امال قرامي : رئيسة الحكومة التونسية بين المفعولية والفاعلية
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي لا أحد ينكر أنّ مطلب تعيين النساء في مناصب صنع القرار وفق قاعدتي تكافؤ الفرص والتناصف كان على رأس المطالب التي رفعتها النسويات في تونس لاسيما بعد استمرار الحكومات المتعاقبة في تجاهل المشاركة النسائية التي لا تتوقّف عند تعيين الوزيرات بل تتجاوز ذلك إلى تعيين السفيرات والمسؤولات عن إدارة الهيئات الكبرى والمؤسسات وغيرها. ولا أحد يمكن أن يدّعي أنّه قد توقّع تعيين امرأة على رأس الحكومة في الوقت الحالي، إذ تموقع الرئيس «سعيّد» منذ البدء، باعتباره الرجل المحافظ والملتزم بالقراءات التقليدية للنصوص وغير المناصر للحركات النسويّة والمؤثر في المقابل، إنصاف النساء «الكادحات».فمن حيث قياس أثر القرار نجح «سعيّد» مرّة أخرى، في إثبات أنّه ينفلت من منظومة التوقّعات، وقادر على الانخراط في لعبة السياسية لكسب رضا الجماهير، ومتمرّس بالمناورات وتوجيه «ضربات المعلّم» إلى خصومه أو أعدائه، وهو في ذات الوقت، مهتمّ بصورته في المشهد السياسي العالمي. أمّا من حيث دلالات هذا القرار وانعكاساته على رئيسة الحكومة فللأمر أكثر من دلالة.بالطبع يحقّ للتونسيات والتونسيين الراغبين في التغيير ومضاعفة المكتسبات التي تعزّز حقوق الإنسان أن يعبّروا عن فرحهم وسعادتهم بهذا القرار الطلائعي ويحقّ للبعض منهم أن يعترفوا بأنّهم/نّ أساءوا التقدير حين رفضوا «سعيّد»، ويحقّ لهم أيضا أن يفسّروا هذا القرار في إطار القطيعة مع ما قبل 25 جويلية وتلك السنوات التي رأوا فيها ممارسات وسلوكيات تومئ إلى معاداة النساء والتعصب ضدّهنّ وغيرها. ولكن لا يمكن أن نتعامل مع القرارات عاطفيا فنرحبّ بها متى غيّرت مزاجنا و«رفعت معنوياتنا» وأعطتنا جرعة أمل إذ لا يمكن أن نغفل أنّ «سعيّد» كان قبل أسبوع، تحت المجهر وبدأت الائتلافات تُعقد والغضب الشعبي يتضاعف. فليس تعيين امرأة على رأس الحكومة في تقديرنا، إلاّ «تكتيكا» سياسيّا لتحويل وجهة من اعتبروا أنّ الوقت حان للخروج من وضع المشاهدة والانتظار إلى الفعل السياسي ولمّ شمل أطياف من المعارضين والمعارضات. وإذا نزّلنا القرار في إطار الصراع بين الرجال، فليس تعيين امرأة إلاّ شكلا من أشكال سحب البساط من تحت أقدام «المفسدين» وهو خصاء رمزيّ للآخر بإزاحته من عالم السياسية التي يظنّ أنّه الأولى بها والأحقّ...ولا نتوقّع أنّ تفكير «سعيّد» في ترشيح «نجلاء بودن» كان متنزّلا في إطار الإيمان بضرورة دعم سياسات التمكين النسائي، والاقتناع بالقرارات الأممية الدولية وأهمّها قرار 13/25 الداعي إلى تعزيز مكانة النساء في مواقع صنع القرار، وإحلال السلام، وقد استفادت منه عدّة نساء إذ ارتفع عدد النساء المتوليات لرئاسة الدول، ورئاسة الحكومات في السنوات الأخيرة بما في ذلك في بلدان إفريقية وإسلامية.وفق هذه القراءة التي تتجاوز الظاهر تكون «رئيسة الحكومة» موضوعا لتنفيذ سياسة الآخر وليست ذاتا صاحبة قرار فعليّ. ولعلّنا لا نبالغ إذا اعتبرنا أنّها منخرطة -ربّما عن غير قصد-، في تكريس الصور النمطية للمرأة كالطاعة وإيثار الآخرين، والامتثالية والالتزام بالقيم.. في مقابل رؤساء حكومات خانوا العهود، وارتبطوا بـ«الفساد» وخدموا مصالحهم...ولو دققنا النظر في سياق التعيين لانتبهنا إلى أنّ رئيسة الحكومة قبلت هذا المنصب في سياق أجمع فيه رؤساء الدول على أنّ وضع الدولة التونسية لا يمتّ بصلة إلى الشرعية، ومعنى هذا أنّها رضيت بأن تكون في هذا المسار غير العادي وغير المقبول والمحرج.. و هي المسؤولة عن مواجهة التحديات والأزمات. فهل ستكون قادرة على الخروج من هذا الوضع «المحرج» بفرض رؤية خاصة وإرادة حقيقية لقيادة المرحلة ترتك ......
#رئيسة
#الحكومة
#التونسية
#المفعولية
#والفاعلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733342
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي لا أحد ينكر أنّ مطلب تعيين النساء في مناصب صنع القرار وفق قاعدتي تكافؤ الفرص والتناصف كان على رأس المطالب التي رفعتها النسويات في تونس لاسيما بعد استمرار الحكومات المتعاقبة في تجاهل المشاركة النسائية التي لا تتوقّف عند تعيين الوزيرات بل تتجاوز ذلك إلى تعيين السفيرات والمسؤولات عن إدارة الهيئات الكبرى والمؤسسات وغيرها. ولا أحد يمكن أن يدّعي أنّه قد توقّع تعيين امرأة على رأس الحكومة في الوقت الحالي، إذ تموقع الرئيس «سعيّد» منذ البدء، باعتباره الرجل المحافظ والملتزم بالقراءات التقليدية للنصوص وغير المناصر للحركات النسويّة والمؤثر في المقابل، إنصاف النساء «الكادحات».فمن حيث قياس أثر القرار نجح «سعيّد» مرّة أخرى، في إثبات أنّه ينفلت من منظومة التوقّعات، وقادر على الانخراط في لعبة السياسية لكسب رضا الجماهير، ومتمرّس بالمناورات وتوجيه «ضربات المعلّم» إلى خصومه أو أعدائه، وهو في ذات الوقت، مهتمّ بصورته في المشهد السياسي العالمي. أمّا من حيث دلالات هذا القرار وانعكاساته على رئيسة الحكومة فللأمر أكثر من دلالة.بالطبع يحقّ للتونسيات والتونسيين الراغبين في التغيير ومضاعفة المكتسبات التي تعزّز حقوق الإنسان أن يعبّروا عن فرحهم وسعادتهم بهذا القرار الطلائعي ويحقّ للبعض منهم أن يعترفوا بأنّهم/نّ أساءوا التقدير حين رفضوا «سعيّد»، ويحقّ لهم أيضا أن يفسّروا هذا القرار في إطار القطيعة مع ما قبل 25 جويلية وتلك السنوات التي رأوا فيها ممارسات وسلوكيات تومئ إلى معاداة النساء والتعصب ضدّهنّ وغيرها. ولكن لا يمكن أن نتعامل مع القرارات عاطفيا فنرحبّ بها متى غيّرت مزاجنا و«رفعت معنوياتنا» وأعطتنا جرعة أمل إذ لا يمكن أن نغفل أنّ «سعيّد» كان قبل أسبوع، تحت المجهر وبدأت الائتلافات تُعقد والغضب الشعبي يتضاعف. فليس تعيين امرأة على رأس الحكومة في تقديرنا، إلاّ «تكتيكا» سياسيّا لتحويل وجهة من اعتبروا أنّ الوقت حان للخروج من وضع المشاهدة والانتظار إلى الفعل السياسي ولمّ شمل أطياف من المعارضين والمعارضات. وإذا نزّلنا القرار في إطار الصراع بين الرجال، فليس تعيين امرأة إلاّ شكلا من أشكال سحب البساط من تحت أقدام «المفسدين» وهو خصاء رمزيّ للآخر بإزاحته من عالم السياسية التي يظنّ أنّه الأولى بها والأحقّ...ولا نتوقّع أنّ تفكير «سعيّد» في ترشيح «نجلاء بودن» كان متنزّلا في إطار الإيمان بضرورة دعم سياسات التمكين النسائي، والاقتناع بالقرارات الأممية الدولية وأهمّها قرار 13/25 الداعي إلى تعزيز مكانة النساء في مواقع صنع القرار، وإحلال السلام، وقد استفادت منه عدّة نساء إذ ارتفع عدد النساء المتوليات لرئاسة الدول، ورئاسة الحكومات في السنوات الأخيرة بما في ذلك في بلدان إفريقية وإسلامية.وفق هذه القراءة التي تتجاوز الظاهر تكون «رئيسة الحكومة» موضوعا لتنفيذ سياسة الآخر وليست ذاتا صاحبة قرار فعليّ. ولعلّنا لا نبالغ إذا اعتبرنا أنّها منخرطة -ربّما عن غير قصد-، في تكريس الصور النمطية للمرأة كالطاعة وإيثار الآخرين، والامتثالية والالتزام بالقيم.. في مقابل رؤساء حكومات خانوا العهود، وارتبطوا بـ«الفساد» وخدموا مصالحهم...ولو دققنا النظر في سياق التعيين لانتبهنا إلى أنّ رئيسة الحكومة قبلت هذا المنصب في سياق أجمع فيه رؤساء الدول على أنّ وضع الدولة التونسية لا يمتّ بصلة إلى الشرعية، ومعنى هذا أنّها رضيت بأن تكون في هذا المسار غير العادي وغير المقبول والمحرج.. و هي المسؤولة عن مواجهة التحديات والأزمات. فهل ستكون قادرة على الخروج من هذا الوضع «المحرج» بفرض رؤية خاصة وإرادة حقيقية لقيادة المرحلة ترتك ......
#رئيسة
#الحكومة
#التونسية
#المفعولية
#والفاعلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733342
الحوار المتمدن
امال قرامي - رئيسة الحكومة التونسية بين المفعولية والفاعلية
بشرى اقليش : الرّقمنة والفاعلية النسويّة: واقع وإكراهات
#الحوار_المتمدن
#بشرى_اقليش الحديث عن الرقمنة بداية يحيلنا على ثورة رقمية، هي نتاج التطور السريع لتكنولوجيا الإتصال، ومن ثمة أصبحنا أمام أساليب جديدة للإتصال والتواصل وتبادل المعلومات، الأفكار، المعارف،الأطاريح…،إننا إزاء عصرنة آليات وأدوات التواصل.هذا الزخم الرقمي المرتبط بالتكنولوجيا المتطورة، سيطرح كإشكال مع هذا الغزو العنيف،إن جاز القول، لشبكة الأنترنت والوسائل المتعددة فيما يسمى وسائل التواصل الاجتماعي. من هنا تركيزي على العلاقة الملتبسة بين العناصر الثلاثة للعنوان:الرقمنة، المرأة، الفاعلية.فمن جهة، علينا استخلاص أثر الرقمنة على قضايا المرأة ككل. ومن جهة ثانية، رصد علاقة المرأة بالرقمنة. ومن جهة ثالثة، الحديث عن فاعلية المرأة ببعدها الإيجابي. في وقت كل التمثلات والأحكام تنظر بشكل سلبي أو متحفظ-في أحسن الأحوال- لهذا العالم الجديد، الذي كسر مبادئ التواصل والعمل والإتصال التقليدية. بل جعل المرأة تتحرر ولو إفتراضيا. وفوق هذا التحرر الإفتراضي، أن تكشف عورات المجتمع الذي شرعت أبوابه أمام الجميع، وأصبح عاجزا عن ما يسمى سوسيولوجيا بالضبط الإجتماعي؛ يعني مختلف القوى التي يمارسها للتأثير على أفراده، من عرف وتقاليد وأيضا أجهزة، يستعين بها لحماية مقوماته من الإنحراف والعصيان والتمرد. هذا الضبط الإجتماعي، ستنفلت منه وسائل التواصل الإجتماعي، لنكون أمام الإنحراف والعصيان والتمرد.المفارقة، أن الرصد- رصد أثر الرقمنة على قضايا المرأة- سيطال فقط الشق السلبي. ونادرا ما نجد من يمدح فضل الرقمنة في توسيع مجال الحوار، التواصل، الإنفلات من القيود بالمعنى الإيجابي، القدرة على خلق فضاء إعلامي خاص، إن جاز القول. وقليلا ما نجد دراسات تتناول دور تكنولوجيا الإتصالات والمعلوميات في الدفع بالمرأة نحو إثبات وجودها سياسيا وفكريا واجتماعيا. بالرغم من أن آليات الضبط الإجتماعي تساعد على تهميشها لا الرقي بها. فهناك من يعتبر انفتاح المرأة على وسائل التواصل الاجتماعي مثلا، نوعا من الانحلال واللامسؤولية والإنفتاح غير المحمود. بل إن حضور ظاهرة التحرش مثلا بالمرأة بوسائل التواصل الاجتماعي، دليل على إن الذهنية العربية لازالت ترفض رؤية المرأة خارج الإطار التقليدي الذي رسمته الأعراف، ولا علاقة له لا بالقيم الأخلاقية ولا الدينية. لهذا يمكننا القول، إن عوالم الرقمنة عرت المسكوت عنه في قضايا المرأة. وكشفت أيضا تمثلات الرجل خاصة في عالمنا العربي، لأسئلة حرية المرأة، والمساواة، وإنسانية المرأة…، وغيرها من القضايا التي ترتبط بوضع المرأة العربية عموماً.لهذا اخترت عنوان، “الرقمنة والفاعلية النسوية:واقع وإكراهات. ولأقف كما أشرت عند المحاور الثلاثة:1- أثر الرقمنة على قضايا المرأة: إذا كان الرقي بوضع المرأة، من أهداف التنمية المستدامة، وذلك بتمكين المرأة من المشاركة في كل الميادين، خاصة بالبلدان النامية. فإن عوالم الرقمنة فتحت الآفاق أمام المرأة لفرض ذاتها ككفاءة وفاعلية. بل إن المرأة استطاعت أن تتجاوز العديد من المشاكل خاصة الإقتصادية منها. صحيح أن المطمح يبقى دائما تحقق المساواة بين المرأة والرجل. لكن على الأقل هناك من اقتحمن العوالم الجديدة بإكراهاتها لحل مشاكلهن على الأقل؛خاصة النسوة اللائي اضطررن للإشتغال من بيوتهن. وهو الأمر الذي لا يمكن تحققه بعيدا عن المد التكنولوجي.وإن تعذر الوقوف عند بعض المهارات ومضمون العمل، فإن ما يهمنا هو الإعتماد على الذات وتجاوز السلطة الذكورية، بل الإكراهات عموما. لأنه أحيانا موانع تحقيق المرأة لذاتها تكون ذاتية.أيضا أضحت وسائل التواصل الإجت ......
#الرّقمنة
#والفاعلية
#النسويّة:
#واقع
#وإكراهات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755670
#الحوار_المتمدن
#بشرى_اقليش الحديث عن الرقمنة بداية يحيلنا على ثورة رقمية، هي نتاج التطور السريع لتكنولوجيا الإتصال، ومن ثمة أصبحنا أمام أساليب جديدة للإتصال والتواصل وتبادل المعلومات، الأفكار، المعارف،الأطاريح…،إننا إزاء عصرنة آليات وأدوات التواصل.هذا الزخم الرقمي المرتبط بالتكنولوجيا المتطورة، سيطرح كإشكال مع هذا الغزو العنيف،إن جاز القول، لشبكة الأنترنت والوسائل المتعددة فيما يسمى وسائل التواصل الاجتماعي. من هنا تركيزي على العلاقة الملتبسة بين العناصر الثلاثة للعنوان:الرقمنة، المرأة، الفاعلية.فمن جهة، علينا استخلاص أثر الرقمنة على قضايا المرأة ككل. ومن جهة ثانية، رصد علاقة المرأة بالرقمنة. ومن جهة ثالثة، الحديث عن فاعلية المرأة ببعدها الإيجابي. في وقت كل التمثلات والأحكام تنظر بشكل سلبي أو متحفظ-في أحسن الأحوال- لهذا العالم الجديد، الذي كسر مبادئ التواصل والعمل والإتصال التقليدية. بل جعل المرأة تتحرر ولو إفتراضيا. وفوق هذا التحرر الإفتراضي، أن تكشف عورات المجتمع الذي شرعت أبوابه أمام الجميع، وأصبح عاجزا عن ما يسمى سوسيولوجيا بالضبط الإجتماعي؛ يعني مختلف القوى التي يمارسها للتأثير على أفراده، من عرف وتقاليد وأيضا أجهزة، يستعين بها لحماية مقوماته من الإنحراف والعصيان والتمرد. هذا الضبط الإجتماعي، ستنفلت منه وسائل التواصل الإجتماعي، لنكون أمام الإنحراف والعصيان والتمرد.المفارقة، أن الرصد- رصد أثر الرقمنة على قضايا المرأة- سيطال فقط الشق السلبي. ونادرا ما نجد من يمدح فضل الرقمنة في توسيع مجال الحوار، التواصل، الإنفلات من القيود بالمعنى الإيجابي، القدرة على خلق فضاء إعلامي خاص، إن جاز القول. وقليلا ما نجد دراسات تتناول دور تكنولوجيا الإتصالات والمعلوميات في الدفع بالمرأة نحو إثبات وجودها سياسيا وفكريا واجتماعيا. بالرغم من أن آليات الضبط الإجتماعي تساعد على تهميشها لا الرقي بها. فهناك من يعتبر انفتاح المرأة على وسائل التواصل الاجتماعي مثلا، نوعا من الانحلال واللامسؤولية والإنفتاح غير المحمود. بل إن حضور ظاهرة التحرش مثلا بالمرأة بوسائل التواصل الاجتماعي، دليل على إن الذهنية العربية لازالت ترفض رؤية المرأة خارج الإطار التقليدي الذي رسمته الأعراف، ولا علاقة له لا بالقيم الأخلاقية ولا الدينية. لهذا يمكننا القول، إن عوالم الرقمنة عرت المسكوت عنه في قضايا المرأة. وكشفت أيضا تمثلات الرجل خاصة في عالمنا العربي، لأسئلة حرية المرأة، والمساواة، وإنسانية المرأة…، وغيرها من القضايا التي ترتبط بوضع المرأة العربية عموماً.لهذا اخترت عنوان، “الرقمنة والفاعلية النسوية:واقع وإكراهات. ولأقف كما أشرت عند المحاور الثلاثة:1- أثر الرقمنة على قضايا المرأة: إذا كان الرقي بوضع المرأة، من أهداف التنمية المستدامة، وذلك بتمكين المرأة من المشاركة في كل الميادين، خاصة بالبلدان النامية. فإن عوالم الرقمنة فتحت الآفاق أمام المرأة لفرض ذاتها ككفاءة وفاعلية. بل إن المرأة استطاعت أن تتجاوز العديد من المشاكل خاصة الإقتصادية منها. صحيح أن المطمح يبقى دائما تحقق المساواة بين المرأة والرجل. لكن على الأقل هناك من اقتحمن العوالم الجديدة بإكراهاتها لحل مشاكلهن على الأقل؛خاصة النسوة اللائي اضطررن للإشتغال من بيوتهن. وهو الأمر الذي لا يمكن تحققه بعيدا عن المد التكنولوجي.وإن تعذر الوقوف عند بعض المهارات ومضمون العمل، فإن ما يهمنا هو الإعتماد على الذات وتجاوز السلطة الذكورية، بل الإكراهات عموما. لأنه أحيانا موانع تحقيق المرأة لذاتها تكون ذاتية.أيضا أضحت وسائل التواصل الإجت ......
#الرّقمنة
#والفاعلية
#النسويّة:
#واقع
#وإكراهات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755670
الحوار المتمدن
بشرى اقليش - الرّقمنة والفاعلية النسويّة: واقع وإكراهات