عادل عبد الزهرة شبيب : هل تعتبر الموازنة في العراق محركا أساسيا للأقتصاد الوطني وأداة رئيسة لتنفيذ السياسة الأقتصادية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعتبر الموازنة في أي بلد كما هو معلوم المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني والاداة الرئيسة لتنفيذ السياسة الاقتصادية, وحتى تؤدي الموازنة مهامها بشكل صائب لابد من :-1. أن يجري اعدادها في سياق نهج استراتيجي وسياسة اقتصادية – اجتماعية واضحة .2. توظيف موارد الدولة والقطاعات الاقتصادية المختلفة لتطوير البلاد .3. أن تسعى الموازنة الى تحقيق رفاه الشعب .4. أن تساعد على تأسيس اقتصاد يتصف بالدينامية والنمو المتوازن والدائم .5. أن تضمن ربط التخطيط والمشاريع في القطاعات والوزارات مع الاولويات الوطنية .6. ضمان التنسيق بين الجهات ذات العلاقة كافة .7. أن يتم تقديمها في نهاية السنة المالية المنتهية والعمل بها في بداية السنة المالية الجديدة في 1/18. أن لا يتم اقرارها وتمريرها في مجلس النواب وفق مساومات وتنازلات لتمرير بعض القوانين وانما يؤخذ بنظر الاعتبار المصلحة العامة للبلاد بعيدا عن مبدا ( شيلني وأشيلك ) المعتمدة حاليا في مجلس النواب . الا ان كل هذه العوامل غير معتمدة في موازناتنا . وقد عكست الموازنات العامة للبلاد طيلة السنوات المنصرمة الطبيعة الاحادية الريعية لاقتصادنا الوطني حيث شكلت العائدات النفطية حوالي 95 في المائة، من اجمالي الايرادات في ظل عدم استقرار أسعار النفط في السوق العالمية وتذبذبها وتعرضها إلى الانخفاض الحاد وتعرض الاقتصاد العراقي إلى العديد من الازمات الاقتصادية الخانقة جراء ذلك . كما يلاحظ في هذه الموازنات أيضا قلة المصادر الاخرى من الايرادات غير النفطية كالضرائب وموارد المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها مافيات الفساد , اضافة الى ضعف النشاطات للقطاعات الاقتصادية الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة والتعدين وغيرها..ويلاحظ أيضا أن النفقات التشغيلية في الموازنات السابقة تحظى بالتخصيصات الاكبر مقارنة مع التخصيصات الاستثمارية , في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى الاستثمار لإعادة بناء وتطوير البنى التحتية المدمرة والمتهالكة ولتوفير الخدمات الاساسية وتفعيل النشاطات الانتاجية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحفيز النمو الاقتصادي بهدف خلق فرص عمل وتقليص معدلات البطالة والفقر المرتفعة.كما تميزت موازناتنا الاخيرة بوجود نسبة عجز فيها يتم تغطيته عبر الاقتراض الداخلي والخارجي، وتم الاقتراض من صندوق النقد الدولي وفق شروطه الثقيلة والجاهزة, كما تم التوجه إلى الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية. وتترتب على الاقتراض الخارجي اعباء ثقيلة ترهق المالية العامة للبلاد ومن هنا اهمية وضرورة تحديد أسباب العجز وضبطه وفقا للحاجات الفعلية لاقتصادنا الوطني والاولويات الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة , كما ينبغي ضغط النفقات غير المبررة وترشيد الاستهلاك الحكومي الذي يتميز بالبذخ واللامبالاة .وايضا تتميز آليات اعتماد الاسعار التخمينية للنفط وكميته المصدرة في الموازنة بالارتجال فكثيرا ما تحدد الاسعار التخمينية بشكل أقل من سعر السوق المتداول ويجري التصرف بجزء من موارد الموازنة العامة بعيدا عن الرقابة ولأهداف سياسية غير معلنة القصد منها توسيع القاعدة الاجتماعية للفئات المتنفذة وكوسيلة لشراء الاصوات في عملية الانتخابات بصورة غير شرعية واستغلال المال العام في الانفاق على حملات الانتخاب.كما تفتقد الموازنات السابقة الى آليات لمعالجة فروق أسعار النفط الخام في حالة بيع النفط الخام بأسعار اعلى مما مثبت في الموازنة فهي ايرادات خارج الموازنة ويتم التصرف بها دون موافقة أو رقابة برلمانيتين، وينطبق هذا بشكل خاص على موازنة 2017 في حال تبني ......
#تعتبر
#الموازنة
#العراق
#محركا
#أساسيا
#للأقتصاد
#الوطني
#وأداة
#رئيسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693907
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعتبر الموازنة في أي بلد كما هو معلوم المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني والاداة الرئيسة لتنفيذ السياسة الاقتصادية, وحتى تؤدي الموازنة مهامها بشكل صائب لابد من :-1. أن يجري اعدادها في سياق نهج استراتيجي وسياسة اقتصادية – اجتماعية واضحة .2. توظيف موارد الدولة والقطاعات الاقتصادية المختلفة لتطوير البلاد .3. أن تسعى الموازنة الى تحقيق رفاه الشعب .4. أن تساعد على تأسيس اقتصاد يتصف بالدينامية والنمو المتوازن والدائم .5. أن تضمن ربط التخطيط والمشاريع في القطاعات والوزارات مع الاولويات الوطنية .6. ضمان التنسيق بين الجهات ذات العلاقة كافة .7. أن يتم تقديمها في نهاية السنة المالية المنتهية والعمل بها في بداية السنة المالية الجديدة في 1/18. أن لا يتم اقرارها وتمريرها في مجلس النواب وفق مساومات وتنازلات لتمرير بعض القوانين وانما يؤخذ بنظر الاعتبار المصلحة العامة للبلاد بعيدا عن مبدا ( شيلني وأشيلك ) المعتمدة حاليا في مجلس النواب . الا ان كل هذه العوامل غير معتمدة في موازناتنا . وقد عكست الموازنات العامة للبلاد طيلة السنوات المنصرمة الطبيعة الاحادية الريعية لاقتصادنا الوطني حيث شكلت العائدات النفطية حوالي 95 في المائة، من اجمالي الايرادات في ظل عدم استقرار أسعار النفط في السوق العالمية وتذبذبها وتعرضها إلى الانخفاض الحاد وتعرض الاقتصاد العراقي إلى العديد من الازمات الاقتصادية الخانقة جراء ذلك . كما يلاحظ في هذه الموازنات أيضا قلة المصادر الاخرى من الايرادات غير النفطية كالضرائب وموارد المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها مافيات الفساد , اضافة الى ضعف النشاطات للقطاعات الاقتصادية الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة والتعدين وغيرها..ويلاحظ أيضا أن النفقات التشغيلية في الموازنات السابقة تحظى بالتخصيصات الاكبر مقارنة مع التخصيصات الاستثمارية , في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى الاستثمار لإعادة بناء وتطوير البنى التحتية المدمرة والمتهالكة ولتوفير الخدمات الاساسية وتفعيل النشاطات الانتاجية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحفيز النمو الاقتصادي بهدف خلق فرص عمل وتقليص معدلات البطالة والفقر المرتفعة.كما تميزت موازناتنا الاخيرة بوجود نسبة عجز فيها يتم تغطيته عبر الاقتراض الداخلي والخارجي، وتم الاقتراض من صندوق النقد الدولي وفق شروطه الثقيلة والجاهزة, كما تم التوجه إلى الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية. وتترتب على الاقتراض الخارجي اعباء ثقيلة ترهق المالية العامة للبلاد ومن هنا اهمية وضرورة تحديد أسباب العجز وضبطه وفقا للحاجات الفعلية لاقتصادنا الوطني والاولويات الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة , كما ينبغي ضغط النفقات غير المبررة وترشيد الاستهلاك الحكومي الذي يتميز بالبذخ واللامبالاة .وايضا تتميز آليات اعتماد الاسعار التخمينية للنفط وكميته المصدرة في الموازنة بالارتجال فكثيرا ما تحدد الاسعار التخمينية بشكل أقل من سعر السوق المتداول ويجري التصرف بجزء من موارد الموازنة العامة بعيدا عن الرقابة ولأهداف سياسية غير معلنة القصد منها توسيع القاعدة الاجتماعية للفئات المتنفذة وكوسيلة لشراء الاصوات في عملية الانتخابات بصورة غير شرعية واستغلال المال العام في الانفاق على حملات الانتخاب.كما تفتقد الموازنات السابقة الى آليات لمعالجة فروق أسعار النفط الخام في حالة بيع النفط الخام بأسعار اعلى مما مثبت في الموازنة فهي ايرادات خارج الموازنة ويتم التصرف بها دون موافقة أو رقابة برلمانيتين، وينطبق هذا بشكل خاص على موازنة 2017 في حال تبني ......
#تعتبر
#الموازنة
#العراق
#محركا
#أساسيا
#للأقتصاد
#الوطني
#وأداة
#رئيسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693907
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل تعتبر الموازنة في العراق محركا أساسيا للأقتصاد الوطني وأداة رئيسة لتنفيذ السياسة الأقتصادية ؟