المناضل-ة : العمال والديمقراطية لماذا يجب على العمال أن يهتموا بالشؤون السياسية؟ بقلم: نشرة البوصلة
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة إحياء للذكرى الثالثة والعشرون لاغتيال المناضل الاشتراكي الثوري عبد الله موناصير، يعيد رفاقه ورفيقاته، في تيار المناضل-ة، تباعا، نشر الرصيد الإعلامي لهذا المناضل. تعمل طبقة البرجوازيين وخدامها داخل النقابات على تغليط العمال بترويج أن نضال النقابة محصور في مشاكل العيش اليومي: إنه النضال الخبزي. لكن إذا تأملنا قضايا الخبز والزبدة والكراء والدواء والبطالة، الخ فسنجد أن المصاعب والأهوال التي تسحق الشغيلة ما هي إلا نتيجة لما يسمى ببرنامج التقويم الهيكلي. وهو خطة سياسية متكاملة وضعها ساسة الأبناك الرأسمالية الكبرى في فرنسا وأمريكا وغيرهما من القوى الامبريالية ويطبقها عملاؤهم من البرجوازيين المحليين.تم إن النقابات ليست منظمات لتحسين أوضاع عبيد الرأسمال وتخفيف معاناتهم فقط، بل هي جزء من أدوات الكفاح لتحريرهم عبر القضاء على عبودية العمل المأجور. فمهما تحسنت أوضاع العمال في فترات ازدهار اقتصاد السوق المعمم، فإنه سرعان ما يتم الإجهاز على ما انتزعه العمال عندما يعود هذا الاقتصاد إلى أزمته.تم إن تحرر عبيد الأجرة يصطدم بجهاز الدولة الذي هو أداة بيد طبقة الرأسماليين لإخضاع العمال والمضطهدين قاطبة: فمثلا في ابسط نزاع بين العمال ورب العمل قد تتدخل قوات القمع إلى جانب هذا الأخير. كل هذا يجعل نضال العمال نضالا سياسيا. وإذا لم يمارس العمال سياستهم بوعي فسيمارسون سياسة أعدائهم دون وعي.ضرورة الديمقراطية:لا يمكن العمال أن يبنوا منظماتهم ويراكموا التجربة الكفاحية اللازمة لضمان انتصارهم، إلا إذا توفرت الحريات الديموقراطية: حرية التعبير – حرية التنظيم – حرية الاجتماع – حرية الإضراب – حرية المظاهرات، الخ.ففي خضم ما تسمح به الحرية السياسية من معارك ومواجهات مكشوفة بين مختلف الأحزاب المعبرة عن مختل الطبقات يتبلور الوعي الطبقي العمالي، وتبنى تنظيماتهم المستقلة أحسن بناء، ويتقدمون في معاركهم نحو الأسمى. لذلك يندرج النضال من أجل الحريات الديموقراطية في صلب مهام المناضلين العماليين. إلا أنه إذا نظرنا إلى حالة المغرب فبسرعة سنلاحظ ضعف الوعي السياسي لدى العمال وأسطع دليل هو "التجربة" التي امتدت طيلة الأربع سنوات الأخيرة. والتي شهدت فيها سنتا 1992 و 1993 " تجديد" الدستور والمؤسسات القائمة بموجبه (برلمان- جماعات محلية). لقد انقضى كل الهرج حول الاستحقاقات (الاستفتاء - الانتخابات) دون أن تتقدم قضية الحريات العامة ولو نصف خطوة إلى الأمام.وما على الديمقراطيين المزيفين الذين طبلوا وصفقوا لـ "الانجازات" إلا أن يفتحوا أعينهم على قرار حكومة الرأسماليين القاضي بمنع الإضراب العام الذي دعت إليه الكنفدرالية الديموقراطية للشغل. إن إغداق الوعود الكاذبة، ثم تكريس الاستبداد بعد تلميعه، دوامة عاش فيها المغرب منذ الاستقلال الشكلي وخاصة منذ سنوات 1970، إذ كلما تمخض جبل "الديمقراطية المغربية" إلا ويلد مسخا من طغيان. فما سر ذلك؟إن تأمل مجريات السنوات الأربعة الأخيرة يعطينا بعض عناصر التفسير:1- من جهة اعتمدت المعارضة أسلوب المطالبة والالتماسات، وهو ما انتقده الأموي بشجاعة آنذاك[ أنظر مقابلته مع حرية المواطن العدد الأول من البوصلة].ولم يطالب الشعب بالديمقراطية، ولو مرة واحدة، من منبره، أي الشارع ، في وقت ضجت عواصم عديدة في القارة الإفريقية وغيرها بمواكب المتظاهرين من أجل الديمقراطية وحققت انتصارات.2- لم يقم العمال بالدور المناسب لوزنهم في معركة الديمقراطية، بل كانوا مشتتين بين أحزاب سياسية عديدة يدعي كل منها أنه حزب العمال. وظلت كل النضالات العمالية خلال تلك ال ......
#العمال
#والديمقراطية
#لماذا
#العمال
#يهتموا
#بالشؤون
#السياسية؟
#بقلم:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678850
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة إحياء للذكرى الثالثة والعشرون لاغتيال المناضل الاشتراكي الثوري عبد الله موناصير، يعيد رفاقه ورفيقاته، في تيار المناضل-ة، تباعا، نشر الرصيد الإعلامي لهذا المناضل. تعمل طبقة البرجوازيين وخدامها داخل النقابات على تغليط العمال بترويج أن نضال النقابة محصور في مشاكل العيش اليومي: إنه النضال الخبزي. لكن إذا تأملنا قضايا الخبز والزبدة والكراء والدواء والبطالة، الخ فسنجد أن المصاعب والأهوال التي تسحق الشغيلة ما هي إلا نتيجة لما يسمى ببرنامج التقويم الهيكلي. وهو خطة سياسية متكاملة وضعها ساسة الأبناك الرأسمالية الكبرى في فرنسا وأمريكا وغيرهما من القوى الامبريالية ويطبقها عملاؤهم من البرجوازيين المحليين.تم إن النقابات ليست منظمات لتحسين أوضاع عبيد الرأسمال وتخفيف معاناتهم فقط، بل هي جزء من أدوات الكفاح لتحريرهم عبر القضاء على عبودية العمل المأجور. فمهما تحسنت أوضاع العمال في فترات ازدهار اقتصاد السوق المعمم، فإنه سرعان ما يتم الإجهاز على ما انتزعه العمال عندما يعود هذا الاقتصاد إلى أزمته.تم إن تحرر عبيد الأجرة يصطدم بجهاز الدولة الذي هو أداة بيد طبقة الرأسماليين لإخضاع العمال والمضطهدين قاطبة: فمثلا في ابسط نزاع بين العمال ورب العمل قد تتدخل قوات القمع إلى جانب هذا الأخير. كل هذا يجعل نضال العمال نضالا سياسيا. وإذا لم يمارس العمال سياستهم بوعي فسيمارسون سياسة أعدائهم دون وعي.ضرورة الديمقراطية:لا يمكن العمال أن يبنوا منظماتهم ويراكموا التجربة الكفاحية اللازمة لضمان انتصارهم، إلا إذا توفرت الحريات الديموقراطية: حرية التعبير – حرية التنظيم – حرية الاجتماع – حرية الإضراب – حرية المظاهرات، الخ.ففي خضم ما تسمح به الحرية السياسية من معارك ومواجهات مكشوفة بين مختلف الأحزاب المعبرة عن مختل الطبقات يتبلور الوعي الطبقي العمالي، وتبنى تنظيماتهم المستقلة أحسن بناء، ويتقدمون في معاركهم نحو الأسمى. لذلك يندرج النضال من أجل الحريات الديموقراطية في صلب مهام المناضلين العماليين. إلا أنه إذا نظرنا إلى حالة المغرب فبسرعة سنلاحظ ضعف الوعي السياسي لدى العمال وأسطع دليل هو "التجربة" التي امتدت طيلة الأربع سنوات الأخيرة. والتي شهدت فيها سنتا 1992 و 1993 " تجديد" الدستور والمؤسسات القائمة بموجبه (برلمان- جماعات محلية). لقد انقضى كل الهرج حول الاستحقاقات (الاستفتاء - الانتخابات) دون أن تتقدم قضية الحريات العامة ولو نصف خطوة إلى الأمام.وما على الديمقراطيين المزيفين الذين طبلوا وصفقوا لـ "الانجازات" إلا أن يفتحوا أعينهم على قرار حكومة الرأسماليين القاضي بمنع الإضراب العام الذي دعت إليه الكنفدرالية الديموقراطية للشغل. إن إغداق الوعود الكاذبة، ثم تكريس الاستبداد بعد تلميعه، دوامة عاش فيها المغرب منذ الاستقلال الشكلي وخاصة منذ سنوات 1970، إذ كلما تمخض جبل "الديمقراطية المغربية" إلا ويلد مسخا من طغيان. فما سر ذلك؟إن تأمل مجريات السنوات الأربعة الأخيرة يعطينا بعض عناصر التفسير:1- من جهة اعتمدت المعارضة أسلوب المطالبة والالتماسات، وهو ما انتقده الأموي بشجاعة آنذاك[ أنظر مقابلته مع حرية المواطن العدد الأول من البوصلة].ولم يطالب الشعب بالديمقراطية، ولو مرة واحدة، من منبره، أي الشارع ، في وقت ضجت عواصم عديدة في القارة الإفريقية وغيرها بمواكب المتظاهرين من أجل الديمقراطية وحققت انتصارات.2- لم يقم العمال بالدور المناسب لوزنهم في معركة الديمقراطية، بل كانوا مشتتين بين أحزاب سياسية عديدة يدعي كل منها أنه حزب العمال. وظلت كل النضالات العمالية خلال تلك ال ......
#العمال
#والديمقراطية
#لماذا
#العمال
#يهتموا
#بالشؤون
#السياسية؟
#بقلم:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678850
الحوار المتمدن
المناضل-ة - العمال والديمقراطية لماذا يجب على العمال أن يهتموا بالشؤون السياسية؟ بقلم: نشرة البوصلة
ماجد احمد الزاملي : المساعدات الدولية والتدخل بالشؤون الداخلية للدول
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تُقدَّم المساعدات غالباً من أجل تحقيق مصالح ذاتية للدول المتقدمة , وذلك من خلال المساعدات التي قدمتها الولايات المتحده الامريكية الي العديد من البلدان النامية ,بالإضافة الي الاستفادة القصوى من التنازلات التي تقدمها الدول النامية للدول المانحة علي الصعيد السياسي و الاجتماعي او الثقافي، وهذا ايضا رأي بيل جيتس رئيس مجلس ادارة مؤسسة بيل و ميليندا غيتس وهو ان المساعدات ماهي إلاّ طريقة فعالة لإنتشال الفقراء من فقرهم وكان قد صرح بفكرة ان السوق الحر ليس وحده الطريق للقضاء علي الفقر فينطوي جزء من الأهداف علي إيجابيات و الاخر علي سلبيات ، وربطت العديد من الدراسات نسبة الفساد بالمساعدات الإقتصادية وأكدت علي انه كلما ازدادت المساعدات الخارجية في دولة معينة زادت نسبة الفساد في هذه البلدان ، ومن المسلم به الاعتراف تحقق كل منهم كنتيجة لمنح المساعدات ، كما تحقق المعونات المصالح الدبلوماسية والمصالح التجارية وجماعات المصالح التجارية التي في كثير من الأحيان تعتبر المساعدات وسيلة لزيادة أسواق صادراتها، أو التي تنظر إلى المساعدات كوسيلة لتعزيز فرص حصولها على المواد الخام التي تشتد الحاجة إليها، والمصالح الثقافية التي تتوخي عادة تغيير الدين واللغة أو القيم بالعنف ،وإعادة تشكيل السياسات الإقتصادية والنظام الاقتصادى ككل فى الدول المتلقية للمنح ،والمساعدات على النحو الذى يتفق مع رغبات الدول المانحة ، لأن المنح والمعونات فى هذه الحالة ستُوجه لبرامج ومشروعات معينة وهو ما يسمى بالتبعية الاقصادية للدول المانحة. وقد اتسع نطاق الأهداف المنوطة بالمساعدات الخارجية، فإلى جانب الهدف السياسي الخارجي باتت المساعدة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بجميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمستدامة، على ان يرتكز الجانب السياسي في عملية التنمية إلى مفاهيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، أما الجانب الاقتصادي فيرتكز على التحول إلى اقتصاد السوق والعودة بالدولة إلى دورها الحمائي التقليدي. وقد جسّد الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن هذه المطالب في خطابه أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية الذي عقد في المكسيك في الفترة 18–22 آذار 2002، حيث اكد ان “تدفق رؤوس الأموال إلى البلدان النامية والفقيرة سيتوقف على احترام هذه البلدان لحقوق الإنسان، واتخاذها إجراءات فعّالة لاقتلاع جذور الإرهاب والفساد فضلاً عن فتح أسواقها … وإن الولايات المتحدة ستتعامل بشكل صارم مع ذلك". ومع ذلك يجب عدم إطلاق أحكام عامة بإباحة التدخلات الانسانية واكثر من هذا فإنه يتوجب عند الاعتراف بفرضية واجب التدخل الانساني ان يتم تقييد هذا الحق بضوابط وتزويده بضمانات حتي لا يحيد عن الهدف سواء كانت ضمانات ذات بعد وقائي تحول دون تأزم الوضع او ذات بعد علاجي عندما تكون أمام وضعية لا مفر فيها من تدخل انساني مسلح بتكريس الالتزام بأحكام القانون الدولي الانساني ، وبتحليل السوابق الدولية في التدخل لصالح الانسانية يتبين ان تذرع الدول بهذا المبرر ليس إلا وسيلة للتدخل في نزاع داخلي ، وهو سمة من سمات العلاقات غير المتكافئة التي سادت في نهاية القرن الماضي، وبداية هذا القرن بين الولايات المتحدة الامريكية والدول الأوربية من جهة، وبين الشعوب الأخرى لدول العالم من جهة أخري ، وإذا ما تفحصنا الممارسة الدولية للتدخل الانساني قد تصل الي مفاده ان التدخلات المسلحة المحركة رسمياً تحت غطاء “الاعتبارات الانسانية” كانت في أغلب الاحيان غطاء لسياسات القوة التي سببت في احيان كثيرة أشد الاضرار علي حقوق الانسان، وبالتالي فإنه لا مفر من دراسة التدخلات الإنسانية ......
#المساعدات
#الدولية
#والتدخل
#بالشؤون
#الداخلية
#للدول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743637
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تُقدَّم المساعدات غالباً من أجل تحقيق مصالح ذاتية للدول المتقدمة , وذلك من خلال المساعدات التي قدمتها الولايات المتحده الامريكية الي العديد من البلدان النامية ,بالإضافة الي الاستفادة القصوى من التنازلات التي تقدمها الدول النامية للدول المانحة علي الصعيد السياسي و الاجتماعي او الثقافي، وهذا ايضا رأي بيل جيتس رئيس مجلس ادارة مؤسسة بيل و ميليندا غيتس وهو ان المساعدات ماهي إلاّ طريقة فعالة لإنتشال الفقراء من فقرهم وكان قد صرح بفكرة ان السوق الحر ليس وحده الطريق للقضاء علي الفقر فينطوي جزء من الأهداف علي إيجابيات و الاخر علي سلبيات ، وربطت العديد من الدراسات نسبة الفساد بالمساعدات الإقتصادية وأكدت علي انه كلما ازدادت المساعدات الخارجية في دولة معينة زادت نسبة الفساد في هذه البلدان ، ومن المسلم به الاعتراف تحقق كل منهم كنتيجة لمنح المساعدات ، كما تحقق المعونات المصالح الدبلوماسية والمصالح التجارية وجماعات المصالح التجارية التي في كثير من الأحيان تعتبر المساعدات وسيلة لزيادة أسواق صادراتها، أو التي تنظر إلى المساعدات كوسيلة لتعزيز فرص حصولها على المواد الخام التي تشتد الحاجة إليها، والمصالح الثقافية التي تتوخي عادة تغيير الدين واللغة أو القيم بالعنف ،وإعادة تشكيل السياسات الإقتصادية والنظام الاقتصادى ككل فى الدول المتلقية للمنح ،والمساعدات على النحو الذى يتفق مع رغبات الدول المانحة ، لأن المنح والمعونات فى هذه الحالة ستُوجه لبرامج ومشروعات معينة وهو ما يسمى بالتبعية الاقصادية للدول المانحة. وقد اتسع نطاق الأهداف المنوطة بالمساعدات الخارجية، فإلى جانب الهدف السياسي الخارجي باتت المساعدة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بجميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمستدامة، على ان يرتكز الجانب السياسي في عملية التنمية إلى مفاهيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، أما الجانب الاقتصادي فيرتكز على التحول إلى اقتصاد السوق والعودة بالدولة إلى دورها الحمائي التقليدي. وقد جسّد الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن هذه المطالب في خطابه أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية الذي عقد في المكسيك في الفترة 18–22 آذار 2002، حيث اكد ان “تدفق رؤوس الأموال إلى البلدان النامية والفقيرة سيتوقف على احترام هذه البلدان لحقوق الإنسان، واتخاذها إجراءات فعّالة لاقتلاع جذور الإرهاب والفساد فضلاً عن فتح أسواقها … وإن الولايات المتحدة ستتعامل بشكل صارم مع ذلك". ومع ذلك يجب عدم إطلاق أحكام عامة بإباحة التدخلات الانسانية واكثر من هذا فإنه يتوجب عند الاعتراف بفرضية واجب التدخل الانساني ان يتم تقييد هذا الحق بضوابط وتزويده بضمانات حتي لا يحيد عن الهدف سواء كانت ضمانات ذات بعد وقائي تحول دون تأزم الوضع او ذات بعد علاجي عندما تكون أمام وضعية لا مفر فيها من تدخل انساني مسلح بتكريس الالتزام بأحكام القانون الدولي الانساني ، وبتحليل السوابق الدولية في التدخل لصالح الانسانية يتبين ان تذرع الدول بهذا المبرر ليس إلا وسيلة للتدخل في نزاع داخلي ، وهو سمة من سمات العلاقات غير المتكافئة التي سادت في نهاية القرن الماضي، وبداية هذا القرن بين الولايات المتحدة الامريكية والدول الأوربية من جهة، وبين الشعوب الأخرى لدول العالم من جهة أخري ، وإذا ما تفحصنا الممارسة الدولية للتدخل الانساني قد تصل الي مفاده ان التدخلات المسلحة المحركة رسمياً تحت غطاء “الاعتبارات الانسانية” كانت في أغلب الاحيان غطاء لسياسات القوة التي سببت في احيان كثيرة أشد الاضرار علي حقوق الانسان، وبالتالي فإنه لا مفر من دراسة التدخلات الإنسانية ......
#المساعدات
#الدولية
#والتدخل
#بالشؤون
#الداخلية
#للدول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743637
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - المساعدات الدولية والتدخل بالشؤون الداخلية للدول