أحمد عصيد : في معنى النزاهة، ومعنى الشفافية
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عصيد البيان الذي أصدرته لجنة الأخلاقيات التابعة لحزب "العدالة والتنمية" المغربي حول الوزيرين الإخوانيين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز يطرح أمامنا مشاكل عويصة، بالنظر إلى موقع الحزب الأغلبي سواء في الحكومة أو في المجتمع، فالبيان يقول إن الوزيرين قد خرقا القانون فعلا ، لكنه يتدارك ويقول إنهما فعلا ذلك بكل "نزاهة" و"شفافية"، وقد ذكرنا هذا التعبير السريالي بشعر أحمد مطر الذي يقول فيه: "يكذبون بمنتهى الصدق ويغشون بمنتهى الضمير وينصبون بمنتهى الأمانة ويخونون بمنتهى الإخلاص ويُدمّرون بلدانهم بكل وطنية ويقتلون أخوانهم بكل إنسانية". إنه تعبير ساخر لكنه يقطر مرارة بسبب درامية اللحظة والمشهد، وينطبق هذا على حالنا اليوم.المفارقة في بيان لجنة الحزب الإخواني أن "النزاهة" تعني في مجال مسؤوليات تدبير الشأن العام التعامل بصدق وبأخلاق عالية وعدم خرق القانون، لأن الفرق بين المسؤول النزيه وغير النزيه هو احترام القوانين التي تدير الشأن العام. وقد ثبت في تصرف الوزيرين أنهما قد خرقا قانون الدولة المغربية وبالتالي لم يتحليا بالنزاهة المطلوبة في مقامهما. ولهذا تحقق النزاهة جودة العمل كما تضمن المردودية المطلوبة ، وتكسب الإنسان نوعا من الرضا النفسي الآتي من تبرئة الذمة في ما يخص حقوق الآخرين. وهذا كله تحقق عكسه تماما في موضوع الوزيرين المغربيين.وتعني "الشفافية" العمل في وضح النهار وبدون تكتم أو كولسة أو أقنعة، أو غشّ من أي نوع، والحال أن الوزيرين كانا قد خرقا القانون لسنوات طويلة في الخفاء ولولا وفاة كاتبة الرميد لما عرف أحد بالمشكل. ويتضح أكثر بأن سلوك الوزيرين بعيد كليا عن الشفافية في سعي كل منهما إلى التكتم على وضعية لا قانونية حيث عمل أحدهما على إغداق "الصدقات" على كاتبته عوض تسجيلها في الضمان الاجتماعي، وسارع الثاني على الفور بمجرد انفجار القضية إلى تسجيل موظفيه بعد أن ظلوا لمدة طويلة لا ينعمون بهذا الحق. من جانب آخر يتجلى عدم شفافية الوزيرين في صمتهما وهروبهما من الاعتراف بخطئهما وتنظيم ندوة صحفية لمواجهة أسئلة المجتمع. وحتى عندما طرح عليهما سؤال برلماني تهربا من الإجابة، وهذا منتهى البُعد عن الشفافية.لقد أراد الحزب أن يعمل على تدارك وضعية الحرج التي تسبب فيها وزيران من وزرائه، حتى يحمي نفسه وهو على أبواب الانتخابات في السنة القادمة. وعوض أن يُصلح المشكل زاد الطين بلة ببيانه الغريب الذي أساء فيه إلى نفسه أكثر مما أساء إليه الوزيران، لأنه اعتبر الغشّ "نزاهة" والتحايل على القانون "شفافية". والمعضلة الكبرى أن الحزب قد اهتم بمصيره الانتخابي دون أن يهتم كثيرا بالمجتمع أو بانعكاس سلوكه على عقلية المغاربة وسلوكهم، فالمشكل المؤرق لنا هو الدرس الذي مرّره الحزب للشعب المغربي، وانعكاس هذا المنطق التبريري الانتهازي على وعي الناس مستقبلا، على هذا المستوى يمكن أن نقول بلا تردّد بأن الحزب الإخواني عوض أن يقدم المثال انخرط في الفساد العام واعتمد نفس آلياته التي تنخر الدولة والمجتمع.كنت دائما أقول إن لـ"الإخوان" مشروع دولتهم الخاصة ولهم منطقهم الخاص ولغتهم الخاصة ومفاهيمهم التي ليست مفاهيم غيرهم، ومن هنا صعوبة العمل معهم بدون مشاكل، ولهذا فربما في منطق هؤلاء يجوز ما لا يجوز عندنا في اللغة المعتادة. على كل حال فهذا البيان من أغرب ما أنتجته الحياة السياسية المغربية منذ الاستقلال، ويمكن وضعه إلى جانب الوثائق التي تمثل مفارقات الدولة المغربية التي عرقلت بشكل واضح انتقال بلدنا إلى دولة القانون. ......
#معنى
#النزاهة،
#ومعنى
#الشفافية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684185
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عصيد البيان الذي أصدرته لجنة الأخلاقيات التابعة لحزب "العدالة والتنمية" المغربي حول الوزيرين الإخوانيين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز يطرح أمامنا مشاكل عويصة، بالنظر إلى موقع الحزب الأغلبي سواء في الحكومة أو في المجتمع، فالبيان يقول إن الوزيرين قد خرقا القانون فعلا ، لكنه يتدارك ويقول إنهما فعلا ذلك بكل "نزاهة" و"شفافية"، وقد ذكرنا هذا التعبير السريالي بشعر أحمد مطر الذي يقول فيه: "يكذبون بمنتهى الصدق ويغشون بمنتهى الضمير وينصبون بمنتهى الأمانة ويخونون بمنتهى الإخلاص ويُدمّرون بلدانهم بكل وطنية ويقتلون أخوانهم بكل إنسانية". إنه تعبير ساخر لكنه يقطر مرارة بسبب درامية اللحظة والمشهد، وينطبق هذا على حالنا اليوم.المفارقة في بيان لجنة الحزب الإخواني أن "النزاهة" تعني في مجال مسؤوليات تدبير الشأن العام التعامل بصدق وبأخلاق عالية وعدم خرق القانون، لأن الفرق بين المسؤول النزيه وغير النزيه هو احترام القوانين التي تدير الشأن العام. وقد ثبت في تصرف الوزيرين أنهما قد خرقا قانون الدولة المغربية وبالتالي لم يتحليا بالنزاهة المطلوبة في مقامهما. ولهذا تحقق النزاهة جودة العمل كما تضمن المردودية المطلوبة ، وتكسب الإنسان نوعا من الرضا النفسي الآتي من تبرئة الذمة في ما يخص حقوق الآخرين. وهذا كله تحقق عكسه تماما في موضوع الوزيرين المغربيين.وتعني "الشفافية" العمل في وضح النهار وبدون تكتم أو كولسة أو أقنعة، أو غشّ من أي نوع، والحال أن الوزيرين كانا قد خرقا القانون لسنوات طويلة في الخفاء ولولا وفاة كاتبة الرميد لما عرف أحد بالمشكل. ويتضح أكثر بأن سلوك الوزيرين بعيد كليا عن الشفافية في سعي كل منهما إلى التكتم على وضعية لا قانونية حيث عمل أحدهما على إغداق "الصدقات" على كاتبته عوض تسجيلها في الضمان الاجتماعي، وسارع الثاني على الفور بمجرد انفجار القضية إلى تسجيل موظفيه بعد أن ظلوا لمدة طويلة لا ينعمون بهذا الحق. من جانب آخر يتجلى عدم شفافية الوزيرين في صمتهما وهروبهما من الاعتراف بخطئهما وتنظيم ندوة صحفية لمواجهة أسئلة المجتمع. وحتى عندما طرح عليهما سؤال برلماني تهربا من الإجابة، وهذا منتهى البُعد عن الشفافية.لقد أراد الحزب أن يعمل على تدارك وضعية الحرج التي تسبب فيها وزيران من وزرائه، حتى يحمي نفسه وهو على أبواب الانتخابات في السنة القادمة. وعوض أن يُصلح المشكل زاد الطين بلة ببيانه الغريب الذي أساء فيه إلى نفسه أكثر مما أساء إليه الوزيران، لأنه اعتبر الغشّ "نزاهة" والتحايل على القانون "شفافية". والمعضلة الكبرى أن الحزب قد اهتم بمصيره الانتخابي دون أن يهتم كثيرا بالمجتمع أو بانعكاس سلوكه على عقلية المغاربة وسلوكهم، فالمشكل المؤرق لنا هو الدرس الذي مرّره الحزب للشعب المغربي، وانعكاس هذا المنطق التبريري الانتهازي على وعي الناس مستقبلا، على هذا المستوى يمكن أن نقول بلا تردّد بأن الحزب الإخواني عوض أن يقدم المثال انخرط في الفساد العام واعتمد نفس آلياته التي تنخر الدولة والمجتمع.كنت دائما أقول إن لـ"الإخوان" مشروع دولتهم الخاصة ولهم منطقهم الخاص ولغتهم الخاصة ومفاهيمهم التي ليست مفاهيم غيرهم، ومن هنا صعوبة العمل معهم بدون مشاكل، ولهذا فربما في منطق هؤلاء يجوز ما لا يجوز عندنا في اللغة المعتادة. على كل حال فهذا البيان من أغرب ما أنتجته الحياة السياسية المغربية منذ الاستقلال، ويمكن وضعه إلى جانب الوثائق التي تمثل مفارقات الدولة المغربية التي عرقلت بشكل واضح انتقال بلدنا إلى دولة القانون. ......
#معنى
#النزاهة،
#ومعنى
#الشفافية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684185
الحوار المتمدن
أحمد عصيد - في معنى النزاهة، ومعنى الشفافية
مهند عبد الحميد : المسكوت عنه في تقارير الشفافية الدولية والمحلية
#الحوار_المتمدن
#مهند_عبد_الحميد في شهر كانون الثاني الماضي صدر تقرير منظمة الشفافية الدولية حول مستويات الفساد العالمي. التقرير جاء عن العام 2020 وشمل تقييم 180 دولة ليست فلسطين واحدة من بينها. غياب فلسطين ربما دفع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) إلى تنظيم استطلاع حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين عن العام 2020 أيضاً. وتكون بذلك قد نقلت المواطنين من الحكم على وجود فساد عبر التكهنات، الى مشاركة المواطنين المنظمة عبر معايير حددتها جهات الاختصاص للتعرف على مشاكل الفساد وتقييمها وإيجاد الحلول التي تخفف من انتشارها. هذا التدخل من قبل (أمان) يشكل إضافة مهمة للأعمال التي من شأنها التغيير نحو الأحسن، ثم عل وعسى ان تعود فلسطين لتحتل موقعها في التقرير الدولي اسوة بغيرها من البلدان.قبل مناقشة تقرير (أمان) دعونا نلقي نظرة سريعة على تقرير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد. التقرير ينظر الى منطقة الشرق الأوسط كمنطقة شديدة الفساد، حيث تقع دول الصومال وسورية واليمن والسودان وليبيا في المواقع المتأخرة كأكثر الدول فساداً. وتقع بلدان كالعراق ولبنان وجيبوتي وموريتانيا ومصر والجزائر في الثلث الأخير في الوقت الذي لم تتجاوز فيه دولة المغرب 42 %. اللافت للنظر ان دولا كالإمارات أخذت ترتيب 21 كأول دولة عربية تليها قطر بترتيب 30 وعُمان بترتيب 49 والسعودية بترتيب 52. وإذا كان ترتيب أوائل الدول كالدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا، وكذلك ترتيب أواخر الدول لا يثير جدلاً بما في ذلك تراجع مكانة دولة الاحتلال الإسرائيلي الى الرقم 35 من 22-27 الى 35 من حيث انسجامه مع المشهد الذي يتراءى للمراقبين وللرأي العام ، فإن الدول العربية الأربع التي نجحت او اقتربت من النجاح وقُدمت على انها افضل أربع دول عربية يثير الكثير من التساؤلات حول دقة التشخيص ومعاييره. البلدان الأربعة لا يوجد فيها برلمانات ولا انتخابات، ولا تنتمي للدول التي تسمح بحرية التعبير ولا للحريات العامة، وسجلها في انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك انتهاك حقوق العمالة من الخارج التي تشكل أكثرية السكان وقوانينها تحظر حرية تشكيل أو الانتماء لأحزاب ونقابات، كل هذا يكفي لخسارتها هذا البند بسهولة ويسر، إلا إذا وضع بند قمع الحريات بأشد أشكال القمع خارج إطار الفساد، والدول المذكورة تنتمي لنظام اقتصادي ريعي تهدر عبره الأموال بلا حساب على الأسلحة المتطورة وأنظمة التجسس الحديثة وشراء الفرق الرياضية والقصور، وتهدر الأموال أيضاً على إعلاميين ومثقفين وأكاديميين وفنانين بوظيفة مصطنعة لتجميل صورتها وإخفاء انتهاكاتها.أين بند الشفافية في الإنفاق المنصوص عليه في مبادئ منظمة الشفافية الدولية والذي من المفترض أن تستند له في تقييمها. ثم هل خضعت تلك الدول لنظام رقابة مستقل؟ ما معنى «تحويل الموارد العامة الى غير مقاصدها». ما علاقة فساد أقل، بالحروب والاحتلال والاستيطان وسرقة موارد الشعوب وارتكاب المجازر وخنق شعوب بالحصار والفقر والإذلال؟ قد يجيب البعض بأن ما ذكرته ينتمي الى الحقل السياسي ويندرج في حقل انتهاكات حقوق الإنسان، ولهذا او ذاك مجالات خاصة للتقييم تجدها في تقارير منظمات حقوق الإنسان، وتقارير الحكم الرشيد. ردي على ذلك ان ما ذكرته يستند الى مبادئ في الشفافية. كما انه لا يمكن فصل الإهدار المالي للموارد عن الفساد، ولا يمكن فصل قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان عن النزاهة والشفافية والأخلاق والحق في الحصول على المعلومات. منذ ان قرأت تقرير الشفافية الدولية لم أعد أصدق بأن القائمين على التقرير يلتزمون معايير ومبادئ الشفافية، ثمة شيء خطأ.ننتقل الى ا ......
#المسكوت
#تقارير
#الشفافية
#الدولية
#والمحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710749
#الحوار_المتمدن
#مهند_عبد_الحميد في شهر كانون الثاني الماضي صدر تقرير منظمة الشفافية الدولية حول مستويات الفساد العالمي. التقرير جاء عن العام 2020 وشمل تقييم 180 دولة ليست فلسطين واحدة من بينها. غياب فلسطين ربما دفع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) إلى تنظيم استطلاع حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين عن العام 2020 أيضاً. وتكون بذلك قد نقلت المواطنين من الحكم على وجود فساد عبر التكهنات، الى مشاركة المواطنين المنظمة عبر معايير حددتها جهات الاختصاص للتعرف على مشاكل الفساد وتقييمها وإيجاد الحلول التي تخفف من انتشارها. هذا التدخل من قبل (أمان) يشكل إضافة مهمة للأعمال التي من شأنها التغيير نحو الأحسن، ثم عل وعسى ان تعود فلسطين لتحتل موقعها في التقرير الدولي اسوة بغيرها من البلدان.قبل مناقشة تقرير (أمان) دعونا نلقي نظرة سريعة على تقرير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد. التقرير ينظر الى منطقة الشرق الأوسط كمنطقة شديدة الفساد، حيث تقع دول الصومال وسورية واليمن والسودان وليبيا في المواقع المتأخرة كأكثر الدول فساداً. وتقع بلدان كالعراق ولبنان وجيبوتي وموريتانيا ومصر والجزائر في الثلث الأخير في الوقت الذي لم تتجاوز فيه دولة المغرب 42 %. اللافت للنظر ان دولا كالإمارات أخذت ترتيب 21 كأول دولة عربية تليها قطر بترتيب 30 وعُمان بترتيب 49 والسعودية بترتيب 52. وإذا كان ترتيب أوائل الدول كالدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا، وكذلك ترتيب أواخر الدول لا يثير جدلاً بما في ذلك تراجع مكانة دولة الاحتلال الإسرائيلي الى الرقم 35 من 22-27 الى 35 من حيث انسجامه مع المشهد الذي يتراءى للمراقبين وللرأي العام ، فإن الدول العربية الأربع التي نجحت او اقتربت من النجاح وقُدمت على انها افضل أربع دول عربية يثير الكثير من التساؤلات حول دقة التشخيص ومعاييره. البلدان الأربعة لا يوجد فيها برلمانات ولا انتخابات، ولا تنتمي للدول التي تسمح بحرية التعبير ولا للحريات العامة، وسجلها في انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك انتهاك حقوق العمالة من الخارج التي تشكل أكثرية السكان وقوانينها تحظر حرية تشكيل أو الانتماء لأحزاب ونقابات، كل هذا يكفي لخسارتها هذا البند بسهولة ويسر، إلا إذا وضع بند قمع الحريات بأشد أشكال القمع خارج إطار الفساد، والدول المذكورة تنتمي لنظام اقتصادي ريعي تهدر عبره الأموال بلا حساب على الأسلحة المتطورة وأنظمة التجسس الحديثة وشراء الفرق الرياضية والقصور، وتهدر الأموال أيضاً على إعلاميين ومثقفين وأكاديميين وفنانين بوظيفة مصطنعة لتجميل صورتها وإخفاء انتهاكاتها.أين بند الشفافية في الإنفاق المنصوص عليه في مبادئ منظمة الشفافية الدولية والذي من المفترض أن تستند له في تقييمها. ثم هل خضعت تلك الدول لنظام رقابة مستقل؟ ما معنى «تحويل الموارد العامة الى غير مقاصدها». ما علاقة فساد أقل، بالحروب والاحتلال والاستيطان وسرقة موارد الشعوب وارتكاب المجازر وخنق شعوب بالحصار والفقر والإذلال؟ قد يجيب البعض بأن ما ذكرته ينتمي الى الحقل السياسي ويندرج في حقل انتهاكات حقوق الإنسان، ولهذا او ذاك مجالات خاصة للتقييم تجدها في تقارير منظمات حقوق الإنسان، وتقارير الحكم الرشيد. ردي على ذلك ان ما ذكرته يستند الى مبادئ في الشفافية. كما انه لا يمكن فصل الإهدار المالي للموارد عن الفساد، ولا يمكن فصل قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان عن النزاهة والشفافية والأخلاق والحق في الحصول على المعلومات. منذ ان قرأت تقرير الشفافية الدولية لم أعد أصدق بأن القائمين على التقرير يلتزمون معايير ومبادئ الشفافية، ثمة شيء خطأ.ننتقل الى ا ......
#المسكوت
#تقارير
#الشفافية
#الدولية
#والمحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710749
الحوار المتمدن
مهند عبد الحميد - المسكوت عنه في تقارير الشفافية الدولية والمحلية
محمد عبد الكريم يوسف : الشفافية ، شيري سميث
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف الشفافيةشيري سميثترجمة محمد عبد الكريم يوسففي اليابان ، في مختبر على التلال ، يهمس رجل للماء . ويركز رجل ، تركته زوجته ، على الهيكل من خلالمجهر قوي. إنه مذهول عند كل قطرة تسقط بمفردهايبدو أنه يستمع ، يمتص الكلمات ، يتغير مثل وجه متحول يبتسم طورا وتجتاحه دفقة صدمة طورا أخر.-يدرس كيف أن كلمات مثل- الأسرةأو -الخيانة- تغير الماندالا البلورية ، كما لو كان الاهتزاز في قلبه، ويعيد ضبط كل شكل مائي ضئيل. يتكلم عن "الخلود" بالعربية و عن "الوداع" بالفرنسية، ويحاول تصوير الكريستال، وهو يتجمع في الداخل مثل فيوز متفجر.الآنسيصدقه الآخرون ، وسيطبقون المعرفة التي لم يعمل من أجلها ، لم تظهر كل هذه الرموز اللغويةوكأن الماء يمتلك قدرة العقل ، وكم تتغير العقول عندما لا تسمع أذن العاشق شيئا بعد الأن:كم تختلف عن الأولى غير المنطوقة،وهذا الأخير لا يتكلم، إنه متعب ، لا يقصد أن يتمتم بكلمة - الرحمة- إنها كلمة منسية.القطرة التي يشاهدها تتحول إلى شعرة شائكة، بقلب غريب مثل البحر الأزرق والأبيض المحاصر حول عدسة العين.تلين نظرته ، يطلب الرحمة لنفسه من نفسه حتى تعلو المانترا لتتحول إلى أغنية من الشاطئ الجنوبي ترنمها زوجته، أغنية الأمواج وأشجار البو التي لم يكن يعرف كلماتها، ويرى الماء يرتجف كنا لو كان للجسد الذي حمله ذات مرة.يقول :سامحيني . ويصور الشعور .العنوان الأصليTransparency by Cherry Smyth, 2021 ......
#الشفافية
#شيري
#سميث
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727466
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف الشفافيةشيري سميثترجمة محمد عبد الكريم يوسففي اليابان ، في مختبر على التلال ، يهمس رجل للماء . ويركز رجل ، تركته زوجته ، على الهيكل من خلالمجهر قوي. إنه مذهول عند كل قطرة تسقط بمفردهايبدو أنه يستمع ، يمتص الكلمات ، يتغير مثل وجه متحول يبتسم طورا وتجتاحه دفقة صدمة طورا أخر.-يدرس كيف أن كلمات مثل- الأسرةأو -الخيانة- تغير الماندالا البلورية ، كما لو كان الاهتزاز في قلبه، ويعيد ضبط كل شكل مائي ضئيل. يتكلم عن "الخلود" بالعربية و عن "الوداع" بالفرنسية، ويحاول تصوير الكريستال، وهو يتجمع في الداخل مثل فيوز متفجر.الآنسيصدقه الآخرون ، وسيطبقون المعرفة التي لم يعمل من أجلها ، لم تظهر كل هذه الرموز اللغويةوكأن الماء يمتلك قدرة العقل ، وكم تتغير العقول عندما لا تسمع أذن العاشق شيئا بعد الأن:كم تختلف عن الأولى غير المنطوقة،وهذا الأخير لا يتكلم، إنه متعب ، لا يقصد أن يتمتم بكلمة - الرحمة- إنها كلمة منسية.القطرة التي يشاهدها تتحول إلى شعرة شائكة، بقلب غريب مثل البحر الأزرق والأبيض المحاصر حول عدسة العين.تلين نظرته ، يطلب الرحمة لنفسه من نفسه حتى تعلو المانترا لتتحول إلى أغنية من الشاطئ الجنوبي ترنمها زوجته، أغنية الأمواج وأشجار البو التي لم يكن يعرف كلماتها، ويرى الماء يرتجف كنا لو كان للجسد الذي حمله ذات مرة.يقول :سامحيني . ويصور الشعور .العنوان الأصليTransparency by Cherry Smyth, 2021 ......
#الشفافية
#شيري
#سميث
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727466
الحوار المتمدن
محمد عبد الكريم يوسف - الشفافية ، شيري سميث
سالم روضان الموسوي : وجوب توفر الشفافية في تعديل الدستور
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي توفر الشفافية في تعديل الدستوراعلن مستشار رئيس الجمهورية قبل أيام عن إكمال لجنة التعديلات الدستورية لمهامها، كما دعا رئيس الجمهورية إلى إتمام تلك التعديلات لان مرور اكثر من ثمانية عشر على صدور الدستور أظهرت خللاً بنيوياً في منظومة الحكم، وحيث ان الدستور هو الوثيقة القانونية الاسمى والاهم لأنها هي التي تبين شكل الدولة وتحدد اليات الحكم والفصل بين سلطاتها وبيان الحقوق التي يتمتع بها المواطن وكذلك الواجبات الملقاة على عاتقه، وغاية الدستور تتمثل في تحقيق تعايش سلمي بين السلطة والحرية، فالسلطة هي ظاهرة اجتماعية ضرورية لحفظ النظام الاجتماعي، والحرية هي حاجة دائمة ومتجددة عند الإنسان بهدف الانعتاق من قيود الحكم، لذلك فان المعني بالدستور أولا وأخيراً هو المواطن دون الالتفات إلى اصله ولونه وتحصيله الدراسي أو مركزه الوظيفي والاجتماعي ، و الدستور كما عرفه بعض فقهاء القانون الدستوري بانه تقنية الحرية وآخرون عرفوه بانه تقنية السلطة وهناك من اعتبره أداة التوفيق بين السلطة والحرية في الدولة، وهذه جميعها تدور في فلك المواطن سواء كان حاكم أو محكوم، فلابد من ان يكون ذلك المواطن مساهماً بشكل كبير في تلك التعديلات، وعلى اقل تقدير ان يكون مطلعاً عليها ومنحه فرصة مناقشة ما ورد فيها قبل سنها وتشريعها، لان ما يحصل الآن هو انعدام الشفافية في تلك التعديلات وانها تدار وتكتب في الأماكن العاجية والمخملية بعيدة عن عيون الجمهور، مع انه هو المعني بها تماماً وهو من يتحمل وزر أثارها عند نفاذها مثلما يحصل الآن من خلل في منظومة الحكم التي أنتجت لنا الفساد والإرهاب فانعكست تلك الأثار على المواطن دون غيره من أرباب السلطة، ولتحقيق الشفافية في تلك التعديلات اقترح الاتي :1. طرح مسودة تلك التعديلات التي أتمتها اللجان إلى الجمهور وعبر وسائل الإعلام كافة دون ان نقصرها على النخبة من المختصين في القانون الدستوري، لان مهمة المختص النخبوي في القانون الدستوري تكمن في صياغة الأفكار التي يتوافق عليها الشعب بأسلوب ولغة دستورية واضحة مع تقويمها ان وجد فيها خلل او تقاطع مع ثوابت المجتمع، وهذه الأفكار يجب ان لا يحتكرها أعضاء اللجان واهل الاختصاص وإنما لا بد وان تمزج مع الأفكار الشعبية تجاه المشكلات الدستورية.2. التوسع في عقد الورش والندوات العلمية الدستورية وفي عموم العراق وان يشترك فيها نخب دستورية وسياسية وكذلك من عامة الشعب بمختلف صنوفهم ومهنهم، من اجل الوقوف على ما يراه الجميع تجاه تلك التعديلات أو التي أغفلتها اللجان إما عمداً أو سهواً أو لان اللجان ترى فيها اتفاق مع مصالحها النخبوية.3. فتح قنوات الاتصال بين تلك اللجان وعامة الناس عبر الوسائل الإلكترونية لاستقبال الأفكار التي يطرحها المواطن، ومن ثم تبويبها ودراستها وعرض نتائج تلك الدراسة مرة أخرى للوقوف على ما يراه من تقدم بتلك الأفكار.4. التعاون مع الجامعات العراقية ومراكز البحوث القانونية والدستورية وكل الفعاليات السياسية والاجتماعية البحثية والمختصة في الدستور ومشتملاته وتفرعاته السياسية والاجتماعية والدينية وغيرها، من اجل الاطلاع على الدراسات الأكاديمية التي تناولت مواطن الخلل في الدستور القائم والوقوف على الأسباب ومن ثم طرح المعالجة المناسبة، وتعج الجامعات بمئات الرسائل والاطاريح العلمية الرصينة ذات الصلة بالدستور.ومن خلال ما تقدم فان العمل بشفافية هو افضل وسيلة لحماية الحقوق الدستورية من الانتهاك مثلما توفر اهم أنواع الرقابة وهي الرقابة الشعبية، ومن ثم قد ننجح في انتشال العراق مما هو فيه بعد ان أصبحت تطبيقات الدستور ......
#وجوب
#توفر
#الشفافية
#تعديل
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731724
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي توفر الشفافية في تعديل الدستوراعلن مستشار رئيس الجمهورية قبل أيام عن إكمال لجنة التعديلات الدستورية لمهامها، كما دعا رئيس الجمهورية إلى إتمام تلك التعديلات لان مرور اكثر من ثمانية عشر على صدور الدستور أظهرت خللاً بنيوياً في منظومة الحكم، وحيث ان الدستور هو الوثيقة القانونية الاسمى والاهم لأنها هي التي تبين شكل الدولة وتحدد اليات الحكم والفصل بين سلطاتها وبيان الحقوق التي يتمتع بها المواطن وكذلك الواجبات الملقاة على عاتقه، وغاية الدستور تتمثل في تحقيق تعايش سلمي بين السلطة والحرية، فالسلطة هي ظاهرة اجتماعية ضرورية لحفظ النظام الاجتماعي، والحرية هي حاجة دائمة ومتجددة عند الإنسان بهدف الانعتاق من قيود الحكم، لذلك فان المعني بالدستور أولا وأخيراً هو المواطن دون الالتفات إلى اصله ولونه وتحصيله الدراسي أو مركزه الوظيفي والاجتماعي ، و الدستور كما عرفه بعض فقهاء القانون الدستوري بانه تقنية الحرية وآخرون عرفوه بانه تقنية السلطة وهناك من اعتبره أداة التوفيق بين السلطة والحرية في الدولة، وهذه جميعها تدور في فلك المواطن سواء كان حاكم أو محكوم، فلابد من ان يكون ذلك المواطن مساهماً بشكل كبير في تلك التعديلات، وعلى اقل تقدير ان يكون مطلعاً عليها ومنحه فرصة مناقشة ما ورد فيها قبل سنها وتشريعها، لان ما يحصل الآن هو انعدام الشفافية في تلك التعديلات وانها تدار وتكتب في الأماكن العاجية والمخملية بعيدة عن عيون الجمهور، مع انه هو المعني بها تماماً وهو من يتحمل وزر أثارها عند نفاذها مثلما يحصل الآن من خلل في منظومة الحكم التي أنتجت لنا الفساد والإرهاب فانعكست تلك الأثار على المواطن دون غيره من أرباب السلطة، ولتحقيق الشفافية في تلك التعديلات اقترح الاتي :1. طرح مسودة تلك التعديلات التي أتمتها اللجان إلى الجمهور وعبر وسائل الإعلام كافة دون ان نقصرها على النخبة من المختصين في القانون الدستوري، لان مهمة المختص النخبوي في القانون الدستوري تكمن في صياغة الأفكار التي يتوافق عليها الشعب بأسلوب ولغة دستورية واضحة مع تقويمها ان وجد فيها خلل او تقاطع مع ثوابت المجتمع، وهذه الأفكار يجب ان لا يحتكرها أعضاء اللجان واهل الاختصاص وإنما لا بد وان تمزج مع الأفكار الشعبية تجاه المشكلات الدستورية.2. التوسع في عقد الورش والندوات العلمية الدستورية وفي عموم العراق وان يشترك فيها نخب دستورية وسياسية وكذلك من عامة الشعب بمختلف صنوفهم ومهنهم، من اجل الوقوف على ما يراه الجميع تجاه تلك التعديلات أو التي أغفلتها اللجان إما عمداً أو سهواً أو لان اللجان ترى فيها اتفاق مع مصالحها النخبوية.3. فتح قنوات الاتصال بين تلك اللجان وعامة الناس عبر الوسائل الإلكترونية لاستقبال الأفكار التي يطرحها المواطن، ومن ثم تبويبها ودراستها وعرض نتائج تلك الدراسة مرة أخرى للوقوف على ما يراه من تقدم بتلك الأفكار.4. التعاون مع الجامعات العراقية ومراكز البحوث القانونية والدستورية وكل الفعاليات السياسية والاجتماعية البحثية والمختصة في الدستور ومشتملاته وتفرعاته السياسية والاجتماعية والدينية وغيرها، من اجل الاطلاع على الدراسات الأكاديمية التي تناولت مواطن الخلل في الدستور القائم والوقوف على الأسباب ومن ثم طرح المعالجة المناسبة، وتعج الجامعات بمئات الرسائل والاطاريح العلمية الرصينة ذات الصلة بالدستور.ومن خلال ما تقدم فان العمل بشفافية هو افضل وسيلة لحماية الحقوق الدستورية من الانتهاك مثلما توفر اهم أنواع الرقابة وهي الرقابة الشعبية، ومن ثم قد ننجح في انتشال العراق مما هو فيه بعد ان أصبحت تطبيقات الدستور ......
#وجوب
#توفر
#الشفافية
#تعديل
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731724
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - وجوب توفر الشفافية في تعديل الدستور
عادل عبد الزهرة شبيب : ضرورة اصلاح القطاع العام في العراق اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب (1-3) كانون الأول 2016.جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتص ......
#ضرورة
#اصلاح
#القطاع
#العام
#العراق
#اعتمادا
#معايير
#الشفافية
#والكفاءة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733889
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب (1-3) كانون الأول 2016.جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتص ......
#ضرورة
#اصلاح
#القطاع
#العام
#العراق
#اعتمادا
#معايير
#الشفافية
#والكفاءة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733889
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ضرورة اصلاح القطاع العام في العراق اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة
حنان محمد السعيد : حلاق النزاهة ولانجيري الشفافية
#الحوار_المتمدن
#حنان_محمد_السعيد ليس من الغريب أن نقرأ على لافتات المتاجر أسماء تضم في طياتها معاني الشرف والأمانة والخير بغض النظر عن أن ذلك قد لا يتجلى في الكثير من الأحيان في تعاملات العاملين بها، أو في الخدمات التي تقدمها هذه المتاجر. ولكن امتد الأمر الأن إلى أسماء السياسيين وتصريحات الفنانيين وتصرفات الناس، وتحولت كل القيم والمثل إلى مجرد ملصق لا يعني أي شئ ولا يدل على ما للفظ من مضمون ومعنى. تحولت وسائل التواصل الاجتماعية على سبيل المثال لقوات مكافحة الفكر الحر، حتى أن صورة قمت بنشرها منذ عشرة سنوات لدعم القضية الفلسطينية، قد تتسبب لك في الحظر بدعوى أنها تناهض قيم مجتمعهم الميمون!يتحدث السياسيون بملئ الفم عن حب مصر و"ما تقولش إيه اديتنا مصر .. قول هندي إيه لمصر" وما يلبث هؤلاء أن يتم القبض عليهم ضمن قضايا فساد ورشوة!تخبرك الفنانة أنها لم ولن تغير من ملامحها أو ترضخ للضغوط الخارجية، وتجد أنها لم تترك وسيلة لتحسين ملامحها وقوامها إلا واستخدمتها!يتحدث الناس عن الشهامة والتدين والأخلاق بينما هم يفعلون كل ما هو عكس ذلك بفجاجة شديدة، حتى أنهم لا ينسون ذكر الله مع كل رشوة وكل مفسدة ويدعونه بإخلاص شديد أن يسدد خطاهم نحو الفساد والنهب وتنفيذ المكائد. يربي الرجل لحيته ويجعل زوجته وابنته يرتدون الخمار ويحفظون القرآن ويهمل في عمله ويستبيح الكذب وأكل الحقوق. تدعي الدول أنها حريصة على الحقوق والحريات وأن إعلامها حر كما الطير بينما هي لا تنفك تصدر قوانين للمنع والقمع، وتسجن الصحافيين، وتعتقل النشطاء وتنكل بالحقوقيين، وتدعي اهتمامها بحقوق الإنسان في بلدان أخرى، بينما لا يكون ذلك عادة إلى وسيلة للإبتزاز وعقد الصفقات. منذ وقت قريب انتشر فيديو لامرأة سوداء البشرة تطاردها فتاة بيضاء وتضايقها وتسيء لها، فلما قامت الفتاة السوداء بتصويرها في المتجر لإثبات فعلها، صرخت الفتاة البيضاء وارتمت على الأرض وبكت لانتهاك خصوصيتها وتصويرها!تدعي الدول أنها تحكم بالقانون ولديها قضاء نزيه وعادل بينما تتذيل في كل عام قائمة مؤشر سيادة القانون في الدول!لقد أصبحت الكثير من الألفاظ لا تعني شيئًا من كثرة ما تم ابتذالها بألسن من يمثلون عكسها على طول الخط ومن ذلك "نزاهة" و "شفافية" و "وطنية" و "شرف" و "أمانة" و "كرامة" و "إخوة" و "متدين بطبعه" والكثير من الألفاظ والسمات التي أصبحت لا تلصق إلى على مسخ لا يجعل منها إلا مثارًا للسخرية والتندر. ......
#حلاق
#النزاهة
#ولانجيري
#الشفافية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740989
#الحوار_المتمدن
#حنان_محمد_السعيد ليس من الغريب أن نقرأ على لافتات المتاجر أسماء تضم في طياتها معاني الشرف والأمانة والخير بغض النظر عن أن ذلك قد لا يتجلى في الكثير من الأحيان في تعاملات العاملين بها، أو في الخدمات التي تقدمها هذه المتاجر. ولكن امتد الأمر الأن إلى أسماء السياسيين وتصريحات الفنانيين وتصرفات الناس، وتحولت كل القيم والمثل إلى مجرد ملصق لا يعني أي شئ ولا يدل على ما للفظ من مضمون ومعنى. تحولت وسائل التواصل الاجتماعية على سبيل المثال لقوات مكافحة الفكر الحر، حتى أن صورة قمت بنشرها منذ عشرة سنوات لدعم القضية الفلسطينية، قد تتسبب لك في الحظر بدعوى أنها تناهض قيم مجتمعهم الميمون!يتحدث السياسيون بملئ الفم عن حب مصر و"ما تقولش إيه اديتنا مصر .. قول هندي إيه لمصر" وما يلبث هؤلاء أن يتم القبض عليهم ضمن قضايا فساد ورشوة!تخبرك الفنانة أنها لم ولن تغير من ملامحها أو ترضخ للضغوط الخارجية، وتجد أنها لم تترك وسيلة لتحسين ملامحها وقوامها إلا واستخدمتها!يتحدث الناس عن الشهامة والتدين والأخلاق بينما هم يفعلون كل ما هو عكس ذلك بفجاجة شديدة، حتى أنهم لا ينسون ذكر الله مع كل رشوة وكل مفسدة ويدعونه بإخلاص شديد أن يسدد خطاهم نحو الفساد والنهب وتنفيذ المكائد. يربي الرجل لحيته ويجعل زوجته وابنته يرتدون الخمار ويحفظون القرآن ويهمل في عمله ويستبيح الكذب وأكل الحقوق. تدعي الدول أنها حريصة على الحقوق والحريات وأن إعلامها حر كما الطير بينما هي لا تنفك تصدر قوانين للمنع والقمع، وتسجن الصحافيين، وتعتقل النشطاء وتنكل بالحقوقيين، وتدعي اهتمامها بحقوق الإنسان في بلدان أخرى، بينما لا يكون ذلك عادة إلى وسيلة للإبتزاز وعقد الصفقات. منذ وقت قريب انتشر فيديو لامرأة سوداء البشرة تطاردها فتاة بيضاء وتضايقها وتسيء لها، فلما قامت الفتاة السوداء بتصويرها في المتجر لإثبات فعلها، صرخت الفتاة البيضاء وارتمت على الأرض وبكت لانتهاك خصوصيتها وتصويرها!تدعي الدول أنها تحكم بالقانون ولديها قضاء نزيه وعادل بينما تتذيل في كل عام قائمة مؤشر سيادة القانون في الدول!لقد أصبحت الكثير من الألفاظ لا تعني شيئًا من كثرة ما تم ابتذالها بألسن من يمثلون عكسها على طول الخط ومن ذلك "نزاهة" و "شفافية" و "وطنية" و "شرف" و "أمانة" و "كرامة" و "إخوة" و "متدين بطبعه" والكثير من الألفاظ والسمات التي أصبحت لا تلصق إلى على مسخ لا يجعل منها إلا مثارًا للسخرية والتندر. ......
#حلاق
#النزاهة
#ولانجيري
#الشفافية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740989
الحوار المتمدن
حنان محمد السعيد - حلاق النزاهة ولانجيري الشفافية
سالم روضان الموسوي : الشفافية في العمل افضل توضيح للرأي العام
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اصدر مجلس القضاء الأعلى توضيح نشره في موقعه الالكتروني بتاريخ 23/4/2022 جاء في بعضه الاتي (ان القضاء ينظر الى كل قضية والمتهم فيها وفق الادلة القانونية المتحصلة فيها والثابتة في الاوراق التحقيقية او اضبارة الدعوى بصرف النظر عن شخصية ذلك المتهم وموقعه السياسي او الوظيفي او الاجتماعي وآليات عمل القضاء لا تخضع لأي تاثير سياسي سواء كان لصالح او ضد متهم) ودعا المجلس الجهات والشخصيات السياسية الى عدم زج اسم القضاء في خلافاتهم السياسية، كما دعا إلى (عدم التشويش على الرأي العام الوطني بمعلومات كاذبة من خلال (الفضاء المنفلت) وزج القضاء في هذه الخلافات القائمة على أسباب حزبية وشخصية تنافسية) وتعضيداً لذلك التوضيح اعرض الاتي :1. يجب إبعاد القضاء عن كل النشاط السياسي لعدة أسباب منها الاتي:2. الدستور يمنع على القضاء ان يكون تحت ولاية أي جهة سياسية او يخضع للسياسة، وإنما خضوعه لسلطان القانون حصراً وعلى وفق المادة (19/أولاً) من الدستور والمادة (7/أولاً) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (يلتزم القاضي بما يأتي : أولاً: المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته)3. الدستور حرم على من يعمل في القضاء العمل في النشاط السياسي وعلى وفق ما ورد في المادة (98/ثانياً) من الدستور التي جاء فيها الاتي (يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي: ثانياً:- الانتماء إلى أي حزبٍ أو منظمةٍ سياسية، أو العمل في أي نشاط سياسي) والمقصود بالنشاط السياسي هو المشاركة في الأزمات السياسية وإبداء الآراء ذات الصبغة السياسية أو التفاعل مع من يمتهن السياسية ويجعلها حرفته التي يرتزق منها،4. حتى لا نمنح السياسي والمتحزب فرصة التأثير (التشويش) على الرأي العام تجاه استقلال القضاء، لابد وان يبتعد القضاء عنهم حتى لا تتاح لهم فرصة تلويث طهر القضاء بعهر السياسة، وان يضع حداً فاصلاً بينه وبينهم وعلى كافة المستويات، لان التقرب لاحدهم أو تقرب احدهم للقضاء سيفقد القضاء الحياد المطلوب عندما يلجأ ذاك الطرف السياسي المتقرب او المقرب الى القضاء مستقبلاً عند وجود منازعة قضائية هو طرف فيها,5. أرى ان الرأي العام وهو الرأي الشعبي ليس بقاصر عن معرفة الحقائق فهو قريب جداً من العمل القضائي ومطلع على ما يجري فيه، واي توجيه من أي جهة سياسية سوف لن تنال حظها في التأثير (التشويش) مالم يكن الجمهور قد اطلع على خفاياها، لأنه جمهور واعي والظروف التي مر بها العراق جعلت منه مطلعاً بسبب تأثيرها عليه وانعكاسها على حياته العامة والشخصية.6. ولغرض قطع دابر الشك في التأثير على الرأي العام، لابد وان نعمل على وفق مبدأ الشفافية في العمل القضائي التي تعد من اهم مبادئ حقوق الأنسان التي وردت في الاتفاقيات الدولية وفي الدستور العراقي وفي القوانين النافذة والمتعلقة بعلانية جلسات المحاكم، فاذا ما منحنا المواطن والإعلامي واي شخص فرصة الاطلاع على جلسات المحاكمات الغيابية وصور القرارات التي تصدرها بعد نشرها فانه سيكون على بينة من صحة تلك الأدلة التي استند الهيا القضاء وبحيادٍ تام.لذلك أرى ان يتولى مجلس القضاء الأعلى، بما عرف عنه من اهتمام بالجانب الإعلامي، ان ينشر الأحكام الغيابية في جميع القضايا، واذا تعذر على الأقل القضايا ذات الاهتمام الإعلامي والتي تعد جزء من اهتمام الرأي العام، ولو نشرت جلسات المحاكم الغيابية او كانت متاحة للجمهور والإعلام في الاطلاع عليها عند اصدار الحكم الغيابي، لما تاثر بما يقوله السياسي صاحب الغرض الشخصي، كذلك نشر وإعلان جلسا ......
#الشفافية
#العمل
#افضل
#توضيح
#للرأي
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754007
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اصدر مجلس القضاء الأعلى توضيح نشره في موقعه الالكتروني بتاريخ 23/4/2022 جاء في بعضه الاتي (ان القضاء ينظر الى كل قضية والمتهم فيها وفق الادلة القانونية المتحصلة فيها والثابتة في الاوراق التحقيقية او اضبارة الدعوى بصرف النظر عن شخصية ذلك المتهم وموقعه السياسي او الوظيفي او الاجتماعي وآليات عمل القضاء لا تخضع لأي تاثير سياسي سواء كان لصالح او ضد متهم) ودعا المجلس الجهات والشخصيات السياسية الى عدم زج اسم القضاء في خلافاتهم السياسية، كما دعا إلى (عدم التشويش على الرأي العام الوطني بمعلومات كاذبة من خلال (الفضاء المنفلت) وزج القضاء في هذه الخلافات القائمة على أسباب حزبية وشخصية تنافسية) وتعضيداً لذلك التوضيح اعرض الاتي :1. يجب إبعاد القضاء عن كل النشاط السياسي لعدة أسباب منها الاتي:2. الدستور يمنع على القضاء ان يكون تحت ولاية أي جهة سياسية او يخضع للسياسة، وإنما خضوعه لسلطان القانون حصراً وعلى وفق المادة (19/أولاً) من الدستور والمادة (7/أولاً) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (يلتزم القاضي بما يأتي : أولاً: المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته)3. الدستور حرم على من يعمل في القضاء العمل في النشاط السياسي وعلى وفق ما ورد في المادة (98/ثانياً) من الدستور التي جاء فيها الاتي (يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي: ثانياً:- الانتماء إلى أي حزبٍ أو منظمةٍ سياسية، أو العمل في أي نشاط سياسي) والمقصود بالنشاط السياسي هو المشاركة في الأزمات السياسية وإبداء الآراء ذات الصبغة السياسية أو التفاعل مع من يمتهن السياسية ويجعلها حرفته التي يرتزق منها،4. حتى لا نمنح السياسي والمتحزب فرصة التأثير (التشويش) على الرأي العام تجاه استقلال القضاء، لابد وان يبتعد القضاء عنهم حتى لا تتاح لهم فرصة تلويث طهر القضاء بعهر السياسة، وان يضع حداً فاصلاً بينه وبينهم وعلى كافة المستويات، لان التقرب لاحدهم أو تقرب احدهم للقضاء سيفقد القضاء الحياد المطلوب عندما يلجأ ذاك الطرف السياسي المتقرب او المقرب الى القضاء مستقبلاً عند وجود منازعة قضائية هو طرف فيها,5. أرى ان الرأي العام وهو الرأي الشعبي ليس بقاصر عن معرفة الحقائق فهو قريب جداً من العمل القضائي ومطلع على ما يجري فيه، واي توجيه من أي جهة سياسية سوف لن تنال حظها في التأثير (التشويش) مالم يكن الجمهور قد اطلع على خفاياها، لأنه جمهور واعي والظروف التي مر بها العراق جعلت منه مطلعاً بسبب تأثيرها عليه وانعكاسها على حياته العامة والشخصية.6. ولغرض قطع دابر الشك في التأثير على الرأي العام، لابد وان نعمل على وفق مبدأ الشفافية في العمل القضائي التي تعد من اهم مبادئ حقوق الأنسان التي وردت في الاتفاقيات الدولية وفي الدستور العراقي وفي القوانين النافذة والمتعلقة بعلانية جلسات المحاكم، فاذا ما منحنا المواطن والإعلامي واي شخص فرصة الاطلاع على جلسات المحاكمات الغيابية وصور القرارات التي تصدرها بعد نشرها فانه سيكون على بينة من صحة تلك الأدلة التي استند الهيا القضاء وبحيادٍ تام.لذلك أرى ان يتولى مجلس القضاء الأعلى، بما عرف عنه من اهتمام بالجانب الإعلامي، ان ينشر الأحكام الغيابية في جميع القضايا، واذا تعذر على الأقل القضايا ذات الاهتمام الإعلامي والتي تعد جزء من اهتمام الرأي العام، ولو نشرت جلسات المحاكم الغيابية او كانت متاحة للجمهور والإعلام في الاطلاع عليها عند اصدار الحكم الغيابي، لما تاثر بما يقوله السياسي صاحب الغرض الشخصي، كذلك نشر وإعلان جلسا ......
#الشفافية
#العمل
#افضل
#توضيح
#للرأي
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754007
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - الشفافية في العمل افضل توضيح للرأي العام