مهدي البناي : نفط يغدق فقراً
#الحوار_المتمدن
#مهدي_البناي أشارَ البنك الدولي في تقريره الاخير بخصوص العراق أن ما نسبته 25% من السكان هم فعلا تحت خط الفقر، وأن أثر الجائحة والتخفيض الاخير في العملة المحلية قد يضيفان حوالي 5 ملايين فقير آخر ، وبغض النظر عن واقعية هذه البيانات، فان مناقشة مسألة الفقر في بلد يشكل خامس احتياطي (مؤكد) من البترول في العالم ، ويصدر أكثر من 3.25 مليون برميل يومياً ، ويتمتع بامكانات بشرية وثروات طبيعية هائلة هي مسألة معيبة بحد ذاتها.يتسم الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد السلعة الواحدة ، وهو مرتبط بها عمليا، وبالتالي إنَّ اي ضرر يصيب انتاج وتسويق هذه السلعة سينعكس مباشرة على حياة الناس. فالحكومة هي المشغل الاكبر والمتحكم بالثروة، وقد اكتفت بدور (الموزع) وفشلت بلعب دور (المستثمر) أو (المنظم) ، وإطمأنت لعوائد البترول بتحصيل ايرادها ، وليس كما تفعل دول العالم باعتمادها على موارد اقتصادها الانتاجية ، اعتمدت مبدأ (البئر المنتج) وليس (المجتمع المنتج)، خطورة هذه السياسة تكمن في ان انتاج ونقل وتسويق وتسعير ناتج البئر هو ليس بيد الحكومة ! وبالتالي فان ايراداتها رهن الخارج والسوق العالمية. فمن المؤكد ان ايراداتها ستتأثر جراء الجائحة والاغلاقات التي تبعتها، ومن ثم ستتأثر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للداخل والخارج.الجائحة وما نتج عنها من اغلاقات وخفض الطلب على الطاقة أدت الى خفض معدل النمو بنسبة كبيرة ، لان البترول يشكل 40% من الناتج القومي الاجمالي ، ثم جاء موضوع تخفيض قيمة العملة المحلية ليشكل هماً اخر للمواطن الذي انخفض دخله الحقيقي بنسبة تزيد على 20% ، وزيادة بالاسعار أدت الى ارتفاع التضخم ، وبتنا نعاني من ركود اقتصادي وزيادة مستمرة بالاسعار، وإنخفاض معدلات النمو مع إرتفاع معدلات البطالة ، وهو مايندر تواجدهم معا فى الظروف الطبيعية ، أي بتنا في وضع (الركود التضخمي) Stagflation وهو وضع سيئ سيعاني منه المخطط الاقتصادي لانه سيضعه اما احتمالات متضاربة، فلا هو قادر على معالجة جانب الطلب بزيادة المعروض النقدي لانه سيؤدي لمزيد من التضخم، ولا هو قادر على ممارسة سياسات تقشفية لان ذلك سيؤدي الى مزيد من الركود !!عندما تزداد البطالة وترتفع الاسعار في نفس الوقت سيصعب احداث فرص عمل واستقرار بالاسعار معاً.تُصَمم ستراتيجيات تخفيض مستويات الفقر عادةً بناءً على مفهوم معالجة أسبابه ، سواءً كانت متعلقة بالفرد (ضعف التعليم، المرض، الاعاقة، عدد أفراد الاسرة ، ضعف الرغبة بالعمل) او بالمجتمع (الوضع الاقتصادي العام ، البطالة، تدني الاجور، التمييز العرقي او النوع الاجتماعي، فرص الحصول على عناصر الانتاج ) او بالبيئة (تغير المناخ، الحروب والكوارث ..الخ)يبدو من الواقع الاحصائي أن البطالة ، وسوء توزيع الثروة ، يشكلان السببين الرئيسيين في تفشي الفقر في العراق، وبالتالي تبرز أهمية التركيز على معالجة هذين السببين.الفقر هو الناتج الابرز للبطالة ، ويرتبط بها طردياً، ويتعاظم مع غياب دعم العاطلين عن العمل. لذا فان تفعيل النشاط الاقتصادي غير الحكومي يشكل حلا مستداما لمشكلة البطالة والفقر ، يفوق في اهميته كل أشكال الدعم المباشر (العيني أو النقدي) للفقراء. فهناك خلط واضح بين الفقر الناتج عن البطالة ، والفقر الناتج عن عدم القدرة على العمل، فالاول يعالج بتمكين الفقير القادر على العمل من فرصة العمل، والثاني يعالج من خلال شبكات الضمان الاجتماعي. ولا يصح ان يعالج الاثنان بنفس طريقة الاعانات.على مدى 18 سنة الماضية اعتمدت الحكومة سياسة التوظيف الحكومي والاعانات والقروض الشخصية والمنح كسياسة لتو ......
#يغدق
#فقراً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739444
#الحوار_المتمدن
#مهدي_البناي أشارَ البنك الدولي في تقريره الاخير بخصوص العراق أن ما نسبته 25% من السكان هم فعلا تحت خط الفقر، وأن أثر الجائحة والتخفيض الاخير في العملة المحلية قد يضيفان حوالي 5 ملايين فقير آخر ، وبغض النظر عن واقعية هذه البيانات، فان مناقشة مسألة الفقر في بلد يشكل خامس احتياطي (مؤكد) من البترول في العالم ، ويصدر أكثر من 3.25 مليون برميل يومياً ، ويتمتع بامكانات بشرية وثروات طبيعية هائلة هي مسألة معيبة بحد ذاتها.يتسم الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد السلعة الواحدة ، وهو مرتبط بها عمليا، وبالتالي إنَّ اي ضرر يصيب انتاج وتسويق هذه السلعة سينعكس مباشرة على حياة الناس. فالحكومة هي المشغل الاكبر والمتحكم بالثروة، وقد اكتفت بدور (الموزع) وفشلت بلعب دور (المستثمر) أو (المنظم) ، وإطمأنت لعوائد البترول بتحصيل ايرادها ، وليس كما تفعل دول العالم باعتمادها على موارد اقتصادها الانتاجية ، اعتمدت مبدأ (البئر المنتج) وليس (المجتمع المنتج)، خطورة هذه السياسة تكمن في ان انتاج ونقل وتسويق وتسعير ناتج البئر هو ليس بيد الحكومة ! وبالتالي فان ايراداتها رهن الخارج والسوق العالمية. فمن المؤكد ان ايراداتها ستتأثر جراء الجائحة والاغلاقات التي تبعتها، ومن ثم ستتأثر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للداخل والخارج.الجائحة وما نتج عنها من اغلاقات وخفض الطلب على الطاقة أدت الى خفض معدل النمو بنسبة كبيرة ، لان البترول يشكل 40% من الناتج القومي الاجمالي ، ثم جاء موضوع تخفيض قيمة العملة المحلية ليشكل هماً اخر للمواطن الذي انخفض دخله الحقيقي بنسبة تزيد على 20% ، وزيادة بالاسعار أدت الى ارتفاع التضخم ، وبتنا نعاني من ركود اقتصادي وزيادة مستمرة بالاسعار، وإنخفاض معدلات النمو مع إرتفاع معدلات البطالة ، وهو مايندر تواجدهم معا فى الظروف الطبيعية ، أي بتنا في وضع (الركود التضخمي) Stagflation وهو وضع سيئ سيعاني منه المخطط الاقتصادي لانه سيضعه اما احتمالات متضاربة، فلا هو قادر على معالجة جانب الطلب بزيادة المعروض النقدي لانه سيؤدي لمزيد من التضخم، ولا هو قادر على ممارسة سياسات تقشفية لان ذلك سيؤدي الى مزيد من الركود !!عندما تزداد البطالة وترتفع الاسعار في نفس الوقت سيصعب احداث فرص عمل واستقرار بالاسعار معاً.تُصَمم ستراتيجيات تخفيض مستويات الفقر عادةً بناءً على مفهوم معالجة أسبابه ، سواءً كانت متعلقة بالفرد (ضعف التعليم، المرض، الاعاقة، عدد أفراد الاسرة ، ضعف الرغبة بالعمل) او بالمجتمع (الوضع الاقتصادي العام ، البطالة، تدني الاجور، التمييز العرقي او النوع الاجتماعي، فرص الحصول على عناصر الانتاج ) او بالبيئة (تغير المناخ، الحروب والكوارث ..الخ)يبدو من الواقع الاحصائي أن البطالة ، وسوء توزيع الثروة ، يشكلان السببين الرئيسيين في تفشي الفقر في العراق، وبالتالي تبرز أهمية التركيز على معالجة هذين السببين.الفقر هو الناتج الابرز للبطالة ، ويرتبط بها طردياً، ويتعاظم مع غياب دعم العاطلين عن العمل. لذا فان تفعيل النشاط الاقتصادي غير الحكومي يشكل حلا مستداما لمشكلة البطالة والفقر ، يفوق في اهميته كل أشكال الدعم المباشر (العيني أو النقدي) للفقراء. فهناك خلط واضح بين الفقر الناتج عن البطالة ، والفقر الناتج عن عدم القدرة على العمل، فالاول يعالج بتمكين الفقير القادر على العمل من فرصة العمل، والثاني يعالج من خلال شبكات الضمان الاجتماعي. ولا يصح ان يعالج الاثنان بنفس طريقة الاعانات.على مدى 18 سنة الماضية اعتمدت الحكومة سياسة التوظيف الحكومي والاعانات والقروض الشخصية والمنح كسياسة لتو ......
#يغدق
#فقراً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739444
الحوار المتمدن
مهدي البناي - نفط يغدق فقراً
مهدي البناي : الاقتصاد العراقي ، النظرية المفقودة ومتاهة الحلول
#الحوار_المتمدن
#مهدي_البناي تُثيرُ محاولة توصيف طبيعة الاقتصاد العراقي ، أو تحديد نمط النظرية الاقتصادية المتبعة منذ عام 1958 اشكاليةً كبيرة ، فقد تَقَّلبَ البلد وعلى مدى ستين عاماً بين الاشتراكية ، والاشتراكية القومية ، والاشتراكية البعثية ، بالتزامن مع حالات الحرب او الحصار أو التوتر ، أدت به الى أن يكون إما اقتصاد حرب أو اقتصاد أزمة ! ، وصولاً الى اقتصاد هجين يدمج بين امتلاك الدولة للثروة ووسائل الانتاج ، وبين سوق حرة مفترضة , ومشوهة أيضاً.ليس من الرفاهية توصيف وتحديد شكل النظام الاقتصادي ، لان ذلك يحدد طبيعة أهداف التنمية ، وشكلها، والجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات التنموية ، وتنفيذ برامج التنمية. وليس من العسير ملاحظة إنَّ الاقتصاد العراقي خلال العقود الستة الماضية كان ضحية التقلبات الايديولوجية والسياسية والتغيرات الثورية العنيفة ، التي رافقتها تبدلات جذرية في مجالات التخطيط التنموي.ربما تكون ثنائية الاستقرار السياسي، والدولة القوية (بمفهوم وحدة وقوة القرار) اساساً لاستقرار النظرة والتخطيط التنموي ، ورافعة لسلامة التنفيذ, وبدون هذه الثنائية لايمكن بناء وتنفيذ الخطط التنموية مهما كانت نجاعتها.هذه الثنائية برزت في تجارب بلدان عديدة، وكانت القاسم المشترك في تحليل أسباب نجاحها، ولعل ماصاغه فوكوياما (الدولة-القانون- المحاسبة) بمعنى الادارة القوية الموحدة الكفوءة البعيدة عن الفساد، وسيادة القانون، والمحاسبة الديمقراطية يشكل القاعدة العريضة للتنمية، والذي اختزله هو نفسه في تقديمه (الدولة القوية) على بقية العوامل.يبدو ان التقلب السياسي والايديولوجي العنيف الذي امتاز به العراق أثَّرَ بدوره على الوضع الاقتصادي، وصَّعب على المخطط والمنفذ الاقتصادي مهمته التي تحتاج المرور بدورة اقتصادية طبيعية حتى تؤتي ثمارها، فمنذ 1958 فلم نكمل خطة خمسية واحدة الا وحدث تَغيّر سياسي أو اجتماعي أو عسكري يربك خطة التنمية أو يحرف مسارها كلياً ! فكل الخطط الاقتصادية واجهت التبديل أو التغيير خلال فترة التنفيذ ، حتى آل الامر بنا الى اقتصاد يُدمِن الريع ، وينتهج التوزيع كوجهٍ وحيد للممارسة الاقتصادية ، واهمال الانتاج والمجتمع المنتج كوجهٍ اصيل للاقتصاد المستدام.فالمعاناة التي عاشها الشعب نتيجة القرارات والتوجهات السياسية المغامرة ، واجه الاقتصاد خلالها تبعات الصدمات السياسية ، والحصار، والعقوبات الاممية ، بشكل أَخَّل بالهياكل الانتاجية والاجتماعية ، بمعنى اضراره ليس فقط بالرأسمال المادي وانما تعداه للرأسمال البشري (الكفاءات والخبرات والمهارات) ورأس المال الاجتماعي (الثقة بالافراد والمؤسسات، الشفافية ،التعاون، الترابط ، الامانة والحرص على الاموال العامة ..الخ). وبالتالي غدت مفارقة (البلد الغني والمجتمع الفقير) هي السمة البارزة لواقعنا الاقتصادي، والا فالحقيقة انه لا يمكن تشخيص ملامح اي نموذج اقتصادي معروف ينطبق على حالة الاقتصاد العراقي ! ، حتى (اقتصاد الريع) يعجزعن رسم الملمح الاقتصادي، وقد يكون مصطلح (اقتصاد السلعة الواحدة) أقرب للتوصيف ، فما يُوصف بالاقتصاد الحر ، يطبق بشكل مشوه في السوق ، بينما لازالت الدولة بصفتها (الريعية) وبوصفها المستثمر الاكبر تمتلك ، وتدير المورد الاهم الذي يشكل حوالي 40% من الناتج القومي ، و90% من الموازنة الحكومية !كما انها تحتفظ بملكية ما يزيد على 80% من الاراضي، وإنَّ جزءاً كبيراً من ملكية المواطنين المتبقية هي اراضٍ سكنيةٍ (غير انتاجية) ! كما ترعى حوالي 4 ملايين موظف (غير منتج) يشكلون شبكتها المترهلة لتوزيع الثروة !! دولة الموظفين لا ......
#الاقتصاد
#العراقي
#النظرية
#المفقودة
#ومتاهة
#الحلول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756574
#الحوار_المتمدن
#مهدي_البناي تُثيرُ محاولة توصيف طبيعة الاقتصاد العراقي ، أو تحديد نمط النظرية الاقتصادية المتبعة منذ عام 1958 اشكاليةً كبيرة ، فقد تَقَّلبَ البلد وعلى مدى ستين عاماً بين الاشتراكية ، والاشتراكية القومية ، والاشتراكية البعثية ، بالتزامن مع حالات الحرب او الحصار أو التوتر ، أدت به الى أن يكون إما اقتصاد حرب أو اقتصاد أزمة ! ، وصولاً الى اقتصاد هجين يدمج بين امتلاك الدولة للثروة ووسائل الانتاج ، وبين سوق حرة مفترضة , ومشوهة أيضاً.ليس من الرفاهية توصيف وتحديد شكل النظام الاقتصادي ، لان ذلك يحدد طبيعة أهداف التنمية ، وشكلها، والجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات التنموية ، وتنفيذ برامج التنمية. وليس من العسير ملاحظة إنَّ الاقتصاد العراقي خلال العقود الستة الماضية كان ضحية التقلبات الايديولوجية والسياسية والتغيرات الثورية العنيفة ، التي رافقتها تبدلات جذرية في مجالات التخطيط التنموي.ربما تكون ثنائية الاستقرار السياسي، والدولة القوية (بمفهوم وحدة وقوة القرار) اساساً لاستقرار النظرة والتخطيط التنموي ، ورافعة لسلامة التنفيذ, وبدون هذه الثنائية لايمكن بناء وتنفيذ الخطط التنموية مهما كانت نجاعتها.هذه الثنائية برزت في تجارب بلدان عديدة، وكانت القاسم المشترك في تحليل أسباب نجاحها، ولعل ماصاغه فوكوياما (الدولة-القانون- المحاسبة) بمعنى الادارة القوية الموحدة الكفوءة البعيدة عن الفساد، وسيادة القانون، والمحاسبة الديمقراطية يشكل القاعدة العريضة للتنمية، والذي اختزله هو نفسه في تقديمه (الدولة القوية) على بقية العوامل.يبدو ان التقلب السياسي والايديولوجي العنيف الذي امتاز به العراق أثَّرَ بدوره على الوضع الاقتصادي، وصَّعب على المخطط والمنفذ الاقتصادي مهمته التي تحتاج المرور بدورة اقتصادية طبيعية حتى تؤتي ثمارها، فمنذ 1958 فلم نكمل خطة خمسية واحدة الا وحدث تَغيّر سياسي أو اجتماعي أو عسكري يربك خطة التنمية أو يحرف مسارها كلياً ! فكل الخطط الاقتصادية واجهت التبديل أو التغيير خلال فترة التنفيذ ، حتى آل الامر بنا الى اقتصاد يُدمِن الريع ، وينتهج التوزيع كوجهٍ وحيد للممارسة الاقتصادية ، واهمال الانتاج والمجتمع المنتج كوجهٍ اصيل للاقتصاد المستدام.فالمعاناة التي عاشها الشعب نتيجة القرارات والتوجهات السياسية المغامرة ، واجه الاقتصاد خلالها تبعات الصدمات السياسية ، والحصار، والعقوبات الاممية ، بشكل أَخَّل بالهياكل الانتاجية والاجتماعية ، بمعنى اضراره ليس فقط بالرأسمال المادي وانما تعداه للرأسمال البشري (الكفاءات والخبرات والمهارات) ورأس المال الاجتماعي (الثقة بالافراد والمؤسسات، الشفافية ،التعاون، الترابط ، الامانة والحرص على الاموال العامة ..الخ). وبالتالي غدت مفارقة (البلد الغني والمجتمع الفقير) هي السمة البارزة لواقعنا الاقتصادي، والا فالحقيقة انه لا يمكن تشخيص ملامح اي نموذج اقتصادي معروف ينطبق على حالة الاقتصاد العراقي ! ، حتى (اقتصاد الريع) يعجزعن رسم الملمح الاقتصادي، وقد يكون مصطلح (اقتصاد السلعة الواحدة) أقرب للتوصيف ، فما يُوصف بالاقتصاد الحر ، يطبق بشكل مشوه في السوق ، بينما لازالت الدولة بصفتها (الريعية) وبوصفها المستثمر الاكبر تمتلك ، وتدير المورد الاهم الذي يشكل حوالي 40% من الناتج القومي ، و90% من الموازنة الحكومية !كما انها تحتفظ بملكية ما يزيد على 80% من الاراضي، وإنَّ جزءاً كبيراً من ملكية المواطنين المتبقية هي اراضٍ سكنيةٍ (غير انتاجية) ! كما ترعى حوالي 4 ملايين موظف (غير منتج) يشكلون شبكتها المترهلة لتوزيع الثروة !! دولة الموظفين لا ......
#الاقتصاد
#العراقي
#النظرية
#المفقودة
#ومتاهة
#الحلول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756574
الحوار المتمدن
مهدي البناي - الاقتصاد العراقي ، النظرية المفقودة ومتاهة الحلول
مهدي البناي : هل قضى علاوي على مصرف الرافدين ؟
#الحوار_المتمدن
#مهدي_البناي - مصرف الرافدين يتكبد غرامة تعادل سبع مرات رأسماله !- هل سيتم الاستحواذ عليه مجاناً ؟ يَصعُب أن نتجاوز عقولنا ، ونركن الى أن الخطأ الاداري والاهمال هو ما قاد الى تَعرض أكبر وأقدم المصارف العراقية الى خسارة دعوى قضائية تلزمه بدفع قيمة شرط جزائي مقداره 600 مليون دولار .فلا سياق الاحداث ، ولا سرعة لفلفة تأسيس شركة ، ومنحها ترخيص مهم من البنك المركزي العراقي ، ولا المحاسبة الباهتة للمسؤولين تدل على أن وزارة المالية تشعر بحرج كبير! بل أن كل ذلك يشير الى تدبير مسبق!العقود الحكومية عادةً ما تكون أقرب لعقود (الاذعان) منها للعقود العادية ، فهي عقود تصاغ على نحوٍ يحمي حقوق الطرف الحكومي بتحفظ شديد ، كما أنها تمر على جهات قانونية ورقابية عديدة قبل توقيعها، وليس للطرف الاخر الا هامش بسيط للتعديل والاضافة ، فهي ليست كعقد شراء سيارة او بيت يكتب لدى دلال يفترش الشارع. فكيف يمكن أن يمر شرط جزائي بهذه الضخامة على كل عباقرة الادارة المصرفية العراقية !الجرأة على المال العام واستباحته، وتحويله الى مال سياسي قذر أصبحت هي السمة المستشرية في العراق، بل وصل الامر أن تسن قوانين لتقاسم نهبه بعناوين عديدة.كل ما في العقد يثير الريبة، فأن يمنح البنك المركزي العراقي شركة حديثة التأسيس (تموز 2019)، سبق لمؤسسها ومديرها أن صدر بحقه قرار (في 2013 ) بمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة من نفس البنك ، ترخيصاً بمزاولة تقديم خدمة الدفع الالكتروني (رخصة رقم 14 في 29/11/2020 ) ، وفي وقت لا تملك هذه الشركة أية خبرة سابقة بالمجال، وتفتقد حتى للبنى التحتية اللازمة لمزاولة عملها ! كما أن المنح قد تجاوز قرار سابق للبنك المركزي بايقاف ترويج منح رخص الدفع الالكتروني (18/11/ 2018) !!ولكن يمكن ان يزول الاستغراب اذا علمنا من هو المدير المفوض للشركة ؟ وهل هي واجهة اقتصادية لتيار سياسي ينادي بالاصلاح؟ وهل أن محافظ البنك المركزي يعود لنفس التيار؟ !!سنتان فقط هو عمرها وتحصل الشركة على ترخيص مهم من البنك المركزي ، وتكسر قرارات سابقة، وتقفز على شروط أساسية في المنح منها كفاءة ومهنية وموثوقية الادارة ، وباقل من ثلاث سنوات توقع عقداً مليارياً ولمدى عشرين سنة مع أهم المصارف العراقية (اذا علمنا أن القطاع المصرفي الحكومي يشمل حوالي 90 % من حجم الودائع في النظام المصرفي بأكمله).تأسيس الشركة في تموز 2019 ، ثم منحها الترخيص في تشرين الثاني 2020 ، تزامن مع تعيين مدير عام جديد لمصرف الرافدين (يبدو لتمرير الصفقة) في ايلول 2020 ، ثم توجيه دعوة سريعة لثلاث شركات (اختيرت لتمرير احداها باستبعاد شركات عاملة ذات خبرة) في شباط 2021 ، ومن ثم توقيع العقد خلال فترة أقل من شهر (الدعوة في 7/2/2021 والتوقيع في 4 / 3 / 2021) !ثم سرعان ما استفاقت وزارة المالية في (9/3/2021) واتخذت قرارا (بسحب) يد المدير العام للمصرف واحالته الى لجنة تحقيق لم نرَ أثراً لها ... ولكنها بعد شهرين في (10 / 5 / 2021 ) تناست لجنة التحقيق ، و(فكت) يد المدير العام وعينته بمنصب مدير عام الخدمات المصرفية ... فعلى ما يبدو أن الرجل قام بدوره !!في 9 / 8 / 2021 علي علاوي وزير المالية يدعو الى اعادة هيكلة مصرف الرافدين، وهي دعوة مبطنة لخصخصة اكبر وأقدم المصارف العراقية ، الذي يحوي على حجم ودائع تناهز 27 مليار دولار ، ويشمل 173 فرعاً ، وهذا تكرار لدعوات سابقة ، ترددت الوزارة والحكومة بتنفيذها ، كما أنها صدى لدعوات صندوق النقد الدولي وإحدى الشركات المالية العالمية ، التي دخلت لتصفية ......
#علاوي
#مصرف
#الرافدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764787
#الحوار_المتمدن
#مهدي_البناي - مصرف الرافدين يتكبد غرامة تعادل سبع مرات رأسماله !- هل سيتم الاستحواذ عليه مجاناً ؟ يَصعُب أن نتجاوز عقولنا ، ونركن الى أن الخطأ الاداري والاهمال هو ما قاد الى تَعرض أكبر وأقدم المصارف العراقية الى خسارة دعوى قضائية تلزمه بدفع قيمة شرط جزائي مقداره 600 مليون دولار .فلا سياق الاحداث ، ولا سرعة لفلفة تأسيس شركة ، ومنحها ترخيص مهم من البنك المركزي العراقي ، ولا المحاسبة الباهتة للمسؤولين تدل على أن وزارة المالية تشعر بحرج كبير! بل أن كل ذلك يشير الى تدبير مسبق!العقود الحكومية عادةً ما تكون أقرب لعقود (الاذعان) منها للعقود العادية ، فهي عقود تصاغ على نحوٍ يحمي حقوق الطرف الحكومي بتحفظ شديد ، كما أنها تمر على جهات قانونية ورقابية عديدة قبل توقيعها، وليس للطرف الاخر الا هامش بسيط للتعديل والاضافة ، فهي ليست كعقد شراء سيارة او بيت يكتب لدى دلال يفترش الشارع. فكيف يمكن أن يمر شرط جزائي بهذه الضخامة على كل عباقرة الادارة المصرفية العراقية !الجرأة على المال العام واستباحته، وتحويله الى مال سياسي قذر أصبحت هي السمة المستشرية في العراق، بل وصل الامر أن تسن قوانين لتقاسم نهبه بعناوين عديدة.كل ما في العقد يثير الريبة، فأن يمنح البنك المركزي العراقي شركة حديثة التأسيس (تموز 2019)، سبق لمؤسسها ومديرها أن صدر بحقه قرار (في 2013 ) بمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة من نفس البنك ، ترخيصاً بمزاولة تقديم خدمة الدفع الالكتروني (رخصة رقم 14 في 29/11/2020 ) ، وفي وقت لا تملك هذه الشركة أية خبرة سابقة بالمجال، وتفتقد حتى للبنى التحتية اللازمة لمزاولة عملها ! كما أن المنح قد تجاوز قرار سابق للبنك المركزي بايقاف ترويج منح رخص الدفع الالكتروني (18/11/ 2018) !!ولكن يمكن ان يزول الاستغراب اذا علمنا من هو المدير المفوض للشركة ؟ وهل هي واجهة اقتصادية لتيار سياسي ينادي بالاصلاح؟ وهل أن محافظ البنك المركزي يعود لنفس التيار؟ !!سنتان فقط هو عمرها وتحصل الشركة على ترخيص مهم من البنك المركزي ، وتكسر قرارات سابقة، وتقفز على شروط أساسية في المنح منها كفاءة ومهنية وموثوقية الادارة ، وباقل من ثلاث سنوات توقع عقداً مليارياً ولمدى عشرين سنة مع أهم المصارف العراقية (اذا علمنا أن القطاع المصرفي الحكومي يشمل حوالي 90 % من حجم الودائع في النظام المصرفي بأكمله).تأسيس الشركة في تموز 2019 ، ثم منحها الترخيص في تشرين الثاني 2020 ، تزامن مع تعيين مدير عام جديد لمصرف الرافدين (يبدو لتمرير الصفقة) في ايلول 2020 ، ثم توجيه دعوة سريعة لثلاث شركات (اختيرت لتمرير احداها باستبعاد شركات عاملة ذات خبرة) في شباط 2021 ، ومن ثم توقيع العقد خلال فترة أقل من شهر (الدعوة في 7/2/2021 والتوقيع في 4 / 3 / 2021) !ثم سرعان ما استفاقت وزارة المالية في (9/3/2021) واتخذت قرارا (بسحب) يد المدير العام للمصرف واحالته الى لجنة تحقيق لم نرَ أثراً لها ... ولكنها بعد شهرين في (10 / 5 / 2021 ) تناست لجنة التحقيق ، و(فكت) يد المدير العام وعينته بمنصب مدير عام الخدمات المصرفية ... فعلى ما يبدو أن الرجل قام بدوره !!في 9 / 8 / 2021 علي علاوي وزير المالية يدعو الى اعادة هيكلة مصرف الرافدين، وهي دعوة مبطنة لخصخصة اكبر وأقدم المصارف العراقية ، الذي يحوي على حجم ودائع تناهز 27 مليار دولار ، ويشمل 173 فرعاً ، وهذا تكرار لدعوات سابقة ، ترددت الوزارة والحكومة بتنفيذها ، كما أنها صدى لدعوات صندوق النقد الدولي وإحدى الشركات المالية العالمية ، التي دخلت لتصفية ......
#علاوي
#مصرف
#الرافدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764787
الحوار المتمدن
مهدي البناي - هل قضى علاوي على مصرف الرافدين ؟