محمد حسن الساعدي : المحكمة الاتحادية العراقية وحلولها المتوقعة.
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي رغم تعدد السلطات واستقلالها عن بعضها في العراق، لكن الواقع يثبت أن المحكمة الاتحادية والتي تشكلت بموجب قانون المحكمة الاتحادية رقم (3) لسنة 2005 أعلى سلطة في البلادهي تقوم بمهام قانونية وسياسية، وبالتالي هي لاتبت بالقضايا بغض النظر عن التبعات، ما يجعلها تأخذ بعين الاعتبار "المصلحة العامة للبلاد" وتعمل على تحقيق التوازن حفاظاً على الاستقرار...بعد قرابة الشهرين من إجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين، فان الخلافات والشكاوى مازالت تتسيد المشهد، من قبيل التشكيك بنزاهتها أو طعون واعتراضات قدمت، على نتائج الانتخابات بعد ان وصلت إلى المحكمة الاتحادية، وهي المرحلة الأخيرة التي يتم البت فيها بشكل نهائي. المعترضون على نتائج الانتخابات رغم أنهم المتضرر الأكبر، إلا أنهم لا يمكنهم الذهاب نحو إلغاءها، لخطورة هذا الخيار على الوضع العام بكل تفاصيله، رغم أن مبررات ذلك حاضرة وبقوة.. إلا أن القوى السياسية المعترضة، تدرك خطورة الوضع وأي محاولة لإلغاء الانتخابات، ستكون لها انعكاسات سلبية في المشهد العراقي عموماً.على الرغم من أن بعض الاعتراضات خطيرة وجدية، لاسيما الاعتراضات التي تستند إلى تقرير الشركة الألمانية الفاحصة، والتي أقرت بوجود ثغرات كبيرة في العملية الانتخابية، إلا أن الذهاب إلى إلغاء الانتخابات او حل مجلس النواب يبدو بعيداً، ومجرد ورقة ضغط تستخدمها الأطراف السياسية، كوسيلة لترويض خصومها.. المحكمة الاتحادية تتعرض لضغوط كبيرة، من قبل القوى السياسية، سواءً الفائزة لتمرير نتائج الانتخابات، او المعترضة لإيجاد حلول للازمة الناتجة عن الانتخابات، والتي في الأعم الأغلب غايتها الوصول، لتفاهمات مقبولة تحفظ حقوقها.. لذلك سوف لن تبت المحكمة في قضية المصادقة على نتائج الانتخابات، ما لم تصل هذه القوى التفاهمات المطلوبة، توجها لمشتركات في تشكيل الحكومة القادمة.يتوقع كما يرى محللون أن المحكمة الاتحادية والتي ستكون قراراتها، تأسيسية مستقبلية وليس بأثر رجعي، منعها استخدام الأجهزة الالكترونية مستقبلا، وهو إجراء عملت عليه المحكمة الاتحادية الكورية في انتخابات 2016، وبذلك تكون قد أنصفت القوى المعترضة، وطمأنت القوى الفائزة.. إضافة إلى عدم اعتبار الفائزات من دون كوتا (الفائزات بصوتهن) جزءاً من الكوتا وبالتالي، ستفوز ما يقارب 7 نساء أخريات بالكوتا.. لذلك المحكمة الاتحادية تبحث عن مخرجات تكون أقل ضرراً، إن لم يكون مقبولاً بعض الشيء من قبل القوى الفائزة أو المعترضة، والسير نحو طمأنة الشارع والدفع باتجاه الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد. ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العراقية
#وحلولها
#المتوقعة.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741369
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي رغم تعدد السلطات واستقلالها عن بعضها في العراق، لكن الواقع يثبت أن المحكمة الاتحادية والتي تشكلت بموجب قانون المحكمة الاتحادية رقم (3) لسنة 2005 أعلى سلطة في البلادهي تقوم بمهام قانونية وسياسية، وبالتالي هي لاتبت بالقضايا بغض النظر عن التبعات، ما يجعلها تأخذ بعين الاعتبار "المصلحة العامة للبلاد" وتعمل على تحقيق التوازن حفاظاً على الاستقرار...بعد قرابة الشهرين من إجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين، فان الخلافات والشكاوى مازالت تتسيد المشهد، من قبيل التشكيك بنزاهتها أو طعون واعتراضات قدمت، على نتائج الانتخابات بعد ان وصلت إلى المحكمة الاتحادية، وهي المرحلة الأخيرة التي يتم البت فيها بشكل نهائي. المعترضون على نتائج الانتخابات رغم أنهم المتضرر الأكبر، إلا أنهم لا يمكنهم الذهاب نحو إلغاءها، لخطورة هذا الخيار على الوضع العام بكل تفاصيله، رغم أن مبررات ذلك حاضرة وبقوة.. إلا أن القوى السياسية المعترضة، تدرك خطورة الوضع وأي محاولة لإلغاء الانتخابات، ستكون لها انعكاسات سلبية في المشهد العراقي عموماً.على الرغم من أن بعض الاعتراضات خطيرة وجدية، لاسيما الاعتراضات التي تستند إلى تقرير الشركة الألمانية الفاحصة، والتي أقرت بوجود ثغرات كبيرة في العملية الانتخابية، إلا أن الذهاب إلى إلغاء الانتخابات او حل مجلس النواب يبدو بعيداً، ومجرد ورقة ضغط تستخدمها الأطراف السياسية، كوسيلة لترويض خصومها.. المحكمة الاتحادية تتعرض لضغوط كبيرة، من قبل القوى السياسية، سواءً الفائزة لتمرير نتائج الانتخابات، او المعترضة لإيجاد حلول للازمة الناتجة عن الانتخابات، والتي في الأعم الأغلب غايتها الوصول، لتفاهمات مقبولة تحفظ حقوقها.. لذلك سوف لن تبت المحكمة في قضية المصادقة على نتائج الانتخابات، ما لم تصل هذه القوى التفاهمات المطلوبة، توجها لمشتركات في تشكيل الحكومة القادمة.يتوقع كما يرى محللون أن المحكمة الاتحادية والتي ستكون قراراتها، تأسيسية مستقبلية وليس بأثر رجعي، منعها استخدام الأجهزة الالكترونية مستقبلا، وهو إجراء عملت عليه المحكمة الاتحادية الكورية في انتخابات 2016، وبذلك تكون قد أنصفت القوى المعترضة، وطمأنت القوى الفائزة.. إضافة إلى عدم اعتبار الفائزات من دون كوتا (الفائزات بصوتهن) جزءاً من الكوتا وبالتالي، ستفوز ما يقارب 7 نساء أخريات بالكوتا.. لذلك المحكمة الاتحادية تبحث عن مخرجات تكون أقل ضرراً، إن لم يكون مقبولاً بعض الشيء من قبل القوى الفائزة أو المعترضة، والسير نحو طمأنة الشارع والدفع باتجاه الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد. ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العراقية
#وحلولها
#المتوقعة.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741369
الحوار المتمدن
محمد حسن الساعدي - المحكمة الاتحادية العراقية وحلولها المتوقعة.
فلاح أمين الرهيمي : أزمة الأسعار والمواد الغذائية ... أسبابها ونتائجها وحلولها
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن الأزمة الحالية ليست وليدة اليوم وإنما تمتد إلى سنوات منذ أن أصبح الاقتصاد العراقي ذا طبيعة ريعية أصبح العراق يعتمد على توفير غذاءه والسلع والحاجيات ومستلزمات حياة الشعب على ما يستورد من خارج الحدود مما شكل أولاً خطورة على أمنه الغذائي وثانياً أصبحت وصول هذه المواد المختلفة إلى العراق تتوقع احتمالات انقطاعها وعدم وصولها إلى الشعب العراقي في حالة حدوث أسباب تؤدي إلى غلق الحدود أو الحروب مثلما هي الآن الحرب الروسية – الأوكرانية أو لأسباب سياسية واقتصادية وغيرها وأضيفت لها إقدام حكومة الكاظمي على رفع سعر الدولار على حساب الدينار العراقي الذي سبب بفقر ومجاعة وفي الحالتين الاقتصاد الريعي ورفع سعر الدولار أصبحت المواد الغذائية والسلع والحاجيات الأخرى للشعب العراقي يعتمد على توفيرها وجلبها من خارج الحدود طبقة التجار من أموالهم الخاصة فأصبح التاجر يتصرف بالسعر والنوعية مما أدى إلى تفشي ظاهرة التلاعب بها في السعر والنوعية مما أدى إلى انتشار الرشوة والفساد الإداري في التلاعب والغش والأسعار وقد تماهلت الدولة في الرقابة على النوعية والأسعار كما أن الخطوات الرقابية على الأسعار في الأسواق الآن وإعفاء التجار عن تقديم الضرائب لمدة شهرين وتقديم منحة مبلغ مئة ألف دينار للموظفين والمتقاعدين ورعاية الحاجات الخاصة جاءت متأخرة ولا تغيير الواقع الذي يعيشه الشعب وإنما يجب أن نعرف السبب الذي أفرز الظاهرة وهو الاقتصاد الريعي الذي حرم الشعب العراقي من صناعته وزراعته التي كان يكتفي منها الشعب ذاتياً ومعالجة الظاهرة والحل الأمثل لها بناء صناعة وزراعة وطنيتين والشعب هو الذي يحدد أسعارها ويختار نوعيتها وليس تفرض عليه.أما العلاجات تكون على الشكل التالي :- 1) إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي سارت عليها الحكومات العراقية منذ عام/ 2003 تنفيذاً لنصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن الإصلاح الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق وهذه النصائح ثابتة لكل الدول السائرة في ركاب الليبرالية بغض النظر عن طبيعة الاقتصاد العراقي وتخريب بنيته التحتية وهي نصائح لا تنم عن دراسة علمية واقعية تتعلق بواقع هذا الاقتصاد وحاجاته الأساسية والقيام بوضع خارطة جديدة تقوم على أساس وضع استراتيجية تنموية مستدامة. 2) إخراج الاقتصاد الريعي من طابعه المدمر وتوظيف النفقات المالية من تصدير النفط الذي أصبح سعر البرميل الواحد (120 دولار) واستخدامه في تطوير القطاعات السلعية والخدمية وسد المتطلبات الأساسية للشعب وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاحتفاظ بالعملة الصعبة وتطوير القطاعات يستلزم إعادة تأهيل الشركات والمعامل الصناعية من خلال إدخال التكنولوجية الحديثة بهدف رفع إنتاجياتها ورفع نسبة المساهمة في الإنتاج المحلي الإجمالي ومشاركة القطاع الخاص وتنشيط الشركات المساهمة. 3) الاهتمام بالتكامل الصناعي – الزراعي من أجل الارتقاء بالصناعة التحويلية وسد الطلب المحلي وتشغيل الأيدي العاملة العاطلة عن العمل مع القطاعات الاقتصادية الأخرى لأن امتصاص البطالة سيسهم في الاستقرار الاجتماعي وعدم فسح المجال للشباب إلى الهجرة من الوطن وهروبهم إلى المنظمات الإرهابية لأن الجوع والفقر وتعطيل الحاجيات لدى الإنسان جريمة إنسانية. 4) تحسين إدارة السياستين النقدية والمالية ورفع مستوى التنسيق بينهما ورفع قيمة العملة الوطنية مقابل رفع قيمة الدولار والعملات الأخرى ومكافحة ارتفاع نسبة التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي ومطاردة المضاربين في القطاع المالي ومن يقف ورائهم ويدعمهم من السياسيين ومراقبة القطاع المصرفي من الخروج عن ......
#أزمة
#الأسعار
#والمواد
#الغذائية
#أسبابها
#ونتائجها
#وحلولها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749877
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن الأزمة الحالية ليست وليدة اليوم وإنما تمتد إلى سنوات منذ أن أصبح الاقتصاد العراقي ذا طبيعة ريعية أصبح العراق يعتمد على توفير غذاءه والسلع والحاجيات ومستلزمات حياة الشعب على ما يستورد من خارج الحدود مما شكل أولاً خطورة على أمنه الغذائي وثانياً أصبحت وصول هذه المواد المختلفة إلى العراق تتوقع احتمالات انقطاعها وعدم وصولها إلى الشعب العراقي في حالة حدوث أسباب تؤدي إلى غلق الحدود أو الحروب مثلما هي الآن الحرب الروسية – الأوكرانية أو لأسباب سياسية واقتصادية وغيرها وأضيفت لها إقدام حكومة الكاظمي على رفع سعر الدولار على حساب الدينار العراقي الذي سبب بفقر ومجاعة وفي الحالتين الاقتصاد الريعي ورفع سعر الدولار أصبحت المواد الغذائية والسلع والحاجيات الأخرى للشعب العراقي يعتمد على توفيرها وجلبها من خارج الحدود طبقة التجار من أموالهم الخاصة فأصبح التاجر يتصرف بالسعر والنوعية مما أدى إلى تفشي ظاهرة التلاعب بها في السعر والنوعية مما أدى إلى انتشار الرشوة والفساد الإداري في التلاعب والغش والأسعار وقد تماهلت الدولة في الرقابة على النوعية والأسعار كما أن الخطوات الرقابية على الأسعار في الأسواق الآن وإعفاء التجار عن تقديم الضرائب لمدة شهرين وتقديم منحة مبلغ مئة ألف دينار للموظفين والمتقاعدين ورعاية الحاجات الخاصة جاءت متأخرة ولا تغيير الواقع الذي يعيشه الشعب وإنما يجب أن نعرف السبب الذي أفرز الظاهرة وهو الاقتصاد الريعي الذي حرم الشعب العراقي من صناعته وزراعته التي كان يكتفي منها الشعب ذاتياً ومعالجة الظاهرة والحل الأمثل لها بناء صناعة وزراعة وطنيتين والشعب هو الذي يحدد أسعارها ويختار نوعيتها وليس تفرض عليه.أما العلاجات تكون على الشكل التالي :- 1) إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي سارت عليها الحكومات العراقية منذ عام/ 2003 تنفيذاً لنصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن الإصلاح الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق وهذه النصائح ثابتة لكل الدول السائرة في ركاب الليبرالية بغض النظر عن طبيعة الاقتصاد العراقي وتخريب بنيته التحتية وهي نصائح لا تنم عن دراسة علمية واقعية تتعلق بواقع هذا الاقتصاد وحاجاته الأساسية والقيام بوضع خارطة جديدة تقوم على أساس وضع استراتيجية تنموية مستدامة. 2) إخراج الاقتصاد الريعي من طابعه المدمر وتوظيف النفقات المالية من تصدير النفط الذي أصبح سعر البرميل الواحد (120 دولار) واستخدامه في تطوير القطاعات السلعية والخدمية وسد المتطلبات الأساسية للشعب وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاحتفاظ بالعملة الصعبة وتطوير القطاعات يستلزم إعادة تأهيل الشركات والمعامل الصناعية من خلال إدخال التكنولوجية الحديثة بهدف رفع إنتاجياتها ورفع نسبة المساهمة في الإنتاج المحلي الإجمالي ومشاركة القطاع الخاص وتنشيط الشركات المساهمة. 3) الاهتمام بالتكامل الصناعي – الزراعي من أجل الارتقاء بالصناعة التحويلية وسد الطلب المحلي وتشغيل الأيدي العاملة العاطلة عن العمل مع القطاعات الاقتصادية الأخرى لأن امتصاص البطالة سيسهم في الاستقرار الاجتماعي وعدم فسح المجال للشباب إلى الهجرة من الوطن وهروبهم إلى المنظمات الإرهابية لأن الجوع والفقر وتعطيل الحاجيات لدى الإنسان جريمة إنسانية. 4) تحسين إدارة السياستين النقدية والمالية ورفع مستوى التنسيق بينهما ورفع قيمة العملة الوطنية مقابل رفع قيمة الدولار والعملات الأخرى ومكافحة ارتفاع نسبة التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي ومطاردة المضاربين في القطاع المالي ومن يقف ورائهم ويدعمهم من السياسيين ومراقبة القطاع المصرفي من الخروج عن ......
#أزمة
#الأسعار
#والمواد
#الغذائية
#أسبابها
#ونتائجها
#وحلولها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749877
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - أزمة الأسعار والمواد الغذائية ... أسبابها ونتائجها وحلولها
محمد حسن الساعدي : معضلة الصدريين. وحلولها
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي انتهت جلسة مجلس النواب قبل ان تبدأ، ودون انعقاد والأسباب كثيرة، ولكن أهمها هو "كسر الإرادات" ومحاولة تغيير المعادلة السياسية بعد انتخابات تشرين الأول الماضي، التي حملت كثيرا من علامات الاستفهام، وتركت أسرارها في الغرف المظلمة دون تسليط الضوء عليها، أو الوقوف بجدية على ما حصل، وهذه المرة الهدف هو مجلس النواب ضمن حملة منظمة تجاه مؤسسات الدولة ومن ضمنها مؤسسة التشريع. تلك المؤسسة الوحيدة التي تمثل صوت الشعب العراقي بكافة أطيافه، فما حصل هو سرقة لحصانتها، وهدم لبناء العمل السياسي، الذي ذهبت من اجله ملايين من قوافل الشهداء، الذين احتضنتهم عشرات المقابر الجماعية، على مدى أربعين عاماً من الحكم البعثي.تسلط اليوم الاضواء على التيار الصدري، بحكم كونه من نال أكبر عدد من المقاعد، لكن يبدوا ان القياسات التي يعتمد عليها التيار، في بناء رؤاه للدولة لا تتفق تماماً مع واقعه، فالتحالف الثلاثي والذي هو جزء منه ويمثل 44% فيه فيما يمتلك (الحلبوسي والبارزاني) 55% الباقية ما يجعله عنصر مستضعفا في هذه المعادلة، كمن ورط نفسه في معضلة، لا يسهل عليه الخروج منها لوحده. الواقع بين ان السيد الصدر الذي يمتلك 74 مقعداً لم يمكنه تمرير مرشح حليفه لرئاسة الجمهور “يبر أحمد"، رغم محاولاته الشديدة في استقطاب، المستقلين، لأنه ببساطة قد أستخف بخصومه من بقية الاحزاب الشيعية، التي اصور انه قد كسرها، بالاستقواء بحلفائه الجدد. السنة العرب من جهتهم كان الصراع بينهم أخف وطأة إذ استطاعت تركيا توحيد السنة في تحالف واحد، وأتفق الجميع على ضرورة التوحد وفض الاشتباك بينهم، ما جعل موقفهم السياسي ينتهي إلى ترشيح الحلبوسي وانتخابه رئيساً لمجلس النواب.الأكراد من جهتهم كانوا يمثلون حلقة الوصل بين المكونات، لكن الخلافات بين الاتحاد الوطني والديمقراطي وصلت إلى طريق مسدود بعد ان كان التوافق هو سيد الموقف في المعادلة السياسية، بأن يكون رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني وقيادة الإقليم من حصة الديمقراطي الكردستاني ولكن نتائج الانتخابات الأخيرة والتي جاءت لصالح الديمقراطي الكردستاني، مما دعاه لرفض معادلة التفاهمات السابقة ومحاولة فرض معادلة جديد، مبنية على أساس تلك النتائج ويتطلع فيها الأخير إلى الاستحواذ بشكل أكبر، على المناصب المخصصة للأكراد، والتي منها منصب رئيس الجمهورية. الحل الأمثل للخروج من هذه الحلقة المغلقة، هو إيجاد التفاهمات المطلوبة من أجل ضمان تشكيل الحكومة، سواءً من التحالف الثلاثي والذي يسعى إلى تشكيلها وتثبيت الضمانات في ضرورة أن يكون تقاسم السلطة والدرجات الخاصة جميعها من المستقلين حصراً، وفق آلية واضحة وشفافة ومعروفة بنزاهتهم واستقلاليتهم على أن تراعى فيها النسبة المئوية للمكونات وتمثيلها فيها، وأن يكون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء خارج تلك المعادلة، وأن يتم ترشيحه بالاقتراع المباشر، من قبل مجلس النواب ومن ثم تشكيل حكومة قوية، تكون قادة على النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد، والتي ستكون أولى الخطوات الضرورية والمهمة، في ترسيخ الكتلة الأكبر في البرلمان. ......
#معضلة
#الصدريين.
#وحلولها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751790
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي انتهت جلسة مجلس النواب قبل ان تبدأ، ودون انعقاد والأسباب كثيرة، ولكن أهمها هو "كسر الإرادات" ومحاولة تغيير المعادلة السياسية بعد انتخابات تشرين الأول الماضي، التي حملت كثيرا من علامات الاستفهام، وتركت أسرارها في الغرف المظلمة دون تسليط الضوء عليها، أو الوقوف بجدية على ما حصل، وهذه المرة الهدف هو مجلس النواب ضمن حملة منظمة تجاه مؤسسات الدولة ومن ضمنها مؤسسة التشريع. تلك المؤسسة الوحيدة التي تمثل صوت الشعب العراقي بكافة أطيافه، فما حصل هو سرقة لحصانتها، وهدم لبناء العمل السياسي، الذي ذهبت من اجله ملايين من قوافل الشهداء، الذين احتضنتهم عشرات المقابر الجماعية، على مدى أربعين عاماً من الحكم البعثي.تسلط اليوم الاضواء على التيار الصدري، بحكم كونه من نال أكبر عدد من المقاعد، لكن يبدوا ان القياسات التي يعتمد عليها التيار، في بناء رؤاه للدولة لا تتفق تماماً مع واقعه، فالتحالف الثلاثي والذي هو جزء منه ويمثل 44% فيه فيما يمتلك (الحلبوسي والبارزاني) 55% الباقية ما يجعله عنصر مستضعفا في هذه المعادلة، كمن ورط نفسه في معضلة، لا يسهل عليه الخروج منها لوحده. الواقع بين ان السيد الصدر الذي يمتلك 74 مقعداً لم يمكنه تمرير مرشح حليفه لرئاسة الجمهور “يبر أحمد"، رغم محاولاته الشديدة في استقطاب، المستقلين، لأنه ببساطة قد أستخف بخصومه من بقية الاحزاب الشيعية، التي اصور انه قد كسرها، بالاستقواء بحلفائه الجدد. السنة العرب من جهتهم كان الصراع بينهم أخف وطأة إذ استطاعت تركيا توحيد السنة في تحالف واحد، وأتفق الجميع على ضرورة التوحد وفض الاشتباك بينهم، ما جعل موقفهم السياسي ينتهي إلى ترشيح الحلبوسي وانتخابه رئيساً لمجلس النواب.الأكراد من جهتهم كانوا يمثلون حلقة الوصل بين المكونات، لكن الخلافات بين الاتحاد الوطني والديمقراطي وصلت إلى طريق مسدود بعد ان كان التوافق هو سيد الموقف في المعادلة السياسية، بأن يكون رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني وقيادة الإقليم من حصة الديمقراطي الكردستاني ولكن نتائج الانتخابات الأخيرة والتي جاءت لصالح الديمقراطي الكردستاني، مما دعاه لرفض معادلة التفاهمات السابقة ومحاولة فرض معادلة جديد، مبنية على أساس تلك النتائج ويتطلع فيها الأخير إلى الاستحواذ بشكل أكبر، على المناصب المخصصة للأكراد، والتي منها منصب رئيس الجمهورية. الحل الأمثل للخروج من هذه الحلقة المغلقة، هو إيجاد التفاهمات المطلوبة من أجل ضمان تشكيل الحكومة، سواءً من التحالف الثلاثي والذي يسعى إلى تشكيلها وتثبيت الضمانات في ضرورة أن يكون تقاسم السلطة والدرجات الخاصة جميعها من المستقلين حصراً، وفق آلية واضحة وشفافة ومعروفة بنزاهتهم واستقلاليتهم على أن تراعى فيها النسبة المئوية للمكونات وتمثيلها فيها، وأن يكون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء خارج تلك المعادلة، وأن يتم ترشيحه بالاقتراع المباشر، من قبل مجلس النواب ومن ثم تشكيل حكومة قوية، تكون قادة على النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد، والتي ستكون أولى الخطوات الضرورية والمهمة، في ترسيخ الكتلة الأكبر في البرلمان. ......
#معضلة
#الصدريين.
#وحلولها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751790
الحوار المتمدن
محمد حسن الساعدي - معضلة الصدريين. وحلولها