نجم الدليمي : : لماذا لم تلتزم وتطبق السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية الدستور العراقي؟.
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي تنص المادة رقم( 6) في الدستور العراقي:: على ما يلي (( يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور)). التعليق ::اولا..هناك تناقض بين الشكل والمضمون للمادة رقم( 6)،هذا الدستور مليئ (( بالقنابل)) الموقوته وهي ليست صدفة، بل شيئ مخطط له وبدقة عالية جداً ممن كتب هذا الدستور الذي لا يمثل مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي. ثانياً.. اين التداول السلمي للسلطة منذ الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 ولغاية اليوم؟ فقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة هم نفسهم يتكررون وباساليب عديدة، وبدعم اقليمي ودولي لهم لانهم (( حلفائهم واصدقائهم))وهم من اوصلهم للسلطة وبشكل (( مجاني)). ان جميع الانتخابات البرلمانية منذ عام 2005 ولغاية اليوم لم تكن انتخابات ديمقراطية حقيقية وغياب الشفافية،وعود وهمية، شراء ذمم، تهديدات للمعارضة السياسية، وان الحاسم الرئيس في جميع الانتخابات البرلمانية هو السلطة والمال والاعلام والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم ناهيك عن قانون الاحزاب السياسية المشرع وفق مقاسات الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة، اما مفوضية الانتخابات البرلمانية فهي ايضاً تخضع لنظام المحاصصة المقيت، فلا شرعية للانتخابات البرلمانية وخاصة الانتخابات البرلمانية الاخيرة في عام 2018، وبالتالي يمكن القول ان النظام الحاكم هو غير شرعي وجميع القوانين والتشريعات التي تمت غير شرعية وغير عادلة وغير قانونية وفق انتخابات عام 2018..ثالثاً.. ان جميع السلطات في العراق المحتل اليوم لم تعطي اهمية لتطبيق المادة المذكورة، ومما يؤسف له ايضاً ان السلطة القضائية اصبحت مسيسة، تدافع عن قادة نظام المحاصصة المقيت ويتم تفسير مواد الدستور بما يتلائم ومصالح قادة نظام المحاصصة بالدرجة الأولى، وقادة نظام المحاصصة يمارسون ضغوطات غير شرعية وغير قانونية وغير عادلة على السلطة القضائية من اجل تحقيق مصالح قادة النظام الحاكم وهذا تم الاعتراف به وبشكل علني من قبل بعض قادة نظام المحاصصة المقيت، فأي ديمقراطية يتم الحديث عنها اليوم، ديمقراطية مدججة بالسلاح..... ديمقراطية الاوليغارشية المافيوية الحاكمة. رابعاً.. حاول قادة ثورة اكتوبر - تشرين الشعبية الشبابية السلمية بتبني مطالب مشروعة وضمنها الدستور وفي مقدمتها ضمان حق العمل للمواطن، وتوفير الخدمات ومنها الكهرباء و التي تم الانفاق عليها ما بين 75- 100 مليار دولار منذ عام 2003 ولغاية اليوم، بالرغم من ان الوزارة لديها ايرادات مالية كبيرة ، غير ان الكهرباء غير متوفرة بالشكل المطلوب. ان مشكلة الكهرباء قضية سياسية بامتياز، وقرارها في يد القوى الاقليمية والدولية بالدرجة الأولى. خامساً.. ماذا حصلت ثورةاكتوبر - تشرين الشعبية الشبابية السلمية من قبل قادة اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً، :: الاغتيالات والاغتصاب والقناصين والتعذيب الوحشي للمعتقلين وقلع العيون وكسر الاصابع والرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والمغيبين والشهداء، حيث يلاحظ ان اكثر من30 الف من شباب الثورة الشعبية الشبابية السلمية، منهم اكثر من 800 شهيد .... ومسلسل الاغتيالات السياسية والتهديدات........ لا زالت مستمرة وبصمت مطبق من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية.....؟!؟؟. سادساً.. مما يؤسف له الموقف الس ......
#لماذا
#تلتزم
#وتطبق
#السلطة
#التشريعية
#والقضائية
#والتنفيذية
#الدستور
#العراقي؟.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723660
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي تنص المادة رقم( 6) في الدستور العراقي:: على ما يلي (( يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور)). التعليق ::اولا..هناك تناقض بين الشكل والمضمون للمادة رقم( 6)،هذا الدستور مليئ (( بالقنابل)) الموقوته وهي ليست صدفة، بل شيئ مخطط له وبدقة عالية جداً ممن كتب هذا الدستور الذي لا يمثل مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي. ثانياً.. اين التداول السلمي للسلطة منذ الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 ولغاية اليوم؟ فقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة هم نفسهم يتكررون وباساليب عديدة، وبدعم اقليمي ودولي لهم لانهم (( حلفائهم واصدقائهم))وهم من اوصلهم للسلطة وبشكل (( مجاني)). ان جميع الانتخابات البرلمانية منذ عام 2005 ولغاية اليوم لم تكن انتخابات ديمقراطية حقيقية وغياب الشفافية،وعود وهمية، شراء ذمم، تهديدات للمعارضة السياسية، وان الحاسم الرئيس في جميع الانتخابات البرلمانية هو السلطة والمال والاعلام والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم ناهيك عن قانون الاحزاب السياسية المشرع وفق مقاسات الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة، اما مفوضية الانتخابات البرلمانية فهي ايضاً تخضع لنظام المحاصصة المقيت، فلا شرعية للانتخابات البرلمانية وخاصة الانتخابات البرلمانية الاخيرة في عام 2018، وبالتالي يمكن القول ان النظام الحاكم هو غير شرعي وجميع القوانين والتشريعات التي تمت غير شرعية وغير عادلة وغير قانونية وفق انتخابات عام 2018..ثالثاً.. ان جميع السلطات في العراق المحتل اليوم لم تعطي اهمية لتطبيق المادة المذكورة، ومما يؤسف له ايضاً ان السلطة القضائية اصبحت مسيسة، تدافع عن قادة نظام المحاصصة المقيت ويتم تفسير مواد الدستور بما يتلائم ومصالح قادة نظام المحاصصة بالدرجة الأولى، وقادة نظام المحاصصة يمارسون ضغوطات غير شرعية وغير قانونية وغير عادلة على السلطة القضائية من اجل تحقيق مصالح قادة النظام الحاكم وهذا تم الاعتراف به وبشكل علني من قبل بعض قادة نظام المحاصصة المقيت، فأي ديمقراطية يتم الحديث عنها اليوم، ديمقراطية مدججة بالسلاح..... ديمقراطية الاوليغارشية المافيوية الحاكمة. رابعاً.. حاول قادة ثورة اكتوبر - تشرين الشعبية الشبابية السلمية بتبني مطالب مشروعة وضمنها الدستور وفي مقدمتها ضمان حق العمل للمواطن، وتوفير الخدمات ومنها الكهرباء و التي تم الانفاق عليها ما بين 75- 100 مليار دولار منذ عام 2003 ولغاية اليوم، بالرغم من ان الوزارة لديها ايرادات مالية كبيرة ، غير ان الكهرباء غير متوفرة بالشكل المطلوب. ان مشكلة الكهرباء قضية سياسية بامتياز، وقرارها في يد القوى الاقليمية والدولية بالدرجة الأولى. خامساً.. ماذا حصلت ثورةاكتوبر - تشرين الشعبية الشبابية السلمية من قبل قادة اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً، :: الاغتيالات والاغتصاب والقناصين والتعذيب الوحشي للمعتقلين وقلع العيون وكسر الاصابع والرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والمغيبين والشهداء، حيث يلاحظ ان اكثر من30 الف من شباب الثورة الشعبية الشبابية السلمية، منهم اكثر من 800 شهيد .... ومسلسل الاغتيالات السياسية والتهديدات........ لا زالت مستمرة وبصمت مطبق من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية.....؟!؟؟. سادساً.. مما يؤسف له الموقف الس ......
#لماذا
#تلتزم
#وتطبق
#السلطة
#التشريعية
#والقضائية
#والتنفيذية
#الدستور
#العراقي؟.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723660
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - : لماذا لم تلتزم وتطبق السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية الدستور العراقي؟.
محمد الحنفي : هل تلتزم السلطات المحلية والإقليمية بمنع الفاسدين المشهورين بفسادهم من الترشيح في الانتخابات المقبلة؟.....1
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي إن موضوع التزام السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، التي تستطيع أن تبرز المعلومات الدقيقة، عن كل فرد من أفراد المجتمع، وأن تحدد: أن مثل هذه المعلومات، تدخل في إطار الماضي الأسود، لكل فرد من أفراد المجتمع، أو تدخل في إطار الماضي الأبيض.وبناء عليه، فإن السلطات المحلية، وانطلاقا من التقارير التي توفرت لديها، فإنها تمنع فلانا، أو علانا، في كل قيادة، أو في كل دائرة، أو في كل باشوية، أو في كل إقليم، أوفي كل جهة، من جهات المغرب، من الترشيح، أو تقبل ترشيحه.وعلى وزارة الداخلية، ورغبة منها في الوضوح مع الرأي العام، وعلى المواطنين المعنيين بالتصويت على المرشحين، لاختيار الأفضل منهم، ممن يستطيع الاستماتة في خدمة مصالحهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، يحرمون من تلقيها من الأعضاء الجماعيين، بالخصوص، لتحولهم إلى فاسدين، بسبب شرائهم لضمائر الناخبين، عن طريق الوساطة، التي يقوم بها من سمتهم وزارة الداخلية، ب: (سماسرة الانتخابات)، الذين يستأسدون على المرشحين، من أجل ممارسة الابتزاز عليهم، حتى يبيعوا أصوات الناخبين، بأكبر قدر ممكن، قبل أن يلتفتوا إلى من أسلموا أنفسهم له، وأسلموا له ضمائرهم، من أجل الاتجار فيها، من أجل جعلهم يتقبلون منه، ما يقدمه لهم، وبالتالي، فإن الناخب لا يتسلم من تاجر الضمائر، تلك، مقابلا لا يكفيه، حتى في مصروف يوم واحد.وبناء عليه، فإن الانتخابات، في ظل سيادة الفساد، والاستبداد، لا يمكن أن تكون حرة، أو نزيهة، بقدر ما تصير منتجة ل:أولا: أعضاء الجماعات الترابية، وأعضاء البرلمان الفاسدين.ثانيا: تجار الضمائر الانتخابية الفاسدين، الذين لا حول لهم، ولا قوة، إلا بممارسة كل أشكال الفساد، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.ومعلوم، أن شراء ضمائر الناخبين، والاتجار فيها، يدخل في إطار ممارسة الفساد السياسي، وبالتالي: فإن العمل من أجل القضاء على الفساد، يبتدئ ب:أولا: منع الفاسدين، أنى كانت هويتهم السياسية، حتى وإن كانوا من تجار الضمائر الانتخابية، من ممارسة بيع، أو شراء ضمائر الناخبين.ثانيا: شن حملة واسعة، ضد تجار الضمائر الانتخابية، الذين سمتهم وزارة الداخلية ب: (سماسرة الانتخابات)، قبل الانتخابات بشهور، وأثناء الحملة الانتخابية.والسلطات المحلية، في كل أرجاء المغرب، من الشرق، إلى الغرب، ومن الشمال، إلى الجنوب، تعلم كل صغيرة، وكبيرة، عن الأشخاص:أولا: الذين يرغبون في الترشيح للانتخابات، فتقبل ترشيحهم، أو تمنعهم من الترشيح.ثانيا: الذين يمارسون التجارة في ضمائر الناخبين، فتعمل على اعتقالهم، وتقديمهم للمحاكمات، ومصادرة الثروات التي تجمعت لديهم من الفساد الانتخابي، لصالح خزينة الشعب المغربي.وإذا كانت السلطات المحلية، تعرف كل كبيرة، وصغيرة، عن فلان، أو علان، فإن ذلك يعني: أن الدولة التي لديها سلطات معينة، تقوم بدورها، فإنها تعتبر دولة تحرص على تحقيق الديمقراطية، على الأقل، في الانتخابات، في أفق تكريس احترام إرادة الشعب المغربي.أما إذا كانت هذه السلطات، تغض الطرف عن الفساد، وتسمح بقبول ترشيح الفاسدين، ولا تتخذ الإجراءات الضرورية، ضد تجار ضمائر الناخبين، فإن هذه السلطات المحلية، فاسدة، وبالتالي: فإن الدولة، تبعا لذلك، تصير فاسدة، والفساد، لا ينتج إلا الفساد، والمواطن، يفرض عليه أن يعيش في مناخ الفساد.وإذا ادعت السلطات المحلية، أنها لا تعرف شيئا عن الفاسدين، ولا تعرف شيئا عن الفساد الذي يمارسون، وبناء على عدم معرفتها، بما تمارسه ال ......
#تلتزم
#السلطات
#المحلية
#والإقليمية
#بمنع
#الفاسدين
#المشهورين
#بفسادهم
#الترشيح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725257
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي إن موضوع التزام السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، التي تستطيع أن تبرز المعلومات الدقيقة، عن كل فرد من أفراد المجتمع، وأن تحدد: أن مثل هذه المعلومات، تدخل في إطار الماضي الأسود، لكل فرد من أفراد المجتمع، أو تدخل في إطار الماضي الأبيض.وبناء عليه، فإن السلطات المحلية، وانطلاقا من التقارير التي توفرت لديها، فإنها تمنع فلانا، أو علانا، في كل قيادة، أو في كل دائرة، أو في كل باشوية، أو في كل إقليم، أوفي كل جهة، من جهات المغرب، من الترشيح، أو تقبل ترشيحه.وعلى وزارة الداخلية، ورغبة منها في الوضوح مع الرأي العام، وعلى المواطنين المعنيين بالتصويت على المرشحين، لاختيار الأفضل منهم، ممن يستطيع الاستماتة في خدمة مصالحهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، يحرمون من تلقيها من الأعضاء الجماعيين، بالخصوص، لتحولهم إلى فاسدين، بسبب شرائهم لضمائر الناخبين، عن طريق الوساطة، التي يقوم بها من سمتهم وزارة الداخلية، ب: (سماسرة الانتخابات)، الذين يستأسدون على المرشحين، من أجل ممارسة الابتزاز عليهم، حتى يبيعوا أصوات الناخبين، بأكبر قدر ممكن، قبل أن يلتفتوا إلى من أسلموا أنفسهم له، وأسلموا له ضمائرهم، من أجل الاتجار فيها، من أجل جعلهم يتقبلون منه، ما يقدمه لهم، وبالتالي، فإن الناخب لا يتسلم من تاجر الضمائر، تلك، مقابلا لا يكفيه، حتى في مصروف يوم واحد.وبناء عليه، فإن الانتخابات، في ظل سيادة الفساد، والاستبداد، لا يمكن أن تكون حرة، أو نزيهة، بقدر ما تصير منتجة ل:أولا: أعضاء الجماعات الترابية، وأعضاء البرلمان الفاسدين.ثانيا: تجار الضمائر الانتخابية الفاسدين، الذين لا حول لهم، ولا قوة، إلا بممارسة كل أشكال الفساد، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.ومعلوم، أن شراء ضمائر الناخبين، والاتجار فيها، يدخل في إطار ممارسة الفساد السياسي، وبالتالي: فإن العمل من أجل القضاء على الفساد، يبتدئ ب:أولا: منع الفاسدين، أنى كانت هويتهم السياسية، حتى وإن كانوا من تجار الضمائر الانتخابية، من ممارسة بيع، أو شراء ضمائر الناخبين.ثانيا: شن حملة واسعة، ضد تجار الضمائر الانتخابية، الذين سمتهم وزارة الداخلية ب: (سماسرة الانتخابات)، قبل الانتخابات بشهور، وأثناء الحملة الانتخابية.والسلطات المحلية، في كل أرجاء المغرب، من الشرق، إلى الغرب، ومن الشمال، إلى الجنوب، تعلم كل صغيرة، وكبيرة، عن الأشخاص:أولا: الذين يرغبون في الترشيح للانتخابات، فتقبل ترشيحهم، أو تمنعهم من الترشيح.ثانيا: الذين يمارسون التجارة في ضمائر الناخبين، فتعمل على اعتقالهم، وتقديمهم للمحاكمات، ومصادرة الثروات التي تجمعت لديهم من الفساد الانتخابي، لصالح خزينة الشعب المغربي.وإذا كانت السلطات المحلية، تعرف كل كبيرة، وصغيرة، عن فلان، أو علان، فإن ذلك يعني: أن الدولة التي لديها سلطات معينة، تقوم بدورها، فإنها تعتبر دولة تحرص على تحقيق الديمقراطية، على الأقل، في الانتخابات، في أفق تكريس احترام إرادة الشعب المغربي.أما إذا كانت هذه السلطات، تغض الطرف عن الفساد، وتسمح بقبول ترشيح الفاسدين، ولا تتخذ الإجراءات الضرورية، ضد تجار ضمائر الناخبين، فإن هذه السلطات المحلية، فاسدة، وبالتالي: فإن الدولة، تبعا لذلك، تصير فاسدة، والفساد، لا ينتج إلا الفساد، والمواطن، يفرض عليه أن يعيش في مناخ الفساد.وإذا ادعت السلطات المحلية، أنها لا تعرف شيئا عن الفاسدين، ولا تعرف شيئا عن الفساد الذي يمارسون، وبناء على عدم معرفتها، بما تمارسه ال ......
#تلتزم
#السلطات
#المحلية
#والإقليمية
#بمنع
#الفاسدين
#المشهورين
#بفسادهم
#الترشيح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725257
الحوار المتمدن
محمد الحنفي - هل تلتزم السلطات المحلية والإقليمية بمنع الفاسدين المشهورين بفسادهم من الترشيح في الانتخابات المقبلة؟.....1
محمد الحنفي : هل تلتزم السلطات المحلية والإقليمية بمنع الفاسدين المشهورين بفسادهم من الترشيح في الانتخابات المقبلة؟.....2
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي إن مطلب الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي أصدرته مؤخرا، على المستوى الوطني، هو منع من صدرت في حقهم أحكام قضائية، من الترشيح للانتخابات الجماعية، والبرلمانية. وبعد ذلك صدر توجيه، حسب ما ورد في الصحافة، من وزارة الداخلية، بعدم ترشيح ذوي الماضي الأسود، وهذا التوجيه، جاء متقدما، إلى درجة أننا لم نعد في حاجة إلى تكوين ملفات، ورفع شكايات، باسم الجمعية المغربية لحماية المال العام، وإجراء أبحاث، تحت إشراف الفرقة الوطنية، أو الجهوية، لإعداد تقارير حول ما يجري بالجماعات المحلية، والإقليمية، والجهوية، من نهب لثروات الشعب المغربي، المرصودة لإنجاز مشاريع معينة، في هذه الجماعة، أو تلك، وفي هذا الإقليم، أو ذاك، وفي هذه الجهة، أو تلك.وبناء على ما سبق، فإن الناهبين، يقدمون إلى المحاكمات، بناء على ما تم إثباته، في نظر الفرقة الوطنية، أو الجهوية، للشرطة القضائية، ليقول القضاء كلمته فيهم، فيتم منعهم من الترشيح، أو السماح لهم بالترشيح.إلا أن وزارة الداخلية، وهي التي تتوفر على ملفات، لكل الأفراد، منذ الولادة، وحتى الوفاة، بناء على معرفتها الكاملة، بذوي الماضي الأسود، وجهت السلطات، إلى عدم قبول ترشيحهم.غير أن على هذه الوزارة، أن تحدد:ماذا تعني بالماضي الأسود؟وعليها أن توضح مقصودها بالماضي الأسود:هل هو الماضي الأسود، الموسوم بالإرشاء، والارتشاء؟هل هو الماضي الأسود، الموسوم بنهب ثروات الشعب المغربي؟هل هو الماضي الأسود، الموسوم بالتمتع بدخل اقتصادي ريعي، ينمو نموا سرطانيا؟هل هو الماضي الأسود، الموسوم بالوقوف وراء إشاعة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؟هل هو الماضي الأسود، الموسوم بممارسة التهريب، من وإلى المغرب، مما يترتب عنه: إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني؟هل هو الماضي الأسود، المترتب عنه: تعمد عدم إشاعة حقوق الإنسان في المجتمع، حتى لا يصير لأفراد المجتمع: وعي حقوقي؟هل هو الماضي الأسود، الذي يتجسد في عدم ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟هل هو الماضي الأسود، الذي يتمثل في عدم تدخل السلطات المسؤولة، لإيقاف الفساد؟وهل هو الماضي الأسود، الذي يتمثل في عدم اعتماد تدريس حقوق الإنسان، في مختلف المؤسسات التعليمية، انطلاقا من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل؟هل هو الماضي الأسود، الذي يتمثل في هضم المشغلين، للحقوق الإنسانية، والشغلية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟وكيفما كان الحال، فإن على وزارة الداخلية أن توضح:ماذا تقصد بالماضي الأسود؟كما أن عليها أن توضح:من تقصد من المواطنين بعبارة: (ذوي الماضي الأسود)؟هل تقصد بهم الأعضاء الجماعيين؟هل تقصد بهم مسؤولي السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، الذين قد يكونون متحملين لمختلف المسؤوليات السلطوية سابقا؟هل كانوا متحملين للمسؤوليات الإدارية المختلفة، في الجماعات الترابية، أو في الإدارات المختلفة، وكانوا مشهورين بذيول الإرشاء، وممارسة الارتشاء؟إن التوضيح الذي ينتظره الرأي العام، من وزارة الداخلية، سيوضح لنا الكثير، مما يجعلنا نسجل، من الآن، أن الانتخابات المقبلة، ستكون انتخابات ((ديمقراطية))، ولكن بين مزدوجتين.والانتخابات الديمقراطية، هي التي تحترم فيها ......
#تلتزم
#السلطات
#المحلية
#والإقليمية
#بمنع
#الفاسدين
#المشهورين
#بفسادهم
#الترشيح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725349
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي إن مطلب الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي أصدرته مؤخرا، على المستوى الوطني، هو منع من صدرت في حقهم أحكام قضائية، من الترشيح للانتخابات الجماعية، والبرلمانية. وبعد ذلك صدر توجيه، حسب ما ورد في الصحافة، من وزارة الداخلية، بعدم ترشيح ذوي الماضي الأسود، وهذا التوجيه، جاء متقدما، إلى درجة أننا لم نعد في حاجة إلى تكوين ملفات، ورفع شكايات، باسم الجمعية المغربية لحماية المال العام، وإجراء أبحاث، تحت إشراف الفرقة الوطنية، أو الجهوية، لإعداد تقارير حول ما يجري بالجماعات المحلية، والإقليمية، والجهوية، من نهب لثروات الشعب المغربي، المرصودة لإنجاز مشاريع معينة، في هذه الجماعة، أو تلك، وفي هذا الإقليم، أو ذاك، وفي هذه الجهة، أو تلك.وبناء على ما سبق، فإن الناهبين، يقدمون إلى المحاكمات، بناء على ما تم إثباته، في نظر الفرقة الوطنية، أو الجهوية، للشرطة القضائية، ليقول القضاء كلمته فيهم، فيتم منعهم من الترشيح، أو السماح لهم بالترشيح.إلا أن وزارة الداخلية، وهي التي تتوفر على ملفات، لكل الأفراد، منذ الولادة، وحتى الوفاة، بناء على معرفتها الكاملة، بذوي الماضي الأسود، وجهت السلطات، إلى عدم قبول ترشيحهم.غير أن على هذه الوزارة، أن تحدد:ماذا تعني بالماضي الأسود؟وعليها أن توضح مقصودها بالماضي الأسود:هل هو الماضي الأسود، الموسوم بالإرشاء، والارتشاء؟هل هو الماضي الأسود، الموسوم بنهب ثروات الشعب المغربي؟هل هو الماضي الأسود، الموسوم بالتمتع بدخل اقتصادي ريعي، ينمو نموا سرطانيا؟هل هو الماضي الأسود، الموسوم بالوقوف وراء إشاعة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؟هل هو الماضي الأسود، الموسوم بممارسة التهريب، من وإلى المغرب، مما يترتب عنه: إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني؟هل هو الماضي الأسود، المترتب عنه: تعمد عدم إشاعة حقوق الإنسان في المجتمع، حتى لا يصير لأفراد المجتمع: وعي حقوقي؟هل هو الماضي الأسود، الذي يتجسد في عدم ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟هل هو الماضي الأسود، الذي يتمثل في عدم تدخل السلطات المسؤولة، لإيقاف الفساد؟وهل هو الماضي الأسود، الذي يتمثل في عدم اعتماد تدريس حقوق الإنسان، في مختلف المؤسسات التعليمية، انطلاقا من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل؟هل هو الماضي الأسود، الذي يتمثل في هضم المشغلين، للحقوق الإنسانية، والشغلية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟وكيفما كان الحال، فإن على وزارة الداخلية أن توضح:ماذا تقصد بالماضي الأسود؟كما أن عليها أن توضح:من تقصد من المواطنين بعبارة: (ذوي الماضي الأسود)؟هل تقصد بهم الأعضاء الجماعيين؟هل تقصد بهم مسؤولي السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، الذين قد يكونون متحملين لمختلف المسؤوليات السلطوية سابقا؟هل كانوا متحملين للمسؤوليات الإدارية المختلفة، في الجماعات الترابية، أو في الإدارات المختلفة، وكانوا مشهورين بذيول الإرشاء، وممارسة الارتشاء؟إن التوضيح الذي ينتظره الرأي العام، من وزارة الداخلية، سيوضح لنا الكثير، مما يجعلنا نسجل، من الآن، أن الانتخابات المقبلة، ستكون انتخابات ((ديمقراطية))، ولكن بين مزدوجتين.والانتخابات الديمقراطية، هي التي تحترم فيها ......
#تلتزم
#السلطات
#المحلية
#والإقليمية
#بمنع
#الفاسدين
#المشهورين
#بفسادهم
#الترشيح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725349
الحوار المتمدن
محمد الحنفي - هل تلتزم السلطات المحلية والإقليمية بمنع الفاسدين المشهورين بفسادهم من الترشيح في الانتخابات المقبلة؟.....2