محمد رياض حمزة : الأزمة المالية و المديونية والادخار الاجباري
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة الأزمة المالية و المديونية والادخار الاجباري تعصف الازمة المالية في معظم الدول ذات الاقتصادات الريعية ، التي تشكل العوائد المالية من صادراتها من النفط الخام المورد الاساس الممول لبرامج الإنفاق العام. هذه الازمة تكررت ولن تكون الاخيرة . فكلما تراجعت أسعار النفط في الاسواق العالمية تداركت حكوماتها وبدت مأزومة عاجزة ومضطرة لإتخاذ تدابير ترقيعية ضحيتها مواطنيها ومقومات معيشتهم .ويبدوا جليا أن الازمة المالية التي تعاني هذه الدول سببها جوهري وليس طارئا. فحكوماتها الفاشله تعلم ، علم اليقين ، أن الازمة تتكرر وتعود ، إلاّ إنها عاجزة عن إنتهاج سياسات غير تقليدية من شأنها تنويع مصادر دخولها القومية وتقليل الاعتماد على العوائد المالية من صادرات النفط. فالسبب هو عدم أهلية حكوماتها للتصدي للأزمة . سواء أكانت نظمها السياسية ملكية أو جمهورية. إذ كلما عادت الازمة تحدث مسؤولوها ، لغوا وثرثرة نظرية دعائية ، عن الشروع ببرامج لتنويع مصادر دخولها القومية . ثم فشلت وما نفذت ولن تتمكن من تنفيذ تلك البرامج . لأن متطلبات تنفيذ تلك البرامج غير متوفرة ومنها جهل الساسة وعدم خبرتهم في إدارة وتنمية إقتصاداتها . ولعل أمثلة دامغة لفشل وتخلف حكومات هذه الدول بمقارنتها بحكومات دول فقيرة الموارد الطبيعية،كسنغافوره وماليزيا، تمكنت حكومتاهما ، خلال عقدين، من نقل إقتصاد هاتين الدولتين من التخلف إلى صدارة دول العالم في تواتر واستدامة التنمية ونقل حياة مواطنيها من الفقر إلى الرفاهية.من بين االتدابير التي اتخذها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمعالجة العجز الكبير في موازنة 2020 المالية توجّه حكومته إلى الاستدانة الخارجيّة، لتأمين رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين أيضاً، من جرّاء الأزمة المالية التي سببها إنهيار اسعار النفط عالميّاً. فالعراق في حزيران 2020 المقبل يحتمل ان يكون عاجزاً عن تأمين السيولة اللازمة لدفع رواتب العاملين والمتقاعدين. والكاظمي أمام خيارات محدودة للمواجهة، خصوصاً أن «أولى نتائج مكافحة الفساد ووقف الهدر لن تبصر النور عاجلاً، لأسباب تتصل ببنية النظام ومفاصله الحاكمة»( المصدر موقع ناس في 11أيّار 2020)يرتكب السياسيون ، قليلو الخبرة في الاقتصاد ، خطأً عندما يلجأون للإستدانة الخارجية لمعالجة الازمات المالية في بلدانهم . ويجب عدم لجوء اي حكومة إلى الاقتراض الخارجي إلاّ بعد التأكد من القدرة على سداد القرض في وقت استحقاقه . لان القرض الذي يقرره السياسي اليوم لمعالجة عجز الموازنة إنما هو برهان على فشله وسوء إدارته في إدارة الدين العام.كما ان تراكم الدين العام من موازنة سنوية لأخرى وتأجيل سداد المستحق منه يفقد الثقة بالاقتصاد الوطني. ويتسبب بإرتهان البلد لشروط الدائنين بفرض فوائد مركبة على مبلغ القرض . وقد تكون الأشتراطات سياسية مغرضة.الطريقة التي يتم بها تبسيط شرح مستوى الدين القومي للجمهور عادة ما تكون غامضة ومظللة . تلك مشكلة حقيقية . ويغيب عن المواطنين فهمهم كيف يؤثر الدين القومي على حياتهم اليومية . ببساطة أن الدين القومي المتراكم يعيق التنمية الاقتصادية التي من تبعاتها عدم الايفاء بالأجور والرواتب . والتقصير في تنفيذ أو إلغاء برامج الرعاية الاجتماعية والصحية. يتسبب الفساد و السياسات الخاطئة التي تطبقها الحكومة بعجزالموازنة . تلك السياسات تبدأ بعدم توفر الكادر الوظيفي ذي الخبرات المالية ــ المحاسبية على مستوى الحكومة المركزية أو الإدارات المحلية في المحافظات. ويفترض وضع موازنة منسجمة مع واقع البلد الاقتصادي ، بعدم التوسع ب ......
#الأزمة
#المالية
#المديونية
#والادخار
#الاجباري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678695
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة الأزمة المالية و المديونية والادخار الاجباري تعصف الازمة المالية في معظم الدول ذات الاقتصادات الريعية ، التي تشكل العوائد المالية من صادراتها من النفط الخام المورد الاساس الممول لبرامج الإنفاق العام. هذه الازمة تكررت ولن تكون الاخيرة . فكلما تراجعت أسعار النفط في الاسواق العالمية تداركت حكوماتها وبدت مأزومة عاجزة ومضطرة لإتخاذ تدابير ترقيعية ضحيتها مواطنيها ومقومات معيشتهم .ويبدوا جليا أن الازمة المالية التي تعاني هذه الدول سببها جوهري وليس طارئا. فحكوماتها الفاشله تعلم ، علم اليقين ، أن الازمة تتكرر وتعود ، إلاّ إنها عاجزة عن إنتهاج سياسات غير تقليدية من شأنها تنويع مصادر دخولها القومية وتقليل الاعتماد على العوائد المالية من صادرات النفط. فالسبب هو عدم أهلية حكوماتها للتصدي للأزمة . سواء أكانت نظمها السياسية ملكية أو جمهورية. إذ كلما عادت الازمة تحدث مسؤولوها ، لغوا وثرثرة نظرية دعائية ، عن الشروع ببرامج لتنويع مصادر دخولها القومية . ثم فشلت وما نفذت ولن تتمكن من تنفيذ تلك البرامج . لأن متطلبات تنفيذ تلك البرامج غير متوفرة ومنها جهل الساسة وعدم خبرتهم في إدارة وتنمية إقتصاداتها . ولعل أمثلة دامغة لفشل وتخلف حكومات هذه الدول بمقارنتها بحكومات دول فقيرة الموارد الطبيعية،كسنغافوره وماليزيا، تمكنت حكومتاهما ، خلال عقدين، من نقل إقتصاد هاتين الدولتين من التخلف إلى صدارة دول العالم في تواتر واستدامة التنمية ونقل حياة مواطنيها من الفقر إلى الرفاهية.من بين االتدابير التي اتخذها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمعالجة العجز الكبير في موازنة 2020 المالية توجّه حكومته إلى الاستدانة الخارجيّة، لتأمين رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين أيضاً، من جرّاء الأزمة المالية التي سببها إنهيار اسعار النفط عالميّاً. فالعراق في حزيران 2020 المقبل يحتمل ان يكون عاجزاً عن تأمين السيولة اللازمة لدفع رواتب العاملين والمتقاعدين. والكاظمي أمام خيارات محدودة للمواجهة، خصوصاً أن «أولى نتائج مكافحة الفساد ووقف الهدر لن تبصر النور عاجلاً، لأسباب تتصل ببنية النظام ومفاصله الحاكمة»( المصدر موقع ناس في 11أيّار 2020)يرتكب السياسيون ، قليلو الخبرة في الاقتصاد ، خطأً عندما يلجأون للإستدانة الخارجية لمعالجة الازمات المالية في بلدانهم . ويجب عدم لجوء اي حكومة إلى الاقتراض الخارجي إلاّ بعد التأكد من القدرة على سداد القرض في وقت استحقاقه . لان القرض الذي يقرره السياسي اليوم لمعالجة عجز الموازنة إنما هو برهان على فشله وسوء إدارته في إدارة الدين العام.كما ان تراكم الدين العام من موازنة سنوية لأخرى وتأجيل سداد المستحق منه يفقد الثقة بالاقتصاد الوطني. ويتسبب بإرتهان البلد لشروط الدائنين بفرض فوائد مركبة على مبلغ القرض . وقد تكون الأشتراطات سياسية مغرضة.الطريقة التي يتم بها تبسيط شرح مستوى الدين القومي للجمهور عادة ما تكون غامضة ومظللة . تلك مشكلة حقيقية . ويغيب عن المواطنين فهمهم كيف يؤثر الدين القومي على حياتهم اليومية . ببساطة أن الدين القومي المتراكم يعيق التنمية الاقتصادية التي من تبعاتها عدم الايفاء بالأجور والرواتب . والتقصير في تنفيذ أو إلغاء برامج الرعاية الاجتماعية والصحية. يتسبب الفساد و السياسات الخاطئة التي تطبقها الحكومة بعجزالموازنة . تلك السياسات تبدأ بعدم توفر الكادر الوظيفي ذي الخبرات المالية ــ المحاسبية على مستوى الحكومة المركزية أو الإدارات المحلية في المحافظات. ويفترض وضع موازنة منسجمة مع واقع البلد الاقتصادي ، بعدم التوسع ب ......
#الأزمة
#المالية
#المديونية
#والادخار
#الاجباري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678695
الحوار المتمدن
محمد رياض حمزة - الأزمة المالية و المديونية والادخار الاجباري