علي صغير : نقد «الكوجيتو» الطائفي: المشكلة ليست في أن نكون… بل في من نكون وكيف؟
#الحوار_المتمدن
#علي_صغير من بين الإشكاليات الكبرى والمزمنة التي يواجهها الكيان اللبناني، تتبوأ مسألة إصلاح نظام الحكم الطائفي وتغييره موقع الصدارة، نظراً لما لها من تأثير حاسم على وحدة اللبنانيين المجتمعية ووجودهم وتطوّرهم. ولعل ما يكمن في أساس راهنية هذا الإشكال هو الآفاق المسدودة والنهايات البائسة التي أوصلنا إليها النظام الطائفي على غير مستوى وصعيد، والتي يترجمها حماته رسوباً مدوّياً ومتكرراً في جميع الامتحانات، لا سيما الإلهية منها والأخلاقية، وحرباً باردة حينا وساخنة حينا آخر يخيّم شبحها على العلاقة بين اللبنانيين، وعجزاً مبدئياً عن التوصل الى حلول مرنة وخلاقة تؤمن للبنانيين قدراً معقولاً من التوازن بين التنوع والوحدة، بين الانتماء الطائفي والولاء الوطني، بين الطوائف والدولة، بين الموروث الثقافي والحداثة، واستلاباً اجتماعياً يعبّر عن نفسه بفقدان الأمل في التغيير، والإحساس المأساوي بالحياة بما ينطوي عليه من خوف من المستقبل وقلق حاد على المصير. وعلى الرغم من أن لا شيء ينبئ بقدرة النظام الطائفي على تجاوز أزماته المتفاقمة يوما بعد آخر، ما يجعل البحث في جدواه ومشروعيته أولى وأوجب، إلا أن الطبقة السياسية المسيطرة ما برحت تتشبث بصيغ ومفاهيم مستهلكة هي أعجز من أن تفي بقراءة التحولات الجارية والتحديات التي تعصف بنا وبالعالم، وتلجأ، كعادتها، في التعامل مع القضايا المصيرية الى المخاتلة والتأجيل كما جرى مؤخراً في رفضها القاطع تكليف نفسها مشقة التفكير في تأليف هيئة وطنية للبحث في جدوى إلغاء الطائفية السياسية. وبالفعل، فقد تواطأت هذه الطبقة على الارتداد عمّا دعت إليه وبشرت به منذ اتفاق الطائف متذرعة بحجج رائجة قديمة ـ جديدة أبرزها: أولا، إن النظام الطائفي هو الحل الأمثل لمسألة العيش المشترك الذي يحفظ للطوائف حقوقها ويراعي خصوصيتها ويمنع طغيان إحداها على الاخرى، بما يكفل تعزيز الوجود المسيحي ـ الإسلامي الرائع في لبنان والنظام المستقر في تعايش الطوائف اللبنانية على ما عبّر شيخ «الطريقة الطائفية» شارل مالك. ثانيا، إن المواطن في لبنان لا ينفصل عن صفته الدينية ولا يخرج عن صفته المذهبية الطائفية، ما يعني ضمنا وجود علاقة ضرورية بين أن يكون المرء لبنانياً وأن يكون طائفياً من جهة، وان العلمانية تمثل بالنسبة له صفة غريبة أو تجربة مستوردة نمت وترعرعت في أحضان الغرب «المادي والملحد» كعلاج موضعي لمشكلة أوروبية ولا تصلح البتة للتطبيق في ظروف الشرق «الروحاني» من جهة اخرى. ثالثا، إن إلغاء الطائفية السياسية، في حال وجوبه، لا بد من أن يتدرج بالتتابع بدءاً من النفوس مروراً بالنصوص وصولا الى الواقع الملموس. لا شك في أن حججاً كهذه إنما تنم عن ميل واضح لدى أصحابها الى تجذير الظاهرة الطائفية في البنية النفسية للذات اللبنانية والتماسها، على وجه التحديد، في ثنايا وعيها وطيّاته. وبموجب هذه النظرة تصبح المسألة الطائفية ليست أكثر من مشكلة نفسية وثقافية خالصة (معتقدات وأفكار وقيم) راسخة تنتج العلاقات والأنظمة الطائفية، وبالتالي، يتحول النظام الطائفي الى نتيجة عملية للوعي الطائفي وظل من ظلاله، ويكون، في الوقت نفسه، النظام الأكثر استجابة وتلاؤما مع الطبيعة النفسية اللبنانية. أما الصيغة الدستورية والميثاقية التي ينهض عليها نظام الحكم الطائفي فهي، بدورها، ثمرة الوعي والإرادة الحرة العامة باعتبارها تعاقداً ينجم عن اتفاق طوعي بين الطوائف، تتنازل فيه كل واحدة منها عن قسط مما تطمح إليه مقابل تخلي الذوات الطائفية الاخرى عن جزء من مطامحها من أجل إحلال الوئام والوفاق. غير أن العقد الطائفي لا يستقيم إلا باصطناع مؤسسة تس ......
#«الكوجيتو»
#الطائفي:
#المشكلة
#ليست
#نكون…
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753197
#الحوار_المتمدن
#علي_صغير من بين الإشكاليات الكبرى والمزمنة التي يواجهها الكيان اللبناني، تتبوأ مسألة إصلاح نظام الحكم الطائفي وتغييره موقع الصدارة، نظراً لما لها من تأثير حاسم على وحدة اللبنانيين المجتمعية ووجودهم وتطوّرهم. ولعل ما يكمن في أساس راهنية هذا الإشكال هو الآفاق المسدودة والنهايات البائسة التي أوصلنا إليها النظام الطائفي على غير مستوى وصعيد، والتي يترجمها حماته رسوباً مدوّياً ومتكرراً في جميع الامتحانات، لا سيما الإلهية منها والأخلاقية، وحرباً باردة حينا وساخنة حينا آخر يخيّم شبحها على العلاقة بين اللبنانيين، وعجزاً مبدئياً عن التوصل الى حلول مرنة وخلاقة تؤمن للبنانيين قدراً معقولاً من التوازن بين التنوع والوحدة، بين الانتماء الطائفي والولاء الوطني، بين الطوائف والدولة، بين الموروث الثقافي والحداثة، واستلاباً اجتماعياً يعبّر عن نفسه بفقدان الأمل في التغيير، والإحساس المأساوي بالحياة بما ينطوي عليه من خوف من المستقبل وقلق حاد على المصير. وعلى الرغم من أن لا شيء ينبئ بقدرة النظام الطائفي على تجاوز أزماته المتفاقمة يوما بعد آخر، ما يجعل البحث في جدواه ومشروعيته أولى وأوجب، إلا أن الطبقة السياسية المسيطرة ما برحت تتشبث بصيغ ومفاهيم مستهلكة هي أعجز من أن تفي بقراءة التحولات الجارية والتحديات التي تعصف بنا وبالعالم، وتلجأ، كعادتها، في التعامل مع القضايا المصيرية الى المخاتلة والتأجيل كما جرى مؤخراً في رفضها القاطع تكليف نفسها مشقة التفكير في تأليف هيئة وطنية للبحث في جدوى إلغاء الطائفية السياسية. وبالفعل، فقد تواطأت هذه الطبقة على الارتداد عمّا دعت إليه وبشرت به منذ اتفاق الطائف متذرعة بحجج رائجة قديمة ـ جديدة أبرزها: أولا، إن النظام الطائفي هو الحل الأمثل لمسألة العيش المشترك الذي يحفظ للطوائف حقوقها ويراعي خصوصيتها ويمنع طغيان إحداها على الاخرى، بما يكفل تعزيز الوجود المسيحي ـ الإسلامي الرائع في لبنان والنظام المستقر في تعايش الطوائف اللبنانية على ما عبّر شيخ «الطريقة الطائفية» شارل مالك. ثانيا، إن المواطن في لبنان لا ينفصل عن صفته الدينية ولا يخرج عن صفته المذهبية الطائفية، ما يعني ضمنا وجود علاقة ضرورية بين أن يكون المرء لبنانياً وأن يكون طائفياً من جهة، وان العلمانية تمثل بالنسبة له صفة غريبة أو تجربة مستوردة نمت وترعرعت في أحضان الغرب «المادي والملحد» كعلاج موضعي لمشكلة أوروبية ولا تصلح البتة للتطبيق في ظروف الشرق «الروحاني» من جهة اخرى. ثالثا، إن إلغاء الطائفية السياسية، في حال وجوبه، لا بد من أن يتدرج بالتتابع بدءاً من النفوس مروراً بالنصوص وصولا الى الواقع الملموس. لا شك في أن حججاً كهذه إنما تنم عن ميل واضح لدى أصحابها الى تجذير الظاهرة الطائفية في البنية النفسية للذات اللبنانية والتماسها، على وجه التحديد، في ثنايا وعيها وطيّاته. وبموجب هذه النظرة تصبح المسألة الطائفية ليست أكثر من مشكلة نفسية وثقافية خالصة (معتقدات وأفكار وقيم) راسخة تنتج العلاقات والأنظمة الطائفية، وبالتالي، يتحول النظام الطائفي الى نتيجة عملية للوعي الطائفي وظل من ظلاله، ويكون، في الوقت نفسه، النظام الأكثر استجابة وتلاؤما مع الطبيعة النفسية اللبنانية. أما الصيغة الدستورية والميثاقية التي ينهض عليها نظام الحكم الطائفي فهي، بدورها، ثمرة الوعي والإرادة الحرة العامة باعتبارها تعاقداً ينجم عن اتفاق طوعي بين الطوائف، تتنازل فيه كل واحدة منها عن قسط مما تطمح إليه مقابل تخلي الذوات الطائفية الاخرى عن جزء من مطامحها من أجل إحلال الوئام والوفاق. غير أن العقد الطائفي لا يستقيم إلا باصطناع مؤسسة تس ......
#«الكوجيتو»
#الطائفي:
#المشكلة
#ليست
#نكون…
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753197
الحوار المتمدن
علي صغير - نقد «الكوجيتو» الطائفي: المشكلة ليست في أن نكون… بل في من نكون وكيف؟