جهاد عقل : هل يُنهي النظام الجديد لتصاريح العمل ظاهرة السمسرة والسماسرة؟
#الحوار_المتمدن
#جهاد_عقل بناءً على بيان صادر عن "سلطة السكان والهجرة" و"الإدارة المدنية - قسم تشغيل العمال الفلسطينيين" من المناطق الفلسطينية المحتلة، بدأ العمل بالنظام الجديد لتصاريح العمل للعاملين في فرع البناء، وذلك منذ يوم 6/12/2020، ووفق هذا النظام، يُمنح التصريح للعامل مباشرة وليس للمُشَغّل كما كان مُتَبعا حتى الآن.حدث هذا التغيير في نظام التصاريح على أثر تقارير صدرت عن مراقب الدولة وبنك إسرائيل وبدعم من محكمة العدل العليا بعد توجه جمعية "خط العامل"، وضغوطات من منظمات وجهات دولية، منها منظمة العمل والاتحاد الدولي للنقابات، حيث وجهت الانتقادات للحكومة لتشبثها بالنظام الذي يمنح التصريح لصاحب العمل وليس للعامل، مما أدى إلى بروز ظاهرة السماسرة والسمسرة بتصاريح العمل، وتعرض العمال الفلسطينيين للاستغلال من قبل هؤلاء السماسرة. وفق مختلف المراجع بخصوص ظاهرة السماسرة، جرى التأكيد على أنّ العامل الفلسطيني يتعرض للاستغلال لدرجة اضطراره إلى دفع 50% من أجره للسمسار، ووفق دراسة أجراها خبراء بنك إسرائيل صدرت في تاريخ 25/9/2019، تحت عنوان "التجارة غير القانونية بتصاريح العمل للعمال الفلسطينيين: الوضع الحالي والإصلاح المخطط له"، اتضح أن سماسرة التصاريح يحصلون على مبلغ 480 مليون شيكل في السنة على حساب العمال، وبالإمكان القول وبثقة أن هذا الأسلوب هو نوع من أساليب العبودية.كما كان لتقرير مراقب الدولة الصادر في شهر آب 2020 تأثيرا كبيرا، خاصة عند تطرقه وانتقاده للحكومة التي لم تنفذ قرارها رقم 2174 الصادر في تاريخ 18/12/2016، بخصوص زيادة عدد العمال الفلسطينيين وتنجيع طريقة تحديد تصاريح العمال وضمان شروط عمل عادلة لهم، الأمر الذي لم تقم الحكومة الإسرائيلية في تنفيذه على مدار أربع سنوات من اتخاذها القرار المذكور، بالرغم من أنه قد تم تحديد موعد للتنفيذ حتى العام 2018، بحجة أن العملية تحتاج إلى وقت من أجل التنفيذ، مما أدى الى مواصلة عملية الاستغلال والتجارة بتصاريح العمل تحت العين الساهرة للحكومة الإسرائيلية، ودون توجيه أي عقاب لهؤلاء السماسرة، مما يحملها مسؤولية هذا الاستغلال. * إصدار تعليمات للنظام الجديدأدت الحملة الاحتجاجية إلى قيام كل من "سلطة السكان والهجرة" و"الإدارة المدنية - قسم تشغيل العمال الفلسطينيين" من المناطق الفلسطينية المحتلة بإصدار تعليمات جديدة للنظام الجديد، وأن "تدخل هذه التعليمات إلى حيز التنفيذ يوم 06.12.2020" كما جاء في البيان الصادر عنهما، في تاريخ 22.10.2020، وأن "هدف هذه التعليمات: تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم التشغيل القانوني في إسرائيل للعمال الفلسطينيين في مجال البناء، وفقًا لنظام التخصيص الجديد الوارد في القرار الحكومي رقم 2174 من يوم 18.12.2016".الشيء المهم في هذا النظام أن تصريح العمل يصدر باسم العامل شخصيا، وليس كما كان متبعا في السابق، حيث كان يقوم المُشَغّل بالحصول على عدد أو حصة من التصاريح للعمل لديه، وبذلك يحدد من يقوم بتشغيليه وبالأجر الذي يحدده، وبسبب هذا الأسلوب، تنامت ظاهرة سماسرة العمل، وفي كثير من الحالات بل معظمها، تم إصدار تشغيل عمال لهؤلاء السماسرة الذين قاموا بفرض شروطهم على العمال، وفي مقدمتها اقتطاع 50% من أجورهم وربما أكثر من ذلك. وكما جاء في بيان سلطة السكان والهجرة والإدارة المدنية يوم 3.12.2020: "حسب الطريقة الجديدة، فإن عدد التصاريح التي سيتم إصدارها سيُحدَد بناءً على حصة شخصية خاصة بالعمال، والتي تندرج ضمن الحصة العامة الخاصة بفرع البناء، وليس بناءً على الحصة العددية ل ......
#يُنهي
#النظام
#الجديد
#لتصاريح
#العمل
#ظاهرة
#السمسرة
#والسماسرة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702779
#الحوار_المتمدن
#جهاد_عقل بناءً على بيان صادر عن "سلطة السكان والهجرة" و"الإدارة المدنية - قسم تشغيل العمال الفلسطينيين" من المناطق الفلسطينية المحتلة، بدأ العمل بالنظام الجديد لتصاريح العمل للعاملين في فرع البناء، وذلك منذ يوم 6/12/2020، ووفق هذا النظام، يُمنح التصريح للعامل مباشرة وليس للمُشَغّل كما كان مُتَبعا حتى الآن.حدث هذا التغيير في نظام التصاريح على أثر تقارير صدرت عن مراقب الدولة وبنك إسرائيل وبدعم من محكمة العدل العليا بعد توجه جمعية "خط العامل"، وضغوطات من منظمات وجهات دولية، منها منظمة العمل والاتحاد الدولي للنقابات، حيث وجهت الانتقادات للحكومة لتشبثها بالنظام الذي يمنح التصريح لصاحب العمل وليس للعامل، مما أدى إلى بروز ظاهرة السماسرة والسمسرة بتصاريح العمل، وتعرض العمال الفلسطينيين للاستغلال من قبل هؤلاء السماسرة. وفق مختلف المراجع بخصوص ظاهرة السماسرة، جرى التأكيد على أنّ العامل الفلسطيني يتعرض للاستغلال لدرجة اضطراره إلى دفع 50% من أجره للسمسار، ووفق دراسة أجراها خبراء بنك إسرائيل صدرت في تاريخ 25/9/2019، تحت عنوان "التجارة غير القانونية بتصاريح العمل للعمال الفلسطينيين: الوضع الحالي والإصلاح المخطط له"، اتضح أن سماسرة التصاريح يحصلون على مبلغ 480 مليون شيكل في السنة على حساب العمال، وبالإمكان القول وبثقة أن هذا الأسلوب هو نوع من أساليب العبودية.كما كان لتقرير مراقب الدولة الصادر في شهر آب 2020 تأثيرا كبيرا، خاصة عند تطرقه وانتقاده للحكومة التي لم تنفذ قرارها رقم 2174 الصادر في تاريخ 18/12/2016، بخصوص زيادة عدد العمال الفلسطينيين وتنجيع طريقة تحديد تصاريح العمال وضمان شروط عمل عادلة لهم، الأمر الذي لم تقم الحكومة الإسرائيلية في تنفيذه على مدار أربع سنوات من اتخاذها القرار المذكور، بالرغم من أنه قد تم تحديد موعد للتنفيذ حتى العام 2018، بحجة أن العملية تحتاج إلى وقت من أجل التنفيذ، مما أدى الى مواصلة عملية الاستغلال والتجارة بتصاريح العمل تحت العين الساهرة للحكومة الإسرائيلية، ودون توجيه أي عقاب لهؤلاء السماسرة، مما يحملها مسؤولية هذا الاستغلال. * إصدار تعليمات للنظام الجديدأدت الحملة الاحتجاجية إلى قيام كل من "سلطة السكان والهجرة" و"الإدارة المدنية - قسم تشغيل العمال الفلسطينيين" من المناطق الفلسطينية المحتلة بإصدار تعليمات جديدة للنظام الجديد، وأن "تدخل هذه التعليمات إلى حيز التنفيذ يوم 06.12.2020" كما جاء في البيان الصادر عنهما، في تاريخ 22.10.2020، وأن "هدف هذه التعليمات: تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم التشغيل القانوني في إسرائيل للعمال الفلسطينيين في مجال البناء، وفقًا لنظام التخصيص الجديد الوارد في القرار الحكومي رقم 2174 من يوم 18.12.2016".الشيء المهم في هذا النظام أن تصريح العمل يصدر باسم العامل شخصيا، وليس كما كان متبعا في السابق، حيث كان يقوم المُشَغّل بالحصول على عدد أو حصة من التصاريح للعمل لديه، وبذلك يحدد من يقوم بتشغيليه وبالأجر الذي يحدده، وبسبب هذا الأسلوب، تنامت ظاهرة سماسرة العمل، وفي كثير من الحالات بل معظمها، تم إصدار تشغيل عمال لهؤلاء السماسرة الذين قاموا بفرض شروطهم على العمال، وفي مقدمتها اقتطاع 50% من أجورهم وربما أكثر من ذلك. وكما جاء في بيان سلطة السكان والهجرة والإدارة المدنية يوم 3.12.2020: "حسب الطريقة الجديدة، فإن عدد التصاريح التي سيتم إصدارها سيُحدَد بناءً على حصة شخصية خاصة بالعمال، والتي تندرج ضمن الحصة العامة الخاصة بفرع البناء، وليس بناءً على الحصة العددية ل ......
#يُنهي
#النظام
#الجديد
#لتصاريح
#العمل
#ظاهرة
#السمسرة
#والسماسرة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702779
الحوار المتمدن
جهاد عقل - هل يُنهي النظام الجديد لتصاريح العمل ظاهرة السمسرة والسماسرة؟