عماد عبد الكاظم العسكري : محمد الحلبوسي وموازين العدالة الضائعة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري اقر مجلس النواب العراقي تعويضات للفصول العشائرية التي يطالب بها ضحايا داعش من القبائل التي ينتمي اليها افراد الدولة الاسلامية (داعش) وعلى لسان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لعدم قدرة العشائر في تلك المناطق من دفع الفصول العشائرية التي يداعي بها اصحاب الضحايا ولكي تتحقق العدالة الاجتماعية المفقودة في هذا القرار الحكومي لابد من شمول ضحايا سبايكر والسجون والتظاهرات لان هولاء ايضا ذويهم يطالبون بالدية العشائرية من الذين قاموا بقتلهم وتصفيتهم وتعويضهم من موزانة العراق لعام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- لان عشائر تلك المناطق هي التي كانت تاوي هذا التنظيم وساهمت في ازهاق ارواح الكثيرين من ابناء الوسط والجنوب وتعويضهم تحقيقاً لمبدا العدالة والمساواة والانصاف كونهم مواطني الدولة ووقع عليهم نفس الضرر من نفس الجاني ولم يتم تعويض الضحية وذويه بالفصل العشائري من موازنة الدولة العامة فالدولة بناءا على تصريحات رئيس البرلمان العراقي ملزمة بدفع دية الضحايا والمقتولين غدرا من الموازنة العامة للبلاد لذوي الضحايا في المناطق الغربية ارضاءا لقبائل المنطقة الغربية ولابد ان يكون العمل بالمثل مع ذوي الضحايا في المناطق الوسطى والجنوبية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والمساواة بين ذوي الضحايا وهذا الامر يشير الى تبني الدولة لجرائم داعش ضد المدنيين في العراق فهي التي تقوم بتعويض ذوي الضحايا بدل عشائر ذوي المجرمين والمثل العربي يقول ( السودة بوجه راعيها) فلماذا تتحمل الدولة وموازنة العراق فصول عشائرية لجماعات اجرامية متطرفة بالنيابة عنهم وعن عشائرهم الا اذا كان ذلك فيه تودد لهذه العشائر التي أوت وايدت وانخرط افرادها في هذا التنظيم السلفي الذي انبثق من الاوساط السنية فهم سنة سلفيون بغوا على اخوانهم السنة المعتدلين وعلى انفسهم وعلى المجتمع وكانت مضافات القبائل العربية في المناطق الغربية مفتوحة لهم ومؤيدة لافعالهم ومناصرة ومؤازرة لهم ثم اخضعوا هذه العشائر لسطوتهم بعد ان تمكنوا من ابناء المجتمع وغاب دور الدولة والاجهزة الامنية في المناطق الغربية من العراق فكيف للدولة التي حاربت هذا التنظيم في وقت سابق تكون هي المتصدية بنفسها لتعويض المتضررين من الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات بالنيابة عنهم فالمجرم يكون ملزما بدفع دية المقتول لاهله والدولة هي المتصدية لدفع الدية عن المجرمين فاين تقف الدولة مع المجرم ام مع الضحية فاذا كان موقفها مع المجرم فهي تبرر للمجرم جريمته وهي تدافع عنه وعن جرائمه وتومن الغطاء المالي لارضاء ذوي الضحايا والقبول بالدية من الدولة نيابة عن ذوي المجرمين في تلك المنطقة فداعش تمثل التيار السني السلفي المتطرف وهي تمثل افكار محمد بن عبد الوهاب مؤسس الفكر الوهابي وابن تيمية مؤسس الفكر السلفي وهولاء هم علماء اهل السنة فالمتطرفين السنة هم الذين شكلوا داعش او الدولة الاسلامية باعتمادهم على الفكر السلفي الاقصائي الذي يرى جميع المذاهب والفرق على ضلال وهو صاحب الحق في تبنبيه للفكر الاسلامي منبثقاً من افكار مؤسسيه السلفيين والتكفيريين الذين لايؤمنون بالاخر وكل هذه التصريحات والقرارات من اجل توسيع القاعدة الجماهيرية في الانتخابات للمسؤولين في البرلمان والحكومة واستخدامهم للمال العام في التاثير على الشعب واستقطابه من اجل الضمان الانتخابي فكل شيء يمكن ان يكون بوجود حكومات لاتعرف معنى وقيمة العدالة الاجتماعية والمساواة والانصاف بين افراد المجتمع ......
#محمد
#الحلبوسي
#وموازين
#العدالة
#الضائعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715580
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري اقر مجلس النواب العراقي تعويضات للفصول العشائرية التي يطالب بها ضحايا داعش من القبائل التي ينتمي اليها افراد الدولة الاسلامية (داعش) وعلى لسان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لعدم قدرة العشائر في تلك المناطق من دفع الفصول العشائرية التي يداعي بها اصحاب الضحايا ولكي تتحقق العدالة الاجتماعية المفقودة في هذا القرار الحكومي لابد من شمول ضحايا سبايكر والسجون والتظاهرات لان هولاء ايضا ذويهم يطالبون بالدية العشائرية من الذين قاموا بقتلهم وتصفيتهم وتعويضهم من موزانة العراق لعام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- لان عشائر تلك المناطق هي التي كانت تاوي هذا التنظيم وساهمت في ازهاق ارواح الكثيرين من ابناء الوسط والجنوب وتعويضهم تحقيقاً لمبدا العدالة والمساواة والانصاف كونهم مواطني الدولة ووقع عليهم نفس الضرر من نفس الجاني ولم يتم تعويض الضحية وذويه بالفصل العشائري من موازنة الدولة العامة فالدولة بناءا على تصريحات رئيس البرلمان العراقي ملزمة بدفع دية الضحايا والمقتولين غدرا من الموازنة العامة للبلاد لذوي الضحايا في المناطق الغربية ارضاءا لقبائل المنطقة الغربية ولابد ان يكون العمل بالمثل مع ذوي الضحايا في المناطق الوسطى والجنوبية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والمساواة بين ذوي الضحايا وهذا الامر يشير الى تبني الدولة لجرائم داعش ضد المدنيين في العراق فهي التي تقوم بتعويض ذوي الضحايا بدل عشائر ذوي المجرمين والمثل العربي يقول ( السودة بوجه راعيها) فلماذا تتحمل الدولة وموازنة العراق فصول عشائرية لجماعات اجرامية متطرفة بالنيابة عنهم وعن عشائرهم الا اذا كان ذلك فيه تودد لهذه العشائر التي أوت وايدت وانخرط افرادها في هذا التنظيم السلفي الذي انبثق من الاوساط السنية فهم سنة سلفيون بغوا على اخوانهم السنة المعتدلين وعلى انفسهم وعلى المجتمع وكانت مضافات القبائل العربية في المناطق الغربية مفتوحة لهم ومؤيدة لافعالهم ومناصرة ومؤازرة لهم ثم اخضعوا هذه العشائر لسطوتهم بعد ان تمكنوا من ابناء المجتمع وغاب دور الدولة والاجهزة الامنية في المناطق الغربية من العراق فكيف للدولة التي حاربت هذا التنظيم في وقت سابق تكون هي المتصدية بنفسها لتعويض المتضررين من الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات بالنيابة عنهم فالمجرم يكون ملزما بدفع دية المقتول لاهله والدولة هي المتصدية لدفع الدية عن المجرمين فاين تقف الدولة مع المجرم ام مع الضحية فاذا كان موقفها مع المجرم فهي تبرر للمجرم جريمته وهي تدافع عنه وعن جرائمه وتومن الغطاء المالي لارضاء ذوي الضحايا والقبول بالدية من الدولة نيابة عن ذوي المجرمين في تلك المنطقة فداعش تمثل التيار السني السلفي المتطرف وهي تمثل افكار محمد بن عبد الوهاب مؤسس الفكر الوهابي وابن تيمية مؤسس الفكر السلفي وهولاء هم علماء اهل السنة فالمتطرفين السنة هم الذين شكلوا داعش او الدولة الاسلامية باعتمادهم على الفكر السلفي الاقصائي الذي يرى جميع المذاهب والفرق على ضلال وهو صاحب الحق في تبنبيه للفكر الاسلامي منبثقاً من افكار مؤسسيه السلفيين والتكفيريين الذين لايؤمنون بالاخر وكل هذه التصريحات والقرارات من اجل توسيع القاعدة الجماهيرية في الانتخابات للمسؤولين في البرلمان والحكومة واستخدامهم للمال العام في التاثير على الشعب واستقطابه من اجل الضمان الانتخابي فكل شيء يمكن ان يكون بوجود حكومات لاتعرف معنى وقيمة العدالة الاجتماعية والمساواة والانصاف بين افراد المجتمع ......
#محمد
#الحلبوسي
#وموازين
#العدالة
#الضائعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715580
الحوار المتمدن
عماد عبد الكاظم العسكري - محمد الحلبوسي وموازين العدالة الضائعة