حاتم الجوهرى : عن الجزار ومخالفة التوجيهات الرئاسية في العبور الجديدة
#الحوار_المتمدن
#حاتم_الجوهرى الحقيقة أن الشأن العام ومهامه السياسية له بروتوكولات معتادة تعارفت عليها كل حكومات العالم، ومن هذه البروتوكولات مهام الحقيبة الوزارية التي تربط بين ما هو سياسي، وما هو تنفيذي، وما هو قانوني. لكن د.عاصم الجزار وزير الإسكان في الحكومة الحالية، يتقاعس حتى هذه اللحظة عن الاضطلاع بمهام حقيبته الوزارية تحديدا في ملف العبور الجديدة، وظني ان الدافع الوحيد لضعف الجزار وتردده في الملف، يكمن في السلبية وعدم الرغبة في تحمل المسئولية السياسية والمواجهة، بالرغم من صدور مذكرة رئاسية في الموضوع.مذكرة رئاسية حاسمةحقيقة أن رئاسة الجمهورية وجهت بمذكرة تفسيرية تفصيلية تخص أرض العبور الجديدة، أقرت بالوضع القانوني العام للأرض الذي لم يفعله الجزار للآن يضعه في موقف حرج للغاية، كانت المذكرة واضحة قانونيا في تقسيمها الأرض إلى أربعة أنواع: أرض مخصصة لأغراض غير زراعية لن تدفع تغيير نشاط وتلتزم بالاشتراطات العمرانية فقط ( وتشمل الأرض السكني موحدة المساحات بالقادسية والأمل، والأرض الاستثماري المباني متعدد المساحات بالقادسية خلف مدينة الطلائع وحتى تقسيمي مصر للطيران والبترول)، زراعي (يدفع تغيير نشاط)، تخصيص أو إيجار (يدفع مقابل التمليك ثم يدفع تغيير نشاط)، وضع يد ويعامل وفق المثل وإجراءات التقنين أو خلافه.بروباجندا الوزير للتعميةإلا أن الجزار حتى هذه اللحظة اتبع سلوكا البروباجندا وذر الرماد في العيون مع ملف القادسية والأمل، فكلما ارتفع صوت صغار الملاك مطالبين بتراخيص البناء ومد المرافق لأرضهم (واعتماد الموجود منها في الخطة وضمه لولاية الجهاز) وتسليمهم التصميمات الهندسية لتدور عجلة التنمية والبناء، دفن الجزار رأسه في الرمل وأخذ يصدر بيانات باسمه أو باسم رئيس الجهاز، يعدد فيها ما أنجز في أرض وزارة الإسكان بالعبور الجديدة، معتقدا أنه يلقي بالرماد في العيون، ويداري عن عجزه وضعفه السياسي في إدارة أرض صغار الملاك وملفها بالمدينة تحديدا بالقادسية والأمل! الجزار بين اختيارينواختياره للأسوأواقع الأمر يبدو أن الجزار أضعف من أن ينفذ التوجيهات الرئاسية الواردة في مذكرة رسمية، لأنها حقيقة سوف تتطلب منه جهدا مهنيا كبيرا ويبدو أيضا أنه يميل للراحة والدعة والتغافل، ملخص المسألة أن الجزار كي ينفذ التوجيهات الرئاسية عليه أن يكيف واقع أرض صغار الملاك مهنيا وقانونيا وتنفيذيا ويجتهد في ذلك، في حين تصله رسائل ما أن بعض الأطراف تطمع في الأرض! هنا كان على الجزار ان يختار المهنية والعمل والجهد وتنفيذ المذكرة الرئاسية، أو يختار المماطلة وتأجيل الملف واللجوء لحيلة البروباجندا عن أرض الاسكان وتفاصيلها في المدينة كلما فتح الملف.ما كان يجب على الجزار أن يقوم بهلذا اختصارا على نفسي (بصفتي من صعار ملاك المدينة) وعلى الأخ العزيز د.عاصم الجزار سوف أبادر بتحمل الشق المهني وضبط علاقاته السياسية في الملف، وعلى معالي الوزير فقط تحمل مشقة وضع التوجيهات التنفيذية والتكييفات القانونية للملف تنفيذا للمذكرة الرئاسية (عن طريق جهاز المدينة وم.وائل سمير).أولا: مبادئ "عدم الهدر"هناك ثلاثة مبادئ حاسمة يجب أن تكون هي المبادي السياسية والقانونية والدستورية العامة والسائدة بمنطقتي القادسية والأمل، لتستقيم الأمور، وهي كالتالي:- لا يجوز هدر الحقوق المستقرة على مدى أكثر من 15 عاما، بما تشمله من تفاوت في القيمة لأصحابها، فلا يعقل أن يتساوى مثلا من اشترى في خط 1 في صدارة أرض الأمل منذ 15 عاما بـ 150ج تقريبا بمن اشترى على عمق 10 كم مثلا في خط 12 وبالمبلغ نفسه 1 ......
#الجزار
#ومخالفة
#التوجيهات
#الرئاسية
#العبور
#الجديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681599
#الحوار_المتمدن
#حاتم_الجوهرى الحقيقة أن الشأن العام ومهامه السياسية له بروتوكولات معتادة تعارفت عليها كل حكومات العالم، ومن هذه البروتوكولات مهام الحقيبة الوزارية التي تربط بين ما هو سياسي، وما هو تنفيذي، وما هو قانوني. لكن د.عاصم الجزار وزير الإسكان في الحكومة الحالية، يتقاعس حتى هذه اللحظة عن الاضطلاع بمهام حقيبته الوزارية تحديدا في ملف العبور الجديدة، وظني ان الدافع الوحيد لضعف الجزار وتردده في الملف، يكمن في السلبية وعدم الرغبة في تحمل المسئولية السياسية والمواجهة، بالرغم من صدور مذكرة رئاسية في الموضوع.مذكرة رئاسية حاسمةحقيقة أن رئاسة الجمهورية وجهت بمذكرة تفسيرية تفصيلية تخص أرض العبور الجديدة، أقرت بالوضع القانوني العام للأرض الذي لم يفعله الجزار للآن يضعه في موقف حرج للغاية، كانت المذكرة واضحة قانونيا في تقسيمها الأرض إلى أربعة أنواع: أرض مخصصة لأغراض غير زراعية لن تدفع تغيير نشاط وتلتزم بالاشتراطات العمرانية فقط ( وتشمل الأرض السكني موحدة المساحات بالقادسية والأمل، والأرض الاستثماري المباني متعدد المساحات بالقادسية خلف مدينة الطلائع وحتى تقسيمي مصر للطيران والبترول)، زراعي (يدفع تغيير نشاط)، تخصيص أو إيجار (يدفع مقابل التمليك ثم يدفع تغيير نشاط)، وضع يد ويعامل وفق المثل وإجراءات التقنين أو خلافه.بروباجندا الوزير للتعميةإلا أن الجزار حتى هذه اللحظة اتبع سلوكا البروباجندا وذر الرماد في العيون مع ملف القادسية والأمل، فكلما ارتفع صوت صغار الملاك مطالبين بتراخيص البناء ومد المرافق لأرضهم (واعتماد الموجود منها في الخطة وضمه لولاية الجهاز) وتسليمهم التصميمات الهندسية لتدور عجلة التنمية والبناء، دفن الجزار رأسه في الرمل وأخذ يصدر بيانات باسمه أو باسم رئيس الجهاز، يعدد فيها ما أنجز في أرض وزارة الإسكان بالعبور الجديدة، معتقدا أنه يلقي بالرماد في العيون، ويداري عن عجزه وضعفه السياسي في إدارة أرض صغار الملاك وملفها بالمدينة تحديدا بالقادسية والأمل! الجزار بين اختيارينواختياره للأسوأواقع الأمر يبدو أن الجزار أضعف من أن ينفذ التوجيهات الرئاسية الواردة في مذكرة رسمية، لأنها حقيقة سوف تتطلب منه جهدا مهنيا كبيرا ويبدو أيضا أنه يميل للراحة والدعة والتغافل، ملخص المسألة أن الجزار كي ينفذ التوجيهات الرئاسية عليه أن يكيف واقع أرض صغار الملاك مهنيا وقانونيا وتنفيذيا ويجتهد في ذلك، في حين تصله رسائل ما أن بعض الأطراف تطمع في الأرض! هنا كان على الجزار ان يختار المهنية والعمل والجهد وتنفيذ المذكرة الرئاسية، أو يختار المماطلة وتأجيل الملف واللجوء لحيلة البروباجندا عن أرض الاسكان وتفاصيلها في المدينة كلما فتح الملف.ما كان يجب على الجزار أن يقوم بهلذا اختصارا على نفسي (بصفتي من صعار ملاك المدينة) وعلى الأخ العزيز د.عاصم الجزار سوف أبادر بتحمل الشق المهني وضبط علاقاته السياسية في الملف، وعلى معالي الوزير فقط تحمل مشقة وضع التوجيهات التنفيذية والتكييفات القانونية للملف تنفيذا للمذكرة الرئاسية (عن طريق جهاز المدينة وم.وائل سمير).أولا: مبادئ "عدم الهدر"هناك ثلاثة مبادئ حاسمة يجب أن تكون هي المبادي السياسية والقانونية والدستورية العامة والسائدة بمنطقتي القادسية والأمل، لتستقيم الأمور، وهي كالتالي:- لا يجوز هدر الحقوق المستقرة على مدى أكثر من 15 عاما، بما تشمله من تفاوت في القيمة لأصحابها، فلا يعقل أن يتساوى مثلا من اشترى في خط 1 في صدارة أرض الأمل منذ 15 عاما بـ 150ج تقريبا بمن اشترى على عمق 10 كم مثلا في خط 12 وبالمبلغ نفسه 1 ......
#الجزار
#ومخالفة
#التوجيهات
#الرئاسية
#العبور
#الجديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681599
الحوار المتمدن
حاتم الجوهرى - عن الجزار ومخالفة التوجيهات الرئاسية في العبور الجديدة
سعيد الكحل : هل ستفعّلُ الحكومةُ التوجيهاتِ الملكية لصالح مغاربة العالم؟
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل تميز الخطاب الملكي، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2022، بالتركيز على موضوعين رئيسيين ومتداخلين: الوحدة الترابية والوحدة الوطنية. فإذا كانت الوحدة الترابية تلقى مزيدا من الدعم والتأييد من طرف الدول الشقيقة والصديقة من مختلف القارات، بفضل عدالتها وجدّية مقترح الحكم الذاتي ومصداقيته، فإن الوحدة الوطنية تتطلب من الحكومة تذليل كل العقبات وإزالة كل العراقيل أمام إدماج نحو خمسة ملايين من مغاربة العالم، بالإضافة إلى مئات الألاف من اليهود المغاربة، في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والتنموي. ذلك أن الارتباط القوي للجالية المغربية بوطنها لا توازيه الإجراءات الحكومية الضرورية لفائدتها. وهذا الذي شدد عليه الخطاب الملكي بسلسلة من الأسئلة التي على الحكومة الإجابة عنها عمليا: (ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الارتباط بالوطن؟ وهل الإطار التشريعي، والسياسات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم؟ وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم وهل وفرنا لهم التأطير الديني والتربوي اللازم؟ وهل خصصنا لهم المواكبة اللازمة، والظروف المناسبة، لنجاح مشاريعهم الاستثمارية؟). إن الخطاب الملكي واضح في اعتبار الوحدة الوطنية أساس الدفاع عن الوحدة الترابية وحمايتها. لهذا وجبت تقوية الجبهة الداخلية بالتعبئة الشاملة لكل المغاربة "يبقى حجر الزاوية في الدفاع عن مغربية الصحراء هو وحدة الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة، أينما كانوا، للتصدي لمناورات الأعداء". لقد أضاعت الحكومات ما يكفي من الوقت ومن الجهد دون تحقيق تطلعات الجالية المغربية إلى إدارة فعالة، وقضاء نزيه، وتشريعات تساير تلك التي ألفوها في بلاد الإقامة. فالكثير من مغاربة العالم، كما جاء في الخطاب الملكي، "ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات، لقضاء أغراضهم الإدارية، أو إطلاق مشاريعهم. وهو ما يتعين معالجته". وغني عن البيان أن مغاربة العالم يمثلون قوة اقتصادية مهمة للمغرب، بحيث تلعب تحويلاتهم ، حسب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المالية السابق، محمد بنشعبون، دورًا مهمًا في تعزيز مكانة المغرب الخارجية، إذ مثلت 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال السنوات الخمس (2017ـ 2021) وغطت حوالي 35٪ من العجز التجاري (بلغت التحويلات خلال 2021 سبعة مليار دولار، وهو ما يشكل، حسب تقارير رسمية مغربية وأوروبية، حوالي 10 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي). وإلى جانب هذه الجهود المالية لمغاربة العالم، فإنهم يبذلون جهودا مماثلة دفاعا عن "الوحدة الترابية من مختلف المنابر والمواقع التي يتواجدون بها"، خصوص الدور المهم الذي يلعبه اليهود المغاربة في المنتديات الدولية وما يمارسونه من تأثير على صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أثمر، بالتكامل مع الجهود الدبلوماسية المغربية، الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية. الأمر الذي قلَب كل حسابات أعداء الوحدة الترابية وقوّى مركز المغرب ودوره الإقليمي. كما تزخر الجالية المغربية بالكفاءات والخبرات التي يحتاجها المغرب في بناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة وجلب الاستثمارات. إلا أن العراقيل الإدارية وضعف التشريعات القانونية تشكل عوائق حقيقية في وجه مستثمري مغاربة العالم. إذ لا يكفّ هؤلاء عن طرح إشكالية الاستثمار في المغرب وضرورة إيجاد حلول ناجعة لها. فالمبادرات التي قدمتها الحكومات المغربية في سبيل تشجيع الاستثمار ظلت آثارها محدودة على مستوى المساطر الإدارية، الرخص، الضرائب، التمويل، الحماية القانونية، التوجيه والتأطير والمرافقة وتوفير الدراسات ......
#ستفعّلُ
#الحكومةُ
#التوجيهاتِ
#الملكية
#لصالح
#مغاربة
#العالم؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766339
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل تميز الخطاب الملكي، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2022، بالتركيز على موضوعين رئيسيين ومتداخلين: الوحدة الترابية والوحدة الوطنية. فإذا كانت الوحدة الترابية تلقى مزيدا من الدعم والتأييد من طرف الدول الشقيقة والصديقة من مختلف القارات، بفضل عدالتها وجدّية مقترح الحكم الذاتي ومصداقيته، فإن الوحدة الوطنية تتطلب من الحكومة تذليل كل العقبات وإزالة كل العراقيل أمام إدماج نحو خمسة ملايين من مغاربة العالم، بالإضافة إلى مئات الألاف من اليهود المغاربة، في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والتنموي. ذلك أن الارتباط القوي للجالية المغربية بوطنها لا توازيه الإجراءات الحكومية الضرورية لفائدتها. وهذا الذي شدد عليه الخطاب الملكي بسلسلة من الأسئلة التي على الحكومة الإجابة عنها عمليا: (ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الارتباط بالوطن؟ وهل الإطار التشريعي، والسياسات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم؟ وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم وهل وفرنا لهم التأطير الديني والتربوي اللازم؟ وهل خصصنا لهم المواكبة اللازمة، والظروف المناسبة، لنجاح مشاريعهم الاستثمارية؟). إن الخطاب الملكي واضح في اعتبار الوحدة الوطنية أساس الدفاع عن الوحدة الترابية وحمايتها. لهذا وجبت تقوية الجبهة الداخلية بالتعبئة الشاملة لكل المغاربة "يبقى حجر الزاوية في الدفاع عن مغربية الصحراء هو وحدة الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة، أينما كانوا، للتصدي لمناورات الأعداء". لقد أضاعت الحكومات ما يكفي من الوقت ومن الجهد دون تحقيق تطلعات الجالية المغربية إلى إدارة فعالة، وقضاء نزيه، وتشريعات تساير تلك التي ألفوها في بلاد الإقامة. فالكثير من مغاربة العالم، كما جاء في الخطاب الملكي، "ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات، لقضاء أغراضهم الإدارية، أو إطلاق مشاريعهم. وهو ما يتعين معالجته". وغني عن البيان أن مغاربة العالم يمثلون قوة اقتصادية مهمة للمغرب، بحيث تلعب تحويلاتهم ، حسب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المالية السابق، محمد بنشعبون، دورًا مهمًا في تعزيز مكانة المغرب الخارجية، إذ مثلت 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال السنوات الخمس (2017ـ 2021) وغطت حوالي 35٪ من العجز التجاري (بلغت التحويلات خلال 2021 سبعة مليار دولار، وهو ما يشكل، حسب تقارير رسمية مغربية وأوروبية، حوالي 10 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي). وإلى جانب هذه الجهود المالية لمغاربة العالم، فإنهم يبذلون جهودا مماثلة دفاعا عن "الوحدة الترابية من مختلف المنابر والمواقع التي يتواجدون بها"، خصوص الدور المهم الذي يلعبه اليهود المغاربة في المنتديات الدولية وما يمارسونه من تأثير على صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أثمر، بالتكامل مع الجهود الدبلوماسية المغربية، الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية. الأمر الذي قلَب كل حسابات أعداء الوحدة الترابية وقوّى مركز المغرب ودوره الإقليمي. كما تزخر الجالية المغربية بالكفاءات والخبرات التي يحتاجها المغرب في بناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة وجلب الاستثمارات. إلا أن العراقيل الإدارية وضعف التشريعات القانونية تشكل عوائق حقيقية في وجه مستثمري مغاربة العالم. إذ لا يكفّ هؤلاء عن طرح إشكالية الاستثمار في المغرب وضرورة إيجاد حلول ناجعة لها. فالمبادرات التي قدمتها الحكومات المغربية في سبيل تشجيع الاستثمار ظلت آثارها محدودة على مستوى المساطر الإدارية، الرخص، الضرائب، التمويل، الحماية القانونية، التوجيه والتأطير والمرافقة وتوفير الدراسات ......
#ستفعّلُ
#الحكومةُ
#التوجيهاتِ
#الملكية
#لصالح
#مغاربة
#العالم؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766339
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - هل ستفعّلُ الحكومةُ التوجيهاتِ الملكية لصالح مغاربة العالم؟