شهاب وهاب رستم : الديمقراطية الخزبية وضمان الحريات ..
#الحوار_المتمدن
#شهاب_وهاب_رستم الديمقراطية كمفهوم عام هي سلطة الشعب .. حكم الشعب نفسها بنفسها .. هي وعي أجتماعي قبل ان يكون نظام سياسي .. هي علاقة منظمة للعقد الأجتماعي بين الحاكم والمحكومين .. ( الحكومة والشعب ) .. تقوم هذه العلاقة على اساس التفاهم من خلال برامج الحكم .. يلتزم كل من الطرفين ( الحكومة ـ الشعب ) بما هو ملزم اليه .. بإداء ما عليه من التزامات وماله وما عليه من حقوق وواجبات .. يترتب على ذلك حرية الشعب في تغيير الحاكم عند خروجه على الارادة الشعبية وعدم التزامه بما وعد به من خلال برامجهُ والاتفاق المبرم بموجب البرامج المتفق عليه والتي أنتخب على اساسها . . يعبر الشعب عن هذه الارادة من خلال ممثليه في البرلمان والمظاهرات السلمية المعبرة عن الإرادة الشعبية.لأجل تشكيل حكومة وطنية .. حكم سياسي وطني .. لا بد من وجود احزاب وطنية تؤمن بحقوق الفرد ( المواطن) .. احزاب قطعت شوطاً من الممارسة الديمقراطية داخل الحزب .. ليكونوا الواجهة الديمقراطية في البرلمان والحكومة .إن ضمان الممارسة الديمقراطية داخل الحزب .. هو .. ضمان للمارسة الديمقراطية داخل الدولة .. بدون أحزاب سياسية تمارس الديمقراطية في تنظيماتها الحزبية .. يكون من الصعب ممارسة الديمقراطية والاتقال السلمي للحكم .. الاحزاب الشولية لم تمارس الديمقراطية في تكشيلاتها الداخلية .. بل لا تؤمن بالديمقراطية .. الفكر الشمولي عنده اساس للحكم .. الحزبي وفي الحكم .. لا تؤن بالتعددية الفكرية و السياسية ، لذا تكون هذه الاحاب على صراع دائم مع الافكار والتوجهات الساسية المخالفة لطروحاتها ونهجها .. القومي والشمولي والاكريليكي .. ويكون زعيم هذه الاحزاب قدسية لا يمكن تجاوزه او مناقشته .. وعليك ان تفكر كما يفكر القائد .. عليك ان تفكر بما يسعد القائد .. وينعش مزاجه .. اي العمل من اجل سادة القائد .. وتعتبر كل ما يفكر فيه هذا القائد في درجو القدسية من دزن حراك او نقاش .البيئة اللاديمقراطية .. في المجتمعات التي توقفت عن التطور والركب الحضاري تنتج مثل هذه الاحزاب الشمولية والقادة المهلوسين ..المصابين بالعظمة .. ويكون من الصعب .. المستحيل .. بناء دولة ديمقراطية .. لان الاستبداد الشخصي والحكومي .. الافكار السياسية المنغلقة تضرب جذزر هذه الاحزاب والشخصيات .. احزاب مبنية على البرامج الفكرية الاستبدادية .. التي تحول الحزب .. والعضو في هذا الحزب الى مجرد آلة ووسيلة لنشر لفكر العنصري .. الاستبدادي .. احزاب ابوية .. حكومات ابوية .. دكتاتورية ..ينبعث منها الدمار .. ولا يرنتج منها الا الكوارث المجتمعية .الشعوب تتحمل .. ظلم هذه الحكومات الاستبدادية والاحزاب التي تقود هذه الحكومات .. ماداموا راضين عن الحاكم وفكره ومؤمنين بقدسية القائد والحزب .. لكن هذا التحمل لن يكون طويلاً .. الصمت والسكون علامة الانفجار .. ولا بد أن ينفجر السكون عن ثورة عارمة تكسح هذه الحكومات واحزابها الشمولية .. لبناء دولة مدنية .. وحكومة افضل .. لكن .. ولا بد من وجود قيادة .. حكيمة .. للثورة الشعبية .. وإلا تكون .. سير الثورة والانتفاضة الجماهيرية عشوائية .. للسير في المسار السليم والحقيقي لتحقيق المطالب المشروعة للمنتفضين .. ولكي لا يستغل هذه الثورة او الانتفاضة من الانتهازيين والجماعات التي تستغل مشروعية الثورة .. ليعودوا الى السلطة من خلالها بشكل جديد وثوب جديد .. الثورة بحاجة الى وعي وخبرة في البناء .. الاداري الوطني .. لاحتواء الخيرين في وضع الاسس الصحيحة والسليمة لإيصال المجتمع الى بر الامان .. والسير مع الركب الحضاري الانساني .. ......
#الديمقراطية
#الخزبية
#وضمان
#الحريات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678125
#الحوار_المتمدن
#شهاب_وهاب_رستم الديمقراطية كمفهوم عام هي سلطة الشعب .. حكم الشعب نفسها بنفسها .. هي وعي أجتماعي قبل ان يكون نظام سياسي .. هي علاقة منظمة للعقد الأجتماعي بين الحاكم والمحكومين .. ( الحكومة والشعب ) .. تقوم هذه العلاقة على اساس التفاهم من خلال برامج الحكم .. يلتزم كل من الطرفين ( الحكومة ـ الشعب ) بما هو ملزم اليه .. بإداء ما عليه من التزامات وماله وما عليه من حقوق وواجبات .. يترتب على ذلك حرية الشعب في تغيير الحاكم عند خروجه على الارادة الشعبية وعدم التزامه بما وعد به من خلال برامجهُ والاتفاق المبرم بموجب البرامج المتفق عليه والتي أنتخب على اساسها . . يعبر الشعب عن هذه الارادة من خلال ممثليه في البرلمان والمظاهرات السلمية المعبرة عن الإرادة الشعبية.لأجل تشكيل حكومة وطنية .. حكم سياسي وطني .. لا بد من وجود احزاب وطنية تؤمن بحقوق الفرد ( المواطن) .. احزاب قطعت شوطاً من الممارسة الديمقراطية داخل الحزب .. ليكونوا الواجهة الديمقراطية في البرلمان والحكومة .إن ضمان الممارسة الديمقراطية داخل الحزب .. هو .. ضمان للمارسة الديمقراطية داخل الدولة .. بدون أحزاب سياسية تمارس الديمقراطية في تنظيماتها الحزبية .. يكون من الصعب ممارسة الديمقراطية والاتقال السلمي للحكم .. الاحزاب الشولية لم تمارس الديمقراطية في تكشيلاتها الداخلية .. بل لا تؤمن بالديمقراطية .. الفكر الشمولي عنده اساس للحكم .. الحزبي وفي الحكم .. لا تؤن بالتعددية الفكرية و السياسية ، لذا تكون هذه الاحاب على صراع دائم مع الافكار والتوجهات الساسية المخالفة لطروحاتها ونهجها .. القومي والشمولي والاكريليكي .. ويكون زعيم هذه الاحزاب قدسية لا يمكن تجاوزه او مناقشته .. وعليك ان تفكر كما يفكر القائد .. عليك ان تفكر بما يسعد القائد .. وينعش مزاجه .. اي العمل من اجل سادة القائد .. وتعتبر كل ما يفكر فيه هذا القائد في درجو القدسية من دزن حراك او نقاش .البيئة اللاديمقراطية .. في المجتمعات التي توقفت عن التطور والركب الحضاري تنتج مثل هذه الاحزاب الشمولية والقادة المهلوسين ..المصابين بالعظمة .. ويكون من الصعب .. المستحيل .. بناء دولة ديمقراطية .. لان الاستبداد الشخصي والحكومي .. الافكار السياسية المنغلقة تضرب جذزر هذه الاحزاب والشخصيات .. احزاب مبنية على البرامج الفكرية الاستبدادية .. التي تحول الحزب .. والعضو في هذا الحزب الى مجرد آلة ووسيلة لنشر لفكر العنصري .. الاستبدادي .. احزاب ابوية .. حكومات ابوية .. دكتاتورية ..ينبعث منها الدمار .. ولا يرنتج منها الا الكوارث المجتمعية .الشعوب تتحمل .. ظلم هذه الحكومات الاستبدادية والاحزاب التي تقود هذه الحكومات .. ماداموا راضين عن الحاكم وفكره ومؤمنين بقدسية القائد والحزب .. لكن هذا التحمل لن يكون طويلاً .. الصمت والسكون علامة الانفجار .. ولا بد أن ينفجر السكون عن ثورة عارمة تكسح هذه الحكومات واحزابها الشمولية .. لبناء دولة مدنية .. وحكومة افضل .. لكن .. ولا بد من وجود قيادة .. حكيمة .. للثورة الشعبية .. وإلا تكون .. سير الثورة والانتفاضة الجماهيرية عشوائية .. للسير في المسار السليم والحقيقي لتحقيق المطالب المشروعة للمنتفضين .. ولكي لا يستغل هذه الثورة او الانتفاضة من الانتهازيين والجماعات التي تستغل مشروعية الثورة .. ليعودوا الى السلطة من خلالها بشكل جديد وثوب جديد .. الثورة بحاجة الى وعي وخبرة في البناء .. الاداري الوطني .. لاحتواء الخيرين في وضع الاسس الصحيحة والسليمة لإيصال المجتمع الى بر الامان .. والسير مع الركب الحضاري الانساني .. ......
#الديمقراطية
#الخزبية
#وضمان
#الحريات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678125
الحوار المتمدن
شهاب وهاب رستم - الديمقراطية الخزبية وضمان الحريات ..!!
ماجد احمد الزاملي : المٌشرّع الدستوري وضمان الحقوق والحريات وسلامة كيان الدولة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المٌشرّع الدستوري وضمان الحقوق والحريات وسلامة كيان الدولة يشكل العقد الاجتماعي، الذي اتفق الناس عليه طواعية، أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تنظم شؤون الحياة العامة، وبذلك يصبح العقد حلاً توفيقياً بين الإرادة العامة للجماعة والإرادة الفردية؛ للحد من التنافس والتصارع بين المصالح الشخصية التي تشكل تهديداً لاستقرار المجتمع. فالعقد الاجتماعي في المجمل هو مجموع الاتفاقيات الأساسية في الحياة الاجتماعية وبمقتضاها يضع الإنسان قواه تحت إرادة المجتمع؛ بحثاً عن تحقيق الاستقرار وحماية لمصالحه، وذلك تجنباً للصراعات والنزاعات التي تشكل تهديداً لتلك المصالح. ويعطي جون لوك صيغة جديدة للنظرية التعاقدية في الدولة، وهي صيغة منسجمة مع الحاجات السياسية في إنجلترا بعد عام 1688، وقد استمد لوك أفكاره والأسس التي أقام عليها نظرياته من هوبز، ولكنّ هناك فارقاً كبيراً بينهما، فقد اعتمد هوبز على الحالة الطبيعية وعلى مفهوم العقد ليقيم الفردية الاستبدادية، في حين اعتمد لوك على الحالة الطبيعية والعقد لينشئ الفردية المتحررة . ويرى المفكر جان جاك روسو، أن الرغبة في الوحدة هي التي أدت إلى هذا العقد الاجتماعي، والمقصود بالوحدة هي وحدة الجسم الاجتماعي، أي تبعية المصالح الخاصة للمصلحة العامة، والعقد عنده ليس عقداً بين الأفراد مثلما يراه هوبز، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم كما يراه لوك، ولكنه أعطاه شكلاً آخر، بحيث يتحد كل شخص مع الكل بموجب العقد، والعقد معقود مع المجموعة، وبناءا عليه ، نجد أن الحاكم لا يتقيد بأي شيء؛ لأنه ليس طرفاً في العملية، ومن جهة أخرى لا يمكن أن تكون هناك مصلحة منافية لمصلحة الأفراد الذين يشكّلون هذا الكل، والحاكم هنا هو هذه الإرادة العامة التي هي إرادة المجموعة لا إرادة الأعضاء الذين يؤلفون هذه المجموعة. اما في عصرنا الراهن فان الذي يحافط او يضمن بقاء الدولة هو الدستور . القانون الدستوري يعني دراسة القواعد القانونية لنظام الحكم، بينما تعني الأنظمة السياسية بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقعية التي تؤثر في هذه القواعد. فتحليل أي نظام سياسي في دولة ما يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تشارك في ممارسته للسلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، أي سواء كانت قوى رسمية أقامها الدستور، أو قوى فعلية توجه السلطة بطريق غير مباشر. ومن هذه التفرقة بين المصطلحين، تجاوز القانون الدستوري أزمته التي عرّفها خلال منتصف القرن العشرين في أوروبا، والتي تمثلت خاصة في أن الدساتير المكتوبة كانت ضعيفة وعديمة الارتباط بالواقع العملي للحياة السياسية، مما جعل دراسة المؤسسات السياسية وربطها بالقانون الدستوري والواقع الاجتماعي ومظاهره كالأحزاب والنقابات والجمعيات أمرا لا مفر منه. أن دراسة القضاء الدستوري في كل مراحل الدراسات القانونية المعمقة أصبحت ضرورة ملحة تقتضي التطرق إلى تفاصيل هذا الجزء الهام من الدراسات الدستورية من خلال معرفة مفهومه وأسسه وارتباطه بمبدأ سمو الدستور وضمانات الحفاظ على هذا السمو بواسطة الرقابة على دستورية القوانين بمختلف صيغها وأساليبها وممارستها عن طريق الدعوى الدستورية. ثم يجدر دراسة النظام الانتخابي والمنازعات الانتخابية بتحليل طرق وأساليب ممارسة العملية الانتخابية ومختلف المنازعات الانتخابية التي تطرحها هذه الممارسة على كل المستويات الانتخابات في المجال السياسي، الرئاسية والتشريعية والمحلية، ل ......
#المٌشرّع
#الدستوري
#وضمان
#الحقوق
#والحريات
#وسلامة
#كيان
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678363
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المٌشرّع الدستوري وضمان الحقوق والحريات وسلامة كيان الدولة يشكل العقد الاجتماعي، الذي اتفق الناس عليه طواعية، أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تنظم شؤون الحياة العامة، وبذلك يصبح العقد حلاً توفيقياً بين الإرادة العامة للجماعة والإرادة الفردية؛ للحد من التنافس والتصارع بين المصالح الشخصية التي تشكل تهديداً لاستقرار المجتمع. فالعقد الاجتماعي في المجمل هو مجموع الاتفاقيات الأساسية في الحياة الاجتماعية وبمقتضاها يضع الإنسان قواه تحت إرادة المجتمع؛ بحثاً عن تحقيق الاستقرار وحماية لمصالحه، وذلك تجنباً للصراعات والنزاعات التي تشكل تهديداً لتلك المصالح. ويعطي جون لوك صيغة جديدة للنظرية التعاقدية في الدولة، وهي صيغة منسجمة مع الحاجات السياسية في إنجلترا بعد عام 1688، وقد استمد لوك أفكاره والأسس التي أقام عليها نظرياته من هوبز، ولكنّ هناك فارقاً كبيراً بينهما، فقد اعتمد هوبز على الحالة الطبيعية وعلى مفهوم العقد ليقيم الفردية الاستبدادية، في حين اعتمد لوك على الحالة الطبيعية والعقد لينشئ الفردية المتحررة . ويرى المفكر جان جاك روسو، أن الرغبة في الوحدة هي التي أدت إلى هذا العقد الاجتماعي، والمقصود بالوحدة هي وحدة الجسم الاجتماعي، أي تبعية المصالح الخاصة للمصلحة العامة، والعقد عنده ليس عقداً بين الأفراد مثلما يراه هوبز، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم كما يراه لوك، ولكنه أعطاه شكلاً آخر، بحيث يتحد كل شخص مع الكل بموجب العقد، والعقد معقود مع المجموعة، وبناءا عليه ، نجد أن الحاكم لا يتقيد بأي شيء؛ لأنه ليس طرفاً في العملية، ومن جهة أخرى لا يمكن أن تكون هناك مصلحة منافية لمصلحة الأفراد الذين يشكّلون هذا الكل، والحاكم هنا هو هذه الإرادة العامة التي هي إرادة المجموعة لا إرادة الأعضاء الذين يؤلفون هذه المجموعة. اما في عصرنا الراهن فان الذي يحافط او يضمن بقاء الدولة هو الدستور . القانون الدستوري يعني دراسة القواعد القانونية لنظام الحكم، بينما تعني الأنظمة السياسية بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقعية التي تؤثر في هذه القواعد. فتحليل أي نظام سياسي في دولة ما يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تشارك في ممارسته للسلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، أي سواء كانت قوى رسمية أقامها الدستور، أو قوى فعلية توجه السلطة بطريق غير مباشر. ومن هذه التفرقة بين المصطلحين، تجاوز القانون الدستوري أزمته التي عرّفها خلال منتصف القرن العشرين في أوروبا، والتي تمثلت خاصة في أن الدساتير المكتوبة كانت ضعيفة وعديمة الارتباط بالواقع العملي للحياة السياسية، مما جعل دراسة المؤسسات السياسية وربطها بالقانون الدستوري والواقع الاجتماعي ومظاهره كالأحزاب والنقابات والجمعيات أمرا لا مفر منه. أن دراسة القضاء الدستوري في كل مراحل الدراسات القانونية المعمقة أصبحت ضرورة ملحة تقتضي التطرق إلى تفاصيل هذا الجزء الهام من الدراسات الدستورية من خلال معرفة مفهومه وأسسه وارتباطه بمبدأ سمو الدستور وضمانات الحفاظ على هذا السمو بواسطة الرقابة على دستورية القوانين بمختلف صيغها وأساليبها وممارستها عن طريق الدعوى الدستورية. ثم يجدر دراسة النظام الانتخابي والمنازعات الانتخابية بتحليل طرق وأساليب ممارسة العملية الانتخابية ومختلف المنازعات الانتخابية التي تطرحها هذه الممارسة على كل المستويات الانتخابات في المجال السياسي، الرئاسية والتشريعية والمحلية، ل ......
#المٌشرّع
#الدستوري
#وضمان
#الحقوق
#والحريات
#وسلامة
#كيان
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678363
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - المٌشرّع الدستوري وضمان الحقوق والحريات وسلامة كيان الدولة
عباس علي العلي : المدنية وضمان الممارسة الديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي أفضل نتيجة يمكن أستخلاصها من التجربة المرة التي أعقب سقوط نظام صدام حسين وما تلاه من تداعيات سميت بالربيع العربي , هي الحاجة الفعلية للديمقراطية بشكلها الحقيقي كحق من حقوق تقرير المصير للشعوب وليس الصورة المشوهة من قبل حركات وأحزاب وقوى لا تؤمن بالديمقراطية لا كمنهج سلمي لتبادل السلطة ولا كممارسة شعبية يعبر بها المجتمع عن إرادته , هذا ما أنتهت إليه التجربة المرة والتي يمكن حصرها بالعشر سنوات الماضية التي شهدت وتحت تأثير هزيمة المشروع القومي وتداعياته الإقليمية وفشل المشروع الماركسي والتجارب الاشتراكية في المنطقة وصعود نجم الإسلام السياسي المتجلبب بالديمقراطية وبشعارات تناقض المبدأ العقدي لديهم .لقد خاض التيار المدني وقوى الديمقراطية في المنطقة نضالا مريرا مع إيمانها بأن المستقبل لها وللعمل الوطني التقدمي صراعا خفيا ما ظهر منه في الشارع لا يمثل إلا الصوت الخارجي أما الصراع الأعنف كان داخل المجتمع وداخل مؤسسته الفكرية وتأثيره على الرأي العام الجمعي والفردي , برغم من أمتلاك التيارات الإسلاموية السلطوية مفهوم القوة بشقيه السياسي والمادي وحضور قوي مسنود بعوامل الهزيمة السابقة وتداعياتها , مما أضطر أن ينكفئ الديمقراطيون والمدنيون قليلا , بل شكل عند البعض إحباط من التفاعل بين القواعد الجماهيرية العريضة والخطاب الإسلاموي المتزمت والمتطرف حتى في أكثر أطروحاته كما يظن بعض المراقين أنها ذات صفة أعتدال .من الضروري جدا لمن يراقب ويدرس الوضع الإقليمي بدقة وخاصة ما أعقب سقوط بغداد في التاسع من نيسان 2003 ,أن تتبلور للشعوب العربية والإسلامية فكرة حقيقية عن تجربة نادى كثيرا فيها الإسلام السياسي بأنها البديل الحقيقي والواقعي والضروري لأن يكون ماسكا زمام المبادرة وقائدا لمرحلة التغيرات , وكان من المهم جدا أن يترجم هذا التيار كل إمكانياته التي سطرها منظروها وكتابها ومثقفوها وتحت يافطة شعارهم الدائم والمتواجد في الساحات الشعبية وبين أكثر طبقات المجتمع فقرا ((أن الإسلام قادم )) والحل لا يمكن أن يكون إلا من رحم الأمة وليس من خارجها لأنها لا تقبل أصلا أن تنتسب لنتاج مجتمع أخر وفكر أخر مناقض للعقيدة معارض لها ,وليحكم الناس أيضا على أحقية الفكرة وقدرتها على التجلي لمصلحة الشعوب ,الشيء الحسن أنها تمكنت فعلا من الوصول ولكنها وجدت نفسها أمام أستحقاق الديمقراطية التي قبلت به طريقا للوصول ورفضت باقي نتائجه التي لا تتناسب مع فكر إقصائي لا يؤمن بغير مقولة (القرآن دستورنا ومصدر شرعيتنا ) ففشلت في أمتحان الواقع وسقطت النظرية بدون بديل .في الجانب الأخر والمقصود منه التيار المدني والديمقراطيون والعلمانيون والليبراليون فقد وجودا أنفسهم وقد تخلت الكثير من القوى التي تحسب على اليسار وعلى التقدمية وتحت ضغط المصالح وحيدون في مواجهة غوغاء تردد مقولات الإسلاميين دون فحص أو حتى وعي ذاتي بها , مع تحريض وزرع الكراهية لهذه القوى من قبل منظومة إعلامية وتثقيفية مستمرة ومتوالية وضخمة تبدأ من المدرسة والشارع والبيت وكل تفاصيل الحياة , الجامع الفضاء المفتوح الإعلام المسخر بكل قوة ومواقع التواصل بمختلف أنواعها , في الوقت الذب لا تملك العناصر المدنية إلا مساحة محدودة جدا لا يكاد أن تستوعب ما يمكن أن يجاري الضخ الإعلامي الرهيب المسنود بإمبراطورية مالية وفكرية متعددة الجوانب والتأثيرات .في ضوء خارطة النتائج والتي تمثل في محصلتها النهائية برغم الألم والعنف المصاحب والتضحيات نقرأ خطوط سير وخارطة أمل جديدة تتمثل بحقيقتين ,الأولى أن التيار الإسلاموي بجميع ألوانه ومفردات خطابة لا يمكنه أن يص ......
#المدنية
#وضمان
#الممارسة
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682371
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي أفضل نتيجة يمكن أستخلاصها من التجربة المرة التي أعقب سقوط نظام صدام حسين وما تلاه من تداعيات سميت بالربيع العربي , هي الحاجة الفعلية للديمقراطية بشكلها الحقيقي كحق من حقوق تقرير المصير للشعوب وليس الصورة المشوهة من قبل حركات وأحزاب وقوى لا تؤمن بالديمقراطية لا كمنهج سلمي لتبادل السلطة ولا كممارسة شعبية يعبر بها المجتمع عن إرادته , هذا ما أنتهت إليه التجربة المرة والتي يمكن حصرها بالعشر سنوات الماضية التي شهدت وتحت تأثير هزيمة المشروع القومي وتداعياته الإقليمية وفشل المشروع الماركسي والتجارب الاشتراكية في المنطقة وصعود نجم الإسلام السياسي المتجلبب بالديمقراطية وبشعارات تناقض المبدأ العقدي لديهم .لقد خاض التيار المدني وقوى الديمقراطية في المنطقة نضالا مريرا مع إيمانها بأن المستقبل لها وللعمل الوطني التقدمي صراعا خفيا ما ظهر منه في الشارع لا يمثل إلا الصوت الخارجي أما الصراع الأعنف كان داخل المجتمع وداخل مؤسسته الفكرية وتأثيره على الرأي العام الجمعي والفردي , برغم من أمتلاك التيارات الإسلاموية السلطوية مفهوم القوة بشقيه السياسي والمادي وحضور قوي مسنود بعوامل الهزيمة السابقة وتداعياتها , مما أضطر أن ينكفئ الديمقراطيون والمدنيون قليلا , بل شكل عند البعض إحباط من التفاعل بين القواعد الجماهيرية العريضة والخطاب الإسلاموي المتزمت والمتطرف حتى في أكثر أطروحاته كما يظن بعض المراقين أنها ذات صفة أعتدال .من الضروري جدا لمن يراقب ويدرس الوضع الإقليمي بدقة وخاصة ما أعقب سقوط بغداد في التاسع من نيسان 2003 ,أن تتبلور للشعوب العربية والإسلامية فكرة حقيقية عن تجربة نادى كثيرا فيها الإسلام السياسي بأنها البديل الحقيقي والواقعي والضروري لأن يكون ماسكا زمام المبادرة وقائدا لمرحلة التغيرات , وكان من المهم جدا أن يترجم هذا التيار كل إمكانياته التي سطرها منظروها وكتابها ومثقفوها وتحت يافطة شعارهم الدائم والمتواجد في الساحات الشعبية وبين أكثر طبقات المجتمع فقرا ((أن الإسلام قادم )) والحل لا يمكن أن يكون إلا من رحم الأمة وليس من خارجها لأنها لا تقبل أصلا أن تنتسب لنتاج مجتمع أخر وفكر أخر مناقض للعقيدة معارض لها ,وليحكم الناس أيضا على أحقية الفكرة وقدرتها على التجلي لمصلحة الشعوب ,الشيء الحسن أنها تمكنت فعلا من الوصول ولكنها وجدت نفسها أمام أستحقاق الديمقراطية التي قبلت به طريقا للوصول ورفضت باقي نتائجه التي لا تتناسب مع فكر إقصائي لا يؤمن بغير مقولة (القرآن دستورنا ومصدر شرعيتنا ) ففشلت في أمتحان الواقع وسقطت النظرية بدون بديل .في الجانب الأخر والمقصود منه التيار المدني والديمقراطيون والعلمانيون والليبراليون فقد وجودا أنفسهم وقد تخلت الكثير من القوى التي تحسب على اليسار وعلى التقدمية وتحت ضغط المصالح وحيدون في مواجهة غوغاء تردد مقولات الإسلاميين دون فحص أو حتى وعي ذاتي بها , مع تحريض وزرع الكراهية لهذه القوى من قبل منظومة إعلامية وتثقيفية مستمرة ومتوالية وضخمة تبدأ من المدرسة والشارع والبيت وكل تفاصيل الحياة , الجامع الفضاء المفتوح الإعلام المسخر بكل قوة ومواقع التواصل بمختلف أنواعها , في الوقت الذب لا تملك العناصر المدنية إلا مساحة محدودة جدا لا يكاد أن تستوعب ما يمكن أن يجاري الضخ الإعلامي الرهيب المسنود بإمبراطورية مالية وفكرية متعددة الجوانب والتأثيرات .في ضوء خارطة النتائج والتي تمثل في محصلتها النهائية برغم الألم والعنف المصاحب والتضحيات نقرأ خطوط سير وخارطة أمل جديدة تتمثل بحقيقتين ,الأولى أن التيار الإسلاموي بجميع ألوانه ومفردات خطابة لا يمكنه أن يص ......
#المدنية
#وضمان
#الممارسة
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682371
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - المدنية وضمان الممارسة الديمقراطية
ماجد احمد الزاملي : عِبء إثبات الجَريمة وضَمان القانون الجنائي لمبدأ براءة المتهم
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إنّ التطور الذي طرأ على السياسة الجنائية المعاصرة سمح بالإثبات للوقائع التي تتصل بتحديد الخطورة الإجرامية للمتهم. وفيما يتعلق بالصعوبات التي تتصل بطرق أو وسائل الإثبات فهي تتمثل بشكل عام في قلة المعرفة الإنسانية ومن هنا يختلف الإثبات الجنائي والإثبات القضائي بِصيَغهِ العامة بحق الإثبات العلمي ففي حين يتصف الإثبات العلمي بالعالمية. وتمثيل طُرَقَهُ إلى التماثل والاتحاد، التي تسود في المجتمع الذي يُقامُ فيه. وفي إطار الإثبات الجنائي فانه يجري البحث عن الأدلة وجمعها وفقاً لبعض وجهات النظر الفلسفية ، فعلى سبيل المثال إذا كان النظام ديمقراطي يَحترم الفرد ويُقدِّر كرامته فانه سيحيط الاستجواب بضمانات أكثر من تلك التي يقررها نظام شمولي يُرَكِز بصفة أساسية على المصلحة العامة فضلاً عن أنَّ الإثبات الجنائي يجري في جو أبعد ما يكون من العدل لتعارض المصالح، والضغط قد يمثله الرأي العام بشأن الجرائم الخطيرة. في التحقيق فيما إذا كان من الممكن أن يتحول الشك الذي بدأت به الدعوى الجنائية إلى يقين أو لا فأن الوصول إلى هذا الهدف ليس سهلاً دائماً فعلى الرغم من أن معظم التشريعات المعاصرة عن نظام الأدلة القانونية إلى نظام الاقتناع القضائي فهذا النظام يقضي دائما إلى اليقين إذ يرى البعض إن مبدأ الاقتناع ذاته قد يكون عقبة في سبيل الوصول إلى الحقيقة، بسبب الخطأ في الإستدلال أو التكييف, فإذا كان الإثبات الجنائي يهدف إلى تمحيص الاتهام، أو بالأحرى تمحيص الشك حيث رفعت الدعوى، وما إذا كان من الممكن أن يتحول إلى يقين. فالوصول إلى هذا الهدف تعترضه صعوبات كثيرة منها ما يتعلق بمحل الإثبات ومنها ما يتصل بطرقه أو وسائله، ومنها ما يخص هدفه. فمحل الإثبات هو الوقائع وليس القانون. وهذه الوقائع سواءاً تعلقت بأركان الجريمة أو بظروفها تنتمي إلى الماضي وليس في وسع المحكمة أن تعاينها بنفسها حال حدوثها، وإنما تستعين بوسائل تعيد عليها رواية ما حدث. فضلاً عن أن الجناة يتصرفون في الخفاء ويعملون على طمس أثار جريمتهم قدر الإمكان(1). وهدف القانون الجنائي هو ردع الجاني وحماية المجتمع، إضافة الى أن القول بوحدة الخطأين وتطابقهما لا يحقق العدالة المنشودة لأنه لا يدع للقاضي إلاّ أن يختار بين أمرين: كلاهما يبعد عن غاية المشرع، فهو مجبر على الحكم بالإدانة رغم تفاهة الخطأ الجنائي، وحينئذٍ يفوّت على المضرور حقه في التعويض رغم ثبوت الخطأ وبذلك تكون يد القاضي مغلولة في احيان كثيرة عن النطق بالحكم الجنائي الصحيح، سواءً بالبراءة أو الإدانة(2). و ما يميز الإثبات في القانون الجنائي هو ما يكفله القانون من قرينة البراءة حتى في مرحلتي الاتهام والمحاكمة حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية، إلاّ أنه يوجد بعض الحالات الاستثنائية التي خرج فيها المُشَرّع على هذا الأصل، فأوجب القانون الجنائي على المتهم إثبات ما يدعيه كشرط لإعفاءه من العقاب، ومن هذه الاستثناءات هو ما نصت عليه المادة (40) من قانون العقوبات المصري بأن: “لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية: أولاً/إذا قام بسلامة نية بفعل, تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد إن إجراءه من اختصاصه. ثانياً/إذا وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد أن طاعته واجبة عليه، ويجب في الحالتين أن يثبت إن اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنياً على أسباب معقولة وأنه لم يرتكبه إلاّ بعد اتخاذ الحيطة المناسبة، ومع ذلك ......
#عِبء
#إثبات
#الجَريمة
#وضَمان
#القانون
#الجنائي
#لمبدأ
#براءة
#المتهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719526
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إنّ التطور الذي طرأ على السياسة الجنائية المعاصرة سمح بالإثبات للوقائع التي تتصل بتحديد الخطورة الإجرامية للمتهم. وفيما يتعلق بالصعوبات التي تتصل بطرق أو وسائل الإثبات فهي تتمثل بشكل عام في قلة المعرفة الإنسانية ومن هنا يختلف الإثبات الجنائي والإثبات القضائي بِصيَغهِ العامة بحق الإثبات العلمي ففي حين يتصف الإثبات العلمي بالعالمية. وتمثيل طُرَقَهُ إلى التماثل والاتحاد، التي تسود في المجتمع الذي يُقامُ فيه. وفي إطار الإثبات الجنائي فانه يجري البحث عن الأدلة وجمعها وفقاً لبعض وجهات النظر الفلسفية ، فعلى سبيل المثال إذا كان النظام ديمقراطي يَحترم الفرد ويُقدِّر كرامته فانه سيحيط الاستجواب بضمانات أكثر من تلك التي يقررها نظام شمولي يُرَكِز بصفة أساسية على المصلحة العامة فضلاً عن أنَّ الإثبات الجنائي يجري في جو أبعد ما يكون من العدل لتعارض المصالح، والضغط قد يمثله الرأي العام بشأن الجرائم الخطيرة. في التحقيق فيما إذا كان من الممكن أن يتحول الشك الذي بدأت به الدعوى الجنائية إلى يقين أو لا فأن الوصول إلى هذا الهدف ليس سهلاً دائماً فعلى الرغم من أن معظم التشريعات المعاصرة عن نظام الأدلة القانونية إلى نظام الاقتناع القضائي فهذا النظام يقضي دائما إلى اليقين إذ يرى البعض إن مبدأ الاقتناع ذاته قد يكون عقبة في سبيل الوصول إلى الحقيقة، بسبب الخطأ في الإستدلال أو التكييف, فإذا كان الإثبات الجنائي يهدف إلى تمحيص الاتهام، أو بالأحرى تمحيص الشك حيث رفعت الدعوى، وما إذا كان من الممكن أن يتحول إلى يقين. فالوصول إلى هذا الهدف تعترضه صعوبات كثيرة منها ما يتعلق بمحل الإثبات ومنها ما يتصل بطرقه أو وسائله، ومنها ما يخص هدفه. فمحل الإثبات هو الوقائع وليس القانون. وهذه الوقائع سواءاً تعلقت بأركان الجريمة أو بظروفها تنتمي إلى الماضي وليس في وسع المحكمة أن تعاينها بنفسها حال حدوثها، وإنما تستعين بوسائل تعيد عليها رواية ما حدث. فضلاً عن أن الجناة يتصرفون في الخفاء ويعملون على طمس أثار جريمتهم قدر الإمكان(1). وهدف القانون الجنائي هو ردع الجاني وحماية المجتمع، إضافة الى أن القول بوحدة الخطأين وتطابقهما لا يحقق العدالة المنشودة لأنه لا يدع للقاضي إلاّ أن يختار بين أمرين: كلاهما يبعد عن غاية المشرع، فهو مجبر على الحكم بالإدانة رغم تفاهة الخطأ الجنائي، وحينئذٍ يفوّت على المضرور حقه في التعويض رغم ثبوت الخطأ وبذلك تكون يد القاضي مغلولة في احيان كثيرة عن النطق بالحكم الجنائي الصحيح، سواءً بالبراءة أو الإدانة(2). و ما يميز الإثبات في القانون الجنائي هو ما يكفله القانون من قرينة البراءة حتى في مرحلتي الاتهام والمحاكمة حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية، إلاّ أنه يوجد بعض الحالات الاستثنائية التي خرج فيها المُشَرّع على هذا الأصل، فأوجب القانون الجنائي على المتهم إثبات ما يدعيه كشرط لإعفاءه من العقاب، ومن هذه الاستثناءات هو ما نصت عليه المادة (40) من قانون العقوبات المصري بأن: “لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية: أولاً/إذا قام بسلامة نية بفعل, تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد إن إجراءه من اختصاصه. ثانياً/إذا وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد أن طاعته واجبة عليه، ويجب في الحالتين أن يثبت إن اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنياً على أسباب معقولة وأنه لم يرتكبه إلاّ بعد اتخاذ الحيطة المناسبة، ومع ذلك ......
#عِبء
#إثبات
#الجَريمة
#وضَمان
#القانون
#الجنائي
#لمبدأ
#براءة
#المتهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719526
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - عِبء إثبات الجَريمة وضَمان القانون الجنائي لمبدأ براءة المتهم
ظافر شانو : البطريرك ساكو وضمان عدم محاكمة الفاسدين
#الحوار_المتمدن
#ظافر_شانو تحية و أحترام:في آخر تصريحات غبطة نيافة البطريرك الكاردينال مار لويس ساكو الكلي الطوبى المنشور في المقال الأخير له تحت عنوان (في الذكرى السابعة لغزو داعش) والذي يتضمن عدة نقاط جاء في الرابعة منها ما يلي:(قوة العدالة لمحاسبة الفاسدين مهما كانت درجاتهم، ومطالبتهم باسترجاع المال العام مع ضمان عدم محاكمتهم كما يحصل حاليا في تونس!) !!!عن نفسي لا تعليق فقد مللت أتهامي بأنني أتصيد بالماء العكر! فهل لحضراتكم أيها المنصفون وأخص هنا خط الدفاع الاول أن تشرحوا لنا المقصود بهذا الكلام ؟؟ ولماذا ضمان عدم محاكمة الفاسدين؟ ومن هذا الذي سيقول عن نفسه انه فاسد دون محاكمه وسيعيد أموال الشعب؟؟ أم ترى أننا هنا أمام فاسدون يقتدون ب زكا العشار!!.عدم الرد أمر طبيعي من جماعة الخط الأول على سؤال السكوت عنده من ذهب! لكن غبطتكم أنت هنا أمام مسؤولية لتفسر لرعيتك والمطلعين الكرام ماذا تعني بقولك أعلاه؟ وإذا كنت تجد غبطتكم أن هذا السؤال والاستفسار لا يستحق الرد فلا تشغل بالك, بالنسبة لي الامر مفهوم وواضح وأنت معذور.مع أجمل تحياتي لكم وللمطلعين الكرام. ......
#البطريرك
#ساكو
#وضمان
#محاكمة
#الفاسدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727393
#الحوار_المتمدن
#ظافر_شانو تحية و أحترام:في آخر تصريحات غبطة نيافة البطريرك الكاردينال مار لويس ساكو الكلي الطوبى المنشور في المقال الأخير له تحت عنوان (في الذكرى السابعة لغزو داعش) والذي يتضمن عدة نقاط جاء في الرابعة منها ما يلي:(قوة العدالة لمحاسبة الفاسدين مهما كانت درجاتهم، ومطالبتهم باسترجاع المال العام مع ضمان عدم محاكمتهم كما يحصل حاليا في تونس!) !!!عن نفسي لا تعليق فقد مللت أتهامي بأنني أتصيد بالماء العكر! فهل لحضراتكم أيها المنصفون وأخص هنا خط الدفاع الاول أن تشرحوا لنا المقصود بهذا الكلام ؟؟ ولماذا ضمان عدم محاكمة الفاسدين؟ ومن هذا الذي سيقول عن نفسه انه فاسد دون محاكمه وسيعيد أموال الشعب؟؟ أم ترى أننا هنا أمام فاسدون يقتدون ب زكا العشار!!.عدم الرد أمر طبيعي من جماعة الخط الأول على سؤال السكوت عنده من ذهب! لكن غبطتكم أنت هنا أمام مسؤولية لتفسر لرعيتك والمطلعين الكرام ماذا تعني بقولك أعلاه؟ وإذا كنت تجد غبطتكم أن هذا السؤال والاستفسار لا يستحق الرد فلا تشغل بالك, بالنسبة لي الامر مفهوم وواضح وأنت معذور.مع أجمل تحياتي لكم وللمطلعين الكرام. ......
#البطريرك
#ساكو
#وضمان
#محاكمة
#الفاسدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727393
الحوار المتمدن
ظافر شانو - البطريرك ساكو وضمان عدم محاكمة الفاسدين!!
فلاح أمين الرهيمي : من أجل توفير وضمان مستقبل عادل ومستقر للشعب
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن كل شيء في الوجود يولد ويترعرع وينمو ثم يفنى ومادة النفط في العراق لها مدة معينة وينتهي ويجب إيجاد حلول بديلة عن النفط الذي يعتبر الآن مصدر أساسي في توفير جميع مستلزمات الحياة للشعب بعد أن أصبح الاقتصاد العراقي ذات طبيعة ريعية وجعل الشعب العراقي مستهلك وليس منتج يعتمد كلياً على واردات النفط في توفير المواد الزراعية والصناعية والغذائية وغيرها من دول الجوار وهذه الظاهرة تمثل وتشكل خطر كبير على حياة الشعب العراقي من حيث أمنه الغذائية وفي حالة حدوث ظروف غير طبيعية تؤدي إلى غلق الحدود العراقية مع دول الجوار وبسبب عدم دخول حاجيات الشعب من المواد الضرورية لحياته يؤدي إلى خلق مجاعة لدى الشعب العراقي كما أن هذه الظاهرة التي نشاهد إفرازاتها السلبية في العراق الآن من بطالة وجوع وفقر وحرمان. إن الاعتماد والعمل والمباشرة الآن من أجل الخلاص من هذه الظاهرة استغلال واردات النفط لإعادة بناء اقتصاد إنتاجي يوفر الاكتفاء الذاتي للشعب العراقي. إن العراق يزخر بثرواته في باطن الأرض وظاهرها من المعادن وغيرها من المواد كما تمتاز أرض العراق بخصوبتها ومياهها التي تسعى الدولة الآن إلى توفيرها بعد أن قطعت وشحت من قبل دول الجوار .. كما أن العراق يزخر بخيراته ومهندسيه وفنييه وتوفر الأيدي العاملة التي كانت في العقود الماضية يكتفي العراق منها ذاتياً. مطلوب الآن من الحكومة العراقية إنشاء غرفة عمليات من الخبراء والمخططين الاقتصاديين والتنمية والمهندسين وإنشاء مثلها في جميع المدن العراقية وإجراء تخطيط ودراسة بما تمتاز به كل محافظة من المواد المعدنية والزراعية وتوفير الأيدي العاملة وعلى ضوئها تحدد بما تمتاز به كل محافظة تختص في إنتاج إحدى المواد من حيث المصانع أو الإنتاج الزراعي أو حقول الدواجن أو بحيرات الأسماك الذي يؤدي إلى صناعة وزراعة ومواد غذائية متكاملة يكتفي الشعب منها ذاتياً وبذلك يؤمن على أمنه الغذائي وتخلق العيش الرغيد والعمل والأمن والاستقرار للشعب العراقي. ......
#توفير
#وضمان
#مستقبل
#عادل
#ومستقر
#للشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730718
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن كل شيء في الوجود يولد ويترعرع وينمو ثم يفنى ومادة النفط في العراق لها مدة معينة وينتهي ويجب إيجاد حلول بديلة عن النفط الذي يعتبر الآن مصدر أساسي في توفير جميع مستلزمات الحياة للشعب بعد أن أصبح الاقتصاد العراقي ذات طبيعة ريعية وجعل الشعب العراقي مستهلك وليس منتج يعتمد كلياً على واردات النفط في توفير المواد الزراعية والصناعية والغذائية وغيرها من دول الجوار وهذه الظاهرة تمثل وتشكل خطر كبير على حياة الشعب العراقي من حيث أمنه الغذائية وفي حالة حدوث ظروف غير طبيعية تؤدي إلى غلق الحدود العراقية مع دول الجوار وبسبب عدم دخول حاجيات الشعب من المواد الضرورية لحياته يؤدي إلى خلق مجاعة لدى الشعب العراقي كما أن هذه الظاهرة التي نشاهد إفرازاتها السلبية في العراق الآن من بطالة وجوع وفقر وحرمان. إن الاعتماد والعمل والمباشرة الآن من أجل الخلاص من هذه الظاهرة استغلال واردات النفط لإعادة بناء اقتصاد إنتاجي يوفر الاكتفاء الذاتي للشعب العراقي. إن العراق يزخر بثرواته في باطن الأرض وظاهرها من المعادن وغيرها من المواد كما تمتاز أرض العراق بخصوبتها ومياهها التي تسعى الدولة الآن إلى توفيرها بعد أن قطعت وشحت من قبل دول الجوار .. كما أن العراق يزخر بخيراته ومهندسيه وفنييه وتوفر الأيدي العاملة التي كانت في العقود الماضية يكتفي العراق منها ذاتياً. مطلوب الآن من الحكومة العراقية إنشاء غرفة عمليات من الخبراء والمخططين الاقتصاديين والتنمية والمهندسين وإنشاء مثلها في جميع المدن العراقية وإجراء تخطيط ودراسة بما تمتاز به كل محافظة من المواد المعدنية والزراعية وتوفير الأيدي العاملة وعلى ضوئها تحدد بما تمتاز به كل محافظة تختص في إنتاج إحدى المواد من حيث المصانع أو الإنتاج الزراعي أو حقول الدواجن أو بحيرات الأسماك الذي يؤدي إلى صناعة وزراعة ومواد غذائية متكاملة يكتفي الشعب منها ذاتياً وبذلك يؤمن على أمنه الغذائي وتخلق العيش الرغيد والعمل والأمن والاستقرار للشعب العراقي. ......
#توفير
#وضمان
#مستقبل
#عادل
#ومستقر
#للشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730718
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - من أجل توفير وضمان مستقبل عادل ومستقر للشعب
سعيد مضيه : إشكاليات الحفاظ على الأرض وضمان الأمن الغذائي في فلسطين
#الحوار_المتمدن
#سعيد_مضيه يخضع الشعب الفلسطيني لنظام أبارتهايد يغتصب بالقوة المسلحة أراضي ورثها مالكوها عن الأجداد ويقدمها لمستوطنين طارئين على البلاد . خلف الخط الأخطر طفقت حكومات الاحتلال تنهب معظم الأراضي الزراعية وحولتها الى ملكية يهودية خالصة يحظر تمليكها لغير اليهود. كان الإجراء المظهر الصارخ لنظام الأبارتهايد. وفي ما تبقى من فلسطين التاريخية تقلص الاهتمام بالمشكلة الزراعية؛ حيث قضايا التحول الاجتماعي لم تطرق من قبل اليسار والحركة الوطنية، واقتصر النشاط السياسي على التصدي للأحلاف العسكرية وتثبيت الاستقلال السياسي؛ غيبت قضايا الثقافة وبرامج التحولات الاجتماعية . كانت الزراعة التقليدية في فلسطين أسلوب حياة منذ الأزل، وشكّل ارتباط الغذاء بالأرض جوهر هوية الثقافة الوطنية.لتسهيل الاستيلاء على الأرض وتهجير العرب من الديار بسهولة بذل الاحتلال الإسرائيلي الجهود المثابرة لتدمير الزراعة في فلسطين المحتلة. انطلق من إضعاف الرابطة بالأرض، سياسة موجهة مارسها الاحتلال لتخفيض نسبة الإنتاج الزراعي وريع الأرض في مداخيل الأسر ، وذلك بالاستفادة من الخبرة العميقة والواسعة بقوانين الاقتصاد الراسمالي ونواميسه. كيف باتت الطاقة والمياه والعمل والأرض والمن الغذائي معلقة بإرادة سلطات الاحتلال؟ بعد الخضوع للحكم العسكري إثر احتلال الضفة الغربية مارست إسرائيل نظاما كولنياليا متجذرا في إيديولوجيا الصهيونية وممارساتها تهدف تأسيس دولة خالصة لليهود بين النهر واالبحر . وعلى هذا استقرت سياسات إسرائيل منذ العام 1948. من إدراك هذه النزعة كان يتوجب تركيز جهود دوائر السلطة المختصة والفصائل الوطنية على إدخال العلم في الإنتاج الزراعي، وإدخال أنماط الزراعة الحديثة والتقاني الحديثة تضاعف ريع الأرض الزراعية، وتنظيم مؤتمرات لتنظيم المزارعين في تعاونيات زراعية إنتاجية أو تسويقية، ورفد الزراعة بشبان مزودين بالخبرة الزراعية وبالوعي لقيمة الأرض في المقاومة الوطنية. وذلك لكي يتفاعل نشاط المزارعين بالحفاظ على الكيان الوطني، حيث تزداد جاذبية النشاط الزراعي للشباب وتغدو الزراعة قاعدة لثقافة الصمود بوجه مممارسات الاحتلال، الذي عمد الى إجراءات فرضها نمط حياة على توالي العقود أبرزها التالية وسائل لتحقيق الهدف الاستراتيجي: أولا، إغراء سماسرة عملاء بشراء الأراضي بعقود سرية لصالح الكيرن كاييميت. بعد أوسلو تحت ستار التسوية السلمية نفذت إسرائيل برنامج استيطان ضخما ، والى جانبه رفع السماسرة أثمان الأراضي لدرجة انها لم تعد مجدية كاستثمار زراعي. معروف ان العقار يعود بنسبة أربعة او خمسة بالمائة من ثمنه سنويا كي يكون استثمارا مربحا ؛ وعندما يكون الحد الادنى لثمن دونم الأرض خمسين ألف دينار أردني يتعذر حينئذ أن يستثمر زراعيا، فتتحول الأرض الى سلعة في السوق يشتريها من يدفع اكثر ، فرصة يتلقفها سماسرة الكيرن كاييمت سادة السوق.ثانيا ، فتح مجالات العمل في مشاريع إسرائيلية لا تتطلب الخبرة التقنية، مثل قطاع البناء وبذل الجهد العضلي في الزراعة وقطف المحاصيل الزراعية .وثالثا، إغراق الأسواق المحلية بالمحاصيل الزراعية الإسرائيلية، خضراوات وفواكه، في مواسم نضج المحاصيل في فلسطين، وإغلاق الأسواق الإسرائيلية بوجه المنتجات الزراعية الفلسطينية،و رابعا، احتكار المصادر المائية والتحكم في حصص المناطق الفلسطينية من مياه الشرب والزراعة، بحيث لا تسهم في التنمية الزراعية. تم إغلاق السوق والمياه ومصادرة الأراضي وسائل أساس لعرقلة تنمية الإنتاج الزراعي.و خامسا، القضاء على الأصول الزراعية المحلية، عن طريق توفير البذور المحسنة و ......
#إشكاليات
#الحفاظ
#الأرض
#وضمان
#الأمن
#الغذائي
#فلسطين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759013
#الحوار_المتمدن
#سعيد_مضيه يخضع الشعب الفلسطيني لنظام أبارتهايد يغتصب بالقوة المسلحة أراضي ورثها مالكوها عن الأجداد ويقدمها لمستوطنين طارئين على البلاد . خلف الخط الأخطر طفقت حكومات الاحتلال تنهب معظم الأراضي الزراعية وحولتها الى ملكية يهودية خالصة يحظر تمليكها لغير اليهود. كان الإجراء المظهر الصارخ لنظام الأبارتهايد. وفي ما تبقى من فلسطين التاريخية تقلص الاهتمام بالمشكلة الزراعية؛ حيث قضايا التحول الاجتماعي لم تطرق من قبل اليسار والحركة الوطنية، واقتصر النشاط السياسي على التصدي للأحلاف العسكرية وتثبيت الاستقلال السياسي؛ غيبت قضايا الثقافة وبرامج التحولات الاجتماعية . كانت الزراعة التقليدية في فلسطين أسلوب حياة منذ الأزل، وشكّل ارتباط الغذاء بالأرض جوهر هوية الثقافة الوطنية.لتسهيل الاستيلاء على الأرض وتهجير العرب من الديار بسهولة بذل الاحتلال الإسرائيلي الجهود المثابرة لتدمير الزراعة في فلسطين المحتلة. انطلق من إضعاف الرابطة بالأرض، سياسة موجهة مارسها الاحتلال لتخفيض نسبة الإنتاج الزراعي وريع الأرض في مداخيل الأسر ، وذلك بالاستفادة من الخبرة العميقة والواسعة بقوانين الاقتصاد الراسمالي ونواميسه. كيف باتت الطاقة والمياه والعمل والأرض والمن الغذائي معلقة بإرادة سلطات الاحتلال؟ بعد الخضوع للحكم العسكري إثر احتلال الضفة الغربية مارست إسرائيل نظاما كولنياليا متجذرا في إيديولوجيا الصهيونية وممارساتها تهدف تأسيس دولة خالصة لليهود بين النهر واالبحر . وعلى هذا استقرت سياسات إسرائيل منذ العام 1948. من إدراك هذه النزعة كان يتوجب تركيز جهود دوائر السلطة المختصة والفصائل الوطنية على إدخال العلم في الإنتاج الزراعي، وإدخال أنماط الزراعة الحديثة والتقاني الحديثة تضاعف ريع الأرض الزراعية، وتنظيم مؤتمرات لتنظيم المزارعين في تعاونيات زراعية إنتاجية أو تسويقية، ورفد الزراعة بشبان مزودين بالخبرة الزراعية وبالوعي لقيمة الأرض في المقاومة الوطنية. وذلك لكي يتفاعل نشاط المزارعين بالحفاظ على الكيان الوطني، حيث تزداد جاذبية النشاط الزراعي للشباب وتغدو الزراعة قاعدة لثقافة الصمود بوجه مممارسات الاحتلال، الذي عمد الى إجراءات فرضها نمط حياة على توالي العقود أبرزها التالية وسائل لتحقيق الهدف الاستراتيجي: أولا، إغراء سماسرة عملاء بشراء الأراضي بعقود سرية لصالح الكيرن كاييميت. بعد أوسلو تحت ستار التسوية السلمية نفذت إسرائيل برنامج استيطان ضخما ، والى جانبه رفع السماسرة أثمان الأراضي لدرجة انها لم تعد مجدية كاستثمار زراعي. معروف ان العقار يعود بنسبة أربعة او خمسة بالمائة من ثمنه سنويا كي يكون استثمارا مربحا ؛ وعندما يكون الحد الادنى لثمن دونم الأرض خمسين ألف دينار أردني يتعذر حينئذ أن يستثمر زراعيا، فتتحول الأرض الى سلعة في السوق يشتريها من يدفع اكثر ، فرصة يتلقفها سماسرة الكيرن كاييمت سادة السوق.ثانيا ، فتح مجالات العمل في مشاريع إسرائيلية لا تتطلب الخبرة التقنية، مثل قطاع البناء وبذل الجهد العضلي في الزراعة وقطف المحاصيل الزراعية .وثالثا، إغراق الأسواق المحلية بالمحاصيل الزراعية الإسرائيلية، خضراوات وفواكه، في مواسم نضج المحاصيل في فلسطين، وإغلاق الأسواق الإسرائيلية بوجه المنتجات الزراعية الفلسطينية،و رابعا، احتكار المصادر المائية والتحكم في حصص المناطق الفلسطينية من مياه الشرب والزراعة، بحيث لا تسهم في التنمية الزراعية. تم إغلاق السوق والمياه ومصادرة الأراضي وسائل أساس لعرقلة تنمية الإنتاج الزراعي.و خامسا، القضاء على الأصول الزراعية المحلية، عن طريق توفير البذور المحسنة و ......
#إشكاليات
#الحفاظ
#الأرض
#وضمان
#الأمن
#الغذائي
#فلسطين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759013
الحوار المتمدن
سعيد مضيه - إشكاليات الحفاظ على الأرض وضمان الأمن الغذائي في فلسطين