حمه الهمامي : -دستور- قيس سعيد: نظام أوتوقراطي لا دولة مدنية ولا جمهورية
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي "دستور" قيس سعيد:نظام أوتوقراطيلا دولة مدنية ولا جمهورية"إن أبشع استغلال للإنسان هو استغلاله باسم الدّين لذلك يجب محاربة المشعوذين والدجّالين حتى يعلم الجميع أن كرامة الإنسان هي الخط الأحمر الذي دونه الموت"ارنستو تشي غيفاراإن من مزايا مشروع دستور قيس سعيد المنشور ليلة 30 جوان 2022 ،أنّه كشف بشكل ملموس ومكثف من خلال نص رسمي، حقيقة الرجل الفكرية والسياسية. إن قيس سعيد لا هو مع الدولة المدنية ولا هو مع الجمهورية وإنما هو شخص محافظ، سلفي، أقرب إلى أفكار حزب التحرير منه إلى فكر "الإخوان"، استبدادي، معاد للمساواة وللحريات الفردية والعامة. كما أنه معاد للمبادئ الديمقراطية الأساسية حتى في مفهومها التاريخي، البورجوازي الذي فتح أبواب الحداثة ونعني الانتخاب الحر والمباشر للمؤسسات التمثيلية والفصل بين السلط وإقامة التوازن بينها عبر آلية الرقابة المتبادلة، هو مع نظام "الخليفة" أو "السلطان" أو "المرشد المعصوم"، مجمّع كل السلطات السياسية والروحية. وحتى وإن لم يجرؤ على التصريح بذلك فهو يمارسه ويفرضه بكل الوسائل، كما هو الحال في مشروع الدستور الذي قدّمه دون أن يعرض ولو يوما واحدا على النقاش العام وهو ينوي فرضه يوم 25 جويلية القادم على استفتاء مهزلة، معلوم النتائج مسبقا، وتطبيقه مباشرة مهما كانت نتيجة الاستفتاء ذلك أن "الزعيم الملهم" لا يضع في حسابه مطلقا فرضية تصويت غالبية ضده مع العلم أنه لم يضبط أصلا أية عتبة لنسبة المشاركة.1-من دولة مدنية إلى دولة دينية/تيوقراطية تحقق "مقاصد الشريعة"لقد روّج أعضاء "لجنة" سعيد "الاستشارية" لحذف الفصل الأول من دستور 2014 قبل صدور المشروع بمدة. وأول من قام بذلك رئيس اللجنة الصادق بلعيد لوسيلة إعلام أجنبية. وقد علّل هذا الحذف بسد الباب أمام توظيف الدين من بعض الأحزاب (أي حركة النهضة وتوابعها). وقد سُوِّق لهذا الكلام على أنه "انتصار" للدولة المدنية وعلى أنه خطوة أخرى نحو علمنة الدولة أي الفصل بين الديني والسياسي. ولكن بحصول بعض التسريبات ثم بصدور الدستور اتضحت الخديعة الكبرى. فقد حذف الفصل الأول ليعوض بفصل أكثر خطورة وهو الفصل الخامس الذي نصّه: "تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية". وهذا الفصل هو تقريبا دسترة الجملة التي قالها قيس سعيّد في حواره الشهير مع جريدة الشارع المغاربي يوم 12 جوان 2019 قبل الانتخابات الرئاسية. وقد جاء فيها: السؤال: ...كنت مع التنصيص على الشريعة كمصدر للتشريع في الدستور؟الجواب: لا...ليس هذا تحديدا...الأمر يتعلق بالفصل الأول من الدستور...طلبت أن يتم التنصيص على أن الدولة وحدها تعمل على تحقيق مقاصد الشريعة...الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية...دولة ذات معنوية ليس لها دين...الدين هو دين الأمة وعلى الدولة أن تعمل على تحقيق مقاصد الشريعة وهي خمس النفس والعرض والمال والدين والحرية..."وقد عاد قيس سعيد، الرئيس، لهذه المسألة أياما قبل صدور دستوره وذلك في تصريح بمناسبة توديع أول وفد للحجيج التونسيين لهذا العام: "الإسلام لا بد أن يحقق مقاصده. أهم شيء هو تحقيق مقاصد الإسلام ومقاصد الشريعة الإسلامية وهذا ما سنعمل عليه في الدستور القادم." إن معنى هذا الكلام الذي دستره اليوم قيس سعيد في الفصل الخامس هو أن الدولة ذاتها ستكون ملزمة بتطبيق "مقاصد الشريعة"، حسب تأويل القائم عليها، الحاكم بأمره قيس سعيد في الوقت الحاضر، وهو ما يعني أن الدولة ستتحول إلى دولة ديني ......
#-دستور-
#سعيد:
#نظام
#أوتوقراطي
#دولة
#مدنية
#جمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761643
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي "دستور" قيس سعيد:نظام أوتوقراطيلا دولة مدنية ولا جمهورية"إن أبشع استغلال للإنسان هو استغلاله باسم الدّين لذلك يجب محاربة المشعوذين والدجّالين حتى يعلم الجميع أن كرامة الإنسان هي الخط الأحمر الذي دونه الموت"ارنستو تشي غيفاراإن من مزايا مشروع دستور قيس سعيد المنشور ليلة 30 جوان 2022 ،أنّه كشف بشكل ملموس ومكثف من خلال نص رسمي، حقيقة الرجل الفكرية والسياسية. إن قيس سعيد لا هو مع الدولة المدنية ولا هو مع الجمهورية وإنما هو شخص محافظ، سلفي، أقرب إلى أفكار حزب التحرير منه إلى فكر "الإخوان"، استبدادي، معاد للمساواة وللحريات الفردية والعامة. كما أنه معاد للمبادئ الديمقراطية الأساسية حتى في مفهومها التاريخي، البورجوازي الذي فتح أبواب الحداثة ونعني الانتخاب الحر والمباشر للمؤسسات التمثيلية والفصل بين السلط وإقامة التوازن بينها عبر آلية الرقابة المتبادلة، هو مع نظام "الخليفة" أو "السلطان" أو "المرشد المعصوم"، مجمّع كل السلطات السياسية والروحية. وحتى وإن لم يجرؤ على التصريح بذلك فهو يمارسه ويفرضه بكل الوسائل، كما هو الحال في مشروع الدستور الذي قدّمه دون أن يعرض ولو يوما واحدا على النقاش العام وهو ينوي فرضه يوم 25 جويلية القادم على استفتاء مهزلة، معلوم النتائج مسبقا، وتطبيقه مباشرة مهما كانت نتيجة الاستفتاء ذلك أن "الزعيم الملهم" لا يضع في حسابه مطلقا فرضية تصويت غالبية ضده مع العلم أنه لم يضبط أصلا أية عتبة لنسبة المشاركة.1-من دولة مدنية إلى دولة دينية/تيوقراطية تحقق "مقاصد الشريعة"لقد روّج أعضاء "لجنة" سعيد "الاستشارية" لحذف الفصل الأول من دستور 2014 قبل صدور المشروع بمدة. وأول من قام بذلك رئيس اللجنة الصادق بلعيد لوسيلة إعلام أجنبية. وقد علّل هذا الحذف بسد الباب أمام توظيف الدين من بعض الأحزاب (أي حركة النهضة وتوابعها). وقد سُوِّق لهذا الكلام على أنه "انتصار" للدولة المدنية وعلى أنه خطوة أخرى نحو علمنة الدولة أي الفصل بين الديني والسياسي. ولكن بحصول بعض التسريبات ثم بصدور الدستور اتضحت الخديعة الكبرى. فقد حذف الفصل الأول ليعوض بفصل أكثر خطورة وهو الفصل الخامس الذي نصّه: "تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية". وهذا الفصل هو تقريبا دسترة الجملة التي قالها قيس سعيّد في حواره الشهير مع جريدة الشارع المغاربي يوم 12 جوان 2019 قبل الانتخابات الرئاسية. وقد جاء فيها: السؤال: ...كنت مع التنصيص على الشريعة كمصدر للتشريع في الدستور؟الجواب: لا...ليس هذا تحديدا...الأمر يتعلق بالفصل الأول من الدستور...طلبت أن يتم التنصيص على أن الدولة وحدها تعمل على تحقيق مقاصد الشريعة...الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية...دولة ذات معنوية ليس لها دين...الدين هو دين الأمة وعلى الدولة أن تعمل على تحقيق مقاصد الشريعة وهي خمس النفس والعرض والمال والدين والحرية..."وقد عاد قيس سعيد، الرئيس، لهذه المسألة أياما قبل صدور دستوره وذلك في تصريح بمناسبة توديع أول وفد للحجيج التونسيين لهذا العام: "الإسلام لا بد أن يحقق مقاصده. أهم شيء هو تحقيق مقاصد الإسلام ومقاصد الشريعة الإسلامية وهذا ما سنعمل عليه في الدستور القادم." إن معنى هذا الكلام الذي دستره اليوم قيس سعيد في الفصل الخامس هو أن الدولة ذاتها ستكون ملزمة بتطبيق "مقاصد الشريعة"، حسب تأويل القائم عليها، الحاكم بأمره قيس سعيد في الوقت الحاضر، وهو ما يعني أن الدولة ستتحول إلى دولة ديني ......
#-دستور-
#سعيد:
#نظام
#أوتوقراطي
#دولة
#مدنية
#جمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761643
الحوار المتمدن
حمه الهمامي - -دستور- قيس سعيد: نظام أوتوقراطي لا دولة مدنية ولا جمهورية