نضال نعيسة : حول قانونية ودستورية الدراسات والموافقات الأمنية
#الحوار_المتمدن
#نضال_نعيسة يكابد المواطنون، اليوم، ومن جملة ورزمة ما يكابدون، في حياتهم اليومية، معضلة هامة وصعبة جداً، وهي قضية الدراسات الأمنية، والموافقات الأمنية، لأدنى نشاط، والمحصورة بأجهزة الأمن، أي نخبة "الجناح العسكري" المنتخبة بالدولة، والمقرّبة، عادة، من دوائر القرار العليا، أدت هذه الظاهرة، فيما أدت، وتؤدي، إلى شلل تام بالحياة، وتعطل كامل للمصالح،، وتوقف كلي للكثير من الأعمال والنشاطات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية، وعلى صعيد وطني أشمل وأخطر، أدت وتؤدي إلى تطفيش وتهجير وهروب المواطنين ونزيف بشري لا يحتمل، وتركهم الجمل بما حمل، مع كل ما يترتب على ذلك من مشاكل وتداعيات لا يمكن حصرها في هذه المساحة الضيقة. ويمكن تفهـّم جانب كبير، أحياناً، حول ضرورة هذه الموافقات، بسبب ظروف الحرب، وتداخلها مع الإرهاب، والصدام المجتمعي العريض، وحالات الانقسام والتشرذم الوطني، لا بل، وفوق ذلك كله، أطالب بوجود جهاز أمن سري، كما هو الحال في كل الدول المحترمة، يختص بقضايا أمن الدولة العليا والتجسس، والأمن الخارجي (طبعا لا يختص وليس عمله محصوراً بكتابة تقارير كيدية وكاذبة عن مواطنين مغتربين) والتدقيق بحالات بعينها وتتبع الشخصيات العامة وترشيحها ووضعها العام وحركة رؤوس الأموال ووو، هذا مطلب وطني، لكن ما لا يمكن تفهمه، أو تبريره هو ما هي جدوى استمرار هذه الدراسات والموافقات "المبتذلة" والسخيفة والتافهة والتي لا قيمة أمنية، حقيقة لها، كأن يتم مثلاً إشغال جهاز الدولة وجنرالاته وأفراده بقضية توظيف "حارس" معتر ومشحر، أو بواب على بلدية ومعرفة نواياه وعلاقته بالدوائر الإمبريالية والصهيونية، ومدى خطره على أمن الدولة والصراع مع العدو، وهو بالكاد يفك الخط، ولا يجد قوت يومه، أو تقييم المواطن بأنه صهيوني مثلاً، أو مشبوه (رجاء ممنوع الضحك) وعميل لجهات خارجية وهو لا يملك ثمن "جرابات"، كون تلك الآليات لم تفلح سابقاً، ولم تتمكن من ضبط المجتمع والتحكم به، وإدارة الدولة وفق المنظور الأمني المنشود، والتحكم بحركة الأفراد وأنشطتهم، وعجزت عن مواجهة الانفجار، ومنعه من الأساس بل ربما كانت أحد أهم أسبابه، بما سببته من قهر وإزعاج وإحباط وتداعيات فردية ومجتمعية على غير صعيد ومستوى اعتقد "الأمنيون" أنها ستكبح المواطن وترهبه وتروضه وتدجنه، هذا يصنف في باتب التهريج وتبديد جهد ووقت الدولة ولا يمت للعمل الأمني بأية صلة، ولدينا آلاف الأمثلة والشواهد على فشل ومهازل"أمنية" حقيقية حصلت وتحصل اليوم، حيث يساق، مثلاً، شاب عاطل مسكين لأفرع الأمن لكتابته ثلاث كلمات على "السوشال ميديا"(يفش فيها قهره)، فيما يراكم وضيع ومشبوه وأزعر خارج عن القانون عشرات المليارات دون أن تسأل ذات الجهة الأمنية التي اقتادت ذاك الشاب الفقير لقبو مجهول عن مصدر ثروة هذا الحوت والـ"Tycoon". والسؤال الأهم هل ستفلح، مستقبلاً، في ضبط والتحكم فيمن تبقى تحت سلطة الدولة، أم ستؤدي إلى ذات الممر الإجباري الذي وجد المواطنون أنفسهم فيه؟وبفرض أن المناطق الخارجة عن سيطرة وسلطة الدولة فيها مشبوهون، وإرهابون، ومطلوبون للعدالة، وحالات أخرى لا يمكن حصرها، تتطلب "التدقيق" و "المتابعة" الأمنية، لكن ما هي ضرورة وجدوى هذه الموافقات والدراسات في مناطق سيطرة النظام فيها موالون وقفوا مع الدولة ويعيشون بشكل طبيعي من دون أية شبهات، وليست لهم سوابق، وما هي الغاية والهدف منها سوى التضييق على المواطن، وزيادة همومه، وشجونه، والتنكيد والتضييق عليه، تمهيداً ربما، وإعداداً لعملية "انفجار" مجتمعي جديد؟ والأهم هل هذه الدراسات والموافقات الأمنية في مناطق سيطرة الدولة قانوني ......
#قانونية
#ودستورية
#الدراسات
#والموافقات
#الأمنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759034
#الحوار_المتمدن
#نضال_نعيسة يكابد المواطنون، اليوم، ومن جملة ورزمة ما يكابدون، في حياتهم اليومية، معضلة هامة وصعبة جداً، وهي قضية الدراسات الأمنية، والموافقات الأمنية، لأدنى نشاط، والمحصورة بأجهزة الأمن، أي نخبة "الجناح العسكري" المنتخبة بالدولة، والمقرّبة، عادة، من دوائر القرار العليا، أدت هذه الظاهرة، فيما أدت، وتؤدي، إلى شلل تام بالحياة، وتعطل كامل للمصالح،، وتوقف كلي للكثير من الأعمال والنشاطات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية، وعلى صعيد وطني أشمل وأخطر، أدت وتؤدي إلى تطفيش وتهجير وهروب المواطنين ونزيف بشري لا يحتمل، وتركهم الجمل بما حمل، مع كل ما يترتب على ذلك من مشاكل وتداعيات لا يمكن حصرها في هذه المساحة الضيقة. ويمكن تفهـّم جانب كبير، أحياناً، حول ضرورة هذه الموافقات، بسبب ظروف الحرب، وتداخلها مع الإرهاب، والصدام المجتمعي العريض، وحالات الانقسام والتشرذم الوطني، لا بل، وفوق ذلك كله، أطالب بوجود جهاز أمن سري، كما هو الحال في كل الدول المحترمة، يختص بقضايا أمن الدولة العليا والتجسس، والأمن الخارجي (طبعا لا يختص وليس عمله محصوراً بكتابة تقارير كيدية وكاذبة عن مواطنين مغتربين) والتدقيق بحالات بعينها وتتبع الشخصيات العامة وترشيحها ووضعها العام وحركة رؤوس الأموال ووو، هذا مطلب وطني، لكن ما لا يمكن تفهمه، أو تبريره هو ما هي جدوى استمرار هذه الدراسات والموافقات "المبتذلة" والسخيفة والتافهة والتي لا قيمة أمنية، حقيقة لها، كأن يتم مثلاً إشغال جهاز الدولة وجنرالاته وأفراده بقضية توظيف "حارس" معتر ومشحر، أو بواب على بلدية ومعرفة نواياه وعلاقته بالدوائر الإمبريالية والصهيونية، ومدى خطره على أمن الدولة والصراع مع العدو، وهو بالكاد يفك الخط، ولا يجد قوت يومه، أو تقييم المواطن بأنه صهيوني مثلاً، أو مشبوه (رجاء ممنوع الضحك) وعميل لجهات خارجية وهو لا يملك ثمن "جرابات"، كون تلك الآليات لم تفلح سابقاً، ولم تتمكن من ضبط المجتمع والتحكم به، وإدارة الدولة وفق المنظور الأمني المنشود، والتحكم بحركة الأفراد وأنشطتهم، وعجزت عن مواجهة الانفجار، ومنعه من الأساس بل ربما كانت أحد أهم أسبابه، بما سببته من قهر وإزعاج وإحباط وتداعيات فردية ومجتمعية على غير صعيد ومستوى اعتقد "الأمنيون" أنها ستكبح المواطن وترهبه وتروضه وتدجنه، هذا يصنف في باتب التهريج وتبديد جهد ووقت الدولة ولا يمت للعمل الأمني بأية صلة، ولدينا آلاف الأمثلة والشواهد على فشل ومهازل"أمنية" حقيقية حصلت وتحصل اليوم، حيث يساق، مثلاً، شاب عاطل مسكين لأفرع الأمن لكتابته ثلاث كلمات على "السوشال ميديا"(يفش فيها قهره)، فيما يراكم وضيع ومشبوه وأزعر خارج عن القانون عشرات المليارات دون أن تسأل ذات الجهة الأمنية التي اقتادت ذاك الشاب الفقير لقبو مجهول عن مصدر ثروة هذا الحوت والـ"Tycoon". والسؤال الأهم هل ستفلح، مستقبلاً، في ضبط والتحكم فيمن تبقى تحت سلطة الدولة، أم ستؤدي إلى ذات الممر الإجباري الذي وجد المواطنون أنفسهم فيه؟وبفرض أن المناطق الخارجة عن سيطرة وسلطة الدولة فيها مشبوهون، وإرهابون، ومطلوبون للعدالة، وحالات أخرى لا يمكن حصرها، تتطلب "التدقيق" و "المتابعة" الأمنية، لكن ما هي ضرورة وجدوى هذه الموافقات والدراسات في مناطق سيطرة النظام فيها موالون وقفوا مع الدولة ويعيشون بشكل طبيعي من دون أية شبهات، وليست لهم سوابق، وما هي الغاية والهدف منها سوى التضييق على المواطن، وزيادة همومه، وشجونه، والتنكيد والتضييق عليه، تمهيداً ربما، وإعداداً لعملية "انفجار" مجتمعي جديد؟ والأهم هل هذه الدراسات والموافقات الأمنية في مناطق سيطرة الدولة قانوني ......
#قانونية
#ودستورية
#الدراسات
#والموافقات
#الأمنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759034
الحوار المتمدن
نضال نعيسة - حول قانونية ودستورية الدراسات والموافقات الأمنية