عامر عياد : تونس مشروع مجلة التعمير بين الرغبة في التثوير وواقع بيروقراطي معطل
#الحوار_المتمدن
#عامر_عياد تكتسي مسالة التهيئة الترابية والتعمير درجة عالية من الأهمية لتداخل أهدافها مع مسالة التطور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي ويعتبر ظهور قانون التهيئة الترابية في تونس نتيجة حتمية لتنامي الوعي بأهمية التخطيط الترابي والعمراني ومحاولة لتجاوز سلبيات الوضع السابق عن مجلة 94 التي حاولت الالمام بكل الجزئيات ومقتضيات المجال وهو ما برر قيام المشرع التونسي الجمع بين التهيئة الترابية والتهيئة العمرانية ضمن نفس المجلة نظرا لتداخلهما وترابطهما العميق من جهة والرغبة في تكريس افضل لفكرة التهيئة القائمة على منطق العقلانية والتخطيط والتنظيم.وتساهم عملية التعمير في إيجاد دينامية اجتماعية يمكن ان تفضي الى نوع من التوازن في صورة نجاحها في ادماج جميع مكونات المجتمع داخل المنظومة التنموية او الانخرام في حال فشلت في نحت ملامح التجانس الاجتماعي المطلوب ولئن اعتبرت مجلة 94 التعمير نوعا من فنون التناغم و التناسق والجمالية حيث جاء في فصلها الثاني بان " التهيئة الترابية جملة الاختيارات والتوجهات والإجراءات التي يتم ضبطها على المستوى الوطني او الجهوي لتنظيم استعمال المجال الترابي والتي من شانها ان تضمن خاصة التناسق في تركيز المشاريع الكبرى للبنى الأساسية والتجهيزات العمومية والتجمعات السكنية "فان المجلة اثبتت محدوديتها وعدم قدرتها على مواكبة نسق التغيرات في المجالات السياسية و الاجتماعية والاقتصادية وما رافق ذلك من متغيرات في المجال الترابي وخاصة عدم اتساقها مع المبادئ الجديدة التي اقرها دستور 2014 ومجلة الجماعات المحلية وخاصة في مسالة اللامركزية والحوكمة الرشيدة والتدبير الحر والديمقراطية التشاركية.وقد كانت معظم هذه الإشكاليات في قلب الحراك المجتمعي الذي انبثق عن ثورة 17 ديسمبر -14 جانفي حيث برز غياب التنمية العادلة وتعمقت ظواهر القمع والاقصاء والتهميش والظلم كأحد اهم محركات الثورة فبرز مسار اللامركزية وتكريس مبدا التشاركية كأحد اهم المحامل والأطر لتلبية هذه المطالب وتحقيق اهداف ديمقراطية القرب والمواطنة والمشاركة كإطار أمثل لسياسات تنموية عادلة ومرتبطة بالحاجيات الحقيقية للمواطنينوفي هذا الإطار اعدت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مشروع مجلة التعمير الجديدة ولا زالت تعرضها على الخبراء والمختصين لتعميق النقاش حول احكامها وأهدافها وكان اخر الاجتماعات حول مشروع المجلة الجديدة يوم 24 جوان 2020 بأشراف وزير التجهيز وحضور عدد من منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.وسنتناول في هذا المقال اهم ملامح مشروع المجلة الجديدة والإصلاحات المتوقعة وتحليل بعض الانتظارات.ففي قراءة سريعة لمشروع المجلة الجديدة نلاحظ توجه المشرع الى اقحام عديد المفاهيم الجديدة مثل مفهم الهوية العمرانية والتسويق الترابي والمزج الاجتماعي والوظيفي والمرونة العمرانية الى جانب تكريس مبادئ جديدة تستجيب للحظة السياسية ومقتضيات دستور 2014 مثل مبدا اللامركزية والمقاربة التشاركية. -;- تحقيق التوازن الترابي العمراني بين الجهاتتكريسا للمبدأ الدستوري (التمييز الإيجابي) لفائدة المناطق الداخلية عمل مشروع المجلة الجديد على تجاوز اختلال التهيئة العمرانية بين المناطق الداخلية والمناطق الساحلية بضمان التجانس العمراني في هذه الجهات والذي يمر عبر تنوع الوظائف العمرانية والذي يساهم في ادماج جميع الشرائح الاجتماعية في الدورة الاقتصادية للدولة والحد من الفوارق بين المناطق.ويعتبر الفصل 36 من مشروع المجلة الجديد تغييرا أساسيا في سياسة التهيئة والتعمير حيث يقترح تجا ......
#تونس
#مشروع
#مجلة
#التعمير
#الرغبة
#التثوير
#وواقع
#بيروقراطي
#معطل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683989
#الحوار_المتمدن
#عامر_عياد تكتسي مسالة التهيئة الترابية والتعمير درجة عالية من الأهمية لتداخل أهدافها مع مسالة التطور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي ويعتبر ظهور قانون التهيئة الترابية في تونس نتيجة حتمية لتنامي الوعي بأهمية التخطيط الترابي والعمراني ومحاولة لتجاوز سلبيات الوضع السابق عن مجلة 94 التي حاولت الالمام بكل الجزئيات ومقتضيات المجال وهو ما برر قيام المشرع التونسي الجمع بين التهيئة الترابية والتهيئة العمرانية ضمن نفس المجلة نظرا لتداخلهما وترابطهما العميق من جهة والرغبة في تكريس افضل لفكرة التهيئة القائمة على منطق العقلانية والتخطيط والتنظيم.وتساهم عملية التعمير في إيجاد دينامية اجتماعية يمكن ان تفضي الى نوع من التوازن في صورة نجاحها في ادماج جميع مكونات المجتمع داخل المنظومة التنموية او الانخرام في حال فشلت في نحت ملامح التجانس الاجتماعي المطلوب ولئن اعتبرت مجلة 94 التعمير نوعا من فنون التناغم و التناسق والجمالية حيث جاء في فصلها الثاني بان " التهيئة الترابية جملة الاختيارات والتوجهات والإجراءات التي يتم ضبطها على المستوى الوطني او الجهوي لتنظيم استعمال المجال الترابي والتي من شانها ان تضمن خاصة التناسق في تركيز المشاريع الكبرى للبنى الأساسية والتجهيزات العمومية والتجمعات السكنية "فان المجلة اثبتت محدوديتها وعدم قدرتها على مواكبة نسق التغيرات في المجالات السياسية و الاجتماعية والاقتصادية وما رافق ذلك من متغيرات في المجال الترابي وخاصة عدم اتساقها مع المبادئ الجديدة التي اقرها دستور 2014 ومجلة الجماعات المحلية وخاصة في مسالة اللامركزية والحوكمة الرشيدة والتدبير الحر والديمقراطية التشاركية.وقد كانت معظم هذه الإشكاليات في قلب الحراك المجتمعي الذي انبثق عن ثورة 17 ديسمبر -14 جانفي حيث برز غياب التنمية العادلة وتعمقت ظواهر القمع والاقصاء والتهميش والظلم كأحد اهم محركات الثورة فبرز مسار اللامركزية وتكريس مبدا التشاركية كأحد اهم المحامل والأطر لتلبية هذه المطالب وتحقيق اهداف ديمقراطية القرب والمواطنة والمشاركة كإطار أمثل لسياسات تنموية عادلة ومرتبطة بالحاجيات الحقيقية للمواطنينوفي هذا الإطار اعدت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مشروع مجلة التعمير الجديدة ولا زالت تعرضها على الخبراء والمختصين لتعميق النقاش حول احكامها وأهدافها وكان اخر الاجتماعات حول مشروع المجلة الجديدة يوم 24 جوان 2020 بأشراف وزير التجهيز وحضور عدد من منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.وسنتناول في هذا المقال اهم ملامح مشروع المجلة الجديدة والإصلاحات المتوقعة وتحليل بعض الانتظارات.ففي قراءة سريعة لمشروع المجلة الجديدة نلاحظ توجه المشرع الى اقحام عديد المفاهيم الجديدة مثل مفهم الهوية العمرانية والتسويق الترابي والمزج الاجتماعي والوظيفي والمرونة العمرانية الى جانب تكريس مبادئ جديدة تستجيب للحظة السياسية ومقتضيات دستور 2014 مثل مبدا اللامركزية والمقاربة التشاركية. -;- تحقيق التوازن الترابي العمراني بين الجهاتتكريسا للمبدأ الدستوري (التمييز الإيجابي) لفائدة المناطق الداخلية عمل مشروع المجلة الجديد على تجاوز اختلال التهيئة العمرانية بين المناطق الداخلية والمناطق الساحلية بضمان التجانس العمراني في هذه الجهات والذي يمر عبر تنوع الوظائف العمرانية والذي يساهم في ادماج جميع الشرائح الاجتماعية في الدورة الاقتصادية للدولة والحد من الفوارق بين المناطق.ويعتبر الفصل 36 من مشروع المجلة الجديد تغييرا أساسيا في سياسة التهيئة والتعمير حيث يقترح تجا ......
#تونس
#مشروع
#مجلة
#التعمير
#الرغبة
#التثوير
#وواقع
#بيروقراطي
#معطل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683989
الحوار المتمدن
عامر عياد - تونس/مشروع مجلة التعمير بين الرغبة في التثوير وواقع بيروقراطي معطل
ايليا أرومي كوكو : ولاية شمال كردفان الحقوق مهضومة و دولاب العمل معطل
#الحوار_المتمدن
#ايليا_أرومي_كوكو مذكرة مطلبية من العاملين بوزارة البني التحتية لوالي ولاية يشمال كردفان ( الحقوق مهضومة و دولاب العمل معطل )ولاية شمال كردفان وزارة البني التحتية و التنمية العمرانية الموضوع : مذكرة مطلبية لوالي ولاية شمال كردفانمقدمة : اعتباراً للدور المحوري للعاملين و العاملات بوزارة البني التحتية و التنمية العمرانية كقوة مدنية ، و فاعل اساسي في دولاب الخدمة المدنية و تقديم الخدمات لكافة محليات الولاية . نتقدم لمعاليكم بهذه المذكرة المطلبية و التي ننشد فيها عدلكم و انصافكم بعد فشل كافة المبادرات و المناشدات للآصلاح اذ تصاغ القرارات المالية و الادارية دون معرفة مسبقة بالحاجيات و المتطلبات للعاملين بقصد او من غير قصد . و بناءاً علي مقتضيات الاصلاح في الخدمة المدنية و بزوغ فجر ثورة العدالة المجيدة و أنتم رعاتها و التي ما اتت الا لرد المظالم ، و خصوصاً في الخدمة المدنية التي اصابها ما أصابها في فترة العهد البائد . و لذا نلتمس ازالة المعوقات و الاشكاليات و العادلة و التي تم التعبير عنها من قبلنا من خلال لقائتنا مع ادارة الوزارة لعكس هذه المطالب للجهات من المطالب التي ما تبقي من أهم الاولويات في سبيل تحقيق رضا وظيفي و مؤسسي يعود خيراً علي ولايتنا الحبيبة . و من ثم تأتي مذكرتنا هذه بمجموعة من المطالب العادلة و التي تم التعبير عنها من قبلنا من خلال لقائتنا مع ادارة الوزارة لعكس هذه المطالب للجهات المعنية و تخللتها وقفات احتجاجية كرد فعل طبيعي لتردي الاوضاع الادارية و المالية و الوظفية للعاملين و العاملات بالوزارة . من مطالبنا : -1 / تفعيل القوانين المالية و تحديد نسبة عادلة يتفق عليها من الايرادات ( مقدم مدفوع ، استثمار ) بالاضافة الي الايرادات الذاتية بنسبة 100% تحفظ للوزارة سياداتها و حقوق العاملين فيها بموجب القانون . 2 / معالجة الخلل و الضعف الاداري بالوزارة و ذلك بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب من داخل الوزارة . 3 / تطبيق بنود الميزانية المصدقة فيما يتعلق بالايرادات و المصروفات .4 / تخصيص حافز التحصيل للمتحصل الفعلي و صناع الايرادات بالوزارة و عدم اختزاله في جهاز تنمية و تحصيل الايرادات او بعض مدراء الادارات الذين يحفزون بصورة رمزية من دون حل المشكلة من جذورها 5 / خصم النسب المخصصة للوزارة من الايرادات في خزنة الوزارة و هي حق اصيل و يجب اخذها بموجب القانون و اللوائح دون منً أو مكرمةً من المالية مع الاشارة الي ان مدير عام الوزارة هو القيم علي المال العام بوحدته و له حق التصرف في الايرادات المحصلة و المستحقة بموجب الميزانية المجازة .6 / تطبيق الهيكل الراتبي الجديد كما صدر من ديوان شئون الخدمة القومي . علماً بأنه لم يتم ادراج البديل النقدي و بدل اللبس و البدلات الاخري في المرتب بعد الغاء قانون الخدمة الولائي و الاستعاضة عنه بقانون الخدمة المدنية للعام 2007 م أسوة بعمال السودان .7 / معالجة الاختناقات الوظيفية و الترقيات و المتأخرات( حيث يمكث اغلب الموظفين في درجة واحدة تناهز العشرة اعوام و حتي من بعد الترقي يتم حساب الفروقات من تاريخ قرار الترقية و ليس من تاريخ استحقاقها مما يشكل وضع مخل و ظالم لحقوقهم ووصمة عار في جبين الخدمة المدنية بالولاية ). 8 / تحسين بيئة العمل و توفير وسائل الحركة و معينات العمل مع الوضع في الاعتبار طبيعة عمل الوزارة الفنية و الهندسية .خاتمة : تأتي خطوتنا هذه في اطار العمل علي لفت انتباهكم الي المشاكل المتراكمة التي تعاني منها معظم ادارات الوزارة و التي انتظرت كثيراً ......
#ولاية
#شمال
#كردفان
#الحقوق
#مهضومة
#دولاب
#العمل
#معطل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704659
#الحوار_المتمدن
#ايليا_أرومي_كوكو مذكرة مطلبية من العاملين بوزارة البني التحتية لوالي ولاية يشمال كردفان ( الحقوق مهضومة و دولاب العمل معطل )ولاية شمال كردفان وزارة البني التحتية و التنمية العمرانية الموضوع : مذكرة مطلبية لوالي ولاية شمال كردفانمقدمة : اعتباراً للدور المحوري للعاملين و العاملات بوزارة البني التحتية و التنمية العمرانية كقوة مدنية ، و فاعل اساسي في دولاب الخدمة المدنية و تقديم الخدمات لكافة محليات الولاية . نتقدم لمعاليكم بهذه المذكرة المطلبية و التي ننشد فيها عدلكم و انصافكم بعد فشل كافة المبادرات و المناشدات للآصلاح اذ تصاغ القرارات المالية و الادارية دون معرفة مسبقة بالحاجيات و المتطلبات للعاملين بقصد او من غير قصد . و بناءاً علي مقتضيات الاصلاح في الخدمة المدنية و بزوغ فجر ثورة العدالة المجيدة و أنتم رعاتها و التي ما اتت الا لرد المظالم ، و خصوصاً في الخدمة المدنية التي اصابها ما أصابها في فترة العهد البائد . و لذا نلتمس ازالة المعوقات و الاشكاليات و العادلة و التي تم التعبير عنها من قبلنا من خلال لقائتنا مع ادارة الوزارة لعكس هذه المطالب للجهات من المطالب التي ما تبقي من أهم الاولويات في سبيل تحقيق رضا وظيفي و مؤسسي يعود خيراً علي ولايتنا الحبيبة . و من ثم تأتي مذكرتنا هذه بمجموعة من المطالب العادلة و التي تم التعبير عنها من قبلنا من خلال لقائتنا مع ادارة الوزارة لعكس هذه المطالب للجهات المعنية و تخللتها وقفات احتجاجية كرد فعل طبيعي لتردي الاوضاع الادارية و المالية و الوظفية للعاملين و العاملات بالوزارة . من مطالبنا : -1 / تفعيل القوانين المالية و تحديد نسبة عادلة يتفق عليها من الايرادات ( مقدم مدفوع ، استثمار ) بالاضافة الي الايرادات الذاتية بنسبة 100% تحفظ للوزارة سياداتها و حقوق العاملين فيها بموجب القانون . 2 / معالجة الخلل و الضعف الاداري بالوزارة و ذلك بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب من داخل الوزارة . 3 / تطبيق بنود الميزانية المصدقة فيما يتعلق بالايرادات و المصروفات .4 / تخصيص حافز التحصيل للمتحصل الفعلي و صناع الايرادات بالوزارة و عدم اختزاله في جهاز تنمية و تحصيل الايرادات او بعض مدراء الادارات الذين يحفزون بصورة رمزية من دون حل المشكلة من جذورها 5 / خصم النسب المخصصة للوزارة من الايرادات في خزنة الوزارة و هي حق اصيل و يجب اخذها بموجب القانون و اللوائح دون منً أو مكرمةً من المالية مع الاشارة الي ان مدير عام الوزارة هو القيم علي المال العام بوحدته و له حق التصرف في الايرادات المحصلة و المستحقة بموجب الميزانية المجازة .6 / تطبيق الهيكل الراتبي الجديد كما صدر من ديوان شئون الخدمة القومي . علماً بأنه لم يتم ادراج البديل النقدي و بدل اللبس و البدلات الاخري في المرتب بعد الغاء قانون الخدمة الولائي و الاستعاضة عنه بقانون الخدمة المدنية للعام 2007 م أسوة بعمال السودان .7 / معالجة الاختناقات الوظيفية و الترقيات و المتأخرات( حيث يمكث اغلب الموظفين في درجة واحدة تناهز العشرة اعوام و حتي من بعد الترقي يتم حساب الفروقات من تاريخ قرار الترقية و ليس من تاريخ استحقاقها مما يشكل وضع مخل و ظالم لحقوقهم ووصمة عار في جبين الخدمة المدنية بالولاية ). 8 / تحسين بيئة العمل و توفير وسائل الحركة و معينات العمل مع الوضع في الاعتبار طبيعة عمل الوزارة الفنية و الهندسية .خاتمة : تأتي خطوتنا هذه في اطار العمل علي لفت انتباهكم الي المشاكل المتراكمة التي تعاني منها معظم ادارات الوزارة و التي انتظرت كثيراً ......
#ولاية
#شمال
#كردفان
#الحقوق
#مهضومة
#دولاب
#العمل
#معطل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704659
الحوار المتمدن
ايليا أرومي كوكو - ولاية شمال كردفان ( الحقوق مهضومة و دولاب العمل معطل )