنين من المتضررين لوسائل الإعلام الهولندية قال " قد تعود لنا كل الأموال التي أُخذت منا بغير حق ، لكن لن تُدمل الجروح الغائرة التي خلفها هذا المشكل في النفس و الذاكرة " .و بما أن هولندا ستجري انتخابات برلمانية يوم 17 ماس 2021 القادم ، ونظرا لأن البلاد تواجه مشكلة فيروس كوفيد 19 و نسخته الجديدة التي تسربت من أنجلترا ، فإن البعض من الوزراء مضطرين للبقاء في تسيير الشأن الحكومي إلى حين إعلان نتائج الأنتخابات القادمة.هولندا ......
#استقالة
#الحكومة
#الهولندية
#نتيجة
#أخطاء
#تسيير
#الشأن
#الضريبي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705899
الحوار المتمدن
علي لهروشي - استقالة الحكومة الهولندية نتيجة أخطاء في تسيير الشأن الضريبي
اسعد عبدالله عبدعلي : الاحتيال الضريبي وعجز الموازنة ومكر الاحزاب
#الحوار_المتمدن
#اسعد_عبدالله_عبدعلي تطورت طرق الفساد في العراق واصبح هنالك خبراء في فن الاحتيال والتلاعب, بحسب خبرات 17 سنة من العمل الفاسد المستمر, فاحتاج هذا الفساد لعمل احترافي في فن الاحتيال, تحت مظلة الاحزاب والصنمية, والكلام هنا عن الاحتيال الضريبي المتفشي في العراق نتيجة الاحترافية في الاحتيال بالاضافة الى انتشار الرشوة وسطوة السلاح.الاحتيال الضريبي يعد من الجرائم التي تمس قانون الضريبة, باعتباره وسيلة غير شرعية للتهرب من دفع الاستحقاق الضريبي الحقيقي.انه عملية تضليل مقصودة بهدف تقليل ما يتم دفعه, حيث يتم ايهام السلطة المالية بوضع مالي ظاهر غير حقيقي, من قبيل تقديم قوائم شراء سلع او خدمات وهمية, او ذكر مصروفات غير حقيقية او تضخيمها, او اتلاف بيانات بيع او شراء, او اخفاء بينات الايرادات, او احداث خطأ في السجلات والدفاتر التجارية, او الانفاق على عقود صورية غير حقيقية يتوجب بموجبها التزامات مالية على المكلف تقلل من حجم الوعاء الضريبي, او ان يتم التواطؤ بين صاحب المشروع مع احدى الجمعيات الخيرية, باعتبار ان من ينفق على مشاريع خيرية يتحصل على سماحات ضريبية كبيرة, او تعمد مسك نوعين من الدفاتر المحاسبية, احدهما صحيح والاخر مزور, مما يدفع السلطة المالية لمنحهم اعفاءات ضريبية بحسب الوضع الظاهرويعتبر المشرع العراقي قضية الاحتيال الضريبي جريمة, بل هي من اخطر الجرائم, وان مرتكبها يكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة, ويعمل على حرمان خزينة البلد من مواردها, ويعمل بالضد من سيادة البلد التي من اهم ادوارها تنظيم اعمالها المالية, وهو فعل على الضد من سيادة القانون على الكل, فهي عملية منع للعدالة على جميع المواطنين حيث يحصل المتهرب الضريبي على فرص غير مستحقة.ان جزء كبير من الاحتيال الضريبي هو من نتاج احزاب السلطة! فقد استفحلت قضية التهرب الضريبي كنتاج للعملية السياسية الفاسدة, التي تعتمد على نظام المحاصصة سيء الصيت, حيث ضمنت الاحزاب لاتباعها ان يكونوا فوق القانون ومحميين دائما, مما يعني ان تحايلهم الضريبي عليه حصانة الحزب, فلا تصل اليهم يد القضاء ابدا, لذلك لا تجد اي قضية تهرب ضريبي في المحاكم العراقية بسبب سيطرة الاحزاب على القانون حتى مات اي فعل للقانون بوجه التجاوزات الصريحة عليه.فمن يريد معالجة عجز الموازنة عليه ان يحارب الاحزاب التي تمنح حصانة لأفرادها, وتسهل لهم عمليات الاحتيال الضريبي وحرمان البلد من المليارات الواجب جمعها من الاعمال التجارية المتحققة فعلا لأبناء الاحزاب. ......
#الاحتيال
#الضريبي
#وعجز
#الموازنة
#ومكر
#الاحزاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708112
#الحوار_المتمدن
#اسعد_عبدالله_عبدعلي تطورت طرق الفساد في العراق واصبح هنالك خبراء في فن الاحتيال والتلاعب, بحسب خبرات 17 سنة من العمل الفاسد المستمر, فاحتاج هذا الفساد لعمل احترافي في فن الاحتيال, تحت مظلة الاحزاب والصنمية, والكلام هنا عن الاحتيال الضريبي المتفشي في العراق نتيجة الاحترافية في الاحتيال بالاضافة الى انتشار الرشوة وسطوة السلاح.الاحتيال الضريبي يعد من الجرائم التي تمس قانون الضريبة, باعتباره وسيلة غير شرعية للتهرب من دفع الاستحقاق الضريبي الحقيقي.انه عملية تضليل مقصودة بهدف تقليل ما يتم دفعه, حيث يتم ايهام السلطة المالية بوضع مالي ظاهر غير حقيقي, من قبيل تقديم قوائم شراء سلع او خدمات وهمية, او ذكر مصروفات غير حقيقية او تضخيمها, او اتلاف بيانات بيع او شراء, او اخفاء بينات الايرادات, او احداث خطأ في السجلات والدفاتر التجارية, او الانفاق على عقود صورية غير حقيقية يتوجب بموجبها التزامات مالية على المكلف تقلل من حجم الوعاء الضريبي, او ان يتم التواطؤ بين صاحب المشروع مع احدى الجمعيات الخيرية, باعتبار ان من ينفق على مشاريع خيرية يتحصل على سماحات ضريبية كبيرة, او تعمد مسك نوعين من الدفاتر المحاسبية, احدهما صحيح والاخر مزور, مما يدفع السلطة المالية لمنحهم اعفاءات ضريبية بحسب الوضع الظاهرويعتبر المشرع العراقي قضية الاحتيال الضريبي جريمة, بل هي من اخطر الجرائم, وان مرتكبها يكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة, ويعمل على حرمان خزينة البلد من مواردها, ويعمل بالضد من سيادة البلد التي من اهم ادوارها تنظيم اعمالها المالية, وهو فعل على الضد من سيادة القانون على الكل, فهي عملية منع للعدالة على جميع المواطنين حيث يحصل المتهرب الضريبي على فرص غير مستحقة.ان جزء كبير من الاحتيال الضريبي هو من نتاج احزاب السلطة! فقد استفحلت قضية التهرب الضريبي كنتاج للعملية السياسية الفاسدة, التي تعتمد على نظام المحاصصة سيء الصيت, حيث ضمنت الاحزاب لاتباعها ان يكونوا فوق القانون ومحميين دائما, مما يعني ان تحايلهم الضريبي عليه حصانة الحزب, فلا تصل اليهم يد القضاء ابدا, لذلك لا تجد اي قضية تهرب ضريبي في المحاكم العراقية بسبب سيطرة الاحزاب على القانون حتى مات اي فعل للقانون بوجه التجاوزات الصريحة عليه.فمن يريد معالجة عجز الموازنة عليه ان يحارب الاحزاب التي تمنح حصانة لأفرادها, وتسهل لهم عمليات الاحتيال الضريبي وحرمان البلد من المليارات الواجب جمعها من الاعمال التجارية المتحققة فعلا لأبناء الاحزاب. ......
#الاحتيال
#الضريبي
#وعجز
#الموازنة
#ومكر
#الاحزاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708112
الحوار المتمدن
اسعد عبدالله عبدعلي - الاحتيال الضريبي وعجز الموازنة ومكر الاحزاب