مصطفى محمد غريب : الدولة المدنية وقانون المحكمة الاتحادية الحضاري العادل
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب المشاريع التي ظهرت بعد الاحتلال فيما يخص شكل الدولة القادم على ما نتذكر ثلاث مشاريع1ـــ مشروع الدولة الإسلامية على أسس طائفية بهيمنة أحزاب الإسلام السياسي الشيعية والسنية تحت يافطة الإسلام وتحويل مؤسسات الدولة الى مؤسسات إسلامية بما فيها الدستور وقانون المحكمة الاتحادية والاحوال الشخصية والبرامج التعليمية ...الخ2 ـــ المشروع الأمريكي حول الارتباط العضوي بالعالم الخارجي، بقاء قوات الاحتلال والهيمنة على مفاصل الاقتصاد الوطني وهذا ما اعترف به مؤخراً رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي3 ــــ المشروع الوطني بخصوص الدولة المدنية الوطنية الديمقراطية وفي هذا المجال وضحَ التقرير السياسي للمؤتمر التاسع للحزب الشيوعي على مسألة في غاية الأهمية وهي أنه "بعد 9 نيسان 2003، شعبنا أمام مهمة أساسية مزدوجة، يتلازم فيها الوطني مع الديمقراطي، والسياسي مع الاجتماعي، أي إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة الكاملة من جهة، وإعادة بناء الدولة العراقية على اسس دستورية ديمقراطية اتحادية وتحقيق تنمية اجتماعية – اقتصادية وضمان رفاه المواطنين، من جهة أخرى." وطرح قبل ذلك "المشروع الوطني " كأفضل مشروع تضمن الأسس الوطنية العلمية لقيام الدولة المستقلة، إلا ان الدستور العراقي 2005 حسم الامر تقريباً وعلق الدولة المدنية في الوسط قابلة للاستغلال والتفسيرات على أساس المصالح الضيقة.الدستور العراقي الذي حظي بموافقة ملايين العراقيين على الرغم من المثالب التي رافقت سن الدستور على أمل العودة لاستكمال مهمة إلغاء او تعديل البعض من المواد والى حين التعديل يجب الاخذ بالدستور كجهة قانونية تستند عليها الحكومة والدولة والمجتمع بأكثرية منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية التي شاركت بالاستفتاء والعملية السياسية، لقد سبق الدستور عام 2005 اعداد وثيقة " قانون إدارة الدولة المؤقت " حيث جاء فيه عن الطابع التعددي الديمقراطي للدولة العراقية، إضافة الى النظام الاتحادي واللامركزية وغيرها من قضايا تقترب بشكل واضح من الدولة المدنية وليس الدولة الإسلامية، ومرت منذ الاستفتاء على الدستور مراحل عديدة وتطورات مختلفة بما فيها قضية التعديلات التي تخدم الإصلاحات التي يتطلبها النظام السياسي العراقي بعد ظهور مخاطر عديدة تهدد كيان العراق والذهاب الى التقسيم اذا لم تجر معالجة هذه الثغرات ولا سيما ترفع مجددا رؤوس النفاق السياسي الإسلامي بعد طرح قانون المحكمة الاتحادية الذي خلق فجوة عميقة بين المكونات العراقية وقلقاً على مصادرة الحريات وخاصة تلك التي تمس الحياة الشخصية وما يعني التوجه الى تحويل الدولة الى دولة إسلامية المنهج من خلال أسلمة البرامج والمؤسسات مثلما جاء في خطبة رجل الدين محمد القبانجي ونشرته أكثرية وسائل الاعلام والسوشيال ميديا ( التواصل الاجتماعي ) وعلى ما يبدو ان القوى الظلامية والبعض من قوى الإسلام السياسي وبخاصة الشيعية منها أحست بالخطر المحدق برفض أكثرية الشارع العراقي مشروعهم والتحول نحو إقامة الدولة المدنية وفصل الدين عن الدولة ، وظهر جلياً في " التعامل الانتقائي للأطراف الحاكمة مع مواد الدستور" ولا نريد الولوج في نقاط الانتقاء لمواد الدستور بقدر المحاولات الجديدة الى فرض قانون المحكمة الاتحادية الذي هو فاتحة الطريق الى مؤسسات لتشييد الدولة الإسلامية، والبيان الذي صدر من قبل المؤتمر الصحفي لقادة وممثلي القوى والأحزاب والمنظمات الموقعة على البيان الخاص حول قانون المحكمة الاتحادية دليل حي على مدى الرفض الواسع لهذا القانون الرجعي غير الحضاري، وكشف البيان الذي نشرته جريدة طريق الشعب والذي وقعهٌ ......
#الدولة
#المدنية
#وقانون
#المحكمة
#الاتحادية
#الحضاري
#العادل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712434
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب المشاريع التي ظهرت بعد الاحتلال فيما يخص شكل الدولة القادم على ما نتذكر ثلاث مشاريع1ـــ مشروع الدولة الإسلامية على أسس طائفية بهيمنة أحزاب الإسلام السياسي الشيعية والسنية تحت يافطة الإسلام وتحويل مؤسسات الدولة الى مؤسسات إسلامية بما فيها الدستور وقانون المحكمة الاتحادية والاحوال الشخصية والبرامج التعليمية ...الخ2 ـــ المشروع الأمريكي حول الارتباط العضوي بالعالم الخارجي، بقاء قوات الاحتلال والهيمنة على مفاصل الاقتصاد الوطني وهذا ما اعترف به مؤخراً رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي3 ــــ المشروع الوطني بخصوص الدولة المدنية الوطنية الديمقراطية وفي هذا المجال وضحَ التقرير السياسي للمؤتمر التاسع للحزب الشيوعي على مسألة في غاية الأهمية وهي أنه "بعد 9 نيسان 2003، شعبنا أمام مهمة أساسية مزدوجة، يتلازم فيها الوطني مع الديمقراطي، والسياسي مع الاجتماعي، أي إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة الكاملة من جهة، وإعادة بناء الدولة العراقية على اسس دستورية ديمقراطية اتحادية وتحقيق تنمية اجتماعية – اقتصادية وضمان رفاه المواطنين، من جهة أخرى." وطرح قبل ذلك "المشروع الوطني " كأفضل مشروع تضمن الأسس الوطنية العلمية لقيام الدولة المستقلة، إلا ان الدستور العراقي 2005 حسم الامر تقريباً وعلق الدولة المدنية في الوسط قابلة للاستغلال والتفسيرات على أساس المصالح الضيقة.الدستور العراقي الذي حظي بموافقة ملايين العراقيين على الرغم من المثالب التي رافقت سن الدستور على أمل العودة لاستكمال مهمة إلغاء او تعديل البعض من المواد والى حين التعديل يجب الاخذ بالدستور كجهة قانونية تستند عليها الحكومة والدولة والمجتمع بأكثرية منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية التي شاركت بالاستفتاء والعملية السياسية، لقد سبق الدستور عام 2005 اعداد وثيقة " قانون إدارة الدولة المؤقت " حيث جاء فيه عن الطابع التعددي الديمقراطي للدولة العراقية، إضافة الى النظام الاتحادي واللامركزية وغيرها من قضايا تقترب بشكل واضح من الدولة المدنية وليس الدولة الإسلامية، ومرت منذ الاستفتاء على الدستور مراحل عديدة وتطورات مختلفة بما فيها قضية التعديلات التي تخدم الإصلاحات التي يتطلبها النظام السياسي العراقي بعد ظهور مخاطر عديدة تهدد كيان العراق والذهاب الى التقسيم اذا لم تجر معالجة هذه الثغرات ولا سيما ترفع مجددا رؤوس النفاق السياسي الإسلامي بعد طرح قانون المحكمة الاتحادية الذي خلق فجوة عميقة بين المكونات العراقية وقلقاً على مصادرة الحريات وخاصة تلك التي تمس الحياة الشخصية وما يعني التوجه الى تحويل الدولة الى دولة إسلامية المنهج من خلال أسلمة البرامج والمؤسسات مثلما جاء في خطبة رجل الدين محمد القبانجي ونشرته أكثرية وسائل الاعلام والسوشيال ميديا ( التواصل الاجتماعي ) وعلى ما يبدو ان القوى الظلامية والبعض من قوى الإسلام السياسي وبخاصة الشيعية منها أحست بالخطر المحدق برفض أكثرية الشارع العراقي مشروعهم والتحول نحو إقامة الدولة المدنية وفصل الدين عن الدولة ، وظهر جلياً في " التعامل الانتقائي للأطراف الحاكمة مع مواد الدستور" ولا نريد الولوج في نقاط الانتقاء لمواد الدستور بقدر المحاولات الجديدة الى فرض قانون المحكمة الاتحادية الذي هو فاتحة الطريق الى مؤسسات لتشييد الدولة الإسلامية، والبيان الذي صدر من قبل المؤتمر الصحفي لقادة وممثلي القوى والأحزاب والمنظمات الموقعة على البيان الخاص حول قانون المحكمة الاتحادية دليل حي على مدى الرفض الواسع لهذا القانون الرجعي غير الحضاري، وكشف البيان الذي نشرته جريدة طريق الشعب والذي وقعهٌ ......
#الدولة
#المدنية
#وقانون
#المحكمة
#الاتحادية
#الحضاري
#العادل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712434
الحوار المتمدن
مصطفى محمد غريب - الدولة المدنية وقانون المحكمة الاتحادية الحضاري العادل
عمر عبد العزيز زهيري : الدخول القسري للجنه وقانون عبد السميع
#الحوار_المتمدن
#عمر_عبد_العزيز_زهيري اولي قواعد الفاشيه هي امتلاك الحقيقه والالتزام الجمعي بها. الزام الجميع بها. ولكن كلهم مواطنين. الكل يحمل نفس الجنسيه.الفاشيه الدينيه تتجاهل أنها تلزم آخرين.أصحاب ديانات أخري. أصحاب افكار أخري. هي تنكر كونها فاشيه من الاساس.هذا الوطن ملك للجميع.ملك عبد السميع وشركاه. شركاه ما بين سني وشيعي ولاديني وبهائي وملحد وغيرهم لا ينتمون لدين عبد السميع. حتي منيشارك عبد السميع المعتقد يختلف معه في كثير من التفاصيل. ورغم ذلك يصر عبد السميع ان تكون القوانين الحاكمه مشتقه من رؤيته هو للاسلام. مهزله نأي العالم المتحضر عنها منذ قرون. القوانين الدينيه ملزمه لاصحابها فقط. لا يصح ان يفرض المسلم رؤيته علي الاخرين. المرجعيه الدينيه تنال من حقوق الآخرين .اللهم بلغنا رمضان. أكثر من خمسه وعشرين مليون نسمه علي أقل تقدير لا يؤمنون علي هذا الدعاء. لا يشاركون المسلم تقديسه لهذا الشهر. ولكن يشاركونه كافة مظاهر التقديس. !! ما المعني أن تجبرني علي دخول الجنه دون قناعه مني؟؟ و إذا كنت ترغم من هم علي دينك علي الالتزام الظاهري فلم يتم تطبيق القانون علي من هم من أديان أخري؟؟ منتهي التعسف. ومنتهي النفاق ايضا . للعام الثاني علي التوالي سيوافق عيد القيامه شهر رمضان. مسيحيي الوطن لن يتمكنوا من الاحتفال بحريه. لن يجد المسيحي متنفسا ترفيهيا لمدة شهر كامل؟؟؟وحتي في العيد كذلك.القانون جعل الخيارات للاحتفال محصوره ما بين البيوت او صلاة التراويح . منتهي السخف ان نجبر من يخالفنا الاعتقاد علي العيش طبقا لمعتقداتنا.هل من الممكن ان يطالب المسيحيون باغلاق المجازر والمطاعم التي تقدم اللحوم أثناء صيامهم؟؟ شرب الخمر حرام طبقا لمعتقدك. ولكن معتقدي لا يقول بذلك. قد تبدو نقطه لا جوهريه ولكنها مثال علي جوهر الفكر الفاشي الذي لا يري حق لأحد سواه وبالتالي يؤخذ هذا الفكر كمرجعيه في سن كافة القوانين .لابد من تنحية المرجعيه الدينيه من الدستور. ويجب أن تواكبها ثوره ثقافيه تنحيها من العقول ايضا. الدين محله القلب. والمرجعيه الفكريه علميه انسانيه.يجب ان يعي الفرد تداعيات فاشيته الدينيه وأثرها علي المجتمع ومردودها علي دينه كذلك. إن الهجوم الشرس علي الاديان انما يطول أغلبه الاعم الاسلام تحديدا ليس لانه دين الاغلبيه فقط ولكن لأنه يفرض نفسه علي الجميع مما يعرضه للانتقاد والهجوم. دفاع عن النفس. المرجعيه الدينيه تجعله باد مؤثر في كافة مناحي الحياه. من يريد بنا شرا لن يفعل بنا أكثر مما تجلبه هذه المرجعيه علي شعوبها. بذور للشقاق و فتيل قابل للاشتعال. متي سنعي ما جلبته هذه الافكار علي الشعوب؟ معظم بؤر الصراع في الكره الارضيه غالبا ما يكون الدين احد اطرافها والاسلام تحديدا. محاولات مستمره للسيطره لم تجلب سوي مزيد من التجهيل والفقر والغبن للشعوب. ويظل الامل في محاوله جديده. كأن اطنان الجثث التي خلفتها داعش ابان حكمها غير كاف. وفي افغانستان والعراق وسوريا وليبيا واليمن والصومال وغيرها.نحلم بمزيد من تطبيق شرع الله. المرجعيه المدنيه هي الحامي الرئيس للشعوب من الفتن. وحامي للاديان ايضا من التطاول والانتقاد.العدل اساس الملك. وليس من العدل أن يجبر عبد السميع الجميع علي دخول الجنه. وبقوة القانون. العلمانيه هي الحل. ......
#الدخول
#القسري
#للجنه
#وقانون
#السميع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713735
#الحوار_المتمدن
#عمر_عبد_العزيز_زهيري اولي قواعد الفاشيه هي امتلاك الحقيقه والالتزام الجمعي بها. الزام الجميع بها. ولكن كلهم مواطنين. الكل يحمل نفس الجنسيه.الفاشيه الدينيه تتجاهل أنها تلزم آخرين.أصحاب ديانات أخري. أصحاب افكار أخري. هي تنكر كونها فاشيه من الاساس.هذا الوطن ملك للجميع.ملك عبد السميع وشركاه. شركاه ما بين سني وشيعي ولاديني وبهائي وملحد وغيرهم لا ينتمون لدين عبد السميع. حتي منيشارك عبد السميع المعتقد يختلف معه في كثير من التفاصيل. ورغم ذلك يصر عبد السميع ان تكون القوانين الحاكمه مشتقه من رؤيته هو للاسلام. مهزله نأي العالم المتحضر عنها منذ قرون. القوانين الدينيه ملزمه لاصحابها فقط. لا يصح ان يفرض المسلم رؤيته علي الاخرين. المرجعيه الدينيه تنال من حقوق الآخرين .اللهم بلغنا رمضان. أكثر من خمسه وعشرين مليون نسمه علي أقل تقدير لا يؤمنون علي هذا الدعاء. لا يشاركون المسلم تقديسه لهذا الشهر. ولكن يشاركونه كافة مظاهر التقديس. !! ما المعني أن تجبرني علي دخول الجنه دون قناعه مني؟؟ و إذا كنت ترغم من هم علي دينك علي الالتزام الظاهري فلم يتم تطبيق القانون علي من هم من أديان أخري؟؟ منتهي التعسف. ومنتهي النفاق ايضا . للعام الثاني علي التوالي سيوافق عيد القيامه شهر رمضان. مسيحيي الوطن لن يتمكنوا من الاحتفال بحريه. لن يجد المسيحي متنفسا ترفيهيا لمدة شهر كامل؟؟؟وحتي في العيد كذلك.القانون جعل الخيارات للاحتفال محصوره ما بين البيوت او صلاة التراويح . منتهي السخف ان نجبر من يخالفنا الاعتقاد علي العيش طبقا لمعتقداتنا.هل من الممكن ان يطالب المسيحيون باغلاق المجازر والمطاعم التي تقدم اللحوم أثناء صيامهم؟؟ شرب الخمر حرام طبقا لمعتقدك. ولكن معتقدي لا يقول بذلك. قد تبدو نقطه لا جوهريه ولكنها مثال علي جوهر الفكر الفاشي الذي لا يري حق لأحد سواه وبالتالي يؤخذ هذا الفكر كمرجعيه في سن كافة القوانين .لابد من تنحية المرجعيه الدينيه من الدستور. ويجب أن تواكبها ثوره ثقافيه تنحيها من العقول ايضا. الدين محله القلب. والمرجعيه الفكريه علميه انسانيه.يجب ان يعي الفرد تداعيات فاشيته الدينيه وأثرها علي المجتمع ومردودها علي دينه كذلك. إن الهجوم الشرس علي الاديان انما يطول أغلبه الاعم الاسلام تحديدا ليس لانه دين الاغلبيه فقط ولكن لأنه يفرض نفسه علي الجميع مما يعرضه للانتقاد والهجوم. دفاع عن النفس. المرجعيه الدينيه تجعله باد مؤثر في كافة مناحي الحياه. من يريد بنا شرا لن يفعل بنا أكثر مما تجلبه هذه المرجعيه علي شعوبها. بذور للشقاق و فتيل قابل للاشتعال. متي سنعي ما جلبته هذه الافكار علي الشعوب؟ معظم بؤر الصراع في الكره الارضيه غالبا ما يكون الدين احد اطرافها والاسلام تحديدا. محاولات مستمره للسيطره لم تجلب سوي مزيد من التجهيل والفقر والغبن للشعوب. ويظل الامل في محاوله جديده. كأن اطنان الجثث التي خلفتها داعش ابان حكمها غير كاف. وفي افغانستان والعراق وسوريا وليبيا واليمن والصومال وغيرها.نحلم بمزيد من تطبيق شرع الله. المرجعيه المدنيه هي الحامي الرئيس للشعوب من الفتن. وحامي للاديان ايضا من التطاول والانتقاد.العدل اساس الملك. وليس من العدل أن يجبر عبد السميع الجميع علي دخول الجنه. وبقوة القانون. العلمانيه هي الحل. ......
#الدخول
#القسري
#للجنه
#وقانون
#السميع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713735
الحوار المتمدن
عمر عبد العزيز زهيري - الدخول القسري للجنه وقانون عبد السميع
حنان محمد السعيد : بين شرع .. وقانون .. ضاعت حقوقها
#الحوار_المتمدن
#حنان_محمد_السعيد في أحد البرامج الفضائية سأل المحاور ضيفه عالم الدين "هل الشريعة الإسلامية تظلم المرأة" فكان الرد – كما هو الحال في مثل هذه الحالات – أن هذا القول مجافي للحقيقة، وأن الشرع يجعل المرأة ترث في بعض الحالات أكثر مما يرثه الرجل!قياس غير صحيحإن مقارنة ميراث الأم بميراث الإبن، أو ميراث الأب بميراث الأخت، قياس غير صحيح ولا منطقي، فنحن لا نقول على سبيل المثال أن هذه الشركة لا تظلم النساء والدليل أن راتب المديرة يفوق راتب عامل النظافة!فالقياس الصحيح يكون على نفس الحالة، والبحث العلمي يفرض علينا أن نثبّت ظروف التجربة عدا العامل الذي نقوم بدراسته، ولذلك يجب أن نقارن راتب المديرة بالمدير الذي يقوم بنفس المهام في الشركة ذاتها أو في شركات متماثلة، وكذلك الحال في الميراث يجب أن تكون المقارنة بين الأخ والأخت، أو الأب والأم، أو الإبن والإبنة، وإلا يكون القياس فاسدًا.الحق الشرعيلقد لفت نظري منذ الصغر هذا التفاوت بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في الميراث، فسألت والدي وصديقي الأزهري عن ذلك، فقال لي أن الشرع يجعل المرأة في رعاية وقوامة رجال العائلة طوال حياتها، فالأب يرعاها، ويتكفل بكل مصاريفها، ثم الزوج، أو الإبن، أو الأخ، أو العم، أو الخال، فهناك دائمًا من يجب عليه رعايتها والوفاء بما تحتاج إليه من مسكن وطعام وملبس، ولذلك كان للرجل نصيب أكبر من الميراث ليمكنه أداء هذه المهمة.ولأن أفعال أبي كانت تتسق مع أقواله، كان ردّه في ذلك الحين مقنعًا بالنسبة لي، فهو كبير العائلة يراعي بيتنا ويراعي والديه وإخوته، وكان مقصدًا لكل من يحتاج إلى العون، ولم يكن يردّ صاحب حاجة.القوانينولكن هل بقي من هذا الجيل أحد؟ إن نظرة صغيرة فيما حولنا ستخبرك بالإجابة المؤسفة على هذا السؤال، فالرجال الذين يتحملون المسؤولية أصبحوا عملة نادرة الوجود أو منقرضة لا وجود لها على الإطلاق.وليس أدل على ذلك من ارتفاع نسب الأسر التي تعيلها النساء في المجتمع، وارتفاع نسب الطلاق، وهروب الرجل من مسؤولياته تجاه زوجته وأولاده، واضطرارها للجوء إلى المحاكم التي لا تصدر حكمها إلا بعد سنوات طويلة، تجد المرأة خلالها نفسها مفتقرة إلى أي دعم مادي أو إنساني.هنا تتواري تمامًا الشريعة الإسلامية، فلا أحد يضطلع بمسؤوليته أو يلتزم بما جاء في الشرع من القوامة على النساء في شؤونهن!فعندما يأتي الأمر إلى الأمور التي لا تساوي فيها الشريعة بين الرجل والمرأة يفرض المجتمع على النساء القبول بما يفرضه الشرع وعندما يأتي الأمر الشرعي بتحميل الرجال المسؤولية يقولون لكِ إذهبي إلى المحاكم، أي منطق هذا!!نفاق مجتمعيإن النفاق المجتمعي يجعل الناس تستمريء إهدار حقوق الضعيف ولوم الضحية، وإخراس الطرف الأقل حظًا، هكذا يفعلون في كافة شؤونهم، فإذا كان هناك نص ديني هنا أو هناك يبرر ذلك فأهلًا به، وإذا كان النص في صالح الطرف الأكثر ضعفًا فعليه أن ينال حقه بالقانون ويتكبد في سبيل ذلك الوقت والجهد والمال! عن اي شرع تتحدثون؟إن رفع لافتة "الإسلام أنصف المرأة" في وجه كل من يطالب بسن قوانين تحفظ حقوق النساء لهو أمر يسير للغاية أما تطبيق التعاليم الإسلامية حرفيًا فيخضع للمزاج الشخصي والأهواء والرغبات الفردية. ......
#وقانون
#ضاعت
#حقوقها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715756
#الحوار_المتمدن
#حنان_محمد_السعيد في أحد البرامج الفضائية سأل المحاور ضيفه عالم الدين "هل الشريعة الإسلامية تظلم المرأة" فكان الرد – كما هو الحال في مثل هذه الحالات – أن هذا القول مجافي للحقيقة، وأن الشرع يجعل المرأة ترث في بعض الحالات أكثر مما يرثه الرجل!قياس غير صحيحإن مقارنة ميراث الأم بميراث الإبن، أو ميراث الأب بميراث الأخت، قياس غير صحيح ولا منطقي، فنحن لا نقول على سبيل المثال أن هذه الشركة لا تظلم النساء والدليل أن راتب المديرة يفوق راتب عامل النظافة!فالقياس الصحيح يكون على نفس الحالة، والبحث العلمي يفرض علينا أن نثبّت ظروف التجربة عدا العامل الذي نقوم بدراسته، ولذلك يجب أن نقارن راتب المديرة بالمدير الذي يقوم بنفس المهام في الشركة ذاتها أو في شركات متماثلة، وكذلك الحال في الميراث يجب أن تكون المقارنة بين الأخ والأخت، أو الأب والأم، أو الإبن والإبنة، وإلا يكون القياس فاسدًا.الحق الشرعيلقد لفت نظري منذ الصغر هذا التفاوت بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في الميراث، فسألت والدي وصديقي الأزهري عن ذلك، فقال لي أن الشرع يجعل المرأة في رعاية وقوامة رجال العائلة طوال حياتها، فالأب يرعاها، ويتكفل بكل مصاريفها، ثم الزوج، أو الإبن، أو الأخ، أو العم، أو الخال، فهناك دائمًا من يجب عليه رعايتها والوفاء بما تحتاج إليه من مسكن وطعام وملبس، ولذلك كان للرجل نصيب أكبر من الميراث ليمكنه أداء هذه المهمة.ولأن أفعال أبي كانت تتسق مع أقواله، كان ردّه في ذلك الحين مقنعًا بالنسبة لي، فهو كبير العائلة يراعي بيتنا ويراعي والديه وإخوته، وكان مقصدًا لكل من يحتاج إلى العون، ولم يكن يردّ صاحب حاجة.القوانينولكن هل بقي من هذا الجيل أحد؟ إن نظرة صغيرة فيما حولنا ستخبرك بالإجابة المؤسفة على هذا السؤال، فالرجال الذين يتحملون المسؤولية أصبحوا عملة نادرة الوجود أو منقرضة لا وجود لها على الإطلاق.وليس أدل على ذلك من ارتفاع نسب الأسر التي تعيلها النساء في المجتمع، وارتفاع نسب الطلاق، وهروب الرجل من مسؤولياته تجاه زوجته وأولاده، واضطرارها للجوء إلى المحاكم التي لا تصدر حكمها إلا بعد سنوات طويلة، تجد المرأة خلالها نفسها مفتقرة إلى أي دعم مادي أو إنساني.هنا تتواري تمامًا الشريعة الإسلامية، فلا أحد يضطلع بمسؤوليته أو يلتزم بما جاء في الشرع من القوامة على النساء في شؤونهن!فعندما يأتي الأمر إلى الأمور التي لا تساوي فيها الشريعة بين الرجل والمرأة يفرض المجتمع على النساء القبول بما يفرضه الشرع وعندما يأتي الأمر الشرعي بتحميل الرجال المسؤولية يقولون لكِ إذهبي إلى المحاكم، أي منطق هذا!!نفاق مجتمعيإن النفاق المجتمعي يجعل الناس تستمريء إهدار حقوق الضعيف ولوم الضحية، وإخراس الطرف الأقل حظًا، هكذا يفعلون في كافة شؤونهم، فإذا كان هناك نص ديني هنا أو هناك يبرر ذلك فأهلًا به، وإذا كان النص في صالح الطرف الأكثر ضعفًا فعليه أن ينال حقه بالقانون ويتكبد في سبيل ذلك الوقت والجهد والمال! عن اي شرع تتحدثون؟إن رفع لافتة "الإسلام أنصف المرأة" في وجه كل من يطالب بسن قوانين تحفظ حقوق النساء لهو أمر يسير للغاية أما تطبيق التعاليم الإسلامية حرفيًا فيخضع للمزاج الشخصي والأهواء والرغبات الفردية. ......
#وقانون
#ضاعت
#حقوقها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715756
الحوار المتمدن
حنان محمد السعيد - بين شرع .. وقانون .. ضاعت حقوقها
هشام عقيل : هنريك غروسمان وقانون الإنهيار الرأسمالي
#الحوار_المتمدن
#هشام_عقيل في دراسته (قانون التراكم والانهيار)، عمد غروسمان إلى نقد توجهين نظريين في الاقتصاد الماركسي: النظرية التناغمية (التي تتمثل بهيلفردنغ وبوخارين، إلخ) ونظرية شح- الاستهلاك (كاوتسكي، روزا لكسمبورغ، هوبسن، إلخ)، ولهذين التوجهين مصادرهما المباشرة من الاقتصاد السياسي الكلاسيكي، حيث الأول يمثل امتداداً لريكاردو وساي بينما الثاني لسيسموندي.في نقده يتوصل غروسمان إلى صيغة يجد فيها بأن قانون التراكم والانهيار هو في الحقيقة واحد، ايّ كون التراكم الرأسمالي دائماً يؤدي إلى الانهيار الرأسمالي. من الواضح بأن هذا الهمّ مشترك بالمحاولة النظرية التي تقدمت بها روزا لكسمبورغ في مؤلفها (تراكم رأس المال)، ولكن لا ينطلق غروسمان من مثل المنطلق النظري إذ محاولته تتضمن التحليل التجريدي لقانون التراكم والانهيار؛ بينما روزا لكسمبورغ افترضت حضور عوامل أخرى في إعادة الإنتاج المتوسعة (نموذجها لم ينحصر بطبقتين، وافترضت وجود مناطق لا-رأسمالية، وأدخلت التجارة الخارجية ضمن التحليل).بمَ يتألف التحليل التجريدي هذا؟ يلبي غروسمان كل المتطلبات العلمية لتحليل إعادة الإنتاج المتوسعة: وجود طبقتين فقط، غياب التجارة الخارجية، الإنتاج والتبادل ما بين قطاعين فقط، غياب الريع الزراعي، ثبات معدل القيمة الزائدة، ثبات رأس المال المتحرك، ثبات دوران رأس المال مرة واحدة في السنة. ولأنه انطلق من نموذج باور لإعادة الإنتاج المتوسعة فإنه بالتالي أبقى على ثبات معدل التراكم ليتطور رأس المال الثابت ضعف رأس المال المتحرك، وذلك ايضاً تلبية للمتطلبات الأساسية للاقتصاد الماركسي.يحصل بأن مع البقاء على هذه المتطلبات لا بد للتراكم أن يؤدي في لحظة من اللحظات إلى عدم القابلية على الاستمرار، وفي نموذج غروسمان يحصل ذلك بعد 34 سنة من استمرارية التراكم. وفقاً لذلك، توصل غروسمان إلى استنتاجين: الأول، لا يُمكن أن نفسر فائض- الإنتاج، وبالتالي فائض- التراكم، إلا على أساس فهم حقيقي لقانون القيمة. هذا يعني بأن الميل نحو هبوط معدل الربح يتحدد مباشرة بقانون القيمة، ومن غير هذا الفهم سنجد أنفسنا في التناقض الذي وضعت لكسمبورغ نفسها فيه ما بين نموذج التراكم وهبوط معدل الربح. ولأن هذا الميل يتحدد بقانون القيمة، فإن قضية فائض-الإنتاج تصبح، إذن، قضية التناسب ما بين القيمة الزائدة والتركيب العضوي لرأس المال من حيث يكون هبوط معدل الربح مؤشراً للانخفاض النسبي للقيمة الزائدة من حيث لم تعد بحالها قادرة على تغطية مدى تضخم التركيب العضوي.أما الاستنتاج الثاني فهو يرتبط بفرضية غروسمان الأساسية: لما كان قانون القيمة يفرض هذه العلاقة، فإن هذا يعني بأن الانهيار الرأسمالي متضمن في التحليل التجريدي للرأسمالية.إن الاستنتاج الأول هو صحيح لا ريب في ذلك، ولكن النزعة الخاطئة في فكر غروسمان موجودة عند الثاني. إنه أدرج الانهيار الرأسمالي، ايّ أدرج عملية انقطاع إعادة الإنتاج المتوسعة، في عملية إعادة الإنتاج المتوسعة بالتحديد كشكلها النظري المحض، أو كقدرها النظري في سبيل إثبات ثورية فكر ماركس. ولكن ثورية هذا الفكر تكمن بالتحديد في تحليل إعادة الإنتاج المتوسعة من دون انهياره إذ النظام الرأسمالي، مثل جهاز اللاوعي، لا يتخيل ابداً زواله.على العكس من التناغميين الذين يفترضون بأن في ”أرض الواقع“ من الممكن أن يستمر معدل الربح في الهبوط بشكل مطلق، نقول بإن ذلك ممكن فقط في النظرية. إن الوقوع في ما وقع به غروسمان تعني الموازاة المباشرة ما بين مفهوم الأزمة الرأسمالية والميل نحو هبوط معدل الربح، ايّ كما لو كان هذين الم ......
#هنريك
#غروسمان
#وقانون
#الإنهيار
#الرأسمالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723180
#الحوار_المتمدن
#هشام_عقيل في دراسته (قانون التراكم والانهيار)، عمد غروسمان إلى نقد توجهين نظريين في الاقتصاد الماركسي: النظرية التناغمية (التي تتمثل بهيلفردنغ وبوخارين، إلخ) ونظرية شح- الاستهلاك (كاوتسكي، روزا لكسمبورغ، هوبسن، إلخ)، ولهذين التوجهين مصادرهما المباشرة من الاقتصاد السياسي الكلاسيكي، حيث الأول يمثل امتداداً لريكاردو وساي بينما الثاني لسيسموندي.في نقده يتوصل غروسمان إلى صيغة يجد فيها بأن قانون التراكم والانهيار هو في الحقيقة واحد، ايّ كون التراكم الرأسمالي دائماً يؤدي إلى الانهيار الرأسمالي. من الواضح بأن هذا الهمّ مشترك بالمحاولة النظرية التي تقدمت بها روزا لكسمبورغ في مؤلفها (تراكم رأس المال)، ولكن لا ينطلق غروسمان من مثل المنطلق النظري إذ محاولته تتضمن التحليل التجريدي لقانون التراكم والانهيار؛ بينما روزا لكسمبورغ افترضت حضور عوامل أخرى في إعادة الإنتاج المتوسعة (نموذجها لم ينحصر بطبقتين، وافترضت وجود مناطق لا-رأسمالية، وأدخلت التجارة الخارجية ضمن التحليل).بمَ يتألف التحليل التجريدي هذا؟ يلبي غروسمان كل المتطلبات العلمية لتحليل إعادة الإنتاج المتوسعة: وجود طبقتين فقط، غياب التجارة الخارجية، الإنتاج والتبادل ما بين قطاعين فقط، غياب الريع الزراعي، ثبات معدل القيمة الزائدة، ثبات رأس المال المتحرك، ثبات دوران رأس المال مرة واحدة في السنة. ولأنه انطلق من نموذج باور لإعادة الإنتاج المتوسعة فإنه بالتالي أبقى على ثبات معدل التراكم ليتطور رأس المال الثابت ضعف رأس المال المتحرك، وذلك ايضاً تلبية للمتطلبات الأساسية للاقتصاد الماركسي.يحصل بأن مع البقاء على هذه المتطلبات لا بد للتراكم أن يؤدي في لحظة من اللحظات إلى عدم القابلية على الاستمرار، وفي نموذج غروسمان يحصل ذلك بعد 34 سنة من استمرارية التراكم. وفقاً لذلك، توصل غروسمان إلى استنتاجين: الأول، لا يُمكن أن نفسر فائض- الإنتاج، وبالتالي فائض- التراكم، إلا على أساس فهم حقيقي لقانون القيمة. هذا يعني بأن الميل نحو هبوط معدل الربح يتحدد مباشرة بقانون القيمة، ومن غير هذا الفهم سنجد أنفسنا في التناقض الذي وضعت لكسمبورغ نفسها فيه ما بين نموذج التراكم وهبوط معدل الربح. ولأن هذا الميل يتحدد بقانون القيمة، فإن قضية فائض-الإنتاج تصبح، إذن، قضية التناسب ما بين القيمة الزائدة والتركيب العضوي لرأس المال من حيث يكون هبوط معدل الربح مؤشراً للانخفاض النسبي للقيمة الزائدة من حيث لم تعد بحالها قادرة على تغطية مدى تضخم التركيب العضوي.أما الاستنتاج الثاني فهو يرتبط بفرضية غروسمان الأساسية: لما كان قانون القيمة يفرض هذه العلاقة، فإن هذا يعني بأن الانهيار الرأسمالي متضمن في التحليل التجريدي للرأسمالية.إن الاستنتاج الأول هو صحيح لا ريب في ذلك، ولكن النزعة الخاطئة في فكر غروسمان موجودة عند الثاني. إنه أدرج الانهيار الرأسمالي، ايّ أدرج عملية انقطاع إعادة الإنتاج المتوسعة، في عملية إعادة الإنتاج المتوسعة بالتحديد كشكلها النظري المحض، أو كقدرها النظري في سبيل إثبات ثورية فكر ماركس. ولكن ثورية هذا الفكر تكمن بالتحديد في تحليل إعادة الإنتاج المتوسعة من دون انهياره إذ النظام الرأسمالي، مثل جهاز اللاوعي، لا يتخيل ابداً زواله.على العكس من التناغميين الذين يفترضون بأن في ”أرض الواقع“ من الممكن أن يستمر معدل الربح في الهبوط بشكل مطلق، نقول بإن ذلك ممكن فقط في النظرية. إن الوقوع في ما وقع به غروسمان تعني الموازاة المباشرة ما بين مفهوم الأزمة الرأسمالية والميل نحو هبوط معدل الربح، ايّ كما لو كان هذين الم ......
#هنريك
#غروسمان
#وقانون
#الإنهيار
#الرأسمالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723180
الحوار المتمدن
هشام عقيل - هنريك غروسمان وقانون الإنهيار الرأسمالي
خالد العاني : شرعية الانتخابات وقانون الاحزاب
#الحوار_المتمدن
#خالد_العاني بموجب القانون الذي أقر رسمياً في 27 أغسطس/آب 2015، فإنه يحظر امتلاك الحزب لجناح عسكريّ أو أي تشكيل مسلح أو الارتباط بأي نوع من الفصائل المسلحة. وتشترط المادة الثامنة من الفصل الثالث من قانون الأحزاب السياسية، وهو الفصل المُتعلّق بأحكام التأسيس، ألا يكون تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأي قوة مسلحة. وبالاستناد إلى هذه المادة وغيرها من مواد نصّ عليها القانون، تصبح كثير من الأحزاب الحالية في البرلمان وداخل العملية السياسية مخالفة ولا يحق لها المشاركة بالانتخابات المقبلة ...... ولكن ؟؟؟احصائيات المفوضية العليا للانتخابات في العراق تشير الى ان هناك249 حزبا مجاز بشكل رسمي كما تدرس المفوضية 58 طلبا لاحزاب اخرئ والسؤال الذي يطرح نفسه هل كل حزب من هذه الاحزاب عنده منهاج يختلف عن بقية الاحزاب وهذا ما لا يعقل والمفترض القانوني والتشريعي في كل بلدان العالم ان الحزب الذي يقدم منهاج مشابه لحزب اخر يرفض طلبه ومثال على ذلك في الشأن العراقي حينما اجاز حكم الزعيم عبد الكريم قاسم حزب داود الصائغ بأسم الحزب الشيوعي العراقي ليسد الطريق على الحزب الشيوعي العراقي الاصيل ..... اعداد الميليشيات المسلحة في العراق الان تبلغ 53 ميليشيا وفق تقرير استخباري رسمي صادر بهذا الخصوص وان الكثير منها يشغل عضوية البرلمان , في تصريح للسيد النائب والقيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني ان 80% من القوى والاحزاب التي تشارك في الانتخابات لديها اجنحة مسلحة , وعلى سبيل المثال للحصر دولة القانون وبدر والمجلس الاعلى وعصائب اهل الحق وسريا السلام وغيرها ..... العراق في الحاضر والمستقبل المجهول مثل قارب في بحر لجي تتقاذفه الامواج ولا مستقر له ان هذه العملية السياسية الفاشلة التي مضى عليها 18 عاما تشبه قميص متهرء اكل عليه الزمن فصار لا ينفع معه الترقيع لان ترقيعه من مكان سرعان ما ينبزل من مكان اخر , اميريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وكل دول العالم بما فيهم الدول العربية والاسلامية شهود زور على ماجرئ ويجري في العراق وكلهم يعرفون حجم الظلم الذي وقع على الشعب العراقي الذي دمر كل شيء فيه وسرقت تراثه واثاره ومقتنياته وخيراته وتصفية النخب الوطنية من العلماء والخبراء والعساكر واجهز على كل شيء فيه ولا ضمير يتحرك من كل هؤلاء ليشجب هذا العدوان ولا ينسئ الشعب العراقي الخدمات اللوجستيه الني قدمتها ايران للغزاة كما لا ينسئ المرافقين للغزاة من الضباط والمترجمين الكويتين والحرائق التي افتعلوها من خلال القنابل الحارقة التي كانت بمعيتهم كذلك الصواريخ التي انطلقت من قطر ولا موقف عار العرب المقبور حسني النذل ولا البرادعي الحقير ولا جامعة القشامر ولا سوريا الاسد الصهور ومافاتنا ذكره من هؤلاء العبيد الذين ينطبق عليهم بيت الشعر - اسد علي وفي الحروب نعامة - ... في الختام يصرح اريج مسجدي الحاكم العام في العراق ان ايران والعراق دولة واحدة ولاحاجه للفيزا بينهما فهل هناك من يرد عليه ويلطمه بفردة حذاء على فمه النتن ليعرف حجمه الحقيقي وليعلم هذا ومن يقوده اويتبعه ان هذا شعب العراق عصي على الغزاة شعب به امثال رجال المقاومة في الفلوجة البطلة الذين ابكوا جيش المارينز و مثل منتظر الزيدي الذي رشق بوش بحذاءه بحضرة المالكي ورهطه ورجال الحمايات , وليتذكر هذا الحاقد ان شعب العراق هو من جرع امامه الخميني كاس السم عاش العراق وطنا موحدا وشعبا صامدا منتصرا الى الابد ......
#شرعية
#الانتخابات
#وقانون
#الاحزاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731411
#الحوار_المتمدن
#خالد_العاني بموجب القانون الذي أقر رسمياً في 27 أغسطس/آب 2015، فإنه يحظر امتلاك الحزب لجناح عسكريّ أو أي تشكيل مسلح أو الارتباط بأي نوع من الفصائل المسلحة. وتشترط المادة الثامنة من الفصل الثالث من قانون الأحزاب السياسية، وهو الفصل المُتعلّق بأحكام التأسيس، ألا يكون تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأي قوة مسلحة. وبالاستناد إلى هذه المادة وغيرها من مواد نصّ عليها القانون، تصبح كثير من الأحزاب الحالية في البرلمان وداخل العملية السياسية مخالفة ولا يحق لها المشاركة بالانتخابات المقبلة ...... ولكن ؟؟؟احصائيات المفوضية العليا للانتخابات في العراق تشير الى ان هناك249 حزبا مجاز بشكل رسمي كما تدرس المفوضية 58 طلبا لاحزاب اخرئ والسؤال الذي يطرح نفسه هل كل حزب من هذه الاحزاب عنده منهاج يختلف عن بقية الاحزاب وهذا ما لا يعقل والمفترض القانوني والتشريعي في كل بلدان العالم ان الحزب الذي يقدم منهاج مشابه لحزب اخر يرفض طلبه ومثال على ذلك في الشأن العراقي حينما اجاز حكم الزعيم عبد الكريم قاسم حزب داود الصائغ بأسم الحزب الشيوعي العراقي ليسد الطريق على الحزب الشيوعي العراقي الاصيل ..... اعداد الميليشيات المسلحة في العراق الان تبلغ 53 ميليشيا وفق تقرير استخباري رسمي صادر بهذا الخصوص وان الكثير منها يشغل عضوية البرلمان , في تصريح للسيد النائب والقيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني ان 80% من القوى والاحزاب التي تشارك في الانتخابات لديها اجنحة مسلحة , وعلى سبيل المثال للحصر دولة القانون وبدر والمجلس الاعلى وعصائب اهل الحق وسريا السلام وغيرها ..... العراق في الحاضر والمستقبل المجهول مثل قارب في بحر لجي تتقاذفه الامواج ولا مستقر له ان هذه العملية السياسية الفاشلة التي مضى عليها 18 عاما تشبه قميص متهرء اكل عليه الزمن فصار لا ينفع معه الترقيع لان ترقيعه من مكان سرعان ما ينبزل من مكان اخر , اميريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وكل دول العالم بما فيهم الدول العربية والاسلامية شهود زور على ماجرئ ويجري في العراق وكلهم يعرفون حجم الظلم الذي وقع على الشعب العراقي الذي دمر كل شيء فيه وسرقت تراثه واثاره ومقتنياته وخيراته وتصفية النخب الوطنية من العلماء والخبراء والعساكر واجهز على كل شيء فيه ولا ضمير يتحرك من كل هؤلاء ليشجب هذا العدوان ولا ينسئ الشعب العراقي الخدمات اللوجستيه الني قدمتها ايران للغزاة كما لا ينسئ المرافقين للغزاة من الضباط والمترجمين الكويتين والحرائق التي افتعلوها من خلال القنابل الحارقة التي كانت بمعيتهم كذلك الصواريخ التي انطلقت من قطر ولا موقف عار العرب المقبور حسني النذل ولا البرادعي الحقير ولا جامعة القشامر ولا سوريا الاسد الصهور ومافاتنا ذكره من هؤلاء العبيد الذين ينطبق عليهم بيت الشعر - اسد علي وفي الحروب نعامة - ... في الختام يصرح اريج مسجدي الحاكم العام في العراق ان ايران والعراق دولة واحدة ولاحاجه للفيزا بينهما فهل هناك من يرد عليه ويلطمه بفردة حذاء على فمه النتن ليعرف حجمه الحقيقي وليعلم هذا ومن يقوده اويتبعه ان هذا شعب العراق عصي على الغزاة شعب به امثال رجال المقاومة في الفلوجة البطلة الذين ابكوا جيش المارينز و مثل منتظر الزيدي الذي رشق بوش بحذاءه بحضرة المالكي ورهطه ورجال الحمايات , وليتذكر هذا الحاقد ان شعب العراق هو من جرع امامه الخميني كاس السم عاش العراق وطنا موحدا وشعبا صامدا منتصرا الى الابد ......
#شرعية
#الانتخابات
#وقانون
#الاحزاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731411
الحوار المتمدن
خالد العاني - شرعية الانتخابات وقانون الاحزاب
فهمي الكتوت : قراءة نقدية لقانوني الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت نص محاضرتي في المنتدى الاشتراكي في اربد- الأردن يوم الاربعاء 5/1/2022، تعكس الموازنة العامة للدولة السياسات الرسمية تجاه الطبقات والشرائح الاجتماعية، وذلك من خلال الايرادات ومصادرها والنفقات وابوابها، والموازنه كالمرآه تعكس حالة الاقتصاد وبواطن الضعف، وعمق الأزمة المالية والإقتصادية التي تعيشها البلاد. نحن امام قانوني الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية لعام 2022، موازنات تقليدية لا تختلف عن السنوات الماضية، ومع ذلك يمكن القول انها الاسوأ، بسبب تعاظم التحديات التي خلفتها الاختلالات الهيكلية في السياسات الاقتصادية والمالية واثرها على تفاقم المديونية، وارتفاع العبء الضريبي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. عدت موازنة الدولة على فرضية تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 2.7% ، وعلى قاعدة تعافي الاقتصاد الأردني، وهي نسبة مبالغ بها وغير قابلة للتحقيق، حيث لم يحقق الاقتصاد الأردني قبل جائحة كورونا اكثر من 2% ، ومعدلات البطالة كانت اقل من 20% بينما ارتفعت البطالة الى نحو 25%، وما زالت القطاعات الاقتصادية تعاني من تداعيات الأزمة التي فاقمتها الجائحة. فهناك علاقة مباشرة بين ارتفاع نسبة البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي. بلغت موازنة الحكومة المركزية المقدرة ( 10.668) مليار دينار، بزيادة قدرها نحو 800 مليون دينار، وموازنة الوحدات المستقلة 1.513 مليار دينار، وبذلك تصبح القيمة الاجمالية للموازنتين 12.181مليار دينار، واجمالي الايرادات المحلية للموازنتين 8.802 مليار دينار، وبذلك يصبح العجز الحقيقي في الموازنتين 3.378 مليار دينار. بلغت النفقات الجارية المقدرة لموازنة الحكومة المركزية 9.117 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية 1.551مليار دينار، اما الايرادات المحلية المقدرة8.064 مليار دينار منها 6.089 مليار دينار ايرادات ضريبية، كما بلغت المنح الخارجية 848 مليون دينار، منها 599 مليون دينار من الولايات المتحدة، و 108 مليون دينار مخرجات مؤتمر مكة ، و 60 مليون دينار من الاتحاد الأوربي، و55 مليون دينار من الصندوق الخليجي للتنمية، و26 مليون دينار منح اخرى. وسيجري تغطية باقي العجز عن طريق الاقتراض.قدرة موازنة التمويل ب (9.300) مليار دينار منها (7.570) مليار دينار لموازنة الحكومة، 1.730 مليار دينار للوحدات الخاصة، بمعنى اوضح ان الدولة ستقترض 9.300 مليار دينار خلال عام 2022 لإطفاء دين سندات الخزينة والدين المستحق الداخلي والخارجي وتغطية عجز الموازنة. - تشكل الإيرادات الضريبية نحو 75% من الايرادات المحلية، معظمها ضرائب غير مباشرة، أما الضريبة على الدخل والأرباح فهي بحدود 21% فقط من اجمالي الإيرادات الضريبية. ومع إضافة الرسوم والرخص ترتفع الإيرادات الضريبية إلى نحو 88% من الإيرادات المحلية.- اما حصص وزارتي الصحة والتعليم تشكل نحو 19% من النفقات الجارية، ما يعادل 5.25 % من الناتج المحلي، وهي أقل بكثير من متوسط المعايير الدولية المتعارف عليها والتي تقدر بنحو(5%) لكل قطاع من قطاعات الصحة والتعليم. اما نفقات الجهاز العسكري 2.846 مليار دينار وتقدر بنحو 31% من النفقات الجارية وأكثرمن 8% من الناتج المحلي، وهي تفوق متوسط المعايير الدولية بكثير، والتي تتراوح ما بين (2-4%). - رغم اهمية توفيرالامن والاستقرار في البلاد الا ان نسبة نفقات الحهاز العسكري مرتفعة جدا مقارنة مع حجم الانفاق على الخدمات الصحية والتعليم وتوفير فرص العمل. - قدرت فوائد الدين العام 1.420 مليار دينار في موازنة الحكومة، وفوائد الوحدات المستقلة 153 مليون دينار وبقيمة اجمال ......
#قراءة
#نقدية
#لقانوني
#الموازنة
#العامة
#وقانون
#موازنة
#الوحدات
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743116
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت نص محاضرتي في المنتدى الاشتراكي في اربد- الأردن يوم الاربعاء 5/1/2022، تعكس الموازنة العامة للدولة السياسات الرسمية تجاه الطبقات والشرائح الاجتماعية، وذلك من خلال الايرادات ومصادرها والنفقات وابوابها، والموازنه كالمرآه تعكس حالة الاقتصاد وبواطن الضعف، وعمق الأزمة المالية والإقتصادية التي تعيشها البلاد. نحن امام قانوني الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية لعام 2022، موازنات تقليدية لا تختلف عن السنوات الماضية، ومع ذلك يمكن القول انها الاسوأ، بسبب تعاظم التحديات التي خلفتها الاختلالات الهيكلية في السياسات الاقتصادية والمالية واثرها على تفاقم المديونية، وارتفاع العبء الضريبي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. عدت موازنة الدولة على فرضية تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 2.7% ، وعلى قاعدة تعافي الاقتصاد الأردني، وهي نسبة مبالغ بها وغير قابلة للتحقيق، حيث لم يحقق الاقتصاد الأردني قبل جائحة كورونا اكثر من 2% ، ومعدلات البطالة كانت اقل من 20% بينما ارتفعت البطالة الى نحو 25%، وما زالت القطاعات الاقتصادية تعاني من تداعيات الأزمة التي فاقمتها الجائحة. فهناك علاقة مباشرة بين ارتفاع نسبة البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي. بلغت موازنة الحكومة المركزية المقدرة ( 10.668) مليار دينار، بزيادة قدرها نحو 800 مليون دينار، وموازنة الوحدات المستقلة 1.513 مليار دينار، وبذلك تصبح القيمة الاجمالية للموازنتين 12.181مليار دينار، واجمالي الايرادات المحلية للموازنتين 8.802 مليار دينار، وبذلك يصبح العجز الحقيقي في الموازنتين 3.378 مليار دينار. بلغت النفقات الجارية المقدرة لموازنة الحكومة المركزية 9.117 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية 1.551مليار دينار، اما الايرادات المحلية المقدرة8.064 مليار دينار منها 6.089 مليار دينار ايرادات ضريبية، كما بلغت المنح الخارجية 848 مليون دينار، منها 599 مليون دينار من الولايات المتحدة، و 108 مليون دينار مخرجات مؤتمر مكة ، و 60 مليون دينار من الاتحاد الأوربي، و55 مليون دينار من الصندوق الخليجي للتنمية، و26 مليون دينار منح اخرى. وسيجري تغطية باقي العجز عن طريق الاقتراض.قدرة موازنة التمويل ب (9.300) مليار دينار منها (7.570) مليار دينار لموازنة الحكومة، 1.730 مليار دينار للوحدات الخاصة، بمعنى اوضح ان الدولة ستقترض 9.300 مليار دينار خلال عام 2022 لإطفاء دين سندات الخزينة والدين المستحق الداخلي والخارجي وتغطية عجز الموازنة. - تشكل الإيرادات الضريبية نحو 75% من الايرادات المحلية، معظمها ضرائب غير مباشرة، أما الضريبة على الدخل والأرباح فهي بحدود 21% فقط من اجمالي الإيرادات الضريبية. ومع إضافة الرسوم والرخص ترتفع الإيرادات الضريبية إلى نحو 88% من الإيرادات المحلية.- اما حصص وزارتي الصحة والتعليم تشكل نحو 19% من النفقات الجارية، ما يعادل 5.25 % من الناتج المحلي، وهي أقل بكثير من متوسط المعايير الدولية المتعارف عليها والتي تقدر بنحو(5%) لكل قطاع من قطاعات الصحة والتعليم. اما نفقات الجهاز العسكري 2.846 مليار دينار وتقدر بنحو 31% من النفقات الجارية وأكثرمن 8% من الناتج المحلي، وهي تفوق متوسط المعايير الدولية بكثير، والتي تتراوح ما بين (2-4%). - رغم اهمية توفيرالامن والاستقرار في البلاد الا ان نسبة نفقات الحهاز العسكري مرتفعة جدا مقارنة مع حجم الانفاق على الخدمات الصحية والتعليم وتوفير فرص العمل. - قدرت فوائد الدين العام 1.420 مليار دينار في موازنة الحكومة، وفوائد الوحدات المستقلة 153 مليون دينار وبقيمة اجمال ......
#قراءة
#نقدية
#لقانوني
#الموازنة
#العامة
#وقانون
#موازنة
#الوحدات
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743116
الحوار المتمدن
فهمي الكتوت - قراءة نقدية لقانوني الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية
ثامر عباس : دولة القانون وقانون الدولة : الدستور والديمقراطية العراق انموذجا-
#الحوار_المتمدن
#ثامر_عباس دولة القانون وقانون الدولة : الدستور والديمقراطية ( العراق أنموذجا") لعل دلالة الموضوع وراهنية طرحه تحيل المتابع الى حزمة من البداهات النظرية ، وتفصح عن جملة من التداعيات العملية ، وتشي عن كتلة من الترابطات الاجرائية ، التي تخترق الحقل الاجتماعي / السياسي أفقيا"وعموديا"، بحيث يبدو وكأن الحديث فيه وحوله لا يعدو كونه مجرد تكرار لبعض الطروحات الرائجة والتصورات المألوفة ، أو انه – في أحسن الأحوال – تحصيل حاصل لماهية العلاقة الملتبسة بين حق القوة (السياسة) وبين قوة الحق (القانون) ، التي نعتقد أنها أشبعت على مدى عقود من السنين بحثا"ودراسة . والواقع ان الأمر يبدو كذلك فيما لو استهدف البحث مجتمعا"افتراضيا"ينعم بأسباب السكينة الاجتماعية ويتسم بطابع الاستقرار السياسي ، بعد ان استوطنت عناصر الأمن ربوعه ، وغزت مظاهر العمران ميادينه ، ووسمت عوامل التطور أفاقه . اذ ان شروط هذه وظروف تلك لا تستكمل الا في ظل دولة قوية وقانون حازم . بيد أن غايتنا في هذا المقام تتطلع الى معالجة هذه المعضلة ضمن اطار مجتمع واقعي (العراق نموذجا") تقوضت أركان دولته ، وانتهكت ثوابت وطنيته ، وتشظّت مقومات وحدته ، واستبيحت حرمة قيمه ، ومسخت معالم ثقافته ، وأهدرت شواهد تاريخه . وهو الأمر الذي يستلزم طرح المسألة من منظور مختلف وتصور مغاير ، يأخذ بالاعتبار جسامة المنعطف التاريخي الذي سيق اليه وحشر فيه من جهة ، ويراعي ، من جهة أخرى ، الطابع الدراماتيكي للأوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر بها ، والمآزق الأمنية والاجتماعية التي زجّ في أتونها . ذلك لأن الخيارات المتاحة أمامه محدودة ، والفرص الممنوحة له شحيحة . فأما أن يبادر أبناء هذا المجتمع الى استثمارها على وفق مبادئ الواقعية السياسية التي تضع المصالح الوطنية العليا فوق أي اعتبار آخر ، لكي يثبتوا للعالم من خلالها قدرتهم على تجاوز أزماتهم المتفاقمة ، ويراهنوا على جدارتهم في ترتيب أوضاعهم الشائكة ، ويدللوا على أرجحيتهم في ادارة شؤونهم بأنفسهم ، دون الاستعانة بوصاية اقليمية أو يرهنوا ارادتهم تحت أية تبعية دولية . وأما أن يظهروا عجزهم وتشتت شملهم ازاء تبني أفضل تلك الخيارات وأنسب تلك الفرص ، التي يفترض انها تتيح لهم امكانية التغلب على محنهم المتراكمة ، وتعينهم على النهوض من كبواتهم المتواصلة ، ويميطوا اللثام ، بالتالي ، عن قصور وعيهم وقلة حيلتهم حيال التحديات المصيرية التي ما فتأت تعصف بحاضر وجودهم ، وتتربص بمستقبل أجيالهم وهنا تتجلى حكمة ما قاله الفيلسوف الالماني (كارل ماركس) من قبل (( ان الحروب تمتحن الأمم ، وكما تتناثر المومياء فور تعرضها لمفعول الجو ، كذلك الحرب تصدر حكمها على الأنظمة الاجتماعية التي فقدت قدرتها على البقاء )) . فهل يا ترى نستوعب الدرس ونتعظ بالفجيعة ؟! . ولأجل أن نتوصل الى جوهر القضايا المتعلقة باشكالية العلاقة المفترضة بين ما بات يعرف ( دولة القانون ) أي الدولة الوطنية من جهة ، وبين ( قانون الدولة ) أي الدستور من جهة أخرى ، وانعكاس ذلك على المسار الديمقراطي المزمع وضع خطواتنا الأولى على اعتابه من جهة ثالثة ، فقد آثرنا اعتماد ومناقشة المحاور الرئيسية التالية :- في العلاقة بين الدولة والقانون .قانون الدولة وشرعية السلطة . اشكالية الدستور والخيار الديمقراطي . أولا"- في العلاقة بين الدولة والقانون : لعل من أبرز معطيات التجربة التاريخية انه في ظل استفحال الأزمات الاجتماعية ، وتفاقم معدلات الاضطراب السياسي ، وحدّة انحسار وتلاشي الغطاء الأمني ، لا مهرب من مواجهة حالات اضطرا ......
#دولة
#القانون
#وقانون
#الدولة
#الدستور
#والديمقراطية
#العراق
#انموذجا-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753132
#الحوار_المتمدن
#ثامر_عباس دولة القانون وقانون الدولة : الدستور والديمقراطية ( العراق أنموذجا") لعل دلالة الموضوع وراهنية طرحه تحيل المتابع الى حزمة من البداهات النظرية ، وتفصح عن جملة من التداعيات العملية ، وتشي عن كتلة من الترابطات الاجرائية ، التي تخترق الحقل الاجتماعي / السياسي أفقيا"وعموديا"، بحيث يبدو وكأن الحديث فيه وحوله لا يعدو كونه مجرد تكرار لبعض الطروحات الرائجة والتصورات المألوفة ، أو انه – في أحسن الأحوال – تحصيل حاصل لماهية العلاقة الملتبسة بين حق القوة (السياسة) وبين قوة الحق (القانون) ، التي نعتقد أنها أشبعت على مدى عقود من السنين بحثا"ودراسة . والواقع ان الأمر يبدو كذلك فيما لو استهدف البحث مجتمعا"افتراضيا"ينعم بأسباب السكينة الاجتماعية ويتسم بطابع الاستقرار السياسي ، بعد ان استوطنت عناصر الأمن ربوعه ، وغزت مظاهر العمران ميادينه ، ووسمت عوامل التطور أفاقه . اذ ان شروط هذه وظروف تلك لا تستكمل الا في ظل دولة قوية وقانون حازم . بيد أن غايتنا في هذا المقام تتطلع الى معالجة هذه المعضلة ضمن اطار مجتمع واقعي (العراق نموذجا") تقوضت أركان دولته ، وانتهكت ثوابت وطنيته ، وتشظّت مقومات وحدته ، واستبيحت حرمة قيمه ، ومسخت معالم ثقافته ، وأهدرت شواهد تاريخه . وهو الأمر الذي يستلزم طرح المسألة من منظور مختلف وتصور مغاير ، يأخذ بالاعتبار جسامة المنعطف التاريخي الذي سيق اليه وحشر فيه من جهة ، ويراعي ، من جهة أخرى ، الطابع الدراماتيكي للأوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر بها ، والمآزق الأمنية والاجتماعية التي زجّ في أتونها . ذلك لأن الخيارات المتاحة أمامه محدودة ، والفرص الممنوحة له شحيحة . فأما أن يبادر أبناء هذا المجتمع الى استثمارها على وفق مبادئ الواقعية السياسية التي تضع المصالح الوطنية العليا فوق أي اعتبار آخر ، لكي يثبتوا للعالم من خلالها قدرتهم على تجاوز أزماتهم المتفاقمة ، ويراهنوا على جدارتهم في ترتيب أوضاعهم الشائكة ، ويدللوا على أرجحيتهم في ادارة شؤونهم بأنفسهم ، دون الاستعانة بوصاية اقليمية أو يرهنوا ارادتهم تحت أية تبعية دولية . وأما أن يظهروا عجزهم وتشتت شملهم ازاء تبني أفضل تلك الخيارات وأنسب تلك الفرص ، التي يفترض انها تتيح لهم امكانية التغلب على محنهم المتراكمة ، وتعينهم على النهوض من كبواتهم المتواصلة ، ويميطوا اللثام ، بالتالي ، عن قصور وعيهم وقلة حيلتهم حيال التحديات المصيرية التي ما فتأت تعصف بحاضر وجودهم ، وتتربص بمستقبل أجيالهم وهنا تتجلى حكمة ما قاله الفيلسوف الالماني (كارل ماركس) من قبل (( ان الحروب تمتحن الأمم ، وكما تتناثر المومياء فور تعرضها لمفعول الجو ، كذلك الحرب تصدر حكمها على الأنظمة الاجتماعية التي فقدت قدرتها على البقاء )) . فهل يا ترى نستوعب الدرس ونتعظ بالفجيعة ؟! . ولأجل أن نتوصل الى جوهر القضايا المتعلقة باشكالية العلاقة المفترضة بين ما بات يعرف ( دولة القانون ) أي الدولة الوطنية من جهة ، وبين ( قانون الدولة ) أي الدستور من جهة أخرى ، وانعكاس ذلك على المسار الديمقراطي المزمع وضع خطواتنا الأولى على اعتابه من جهة ثالثة ، فقد آثرنا اعتماد ومناقشة المحاور الرئيسية التالية :- في العلاقة بين الدولة والقانون .قانون الدولة وشرعية السلطة . اشكالية الدستور والخيار الديمقراطي . أولا"- في العلاقة بين الدولة والقانون : لعل من أبرز معطيات التجربة التاريخية انه في ظل استفحال الأزمات الاجتماعية ، وتفاقم معدلات الاضطراب السياسي ، وحدّة انحسار وتلاشي الغطاء الأمني ، لا مهرب من مواجهة حالات اضطرا ......
#دولة
#القانون
#وقانون
#الدولة
#الدستور
#والديمقراطية
#العراق
#انموذجا-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753132
الحوار المتمدن
ثامر عباس - دولة القانون وقانون الدولة : الدستور والديمقراطية (العراق انموذجا-)
لميس طارق : الفساد وقانون الامن الغذائي
#الحوار_المتمدن
#لميس_طارق برغم ان المحكمة الاتحادية قد اصدرت امس قراراها القاضي بعدم حق حكومة تصريف الاعمال من اقتراح القوانين ومن ضمنه قانون الامن الغذائي والتنمية ، الا انه يبقى امر مناقشته مطلوب لتسليط الضوء على ممارسات الاحزاب المهيمنة على مقدرات العراق .وقد يثير عنوان مقالنا استغراب البعض ، غير انه اية مراجعة لجميع القوانين التي شرعت بعد احتلال العراق ستزيل كل علامات التعجب والاستفهام .. فهذه الاحزاب الاسلاموية دأبت على تعطيل كل قانون فيه مصلحة للمواطن لذا فمن حق كل مواطن ان يشكك في اصرار الحكومة والبرلمان على تمرير قانون الامن الغذائي والتنمية خاصة وان المبلغ الذي رصد له 25 تريليون دينار .. من يقرأ القانون يجد في فقراته ما يؤمن مصلحة المواطنين خاصة في مجال حساس ومهم وهو الامن الغذائي .. غير ان تسريبات ومقالات ظهرت هنا وهناك تشير الى ان هذا القانون باب اخر للاحزاب لنهب المال العام حيث اتفقت الاحزاب جميعها على حصصها من هذا القانون بما فيهم الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان .. ويوما بعد اخر تترسخ قناعتنا بان اول خطوة لتحقيق الامن الغذائي تكمن في محاربة الفساد ومحاسبة حيتانه واحالتهم للقضاء .. ليراجع كل مواطن المبالغ الضخمة التي خصصت في موازنات السنوات السابقة الى وزارة التجارة وحصة مفردات البطاقة التموينية ونتوقف عما تحقق عندها ندرك ان اي كلام عن الامن الغذائي هو مجرد هواء في شبك بل ذر الرماد في العيون .. ليست العبرة بقانون اذا غاب ضمير المسؤول وخان الامانة وتحول الى سارق ومخادع ومتحايل وقاتل فكيف تريدوننا ان نأمن بمثل هؤلاء السياسيين ؟! القانون سيمرر وما على المواطن الا ان يراقب مستوى التنفيذ والتطبيق على ارض الواقع وان لايقف متفرجاً وهو يرى سياسيو الصدفة يتلاعبون بمستقبله يخربون ويدمرون .. وعلى شعبنا ان يهيأ نفسه لثورة كبيرة تضع حداً لتسلط الاحزاب المحاصصاتية الفاسدة والفاشلة .. ثورة وطنية سلمية تنصف العراق وشعبه . ان الاوان لشعبنا ان يلقن هذه الاحزاب درساً تعرف من خلاله ان جميع اقنعتها الدينية والطائفية قد سقطت وان زمن التضليل والخداع لارجعة له .. انها مرحلة ثورة الجياع واعادت الاعتبار للقيم الوطنية واسكات الاصوات النشاز الطائفية ..وعودة الى قانون الامن الغذائي نقول مطلوب من مجلس النواب اذا كان بقي عند بعض اعضائه بعض ضمير ان يضع ضمانات وشروط امام الحكومة تقلل ان لم نقل فرص نفوذ السياسيون من خلاله ..وفي هذه المرحلة ومجلس النواب ينهي القراءة الثانية للقانون فان من واجب الاحزاب والشخصيات الوطنية ان يكون لها موقف واضح منه ما كان ايجابي او السلبي ..فمسؤوليتها كبيرة في مجال توعية الجماهير وتثويرها لانقاذ العراق مما هو فيه .. وبانتظار ان نسمع ونجد صدى لتحرك الاحزاب والشخصيات الوطنية ومنها شباب تشرين الابطال فان انظار كل مواطن تترقب وكلها امل في انقاذ العراق من احزاب السلطة التي عاثت في ارض العراق فساداً .. لتكن كلمة الشعب اقوى من شعارات الاحزاب الطائفية وليكن هو صاحب القرار . ......
#الفساد
#وقانون
#الامن
#الغذائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756258
#الحوار_المتمدن
#لميس_طارق برغم ان المحكمة الاتحادية قد اصدرت امس قراراها القاضي بعدم حق حكومة تصريف الاعمال من اقتراح القوانين ومن ضمنه قانون الامن الغذائي والتنمية ، الا انه يبقى امر مناقشته مطلوب لتسليط الضوء على ممارسات الاحزاب المهيمنة على مقدرات العراق .وقد يثير عنوان مقالنا استغراب البعض ، غير انه اية مراجعة لجميع القوانين التي شرعت بعد احتلال العراق ستزيل كل علامات التعجب والاستفهام .. فهذه الاحزاب الاسلاموية دأبت على تعطيل كل قانون فيه مصلحة للمواطن لذا فمن حق كل مواطن ان يشكك في اصرار الحكومة والبرلمان على تمرير قانون الامن الغذائي والتنمية خاصة وان المبلغ الذي رصد له 25 تريليون دينار .. من يقرأ القانون يجد في فقراته ما يؤمن مصلحة المواطنين خاصة في مجال حساس ومهم وهو الامن الغذائي .. غير ان تسريبات ومقالات ظهرت هنا وهناك تشير الى ان هذا القانون باب اخر للاحزاب لنهب المال العام حيث اتفقت الاحزاب جميعها على حصصها من هذا القانون بما فيهم الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان .. ويوما بعد اخر تترسخ قناعتنا بان اول خطوة لتحقيق الامن الغذائي تكمن في محاربة الفساد ومحاسبة حيتانه واحالتهم للقضاء .. ليراجع كل مواطن المبالغ الضخمة التي خصصت في موازنات السنوات السابقة الى وزارة التجارة وحصة مفردات البطاقة التموينية ونتوقف عما تحقق عندها ندرك ان اي كلام عن الامن الغذائي هو مجرد هواء في شبك بل ذر الرماد في العيون .. ليست العبرة بقانون اذا غاب ضمير المسؤول وخان الامانة وتحول الى سارق ومخادع ومتحايل وقاتل فكيف تريدوننا ان نأمن بمثل هؤلاء السياسيين ؟! القانون سيمرر وما على المواطن الا ان يراقب مستوى التنفيذ والتطبيق على ارض الواقع وان لايقف متفرجاً وهو يرى سياسيو الصدفة يتلاعبون بمستقبله يخربون ويدمرون .. وعلى شعبنا ان يهيأ نفسه لثورة كبيرة تضع حداً لتسلط الاحزاب المحاصصاتية الفاسدة والفاشلة .. ثورة وطنية سلمية تنصف العراق وشعبه . ان الاوان لشعبنا ان يلقن هذه الاحزاب درساً تعرف من خلاله ان جميع اقنعتها الدينية والطائفية قد سقطت وان زمن التضليل والخداع لارجعة له .. انها مرحلة ثورة الجياع واعادت الاعتبار للقيم الوطنية واسكات الاصوات النشاز الطائفية ..وعودة الى قانون الامن الغذائي نقول مطلوب من مجلس النواب اذا كان بقي عند بعض اعضائه بعض ضمير ان يضع ضمانات وشروط امام الحكومة تقلل ان لم نقل فرص نفوذ السياسيون من خلاله ..وفي هذه المرحلة ومجلس النواب ينهي القراءة الثانية للقانون فان من واجب الاحزاب والشخصيات الوطنية ان يكون لها موقف واضح منه ما كان ايجابي او السلبي ..فمسؤوليتها كبيرة في مجال توعية الجماهير وتثويرها لانقاذ العراق مما هو فيه .. وبانتظار ان نسمع ونجد صدى لتحرك الاحزاب والشخصيات الوطنية ومنها شباب تشرين الابطال فان انظار كل مواطن تترقب وكلها امل في انقاذ العراق من احزاب السلطة التي عاثت في ارض العراق فساداً .. لتكن كلمة الشعب اقوى من شعارات الاحزاب الطائفية وليكن هو صاحب القرار . ......
#الفساد
#وقانون
#الامن
#الغذائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756258
الحوار المتمدن
لميس طارق - الفساد وقانون الامن الغذائي
عماد عبد اللطيف سالم : بينَ قانون الأمن الغذائي وقانون الموازنة العامّة للدولة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لقانون الأمن الغذائي المُقتَرَح.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الأمن الغذائي المُقتَرَح، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ الضخمِ هذا.أفضلُ شيءٍ يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وبطبيعة الحال، سأعتذِرُ عن الإجابة عن سؤالٍ كهذا، لأنّني وبكلّ بساطة، لستُ"مستشاراً".إذا كنتم تُريدونً إجابةً شافيةً وكافية.. إذهبوا، واسألوا السادة المستشارين.وإذا لم تسألوا السادة المستشارين، إذهبوا واسألوا السيد وزير المالية.وأنا على ثقةٍ تامّةٍ من أنّ إجابتهُ بهذا الصدد، ستكونُ هي المرّةِ الأولى(والأخيرة)، التي سنتّفِقُ فيها(أنا ومعاليه)على رأيٍّ واحد، حول قضيّةٍ واحدة. ......
#بينَ
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756477
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لقانون الأمن الغذائي المُقتَرَح.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الأمن الغذائي المُقتَرَح، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ الضخمِ هذا.أفضلُ شيءٍ يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وبطبيعة الحال، سأعتذِرُ عن الإجابة عن سؤالٍ كهذا، لأنّني وبكلّ بساطة، لستُ"مستشاراً".إذا كنتم تُريدونً إجابةً شافيةً وكافية.. إذهبوا، واسألوا السادة المستشارين.وإذا لم تسألوا السادة المستشارين، إذهبوا واسألوا السيد وزير المالية.وأنا على ثقةٍ تامّةٍ من أنّ إجابتهُ بهذا الصدد، ستكونُ هي المرّةِ الأولى(والأخيرة)، التي سنتّفِقُ فيها(أنا ومعاليه)على رأيٍّ واحد، حول قضيّةٍ واحدة. ......
#بينَ
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756477
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - بينَ قانون الأمن الغذائي وقانون الموازنة العامّة للدولة
عماد عبد اللطيف سالم : بينَ قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، وقانون الموازنة العامّة للدولة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لمُقتَرَح قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة للدولة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ"المُلتَبِس"هذا.أفضلُ شيءٍ يمكنُ أن يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا الحاليّ، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط)شهرياً)، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وجوابي هو لأنّني أرى..أننا في حال عدم وجود موازنة للعام الحالي سننفق ما يقرب من 129.993 ترليون دينار(هي إجمالي نفقات موازنة عام 2021، يوم كان السعر التقديري للنفط المُصدّر في تلك الموازنة، هو 45 دولار للبرميل).. وذلك سيكون أفضل لنا من أنفاق مبلغ قد يزيد عن ذلك بكثير(لأن معدل سعر النفط المصدّر الآن هو أكثر من 100 دولار للبرميل، وإيراداتنا هي أكبر بكثير من ايرادات الصادرات النفطية في موازنة عام 2021، والتي تم تقديرها بمبلغ 81.171 ترليون دينار فقط).. خاصةً وأننا في وضع سياسي"مُلتَبِس"، وسائب النهايات والنتائج، كالوضع الحالي.أنا مقتنعٌ(وقد أكون مخطئاً بالطبع)، بأننا لا يجب أن نضع وفرة مالية هائلة(كالعائدات النفطية للعام الحالي)، تحت تصرف"سياسيّين غير قادرين على الإتفّاق على أيّ شيء ذي صلة بالشأن الإقتصادي، لأنهم في هذه ......
#بينَ
#قانون
#الدعم
#الطاريء
#للأمن
#الغذائي،
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756537
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لمُقتَرَح قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة للدولة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ"المُلتَبِس"هذا.أفضلُ شيءٍ يمكنُ أن يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا الحاليّ، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط)شهرياً)، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وجوابي هو لأنّني أرى..أننا في حال عدم وجود موازنة للعام الحالي سننفق ما يقرب من 129.993 ترليون دينار(هي إجمالي نفقات موازنة عام 2021، يوم كان السعر التقديري للنفط المُصدّر في تلك الموازنة، هو 45 دولار للبرميل).. وذلك سيكون أفضل لنا من أنفاق مبلغ قد يزيد عن ذلك بكثير(لأن معدل سعر النفط المصدّر الآن هو أكثر من 100 دولار للبرميل، وإيراداتنا هي أكبر بكثير من ايرادات الصادرات النفطية في موازنة عام 2021، والتي تم تقديرها بمبلغ 81.171 ترليون دينار فقط).. خاصةً وأننا في وضع سياسي"مُلتَبِس"، وسائب النهايات والنتائج، كالوضع الحالي.أنا مقتنعٌ(وقد أكون مخطئاً بالطبع)، بأننا لا يجب أن نضع وفرة مالية هائلة(كالعائدات النفطية للعام الحالي)، تحت تصرف"سياسيّين غير قادرين على الإتفّاق على أيّ شيء ذي صلة بالشأن الإقتصادي، لأنهم في هذه ......
#بينَ
#قانون
#الدعم
#الطاريء
#للأمن
#الغذائي،
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756537
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - بينَ قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، وقانون الموازنة العامّة للدولة
منى حلمي : حصرية الجدل الأخلاقى مع النساء وقانون - ازدراء الحرية -
#الحوار_المتمدن
#منى_حلمي ---------------------------------------------------------------قضية المرأة لها تياران . الأول يتهم أصحاب القضية من النساء والرجال بأنهم لا يقيمون اعتبارًا للعادات والتقاليد وحسن الأخلاق . و الثانى يأخذ موقف الدفاع عن نواياه الحسنة التى تهدف إلى تحرير النساء ، دون المساس بالعادات والتقاليد وحسن الأخلاق . هذا الجدل لا يُثار عند الحديث عن تحرير فئات أو قطاعات أخرى غير النساء، أو عند الحديث عن تحرير الشعوب والأوطان بصفة عامة.قد يثير تحرير الوطن جدلًا سياسيًا أو اقتصاديًا أو ثقافيًا، لكنه لا يثير الجدل الأخلاقى الذى يقترن فقط بشكل جوهرى بقضية تحرير النساء . ما هذه الحساسية المفرطة تجاه العادات والتقاليد ، وهذا القلق المتضخم والخوف الشديد المزمن على حسن الأخلاق ، حين تقترن الحرية بالنساء ؟؟. لماذا لا يرى البعض حرية المرأة إلا مرادفة للانحلال والإباحية وإثارة الفوضى؟. إن التخوفات الأخلاقية المثارة تجعلنا نتساءل ، ما العلاقة بين طموح المرأة إلى الحرية والمساواة والعدل ، بضياع الأخلاق ؟. من مقولات الفيلسوف نيتشه 15 أكتوبر 1844 - 25 أغسطس 1900 ، أحد فلاسفتى المفضلين : " ان الأخلاقيات أكثر الوسائل فعالية لقيادة البشرية من أنفها ". وهو أيضا قائل المقولة الثورية الرائعة : " ليس هناك ظواهرأخلاقية ، هناك تفسيرات أخلاقية للظواهر ". إن الفضيلة أو الأخلاق الحسنة ، كما أراها يجب أن تتناغم مع المنطق ومع اشتياق البشر للعدالة والحرية ، فى تفاعل مع حركة الحياة المتجددة . وكذلك فإن العادات والتقاليد الموروثة ، ليست سجنًا للإنسان الذى صنعها، وهى ليست كلمة نهائية فى قاموس الحياة دائمة التغير، لا بد أن يظل الباب مفتوحًا دائمًا لخلق عادات وتقاليد جديدة ، أصلح على مخاطبة طاقات الإنسان واحتياجاته ، التى تزداد وعيا. إن أصحاب الجمود والتزمت يروجون دائمًا بأن العادات والتقاليد هى بمثابة القوانين الطبيعية التى لا تقبل التغيير. والحياة دائمًا تكذّب هذا المنطق، فهى تأتى على مدى عصورها بتقاليد جديدة . إن الارتباط العضوى الحصرى دائم التكرار بين تحرير المرأة من جهة ، والخوف على محاسن الأخلاق والفضائل من جهة أخرى ، يعنى عدة أمور .أولًا: هو يعنى أن المرأة فى نظر البعض ، ليست إلا الكائن القاصر العاجز عن تمييز السلوك القويم، وأنها الكائن المدنس الذى تحركه غرائزه دون ضابط ، وأنها كائن عابث، إذا تُرك لحال سبيله فسوف ينشر الفسق والشرور والفتن . وبالتالى هى كائن خطر لأنها تحرض الرجال على ممارسة الرذائل ، وتثير فيهم أحقر الشهوات . أحقًا النساء بهذه القوة والرجال بهذا الضعف؟. على الرغم وكما يقول جبران خليل جبران 6 يناير 1883 - 10 أبريل 1931 " على أكتاف النساء قامت الحضارات ". ثانيًا: يعنى أن السياق الرئيسى الذى تتحرك فيه أخلاقنا وتقاليدنا هو أساسا السياق الغرائزى الجسدى . وثالثًا: هو موقف يدل على عدم توازن فكرى ، حيث تتضخم أمور معينة شكلية ، ويتم تجاهل أمور أخرى جوهرية . نتساءل ، ألا تسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية غير العادلة ، لعدد كبير من النساء فى المدن والريف، خدشًا للعادات والتقاليد ، ويمكنها افساد محاسن الأخلاق ، بالانزلاق الى انحرافات أخلاقية متعددة ؟؟. إن ضياع محاسن الأخلاق، للنساء أو للرجال ، هو نتائج غياب الحرية ، وليست كما يعتقد البعض من انتاج مناخ الحرية .ان الأخطاء التى نرتكبها بحريتنا واختياراتنا المستقلة ، أفضل من الأفعال الصائبة المفروضة عل ......
#حصرية
#الجدل
#الأخلاقى
#النساء
#وقانون
#ازدراء
#الحرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756958
#الحوار_المتمدن
#منى_حلمي ---------------------------------------------------------------قضية المرأة لها تياران . الأول يتهم أصحاب القضية من النساء والرجال بأنهم لا يقيمون اعتبارًا للعادات والتقاليد وحسن الأخلاق . و الثانى يأخذ موقف الدفاع عن نواياه الحسنة التى تهدف إلى تحرير النساء ، دون المساس بالعادات والتقاليد وحسن الأخلاق . هذا الجدل لا يُثار عند الحديث عن تحرير فئات أو قطاعات أخرى غير النساء، أو عند الحديث عن تحرير الشعوب والأوطان بصفة عامة.قد يثير تحرير الوطن جدلًا سياسيًا أو اقتصاديًا أو ثقافيًا، لكنه لا يثير الجدل الأخلاقى الذى يقترن فقط بشكل جوهرى بقضية تحرير النساء . ما هذه الحساسية المفرطة تجاه العادات والتقاليد ، وهذا القلق المتضخم والخوف الشديد المزمن على حسن الأخلاق ، حين تقترن الحرية بالنساء ؟؟. لماذا لا يرى البعض حرية المرأة إلا مرادفة للانحلال والإباحية وإثارة الفوضى؟. إن التخوفات الأخلاقية المثارة تجعلنا نتساءل ، ما العلاقة بين طموح المرأة إلى الحرية والمساواة والعدل ، بضياع الأخلاق ؟. من مقولات الفيلسوف نيتشه 15 أكتوبر 1844 - 25 أغسطس 1900 ، أحد فلاسفتى المفضلين : " ان الأخلاقيات أكثر الوسائل فعالية لقيادة البشرية من أنفها ". وهو أيضا قائل المقولة الثورية الرائعة : " ليس هناك ظواهرأخلاقية ، هناك تفسيرات أخلاقية للظواهر ". إن الفضيلة أو الأخلاق الحسنة ، كما أراها يجب أن تتناغم مع المنطق ومع اشتياق البشر للعدالة والحرية ، فى تفاعل مع حركة الحياة المتجددة . وكذلك فإن العادات والتقاليد الموروثة ، ليست سجنًا للإنسان الذى صنعها، وهى ليست كلمة نهائية فى قاموس الحياة دائمة التغير، لا بد أن يظل الباب مفتوحًا دائمًا لخلق عادات وتقاليد جديدة ، أصلح على مخاطبة طاقات الإنسان واحتياجاته ، التى تزداد وعيا. إن أصحاب الجمود والتزمت يروجون دائمًا بأن العادات والتقاليد هى بمثابة القوانين الطبيعية التى لا تقبل التغيير. والحياة دائمًا تكذّب هذا المنطق، فهى تأتى على مدى عصورها بتقاليد جديدة . إن الارتباط العضوى الحصرى دائم التكرار بين تحرير المرأة من جهة ، والخوف على محاسن الأخلاق والفضائل من جهة أخرى ، يعنى عدة أمور .أولًا: هو يعنى أن المرأة فى نظر البعض ، ليست إلا الكائن القاصر العاجز عن تمييز السلوك القويم، وأنها الكائن المدنس الذى تحركه غرائزه دون ضابط ، وأنها كائن عابث، إذا تُرك لحال سبيله فسوف ينشر الفسق والشرور والفتن . وبالتالى هى كائن خطر لأنها تحرض الرجال على ممارسة الرذائل ، وتثير فيهم أحقر الشهوات . أحقًا النساء بهذه القوة والرجال بهذا الضعف؟. على الرغم وكما يقول جبران خليل جبران 6 يناير 1883 - 10 أبريل 1931 " على أكتاف النساء قامت الحضارات ". ثانيًا: يعنى أن السياق الرئيسى الذى تتحرك فيه أخلاقنا وتقاليدنا هو أساسا السياق الغرائزى الجسدى . وثالثًا: هو موقف يدل على عدم توازن فكرى ، حيث تتضخم أمور معينة شكلية ، ويتم تجاهل أمور أخرى جوهرية . نتساءل ، ألا تسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية غير العادلة ، لعدد كبير من النساء فى المدن والريف، خدشًا للعادات والتقاليد ، ويمكنها افساد محاسن الأخلاق ، بالانزلاق الى انحرافات أخلاقية متعددة ؟؟. إن ضياع محاسن الأخلاق، للنساء أو للرجال ، هو نتائج غياب الحرية ، وليست كما يعتقد البعض من انتاج مناخ الحرية .ان الأخطاء التى نرتكبها بحريتنا واختياراتنا المستقلة ، أفضل من الأفعال الصائبة المفروضة عل ......
#حصرية
#الجدل
#الأخلاقى
#النساء
#وقانون
#ازدراء
#الحرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756958
الحوار المتمدن
منى حلمي - حصرية الجدل الأخلاقى مع النساء وقانون - ازدراء الحرية -
عماد عبد اللطيف سالم : وزير المالية الإتّحادي في العراق: بين الورقة البيضاء للإصلاح الإقتصادي وقانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي والتنمية
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم إنّ ما ورد في كتاب وزارة المالية/ دائرة الموازنة/ قسم الملاك/ شعبة الوزارات/ ذي العدد 14707 في 15-6-2022، والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى التعاقد بواقع 1000 متعاقد لكل محافظة، من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم من مختلف الإختصاصات، للعمل في دوائر المحافظات وإداراتها المحليّة، بـ "راتب" شهري قدره 300 ألف دينار للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لأغراض"التدريب والتطوير".. لا يعني شيئاً، ولن يُغيّر شيئاً من واقع البطالة والتشغيل في العراق على الإطلاق.لماذا ؟أوّلاً : لأنّ "التعاقد"مع 18 ألف عاطل عن العمل في عموم محافظات العراق لمدّة ثلاث سنوات، لا يتناسب مع حقائق و مؤشّرات وبيانات تتحكّم في تحديد الحلول"الإستراتيجية"طويلة الأمد لأزمتي التشغيل والبطالة في العراق، وأهمّها: - إنّ عدد السكان الآن يبلغ 41 مليون نسمة، ويُتوقّع أن يصل إلى 51 مليون نسمة في عام 2030.- إنّ اجمالي القوى العاملة في العراق قد بلغ ما يقرب من 11 مليون شخص في عام 2020، ومن المتوقّع أن يبلغ 16 مليون شخص في عام 2030.- إنّ على العراق توفير 5 ملايين فرصة عمل لغاية 2030، ليس من خلال"توظيفهم" أو"التعاقد" معهم للعمل في أجهزة ومؤسسات الدولة، وإنّما من خلال تنويع الإقتصاد، وإيجاد فرص عمل مستدامة.- إنّ عدد العاملين على الملاك الدائم قد ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال المدة 2004- 2021(حيث ارتفع العدد من 1.047 مليون في عام 2004، إلى 3.263 مليون في عام 2021).- إنّ تخصيصات رواتب الموظّفين على الملاك الدائم قد بلغت 53 ترليون دينار في عام 2021(وهي من أكبر تخصيصات الرواتب في أيّ موازنة عامّة في العالم).ثانياً : لأنّ ما ورد في هذا الكتاب ماهو إلاّ محاولة "نمطيّة"- تقليدية، وغير مُجدية( اقتصادياً، واجتماعياً، و"تنمويّاً")، لتوزيع جزء من الريع النفطي على ملايين العاطلين عن العمل في محافظات العراق(لإرضاءهم وإسكاتهم.. الآن)، وذلك من خلال ترسيخ منهج"إعانات"للعاطلين عن العمل، تمّ تشخيصه من خلال وزير المالية الإتّحادي(وقبل سنتين فقط)، على أنّهُ "إجراء"آني(قصير الأجل)، يفتقر إلى مقومّات "حقيقية لـ "استدامة" الدخل الفردي، وكفايتهِ، و"عدالته".. وهو ما يتعارض، ويتناقض تماماً، وبشكلٍ قاطع، مع التوجّهات العامة لـ"سياسة التشغيل"الواردة في"الورقة البيضاء"، التي كان أهمّ ما فيها هو أن يتمّ إصلاح نظام الوظيفة العامة إصلاحاً جذرياً، وأن يتم تحويل العمالة الفائضة(المُقنّعة والصريحة) في دوائر ومؤسسات الدولة كافة، للعمل في قطاع"الأشغال العامّة"الداعمة للنمو والتنمية والإنتاجيّة.وهذه هي"حلول"، و"وجهات نظر"السيد وزير المالية الإتّحادي، وليست "تنظيرات" أو"اجتهادات" أطرحها أنا، أو يطرحها غيري.. ويمكن إيضاح ذلك(وتقديم الدليل عليه) من خلال ماورد في "الورقة البيضاء" ذاتها، وكما يأتي: إنّ من بين أهم أهداف الورقة البيضاء"(التي يُفترَض تنفيذ محاورها كافة، وعلى نحو مترابط ومتكامل خلال 3- 5 سنوات أيضاً من تاريخ إصدارها ومصادقة مجلس الوزراء عليها في تشرين الأوّل 2020، والتي انقضت منها سنتين تقريباً، دون نتائج حاسمة وملموسة)..إنّ من بين أهم أهداف هذه الورقة، وكما وردت في المحور الأوّل منها، هي:- تحقيق الاستقرار المالي "المستدام" ومنح فرصة لتحقيق الإصلاحات الهيكلية الأخرى.ومن أبرز توجّهات هذا المحور:- تقليص عجز الموازنة من 20% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض نسبة "نفقات الرواتب" من 25% إلى 12.5%. ( ص 50) أمّا في المحور الثاني من الورقة البيضاء، فقد كان الهدف هو: تحقيق إصلاحا ......
#وزير
#المالية
#الإتّحادي
#العراق:
#الورقة
#البيضاء
#للإصلاح
#الإقتصادي
#وقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759699
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم إنّ ما ورد في كتاب وزارة المالية/ دائرة الموازنة/ قسم الملاك/ شعبة الوزارات/ ذي العدد 14707 في 15-6-2022، والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى التعاقد بواقع 1000 متعاقد لكل محافظة، من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم من مختلف الإختصاصات، للعمل في دوائر المحافظات وإداراتها المحليّة، بـ "راتب" شهري قدره 300 ألف دينار للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لأغراض"التدريب والتطوير".. لا يعني شيئاً، ولن يُغيّر شيئاً من واقع البطالة والتشغيل في العراق على الإطلاق.لماذا ؟أوّلاً : لأنّ "التعاقد"مع 18 ألف عاطل عن العمل في عموم محافظات العراق لمدّة ثلاث سنوات، لا يتناسب مع حقائق و مؤشّرات وبيانات تتحكّم في تحديد الحلول"الإستراتيجية"طويلة الأمد لأزمتي التشغيل والبطالة في العراق، وأهمّها: - إنّ عدد السكان الآن يبلغ 41 مليون نسمة، ويُتوقّع أن يصل إلى 51 مليون نسمة في عام 2030.- إنّ اجمالي القوى العاملة في العراق قد بلغ ما يقرب من 11 مليون شخص في عام 2020، ومن المتوقّع أن يبلغ 16 مليون شخص في عام 2030.- إنّ على العراق توفير 5 ملايين فرصة عمل لغاية 2030، ليس من خلال"توظيفهم" أو"التعاقد" معهم للعمل في أجهزة ومؤسسات الدولة، وإنّما من خلال تنويع الإقتصاد، وإيجاد فرص عمل مستدامة.- إنّ عدد العاملين على الملاك الدائم قد ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال المدة 2004- 2021(حيث ارتفع العدد من 1.047 مليون في عام 2004، إلى 3.263 مليون في عام 2021).- إنّ تخصيصات رواتب الموظّفين على الملاك الدائم قد بلغت 53 ترليون دينار في عام 2021(وهي من أكبر تخصيصات الرواتب في أيّ موازنة عامّة في العالم).ثانياً : لأنّ ما ورد في هذا الكتاب ماهو إلاّ محاولة "نمطيّة"- تقليدية، وغير مُجدية( اقتصادياً، واجتماعياً، و"تنمويّاً")، لتوزيع جزء من الريع النفطي على ملايين العاطلين عن العمل في محافظات العراق(لإرضاءهم وإسكاتهم.. الآن)، وذلك من خلال ترسيخ منهج"إعانات"للعاطلين عن العمل، تمّ تشخيصه من خلال وزير المالية الإتّحادي(وقبل سنتين فقط)، على أنّهُ "إجراء"آني(قصير الأجل)، يفتقر إلى مقومّات "حقيقية لـ "استدامة" الدخل الفردي، وكفايتهِ، و"عدالته".. وهو ما يتعارض، ويتناقض تماماً، وبشكلٍ قاطع، مع التوجّهات العامة لـ"سياسة التشغيل"الواردة في"الورقة البيضاء"، التي كان أهمّ ما فيها هو أن يتمّ إصلاح نظام الوظيفة العامة إصلاحاً جذرياً، وأن يتم تحويل العمالة الفائضة(المُقنّعة والصريحة) في دوائر ومؤسسات الدولة كافة، للعمل في قطاع"الأشغال العامّة"الداعمة للنمو والتنمية والإنتاجيّة.وهذه هي"حلول"، و"وجهات نظر"السيد وزير المالية الإتّحادي، وليست "تنظيرات" أو"اجتهادات" أطرحها أنا، أو يطرحها غيري.. ويمكن إيضاح ذلك(وتقديم الدليل عليه) من خلال ماورد في "الورقة البيضاء" ذاتها، وكما يأتي: إنّ من بين أهم أهداف الورقة البيضاء"(التي يُفترَض تنفيذ محاورها كافة، وعلى نحو مترابط ومتكامل خلال 3- 5 سنوات أيضاً من تاريخ إصدارها ومصادقة مجلس الوزراء عليها في تشرين الأوّل 2020، والتي انقضت منها سنتين تقريباً، دون نتائج حاسمة وملموسة)..إنّ من بين أهم أهداف هذه الورقة، وكما وردت في المحور الأوّل منها، هي:- تحقيق الاستقرار المالي "المستدام" ومنح فرصة لتحقيق الإصلاحات الهيكلية الأخرى.ومن أبرز توجّهات هذا المحور:- تقليص عجز الموازنة من 20% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض نسبة "نفقات الرواتب" من 25% إلى 12.5%. ( ص 50) أمّا في المحور الثاني من الورقة البيضاء، فقد كان الهدف هو: تحقيق إصلاحا ......
#وزير
#المالية
#الإتّحادي
#العراق:
#الورقة
#البيضاء
#للإصلاح
#الإقتصادي
#وقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759699
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - وزير المالية الإتّحادي في العراق: بين الورقة البيضاء للإصلاح الإقتصادي وقانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي…
عماد عبد اللطيف سالم : جاسميّة أم الكَيمر وقانون تناقص الغِلّة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم بينما كنتُ مُنشغِلاً بـكيفيّة الذهاب من "يرموكٍ" سابق، والوصول لأسواق"التفّاحِ الأخضرِ"، في "مأمونٍ" سابق .. بينما أنا مُنشَغِلٌ بهذا الأمر الجَلَل.. وإذا بـ جاسميّة "أمّ الكَيمَر"(وكانت تُكنّى سابقاً بـ جاسميّة "أمّ الِلبَن"، ولكنّ "الحِراك الاجتماعي الزائف" هو من عمل على إنجاز " نقلتها النوعيّة " من حالٍ إلى حال)، تتوجَّهُ نحوي مباشرةً، وهي تحملُ بيديها الكريمتين صحنَ" كَيمرٍ"، ناصع البياض، وذو رائحة ريفيّة باذخة، يستحّقُ أن يخون الأنسانُ من أجله بلاده كلّها( من "سبتة ومليلة"، إلى مضيق هرمز)، ليحصلَ على كيلو واحدٍ منه."جاسميّة" هذه تعرفُ أنّني"إقتصادي" فظيع ، و"مسودَن"، بسبب نقاشٍ سابقٍ معها حول سريان قانون "تناقص الغِلّة" على إنتاج أبقارها من الحليب" كامل الدَسَم".. وهو الأمرُ الذي دفعها إلى بيع كيلو "الكَيمر"( العربيّ القُحّ ) بـ 40 الف دينار في عيد الأضحى المبارك من العام الهجري المُنصَرِم.. ( وأودّ التاكيد هُنا على كلمة "مُنصَرِم"، لأن دلالاتها اللغويّة، والسلوكيّة، تعجبني جداً) .. يومها قالت لي بثقةٍ استفزّت "كرامتي الأقتصاديّة" المهدورةِ دائماً، أنّها فعلت ذلك استناداً إلى مبدأ "الكلفة ـ العائد" في مزرعتها السعيدة."جاسميّة" صاحت بي وأنا أحاولُ اقتحام أبواب"التفّاح الأخضر"، التي اشتبكت على عتباتها أرجل وأذرع "أقوام" قادمة من جميع احياء بغداد: لا يابه خوش اقتصاديّين، ودولاركم بـ 1500 دينار .. ثم مدّت رأسها نحوي، فأمتلأ "المأمون" كلّه برائحة الحليب الطازج .. و بصوتٍ خفيضٍ يشبهُ الهمس، قالت لي وكأنّها تبوحُ بسرٍّ خطير، وبلُغَةٍ اقتصاديّة سليمة: سأعوّضُ "خسائري الدولاريّة" في عيد الأضحى"المُنصَرِم" ، و سأبيعُ كيلو "قيمر العرب" غداً بـ 60 الف دينار .. وسنرى كيف سيتدخلُ البنك المركزي لمنعي من ذلك.. وسنرى أيضاً، كيف سيتمكنُ "المؤمنون – المسلمون" من تعويض هذا الأرتفاع "الحلزوني- الجامِح" في المعدل العام للأسعار(وجاسمية "العارِفة" تقصد بذلك معدل"التضخّم" استناداً للرقم القياسي لأسعار المُستهلِك) ، وهي "مُعادلة" لا يعرفها الكثير من "أساتذة" الإقتصاد الحاليّين، ومعهم عدد هائل من طلبة الدراسات العليا!!! .. واختتَمَت " جاسميّة " تهديدها ،وهي "تركبُ" سيّارتها البيكاب نيسان دبل قمارة الـ "فُل أوبشن" موديل 2022، بلونها "الكَيمريّ" الضارب للزرقة، وتشيرُ لي بأصابعها الرقيقة، التي تشبهُ أصابع رجال الأعمال في شارع "الوول ستريت":[ وقد أُعذِرَ .. من أنذَر].أوّلُ سؤالٍ تبادَرَ إلى ذهني وأنا أنظرُ إلى "جاسمية" الصارمة هذه، بإرادتها التسويقيّة التي لا تلين هو: ما دامت مشاكلنا الرئيسة هي مشاكل اقتصادية أساساً .. فلماذا لايتم ترشيح "جاسميّة" هذه لمنصب رئيس الوزراء ؟؟ كانتْ يدي المعروقة لاتزالُ ملتصقةً بـ "جامة" مدخل "التفّاح"، من شدّة الحر.أفلَتُّ يدي من مقبض الباب، ودفعتُ عنّي "الجموع" الغاضبة.. وعدتُ إلى غرفتي لاهثاً مثل جُروٍ عطشان..ولابو حتّى "المسواك".. وحتّى الدولار.. وحتّى"كَيمر العرب".. وحتّى الإقتصاد.. وحتّى المفاوضات للتوافق على رئيس للوزراء.. ولا بو حتّى قانون تناقص الغلّة لإنتاج"أبقارنا" الضاحكة من الحليب كامل الدَسَم .. في مزارعنا السعيدة. ......
#جاسميّة
#الكَيمر
#وقانون
#تناقص
#الغِلّة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761602
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم بينما كنتُ مُنشغِلاً بـكيفيّة الذهاب من "يرموكٍ" سابق، والوصول لأسواق"التفّاحِ الأخضرِ"، في "مأمونٍ" سابق .. بينما أنا مُنشَغِلٌ بهذا الأمر الجَلَل.. وإذا بـ جاسميّة "أمّ الكَيمَر"(وكانت تُكنّى سابقاً بـ جاسميّة "أمّ الِلبَن"، ولكنّ "الحِراك الاجتماعي الزائف" هو من عمل على إنجاز " نقلتها النوعيّة " من حالٍ إلى حال)، تتوجَّهُ نحوي مباشرةً، وهي تحملُ بيديها الكريمتين صحنَ" كَيمرٍ"، ناصع البياض، وذو رائحة ريفيّة باذخة، يستحّقُ أن يخون الأنسانُ من أجله بلاده كلّها( من "سبتة ومليلة"، إلى مضيق هرمز)، ليحصلَ على كيلو واحدٍ منه."جاسميّة" هذه تعرفُ أنّني"إقتصادي" فظيع ، و"مسودَن"، بسبب نقاشٍ سابقٍ معها حول سريان قانون "تناقص الغِلّة" على إنتاج أبقارها من الحليب" كامل الدَسَم".. وهو الأمرُ الذي دفعها إلى بيع كيلو "الكَيمر"( العربيّ القُحّ ) بـ 40 الف دينار في عيد الأضحى المبارك من العام الهجري المُنصَرِم.. ( وأودّ التاكيد هُنا على كلمة "مُنصَرِم"، لأن دلالاتها اللغويّة، والسلوكيّة، تعجبني جداً) .. يومها قالت لي بثقةٍ استفزّت "كرامتي الأقتصاديّة" المهدورةِ دائماً، أنّها فعلت ذلك استناداً إلى مبدأ "الكلفة ـ العائد" في مزرعتها السعيدة."جاسميّة" صاحت بي وأنا أحاولُ اقتحام أبواب"التفّاح الأخضر"، التي اشتبكت على عتباتها أرجل وأذرع "أقوام" قادمة من جميع احياء بغداد: لا يابه خوش اقتصاديّين، ودولاركم بـ 1500 دينار .. ثم مدّت رأسها نحوي، فأمتلأ "المأمون" كلّه برائحة الحليب الطازج .. و بصوتٍ خفيضٍ يشبهُ الهمس، قالت لي وكأنّها تبوحُ بسرٍّ خطير، وبلُغَةٍ اقتصاديّة سليمة: سأعوّضُ "خسائري الدولاريّة" في عيد الأضحى"المُنصَرِم" ، و سأبيعُ كيلو "قيمر العرب" غداً بـ 60 الف دينار .. وسنرى كيف سيتدخلُ البنك المركزي لمنعي من ذلك.. وسنرى أيضاً، كيف سيتمكنُ "المؤمنون – المسلمون" من تعويض هذا الأرتفاع "الحلزوني- الجامِح" في المعدل العام للأسعار(وجاسمية "العارِفة" تقصد بذلك معدل"التضخّم" استناداً للرقم القياسي لأسعار المُستهلِك) ، وهي "مُعادلة" لا يعرفها الكثير من "أساتذة" الإقتصاد الحاليّين، ومعهم عدد هائل من طلبة الدراسات العليا!!! .. واختتَمَت " جاسميّة " تهديدها ،وهي "تركبُ" سيّارتها البيكاب نيسان دبل قمارة الـ "فُل أوبشن" موديل 2022، بلونها "الكَيمريّ" الضارب للزرقة، وتشيرُ لي بأصابعها الرقيقة، التي تشبهُ أصابع رجال الأعمال في شارع "الوول ستريت":[ وقد أُعذِرَ .. من أنذَر].أوّلُ سؤالٍ تبادَرَ إلى ذهني وأنا أنظرُ إلى "جاسمية" الصارمة هذه، بإرادتها التسويقيّة التي لا تلين هو: ما دامت مشاكلنا الرئيسة هي مشاكل اقتصادية أساساً .. فلماذا لايتم ترشيح "جاسميّة" هذه لمنصب رئيس الوزراء ؟؟ كانتْ يدي المعروقة لاتزالُ ملتصقةً بـ "جامة" مدخل "التفّاح"، من شدّة الحر.أفلَتُّ يدي من مقبض الباب، ودفعتُ عنّي "الجموع" الغاضبة.. وعدتُ إلى غرفتي لاهثاً مثل جُروٍ عطشان..ولابو حتّى "المسواك".. وحتّى الدولار.. وحتّى"كَيمر العرب".. وحتّى الإقتصاد.. وحتّى المفاوضات للتوافق على رئيس للوزراء.. ولا بو حتّى قانون تناقص الغلّة لإنتاج"أبقارنا" الضاحكة من الحليب كامل الدَسَم .. في مزارعنا السعيدة. ......
#جاسميّة
#الكَيمر
#وقانون
#تناقص
#الغِلّة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761602
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - جاسميّة أم الكَيمر وقانون تناقص الغِلّة