رشيد غويلب : على عكس النهب المباشر للمال العام في بلادنا آلية عمل المجلس الاقتصادي لحزب المستشارة الألمانية
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب بعد فضائح الفساد الأخيرة التي عاشها الاتحاد الديمقراطي المسيحي، حزب المستشارة الألمانية ميركل، والتي أدت الى استقالة أعضاء في كتلة الحزب وشقيقه الأصغر في الاتحاد المسيحي، الحزب الاجتماعي المسيحي، لا تزال التحقيقات مستمرة مع تزايد عدد المتهمين، وتراجع التأييد في استطلاعات الرأي لحزب، يقود التحالف الحاكم في ألمانيا منذ 20 عاما. (لوبي) الشركات والمصارف الكبيرةوانتقدت دراسة جديدة لجمعية “الرقابة على اللوبي” التداخل المستمر بين المجلس الاقتصادي، غير المنتخب للحزب، ومركز القرار في قيادته. وقدمت الدراسة تحليلا لهذه الإشكالية. والجمعية هي مبادرة للشفافية والديمقراطية مسجلة بموجب القانون ومقرها مدينة كولونيا، وتصف وثائق تسجيلها اهداف الجمعية بالتالي: “تريد الجمعية تعريف الناس بطبيعة هياكل السلطة واستراتيجيات التأثير في ألمانيا والاتحاد الأوروبي”، و”تدعو إلى الشفافية والرقابة الديمقراطية والحواجز الواضحة أمام التأثير على السياسة والجمهور الذي تستخدمه جماعات تمثيل المصالح (اللوبي)”.ان التسمية المتداولة للمجلس “المجلس الاقتصادي للاتحاد الديمقراطي المسيحي” لا تعكس طبيعته الحقيقية، فهو ليس هيئة حزبية منتخبة، بل مجموعة ضغط (لوبي) للشركات والمصارف الكبيرة قوامها 1200 شخصية اقتصادية ومدير تنفيذي، لكنه يعمل كهيئة حزبية، لأنه يتمتع بامتياز الوصول إلى مركز دوائر القرار في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.المتحدثة باسم “الرقابة على اللوبي”، والخبيرة بشؤون اللوبي والسياسات المناخية، وفي تعليق لها مثل خلاصة مكثفة للدراسة الجديدة قالت: “يمثل المجلس الاقتصادي ممارسة ضغط احادي الجانب في مركز القرار في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. إن وجود رابطة لوبي لها مقعد في اللجنة التنفيذية للحزب أمر سخيف. ويتمتع المجلس الاقتصادي، من خلال صلاته الحصرية بقيادة الحزب، بسلطة خاصة، يمكن للفئات الاجتماعية الأخرى أن تحلم بمثلها. ومثل هذا التفضيل لجماعة لوبي بعينها يعزز التأثير على الحزب، وبالتالي يؤدي إلى قرارات سياسية غير متوازنة، مع وجود مجموعة حزبية خاصة تقدم طلبات اقتصادية الفئات الوسطى والشركات الصغيرة والمتوسطة الى الحزب. يستخدم المجلس الاقتصادي موقعه الخاص لإبطاء إجراءات حماية المناخ في ألمانيا. وككابح قوي لسياسة المناخ. ضغط المجلس ضد فرض قيود أكثر صرامة ضد عمليات الانبعاث، وأهداف مناخية أوروبية أعلى، وضد المعايير البيئية في سلاسل التوريد العالمية. ان التقارب بين جماعة الضغط والحزب يضر بالديمقراطية والمناخ. وبصفته مجموعة لوبي بصبغة حزبية، يمارس المجلس انتقالا سلسا بين وظائف الحزب ووظائف اللوبي. ويمكن له أن يستخدم هذا الدور المزدوج لصالحه بعدة طرق: اسمه يمنح جماعة اللوبي الصورة الزائفة لهيئة حزبية. ويضمن لها مقعدا في اللجنة التنفيذية للحزب، ويتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى مركز السلطة الأعمق للحزب. وتعمل شخصيات قيادية في الاتحاد الديمقراطي المسيحي مثل نائب رئيس المجلس الاقتصادي، فريدريش ميرتس، دور بوابة ثانية على الحزب”.المجلس الاقتصادي خارج “الشفافية”وعلى الرغم من قربه من الحزب، إلا أن المجلس الاقتصادي، بصفته جمعية مهنية، لا يخضع لالتزامات الشفافية الملزمة للأحزاب. كما أنه يستفيد من المزايا الضريبية. يجب ألا يسمح لجماعة لوبي إبقاء تفاصيل تمويلها في الظلام، خاصة إذا كانت تمارس عمليا دور هيئة حزبية”.ولهذا تطالب جمعية “الرقابة على اللوبي” الاتحاد الديمقراطي المسيحي بالحد من دور المجلس الاقتصادي في صفوفه، وعلى الحزب الفصل التام والنظيف بين نشاطات الل ......
#النهب
#المباشر
#للمال
#العام
#بلادنا
#آلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715488
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب بعد فضائح الفساد الأخيرة التي عاشها الاتحاد الديمقراطي المسيحي، حزب المستشارة الألمانية ميركل، والتي أدت الى استقالة أعضاء في كتلة الحزب وشقيقه الأصغر في الاتحاد المسيحي، الحزب الاجتماعي المسيحي، لا تزال التحقيقات مستمرة مع تزايد عدد المتهمين، وتراجع التأييد في استطلاعات الرأي لحزب، يقود التحالف الحاكم في ألمانيا منذ 20 عاما. (لوبي) الشركات والمصارف الكبيرةوانتقدت دراسة جديدة لجمعية “الرقابة على اللوبي” التداخل المستمر بين المجلس الاقتصادي، غير المنتخب للحزب، ومركز القرار في قيادته. وقدمت الدراسة تحليلا لهذه الإشكالية. والجمعية هي مبادرة للشفافية والديمقراطية مسجلة بموجب القانون ومقرها مدينة كولونيا، وتصف وثائق تسجيلها اهداف الجمعية بالتالي: “تريد الجمعية تعريف الناس بطبيعة هياكل السلطة واستراتيجيات التأثير في ألمانيا والاتحاد الأوروبي”، و”تدعو إلى الشفافية والرقابة الديمقراطية والحواجز الواضحة أمام التأثير على السياسة والجمهور الذي تستخدمه جماعات تمثيل المصالح (اللوبي)”.ان التسمية المتداولة للمجلس “المجلس الاقتصادي للاتحاد الديمقراطي المسيحي” لا تعكس طبيعته الحقيقية، فهو ليس هيئة حزبية منتخبة، بل مجموعة ضغط (لوبي) للشركات والمصارف الكبيرة قوامها 1200 شخصية اقتصادية ومدير تنفيذي، لكنه يعمل كهيئة حزبية، لأنه يتمتع بامتياز الوصول إلى مركز دوائر القرار في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.المتحدثة باسم “الرقابة على اللوبي”، والخبيرة بشؤون اللوبي والسياسات المناخية، وفي تعليق لها مثل خلاصة مكثفة للدراسة الجديدة قالت: “يمثل المجلس الاقتصادي ممارسة ضغط احادي الجانب في مركز القرار في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. إن وجود رابطة لوبي لها مقعد في اللجنة التنفيذية للحزب أمر سخيف. ويتمتع المجلس الاقتصادي، من خلال صلاته الحصرية بقيادة الحزب، بسلطة خاصة، يمكن للفئات الاجتماعية الأخرى أن تحلم بمثلها. ومثل هذا التفضيل لجماعة لوبي بعينها يعزز التأثير على الحزب، وبالتالي يؤدي إلى قرارات سياسية غير متوازنة، مع وجود مجموعة حزبية خاصة تقدم طلبات اقتصادية الفئات الوسطى والشركات الصغيرة والمتوسطة الى الحزب. يستخدم المجلس الاقتصادي موقعه الخاص لإبطاء إجراءات حماية المناخ في ألمانيا. وككابح قوي لسياسة المناخ. ضغط المجلس ضد فرض قيود أكثر صرامة ضد عمليات الانبعاث، وأهداف مناخية أوروبية أعلى، وضد المعايير البيئية في سلاسل التوريد العالمية. ان التقارب بين جماعة الضغط والحزب يضر بالديمقراطية والمناخ. وبصفته مجموعة لوبي بصبغة حزبية، يمارس المجلس انتقالا سلسا بين وظائف الحزب ووظائف اللوبي. ويمكن له أن يستخدم هذا الدور المزدوج لصالحه بعدة طرق: اسمه يمنح جماعة اللوبي الصورة الزائفة لهيئة حزبية. ويضمن لها مقعدا في اللجنة التنفيذية للحزب، ويتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى مركز السلطة الأعمق للحزب. وتعمل شخصيات قيادية في الاتحاد الديمقراطي المسيحي مثل نائب رئيس المجلس الاقتصادي، فريدريش ميرتس، دور بوابة ثانية على الحزب”.المجلس الاقتصادي خارج “الشفافية”وعلى الرغم من قربه من الحزب، إلا أن المجلس الاقتصادي، بصفته جمعية مهنية، لا يخضع لالتزامات الشفافية الملزمة للأحزاب. كما أنه يستفيد من المزايا الضريبية. يجب ألا يسمح لجماعة لوبي إبقاء تفاصيل تمويلها في الظلام، خاصة إذا كانت تمارس عمليا دور هيئة حزبية”.ولهذا تطالب جمعية “الرقابة على اللوبي” الاتحاد الديمقراطي المسيحي بالحد من دور المجلس الاقتصادي في صفوفه، وعلى الحزب الفصل التام والنظيف بين نشاطات الل ......
#النهب
#المباشر
#للمال
#العام
#بلادنا
#آلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715488
الحوار المتمدن
رشيد غويلب - على عكس النهب المباشر للمال العام في بلادنا / آلية عمل المجلس الاقتصادي لحزب المستشارة الألمانية
فلاح أمين الرهيمي : التصدي للمال السياسي والسلاح المنفلت ضرورة ملحة لنجاح الانتخابات
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي التبجح والأنا وسوف نختفي في ظل الواقع الذي يعيشه الشعب ولا يتغير لأن السلاح المنفلت يستعرض في شوارع بغداد ضارباً عرض الحائط ومتحدياً القانون وهيبة الدولة والقاتل يرتكب جريمته ضد الناشطين ببرودة أعصاب وكأنه يقوم بعملية صيد في الغابة وتسعة وثمانون محاولة اغتيال لناشطين وإعلاميين وأصحاب الكلمة الحرة خلال النصف السنة الأخيرة لعهد حكومة عادل عبد المهدي التي أجبرت على الاستقالة من قبل (ثورة الجوع والغضب) وسنة كاملة في عهد حكومة الكاظمي وخلال الأمس واليوم نفذت محاولة اغتيال الناشط المدني المناضل الشهيد (إيهاب الوزني) ومحاولتين فاشلتين لصحافي ومراسل فضائية الفرات وفي كل مرة تؤلف لجنة تحقيق لمعرفة الجاني ولحد الآن الشعب لا يعرف أي شيء عن نتائج التحقيق وتسجل الدعوى ضد مجهول بينما العلم الجنائي يقول (إذا عجز التحقيق عن معرفة الجاني يجب البحث عن المستفيد من الجريمة) إضافة إلى أن السيد الكاظمي كان قبل استوزاره رئيساً للوزراء كان يترأس أخطر وأكبر مؤسسة أمنية تمتلك معلومات عن كل صغيرة وكبيرة عن السياسيين العراقيين ونشاطهم وأعمالهم. إن عملية الأمس واليوم في اغتيال واحد ومحاولتين فاشلتين لعملية اغتيال ربما تشير إلى البداية في القيام بعمليات التصفيات الجسدية للنشطاء والإعلاميين وأصحاب الكلمة الحرة لإفشال الانتخابات مما دفع عدة أحزاب وشخصية واحدة مقاطعتهم وعدم المشاركة في الانتخابات واتساع نطاق الاحتجاجات ونقابة المحامين طالبت التحقيق في جرائم الاغتيالات وكذلك شجب واحتجاجات دولية ومنظمات دولية وربما سوف تتبع محاولات أخرى للمقاطعة عن الانتخابات بسبب الظروف غير المستقرة التي تهدد حياة الناخبين والمرشحين التي قد تؤدي إلى سلبية الانتخابات وفشلها وعدم صلاحيتها وإلى إحباط ويأس الشعب عما كان يرغب به في التغيير والانفتاح على الحرية والديمقراطية وسعادة الشعب وحرية الوطن والمستقبل المشرق السعيد وعدم مبادرة الحكومة للتصدي بحزم وتطمين الجميع بمحاولات الحكومة الساعية بحزم صارم لبسط الأمن والاستقرار. إن الثورة المعلوماتية في الاتصالات لم تجعل أي خير أو عمل مخفياً عن سماع وبصر المواطنين في جميع أنحاء العالم إضافة إلى وجود سفارات وقنصليات ومراسلي فضائيات وصحف في جميع أنحاء العراق تنقل كل صغيرة أو كبيرة إلى دولهم وفضائياتهم وصحفهم ومن خلال ذلك على الإنسان أن لا ينظر إلى نفسه فقط وإنما عليه أن ينظر إلى كل ما يحيط به وأن يتعظ بالماضي ليكون أكثر خبرة في المستقبل. ......
#التصدي
#للمال
#السياسي
#والسلاح
#المنفلت
#ضرورة
#ملحة
#لنجاح
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719300
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي التبجح والأنا وسوف نختفي في ظل الواقع الذي يعيشه الشعب ولا يتغير لأن السلاح المنفلت يستعرض في شوارع بغداد ضارباً عرض الحائط ومتحدياً القانون وهيبة الدولة والقاتل يرتكب جريمته ضد الناشطين ببرودة أعصاب وكأنه يقوم بعملية صيد في الغابة وتسعة وثمانون محاولة اغتيال لناشطين وإعلاميين وأصحاب الكلمة الحرة خلال النصف السنة الأخيرة لعهد حكومة عادل عبد المهدي التي أجبرت على الاستقالة من قبل (ثورة الجوع والغضب) وسنة كاملة في عهد حكومة الكاظمي وخلال الأمس واليوم نفذت محاولة اغتيال الناشط المدني المناضل الشهيد (إيهاب الوزني) ومحاولتين فاشلتين لصحافي ومراسل فضائية الفرات وفي كل مرة تؤلف لجنة تحقيق لمعرفة الجاني ولحد الآن الشعب لا يعرف أي شيء عن نتائج التحقيق وتسجل الدعوى ضد مجهول بينما العلم الجنائي يقول (إذا عجز التحقيق عن معرفة الجاني يجب البحث عن المستفيد من الجريمة) إضافة إلى أن السيد الكاظمي كان قبل استوزاره رئيساً للوزراء كان يترأس أخطر وأكبر مؤسسة أمنية تمتلك معلومات عن كل صغيرة وكبيرة عن السياسيين العراقيين ونشاطهم وأعمالهم. إن عملية الأمس واليوم في اغتيال واحد ومحاولتين فاشلتين لعملية اغتيال ربما تشير إلى البداية في القيام بعمليات التصفيات الجسدية للنشطاء والإعلاميين وأصحاب الكلمة الحرة لإفشال الانتخابات مما دفع عدة أحزاب وشخصية واحدة مقاطعتهم وعدم المشاركة في الانتخابات واتساع نطاق الاحتجاجات ونقابة المحامين طالبت التحقيق في جرائم الاغتيالات وكذلك شجب واحتجاجات دولية ومنظمات دولية وربما سوف تتبع محاولات أخرى للمقاطعة عن الانتخابات بسبب الظروف غير المستقرة التي تهدد حياة الناخبين والمرشحين التي قد تؤدي إلى سلبية الانتخابات وفشلها وعدم صلاحيتها وإلى إحباط ويأس الشعب عما كان يرغب به في التغيير والانفتاح على الحرية والديمقراطية وسعادة الشعب وحرية الوطن والمستقبل المشرق السعيد وعدم مبادرة الحكومة للتصدي بحزم وتطمين الجميع بمحاولات الحكومة الساعية بحزم صارم لبسط الأمن والاستقرار. إن الثورة المعلوماتية في الاتصالات لم تجعل أي خير أو عمل مخفياً عن سماع وبصر المواطنين في جميع أنحاء العالم إضافة إلى وجود سفارات وقنصليات ومراسلي فضائيات وصحف في جميع أنحاء العراق تنقل كل صغيرة أو كبيرة إلى دولهم وفضائياتهم وصحفهم ومن خلال ذلك على الإنسان أن لا ينظر إلى نفسه فقط وإنما عليه أن ينظر إلى كل ما يحيط به وأن يتعظ بالماضي ليكون أكثر خبرة في المستقبل. ......
#التصدي
#للمال
#السياسي
#والسلاح
#المنفلت
#ضرورة
#ملحة
#لنجاح
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719300
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - التصدي للمال السياسي والسلاح المنفلت ضرورة ملحة لنجاح الانتخابات
الفضل شلق : الاقتصاد السياسي للمال في لبنان
#الحوار_المتمدن
#الفضل_شلق المال في لبنان، سواء بالدولار أو بالليرة أو بأية عملة أخرى، هو سلعة. تنفرد عن غيرها أنها تودع في المصرف ويصير صاحب الإيداع دائنا والمصرف مديناً. كل الودائع في المصارف سندات ائتمان. يحتم القانون أن يؤدي المستدين بموجب سند ائتمان الدين غب الطلب وإلا فإن مصيره الى السجن فوراً بموجب القانون.كل التخريف عن المال كونه وسيلة ادخار أو تبادل أو هو في عهدة المصارف، واحداً من أعمدة الاقتصاد اللبناني، وإذا انهار ينهار الاقتصاد اللبناني، هو هراء في هراء. انهار الاقتصاد اللبناني وصار التبادل بالعملة الأجنبية أو الوطنية، ولم يعد عبر المصارف. ولم تعد المصارف تلزم كوسيط. هي فقط مستودع الأموال، إيداعات الناس المصادرة دون حق، وبما يخالف القانون والدستور.القانون يمنع الاحتكار وقد احتكرت المصارف هذه السلعة.الدستور يحمي الملكية الخاصة، وقد صادرت المصارف هذه الملكية الخاصة بغير حق.القانون والدستور يحميان حرية التحويل، وقد حالت المصارف دون ذلك.القانون يفرض ما يسمى السرية المصرفية، والكل يعرف أن جميع المودعين وقعوا لدى المصارف اللبنانية على أوراق تتيح لبعض الأطراف الأجنبية، خاصة الأميركية، الاطلاع على الإيداعات بطلب من الجهات الأجنبية لا من جهات قضائية لبنانية، وهذا مخالف للقانون، سواء اعترفنا بأحقيته أم لا.المهم، بل الأهم، هذا الجدل الدجل بين السلطة السياسية وجمعية المصارف حول كيفية سداد إيداعات المودعين. هل يكون من أموال الدولة وأصولها؟ أو هل يجب أن يكون من أموال أصحاب البنوك وأصولهم؟ من خان الأمانة هم المصارف. ولم يفعلوا ذلك دون إشراف وإيعاز من السلطة السياسية. لذلك يتوجب حل جمعية المصارف، وسوق مجالس إداراتها الى السجن وإجبارها على الإفصاح عمن يحميهم من أركان السلطة السياسية. وهم كثر وفي أعلى المناصب. أموال الدولة وأصولها أموال عامة. لا دخل لها في مسألة الإيداعات والمصارف. بين المودعين والمصارف سوء ائتمان. الذين أساؤوا الأمانة هم أصحاب المصارف ومدراؤها. لن يقروا بما اقترفت أيديهم إلا في السجن، وبعد أن يخضعوا لتحقيقات جدية، لا مجرد استجوابات قضائية هي أشبه بالمقابلات الصحافية.سداد الإيداعات يكون غب الطلب. معظم الإيداعات ليست لاستثمار طويل المدى إلا على مسؤولية صاحب المصرف. إذا كان أصحاب المصارف قد أساؤوا استثمار أموال الناس ومدخراتهم، بإذن منهم أو بدون إذن، فإن على أصحاب المصارف أن يعاقبوا ويدفعوا الثمن، ويدانوا، وإذا لم يستطيعوا فليكن إفلاسهم. بين إفلاس المصارف وإفلاس المودعين، الأولى إفلاس المصارف بموجب أحكام قضائية تستند على أن الإيداع في المصرف سند ائتمان، يُسترد غب الطلب وإلا مصير المستدين هو السجن.المسألة بين المصرف والدولة تُحل بينهما بموجب العقود بينهما. لا علاقة للمودعين بها. العلاقة بين المصرف والمودع هي علاقة الدائن بالمدين، والقانون يوجب أن يسدد المدين ما عليه.إذا كانت جمعية المصارف تنوي تسوية المسألة بالاستيلاء على ممتلكات الدولة، فلتفعل ذلك بأموال أصحاب المصارف، لا بأموال المودعين. المودعون لا يهمهم في الوقت الحاضر سوى استرداد أموالهم، وهي في معظمها مدخرات لتأمين نفقات الشيخوخة لمعظمهم.الكلام عن دمج المصارف لا يهم أحداً. على المصارف أو بعضها أن تفلس. وذلك لا يضير الاقتصاد اللبناني الذي لم يعد يعتمد على وساطة المصارف. وقد جعلته المصارف كذلك بمصادرتها حسابات الناس دون مبرر. لا مبرر أن لا يصل المودع الى ماله في المصرف بأي شكل من الأشكال. إذا كان هناك خسارات، فهي تقع على أصحا ......
#الاقتصاد
#السياسي
#للمال
#لبنان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758186
#الحوار_المتمدن
#الفضل_شلق المال في لبنان، سواء بالدولار أو بالليرة أو بأية عملة أخرى، هو سلعة. تنفرد عن غيرها أنها تودع في المصرف ويصير صاحب الإيداع دائنا والمصرف مديناً. كل الودائع في المصارف سندات ائتمان. يحتم القانون أن يؤدي المستدين بموجب سند ائتمان الدين غب الطلب وإلا فإن مصيره الى السجن فوراً بموجب القانون.كل التخريف عن المال كونه وسيلة ادخار أو تبادل أو هو في عهدة المصارف، واحداً من أعمدة الاقتصاد اللبناني، وإذا انهار ينهار الاقتصاد اللبناني، هو هراء في هراء. انهار الاقتصاد اللبناني وصار التبادل بالعملة الأجنبية أو الوطنية، ولم يعد عبر المصارف. ولم تعد المصارف تلزم كوسيط. هي فقط مستودع الأموال، إيداعات الناس المصادرة دون حق، وبما يخالف القانون والدستور.القانون يمنع الاحتكار وقد احتكرت المصارف هذه السلعة.الدستور يحمي الملكية الخاصة، وقد صادرت المصارف هذه الملكية الخاصة بغير حق.القانون والدستور يحميان حرية التحويل، وقد حالت المصارف دون ذلك.القانون يفرض ما يسمى السرية المصرفية، والكل يعرف أن جميع المودعين وقعوا لدى المصارف اللبنانية على أوراق تتيح لبعض الأطراف الأجنبية، خاصة الأميركية، الاطلاع على الإيداعات بطلب من الجهات الأجنبية لا من جهات قضائية لبنانية، وهذا مخالف للقانون، سواء اعترفنا بأحقيته أم لا.المهم، بل الأهم، هذا الجدل الدجل بين السلطة السياسية وجمعية المصارف حول كيفية سداد إيداعات المودعين. هل يكون من أموال الدولة وأصولها؟ أو هل يجب أن يكون من أموال أصحاب البنوك وأصولهم؟ من خان الأمانة هم المصارف. ولم يفعلوا ذلك دون إشراف وإيعاز من السلطة السياسية. لذلك يتوجب حل جمعية المصارف، وسوق مجالس إداراتها الى السجن وإجبارها على الإفصاح عمن يحميهم من أركان السلطة السياسية. وهم كثر وفي أعلى المناصب. أموال الدولة وأصولها أموال عامة. لا دخل لها في مسألة الإيداعات والمصارف. بين المودعين والمصارف سوء ائتمان. الذين أساؤوا الأمانة هم أصحاب المصارف ومدراؤها. لن يقروا بما اقترفت أيديهم إلا في السجن، وبعد أن يخضعوا لتحقيقات جدية، لا مجرد استجوابات قضائية هي أشبه بالمقابلات الصحافية.سداد الإيداعات يكون غب الطلب. معظم الإيداعات ليست لاستثمار طويل المدى إلا على مسؤولية صاحب المصرف. إذا كان أصحاب المصارف قد أساؤوا استثمار أموال الناس ومدخراتهم، بإذن منهم أو بدون إذن، فإن على أصحاب المصارف أن يعاقبوا ويدفعوا الثمن، ويدانوا، وإذا لم يستطيعوا فليكن إفلاسهم. بين إفلاس المصارف وإفلاس المودعين، الأولى إفلاس المصارف بموجب أحكام قضائية تستند على أن الإيداع في المصرف سند ائتمان، يُسترد غب الطلب وإلا مصير المستدين هو السجن.المسألة بين المصرف والدولة تُحل بينهما بموجب العقود بينهما. لا علاقة للمودعين بها. العلاقة بين المصرف والمودع هي علاقة الدائن بالمدين، والقانون يوجب أن يسدد المدين ما عليه.إذا كانت جمعية المصارف تنوي تسوية المسألة بالاستيلاء على ممتلكات الدولة، فلتفعل ذلك بأموال أصحاب المصارف، لا بأموال المودعين. المودعون لا يهمهم في الوقت الحاضر سوى استرداد أموالهم، وهي في معظمها مدخرات لتأمين نفقات الشيخوخة لمعظمهم.الكلام عن دمج المصارف لا يهم أحداً. على المصارف أو بعضها أن تفلس. وذلك لا يضير الاقتصاد اللبناني الذي لم يعد يعتمد على وساطة المصارف. وقد جعلته المصارف كذلك بمصادرتها حسابات الناس دون مبرر. لا مبرر أن لا يصل المودع الى ماله في المصرف بأي شكل من الأشكال. إذا كان هناك خسارات، فهي تقع على أصحا ......
#الاقتصاد
#السياسي
#للمال
#لبنان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758186
الحوار المتمدن
الفضل شلق - الاقتصاد السياسي للمال في لبنان