عبدالرحمن مهابادي : مشروعية المقاومة الإيرانية وشرعيتها السياسية ومشهد الإطاحة بنظام الملالي
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مهابادي بقلم عبدالرحمن کورکی-;- (مهابادي)*في السنوات الأخيرة، عُقدت التجمعات السنوية للمقاومة الإيرانية. والجدير بالذكر أن عقد التجمع السنوي هذا العام بدا مستحيلًا أو صعبًا للغاية، نظرًا لظهور فيروس كورونا وتفشيه في جميع أنحاء العالم. كما أن نظام الملالي الذي جنى مكاسب غير متوقعة مرات عديدة، سعيدًا ظنًا منه أن مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية لن يتمكنوا من عقد التجمع السنوي هذا العام بسبب وباء كورونا. ولا شك في أن هذا الفكر العقيم كان موجودًا لدى فلول الديكتاتورية السابقة أيضًا الذين عادة ما كانوا يأخذون على مجاهدي خلق كل عام تمشيًا مع ما تطلبه سياسات النظام الديكتاتوري الحاكم، نظرًا لأن المقاومة الإيرانية تسعى إلى إرساء نظام حكم وطني شعبي، وهو ما يتعارض بوضوح مع طبيعة أي نوع من الديكتاتورية في إيران. ولمواجهة مثل هذه المفاهيم والتطلعات لعناصر الديكتاتورية الساقطة والديكتاتورية الحاكمة في البلاد الآن، قررت المقاومة الإيرانية عقد اجتماعها السنوي، ومع أن عدم عقد هذا التجمع هذا العام يبدو طبيعيًا بسبب تفشي وباء كورونا في العالم، بيد أن المقاومة الإيرانية لم تسمح لنفسها إلا بتحدي كل ما هو صعب في طريقها وتمضي قدمًا في تحقيق هدفها وتعقد مؤتمرها العظيم الملفت للنظر، ولذلك لجأت إلى استخدام نقاط الارتكاز العملية والتكنولوجية وحولت سعادة الديكتاتورية الملالية إلى خيبة أمل كبيرة زادت من إحباط الملالي معنويًا. هذا وقد عُقدت سلسلة اجتماعات المقاومة الإيرانية هذا العام، في يومها الأول في 17 يوليو 2020، عشية الذكرى السنوية لانتفاضة الشعب الإيراني التاريخية في 21 يوليو 1952. وفي ذلك العام، وتحديدًا في مثل هذا اليوم، اندلعت انتفاضة الشعب وأسفرت عن الانتصار على دكتاتورية محمد رضا شاه بهلوي لاستعادة الحكومة الوطنية والديمقراطية للدكتور محمد مصدق. فضلًا عن أنه في مثل هذا اليوم من عام 1981، أسس السيد مسعود رجوي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في العاصمة الإيرانية طهران كبديل مستقل وديمقراطي لنظام الملالي، في وقت كان قد شمر فيه نظام الملالي عن سواعده لإبادة مجاهدي خلق وثورة الشعب الإيراني. والجدير بالذكر أن التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية عادة ما يُعقد عشية 20 يونيو الذي يتزامن مع يوم الشهداء والسجناء السياسيين، وبداية المقاومة الثورية للشعب الإيراني وكذلك مع الذكرى السنوية لتأسيس جيش التحرير الوطني، اندمج هذا العام مع دعم انتفاضة الشعب الإيراني وأنشطة معاقل الانتفاضة داخل الوطن المحتل. ويمكننا مشاهدة رد الفعل الأول لهذا التجمع العظيم على المشهد الإيراني يتجاوز كل ما حققه من نجاحات في قفزة غير مسبوقة في مسار التقدم نحو إيران حرة، وكذلك في رد الفعل الحامي الوطيس والمروع لعناصر كل من الديكتاتورية السابقة والديكتاتورية الحاكمة في إيران الآن. إن الغضب والذعر المفعم بالحقد والكراهية نابع من الطبيعة المشتركة المناهضة للشعب لكل من الديكتاتوريتين اللتين تريان أهدافهما الشريرة تهوي الآن في منحدر الخطر نتيجة للنجاح الرائع الملفت للنظر الذي حققه هذا المؤتمر العظيم. إن التأمل والتعمق في ردود الفعل هذه يظهر تنسيقًا غير معلن عنه لسنوات عديدة بطريقة غير مسبوقة، وهذا في حد ذاته علامة من علامات نجاح هذا التجمع العظيم.وفي حين أن علي خامنئي، الديكتاتور الحاكم وغيره من زعماء هذا النظام الفاشي لم يعلنوا يومًا أن مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية يمثلون التهديد الرئيسي لنظامهم القروسطي، فإن عناصر الديكتاتورية السابقة لم يمر عليهم يومًا إلا وجعجعوا بصوت عال مدعين أن مجاه ......
#مشروعية
#المقاومة
#الإيرانية
#وشرعيتها
#السياسية
#ومشهد
#الإطاحة
#بنظام
#الملالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686292
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مهابادي بقلم عبدالرحمن کورکی-;- (مهابادي)*في السنوات الأخيرة، عُقدت التجمعات السنوية للمقاومة الإيرانية. والجدير بالذكر أن عقد التجمع السنوي هذا العام بدا مستحيلًا أو صعبًا للغاية، نظرًا لظهور فيروس كورونا وتفشيه في جميع أنحاء العالم. كما أن نظام الملالي الذي جنى مكاسب غير متوقعة مرات عديدة، سعيدًا ظنًا منه أن مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية لن يتمكنوا من عقد التجمع السنوي هذا العام بسبب وباء كورونا. ولا شك في أن هذا الفكر العقيم كان موجودًا لدى فلول الديكتاتورية السابقة أيضًا الذين عادة ما كانوا يأخذون على مجاهدي خلق كل عام تمشيًا مع ما تطلبه سياسات النظام الديكتاتوري الحاكم، نظرًا لأن المقاومة الإيرانية تسعى إلى إرساء نظام حكم وطني شعبي، وهو ما يتعارض بوضوح مع طبيعة أي نوع من الديكتاتورية في إيران. ولمواجهة مثل هذه المفاهيم والتطلعات لعناصر الديكتاتورية الساقطة والديكتاتورية الحاكمة في البلاد الآن، قررت المقاومة الإيرانية عقد اجتماعها السنوي، ومع أن عدم عقد هذا التجمع هذا العام يبدو طبيعيًا بسبب تفشي وباء كورونا في العالم، بيد أن المقاومة الإيرانية لم تسمح لنفسها إلا بتحدي كل ما هو صعب في طريقها وتمضي قدمًا في تحقيق هدفها وتعقد مؤتمرها العظيم الملفت للنظر، ولذلك لجأت إلى استخدام نقاط الارتكاز العملية والتكنولوجية وحولت سعادة الديكتاتورية الملالية إلى خيبة أمل كبيرة زادت من إحباط الملالي معنويًا. هذا وقد عُقدت سلسلة اجتماعات المقاومة الإيرانية هذا العام، في يومها الأول في 17 يوليو 2020، عشية الذكرى السنوية لانتفاضة الشعب الإيراني التاريخية في 21 يوليو 1952. وفي ذلك العام، وتحديدًا في مثل هذا اليوم، اندلعت انتفاضة الشعب وأسفرت عن الانتصار على دكتاتورية محمد رضا شاه بهلوي لاستعادة الحكومة الوطنية والديمقراطية للدكتور محمد مصدق. فضلًا عن أنه في مثل هذا اليوم من عام 1981، أسس السيد مسعود رجوي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في العاصمة الإيرانية طهران كبديل مستقل وديمقراطي لنظام الملالي، في وقت كان قد شمر فيه نظام الملالي عن سواعده لإبادة مجاهدي خلق وثورة الشعب الإيراني. والجدير بالذكر أن التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية عادة ما يُعقد عشية 20 يونيو الذي يتزامن مع يوم الشهداء والسجناء السياسيين، وبداية المقاومة الثورية للشعب الإيراني وكذلك مع الذكرى السنوية لتأسيس جيش التحرير الوطني، اندمج هذا العام مع دعم انتفاضة الشعب الإيراني وأنشطة معاقل الانتفاضة داخل الوطن المحتل. ويمكننا مشاهدة رد الفعل الأول لهذا التجمع العظيم على المشهد الإيراني يتجاوز كل ما حققه من نجاحات في قفزة غير مسبوقة في مسار التقدم نحو إيران حرة، وكذلك في رد الفعل الحامي الوطيس والمروع لعناصر كل من الديكتاتورية السابقة والديكتاتورية الحاكمة في إيران الآن. إن الغضب والذعر المفعم بالحقد والكراهية نابع من الطبيعة المشتركة المناهضة للشعب لكل من الديكتاتوريتين اللتين تريان أهدافهما الشريرة تهوي الآن في منحدر الخطر نتيجة للنجاح الرائع الملفت للنظر الذي حققه هذا المؤتمر العظيم. إن التأمل والتعمق في ردود الفعل هذه يظهر تنسيقًا غير معلن عنه لسنوات عديدة بطريقة غير مسبوقة، وهذا في حد ذاته علامة من علامات نجاح هذا التجمع العظيم.وفي حين أن علي خامنئي، الديكتاتور الحاكم وغيره من زعماء هذا النظام الفاشي لم يعلنوا يومًا أن مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية يمثلون التهديد الرئيسي لنظامهم القروسطي، فإن عناصر الديكتاتورية السابقة لم يمر عليهم يومًا إلا وجعجعوا بصوت عال مدعين أن مجاه ......
#مشروعية
#المقاومة
#الإيرانية
#وشرعيتها
#السياسية
#ومشهد
#الإطاحة
#بنظام
#الملالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686292
الحوار المتمدن
عبدالرحمن مهابادي - مشروعية المقاومة الإيرانية وشرعيتها السياسية ومشهد الإطاحة بنظام الملالي
سعيد الوجاني : تقنين اساليب القمع السياسي والايديولوجي لاضفاء مشروعية جبرية على حكم جبري
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني اعتقد ان المسألة الديمقراطية في المغرب ، تطرح اول ما تطرح ، التساؤل الجذري حول مشروعية الحكم . ان الاقطاعية المخزنية التي تشكل جوهر النظام ، تنفي مبدأ الديمقراطية الكونية باسم الخصوصية المجسدة للاستبداد السياسي ، الغارق في التخلف والرجعية ، لا سيما من خلال :1 ) الاستيلاء على كافة الاسلاك ( السلط ) التشريعية منها والتنفيذية ، مع وضع السلك القضائي في تبعية مباشرة للملك ، كأمير للمؤمنين يستمد سلطاته من الله ، وليس من المؤسسات الصورية ، او من الرعايا الذين يقتصر دورهم فقط على المشاركة في العملية السياسية الانتخابوية . 2 ) عدم الاعتراف بالأحزاب السياسية الحقيقية ، الداعية الى الديمقراطية الكونية ، والرافضة للدولة المخزنية ، كمؤسسات ذات تمثيلية مزيفة ، مع الفصل اصلا ، بين التمثيلية وبين الانتخاب . بل اعتبار علاقة الملك مباشرة مع الرعايا من خلال عقد البيعة الذي يجعل الامير ( الملك ) سلطة خاصة فوق جميع الاسلاك ( السلط ) . وباعتباره الممثل الاسمى للرعية ، يتم التعامل مع هؤلاء كفاقدي الاهلية المدنية والسياسية ، او اصحاب ذمة مصيرهم لن يخرج عن اطار عبْد او قُن في اقطاعية الحق الالهي ، وهؤلاء في نظر المفهوم المخزني ( الاثوقراطي والثيوقراطي المُدلس ) ، لن ينعموا ابدا بصفة مواطنين ، لأن هذه الصفة هي نقيض اساسي للنظام المخزني العدو للديمقراطية .3 ) فرض مبدأ قداسة الحكم التي لا يجوز معارضة ( سياسته ) او المس بها ، او حتى التفكير في ذلك . فأي عمل سياسي يجب ان يندرج وفقا ل ( قانون ) اعراف اقطاعية الحق الالهي ، في اطار الركوع للقيم ( السياسية ) الاقطاعية القروسطوية السائدة منذ قرون ، حيث يستمد العمل ( السياسي ) مشروعيته من مشروعية النظام الاثوقراطي ، وليس العكس . وما يزكي هذا الوضع هو اعتبار ( الملك ) اميرا للمؤمنين ، و خليفة لله في الارض ، يستمد قوته من القرآن ، ومن كونه سبطا للرسول . وهنا فان اي خروج عن امارة امير المؤمنين ، يقابله الاتهام بالفسق والفجور والزندقة ، والخروج عن الاجماع ، و عن طاعة الامير المفروضة جبرا وقهرا ( دينيا ) ، مما يعني دعوة مباشرة الى تكفير المعارضين ، ومن ثم التحريض على ايذائهم من قبل الجهلة المتاجرين بالدين ، وتندرج هنا فتوى الدعوة بالقتل التي أصدرها رئيس المجلس ( العلمي ) لمدينتي تمارة / الصخيرات حسن السكنفل في حق المعارضين للملك وللنظام . ان الامير في شكل هذا النظام الثيوقراطي المزيف ، هو امتداد لما صرح به الخليفة العباسي ، الذي اطاح بالحكم الثيوقراطي الجبري الاموي . فبعد ان حافظ ، بل وتمسك بالسلطة الدينية ، خاطب الرعايا قائلا : " ايها الناس لقد اصبحنا لكم قادة ، وعنكم ذادة ، نحكمكم بحق الله الذي اوْلانا ، وسلطانه الذي اعْطانا ... وإنما أنا سلطان الله في ارضه ، وحارسه على ماله ، جعلني عليه قفلا ، إنْ شاء يفتحني لإعطائكم ، وإن شاء أن يقفلني " .ان سيطرة الملك على الحكم ، وعلى الثروة بكل مفاصلها ، وفتح الحسابات البنكية بدول العالم ، وتبذير أموال الشعب في شراء الكماليات من ساعات مرصعة بالماس ، وطائرات نفاثة ، وقصور بملايين اليورو بفرنسا ، وتبييض الاموال ، واستعمال موارد الدولة من ( اقتراضات ) من بنك المغرب لتمويل الضيعات الملكية ، والاحتفاظ بهذه القروض مع فوائدها بعد جني المحصول .... لخ ، يجب تفسيره في هذا النص الذي القاه الحاكم العباسي ، بعد سقوط دولة الامويين الجبرية .ان مسألة دولة الحكم الاثوقراطي الثيوقراطي ، الذي يركز على السلطة الدينية ، لتبرير القداسة لولي الامر الغائب والمغيب ، والحجْب من اية متابعة ، ......
#تقنين
#اساليب
#القمع
#السياسي
#والايديولوجي
#لاضفاء
#مشروعية
#جبرية
#جبري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700032
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني اعتقد ان المسألة الديمقراطية في المغرب ، تطرح اول ما تطرح ، التساؤل الجذري حول مشروعية الحكم . ان الاقطاعية المخزنية التي تشكل جوهر النظام ، تنفي مبدأ الديمقراطية الكونية باسم الخصوصية المجسدة للاستبداد السياسي ، الغارق في التخلف والرجعية ، لا سيما من خلال :1 ) الاستيلاء على كافة الاسلاك ( السلط ) التشريعية منها والتنفيذية ، مع وضع السلك القضائي في تبعية مباشرة للملك ، كأمير للمؤمنين يستمد سلطاته من الله ، وليس من المؤسسات الصورية ، او من الرعايا الذين يقتصر دورهم فقط على المشاركة في العملية السياسية الانتخابوية . 2 ) عدم الاعتراف بالأحزاب السياسية الحقيقية ، الداعية الى الديمقراطية الكونية ، والرافضة للدولة المخزنية ، كمؤسسات ذات تمثيلية مزيفة ، مع الفصل اصلا ، بين التمثيلية وبين الانتخاب . بل اعتبار علاقة الملك مباشرة مع الرعايا من خلال عقد البيعة الذي يجعل الامير ( الملك ) سلطة خاصة فوق جميع الاسلاك ( السلط ) . وباعتباره الممثل الاسمى للرعية ، يتم التعامل مع هؤلاء كفاقدي الاهلية المدنية والسياسية ، او اصحاب ذمة مصيرهم لن يخرج عن اطار عبْد او قُن في اقطاعية الحق الالهي ، وهؤلاء في نظر المفهوم المخزني ( الاثوقراطي والثيوقراطي المُدلس ) ، لن ينعموا ابدا بصفة مواطنين ، لأن هذه الصفة هي نقيض اساسي للنظام المخزني العدو للديمقراطية .3 ) فرض مبدأ قداسة الحكم التي لا يجوز معارضة ( سياسته ) او المس بها ، او حتى التفكير في ذلك . فأي عمل سياسي يجب ان يندرج وفقا ل ( قانون ) اعراف اقطاعية الحق الالهي ، في اطار الركوع للقيم ( السياسية ) الاقطاعية القروسطوية السائدة منذ قرون ، حيث يستمد العمل ( السياسي ) مشروعيته من مشروعية النظام الاثوقراطي ، وليس العكس . وما يزكي هذا الوضع هو اعتبار ( الملك ) اميرا للمؤمنين ، و خليفة لله في الارض ، يستمد قوته من القرآن ، ومن كونه سبطا للرسول . وهنا فان اي خروج عن امارة امير المؤمنين ، يقابله الاتهام بالفسق والفجور والزندقة ، والخروج عن الاجماع ، و عن طاعة الامير المفروضة جبرا وقهرا ( دينيا ) ، مما يعني دعوة مباشرة الى تكفير المعارضين ، ومن ثم التحريض على ايذائهم من قبل الجهلة المتاجرين بالدين ، وتندرج هنا فتوى الدعوة بالقتل التي أصدرها رئيس المجلس ( العلمي ) لمدينتي تمارة / الصخيرات حسن السكنفل في حق المعارضين للملك وللنظام . ان الامير في شكل هذا النظام الثيوقراطي المزيف ، هو امتداد لما صرح به الخليفة العباسي ، الذي اطاح بالحكم الثيوقراطي الجبري الاموي . فبعد ان حافظ ، بل وتمسك بالسلطة الدينية ، خاطب الرعايا قائلا : " ايها الناس لقد اصبحنا لكم قادة ، وعنكم ذادة ، نحكمكم بحق الله الذي اوْلانا ، وسلطانه الذي اعْطانا ... وإنما أنا سلطان الله في ارضه ، وحارسه على ماله ، جعلني عليه قفلا ، إنْ شاء يفتحني لإعطائكم ، وإن شاء أن يقفلني " .ان سيطرة الملك على الحكم ، وعلى الثروة بكل مفاصلها ، وفتح الحسابات البنكية بدول العالم ، وتبذير أموال الشعب في شراء الكماليات من ساعات مرصعة بالماس ، وطائرات نفاثة ، وقصور بملايين اليورو بفرنسا ، وتبييض الاموال ، واستعمال موارد الدولة من ( اقتراضات ) من بنك المغرب لتمويل الضيعات الملكية ، والاحتفاظ بهذه القروض مع فوائدها بعد جني المحصول .... لخ ، يجب تفسيره في هذا النص الذي القاه الحاكم العباسي ، بعد سقوط دولة الامويين الجبرية .ان مسألة دولة الحكم الاثوقراطي الثيوقراطي ، الذي يركز على السلطة الدينية ، لتبرير القداسة لولي الامر الغائب والمغيب ، والحجْب من اية متابعة ، ......
#تقنين
#اساليب
#القمع
#السياسي
#والايديولوجي
#لاضفاء
#مشروعية
#جبرية
#جبري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700032
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - تقنين اساليب القمع السياسي والايديولوجي لاضفاء مشروعية جبرية على حكم جبري
الطاهر المعز : مشروعية الثورة
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز 1عوامل انتفاضة 2010/2011 بتونس مُستمرةتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2021 أن يتجاوزَ عجز ميزانية الدّولة 9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وحرّض الحكومة، في ذروة الإحتجاجات ضد سياساتها، على تطبيق الوصفة "التّقليدية" والمتمثلة في تنفيذ "خطة إصلاح" تتضمن "خفض كتلة الرواتب" (رواتب موظفي القطاع العام)، وإلغاء ما تبقى من دَعْم للسّلع الأساسية والخدمات، وخصخصة المؤسسات العمومية، و"تحسين مناخ الأعمال"، أي منح مزيد من الحوافز والهدايا المجانية للقطاع الخاص، وإعفاء الأثرياء من الضرائب، لعلّهم يستثمرون أموالهم بتونس، بدل تهريبها...بعد ثلاثة أيام أعلن رئيس الحكومة برنامج حكومته لسنة 2021، ويتمثل في "تحرير الإقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز المبادرة الخاصة ودعم المستثمرين، وإصلاح القطاع الحكومي والعام، لتخفيف العبء على ميزانية الدّولة..."، ولم يحاول رئيس الحكومة الإجتهاد، بل استخدم نفس العبارات الواردة في تقرير صندوق النقد الدّولي، وحاز على ثقة نواب الإخوان المسلمين والدّساترة ورجال الأعمال، والمتحالفين معهم في مجلس النّوّاب، وكأن هذا التّقرير من "الآيات البَيِّنات"، "لا يأتيها الباطل من قبلها ولا من بَعْدها" ألمْ ينتفض الشعب ضد هذه المخططات والبرامج والسياسات، منذ 1984؟ ألم ينتفض الفُقراء والمُهَمّشون والمُعَطّلون عن العمل، بنهاية سنة 2010 وبداية سنة 2011 (قبل أن تلتحق بهم فئات أُخرى وتُحوّل وجهة انتفاضتهم) ضد النظام الذي حَوّلَهم إلى فُقراء ومُعَطّلين عن العمل ومُهَمّشين؟ ألم يُضرِب الأُجَراء ضد التّسريح من العمل وخفض عدد الوظائف، وتجميد أو خفض قيمة الرّواتب، وما إلى ذلك؟ إن ارتفاع الأسعار وتخريب القطاعات والخدمات الأساسية (التعليم والصّحة والسّكن والنّقل والتأمين الإجتماعي...) وارتفاع قيمة الدّيْن العمومي، وارتفاع نسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع حصة كل مواطن من الدُّيُون التي لم يستفدْ منها، هي عوامل تُشَرِّعُ الثورة ضد الحكومة والنواب الذين يدعمون سياساتها... عندما يتضمّن برنامج رئيس الحكومة نفس العبارات والجُمَل و"الحُلُول" التي أمَر بها صندوق النّقد الدّولي، نستنتج، دون احتمال الوقوع في الخطأ، أن صندوق النقد الدّولي يحكم البلاد، بواسطة حكومة ونواب الإخوان المسلمين والدّساترة، وحلفائهم، ومن واجبنا التّذكير أن ارتفاع الدُّيُون الخارجية كان السبب المباشر الذي تعللت به الإمبريالية الفرنسية لاستعمار تونس سنة 1881، كما تعللت به الإمبريالية البريطانية لاحتلال مصر، سنة 1882، أما اليوم فإن الإمبريالية تُهَيْمِنُ على شُعوب وثَرَوات البُلْدان، بواسطة عُملاء مَحلِّيِّين، يمثّلون مصالح الشركات والدّول الأجنبية المُقْرِضَة، وهو ما يحصل في تونس، إذ يتوجّه أكثر من ثُلُث قيمة الإنتاج (أي جُهْد العاملين والمُنتِجِين المَحلِّيِّين) إلى الخارج لتسديد الدّيُون وفوائدها، ويتوجه جزء هام إلى الخارج لتوريد سلع أساسية (الغذاء والدّواء وغيرها) وغير أساسية كالسيارات الخاصة والعطور أو غيرها من السّلع الفاخرة، غير الضّرورية...يفتقد الفُقراء لقوة تمثل مصالحهم في مؤسسات الدولة، كالحكومة أو مجلس النّواب، ولذلك فإن الشوارع والسّاحات ومواقع العمل والإقامة، هي المكان الطّبيعي للتّعبير عن غضبهم، ولإسماع صوتهم، والتّعبير عن مطالبهم، ليلاً ونهارًا، لا يَهُم، خارج المُؤسّسات الرّسمية، وهو ما حصل إلى غاية السنة الحالية (2021)، غير أن غياب التنظيم والتّأطير وغياب برنامج بديل للنظام الحالي وخطط عَمَلية لتركيز سلطة الكا ......
#مشروعية
#الثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708188
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز 1عوامل انتفاضة 2010/2011 بتونس مُستمرةتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2021 أن يتجاوزَ عجز ميزانية الدّولة 9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وحرّض الحكومة، في ذروة الإحتجاجات ضد سياساتها، على تطبيق الوصفة "التّقليدية" والمتمثلة في تنفيذ "خطة إصلاح" تتضمن "خفض كتلة الرواتب" (رواتب موظفي القطاع العام)، وإلغاء ما تبقى من دَعْم للسّلع الأساسية والخدمات، وخصخصة المؤسسات العمومية، و"تحسين مناخ الأعمال"، أي منح مزيد من الحوافز والهدايا المجانية للقطاع الخاص، وإعفاء الأثرياء من الضرائب، لعلّهم يستثمرون أموالهم بتونس، بدل تهريبها...بعد ثلاثة أيام أعلن رئيس الحكومة برنامج حكومته لسنة 2021، ويتمثل في "تحرير الإقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز المبادرة الخاصة ودعم المستثمرين، وإصلاح القطاع الحكومي والعام، لتخفيف العبء على ميزانية الدّولة..."، ولم يحاول رئيس الحكومة الإجتهاد، بل استخدم نفس العبارات الواردة في تقرير صندوق النقد الدّولي، وحاز على ثقة نواب الإخوان المسلمين والدّساترة ورجال الأعمال، والمتحالفين معهم في مجلس النّوّاب، وكأن هذا التّقرير من "الآيات البَيِّنات"، "لا يأتيها الباطل من قبلها ولا من بَعْدها" ألمْ ينتفض الشعب ضد هذه المخططات والبرامج والسياسات، منذ 1984؟ ألم ينتفض الفُقراء والمُهَمّشون والمُعَطّلون عن العمل، بنهاية سنة 2010 وبداية سنة 2011 (قبل أن تلتحق بهم فئات أُخرى وتُحوّل وجهة انتفاضتهم) ضد النظام الذي حَوّلَهم إلى فُقراء ومُعَطّلين عن العمل ومُهَمّشين؟ ألم يُضرِب الأُجَراء ضد التّسريح من العمل وخفض عدد الوظائف، وتجميد أو خفض قيمة الرّواتب، وما إلى ذلك؟ إن ارتفاع الأسعار وتخريب القطاعات والخدمات الأساسية (التعليم والصّحة والسّكن والنّقل والتأمين الإجتماعي...) وارتفاع قيمة الدّيْن العمومي، وارتفاع نسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع حصة كل مواطن من الدُّيُون التي لم يستفدْ منها، هي عوامل تُشَرِّعُ الثورة ضد الحكومة والنواب الذين يدعمون سياساتها... عندما يتضمّن برنامج رئيس الحكومة نفس العبارات والجُمَل و"الحُلُول" التي أمَر بها صندوق النّقد الدّولي، نستنتج، دون احتمال الوقوع في الخطأ، أن صندوق النقد الدّولي يحكم البلاد، بواسطة حكومة ونواب الإخوان المسلمين والدّساترة، وحلفائهم، ومن واجبنا التّذكير أن ارتفاع الدُّيُون الخارجية كان السبب المباشر الذي تعللت به الإمبريالية الفرنسية لاستعمار تونس سنة 1881، كما تعللت به الإمبريالية البريطانية لاحتلال مصر، سنة 1882، أما اليوم فإن الإمبريالية تُهَيْمِنُ على شُعوب وثَرَوات البُلْدان، بواسطة عُملاء مَحلِّيِّين، يمثّلون مصالح الشركات والدّول الأجنبية المُقْرِضَة، وهو ما يحصل في تونس، إذ يتوجّه أكثر من ثُلُث قيمة الإنتاج (أي جُهْد العاملين والمُنتِجِين المَحلِّيِّين) إلى الخارج لتسديد الدّيُون وفوائدها، ويتوجه جزء هام إلى الخارج لتوريد سلع أساسية (الغذاء والدّواء وغيرها) وغير أساسية كالسيارات الخاصة والعطور أو غيرها من السّلع الفاخرة، غير الضّرورية...يفتقد الفُقراء لقوة تمثل مصالحهم في مؤسسات الدولة، كالحكومة أو مجلس النّواب، ولذلك فإن الشوارع والسّاحات ومواقع العمل والإقامة، هي المكان الطّبيعي للتّعبير عن غضبهم، ولإسماع صوتهم، والتّعبير عن مطالبهم، ليلاً ونهارًا، لا يَهُم، خارج المُؤسّسات الرّسمية، وهو ما حصل إلى غاية السنة الحالية (2021)، غير أن غياب التنظيم والتّأطير وغياب برنامج بديل للنظام الحالي وخطط عَمَلية لتركيز سلطة الكا ......
#مشروعية
#الثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708188
الحوار المتمدن
الطاهر المعز - مشروعية الثورة
محمد عبد الكريم يوسف : مشروعية استخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدة
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف 1-مقدمة يخضع استخدام دول العالم للقوة، لقواعد عرفية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام وقانون المعاهدات. ينص ميثاق الأمم المتحدة في المادة 2 الفقرة (4) منه على ما يلي:يمتنع جميع الأعضاء عن التهديد باستعمال القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، في علاقاتهم الدولية أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع مبادئ منظمة الأمم المتحدة. وقد وضعت هذه القاعدة القانونية في ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945 ، وصارت مقدسة لمنع الدول من استخدام القوة متى أرادت . وتعد هذه القاعدة جزءا مهما من القانون الدولي العرفي ويحظر استخدام القوة إلا في حالتين اثنتين هما : احلال السلام بتفويض من مجلس الأمن أو في حال رد عدوان عن بلد ما والدفاع عن النفس . ويجتهد بعض الخبراء في تحوير هذا المبدأ الأممي عن مقاصده بحجة التدخل الإنساني والثأر وحماية المواطنين في الخارج . 2-كلمات مفتاحية :الأمم المتحدة ، القاعدة القانونية ، الصيغة الآمرة ، مقاصد ، السلام ، القوة ، القوة الناعمة ، القوة الخشنة ، ميثاق ، التهديد ، العدوان ، تدرج ، حظر.3-أهمية البحث : تأتي أهمية البحث من قاعدة قانونية هي أن استخدام القوة في العلاقاتالدولية هو انتهاك خطير للقواعد المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، إلا ما استثني صراحة بموجب النصوص القائمة فيما تعلق بالدفاع المشروع أو في إطار ما يقرره مجلس الأمن لدواعي حفظ السلم و الأمن الدوليين.في الآونة الأخيرة تعالت أصوات تنادي بوجوب الاعتراف بحالات أخرى يمكن فيها اللجوء إلى استخدام القوة و هي المسألة التي تتعارض مع صريح قواعد و ضمانات ميثاق الأمم المتحدة ويتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب الدولي، التدخل لدواعي إنسانية، و الحروب الوقائية.يتناول هذا البحثمناقشة موضوعية لمبدأ حظر استخدام القوة وفق موجبات القانون الدولي.4-إشكالية البحث: تبرز اشكالية البحث في ضرورة تكريس القاعدة القانونية لحظر استخدام القوة إلا وفق ميثاق الأمم المتحدة، و موجبات القانون الدولي ونصوص المعاهدات الدولية، وضرورة التمييز في الصياغة القانونية للنصوص القانونية الآمرة وضرورة الالتزام بها شكلا ومضمونا، مع فحص لبعض المطالبات التي تتعارض والقانون الدولي مثل التدخل الإنساني وغيره من القضايا الجدلية على المستوى الأممي. 5-منهج البحث: يعتمد البحث في مناقشته وعرضه لمسألة حظر استخدام القوة وفق متطلبات ميثاق الأمم المتحدة المنهج التحليلي في عرضه ومناقشته للمسائل المطروحة فيه. 6-خطة البحث:في ضوء ما سبق يعتمد البحث في تحليله خطة بحث مؤلفة من :مقدمة تحتوي عرضا للمشكلة وثلاثة فصول وعدة مباحث : يشرح الفصل الأول مشروعية استخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدة والقواعد القانونية الآمرة وتدرجها ويبحث الفصل الثاني في مفهوم القوة المحظورة والتمييز بين القوة الناعمة والقوة الخشنة ويجيب عن مشروعية استخدام القوة الناعمة في القانون الدولي مع نماذج من حالات استخدام القوة بتفويض من مجلس الأمن ومحاذيرها وينتهي البحث بخاتمة ونتائج وتوصيات . 7- الفصل الأول7-1-المطلب الأول : مشروعية استخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدة لقد تمت صياغة مبدأ حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في ميثاق هيئة الأمم المتحدة على الشكل التالي: "يمتنع جميع أعضاء منظمة الأمم المتحدة في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة( الفقرة 3 من المادة 2 من ميثاق ......
#مشروعية
#استخدام
#القوة
#ميثاق
#الأمم
#المتحدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719030
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف 1-مقدمة يخضع استخدام دول العالم للقوة، لقواعد عرفية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام وقانون المعاهدات. ينص ميثاق الأمم المتحدة في المادة 2 الفقرة (4) منه على ما يلي:يمتنع جميع الأعضاء عن التهديد باستعمال القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، في علاقاتهم الدولية أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع مبادئ منظمة الأمم المتحدة. وقد وضعت هذه القاعدة القانونية في ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945 ، وصارت مقدسة لمنع الدول من استخدام القوة متى أرادت . وتعد هذه القاعدة جزءا مهما من القانون الدولي العرفي ويحظر استخدام القوة إلا في حالتين اثنتين هما : احلال السلام بتفويض من مجلس الأمن أو في حال رد عدوان عن بلد ما والدفاع عن النفس . ويجتهد بعض الخبراء في تحوير هذا المبدأ الأممي عن مقاصده بحجة التدخل الإنساني والثأر وحماية المواطنين في الخارج . 2-كلمات مفتاحية :الأمم المتحدة ، القاعدة القانونية ، الصيغة الآمرة ، مقاصد ، السلام ، القوة ، القوة الناعمة ، القوة الخشنة ، ميثاق ، التهديد ، العدوان ، تدرج ، حظر.3-أهمية البحث : تأتي أهمية البحث من قاعدة قانونية هي أن استخدام القوة في العلاقاتالدولية هو انتهاك خطير للقواعد المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، إلا ما استثني صراحة بموجب النصوص القائمة فيما تعلق بالدفاع المشروع أو في إطار ما يقرره مجلس الأمن لدواعي حفظ السلم و الأمن الدوليين.في الآونة الأخيرة تعالت أصوات تنادي بوجوب الاعتراف بحالات أخرى يمكن فيها اللجوء إلى استخدام القوة و هي المسألة التي تتعارض مع صريح قواعد و ضمانات ميثاق الأمم المتحدة ويتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب الدولي، التدخل لدواعي إنسانية، و الحروب الوقائية.يتناول هذا البحثمناقشة موضوعية لمبدأ حظر استخدام القوة وفق موجبات القانون الدولي.4-إشكالية البحث: تبرز اشكالية البحث في ضرورة تكريس القاعدة القانونية لحظر استخدام القوة إلا وفق ميثاق الأمم المتحدة، و موجبات القانون الدولي ونصوص المعاهدات الدولية، وضرورة التمييز في الصياغة القانونية للنصوص القانونية الآمرة وضرورة الالتزام بها شكلا ومضمونا، مع فحص لبعض المطالبات التي تتعارض والقانون الدولي مثل التدخل الإنساني وغيره من القضايا الجدلية على المستوى الأممي. 5-منهج البحث: يعتمد البحث في مناقشته وعرضه لمسألة حظر استخدام القوة وفق متطلبات ميثاق الأمم المتحدة المنهج التحليلي في عرضه ومناقشته للمسائل المطروحة فيه. 6-خطة البحث:في ضوء ما سبق يعتمد البحث في تحليله خطة بحث مؤلفة من :مقدمة تحتوي عرضا للمشكلة وثلاثة فصول وعدة مباحث : يشرح الفصل الأول مشروعية استخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدة والقواعد القانونية الآمرة وتدرجها ويبحث الفصل الثاني في مفهوم القوة المحظورة والتمييز بين القوة الناعمة والقوة الخشنة ويجيب عن مشروعية استخدام القوة الناعمة في القانون الدولي مع نماذج من حالات استخدام القوة بتفويض من مجلس الأمن ومحاذيرها وينتهي البحث بخاتمة ونتائج وتوصيات . 7- الفصل الأول7-1-المطلب الأول : مشروعية استخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدة لقد تمت صياغة مبدأ حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في ميثاق هيئة الأمم المتحدة على الشكل التالي: "يمتنع جميع أعضاء منظمة الأمم المتحدة في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة( الفقرة 3 من المادة 2 من ميثاق ......
#مشروعية
#استخدام
#القوة
#ميثاق
#الأمم
#المتحدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719030
الحوار المتمدن
محمد عبد الكريم يوسف - مشروعية استخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدة
علي عرمش شوكت : قرائن تتوالى تؤكد عدم مشروعية قيام الانتخابات
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت دأبت قوى حراك التغيير على الاعتراض حول اجراء الانتخابات المسماة بـ " المبكرة " كمطلب من مطالب انتفاضة تشرين 2019 والمزمع القيام باجرائها في تشرين 2021 القادم. وقد عللت اعتراضها باسباب ملموسة عدة . وكان ابرزها السلاح المنفلت، وعدم تفعيل قانون الاحزاب، واستخدام المال السياسي الفاسد كمصدرللتموين، واستغلال الاموال والوجستيات التابعة للدولة بالدعاية الانتخابية، والابقاء على قانون الانتخابات المختلف عليه، و عدم استقلالية مفوضية الانتخابات. هذا وناهيك عن تدخل الاجندات الاجنبية.التي تشكل الطامة الكبرى. يلمس باستمرار ان القوى المتنفذة قد سلكت المراوغة والالتفاف على ما كان قد اجبرت على اقراره من مطالب الجماهير المنتفضة. ومن خلال اساليب قد لا يبدو عليها الطابع المباشر، انما الباسها بمبررات ما انزلت من سلطان. مدبلجة من اللاشرعية الى المشروعية الزائفة المموهة، لكي يتم تمريرها. ظناً منها ان الجماهير العراقية المكتوية بنار نظام المحاصصة قد غدا تلبد الافق امامها من جراء تكاثر التجاوزات على القوانين، وثلم كيان الدولة، سبباً جعلها لا تدرك مجريات الغدر والنهب والجريمة المنظمة التي عاشت متلظية بنارها تسعة عشر عاماً عجافاً. اولاًـ مفوضية الانتخابات: التي استبشرنا بانها ستكوّن من قضاة امناء من شأنهم الالتزام بالقوانين. الا انها وفي الايام الاول من تشكيلها كانت لها مواقف لا تبشر بنصاعة اجراءاتها، لقد تمثل ذلك بعدم تطبيق قانون الاحزاب بشكل فاضح، عندما اجازت احزاباً ذات اجنحة عسكرية مسلحة. الامر الذي اسهم بعدم حرمان مثل هذه الفعاليات من المشاركة في الانتخابات خلافاً للقوانين المرعية. كما انها قد تراجعت عن قرارات بمنع فاسدين مدانين وعسكريين عن المشاركة، ولكنها سرعات ما تراجعت،وسمحت لهم بالترشح.. زد على ذلك اخضعت كافة كوادرها المتقدمة الى المحاصصة بين القوى المتنفذة.. هذا وناهيك عن السماح بانتقال المرشحين من كتلة الى اخرى، وكذلك الموافقة على استخدام البطاقة غير" البايومترية " مما يشكل خلافاً صارخاً لقانون الانتخابات .. الا يدل ذلك على عدم استقلالية هذه المفوضية..؟؟ثانياًـ السلاح المنفلت: فيما مضى كان على الارض، و قد شكل توجساً وقناعة بان سيصبح عاملاً مقرراً في ميل وترهيب بعض الناخبين واخضاعهم لصالح الكتل المسلحة تجنباً من العواقب، فهو يعد سبباً قاهراً للناخبين، حيث يمنعهم في اقل تقدير، من المشاركة في الانتخابات ..غير ان ما استجد وما ضاعف الترهيب هو انه لم يبق على الارض فحسب، وانما غدا يحلق فوق الرؤس بطائرات { الدرون } الخطيرة، التي لا يكتشفها الرادار. فهل تتمكن القوات الامنية التي لم تستطع حماية كوادرها، من ان ترصده وتمنعه.؟ اليس هذا مانعاً امنياً خطيراً يسهم في تجريد الانتخابات من مشروعيتا هذا اذا ما جرت ولم تؤجل.ثالثاًـ بازار شراء الاصوات: كان المال السياسي المسروق اصلاً من خزائن الدولة ، فاعلاً مؤثراً في شراء الاصوات وحركته رائجة حقاً في المناطق الفقيرة .. ومأساته المريرة تتجلى في ان الصوت الانتخابي يباع بابخس الاثمان. كالبطانية ، والسبيس، وكارتات شحن الهواتف، وغيرها من الاقل نفعاً. لكن اليوم اخذت اموال الدولة غير المسروقة حيزها المباشر، حيث تستخدم دون ادنى وجل اومانع قانوني.. وذلك ما ازهق حتى السيد الكاظمي الذي غالباً ما يغض البصر عن العديد من التجاوزات للقانون، اذ دعاه للتصريح محذراً من استغلال حقوق الفقراء، وكان منوهاً بذلك عن توزيع اموال المعونات الاجتماعية، والاستحواذ عليها من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتقاسمها بين الكتل المتنفذة. بغي ......
#قرائن
#تتوالى
#تؤكد
#مشروعية
#قيام
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722367
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت دأبت قوى حراك التغيير على الاعتراض حول اجراء الانتخابات المسماة بـ " المبكرة " كمطلب من مطالب انتفاضة تشرين 2019 والمزمع القيام باجرائها في تشرين 2021 القادم. وقد عللت اعتراضها باسباب ملموسة عدة . وكان ابرزها السلاح المنفلت، وعدم تفعيل قانون الاحزاب، واستخدام المال السياسي الفاسد كمصدرللتموين، واستغلال الاموال والوجستيات التابعة للدولة بالدعاية الانتخابية، والابقاء على قانون الانتخابات المختلف عليه، و عدم استقلالية مفوضية الانتخابات. هذا وناهيك عن تدخل الاجندات الاجنبية.التي تشكل الطامة الكبرى. يلمس باستمرار ان القوى المتنفذة قد سلكت المراوغة والالتفاف على ما كان قد اجبرت على اقراره من مطالب الجماهير المنتفضة. ومن خلال اساليب قد لا يبدو عليها الطابع المباشر، انما الباسها بمبررات ما انزلت من سلطان. مدبلجة من اللاشرعية الى المشروعية الزائفة المموهة، لكي يتم تمريرها. ظناً منها ان الجماهير العراقية المكتوية بنار نظام المحاصصة قد غدا تلبد الافق امامها من جراء تكاثر التجاوزات على القوانين، وثلم كيان الدولة، سبباً جعلها لا تدرك مجريات الغدر والنهب والجريمة المنظمة التي عاشت متلظية بنارها تسعة عشر عاماً عجافاً. اولاًـ مفوضية الانتخابات: التي استبشرنا بانها ستكوّن من قضاة امناء من شأنهم الالتزام بالقوانين. الا انها وفي الايام الاول من تشكيلها كانت لها مواقف لا تبشر بنصاعة اجراءاتها، لقد تمثل ذلك بعدم تطبيق قانون الاحزاب بشكل فاضح، عندما اجازت احزاباً ذات اجنحة عسكرية مسلحة. الامر الذي اسهم بعدم حرمان مثل هذه الفعاليات من المشاركة في الانتخابات خلافاً للقوانين المرعية. كما انها قد تراجعت عن قرارات بمنع فاسدين مدانين وعسكريين عن المشاركة، ولكنها سرعات ما تراجعت،وسمحت لهم بالترشح.. زد على ذلك اخضعت كافة كوادرها المتقدمة الى المحاصصة بين القوى المتنفذة.. هذا وناهيك عن السماح بانتقال المرشحين من كتلة الى اخرى، وكذلك الموافقة على استخدام البطاقة غير" البايومترية " مما يشكل خلافاً صارخاً لقانون الانتخابات .. الا يدل ذلك على عدم استقلالية هذه المفوضية..؟؟ثانياًـ السلاح المنفلت: فيما مضى كان على الارض، و قد شكل توجساً وقناعة بان سيصبح عاملاً مقرراً في ميل وترهيب بعض الناخبين واخضاعهم لصالح الكتل المسلحة تجنباً من العواقب، فهو يعد سبباً قاهراً للناخبين، حيث يمنعهم في اقل تقدير، من المشاركة في الانتخابات ..غير ان ما استجد وما ضاعف الترهيب هو انه لم يبق على الارض فحسب، وانما غدا يحلق فوق الرؤس بطائرات { الدرون } الخطيرة، التي لا يكتشفها الرادار. فهل تتمكن القوات الامنية التي لم تستطع حماية كوادرها، من ان ترصده وتمنعه.؟ اليس هذا مانعاً امنياً خطيراً يسهم في تجريد الانتخابات من مشروعيتا هذا اذا ما جرت ولم تؤجل.ثالثاًـ بازار شراء الاصوات: كان المال السياسي المسروق اصلاً من خزائن الدولة ، فاعلاً مؤثراً في شراء الاصوات وحركته رائجة حقاً في المناطق الفقيرة .. ومأساته المريرة تتجلى في ان الصوت الانتخابي يباع بابخس الاثمان. كالبطانية ، والسبيس، وكارتات شحن الهواتف، وغيرها من الاقل نفعاً. لكن اليوم اخذت اموال الدولة غير المسروقة حيزها المباشر، حيث تستخدم دون ادنى وجل اومانع قانوني.. وذلك ما ازهق حتى السيد الكاظمي الذي غالباً ما يغض البصر عن العديد من التجاوزات للقانون، اذ دعاه للتصريح محذراً من استغلال حقوق الفقراء، وكان منوهاً بذلك عن توزيع اموال المعونات الاجتماعية، والاستحواذ عليها من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتقاسمها بين الكتل المتنفذة. بغي ......
#قرائن
#تتوالى
#تؤكد
#مشروعية
#قيام
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722367
الحوار المتمدن
علي عرمش شوكت - قرائن تتوالى تؤكد عدم مشروعية قيام الانتخابات
احمد طلال عبد الحميد : مشروعية تمويل الحملات الانتخابية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان الانتخبات التشريعية تعتبر من اهم الممارسات الديمقراطية لانها تؤدي الى اختيار ممثلي الارادة العامة (الشعب) في الهيئة التشريعية والتي تضطلع بمهام تشريعية ورقابية مهمة ، ولاسيما في الانظمة البرلمانية كما هو الحال في العراق ، وحتى تكون المخرجات مشروعه لابد ان تكون المدخلات مشروعه ايضاً ، ونقصد في هذا المقال مصادر تمويل الحملات الانتخابية للاحزاب والتنظيمات والتحالفات السياسية ، وبالرجوع لاحكام المادة (33) من قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 نجد انها قد حددت مصادر تمويل الحزب السياسي بـ ( اشتراكات اعضاءه ،التبرعات والمنح الداخلية ، عوائد استثمار امواله، الاعانات المالية من الموازنه العامة للدولة ) ، كما اجازت المادة (34) من القانون للحزب امتلاك العقارات لاغراض اتخاذها مقر له ولفروعه ، وحضر القانون المذكور على الاحزاب استلام التبرعات من المؤسسات والشركات العامة الممولة ذاتياً ومن الشركات التجارية والمصرفية التي يكون جزء من رأس مالها من الدولة ، وايضاً حضرعلى الحزب السياسي مزاولة الاعمال التجارية بقصد الربح الا في حالات محددة في القانون ، كما نظم القانون موضوع ايداع اموال الحزب في المصرف والسجلات والحسابات والزمها باعداد تقرير سنوي بحسابات الحزب يعده مكتب محاسب قانوني مرخص يرفع الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي ويقوم هذا الاخير برفع تقرير ختامي عن الاوضاع المالية للاحزاب الى مجلسي النواب والوزراء ودائرة الاحزاب ( المواد 37،38،39) ، ولنا على هذه الاحكام الملاحظات الاتية : اولاً : نصت المادة (29) من قانون انتخابات مجلس رقم (9) لسنة 2020 على ان ( يحضرالانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او موازنة الوزارات اموال الوقف اومن اموال الدعم الخارجي ) ، كما تضمنت المادة (11) من نظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020 على نص مطابق للمادة (29) من قانون مجلس النواب سابق الذكر ، والحقيقه ان هذا النص يتناقض مع المادة (33/ ثالثاً) من قانون الاحزاب انف الذكر التي اعتبرت الاعانات المالية من الموازنه العامة للدولة احد مصادر تمويل الحزب ، بل ان المادة (44) من القانون المذكور نصت على تولي دائرة الاحزاب تقدير المبالغ السنوية للاعانات المالية المقدمة من الدولة لدعم الاحزاب السياسية وترفع الى مجلس الوزراء للبت فيه وتضمينه في قانون الموازنه ، وهذا معناه ان الخزينه العامة واموال الدولة هي التي تمول الاحزاب السياسية ، بل انها بمجرد تسجيلها وفق احكام هذا القانون تمنح نسبه (20%) من مبلغ الاعانه الكلي توزع بالتساوي على الاحزاب المسجلة واصبح مجرد التسجيل كسب مالي للحزب وهذا يفسر العدد الكبير للاحزاب المسجلة رغم عدم فاعليتها اوشعبيتها ، في حين توزع نسبة (80%) من مبلغ الاعانه السنوي على الاحزاب الممثله في مجلس النواب وفقاً لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية وكأن التمويل من المال العام اصبح مغنماً للاحزاب الممثله في مجلس النواب .ثانياً : تبرر بعض الاتجاهات السياسية التمويل العام للاحزاب السياسية باعتبارها احد كلف الديمقراطية والتعدديه الحزبيه ، الا ان مضار التمويل العام المباشروحتى النسبي تفوق مبررات الديمقراطية بل على العكس قد تخرق مبدأ الديمقراطية مع سوء التوزيع النسبي للاعانات العامة للاحزاب ، اذ يعمل التمويل العام على ابقاء الاحزاب المشاركه في السلطه واضمحلال فرص الاحزاب والقوى السياسية الجديدة بالظهور ، فضلاً عن ذلك فأن هذه الاعانات السنوية لتمويل الاحزاب تحجب مبالغ مالية كان يفترض توظيفها لسد منافع وحاجات اجتماعية كالصحة والت ......
#مشروعية
#تمويل
#الحملات
#الانتخابية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733972
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان الانتخبات التشريعية تعتبر من اهم الممارسات الديمقراطية لانها تؤدي الى اختيار ممثلي الارادة العامة (الشعب) في الهيئة التشريعية والتي تضطلع بمهام تشريعية ورقابية مهمة ، ولاسيما في الانظمة البرلمانية كما هو الحال في العراق ، وحتى تكون المخرجات مشروعه لابد ان تكون المدخلات مشروعه ايضاً ، ونقصد في هذا المقال مصادر تمويل الحملات الانتخابية للاحزاب والتنظيمات والتحالفات السياسية ، وبالرجوع لاحكام المادة (33) من قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 نجد انها قد حددت مصادر تمويل الحزب السياسي بـ ( اشتراكات اعضاءه ،التبرعات والمنح الداخلية ، عوائد استثمار امواله، الاعانات المالية من الموازنه العامة للدولة ) ، كما اجازت المادة (34) من القانون للحزب امتلاك العقارات لاغراض اتخاذها مقر له ولفروعه ، وحضر القانون المذكور على الاحزاب استلام التبرعات من المؤسسات والشركات العامة الممولة ذاتياً ومن الشركات التجارية والمصرفية التي يكون جزء من رأس مالها من الدولة ، وايضاً حضرعلى الحزب السياسي مزاولة الاعمال التجارية بقصد الربح الا في حالات محددة في القانون ، كما نظم القانون موضوع ايداع اموال الحزب في المصرف والسجلات والحسابات والزمها باعداد تقرير سنوي بحسابات الحزب يعده مكتب محاسب قانوني مرخص يرفع الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي ويقوم هذا الاخير برفع تقرير ختامي عن الاوضاع المالية للاحزاب الى مجلسي النواب والوزراء ودائرة الاحزاب ( المواد 37،38،39) ، ولنا على هذه الاحكام الملاحظات الاتية : اولاً : نصت المادة (29) من قانون انتخابات مجلس رقم (9) لسنة 2020 على ان ( يحضرالانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او موازنة الوزارات اموال الوقف اومن اموال الدعم الخارجي ) ، كما تضمنت المادة (11) من نظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020 على نص مطابق للمادة (29) من قانون مجلس النواب سابق الذكر ، والحقيقه ان هذا النص يتناقض مع المادة (33/ ثالثاً) من قانون الاحزاب انف الذكر التي اعتبرت الاعانات المالية من الموازنه العامة للدولة احد مصادر تمويل الحزب ، بل ان المادة (44) من القانون المذكور نصت على تولي دائرة الاحزاب تقدير المبالغ السنوية للاعانات المالية المقدمة من الدولة لدعم الاحزاب السياسية وترفع الى مجلس الوزراء للبت فيه وتضمينه في قانون الموازنه ، وهذا معناه ان الخزينه العامة واموال الدولة هي التي تمول الاحزاب السياسية ، بل انها بمجرد تسجيلها وفق احكام هذا القانون تمنح نسبه (20%) من مبلغ الاعانه الكلي توزع بالتساوي على الاحزاب المسجلة واصبح مجرد التسجيل كسب مالي للحزب وهذا يفسر العدد الكبير للاحزاب المسجلة رغم عدم فاعليتها اوشعبيتها ، في حين توزع نسبة (80%) من مبلغ الاعانه السنوي على الاحزاب الممثله في مجلس النواب وفقاً لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية وكأن التمويل من المال العام اصبح مغنماً للاحزاب الممثله في مجلس النواب .ثانياً : تبرر بعض الاتجاهات السياسية التمويل العام للاحزاب السياسية باعتبارها احد كلف الديمقراطية والتعدديه الحزبيه ، الا ان مضار التمويل العام المباشروحتى النسبي تفوق مبررات الديمقراطية بل على العكس قد تخرق مبدأ الديمقراطية مع سوء التوزيع النسبي للاعانات العامة للاحزاب ، اذ يعمل التمويل العام على ابقاء الاحزاب المشاركه في السلطه واضمحلال فرص الاحزاب والقوى السياسية الجديدة بالظهور ، فضلاً عن ذلك فأن هذه الاعانات السنوية لتمويل الاحزاب تحجب مبالغ مالية كان يفترض توظيفها لسد منافع وحاجات اجتماعية كالصحة والت ......
#مشروعية
#تمويل
#الحملات
#الانتخابية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733972
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - مشروعية تمويل الحملات الانتخابية
سعيد الكحل : ماذا وراء تشكيك بنكيران في مشروعية الحكومة ؟
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل لم يستسغ حزب العدالة والتنمية ، بعدُ، هزيمته المدوية التي ألحقه بها الشعب المغربي في انتخابات ثامن شتنبر 2021 بعد رئاسته للحكومة وتصدره للانتخابات لولايتين متتاليتين . لهذا يتعامى على الأخطاء الفادحة والجرائم الإدارية والاقتصادية والسياسية التي ارتكبها في حق الشعب والوطن خلال عقد من الزمن ، ويلقي باللائمة على الدولة في هزيمته واندحاره إلى المرتبة الثامنة (وبكل الوضوح اللازم وضع برلمان الحزب إصبعه على الجرح الذي أفرزته محطة الثامن من شتنبر، إذ اعتبر المجلس الحكومة الحالية تعاني أولا من أزمة في المشروعية نتيجة ما رافق تلك الانتخابات من اختلالات لا تخطئها العين، وما مس الجوهر الديمقراطي للعملية الانتخابية برمتها من أعطاب كبرى). هكذا كرّس المجلس الوطني للحزب تكتيك بنكيران المتمثل في تصدير الأزمة الداخلية للحزب إلى خارجه حتى يقطع الطريق على المطالبين بإجراء مراجعات عميقة تمس إيديولوجية الحزب ومشروعه المجتمعي . فالمطلوب من الحزب ، حسب بنكيران والقيادة الجديدة ، هو العودة إلى الأسس الإيديولوجية التي قام عليها التنظيم بعد أن تراخى أو تخلى عن الالتزام بها . وقد ركز على هذا الجانب في كلمته عند انتخاباه أمينا عاما للحزب بعد استقالة العثماني (خاصنا الإخوان نعاودو نبنيو الحزب ديالنا .. هي نبعثو الروح لي كتاخذ الأصل ديالها من المرجعية الإسلامية ، ما تنساوش ريوسكم الأخوان أنكم أنتم أنفسكم جايين من الحركة الإسلامية ودخلتيو الحياة السياسية) . بناء على هذا الاعتقاد/التوجيه يريد بنكيران أن يُبقي الحزبَ تحت وصايته ويحاصر الأصوات المطالبة بالتغيير حتى لا يكون لها وجود في الهيأة التنفيذية للحزب ، أي الأمانة العامة ؛ فكان شرطه لقبول منصب الأمين العام ، إقصاء الأعضاء السابقين الذين شاركوا سعد الدين العثماني مسؤولية القيادة . وكان له ذلك ، فجاءت الهيأة التنفيذية مُنقادة ومبارِكة لآراء وقرارات بنكيران . هكذا أعلنت الأمانة العامة في اجتماعها الاستثنائي ليوم 22 فبراير 2022 (تعلن الأمانة العامة عن تبنيها الكامل لكلمة الأخ الأمين العام والمواقف التي عبر عنها واستعدادها لمواجهة هذه الحملة المسعورة بكل جرأة ومسؤولية للدفاع عن ثوابت وقضايا الوطن والمواطنين). ونفس النهج سار عليه المجلس الوطني للحزب حيث تبنى دعوة بنكيران إلى انتخابات سابقة لأوانها ليقتص من حزب الأحرار ومن رئيس الحكومة عزيز أخنوش . إذ جاء في بيان برلمان البيجيدي في ختام أشغاله يوم 19 فبراير الجاري"أن الجواب الصحيح على فشل الحكومة في الوفاء بالوعود الغليظة للأحزاب المشكلة لها بعد مهلة معقولة، لا يمكن أن يكون إلا بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وشفافة وعبر صناديق الاقتراع وليس عبر تغيير رئيس حكومة بآخر". إن الدافع إلى هذه الدعوة هو محاولة البيجيدي الركوب على حالة الغضب العام من الحكومة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والكثير من المواد الغذائية الأساسية وكذا وضعية الجفاف ، لترميم صفوفه طمعا في استرجاع جزء من المكاسب والمناصب التي فقدها ، والتي أثرت مباشرة على مكانة الحزب وموارده المالية . ومن مغالطات بنكيران أن قيادة العثماني للحزب ارتكبت أخطاء ( ومنها تمرير قانون الإطار بما تضمنه من مضامين تستهدف اللغة العربية، وتمرير قانون الكيف، والقوانين الانتخابية بما تضمنته من قاسم انتخابي على أساس المسجلين، إضافة إلى التوقيع على التطبيع) . لهذا دعاها إلى امتلاك "الشجاعة لأجل الاعتذار" عن هذه الأخطاء التي اعتبر أنها كانت من بين الأسباب التي أدت إلى اندحار البيجيدي في الانتخابات . لعل المثير في خطاب بنكيران أمام المجلس الوطني وفي ......
#ماذا
#وراء
#تشكيك
#بنكيران
#مشروعية
#الحكومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748083
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل لم يستسغ حزب العدالة والتنمية ، بعدُ، هزيمته المدوية التي ألحقه بها الشعب المغربي في انتخابات ثامن شتنبر 2021 بعد رئاسته للحكومة وتصدره للانتخابات لولايتين متتاليتين . لهذا يتعامى على الأخطاء الفادحة والجرائم الإدارية والاقتصادية والسياسية التي ارتكبها في حق الشعب والوطن خلال عقد من الزمن ، ويلقي باللائمة على الدولة في هزيمته واندحاره إلى المرتبة الثامنة (وبكل الوضوح اللازم وضع برلمان الحزب إصبعه على الجرح الذي أفرزته محطة الثامن من شتنبر، إذ اعتبر المجلس الحكومة الحالية تعاني أولا من أزمة في المشروعية نتيجة ما رافق تلك الانتخابات من اختلالات لا تخطئها العين، وما مس الجوهر الديمقراطي للعملية الانتخابية برمتها من أعطاب كبرى). هكذا كرّس المجلس الوطني للحزب تكتيك بنكيران المتمثل في تصدير الأزمة الداخلية للحزب إلى خارجه حتى يقطع الطريق على المطالبين بإجراء مراجعات عميقة تمس إيديولوجية الحزب ومشروعه المجتمعي . فالمطلوب من الحزب ، حسب بنكيران والقيادة الجديدة ، هو العودة إلى الأسس الإيديولوجية التي قام عليها التنظيم بعد أن تراخى أو تخلى عن الالتزام بها . وقد ركز على هذا الجانب في كلمته عند انتخاباه أمينا عاما للحزب بعد استقالة العثماني (خاصنا الإخوان نعاودو نبنيو الحزب ديالنا .. هي نبعثو الروح لي كتاخذ الأصل ديالها من المرجعية الإسلامية ، ما تنساوش ريوسكم الأخوان أنكم أنتم أنفسكم جايين من الحركة الإسلامية ودخلتيو الحياة السياسية) . بناء على هذا الاعتقاد/التوجيه يريد بنكيران أن يُبقي الحزبَ تحت وصايته ويحاصر الأصوات المطالبة بالتغيير حتى لا يكون لها وجود في الهيأة التنفيذية للحزب ، أي الأمانة العامة ؛ فكان شرطه لقبول منصب الأمين العام ، إقصاء الأعضاء السابقين الذين شاركوا سعد الدين العثماني مسؤولية القيادة . وكان له ذلك ، فجاءت الهيأة التنفيذية مُنقادة ومبارِكة لآراء وقرارات بنكيران . هكذا أعلنت الأمانة العامة في اجتماعها الاستثنائي ليوم 22 فبراير 2022 (تعلن الأمانة العامة عن تبنيها الكامل لكلمة الأخ الأمين العام والمواقف التي عبر عنها واستعدادها لمواجهة هذه الحملة المسعورة بكل جرأة ومسؤولية للدفاع عن ثوابت وقضايا الوطن والمواطنين). ونفس النهج سار عليه المجلس الوطني للحزب حيث تبنى دعوة بنكيران إلى انتخابات سابقة لأوانها ليقتص من حزب الأحرار ومن رئيس الحكومة عزيز أخنوش . إذ جاء في بيان برلمان البيجيدي في ختام أشغاله يوم 19 فبراير الجاري"أن الجواب الصحيح على فشل الحكومة في الوفاء بالوعود الغليظة للأحزاب المشكلة لها بعد مهلة معقولة، لا يمكن أن يكون إلا بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وشفافة وعبر صناديق الاقتراع وليس عبر تغيير رئيس حكومة بآخر". إن الدافع إلى هذه الدعوة هو محاولة البيجيدي الركوب على حالة الغضب العام من الحكومة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والكثير من المواد الغذائية الأساسية وكذا وضعية الجفاف ، لترميم صفوفه طمعا في استرجاع جزء من المكاسب والمناصب التي فقدها ، والتي أثرت مباشرة على مكانة الحزب وموارده المالية . ومن مغالطات بنكيران أن قيادة العثماني للحزب ارتكبت أخطاء ( ومنها تمرير قانون الإطار بما تضمنه من مضامين تستهدف اللغة العربية، وتمرير قانون الكيف، والقوانين الانتخابية بما تضمنته من قاسم انتخابي على أساس المسجلين، إضافة إلى التوقيع على التطبيع) . لهذا دعاها إلى امتلاك "الشجاعة لأجل الاعتذار" عن هذه الأخطاء التي اعتبر أنها كانت من بين الأسباب التي أدت إلى اندحار البيجيدي في الانتخابات . لعل المثير في خطاب بنكيران أمام المجلس الوطني وفي ......
#ماذا
#وراء
#تشكيك
#بنكيران
#مشروعية
#الحكومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748083
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - ماذا وراء تشكيك بنكيران في مشروعية الحكومة ؟
ألفى كامل شند : مشروعية الحرب فى الفكر المسيحى
#الحوار_المتمدن
#ألفى_كامل_شند ثير الحرب الدائرة بين الدولتين الشقيقتين روسيا واوكرانيا الألم لكونها تعيد أجواء الحرب الباردة بين الشرق والغرب من جديد ، ويرفضها شعب الدولتين . وهو ما عبر عنه البيان الصادر عن البطريركية الروسية الارثوذكسية التى يتبعها الشعبين . السؤال الذى يطرح نفسه : ماهو موقف الكنيسة .. وماهو الدور الذى يمكن ان تقوم به ادبيا واخلاقيا من واقع إيمانها ورسالتها الروحية ، بعدما باتت تلعب الأن دورا واسعا داخليا وخارجيا فى حقبة " فلاديمير بوتين" الذى لايتوانى عن التأكيد على هوية روسيا المسيحية ، وادراج ذلك فى دستور الدولة . ، وحيث يرى بعض المؤرخين أن العامل الديني لعب دوراً في قرار الغزو . فبحسب المؤرخة الأمريكية البارزة ديانا باتلر باس، المختصة بتأريخ المسيحية ، إن "كييف" تعدّ بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكس بمثابة القدس لكونها الموطن الاصلى للميحية فى هذه البقعة ، وتراه المتخصصة الامريكية أيضا صراع على أي أرثوذكسية ستطبع وجه شرق أوروبا . و أن أحد العوامل الممهدة للغزو الروسي الراهن، كان انفصال الكنيسة الأوكرانية عن الكنيسة الروسية، عام 2018، إذ كانت جزءاً منها منذ عام 1686.موقف المسيحية من الحرب :لايخفى على المؤمنين المسيحيين ان الرب يطالبهم فى الاناجيل نبذ العنف واراقة الدماء "سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الآخر" . أيضاً حذرهم .." كل الذين يأخذون السيف، بالسيف يهلكون"، كما دعاهم أيضاً بولس الرسول إلى التجاوز عن الثار والانتقام "لا تجاوزوا أحداً عن الشر بشر معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكاناً للغضب، لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير" ( (رو 12: 17) . ولايحظى الجندى المسيحى فى الحرب بأى مكانة مقدسة او عند الموت فى الحرب بالغفران أو نوال الثواب. نقرأ في كتاب (مدخل إلى اللاهوت الأدبي.. تعليم الكنيسة الاجتماعي) للمطران كيرلس سليم بسترس مطران الروم الكاثوليك بلبنان، .ان بعض المسيحيين يقفون موقفًا معاديًا ويحرمون تحريمًا صريحًا على الشعب المسيحي الانخراط في سلك الجندية. وكان هذا الموقف ممكنًا، لأن حماية الدولة كانت تقع على عاتق الجنود الوثنيين.مع الوقت تطور الفكر المسيحى ازاء الانخراط فى الجندية ومن ثم الحرب ، بعدما تبين للمسيحيين الاوائل تأخر مجىءالمسيح الثانى ، وتكاثر عددهم في القرن الرابع، واخذوا يتبوءون مراكز المسؤولية في الدولة، إذ رأوا من الطبيعي أن يستخدم الجنود، سواء أكانوا وثنيين أم مسيحيين لتوفير الامن وحماية البلاد ونشر السلام . وفي هذا الظرف التاريخي الجديد، راح القديس اغسطينوس (354–430) يتساءل عن الشروط التي تجيز من الوجهة الأخلاقية اللجوء إلى الحرب.ومن الطروحات التي ساقها والفيلسوف أوغسطينوس في موسوعته الخالدة "مدينة الله “ ولاحقا بلورها القديس الفيلسوف الدومينيكاني توما الأكويني في موسوعته الشهيرة " الخلاصه اللاهوتية " . صاغت الكنيسة شروطا لمشروعية الحرب، يمكن تلخيصها فى الاتى :- عندما تتعرض الكيانات السياسية والدولية لظلم واضح وبين يكون بمثابة حافز صريح وصارخ للدفاع المشروع.- أن تكون كل الآليات السلمية قد استنفدت ووصل الأمر إلى طريق مسدود، وبات الأمل مفقودا في وقف الظلم المسلح من جانب المعتدي.- أن تكون الخسائر التي تسببها عملية الدفاع المشروع أقل ظلما من الاعتداءات المسلحة التي يتوجب القضاء عليها.- إن كان من المؤكد أن الدفاع سيؤدي لاحقًا إلى احترام قدسية حق الشعب المظلوم.واش ......
#مشروعية
#الحرب
#الفكر
#المسيحى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748603
#الحوار_المتمدن
#ألفى_كامل_شند ثير الحرب الدائرة بين الدولتين الشقيقتين روسيا واوكرانيا الألم لكونها تعيد أجواء الحرب الباردة بين الشرق والغرب من جديد ، ويرفضها شعب الدولتين . وهو ما عبر عنه البيان الصادر عن البطريركية الروسية الارثوذكسية التى يتبعها الشعبين . السؤال الذى يطرح نفسه : ماهو موقف الكنيسة .. وماهو الدور الذى يمكن ان تقوم به ادبيا واخلاقيا من واقع إيمانها ورسالتها الروحية ، بعدما باتت تلعب الأن دورا واسعا داخليا وخارجيا فى حقبة " فلاديمير بوتين" الذى لايتوانى عن التأكيد على هوية روسيا المسيحية ، وادراج ذلك فى دستور الدولة . ، وحيث يرى بعض المؤرخين أن العامل الديني لعب دوراً في قرار الغزو . فبحسب المؤرخة الأمريكية البارزة ديانا باتلر باس، المختصة بتأريخ المسيحية ، إن "كييف" تعدّ بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكس بمثابة القدس لكونها الموطن الاصلى للميحية فى هذه البقعة ، وتراه المتخصصة الامريكية أيضا صراع على أي أرثوذكسية ستطبع وجه شرق أوروبا . و أن أحد العوامل الممهدة للغزو الروسي الراهن، كان انفصال الكنيسة الأوكرانية عن الكنيسة الروسية، عام 2018، إذ كانت جزءاً منها منذ عام 1686.موقف المسيحية من الحرب :لايخفى على المؤمنين المسيحيين ان الرب يطالبهم فى الاناجيل نبذ العنف واراقة الدماء "سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الآخر" . أيضاً حذرهم .." كل الذين يأخذون السيف، بالسيف يهلكون"، كما دعاهم أيضاً بولس الرسول إلى التجاوز عن الثار والانتقام "لا تجاوزوا أحداً عن الشر بشر معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكاناً للغضب، لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير" ( (رو 12: 17) . ولايحظى الجندى المسيحى فى الحرب بأى مكانة مقدسة او عند الموت فى الحرب بالغفران أو نوال الثواب. نقرأ في كتاب (مدخل إلى اللاهوت الأدبي.. تعليم الكنيسة الاجتماعي) للمطران كيرلس سليم بسترس مطران الروم الكاثوليك بلبنان، .ان بعض المسيحيين يقفون موقفًا معاديًا ويحرمون تحريمًا صريحًا على الشعب المسيحي الانخراط في سلك الجندية. وكان هذا الموقف ممكنًا، لأن حماية الدولة كانت تقع على عاتق الجنود الوثنيين.مع الوقت تطور الفكر المسيحى ازاء الانخراط فى الجندية ومن ثم الحرب ، بعدما تبين للمسيحيين الاوائل تأخر مجىءالمسيح الثانى ، وتكاثر عددهم في القرن الرابع، واخذوا يتبوءون مراكز المسؤولية في الدولة، إذ رأوا من الطبيعي أن يستخدم الجنود، سواء أكانوا وثنيين أم مسيحيين لتوفير الامن وحماية البلاد ونشر السلام . وفي هذا الظرف التاريخي الجديد، راح القديس اغسطينوس (354–430) يتساءل عن الشروط التي تجيز من الوجهة الأخلاقية اللجوء إلى الحرب.ومن الطروحات التي ساقها والفيلسوف أوغسطينوس في موسوعته الخالدة "مدينة الله “ ولاحقا بلورها القديس الفيلسوف الدومينيكاني توما الأكويني في موسوعته الشهيرة " الخلاصه اللاهوتية " . صاغت الكنيسة شروطا لمشروعية الحرب، يمكن تلخيصها فى الاتى :- عندما تتعرض الكيانات السياسية والدولية لظلم واضح وبين يكون بمثابة حافز صريح وصارخ للدفاع المشروع.- أن تكون كل الآليات السلمية قد استنفدت ووصل الأمر إلى طريق مسدود، وبات الأمل مفقودا في وقف الظلم المسلح من جانب المعتدي.- أن تكون الخسائر التي تسببها عملية الدفاع المشروع أقل ظلما من الاعتداءات المسلحة التي يتوجب القضاء عليها.- إن كان من المؤكد أن الدفاع سيؤدي لاحقًا إلى احترام قدسية حق الشعب المظلوم.واش ......
#مشروعية
#الحرب
#الفكر
#المسيحى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748603
الحوار المتمدن
ألفى كامل شند - مشروعية الحرب فى الفكر المسيحى