عبدالله تركماني : نحو آليات جديدة باتجاه مشروع مستقبلي لسورية
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني بعد عشرة أعوام يمكن القول: إنّ مفاعيل تعقيدات الحراك الشعبي السوري لا تزال تنطوي على احتمالات عديدة، فقد يفضي الحراك الدولي والإقليمي إلى حل سياسي ما، لكنه سيرفع الستار حينئذ عن سورية مختلفة، تتنازعها الخلافات المتنوعة. فقد كان التشكيل التاريخي للدولة السورية عند بدايات القرن العشرين مهلهلاً وضعيفاً إثر تفكك الإمبراطورية العثمانية، وبقيت منذ سنة 1946 تحمل جملة هائلة من التناقضات الاجتماعية والسياسية والثقافية من دون أن تلتفت إليها نخبها السياسية والفكرية لتعترف بحجم معضلاتها كي لا تُتهم في وطنيتها، فضيعت فرصاً ثمينة لإيجاد حلول عملية خلاقة بعد الاعتراف بها. لقد فشل نظام حزب البعث، على مدى 58 عاماً، في بناء دولة لكل مواطنيها. وبالتالي، فإنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن تشويه صورة الدولة المركزية إلى حد جعل شرائح واسعة من المجتمع السوري تتطلع إلى صيغ حكم بديلة، قاسمها المشترك تقليص دور السلطة المركزية. وتبدو سورية اليوم ملغّمة بكل عوامل الانفجار الداخلي وعصية على التوحد الوطني ضمن دولة مركزية، مما يتطلب البحث عن صيغ أكثر جدوى لإعادة بناء الدولة السورية الحديثة في ظل الجمهورية الثالثة القادمة. وبما أنّ السلطات المركزية المتعاقبة لم تستطع النهوض بعبء مهام بناء الدولة الوطنية الحديثة، فإنّ العقلاء يعتقدون بأنّ اختفاء رائحة الموت من سورية مشروط اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالدعوة الصريحة إلى إقامة نظام لامركزي موسّع يكفل الوحدة الوطنية الطوعية، ويقطع الطريق على بعض الدعوات التي قد تفضي إلى تقسيم سورية. فبعد أن تغيّر العالم من حول النخبة الثقافية والسياسية، وتغيّرت الظروف الداخلية والخارجية، وصارت سورية في دائرة تحديات جديدة وشديدة التعقيد، فإنّ على الفاعلين السياسيين إعادة النظر في كثير من مسلماتهم وأنماط تفكيرهم وطرائق عملهم وعلاقاتهم، وإطلاق أفكار وآليات جديدة باتجاه مشروع مستقبلي لسورية، يتجاوز حمى الانقسامات والصراعات، وقد يكون النظام الرئاسي المحصن بالدستور وبضمان عدم عودة الاستبداد ونظام اللامركزية الجغرافية الموسّعة أحد خيارات المشروع. إنّ الأمر يتطلب توافق الشعب السوري على بلورة عقد وطني جديد يخلق مساحة لمشاركة قوى سياسية واجتماعية واقتصادية في العملية السياسية الوطنية. وهذا يستدعي أن يتناول الحل السياسي القادم المواضيع والمسائل الأساسية كافة التي تهم جميع المكوّنات السورية الرئيسية، من خلال انخراط الجميع في عملية صياغة العقد الوطني الجديد. على أن تواكب هذه العملية السياسية ضمانات دولية وإقليمية في إطار الأمم المتحدة، توفر الضمانات لإنجاحها وتثبيت نتائجها وحماية هذه النتائج. إنّ الخيار ليس بين المركزية الطاغية، أو التقسيم، أو الفيدراليات الطائفية والقومية، بل هو بين هذا كله وبين نظام ديمقراطي حقيقي، تُضمن فيه صلاحيات الحكومة المركزية، في المجالات الكبرى كالخارجية والدفاع والعملة وإدارة الموارد الاقتصادية الرئيسية، حكومة قادرة على حل القضايا المعلقة والشائكة. إنه أيضاً النظام الذي يضمن، في الوقت نفسه، أوسع الصلاحيات للمحافظات والمناطق والنواحي. ولعل الأمر المهم هنا، هو أنّ الحراك الشعبي وضع سورية أمام مرحلة جديدة لم تعد تقبل بصيغة الدولة التسلطية التي قامت على المركزية وسلطة الحاكم الأوحد، ووضعت جميع السوريين أمام امتحان الديمقراطية والحرية والتعددية، وهذه مفاهيم ينبغي أن تتجسد في العقد الاجتماعي الجديد القادم والقوانين الكفيلة بحفظ الحقوق وممارستها في إطار دولة المواطنة. وفي الواقع، تتطلب العقلانية التعامل مع الجدل السوري ......
#آليات
#جديدة
#باتجاه
#مشروع
#مستقبلي
#لسورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728932
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني بعد عشرة أعوام يمكن القول: إنّ مفاعيل تعقيدات الحراك الشعبي السوري لا تزال تنطوي على احتمالات عديدة، فقد يفضي الحراك الدولي والإقليمي إلى حل سياسي ما، لكنه سيرفع الستار حينئذ عن سورية مختلفة، تتنازعها الخلافات المتنوعة. فقد كان التشكيل التاريخي للدولة السورية عند بدايات القرن العشرين مهلهلاً وضعيفاً إثر تفكك الإمبراطورية العثمانية، وبقيت منذ سنة 1946 تحمل جملة هائلة من التناقضات الاجتماعية والسياسية والثقافية من دون أن تلتفت إليها نخبها السياسية والفكرية لتعترف بحجم معضلاتها كي لا تُتهم في وطنيتها، فضيعت فرصاً ثمينة لإيجاد حلول عملية خلاقة بعد الاعتراف بها. لقد فشل نظام حزب البعث، على مدى 58 عاماً، في بناء دولة لكل مواطنيها. وبالتالي، فإنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن تشويه صورة الدولة المركزية إلى حد جعل شرائح واسعة من المجتمع السوري تتطلع إلى صيغ حكم بديلة، قاسمها المشترك تقليص دور السلطة المركزية. وتبدو سورية اليوم ملغّمة بكل عوامل الانفجار الداخلي وعصية على التوحد الوطني ضمن دولة مركزية، مما يتطلب البحث عن صيغ أكثر جدوى لإعادة بناء الدولة السورية الحديثة في ظل الجمهورية الثالثة القادمة. وبما أنّ السلطات المركزية المتعاقبة لم تستطع النهوض بعبء مهام بناء الدولة الوطنية الحديثة، فإنّ العقلاء يعتقدون بأنّ اختفاء رائحة الموت من سورية مشروط اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالدعوة الصريحة إلى إقامة نظام لامركزي موسّع يكفل الوحدة الوطنية الطوعية، ويقطع الطريق على بعض الدعوات التي قد تفضي إلى تقسيم سورية. فبعد أن تغيّر العالم من حول النخبة الثقافية والسياسية، وتغيّرت الظروف الداخلية والخارجية، وصارت سورية في دائرة تحديات جديدة وشديدة التعقيد، فإنّ على الفاعلين السياسيين إعادة النظر في كثير من مسلماتهم وأنماط تفكيرهم وطرائق عملهم وعلاقاتهم، وإطلاق أفكار وآليات جديدة باتجاه مشروع مستقبلي لسورية، يتجاوز حمى الانقسامات والصراعات، وقد يكون النظام الرئاسي المحصن بالدستور وبضمان عدم عودة الاستبداد ونظام اللامركزية الجغرافية الموسّعة أحد خيارات المشروع. إنّ الأمر يتطلب توافق الشعب السوري على بلورة عقد وطني جديد يخلق مساحة لمشاركة قوى سياسية واجتماعية واقتصادية في العملية السياسية الوطنية. وهذا يستدعي أن يتناول الحل السياسي القادم المواضيع والمسائل الأساسية كافة التي تهم جميع المكوّنات السورية الرئيسية، من خلال انخراط الجميع في عملية صياغة العقد الوطني الجديد. على أن تواكب هذه العملية السياسية ضمانات دولية وإقليمية في إطار الأمم المتحدة، توفر الضمانات لإنجاحها وتثبيت نتائجها وحماية هذه النتائج. إنّ الخيار ليس بين المركزية الطاغية، أو التقسيم، أو الفيدراليات الطائفية والقومية، بل هو بين هذا كله وبين نظام ديمقراطي حقيقي، تُضمن فيه صلاحيات الحكومة المركزية، في المجالات الكبرى كالخارجية والدفاع والعملة وإدارة الموارد الاقتصادية الرئيسية، حكومة قادرة على حل القضايا المعلقة والشائكة. إنه أيضاً النظام الذي يضمن، في الوقت نفسه، أوسع الصلاحيات للمحافظات والمناطق والنواحي. ولعل الأمر المهم هنا، هو أنّ الحراك الشعبي وضع سورية أمام مرحلة جديدة لم تعد تقبل بصيغة الدولة التسلطية التي قامت على المركزية وسلطة الحاكم الأوحد، ووضعت جميع السوريين أمام امتحان الديمقراطية والحرية والتعددية، وهذه مفاهيم ينبغي أن تتجسد في العقد الاجتماعي الجديد القادم والقوانين الكفيلة بحفظ الحقوق وممارستها في إطار دولة المواطنة. وفي الواقع، تتطلب العقلانية التعامل مع الجدل السوري ......
#آليات
#جديدة
#باتجاه
#مشروع
#مستقبلي
#لسورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728932
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - نحو آليات جديدة باتجاه مشروع مستقبلي لسورية