عماد محمد جواد : هل يتعافى الاقتصاد العراقي بدون السعي الجاد لإعادة الحياة للصناعة والزراعة والتعدين والقضاء على البطالة ؟
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق تبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف ايراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بإيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل 0 2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه . 3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــه رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع القانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 0 4- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 0 5- ابلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي ......
#يتعافى
#الاقتصاد
#العراقي
#بدون
#السعي
#الجاد
#لإعادة
#الحياة
#للصناعة
#والزراعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723888
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق تبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف ايراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بإيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل 0 2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه . 3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــه رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع القانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 0 4- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 0 5- ابلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي ......
#يتعافى
#الاقتصاد
#العراقي
#بدون
#السعي
#الجاد
#لإعادة
#الحياة
#للصناعة
#والزراعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723888
الحوار المتمدن
عماد محمد جواد - هل يتعافى الاقتصاد العراقي بدون السعي الجاد لإعادة الحياة للصناعة والزراعة والتعدين والقضاء على البطالة ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : ما الذي فعلته الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 وحتى اليوم للصناعة العراقية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لم يتطور القطاع الصناعي في العراق طيلة السنوات السابقة وحتى اليوم وهو في تراجع مستمر , وذلك بسبب السياسات والاجراءات الفاشلة المتبعة والتي اضعفت تطور القطاع الصناعي بمختلف فروعه .فقد ادت سياسة النظام المقبور وحروبه العبثية الى فرض الحصار الدولي على العراق ما ادى الى تدمير البنية الصناعية في العراق , وعانت الصناعة العراقية من عدم توفر المواد الأولية والوسيطة وصعوبة الحصول على المواد الاحتياطية وشحة الأموال وتخلف التقنية المستخدمة نظرا الى عدم مواكبة التطورات الفنية والتكنولوجية في العالم .وبعد سقوط النظام الدكتاتوري في 2003 ونتيجة للسياسة الاقتصادية التي نفذتها سلطة الاحتلال والحكومات المتعاقبة بعدها تم اغراق السوق العراقية بالسلع المختلفة المستوردة من الخارج والتي تتمتع بميزات تنافسية افضل من السلع المحلية كما انها تباع بسعر ارخص من السلع العراقية مما ادى الى تهميش وتعطيل الكثير من الصناعات المحلية بما فيها المتوسطة والصغيرة .من اهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الصناعة العراقية اليوم : - 1) عدم وجود سياسة صناعية واضحة المعالم ضمن توجه استراتيجي نحو تحقيق التنمية المستدامة , مع قلة التخصيصات للقطاع الصناعي في الموازنة العامة .2) تقادم وسائل الانتاج وهيمنة الأساليب القديمة غير الكفؤة التي ادت الى تدني مستويات الانتاج , اضافة الى عدم ادخال تكنولوجيا حديثة , ما ادى الى ارتفاع تكاليف الانتاج ومن ثم الى ضعف او انعدام القدرة على منافسة السلع الأجنبية .3) ضعف رؤوس اموال القطاع الخاص وعدم تمكنه من تطوير المصانع او تجديدها .4) ضعف دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث اندثر الكثير منها نتيجة الظروف الأمنية واوضاع الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي المستمر الى اليوم وغير ذلك .5) الظروف الأمنية وحالة الاستقطاب الطائفي وما ادت اليه من هجرة الصناعيين على نطاق واسع الى بلدان اخرى بحثا عن بيئة استثمارية افضل وظروف اكثر امانا لهم ولعائلاتهم .6) اغراق السوق العراقية بالسلع الأجنبية المختلفة ومن مناشئ مختلفة وخاصة من دول الجوار وعدم اخضاعها لقوانين التقييس والسيطرة النوعية مما اضر بالقطاع الصناعي العراقي وابعده عن المنافسة بشقيه الحكومي والخاص وادى الى تدني مستويات الانتاج المحلي نوعا وكماَ.7) تخلف الخدمات المصرفية وما ينجم عنه من اعاقة للنمو الصناعي .8) عدم التنسيق بين المشاريع الصناعية ضمن القطاع الواحد او مع القطاعات الاخرى بسبب عدم وجود سياسات اقتصادية واضحة .ويرى الحزب الشيوعي العراقي ولأجل تمكين القطاع الصناعي العام والمختلط والخاص من استعادة عافيته والتغلب على المعوقات التي تكبح نشاطه بضرورة تبني الدولة سياسة صناعية متكاملة تستند الى استراتيجية تنمية واضحة وتعمل على : - 1. ضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية والصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات .2. دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة واعادة تأهيلها واصلاحها اداريا واقتصاديا والنهوض بها لتساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني .3. تشجيع استغلال الخامات المعدنية في اقامة صناعات تحويلية داخل العراق .4. العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي وبين مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى وخصوصا مع القطاع الزراعي .5. تبني الدولة انشاء مدن صناعية حديثة ذات بنى تحتية وامدادات من الخ ......
#الذي
#فعلته
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم
#للصناعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733599
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لم يتطور القطاع الصناعي في العراق طيلة السنوات السابقة وحتى اليوم وهو في تراجع مستمر , وذلك بسبب السياسات والاجراءات الفاشلة المتبعة والتي اضعفت تطور القطاع الصناعي بمختلف فروعه .فقد ادت سياسة النظام المقبور وحروبه العبثية الى فرض الحصار الدولي على العراق ما ادى الى تدمير البنية الصناعية في العراق , وعانت الصناعة العراقية من عدم توفر المواد الأولية والوسيطة وصعوبة الحصول على المواد الاحتياطية وشحة الأموال وتخلف التقنية المستخدمة نظرا الى عدم مواكبة التطورات الفنية والتكنولوجية في العالم .وبعد سقوط النظام الدكتاتوري في 2003 ونتيجة للسياسة الاقتصادية التي نفذتها سلطة الاحتلال والحكومات المتعاقبة بعدها تم اغراق السوق العراقية بالسلع المختلفة المستوردة من الخارج والتي تتمتع بميزات تنافسية افضل من السلع المحلية كما انها تباع بسعر ارخص من السلع العراقية مما ادى الى تهميش وتعطيل الكثير من الصناعات المحلية بما فيها المتوسطة والصغيرة .من اهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الصناعة العراقية اليوم : - 1) عدم وجود سياسة صناعية واضحة المعالم ضمن توجه استراتيجي نحو تحقيق التنمية المستدامة , مع قلة التخصيصات للقطاع الصناعي في الموازنة العامة .2) تقادم وسائل الانتاج وهيمنة الأساليب القديمة غير الكفؤة التي ادت الى تدني مستويات الانتاج , اضافة الى عدم ادخال تكنولوجيا حديثة , ما ادى الى ارتفاع تكاليف الانتاج ومن ثم الى ضعف او انعدام القدرة على منافسة السلع الأجنبية .3) ضعف رؤوس اموال القطاع الخاص وعدم تمكنه من تطوير المصانع او تجديدها .4) ضعف دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث اندثر الكثير منها نتيجة الظروف الأمنية واوضاع الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي المستمر الى اليوم وغير ذلك .5) الظروف الأمنية وحالة الاستقطاب الطائفي وما ادت اليه من هجرة الصناعيين على نطاق واسع الى بلدان اخرى بحثا عن بيئة استثمارية افضل وظروف اكثر امانا لهم ولعائلاتهم .6) اغراق السوق العراقية بالسلع الأجنبية المختلفة ومن مناشئ مختلفة وخاصة من دول الجوار وعدم اخضاعها لقوانين التقييس والسيطرة النوعية مما اضر بالقطاع الصناعي العراقي وابعده عن المنافسة بشقيه الحكومي والخاص وادى الى تدني مستويات الانتاج المحلي نوعا وكماَ.7) تخلف الخدمات المصرفية وما ينجم عنه من اعاقة للنمو الصناعي .8) عدم التنسيق بين المشاريع الصناعية ضمن القطاع الواحد او مع القطاعات الاخرى بسبب عدم وجود سياسات اقتصادية واضحة .ويرى الحزب الشيوعي العراقي ولأجل تمكين القطاع الصناعي العام والمختلط والخاص من استعادة عافيته والتغلب على المعوقات التي تكبح نشاطه بضرورة تبني الدولة سياسة صناعية متكاملة تستند الى استراتيجية تنمية واضحة وتعمل على : - 1. ضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية والصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات .2. دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة واعادة تأهيلها واصلاحها اداريا واقتصاديا والنهوض بها لتساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني .3. تشجيع استغلال الخامات المعدنية في اقامة صناعات تحويلية داخل العراق .4. العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي وبين مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى وخصوصا مع القطاع الزراعي .5. تبني الدولة انشاء مدن صناعية حديثة ذات بنى تحتية وامدادات من الخ ......
#الذي
#فعلته
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم
#للصناعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733599
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما الذي فعلته الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 وحتى اليوم للصناعة العراقية ؟