علي أبو هلال : تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال خطوة هامة لمحاكمة مرتكبيها
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي 27 مايو/ أيار الماضي تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، وقدمت الباكستان وفلسطين مسودة قرار للمجلس تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، بما في ذلك الجرائم الإسرائيلية المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة والذي استمر 11 يوما منذ العاشر من شهر مايو/أيار المنصرم. وأسفر العدوان عن استشهاد حوالي 260 فلسطينيا بينهم 66 طفلا و39 سيدة، و17 مسنًا، و5 من ذوي الاحتياجات، واصابة أكثر من 1750 مواطن، بالإضافة إلى تدمير 16 ألف وحدة سكنية مدنية جراء القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي، حيث ارتكبت قوات الاحتلال جرائم حرب وفقًا للمادة (8) من ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، بتدميرها البنية التحتية وأنظمة المياه والصرف الصحي.وبناء على المطالب الملحة الفلسطينية والعربية والدولية بالتحقيق في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها إسرائيل " السلطة القائمة بالاحتلال" في عدوانها على قطاع غزة عقد مجلس حقوق الانسان جلسته الطارئة وهي الثلاثون من نوعها منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان قبل 15 عاما، وهي الجلسة التاسعة التي تتمحور حول انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وتقدمت فلسطين وباكستان بمشروع قرار يدعو المجلس لبحث جميع الأسباب الجذرية التي تكمن وراء التوترات وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "بما في ذلك الممارسات الممنهجة للتمييز والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية". وتشكيل لجنة مستقلة لجمع الأدلة على الجرائم المرتكبة وتحليلها، بما في ذلك المواد المتعلقة بالطب الشرعي، "من أجل زيادة إمكانية الاستفادة منها إلى أقصى حد في الإجراءات القانونية".يذكر في هذا الشأن أن الولايات المتحدة عادت للانضمام إلى المجلس في عهد الرئيس الحالي جو بايدن بعد أن خرجت منه إدارة خلفه السابق دونالد ترمب متهمة المجلس بالتحيز ضد إسرائيل.تشكيل لجنة التحقيق أُقر بـ 24 صوتا مقابل 9 أصوات وامتناع 14 عن التصويت، ورفض القرار كلٌّ من النمسا وبلغاريا والكاميرون وتشيكيا وألمانيا ومالاوي وجزر المارشال وبريطانيا وأوروغواي، فيما امتنع عن التصويت كلٌّ من الهند والباهاماس والبرازيل والدنمارك وفيجي وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيبال وهولندا وبولندا وكوريا وتوغو وأوكرانيا.وخلال افتتاح جلسة الاجتماع الطارئ للمجلس قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن الضربات الإسرائيلية ضد غزة وقتلَ المدنيين واستهداف المنشآت المدنية في القطاع قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب. وحثت باشليه السلطات الإسرائيلية على وقف عمليات الترحيل في حي الشيخ جراح والأحياء الأخرى فورا، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة -بموجب القانون الدولي- بحماية سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة. وقالت إنه لا دليل على أن مجموعات مسلحة استخدمت مبانيَ مدنية قصفتها إسرائيل في غزة.وبهذا يكون مجلس حقوق الانسان قد أصدر قرارا على قدر كبير من الأهمية يقضي بإنشاء وعلى وجه السرعة لجنة تحقيق دولية مستقلة جارية، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي وجميع الانتهاكات المزعومة وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت ومن 13 أبريل 2021، وجميع الأسباب الج ......
#تشكيل
#لجنة
#تحقيق
#دولية
#جرائم
#الاحتلال
#خطوة
#هامة
#لمحاكمة
#مرتكبيها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720609
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي 27 مايو/ أيار الماضي تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، وقدمت الباكستان وفلسطين مسودة قرار للمجلس تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، بما في ذلك الجرائم الإسرائيلية المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة والذي استمر 11 يوما منذ العاشر من شهر مايو/أيار المنصرم. وأسفر العدوان عن استشهاد حوالي 260 فلسطينيا بينهم 66 طفلا و39 سيدة، و17 مسنًا، و5 من ذوي الاحتياجات، واصابة أكثر من 1750 مواطن، بالإضافة إلى تدمير 16 ألف وحدة سكنية مدنية جراء القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي، حيث ارتكبت قوات الاحتلال جرائم حرب وفقًا للمادة (8) من ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، بتدميرها البنية التحتية وأنظمة المياه والصرف الصحي.وبناء على المطالب الملحة الفلسطينية والعربية والدولية بالتحقيق في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها إسرائيل " السلطة القائمة بالاحتلال" في عدوانها على قطاع غزة عقد مجلس حقوق الانسان جلسته الطارئة وهي الثلاثون من نوعها منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان قبل 15 عاما، وهي الجلسة التاسعة التي تتمحور حول انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وتقدمت فلسطين وباكستان بمشروع قرار يدعو المجلس لبحث جميع الأسباب الجذرية التي تكمن وراء التوترات وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "بما في ذلك الممارسات الممنهجة للتمييز والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية". وتشكيل لجنة مستقلة لجمع الأدلة على الجرائم المرتكبة وتحليلها، بما في ذلك المواد المتعلقة بالطب الشرعي، "من أجل زيادة إمكانية الاستفادة منها إلى أقصى حد في الإجراءات القانونية".يذكر في هذا الشأن أن الولايات المتحدة عادت للانضمام إلى المجلس في عهد الرئيس الحالي جو بايدن بعد أن خرجت منه إدارة خلفه السابق دونالد ترمب متهمة المجلس بالتحيز ضد إسرائيل.تشكيل لجنة التحقيق أُقر بـ 24 صوتا مقابل 9 أصوات وامتناع 14 عن التصويت، ورفض القرار كلٌّ من النمسا وبلغاريا والكاميرون وتشيكيا وألمانيا ومالاوي وجزر المارشال وبريطانيا وأوروغواي، فيما امتنع عن التصويت كلٌّ من الهند والباهاماس والبرازيل والدنمارك وفيجي وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيبال وهولندا وبولندا وكوريا وتوغو وأوكرانيا.وخلال افتتاح جلسة الاجتماع الطارئ للمجلس قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن الضربات الإسرائيلية ضد غزة وقتلَ المدنيين واستهداف المنشآت المدنية في القطاع قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب. وحثت باشليه السلطات الإسرائيلية على وقف عمليات الترحيل في حي الشيخ جراح والأحياء الأخرى فورا، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة -بموجب القانون الدولي- بحماية سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة. وقالت إنه لا دليل على أن مجموعات مسلحة استخدمت مبانيَ مدنية قصفتها إسرائيل في غزة.وبهذا يكون مجلس حقوق الانسان قد أصدر قرارا على قدر كبير من الأهمية يقضي بإنشاء وعلى وجه السرعة لجنة تحقيق دولية مستقلة جارية، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي وجميع الانتهاكات المزعومة وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت ومن 13 أبريل 2021، وجميع الأسباب الج ......
#تشكيل
#لجنة
#تحقيق
#دولية
#جرائم
#الاحتلال
#خطوة
#هامة
#لمحاكمة
#مرتكبيها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720609
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال خطوة هامة لمحاكمة مرتكبيها
علي أبوهلال : من أجل وقف عمليات هدم المنازل ومحاكمة مرتكبيها أمام القضاء الجنائي الدولي
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال * المحامي علي أبوهلال تصاعدت وتيرة عمليات هدم المنازل التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا العام، في إطار سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تمرسها بحق الفلسطينيين، فقد كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في فلسطين (أوتشا)، يوم السبت الماضي 2021-07-17، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بهدم 474 مبنى فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري، بما فيها 150 مبنًى موّله المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها. وقد أدى ذلك إلى تهجير 656 شخصًا، من بينهم نحو 359 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة"، موضحًا أن هذا يمثل زيادة قدرها 32% في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 145% في استهداف المباني المموّلة من المانحين، وارتفاعًا يربو على 70 % في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020، وفقا لتقرير صادر عن (أوتشا).وفي شهر نيسان/ ابريل الماضي أصدرت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال أوامر هدم منازل تابعة للفلسطينيين أكثر بخمس مرات من أوامر هدم للمستوطنين خلال العام المنصرم وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أنه من أصل 187 أمرًا بإزالة مبانٍ جديدة أصدرتها الإدارة المدنية في الضفة الغربية منذ عام 2019 وحتى نهاية عام 2020، صدر 159 أمرًا لفلسطينيين و28 أمرًا فقط للمستوطنين. وتظهر بيانات الإدارة المدنية زيادة كبيرة في عام 2020 في إصدار الأوامر التي تسمح بهدم المباني الجديدة في المنطقة (ج) خلال 96 ساعة دون إمكانية الاستئناف. وقد صدرت معظم الأوامر للفلسطينيين، الذين ما زالوا يجدون صعوبة في الحصول على تصاريح البناء. جاء ذلك بحسب معطيات الإدارة رداً على طلب بالحصول على المعلومات المقدم من المحامي كيمر مشركي من منظمة هيكل ومنظمة المخططين "بمكوم".في حين كشفت معطيات لمركز حقوق الإنسان الإسرائيلي" بتسيلم" عن سياسة التصعيد الإسرائيلية في هدم منازل الفلسطينيين منذ مطلع العام الماضي 2020، لافتًا الى أن الاحتلال هدم 218 منزلًا خلال 10 أشهر وبشكل متصاعد دون مراعاة او اهتمام بالقانون الدولي والمواثيق الدولية، وأكد المركز ان نسبة هدم المنازل الفلسطينية ارتفعت الى أكثر من 200٪ خلال العام الماضي 2020. وأشار ان عدد الفلسطينيّين الذين فقدوا منازلهم هذا العام في الضفة الغربيّة بما فيها شرقيّ القدس، تفوق العدد السنويّ لكلّ عام منذ 2016 الذي سجّل في حينه رقماً قياسيّاً نسبة لما قبله. وبلغت حصيلة سياسات الهدم الإسرائيلية في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، 218 منزلاً فلسطينيّاً و798 مشرّداً بضمنهم 404 قاصرين. وللمقارنة: ففي العام 2019 شرّدت إسرائيل 677 فلسطينيّاً وفي العام 2018 شرّدت 397 أخرين، و521 فلسطينيّاً في العام 2017. وذكر المركز أن المباني والمرافق غير السكنيّة التي هدمتها إسرائيل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 فقد بلغ عددها 301 منزلاً، تشمل مرافق لاحتياجات إنسانية كالآبار وخطوط المياه وشبكة الكهرباء وكلّها ضروريّة للحفاظ على صحّة السكّان ولصرف المياه العادمة، خاصّة في فترة تفشّي الوباء."هدم المنازل هو إجراء إداري يُطبّق دون محاكمة ودون الحاجة إلى إظهار أدلّة أيًّا كانت وذلك استنادًا إلى المادّة 119 من تعليمات الدفاع (أوقات الطوارئ) التي أصدرها الانتداب البريطاني عام 1945. بعد تسليم أمر الهدم للأسرة يمكنها تقديم اعتراض أمام القائد العسكري خلال 48 ساعة. في قرار محكمة العدل العليا من العام 1989، حكمت المحكمة أنّه عند رفض الاعتراض يجب إتاحة الفرصة أمام العائلة لتقدّم التماسًا لمح ......
#عمليات
#المنازل
#ومحاكمة
#مرتكبيها
#أمام
#القضاء
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725622
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال * المحامي علي أبوهلال تصاعدت وتيرة عمليات هدم المنازل التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا العام، في إطار سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تمرسها بحق الفلسطينيين، فقد كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في فلسطين (أوتشا)، يوم السبت الماضي 2021-07-17، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بهدم 474 مبنى فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري، بما فيها 150 مبنًى موّله المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها. وقد أدى ذلك إلى تهجير 656 شخصًا، من بينهم نحو 359 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة"، موضحًا أن هذا يمثل زيادة قدرها 32% في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 145% في استهداف المباني المموّلة من المانحين، وارتفاعًا يربو على 70 % في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020، وفقا لتقرير صادر عن (أوتشا).وفي شهر نيسان/ ابريل الماضي أصدرت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال أوامر هدم منازل تابعة للفلسطينيين أكثر بخمس مرات من أوامر هدم للمستوطنين خلال العام المنصرم وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أنه من أصل 187 أمرًا بإزالة مبانٍ جديدة أصدرتها الإدارة المدنية في الضفة الغربية منذ عام 2019 وحتى نهاية عام 2020، صدر 159 أمرًا لفلسطينيين و28 أمرًا فقط للمستوطنين. وتظهر بيانات الإدارة المدنية زيادة كبيرة في عام 2020 في إصدار الأوامر التي تسمح بهدم المباني الجديدة في المنطقة (ج) خلال 96 ساعة دون إمكانية الاستئناف. وقد صدرت معظم الأوامر للفلسطينيين، الذين ما زالوا يجدون صعوبة في الحصول على تصاريح البناء. جاء ذلك بحسب معطيات الإدارة رداً على طلب بالحصول على المعلومات المقدم من المحامي كيمر مشركي من منظمة هيكل ومنظمة المخططين "بمكوم".في حين كشفت معطيات لمركز حقوق الإنسان الإسرائيلي" بتسيلم" عن سياسة التصعيد الإسرائيلية في هدم منازل الفلسطينيين منذ مطلع العام الماضي 2020، لافتًا الى أن الاحتلال هدم 218 منزلًا خلال 10 أشهر وبشكل متصاعد دون مراعاة او اهتمام بالقانون الدولي والمواثيق الدولية، وأكد المركز ان نسبة هدم المنازل الفلسطينية ارتفعت الى أكثر من 200٪ خلال العام الماضي 2020. وأشار ان عدد الفلسطينيّين الذين فقدوا منازلهم هذا العام في الضفة الغربيّة بما فيها شرقيّ القدس، تفوق العدد السنويّ لكلّ عام منذ 2016 الذي سجّل في حينه رقماً قياسيّاً نسبة لما قبله. وبلغت حصيلة سياسات الهدم الإسرائيلية في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، 218 منزلاً فلسطينيّاً و798 مشرّداً بضمنهم 404 قاصرين. وللمقارنة: ففي العام 2019 شرّدت إسرائيل 677 فلسطينيّاً وفي العام 2018 شرّدت 397 أخرين، و521 فلسطينيّاً في العام 2017. وذكر المركز أن المباني والمرافق غير السكنيّة التي هدمتها إسرائيل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 فقد بلغ عددها 301 منزلاً، تشمل مرافق لاحتياجات إنسانية كالآبار وخطوط المياه وشبكة الكهرباء وكلّها ضروريّة للحفاظ على صحّة السكّان ولصرف المياه العادمة، خاصّة في فترة تفشّي الوباء."هدم المنازل هو إجراء إداري يُطبّق دون محاكمة ودون الحاجة إلى إظهار أدلّة أيًّا كانت وذلك استنادًا إلى المادّة 119 من تعليمات الدفاع (أوقات الطوارئ) التي أصدرها الانتداب البريطاني عام 1945. بعد تسليم أمر الهدم للأسرة يمكنها تقديم اعتراض أمام القائد العسكري خلال 48 ساعة. في قرار محكمة العدل العليا من العام 1989، حكمت المحكمة أنّه عند رفض الاعتراض يجب إتاحة الفرصة أمام العائلة لتقدّم التماسًا لمح ......
#عمليات
#المنازل
#ومحاكمة
#مرتكبيها
#أمام
#القضاء
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725622
الحوار المتمدن
علي أبوهلال - من أجل وقف عمليات هدم المنازل ومحاكمة مرتكبيها أمام القضاء الجنائي الدولي
امير حويزي : -جرائم الشرف- وصمة عار على جبين مرتكبيها
#الحوار_المتمدن
#امير_حويزي شهد اقليم الاهواز في الامس جريمة مروعة هزت الشارع والضمير العربي والايراني ايضا والتي كان ضحيتها فتاة اهوازية تدعى منى حيدري ذات ال 17 ربيعا. وتأتي هذه الجريمة البشعة ضمن ما يعرف ب "جرائم الشرف" التي ازدادت في السنوات الاخيرة في مجتمعنا الاهوازي. وما زاد من بشاعة الجريمة هو الطريقة التي تمت فيها عملية القتل وتباهي الجاني بعمله الشنيع هذا. إذ قام الاخير وهو زوج الضحية بمساعدة اخيه بذبحها وجز رأسها ومن ثم التجول به في الشارع امام الناس التي صدمت للمشهد غير مصدقة ما تراه امام اعينها. لا يهمنا هنا حيثيات وملابسات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة النكراء بقدر ما تهمنا الاسباب الثقافية والاجتماعية والسياسية التي ساهمت في خلق الظروف المناسبة لحدوثها. لسنا هنا بصدد التقليل من اضرار العادات القبلية و النظرة المتخلفة لبعض الشرائح الاجتماعية في المجتمع العربي الاهوازي تجاه ما يسمى ب "قضايا الشرف" والمرأة، لكن هذه المشكلة المزمنة لها ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة. فقد جاءت على خلفية سنوات طويلة من إذكاء التخلف الثقافي من قبل النظام و التغاضي عن انتشار بل وتكريس وتشجيع العقلية والعادات القبلية والجهل في ظل قوانين مجحفة لا تحمي حقوق المرأة. ويجدر ان هذه الجرائم في الحقيقة لا تقتصر على اقليم الاهواز فقط بل تشمل مناطق اخرى من ايران وخاصة مناطق الاقاليم القومية مثل كردستان وبلوشستان ولرستان وكرمانشاه وغيرها.ان قوانين ودستور الجمهورية الاسلامية ليست فقط لا تحمي حقوق المرأة من العنف والاضطهاد بل انها تسمح بارتكاب الجرائم ضدها، دون ان تكون هناك قوانين رادعة لمعاقبة الجناة. فوفقا للمادة 302 من قانون العقوبات الاسلامية على سبيل المثال، فان الزوج الذي يقتل زوجته والشخص المرتبط بها في حال تيقن له ان "خيانة" زوجته وعلاقتها الجنسية بالشخص الاخر كانت طوعية، سيفلت من العقاب.تقول الناشطة الحقوقية الاهوازية عاطفة بروايه طبقا للدراسات التي اجريت في السنتين الاخيرتين، فقد لاقت 60 امرأة على الاقل حتفهن في الاقليم فيما يعرف ب "جرائم الشرف". توضح هذه الناشطة انه بين الضحايا كانت هناك فتيات تتراوح اعمارهن بين 10 و 15 عاما وانه لم يجر معاقبة اي من الجناة، كما ان أسر الضحايا لم يقدموا شكاوى ضد الجناة. واشارت السيدة بروايه كان هناك امل في تغير هذه العادات القبلية لكن بسبب الظروف الاقتصادية والفقر كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد الجرائم التي ارتكبت ضد المراة في الاقليم وخاصة في المناطق العربية في السنوات الاخيرة.في اعقاب ارتفاع اعمال العنف ضد النساء، طالب مرصد حقوق الانسان العام الماضي الجمهورية الاسلامية باجراء تعديلات واصلاح للقوانين وتطبيق اللوائح الخاصة بمنع العنف ضد المراة. يذكر ان ايران هي من بين اربع دول في العالم لم توقع على اتفاقية منع التمييز بكل اشكاله ضد المرأة (CEDAW) للعام 1979.ان من الاسباب الاخرى التي تؤدي الى زيادة اعمال العنف ضد المرأة هو زواج القاصرات. إذ تسمح قوانين الجمهورية الاسلامية بل تشجع زواج الفتيات اللائي دون سن السادسة عشر، كما جاء على لسان المرشد الاعلى علي خامنئي حين صرح ان رفع سن الزواج يضر بهدف زيادة عدد السكان في ايران. وهناك حالات تم فيها زواج فتيات في الثانية عشر من العمر. وغالبا ما تتم هذه الزيجات بدون ان تكون الطفلة "الزوجة" عالمة بما يجري وبدون موافقتها، ما يتسبب فيما بعد بحدوث مشاكل بينها وبين الزوج حين تصل سن البلوغ وتحاول عبثا الخروج من الحالة الزوجية التي ارغمت على قبولها. حصيلة هذا الوضع الذي يسلب ح ......
#-جرائم
#الشرف-
#وصمة
#جبين
#مرتكبيها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746287
#الحوار_المتمدن
#امير_حويزي شهد اقليم الاهواز في الامس جريمة مروعة هزت الشارع والضمير العربي والايراني ايضا والتي كان ضحيتها فتاة اهوازية تدعى منى حيدري ذات ال 17 ربيعا. وتأتي هذه الجريمة البشعة ضمن ما يعرف ب "جرائم الشرف" التي ازدادت في السنوات الاخيرة في مجتمعنا الاهوازي. وما زاد من بشاعة الجريمة هو الطريقة التي تمت فيها عملية القتل وتباهي الجاني بعمله الشنيع هذا. إذ قام الاخير وهو زوج الضحية بمساعدة اخيه بذبحها وجز رأسها ومن ثم التجول به في الشارع امام الناس التي صدمت للمشهد غير مصدقة ما تراه امام اعينها. لا يهمنا هنا حيثيات وملابسات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة النكراء بقدر ما تهمنا الاسباب الثقافية والاجتماعية والسياسية التي ساهمت في خلق الظروف المناسبة لحدوثها. لسنا هنا بصدد التقليل من اضرار العادات القبلية و النظرة المتخلفة لبعض الشرائح الاجتماعية في المجتمع العربي الاهوازي تجاه ما يسمى ب "قضايا الشرف" والمرأة، لكن هذه المشكلة المزمنة لها ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة. فقد جاءت على خلفية سنوات طويلة من إذكاء التخلف الثقافي من قبل النظام و التغاضي عن انتشار بل وتكريس وتشجيع العقلية والعادات القبلية والجهل في ظل قوانين مجحفة لا تحمي حقوق المرأة. ويجدر ان هذه الجرائم في الحقيقة لا تقتصر على اقليم الاهواز فقط بل تشمل مناطق اخرى من ايران وخاصة مناطق الاقاليم القومية مثل كردستان وبلوشستان ولرستان وكرمانشاه وغيرها.ان قوانين ودستور الجمهورية الاسلامية ليست فقط لا تحمي حقوق المرأة من العنف والاضطهاد بل انها تسمح بارتكاب الجرائم ضدها، دون ان تكون هناك قوانين رادعة لمعاقبة الجناة. فوفقا للمادة 302 من قانون العقوبات الاسلامية على سبيل المثال، فان الزوج الذي يقتل زوجته والشخص المرتبط بها في حال تيقن له ان "خيانة" زوجته وعلاقتها الجنسية بالشخص الاخر كانت طوعية، سيفلت من العقاب.تقول الناشطة الحقوقية الاهوازية عاطفة بروايه طبقا للدراسات التي اجريت في السنتين الاخيرتين، فقد لاقت 60 امرأة على الاقل حتفهن في الاقليم فيما يعرف ب "جرائم الشرف". توضح هذه الناشطة انه بين الضحايا كانت هناك فتيات تتراوح اعمارهن بين 10 و 15 عاما وانه لم يجر معاقبة اي من الجناة، كما ان أسر الضحايا لم يقدموا شكاوى ضد الجناة. واشارت السيدة بروايه كان هناك امل في تغير هذه العادات القبلية لكن بسبب الظروف الاقتصادية والفقر كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد الجرائم التي ارتكبت ضد المراة في الاقليم وخاصة في المناطق العربية في السنوات الاخيرة.في اعقاب ارتفاع اعمال العنف ضد النساء، طالب مرصد حقوق الانسان العام الماضي الجمهورية الاسلامية باجراء تعديلات واصلاح للقوانين وتطبيق اللوائح الخاصة بمنع العنف ضد المراة. يذكر ان ايران هي من بين اربع دول في العالم لم توقع على اتفاقية منع التمييز بكل اشكاله ضد المرأة (CEDAW) للعام 1979.ان من الاسباب الاخرى التي تؤدي الى زيادة اعمال العنف ضد المرأة هو زواج القاصرات. إذ تسمح قوانين الجمهورية الاسلامية بل تشجع زواج الفتيات اللائي دون سن السادسة عشر، كما جاء على لسان المرشد الاعلى علي خامنئي حين صرح ان رفع سن الزواج يضر بهدف زيادة عدد السكان في ايران. وهناك حالات تم فيها زواج فتيات في الثانية عشر من العمر. وغالبا ما تتم هذه الزيجات بدون ان تكون الطفلة "الزوجة" عالمة بما يجري وبدون موافقتها، ما يتسبب فيما بعد بحدوث مشاكل بينها وبين الزوج حين تصل سن البلوغ وتحاول عبثا الخروج من الحالة الزوجية التي ارغمت على قبولها. حصيلة هذا الوضع الذي يسلب ح ......
#-جرائم
#الشرف-
#وصمة
#جبين
#مرتكبيها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746287
الحوار المتمدن
امير حويزي - -جرائم الشرف- وصمة عار على جبين مرتكبيها