المناضل-ة : مشروع قانون 22.20: شتلة تخفي غابة الاستبداد، بقلم أزنزار كاتب بجريدة المناضل-ة الموقوفة
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة أثار تسريب مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، موجة استياء كبيرة، امتدت من رواد وسائل التواصل الاجتماعي لتشمل أحزاب حكومية وأيضا "معارضة"، في تكيف مع المزاج العام الرافض لهذا المشروع.ادعت مجموعة من الأحزاب (مشاركة في حكومة الواجهة أو مقصية عنها) "معارضة" مشروع لقانون، بمبرر تناقضه مع "المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان"، في حين تقدمه الدولة ذاتها كاستكمال للترسانة القانونية المكبلة لحرية التعبير والرأي، لأن هذه الأخيرة لا تطال المدونين- ات والافراد بمقتضى قانون الصحافة أغلب مواده تنحصر على الصحافة والنشر وحددت لها مفاهيم قد لا تطال المونين- ات الا بتفسير متعسف)، أما متابعة المدونين- ات بموجب القانون الجنائي يضع الدولة أمام الاتهام باستعمال هذا القانون لقمع حرية الرأي. ويلعب التهرب من تحمل المسؤولية السياسية المباشرة لمشروع القانون، على أبواب انتخابات 2020 دورا كبيرا في ادعاء "معارضة" مشروع القانون، ما دفع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى اجتماع مع رئيس حكومة الواجهة، إلى رفض "تحميل حزبه مسؤولية مشروع القانون وكأنه يقود الحكومة لوحده".ليس مشروع قانون 22.20 إلا وضعا للسدادة على القمقم الذي تريد الدولة (وأحزابها) حبس حق الاحتجاج الذي تتيحه وسائل التواصل الاجتماعي داخله.مشروع القانون موجه ضد المدونين- ات وأصحاب البث المباشر (الفايس، اليوتيب، تويتر...)، ولكن أيضا ضد ما يطلق عليهم "المزودين الذين يستغلون منصات الانترنت لتقديم خدمات شبكات التواصل الاجتماعي أو خدمات شبكات البث المفتوح أو أي خدمة مماثلة للمستعملين من العموم بهدف تحقيق ربح مادي، ويُطلق عليهم في ما بعد "مزودي الخدمة" [المادة 3].فالدولة واعية بأن حبس المدونين- ات وأصحاب البث المباشر، لن يجفف منبع استعمال هذه الوسائل للتعبير عن الاستياء الاحتجاج، ومكان كل مسجون- ة ينبت عشرات آخرين- ات، ما دامت أسباب الاستياء قائمة. لذلك يسعى مشروع القانون لوضع "مزودي الخدمة" تحت طائلة العقاب، لجعلهم مشاركين في فرض الرقابة على حرية التعبير.يفرض الفصل الثاني من المشروع على "مزودي الخدمة" "حذف أو حظر أو توقيف أو تعطيل الوصول لأي محتوى الكتروني غير مشروع" أو "يشكل تهديدا خطيرا على الأمن والنظام العام أو من شأنه المساس بثوابت المملكة المغربية أو بمقدساتها ورموزها. وذلك في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ تلقي الشكاية، ما لم يتم الاتفاق بين مزودي الخدمة والإدارة أو الهيئة المعينة لهذا الغرض على فترة أطول للقيام بذلك"، تحت طائلة العقاب (500 ألف درهم غرامة، سحب رخص المزاولة الخاصة بهم وتقوم بمنعهم بصورة نهائية من مزاولة أنشطتهم داخل التراب الوطني" [المادتين 10 و11].إن حرية التعبير وإبداء الرأي أصلا محدودة في وسائل التواصل الاجتماعي، فتطبيق "الإبلاغ عن المحتوى" يؤدي عادة إلى سحب المحتوى أو إلغاء الاشتراك"، وهذا التطبيق كان مفتوحا أمام رواد الشبكة. ويريد مشروع القانون 22.20 منحه لـ"الإدارة أو الهيئة المعنية" التي ستتولى أمر "الإشراف والرقابة على الخدمات المقدمة من طرف شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة" والتي سيُعهد إليها "بصفة عامة السهر على التطبيق السليم لمقتضيات هذا القانون" [المادة 5- الفصل الأول].وفي تكييف لاتفاقية بوادبيست المتعلقة بالجريمة الالكترونية (23 نوفمبر 2001)، جرى توسيع لائحة "الجرائم الالكترونية" لتضم ما يُطلق عليه "المكتسبات الحقوقية" لنظام الاستبداد وعلى ر ......
#مشروع
#قانون
#22.20:
#شتلة
#تخفي
#غابة
#الاستبداد،
#بقلم
#أزنزار
#كاتب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675985
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة أثار تسريب مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، موجة استياء كبيرة، امتدت من رواد وسائل التواصل الاجتماعي لتشمل أحزاب حكومية وأيضا "معارضة"، في تكيف مع المزاج العام الرافض لهذا المشروع.ادعت مجموعة من الأحزاب (مشاركة في حكومة الواجهة أو مقصية عنها) "معارضة" مشروع لقانون، بمبرر تناقضه مع "المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان"، في حين تقدمه الدولة ذاتها كاستكمال للترسانة القانونية المكبلة لحرية التعبير والرأي، لأن هذه الأخيرة لا تطال المدونين- ات والافراد بمقتضى قانون الصحافة أغلب مواده تنحصر على الصحافة والنشر وحددت لها مفاهيم قد لا تطال المونين- ات الا بتفسير متعسف)، أما متابعة المدونين- ات بموجب القانون الجنائي يضع الدولة أمام الاتهام باستعمال هذا القانون لقمع حرية الرأي. ويلعب التهرب من تحمل المسؤولية السياسية المباشرة لمشروع القانون، على أبواب انتخابات 2020 دورا كبيرا في ادعاء "معارضة" مشروع القانون، ما دفع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى اجتماع مع رئيس حكومة الواجهة، إلى رفض "تحميل حزبه مسؤولية مشروع القانون وكأنه يقود الحكومة لوحده".ليس مشروع قانون 22.20 إلا وضعا للسدادة على القمقم الذي تريد الدولة (وأحزابها) حبس حق الاحتجاج الذي تتيحه وسائل التواصل الاجتماعي داخله.مشروع القانون موجه ضد المدونين- ات وأصحاب البث المباشر (الفايس، اليوتيب، تويتر...)، ولكن أيضا ضد ما يطلق عليهم "المزودين الذين يستغلون منصات الانترنت لتقديم خدمات شبكات التواصل الاجتماعي أو خدمات شبكات البث المفتوح أو أي خدمة مماثلة للمستعملين من العموم بهدف تحقيق ربح مادي، ويُطلق عليهم في ما بعد "مزودي الخدمة" [المادة 3].فالدولة واعية بأن حبس المدونين- ات وأصحاب البث المباشر، لن يجفف منبع استعمال هذه الوسائل للتعبير عن الاستياء الاحتجاج، ومكان كل مسجون- ة ينبت عشرات آخرين- ات، ما دامت أسباب الاستياء قائمة. لذلك يسعى مشروع القانون لوضع "مزودي الخدمة" تحت طائلة العقاب، لجعلهم مشاركين في فرض الرقابة على حرية التعبير.يفرض الفصل الثاني من المشروع على "مزودي الخدمة" "حذف أو حظر أو توقيف أو تعطيل الوصول لأي محتوى الكتروني غير مشروع" أو "يشكل تهديدا خطيرا على الأمن والنظام العام أو من شأنه المساس بثوابت المملكة المغربية أو بمقدساتها ورموزها. وذلك في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ تلقي الشكاية، ما لم يتم الاتفاق بين مزودي الخدمة والإدارة أو الهيئة المعينة لهذا الغرض على فترة أطول للقيام بذلك"، تحت طائلة العقاب (500 ألف درهم غرامة، سحب رخص المزاولة الخاصة بهم وتقوم بمنعهم بصورة نهائية من مزاولة أنشطتهم داخل التراب الوطني" [المادتين 10 و11].إن حرية التعبير وإبداء الرأي أصلا محدودة في وسائل التواصل الاجتماعي، فتطبيق "الإبلاغ عن المحتوى" يؤدي عادة إلى سحب المحتوى أو إلغاء الاشتراك"، وهذا التطبيق كان مفتوحا أمام رواد الشبكة. ويريد مشروع القانون 22.20 منحه لـ"الإدارة أو الهيئة المعنية" التي ستتولى أمر "الإشراف والرقابة على الخدمات المقدمة من طرف شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة" والتي سيُعهد إليها "بصفة عامة السهر على التطبيق السليم لمقتضيات هذا القانون" [المادة 5- الفصل الأول].وفي تكييف لاتفاقية بوادبيست المتعلقة بالجريمة الالكترونية (23 نوفمبر 2001)، جرى توسيع لائحة "الجرائم الالكترونية" لتضم ما يُطلق عليه "المكتسبات الحقوقية" لنظام الاستبداد وعلى ر ......
#مشروع
#قانون
#22.20:
#شتلة
#تخفي
#غابة
#الاستبداد،
#بقلم
#أزنزار
#كاتب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675985
الحوار المتمدن
المناضل-ة - مشروع قانون 22.20: شتلة تخفي غابة الاستبداد، بقلم أزنزار (كاتب بجريدة المناضل-ة الموقوفة)
عدنان شيخموس : شتلةٌ أينعَتْ تحتَ قرميدٍ أحمرَ
#الحوار_المتمدن
#عدنان_شيخموس غيمةٌ تغسلُ شفاهَ غابةِ صنوبرٍ بومضةٍ ثكلىغابةٌ زاهيةٌ تستوطنها أ-;-عشابٌ خرساءُ ومقبرةٌ تغسلُ وجهَ ثلجٍ، ولن تتحسّر شتلةٌ أ-;-ينعَتْ تحتَ قرميدٍ أ-;-حمرَنخلةٌ مكتوفةُ العينينِ تقمّصَ ظلَّها دورُ الغياب ، و تنتظرُ مواسمَ جزرٍلا يذوبُ غيابُ ظلِّها المائ-;-لِتفرشُ رفاتَ شوقٍ ولا تأ-;-بى مسافاتٍ حافيةٍتستفيقُ بينَ دخانِ الصباحِلا قتَ لقهوةٍ تغفو تحتَ أ-;-صابعِ محطّةٍ فارقَتْ بريقَ قطارٍكيفَ تجرّأ-;-تْ ساقيةٌ على معصيةِ مرآ-;-ةٍ وتلاشَتْ بوصلةُ الضّبابِفمنْ يغسلْ وجهَ قصيدةٍ وخريف ؛ يمشطْ بأ-;-صابعهِ أ-;-غصانَ باحةٍ زرقاءَلا يدري حلمٌ معنى غيمةٍ تلاشَتْ منذُ انكسارين فالسّنابل تبتسمُ في عنقِ موالٍكلّما هبّ نردٌ في أ-;-نفاسِ أ-;-حجيةٍ ؛ ذابَت أ-;-غنيةٌ في قافيةِ الكلامِوجوهٌ لا تعزفُ لقرنفلةٍ أ-;-غنيةً بلا مقامٍفالتربةُ تراتيلٌ مالحةٌ وليمةٌ لأ-;-غنيةٍ تبتسمُ للفاكهةِلن تتجرأَ-;- قرنفلةٌ مصافحةَ نهرٍ مرقدُهُ سامقٌ تسأ-;-لُ جنيّةٌ شجرةَ حورٍ :كمْ منْ غاباتٍ تدخّنُ غصناً رحيماً ؛وتبغاً كردياً أ-;-صفرَ، لنْ تفقدَ جدائ-;-لُ عشبٍ صمتَ طريقٍ يسقي شمالَ قرنفلةٍ تحت ظلالِ صفصافةٍ!سنواتٌ تذرفُ تلالَ طينٍ ودمعتين لاتبوحُ أ-;-جراسُ غابةٍ لشتلةٍ ذليلةٍ تحتَ أ-;-رائ-;-كَ عصماءَفالرّوايةُ ديوانٌ مغلقٌ ، مفتاحُهُ فانوسٌ يضيئُ-;-هُ نهرُ الكلماتِ لا تضحكُ زيتونةٌ لرملٍ في غياهبِ نسيانٍ،فالشّمسُ تبتسمُ لصهيلٍ؛ معطفُهُ نورٌلايغنّي نهارٌ مواويلُه أ-;-نهارُ وجعٍلا يبتسمُ هواءٌ لنهارٍ لحنُهُ حزنٌ، نهرٌ تخلّت عنه تراتيلُ فرحٍ. ......
#شتلةٌ
#أينعَتْ
#تحتَ
#قرميدٍ
#أحمرَ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680564
#الحوار_المتمدن
#عدنان_شيخموس غيمةٌ تغسلُ شفاهَ غابةِ صنوبرٍ بومضةٍ ثكلىغابةٌ زاهيةٌ تستوطنها أ-;-عشابٌ خرساءُ ومقبرةٌ تغسلُ وجهَ ثلجٍ، ولن تتحسّر شتلةٌ أ-;-ينعَتْ تحتَ قرميدٍ أ-;-حمرَنخلةٌ مكتوفةُ العينينِ تقمّصَ ظلَّها دورُ الغياب ، و تنتظرُ مواسمَ جزرٍلا يذوبُ غيابُ ظلِّها المائ-;-لِتفرشُ رفاتَ شوقٍ ولا تأ-;-بى مسافاتٍ حافيةٍتستفيقُ بينَ دخانِ الصباحِلا قتَ لقهوةٍ تغفو تحتَ أ-;-صابعِ محطّةٍ فارقَتْ بريقَ قطارٍكيفَ تجرّأ-;-تْ ساقيةٌ على معصيةِ مرآ-;-ةٍ وتلاشَتْ بوصلةُ الضّبابِفمنْ يغسلْ وجهَ قصيدةٍ وخريف ؛ يمشطْ بأ-;-صابعهِ أ-;-غصانَ باحةٍ زرقاءَلا يدري حلمٌ معنى غيمةٍ تلاشَتْ منذُ انكسارين فالسّنابل تبتسمُ في عنقِ موالٍكلّما هبّ نردٌ في أ-;-نفاسِ أ-;-حجيةٍ ؛ ذابَت أ-;-غنيةٌ في قافيةِ الكلامِوجوهٌ لا تعزفُ لقرنفلةٍ أ-;-غنيةً بلا مقامٍفالتربةُ تراتيلٌ مالحةٌ وليمةٌ لأ-;-غنيةٍ تبتسمُ للفاكهةِلن تتجرأَ-;- قرنفلةٌ مصافحةَ نهرٍ مرقدُهُ سامقٌ تسأ-;-لُ جنيّةٌ شجرةَ حورٍ :كمْ منْ غاباتٍ تدخّنُ غصناً رحيماً ؛وتبغاً كردياً أ-;-صفرَ، لنْ تفقدَ جدائ-;-لُ عشبٍ صمتَ طريقٍ يسقي شمالَ قرنفلةٍ تحت ظلالِ صفصافةٍ!سنواتٌ تذرفُ تلالَ طينٍ ودمعتين لاتبوحُ أ-;-جراسُ غابةٍ لشتلةٍ ذليلةٍ تحتَ أ-;-رائ-;-كَ عصماءَفالرّوايةُ ديوانٌ مغلقٌ ، مفتاحُهُ فانوسٌ يضيئُ-;-هُ نهرُ الكلماتِ لا تضحكُ زيتونةٌ لرملٍ في غياهبِ نسيانٍ،فالشّمسُ تبتسمُ لصهيلٍ؛ معطفُهُ نورٌلايغنّي نهارٌ مواويلُه أ-;-نهارُ وجعٍلا يبتسمُ هواءٌ لنهارٍ لحنُهُ حزنٌ، نهرٌ تخلّت عنه تراتيلُ فرحٍ. ......
#شتلةٌ
#أينعَتْ
#تحتَ
#قرميدٍ
#أحمرَ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680564
الحوار المتمدن
عدنان شيخموس - شتلةٌ أينعَتْ تحتَ قرميدٍ أحمرَ