محمود عباس : هل سيحقق الشعب الكوردي غايته عن طريق البرلمانات؟
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس البرلمانات هي غطاء الأنظمة الدكتاتورية، بعكس الديمقراطية، متعددة الأوجه، وخاصة في دول العالم الثالث، المعانية من الصراعات الإثنية أو المذهبية، ومن بينها المحتلة لكوردستان، تحت سقوفها تم تشويه المفاهيم الديمقراطية ومنهجياتها. أكثرها طغيانا أوسعها تبجحا بالديمقراطية، كالأسد المقبور الذي كان يدعي أن سوريا أحد أفضل الدول الديمقراطية، ومثاله؛ على أن سبع أطراف سياسية تشترك في الحكم، بينهم أحزاب معارضة، كالحزب الشيوعي. وعن خليفته تكاد الكلمة واللغة عاجزة عن تقييم برلمانه أو كما يقال مجلس الشعب، أخر تشكيلة له وطريقة استقبالهم لمجرم سوريا الأول بشار الأسد خير مثال، لم يتجرؤوا حتى التطرق إلى ما جرى من الدمار في سوريا، وعن القضية الكوردية كان حديثه، الذي لم يختلف عن والده ومنهجية البعث، باستثناء أنه لم يتمكن من عدم ذكر الكورد كما في السابق، هو الدستور الفاصل لجميع الأعضاء. ومن الغرابة أن الإدارة الذاتية في غرب كوردستان، من حيث المنهجية تعيش الواقع المتناقض ذاته، حيث التضارب الحاد ما بين النظرية والعمل. برلمانات هذه الأنظمة في الواقع العملي تمط الديمقراطية أو تضييقها حسب أهواء ومصالح القوى المركزية والمهيمنة على الساحة السياسية، وجلها تعكس الوجه الواحد وهو الرافض للكورد قبل المعارضة، والبرلمان العراقي الحالي، الوحيد بين الدول الأربع المحتلة لكوردستان تعكس مكوناته هذا البعد، على خلفية دستوره المعترف بالكورد وقضيتهم، حيث الوجه الديمقراطي نظريا والعنصري عمليا. تحتلها المعارضة التي كانت في السابق عميقة العلاقات الحسنة مع القضية والقوى الكوردستانية، أصبحت تحت قبتها تمارس منهجية البعث بأساليب مختلفة، ورغم أنها أفضل البيئات مقارنة بالأخرين، إلا أن المكون الكوردي بأحزابه المتصارعة؛ يكافح وعلى مدى العقدين الماضيين، من أجل تلطيفه، وتنقية قاعات برلمانهم المليء بالحقد والكراهية، لتحقيق ما رسخ في الدستور بعد سقوط صدام حسين، والتعامل بالبعد الوطني مع تسلط المكون الشيعي الرافض ليس فقط لأمال الشعب الكوردستاني بل كل ما لا يدرج في سياق منهجية المرجعية الشيعية. للدول المحتلة لكوردستان ازدواجية غريبة، وجدلية خاصة حول الديمقراطية، من النادر أن يكون لهم شبه في العالم، الدول الأربع تدعي الديمقراطية والتمسك بدساتيرها، تنعدم في متنهم وبنودهم الوجود الكوردي، شعباً وقضية. ففي تركيا، ما أعطي للكورد بعض الحقوق في المجالات اللغوية والإعلامية كانت بقرارات رئاسية استثنائية، لم يتطرق إليها الدستور ولا البرلمان، وهي في مساحات خاصة، قد تلغى فيما لو تغيرت القوى السياسية الحاكمة، وما يطرحه البعض من الكورد، مفهوم التعامل مع العدالة والتنمية على النهج الإسلامي، على أنه حزب ونظام لا يعادي الكورد كشعب، بل صراعهم مع حزب العمال الكوردستاني، متناسين أن نفس الديمقراطية التي مهدت لهذا الحزب بالتحكم والسيطرة على البرلمان، وفتح هذه البوابات الضيقة للكورد كخدع انتخابية، أضاف على خلفيته قرابة 50 نائبا كورديا لصالحه، قد تزال المكتسبات مع ضمور الحزب، ونتذكر كيف تقلص حزب تورغوت أوزال بعد وفاته، وعليها فمن شبه المستحيل توقع أمل من البرلمان التركي قبل أن تفرض القوى الكوردية ذاتها، وتتغير الثقافة السياسية في الدولة بشكل عام. وفي إيران، حقوق جميع القوميات معدومة تحت أحكام الفقه وشريعة الأمة الإسلامية، يدرج أنه من ضمنهم حقوق الأمة الفارسية، في الوقت الذي يتحكم فيه ولاية الفقيه (الفارسي الثقافة والمنبت) بالشريعة والفقه والدستور، وما يصدر عن برلمانهم أحكام فارسية لصالح مكون القومي تحت غطاء المذه ......
#سيحقق
#الشعب
#الكوردي
#غايته
#طريق
#البرلمانات؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734386
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس البرلمانات هي غطاء الأنظمة الدكتاتورية، بعكس الديمقراطية، متعددة الأوجه، وخاصة في دول العالم الثالث، المعانية من الصراعات الإثنية أو المذهبية، ومن بينها المحتلة لكوردستان، تحت سقوفها تم تشويه المفاهيم الديمقراطية ومنهجياتها. أكثرها طغيانا أوسعها تبجحا بالديمقراطية، كالأسد المقبور الذي كان يدعي أن سوريا أحد أفضل الدول الديمقراطية، ومثاله؛ على أن سبع أطراف سياسية تشترك في الحكم، بينهم أحزاب معارضة، كالحزب الشيوعي. وعن خليفته تكاد الكلمة واللغة عاجزة عن تقييم برلمانه أو كما يقال مجلس الشعب، أخر تشكيلة له وطريقة استقبالهم لمجرم سوريا الأول بشار الأسد خير مثال، لم يتجرؤوا حتى التطرق إلى ما جرى من الدمار في سوريا، وعن القضية الكوردية كان حديثه، الذي لم يختلف عن والده ومنهجية البعث، باستثناء أنه لم يتمكن من عدم ذكر الكورد كما في السابق، هو الدستور الفاصل لجميع الأعضاء. ومن الغرابة أن الإدارة الذاتية في غرب كوردستان، من حيث المنهجية تعيش الواقع المتناقض ذاته، حيث التضارب الحاد ما بين النظرية والعمل. برلمانات هذه الأنظمة في الواقع العملي تمط الديمقراطية أو تضييقها حسب أهواء ومصالح القوى المركزية والمهيمنة على الساحة السياسية، وجلها تعكس الوجه الواحد وهو الرافض للكورد قبل المعارضة، والبرلمان العراقي الحالي، الوحيد بين الدول الأربع المحتلة لكوردستان تعكس مكوناته هذا البعد، على خلفية دستوره المعترف بالكورد وقضيتهم، حيث الوجه الديمقراطي نظريا والعنصري عمليا. تحتلها المعارضة التي كانت في السابق عميقة العلاقات الحسنة مع القضية والقوى الكوردستانية، أصبحت تحت قبتها تمارس منهجية البعث بأساليب مختلفة، ورغم أنها أفضل البيئات مقارنة بالأخرين، إلا أن المكون الكوردي بأحزابه المتصارعة؛ يكافح وعلى مدى العقدين الماضيين، من أجل تلطيفه، وتنقية قاعات برلمانهم المليء بالحقد والكراهية، لتحقيق ما رسخ في الدستور بعد سقوط صدام حسين، والتعامل بالبعد الوطني مع تسلط المكون الشيعي الرافض ليس فقط لأمال الشعب الكوردستاني بل كل ما لا يدرج في سياق منهجية المرجعية الشيعية. للدول المحتلة لكوردستان ازدواجية غريبة، وجدلية خاصة حول الديمقراطية، من النادر أن يكون لهم شبه في العالم، الدول الأربع تدعي الديمقراطية والتمسك بدساتيرها، تنعدم في متنهم وبنودهم الوجود الكوردي، شعباً وقضية. ففي تركيا، ما أعطي للكورد بعض الحقوق في المجالات اللغوية والإعلامية كانت بقرارات رئاسية استثنائية، لم يتطرق إليها الدستور ولا البرلمان، وهي في مساحات خاصة، قد تلغى فيما لو تغيرت القوى السياسية الحاكمة، وما يطرحه البعض من الكورد، مفهوم التعامل مع العدالة والتنمية على النهج الإسلامي، على أنه حزب ونظام لا يعادي الكورد كشعب، بل صراعهم مع حزب العمال الكوردستاني، متناسين أن نفس الديمقراطية التي مهدت لهذا الحزب بالتحكم والسيطرة على البرلمان، وفتح هذه البوابات الضيقة للكورد كخدع انتخابية، أضاف على خلفيته قرابة 50 نائبا كورديا لصالحه، قد تزال المكتسبات مع ضمور الحزب، ونتذكر كيف تقلص حزب تورغوت أوزال بعد وفاته، وعليها فمن شبه المستحيل توقع أمل من البرلمان التركي قبل أن تفرض القوى الكوردية ذاتها، وتتغير الثقافة السياسية في الدولة بشكل عام. وفي إيران، حقوق جميع القوميات معدومة تحت أحكام الفقه وشريعة الأمة الإسلامية، يدرج أنه من ضمنهم حقوق الأمة الفارسية، في الوقت الذي يتحكم فيه ولاية الفقيه (الفارسي الثقافة والمنبت) بالشريعة والفقه والدستور، وما يصدر عن برلمانهم أحكام فارسية لصالح مكون القومي تحت غطاء المذه ......
#سيحقق
#الشعب
#الكوردي
#غايته
#طريق
#البرلمانات؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734386
الحوار المتمدن
محمود عباس - هل سيحقق الشعب الكوردي غايته عن طريق البرلمانات؟
محمد رضا عباس : هل سيحقق السيد الصدر مطالبه؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس قبل حوالي 15 يوم قام انصار التيار الصدري باحتلال بناية البرلمان العراقي مطالبين بالقضاء على الفساد والفاسدين , الغاء المحاصصة الطائفية والعراقية , حل البرلمان , تعديل الدستور , وتحويل النظام السياسي من نظام برلماني الى نظام رئاسي . اعداد المعتصمين تزايدت بمرور الأيام بعد ان دخل معهم أعداء التغيير و جميع من يعادي التيارات الاسلامية السياسية , وبذلك فان في البرلمان اختلط الماء بالزيت , ولكن الفضائية العراقية ما زالت تصر على ان الاعتصام اعتصام شعبي يشترك فيه كل مكونات الشعب وبكافة اتجاهاتهم . الخلطة العجيبة لهذا الاعتصام سوف لن ينتج عنه شيء , عدا ان السيد مصطفى الكاظمي سيبقى على راس السلطة التنفيذية من اجل العمل على تحييد " الاطار التأسيسي" و الإسراع بربط العراق بالحضيرة العربية وطرد نفوذ ايران من العراق . وعليه , فانه سيؤجل النظر بباقي المطالب الى تالي السنوات لأنها كبيرة جدا ويعرفها كل من له الاطلاع بالقانون ولا يمكن حلها في وقت قصير و للأسباب الاتية: الفساد : مرض لا يمكن ان يقضى عليه لا في هذا العام ولا حتى بعد خمسين عاما ما لم يتغير هيكل النظام السياسي . جميع المشاركين في الحكم منذ تغيير 2003 متهمة بالفساد المالي , وهذا ما يتداوله الناس بمختلف مشاربهم السياسية , حيث يتحدثون عن وجود مكاتب اقتصادية في المقرات المركزية للأحزاب وان وظيفة هذه المكاتب فرض اتاوات على المقاولين والمتعاقدين مع الوزارات الحكومية . وتأييدا على ما نقول , فقد جاء في تقرير صحيفة الصباح العراقية يوم 8 اب 2022 , من ان الفساد المالي والاداري في إقليم كردستان اصبح افة يتغذى عليه ساسته , حيث يقول احد نوابه ان السياسيون في السلطة يمارسون الاعمال التجارية ويملكون مليارات الدولارات ويستحوذون على الشركات الكبرى . يضاف الى ذلك ان القضاء بالكامل بيد الأحزاب النافذة وعائدات النفط غير شفافة. وعليه فان قضية الفساد في العراق لا يمكن حلها بدون قانون أحزاب يحدد في مواده الكشف عن الجهات الممولة وحجم التمويل وأهدافه , وتفعيل القوانين لملاحقة كل متهم بالفساد بغض النظر الى انتماءه السياسي و هذا مستحيل في الوقت الحاضر , لان أي قاضي يتعامل مع قضية الفساد في العراق يكون عرضة الى القتل . الأحزاب السياسية لديها السلاح ولديها القدرة على كم الافواه . هل قراءة مقال في احد الصحف العراقية المستقلة يتهم احد الأحزاب السياسية بالفساد بالاسم ؟ ان قول سيد مقتدى الصدر ان الإصلاح سينتصر على الفساد ربما ليس هذا العقد وانما في العقود القادمة بأذن الله. حل البرلمان : حل البرلمان يتم عن طريقتين , اما ن طريق رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية او عن طريق الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس البرلمان بناء على طلب ثلث اعضاءه , كما جاء في الدستور العراقي. السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء تسيير اعمال وبذلك فانه لا يستطع حل البرلمان . الطريق الثاني يحتاج الى موافقة ثلث البرلمان وهي رغبة بعيدة المنال في الوقت الحاضر بدون موافقة رئيس الكتلة الأكبر في مجلس البرلمان , والا فانه لا توجد قوة أخرى تستطيع حل البرلمان . اخر تصريح للسيد نوري كامل المالكي رئيس ائتلاف " دولة القانون" هو رفض اجراء انتخابات مبكرة قبل عودة مجلس النواب للانعقاد. الانتخابات المبكرة تتطلب تغير قانون الانتخابات او تغير المفوضية و طالما وان التيار الصدري مصر على عدم تغير المفوضية وقانون الانتخابات والبقاء على نظام الدوائر المتعددة وهو ما يضر الكرد والعرب السنة والاطياف المتبقية في الاطار التنسيقي كلهم يريدون ان تكون المحافظة دائرة واحدة وا ......
#سيحقق
#السيد
#الصدر
#مطالبه؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765270
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس قبل حوالي 15 يوم قام انصار التيار الصدري باحتلال بناية البرلمان العراقي مطالبين بالقضاء على الفساد والفاسدين , الغاء المحاصصة الطائفية والعراقية , حل البرلمان , تعديل الدستور , وتحويل النظام السياسي من نظام برلماني الى نظام رئاسي . اعداد المعتصمين تزايدت بمرور الأيام بعد ان دخل معهم أعداء التغيير و جميع من يعادي التيارات الاسلامية السياسية , وبذلك فان في البرلمان اختلط الماء بالزيت , ولكن الفضائية العراقية ما زالت تصر على ان الاعتصام اعتصام شعبي يشترك فيه كل مكونات الشعب وبكافة اتجاهاتهم . الخلطة العجيبة لهذا الاعتصام سوف لن ينتج عنه شيء , عدا ان السيد مصطفى الكاظمي سيبقى على راس السلطة التنفيذية من اجل العمل على تحييد " الاطار التأسيسي" و الإسراع بربط العراق بالحضيرة العربية وطرد نفوذ ايران من العراق . وعليه , فانه سيؤجل النظر بباقي المطالب الى تالي السنوات لأنها كبيرة جدا ويعرفها كل من له الاطلاع بالقانون ولا يمكن حلها في وقت قصير و للأسباب الاتية: الفساد : مرض لا يمكن ان يقضى عليه لا في هذا العام ولا حتى بعد خمسين عاما ما لم يتغير هيكل النظام السياسي . جميع المشاركين في الحكم منذ تغيير 2003 متهمة بالفساد المالي , وهذا ما يتداوله الناس بمختلف مشاربهم السياسية , حيث يتحدثون عن وجود مكاتب اقتصادية في المقرات المركزية للأحزاب وان وظيفة هذه المكاتب فرض اتاوات على المقاولين والمتعاقدين مع الوزارات الحكومية . وتأييدا على ما نقول , فقد جاء في تقرير صحيفة الصباح العراقية يوم 8 اب 2022 , من ان الفساد المالي والاداري في إقليم كردستان اصبح افة يتغذى عليه ساسته , حيث يقول احد نوابه ان السياسيون في السلطة يمارسون الاعمال التجارية ويملكون مليارات الدولارات ويستحوذون على الشركات الكبرى . يضاف الى ذلك ان القضاء بالكامل بيد الأحزاب النافذة وعائدات النفط غير شفافة. وعليه فان قضية الفساد في العراق لا يمكن حلها بدون قانون أحزاب يحدد في مواده الكشف عن الجهات الممولة وحجم التمويل وأهدافه , وتفعيل القوانين لملاحقة كل متهم بالفساد بغض النظر الى انتماءه السياسي و هذا مستحيل في الوقت الحاضر , لان أي قاضي يتعامل مع قضية الفساد في العراق يكون عرضة الى القتل . الأحزاب السياسية لديها السلاح ولديها القدرة على كم الافواه . هل قراءة مقال في احد الصحف العراقية المستقلة يتهم احد الأحزاب السياسية بالفساد بالاسم ؟ ان قول سيد مقتدى الصدر ان الإصلاح سينتصر على الفساد ربما ليس هذا العقد وانما في العقود القادمة بأذن الله. حل البرلمان : حل البرلمان يتم عن طريقتين , اما ن طريق رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية او عن طريق الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس البرلمان بناء على طلب ثلث اعضاءه , كما جاء في الدستور العراقي. السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء تسيير اعمال وبذلك فانه لا يستطع حل البرلمان . الطريق الثاني يحتاج الى موافقة ثلث البرلمان وهي رغبة بعيدة المنال في الوقت الحاضر بدون موافقة رئيس الكتلة الأكبر في مجلس البرلمان , والا فانه لا توجد قوة أخرى تستطيع حل البرلمان . اخر تصريح للسيد نوري كامل المالكي رئيس ائتلاف " دولة القانون" هو رفض اجراء انتخابات مبكرة قبل عودة مجلس النواب للانعقاد. الانتخابات المبكرة تتطلب تغير قانون الانتخابات او تغير المفوضية و طالما وان التيار الصدري مصر على عدم تغير المفوضية وقانون الانتخابات والبقاء على نظام الدوائر المتعددة وهو ما يضر الكرد والعرب السنة والاطياف المتبقية في الاطار التنسيقي كلهم يريدون ان تكون المحافظة دائرة واحدة وا ......
#سيحقق
#السيد
#الصدر
#مطالبه؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765270
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - هل سيحقق السيد الصدر مطالبه؟