خطاب عمران الضامن : حول تأدية واجبات العزاء في زمن كورونا.
#الحوار_المتمدن
#خطاب_عمران_الضامن تعرضت مساء الليلة الماضية لحرج شديد عندما عاتبني أحد الأقارب والأصدقاء بسبب عدم تأديتي ولا عائلتي واجب العزاء لوفاة أحد اقاربه، وقد ذكر لي أن عتبه نابع من المودة والاعتزاز، أجبتهُ قائلاً؛"جنابك تعلم عن التحذيرات الحكومية المتكررة من إقامة مجالس العزاء بسبب الظروف الراهنة، وقد اكتفيت بتعزيتكم على مواقع التواصل الاجتماعي".الحق يُقال أنهُ كان محق في عَتَبه، فمصيبة الموت حَدثٌ جَلل ومصابٌ أليم، وأهلُ المصيبة يفتقدون من يعزيهم ويواسيهم في محنتهم. رحم الله من رحل وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان ولا بقاء إلا لوجه الله تعالى. ......
#تأدية
#واجبات
#العزاء
#كورونا.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684686
#الحوار_المتمدن
#خطاب_عمران_الضامن تعرضت مساء الليلة الماضية لحرج شديد عندما عاتبني أحد الأقارب والأصدقاء بسبب عدم تأديتي ولا عائلتي واجب العزاء لوفاة أحد اقاربه، وقد ذكر لي أن عتبه نابع من المودة والاعتزاز، أجبتهُ قائلاً؛"جنابك تعلم عن التحذيرات الحكومية المتكررة من إقامة مجالس العزاء بسبب الظروف الراهنة، وقد اكتفيت بتعزيتكم على مواقع التواصل الاجتماعي".الحق يُقال أنهُ كان محق في عَتَبه، فمصيبة الموت حَدثٌ جَلل ومصابٌ أليم، وأهلُ المصيبة يفتقدون من يعزيهم ويواسيهم في محنتهم. رحم الله من رحل وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان ولا بقاء إلا لوجه الله تعالى. ......
#تأدية
#واجبات
#العزاء
#كورونا.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684686
الحوار المتمدن
خطاب عمران الضامن - حول تأدية واجبات العزاء في زمن كورونا.
نجم الدليمي : : واجبات السلطة التشريعية اليوم لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي المتأزم في العراق .
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي ##..على السلطة التشريعية ان تقوم بتعديل سعر صرف النقد، اي ان تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار العراقي قرار غير موفق وغير مدروس وترك وسيترك اثارا سلبية على الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين سواء اصحاب الدخول المحدودة او الكسبة، التجار وسوف يخلق فوضى وعدم استقرار في السوق المحلية وعليه ينبغي ان يرجع سعر الصرف السابق 1120 والتوجه نحو محاربة الفساد المالي والإداري، ضبط المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية تحت سيطرة الحكومة العراقية، استرجاع الاموال المسروقة وارجاعها للشعب العراقي، معالجة الفضائيين ومزدوجي المرتبات، المشاريع الوهمية، جمع الايرادات المالية من الوزارات والهيئات الحكومية العامة والخاصة، استرجاع الديون فوراً من الدول الاقليمية والدولية، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب العراقي على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية ان تطالب باقالة حكومة الكاظمي ومحاسبة الفاسدين فيها، وقيام حكومة انتقالية لمرحلة محددة 1-2 سنة تضم كفاءات وطنية مخلصة كفؤة ومبدئية بعيدة عن جميع الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وهذا يعني حل البرلمان العراقي،..... وبعد انتهاء مرحلة الانتقال يتم استفتاء شعبي ديمقراطي على طبيعة النظام السياسي اللاحق رئاسي، برلماني والشعب هو صاحب القرار النهائي في ذلك ويتم ذلك تحت اشراف الامم المتحدة. ##نعتقد،لا خيار امام الشعب العراقي الا ذلك، لان نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز قد فشل فشلاً ذريعا في ادارة الدولة العراقية، بل خرب المجتمع والاقتصاد الوطني، وبسببه تم:؛ تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية الحاكمة وتشديد التبعية للقوى الاقليمية والدولية وفقدان القرار السياسي والاقتصادي، وان خطر التقسيم، والحرب الأهلية قائمة اليوم وهناك قوي اقليمية ودولية ومحلية تعمل من اجل ذلك. 10-1-2021 ......
#واجبات
#السلطة
#التشريعية
#اليوم
#لمعالجة
#الوضع
#الاقتصادي
#والاجتماعي
#والمالي
#المتأزم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705886
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي ##..على السلطة التشريعية ان تقوم بتعديل سعر صرف النقد، اي ان تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار العراقي قرار غير موفق وغير مدروس وترك وسيترك اثارا سلبية على الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين سواء اصحاب الدخول المحدودة او الكسبة، التجار وسوف يخلق فوضى وعدم استقرار في السوق المحلية وعليه ينبغي ان يرجع سعر الصرف السابق 1120 والتوجه نحو محاربة الفساد المالي والإداري، ضبط المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية تحت سيطرة الحكومة العراقية، استرجاع الاموال المسروقة وارجاعها للشعب العراقي، معالجة الفضائيين ومزدوجي المرتبات، المشاريع الوهمية، جمع الايرادات المالية من الوزارات والهيئات الحكومية العامة والخاصة، استرجاع الديون فوراً من الدول الاقليمية والدولية، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب العراقي على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية ان تطالب باقالة حكومة الكاظمي ومحاسبة الفاسدين فيها، وقيام حكومة انتقالية لمرحلة محددة 1-2 سنة تضم كفاءات وطنية مخلصة كفؤة ومبدئية بعيدة عن جميع الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وهذا يعني حل البرلمان العراقي،..... وبعد انتهاء مرحلة الانتقال يتم استفتاء شعبي ديمقراطي على طبيعة النظام السياسي اللاحق رئاسي، برلماني والشعب هو صاحب القرار النهائي في ذلك ويتم ذلك تحت اشراف الامم المتحدة. ##نعتقد،لا خيار امام الشعب العراقي الا ذلك، لان نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز قد فشل فشلاً ذريعا في ادارة الدولة العراقية، بل خرب المجتمع والاقتصاد الوطني، وبسببه تم:؛ تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية الحاكمة وتشديد التبعية للقوى الاقليمية والدولية وفقدان القرار السياسي والاقتصادي، وان خطر التقسيم، والحرب الأهلية قائمة اليوم وهناك قوي اقليمية ودولية ومحلية تعمل من اجل ذلك. 10-1-2021 ......
#واجبات
#السلطة
#التشريعية
#اليوم
#لمعالجة
#الوضع
#الاقتصادي
#والاجتماعي
#والمالي
#المتأزم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705886
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - : واجبات السلطة التشريعية اليوم لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي المتأزم في العراق .
ماجد احمد الزاملي : التوازن بين واجبات السلطة التنفيذية وحريات الافراد
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي بامتداد السلطة التنفيذية على سائر إقليم الدولة عن طريق فروع هذه السلطة من إدارات مختلفة يبرز ذلك التصادم بين هدف الإدارة في تحقيق وإشباع الحاجات العامة للجمهور، سواءً عن طريق مختلف المرافق العامة بتقديم خدمات عامة للمجتمع في صورة نشاط إيجابي، أو في فرض النظام العام عن طريق الضبط الإداري بشتى وسائله كنشاط سلبي، من وجهة نظر الفرد داخل المجتمع. ومنه فإن كلا من النشاطين ما هما إلا تعبير عن المصلحة العامة بحيث يتضح الفارق بين المصلحة العامة وبين غاية الفرد في تحقيق منفعته الشخصية الذاتية، أي بتوفير وضمان ما قد يحول دون مساس نشاطات الإدارة بمصالحه الشخصية كصورة وقائية، أو الحصول على مقابل ذلك بصورة معالجة لمساس المصالح الشخصية للأفراد. فإذا كان القائمون على الحكم يسيئون استعمال السلطة ويستبدون بها، فسيكون الخطر في هذه الحالة أشد، بما للدولة من سلطة واسعة وقوة ضخمة من جهة، وكون الفرد أعزل في مواجهتها من جهة أخرى. ومن ثم بدأ السعي الحثيث للوصول إلى حل يوفق بين عناصر مختلفة ومتصارعة هي السلطة والحرية، وكيف يمكن إيجاد الدولة التي يقوم فيها نظام الحكم على قواعد وأسس دستورية ملزمة، يتعسر على الحكام خرقها أو تجاوزها دونما إتباع لإجراءات خاصة تحول دون تعسفهم بالحقوق والحريات، ان المحاولة في الموازنة بين النظام العام ممثلا في مهام السلطة ومصالح الأفراد الشخصية مع إيجاد ذلك التوازن مرة أخرى بين المصلحتين، من خلال وسائل السلطة العامة في مواجهة الأفراد في ظل تكملة للأسس والمبادئ العامة، في الإطار الأول من خلال إيجاد المواءمة بين حقوق الأفراد وسلطات الإدارة العامة. وذلك يتجلى كله من خلال ما يعرف بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة، باعتبارها واحدة من أقوى وأهم ضمانات الحرية الأساسية مقابل ما تقوم به الإدارة عموما، وفي سبيل ما تصبو إليه من تحقيق النظام العام على وجه الخصوص لاسيما أمام عدم كفاية وفعالية الرقابة الإدارية الذاتية، على أن هذا الأسلوب الإجرائي كوسيلة لتحقيق التوازن المنشود بين النظام العام والحريات الأساسية ممثلا في الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، يندرج من صورة على قدر من الفعالية في حماية الحرية الأساسية إزاء ما يصدر عن الإدارة من أعمال الغاية منها حفظ النظام العام بعناصره، إلى صورة أقوى فعالية من الأولى ، ليتم تحصيل مفعولهما في كفالة الحرية كموضوع دستوري، يتطلب نوعا من الحماية الفعالة إزاء سلطات الإدارة الواسعة والمتعددة، مما يقتضي التحول عن الطريق العادي للتقاضي أمام القضاء الإداري، بدعوى تجاوز السلطة ضد تعسف الإدارة بالحريات من خلال قراراتها والتي يعتقد أنها غير مشروعة، ومن ثم لا يكون لذلك التحول سوى أن يسلك المتقاضي في سبيل حماية حرياته من اعتداءات الإدارة طريق القضاء المستعجل. السلطة التنفيذية مطالبة بإشباع حاجات الأفراد العامة وحماية حقوقهم وحرياتهم، ومن جهة اخرى حماية النظام العام داخل الدولة، ؛ فإن ذلك لا يتحقق إلا باستخدام كافة وسائل الضبط الإداري بشتى الوسائل ، ونظراً لما تملكه الإدارة من سلطة تمكنها من أداء المهام المنوطة بها، فإنه قد تسيء استعمال سلطتها وتستبد بها في مواجهة حقوق وحريات الأفراد؛ لذلك كان من الضروري إيجاد توازن بين مقتضيات حفظ النظام ، والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد، وبما أن القضاء سلطة مستقلة فإن بسط رقابته على أعمال الإدارة تعد أهم ضمانة لحقوق وحريات الأفراد، وذلك بالنظر لعدم كفاية وفعالية الرقابة الذاتية للإدارة. بصيانة النظام العام على نطاق وحدود وسلطة الإدارة في هذا المجال، ففي مثل هذه الأحوال يتفق الفقه ......
#التوازن
#واجبات
#السلطة
#التنفيذية
#وحريات
#الافراد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710772
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي بامتداد السلطة التنفيذية على سائر إقليم الدولة عن طريق فروع هذه السلطة من إدارات مختلفة يبرز ذلك التصادم بين هدف الإدارة في تحقيق وإشباع الحاجات العامة للجمهور، سواءً عن طريق مختلف المرافق العامة بتقديم خدمات عامة للمجتمع في صورة نشاط إيجابي، أو في فرض النظام العام عن طريق الضبط الإداري بشتى وسائله كنشاط سلبي، من وجهة نظر الفرد داخل المجتمع. ومنه فإن كلا من النشاطين ما هما إلا تعبير عن المصلحة العامة بحيث يتضح الفارق بين المصلحة العامة وبين غاية الفرد في تحقيق منفعته الشخصية الذاتية، أي بتوفير وضمان ما قد يحول دون مساس نشاطات الإدارة بمصالحه الشخصية كصورة وقائية، أو الحصول على مقابل ذلك بصورة معالجة لمساس المصالح الشخصية للأفراد. فإذا كان القائمون على الحكم يسيئون استعمال السلطة ويستبدون بها، فسيكون الخطر في هذه الحالة أشد، بما للدولة من سلطة واسعة وقوة ضخمة من جهة، وكون الفرد أعزل في مواجهتها من جهة أخرى. ومن ثم بدأ السعي الحثيث للوصول إلى حل يوفق بين عناصر مختلفة ومتصارعة هي السلطة والحرية، وكيف يمكن إيجاد الدولة التي يقوم فيها نظام الحكم على قواعد وأسس دستورية ملزمة، يتعسر على الحكام خرقها أو تجاوزها دونما إتباع لإجراءات خاصة تحول دون تعسفهم بالحقوق والحريات، ان المحاولة في الموازنة بين النظام العام ممثلا في مهام السلطة ومصالح الأفراد الشخصية مع إيجاد ذلك التوازن مرة أخرى بين المصلحتين، من خلال وسائل السلطة العامة في مواجهة الأفراد في ظل تكملة للأسس والمبادئ العامة، في الإطار الأول من خلال إيجاد المواءمة بين حقوق الأفراد وسلطات الإدارة العامة. وذلك يتجلى كله من خلال ما يعرف بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة، باعتبارها واحدة من أقوى وأهم ضمانات الحرية الأساسية مقابل ما تقوم به الإدارة عموما، وفي سبيل ما تصبو إليه من تحقيق النظام العام على وجه الخصوص لاسيما أمام عدم كفاية وفعالية الرقابة الإدارية الذاتية، على أن هذا الأسلوب الإجرائي كوسيلة لتحقيق التوازن المنشود بين النظام العام والحريات الأساسية ممثلا في الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، يندرج من صورة على قدر من الفعالية في حماية الحرية الأساسية إزاء ما يصدر عن الإدارة من أعمال الغاية منها حفظ النظام العام بعناصره، إلى صورة أقوى فعالية من الأولى ، ليتم تحصيل مفعولهما في كفالة الحرية كموضوع دستوري، يتطلب نوعا من الحماية الفعالة إزاء سلطات الإدارة الواسعة والمتعددة، مما يقتضي التحول عن الطريق العادي للتقاضي أمام القضاء الإداري، بدعوى تجاوز السلطة ضد تعسف الإدارة بالحريات من خلال قراراتها والتي يعتقد أنها غير مشروعة، ومن ثم لا يكون لذلك التحول سوى أن يسلك المتقاضي في سبيل حماية حرياته من اعتداءات الإدارة طريق القضاء المستعجل. السلطة التنفيذية مطالبة بإشباع حاجات الأفراد العامة وحماية حقوقهم وحرياتهم، ومن جهة اخرى حماية النظام العام داخل الدولة، ؛ فإن ذلك لا يتحقق إلا باستخدام كافة وسائل الضبط الإداري بشتى الوسائل ، ونظراً لما تملكه الإدارة من سلطة تمكنها من أداء المهام المنوطة بها، فإنه قد تسيء استعمال سلطتها وتستبد بها في مواجهة حقوق وحريات الأفراد؛ لذلك كان من الضروري إيجاد توازن بين مقتضيات حفظ النظام ، والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد، وبما أن القضاء سلطة مستقلة فإن بسط رقابته على أعمال الإدارة تعد أهم ضمانة لحقوق وحريات الأفراد، وذلك بالنظر لعدم كفاية وفعالية الرقابة الذاتية للإدارة. بصيانة النظام العام على نطاق وحدود وسلطة الإدارة في هذا المجال، ففي مثل هذه الأحوال يتفق الفقه ......
#التوازن
#واجبات
#السلطة
#التنفيذية
#وحريات
#الافراد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710772
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - التوازن بين واجبات السلطة التنفيذية وحريات الافراد
فلاح أمين الرهيمي : الدولة ما لها من حقوق وما عليها من واجبات
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي الدولة مؤسسة خدمية للشعب تستغل الأرض التي تعود ملكيتها للشعب وثرواتها وخيراتها من أجل إنجاز المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية التي تدخل في رعاية الشعب وإنجاز خدماته في التقدم والتطور وتقوم بتنظيم حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايته ورعايته من خلال تنظيمات عسكرية وشبه عسكرية وترتبط هذه العلاقات بموجب عقد بينها وبين الشعب يطلق عليه الدستور وتقوم الدولة ومؤسساتها بتقديم هذه الخدمات للشعب لقاء أجر يطلق عليه (الراتب الشهري). والدولة تنظم حياة الشعب من خلال قوانين ومراسيم يجرى تطبيقها وإطاعتها وتنفيذها من قبل الشعب لتسهيل مهمة الدولة في تنظيم حياة الشعب وتقوم من خلالها علاقة ثقة ومصداقية بين الشعب والدولة وتقوم الدولة بحماية حدود الوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله وكرامته بواسطة الجيش والدولة تنشأ قوى الأمن الداخلي من أجل بسط الأمن والاستقرار والاطمئنان وحماية أرواح أبناء الشعب وحريتهم وكرامتهم والأملاك الخاصة والعامة ومن خلال مصداقية الدولة مع الشعب وتنفيذ القوانين والمراسيم والدستور بصدق وأمانة تتعزز هيبة الدولة وطاعتها واحترامها وهيبة الدولة حق مكتسب لها من الشعب ويفرض على الشعب من خلال الثقة والمصداقية ولا تفرضها أو تطلبها وتستجديها من كائن من كان وإنما تأتي من خلال تبادل الثقة والمصداقية بين الدولة والشعب. وإن ظاهرة هيبة الدولة تأتي من خلال إنجاز الإيجابيات والمصداقية في الوعود وترجمة الأعمال والأفعال التي تحفظ دم الشعب وكرامته وتنفيذ مطاليبه التي هي حق مشروع كفله الدستور للشعب. إن الأقوال والوعود تبقى حبر على ورق إذا لم تنفذ لأن التأخر والتماهل في إنجاز الإيجابيات تؤدي إلى إفراز السلبيات ومع مرور الوقت في عدم تنفيذها تخلق الشك والريبة لدى الشعب وتضعف الثقة والمصداقية بينهما وتؤدي إلى فقدان وضياع هيبة الدولة واحترامها. ......
#الدولة
#حقوق
#عليها
#واجبات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713781
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي الدولة مؤسسة خدمية للشعب تستغل الأرض التي تعود ملكيتها للشعب وثرواتها وخيراتها من أجل إنجاز المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية التي تدخل في رعاية الشعب وإنجاز خدماته في التقدم والتطور وتقوم بتنظيم حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايته ورعايته من خلال تنظيمات عسكرية وشبه عسكرية وترتبط هذه العلاقات بموجب عقد بينها وبين الشعب يطلق عليه الدستور وتقوم الدولة ومؤسساتها بتقديم هذه الخدمات للشعب لقاء أجر يطلق عليه (الراتب الشهري). والدولة تنظم حياة الشعب من خلال قوانين ومراسيم يجرى تطبيقها وإطاعتها وتنفيذها من قبل الشعب لتسهيل مهمة الدولة في تنظيم حياة الشعب وتقوم من خلالها علاقة ثقة ومصداقية بين الشعب والدولة وتقوم الدولة بحماية حدود الوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله وكرامته بواسطة الجيش والدولة تنشأ قوى الأمن الداخلي من أجل بسط الأمن والاستقرار والاطمئنان وحماية أرواح أبناء الشعب وحريتهم وكرامتهم والأملاك الخاصة والعامة ومن خلال مصداقية الدولة مع الشعب وتنفيذ القوانين والمراسيم والدستور بصدق وأمانة تتعزز هيبة الدولة وطاعتها واحترامها وهيبة الدولة حق مكتسب لها من الشعب ويفرض على الشعب من خلال الثقة والمصداقية ولا تفرضها أو تطلبها وتستجديها من كائن من كان وإنما تأتي من خلال تبادل الثقة والمصداقية بين الدولة والشعب. وإن ظاهرة هيبة الدولة تأتي من خلال إنجاز الإيجابيات والمصداقية في الوعود وترجمة الأعمال والأفعال التي تحفظ دم الشعب وكرامته وتنفيذ مطاليبه التي هي حق مشروع كفله الدستور للشعب. إن الأقوال والوعود تبقى حبر على ورق إذا لم تنفذ لأن التأخر والتماهل في إنجاز الإيجابيات تؤدي إلى إفراز السلبيات ومع مرور الوقت في عدم تنفيذها تخلق الشك والريبة لدى الشعب وتضعف الثقة والمصداقية بينهما وتؤدي إلى فقدان وضياع هيبة الدولة واحترامها. ......
#الدولة
#حقوق
#عليها
#واجبات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713781
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - الدولة ما لها من حقوق وما عليها من واجبات
ناجي سابق : واجبات وحقوق المحكم
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق • واجبات المحكميجب على المحكم أن يلتزم بقواعد قانون أصول المحاكمات المدنية (المرافعات المدنية) عند القيام بمهمة التحكيم، وإلا فإن القرار التحكيمي الذي يصدره يكون عرضة للبطلان من قبل المحكمة المختصة. إن المحكمين هم قضاة اتفاقيون، فيجب عليهم أن يراعوا أحكام القانون الموضوعية والشكلية. كذلك من الممكن أن يطبقوا الأعراف والعادات الاجتماعية وبالأخص في مجال النشاط التجاري. حيث تعتبر الأعراف والعادات الموافقة للقانون من ضمن القواعد التي يتعين على المحكم احترامها.ومن الجدير بالذكر، أن المشرع قد ألزم المحكمين التقيد بالقواعد الموضوعية للقانون وأجاز للخصوم الاتفاق على إعفاء المحكم من الالتزام بالقواعد الشكلية دون الموضوعية، وذلك بناءً للثقة الكبيرة من قبل الخصوم، وعليه يكونوا غير ملزمين التقيد بكل قواعد قانون أصول المحاكمات المدينة.وعليه فإن القاعدة العامة تقضي بأن اتفاق الأطراف هو الأصل أي بمعنى أن الخصوم هم الذين يتفقون مقدماً على القواعد والإجراءات التي يجب أن يسير عليها أو يتقيد بها المحكمون، فإن لم يوجد مثل هذا الاتفاق تكون هيئة التحكيم حرة في اتباع الإجراءات التي تراها مناسبة. وهذا الاتجاه نجد أصوله في مبدأ سلطان الإرادة إذ أن هذا الموقف يعزز إرادة الأطراف ويعطي لهيئة التحكيم المجال الأوسع لاختيار الإجراءات المناسبة أي تطبق القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع مع مراعاة شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية.وكذلك الحال بالنسبة للقانون الفرنسي، إذ أن الفكرة السائدة في هذا القانون هي أن المحكم هو قاضي ويجب عليه نظرياً مراعاة القواعد الأساسية والشكلية التي يفرضها القانون على المحاكم الرسمية، هذا بالإضافة إلى أن المحكمين ملزمين أيضاً بمراعاة الأشكال والمواعيد القضائية والإجراءات المقررة للمحاكم والتي يقصد بها كل المواعيد والإجراءات المتبعة أمام المحاكم الابتدائية أياً كانت المحكمة التي يدخل في اختصاصها النظر في النزاع لو لم يتم عرضه على هيئة التحكيم، فالجزاء المترتب على عدم التقيد بهذه الإجراءات والمواعيد القضائية التي نص عليها القانون هو أن تكون تلك القرارات التحكيمية التي يصدرها المحكمون عرضة للإلغاء من قبل المحاكم الاستئنافية.ويجوز الاتفاق على إعفاء المحكمين من بعض الشروط والقواعد القانونية للإجراءات أي الإعفاء من التقيد بالقواعد الشكلية. كما يمكن للخصوم إعفاء المحكمين من التقيد بقواعد القانون الموضوعية وتخويلهم بموجب اتفاق خاص السلطة ليكونوا محكمين طلقاء يحكمون بمقتضى قواعد العدل والإنصاف وليس بمقتضى قواعد القانون الموضوعية. وقد ميز المشرع الفرنسي بين المحكمين والمحكمين الطلقاء زاعماً أن الحكام ملزمون بكل التحقيقات مع الخصوم وفي إصدار حكمهم تبعاً للإجراءات الشكلية للقانون.بالإضافة إلى أنهم ملزمون أيضاً باتخاذ قرارهم طبقاً لدقة القانون أو النظام القانوني، في حين أن المحكمين الطلقاء قادرون على مصالحة الأطراف بدون أي إجراء شكلي وبإمكانهم إتباع قواعد العدل في قراراتهم بدلاً من قواعد القانون. وهذا التمييز قد جاء به قانون الإجراءات لعام 1806 وتناوله المشرع الفرنسي مرة أخرى في قانون عام 1980. علماً أن القواعد الأساسية التي يتبعها المحكمون الطلقاء لا توجب بأن يكون المحكمين منصفين فقط بل لابد من أن يقدموا الدليل على ذلك.هذا ولابد من الإشارة بأن كلاًّ من التشريعين المصري والعراقي قد تناولا تقسيم التحكيم على غرار التقسيم الفرنسي مع اختلاف في التسمية وهو تقسيم التحكيم إلى نوعين تحكيم بالقضاء وتحكيم بالصلح. ......
#واجبات
#وحقوق
#المحكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723572
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق • واجبات المحكميجب على المحكم أن يلتزم بقواعد قانون أصول المحاكمات المدنية (المرافعات المدنية) عند القيام بمهمة التحكيم، وإلا فإن القرار التحكيمي الذي يصدره يكون عرضة للبطلان من قبل المحكمة المختصة. إن المحكمين هم قضاة اتفاقيون، فيجب عليهم أن يراعوا أحكام القانون الموضوعية والشكلية. كذلك من الممكن أن يطبقوا الأعراف والعادات الاجتماعية وبالأخص في مجال النشاط التجاري. حيث تعتبر الأعراف والعادات الموافقة للقانون من ضمن القواعد التي يتعين على المحكم احترامها.ومن الجدير بالذكر، أن المشرع قد ألزم المحكمين التقيد بالقواعد الموضوعية للقانون وأجاز للخصوم الاتفاق على إعفاء المحكم من الالتزام بالقواعد الشكلية دون الموضوعية، وذلك بناءً للثقة الكبيرة من قبل الخصوم، وعليه يكونوا غير ملزمين التقيد بكل قواعد قانون أصول المحاكمات المدينة.وعليه فإن القاعدة العامة تقضي بأن اتفاق الأطراف هو الأصل أي بمعنى أن الخصوم هم الذين يتفقون مقدماً على القواعد والإجراءات التي يجب أن يسير عليها أو يتقيد بها المحكمون، فإن لم يوجد مثل هذا الاتفاق تكون هيئة التحكيم حرة في اتباع الإجراءات التي تراها مناسبة. وهذا الاتجاه نجد أصوله في مبدأ سلطان الإرادة إذ أن هذا الموقف يعزز إرادة الأطراف ويعطي لهيئة التحكيم المجال الأوسع لاختيار الإجراءات المناسبة أي تطبق القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع مع مراعاة شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية.وكذلك الحال بالنسبة للقانون الفرنسي، إذ أن الفكرة السائدة في هذا القانون هي أن المحكم هو قاضي ويجب عليه نظرياً مراعاة القواعد الأساسية والشكلية التي يفرضها القانون على المحاكم الرسمية، هذا بالإضافة إلى أن المحكمين ملزمين أيضاً بمراعاة الأشكال والمواعيد القضائية والإجراءات المقررة للمحاكم والتي يقصد بها كل المواعيد والإجراءات المتبعة أمام المحاكم الابتدائية أياً كانت المحكمة التي يدخل في اختصاصها النظر في النزاع لو لم يتم عرضه على هيئة التحكيم، فالجزاء المترتب على عدم التقيد بهذه الإجراءات والمواعيد القضائية التي نص عليها القانون هو أن تكون تلك القرارات التحكيمية التي يصدرها المحكمون عرضة للإلغاء من قبل المحاكم الاستئنافية.ويجوز الاتفاق على إعفاء المحكمين من بعض الشروط والقواعد القانونية للإجراءات أي الإعفاء من التقيد بالقواعد الشكلية. كما يمكن للخصوم إعفاء المحكمين من التقيد بقواعد القانون الموضوعية وتخويلهم بموجب اتفاق خاص السلطة ليكونوا محكمين طلقاء يحكمون بمقتضى قواعد العدل والإنصاف وليس بمقتضى قواعد القانون الموضوعية. وقد ميز المشرع الفرنسي بين المحكمين والمحكمين الطلقاء زاعماً أن الحكام ملزمون بكل التحقيقات مع الخصوم وفي إصدار حكمهم تبعاً للإجراءات الشكلية للقانون.بالإضافة إلى أنهم ملزمون أيضاً باتخاذ قرارهم طبقاً لدقة القانون أو النظام القانوني، في حين أن المحكمين الطلقاء قادرون على مصالحة الأطراف بدون أي إجراء شكلي وبإمكانهم إتباع قواعد العدل في قراراتهم بدلاً من قواعد القانون. وهذا التمييز قد جاء به قانون الإجراءات لعام 1806 وتناوله المشرع الفرنسي مرة أخرى في قانون عام 1980. علماً أن القواعد الأساسية التي يتبعها المحكمون الطلقاء لا توجب بأن يكون المحكمين منصفين فقط بل لابد من أن يقدموا الدليل على ذلك.هذا ولابد من الإشارة بأن كلاًّ من التشريعين المصري والعراقي قد تناولا تقسيم التحكيم على غرار التقسيم الفرنسي مع اختلاف في التسمية وهو تقسيم التحكيم إلى نوعين تحكيم بالقضاء وتحكيم بالصلح. ......
#واجبات
#وحقوق
#المحكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723572
الحوار المتمدن
ناجي سابق - واجبات وحقوق المحكم
سالم روضان الموسوي : من واجبات الحاكم تجاه المحكوم نشر العدل وظهور المودة
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان العلاقة بين الحاكم والمحكوم لابد وان تكون على مستوى من التنظيم الذي يحقق العدل والمساواة بين الجميع، لان الحاكم ليس له فضل على الناس بتقلده المنصب، إلا لأنه يؤدي واجباً إدارياً تجاه الناس بحكم وظيفته ومنصبه الذي يتولاه، لذلك تجد جميع المواثيق والعهود الدولية التي تناشد من اجل حقوق الإنسان تؤكد على نشر العدل والمساواة، ونبذ التسلط والتفرد والديكتاتورية، والدساتير قد أسست اركان الحكم على أساس تبادل السلطة وتداولها بين الجميع في ظل فرص متساوية، لان الغاية نشر المساواة بين الجميع، وهو ما يسمى بنشر العدل، والحاكم قد يكون شخصاً تسلط وتحكم برقاب الأمة متفرداً بقراراته، ولا يقبل باي اختلاف أو خلاف معه ويعتبر صوته هو الأعلى فيسعى لتكميم جميع الأفواه وكتم الأصوات، واحياناً كثير يكون هذا التكميم بواسط القانون والسبل القضائية ومنها استخدام المادة (226) من قانون العقوبات العراقي، واحيانا يكون الحاكم عبارة عن نظام يتكون من عدة أشخاص واطراف وكتل سياسية تتحكم بالبلاد، لمديات طويلة وتستغل لعبة الديمقراطية عبر الانتخابات المزورة وتعيد هيمنتها على القرار السياسي فلا تجد لها منافساً شريفاً، لأنها تقصيه عبر وسائلها القانونية، التي جيرها هؤلاء إلى منافعهم الشخصية والفئوية، لذلك فان من اهم واجبات الحاكم ان ينشر العدل وهذا ما أقره الإمام علي (ع) في ميثاق إدارة الدولة الوارد رسالته إلى مالك الأشتر ليكون أساس الحكم وفيه يقول (إن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد، وظهور مودة الرعية) فهو يؤكد على معادلة مؤكدة بان نشر العدل يكون أساس لسعادة الناس وان رضا الناس وقبولهم عن الحاكم سواء كان فرد او نظام هو معيار على نشر العدل، ولأننا نتفاعل مع التاريخ الذي يعد أساس لمنطلقاتنا نحو النهوض ، فلابد من قياس حكم الحاكم ورضا الناس عنه، لان بعض من تقلد المناصب التي سعى بكل ما يملك لان يكون فيها خالداً لا ينافسه عليها احد يمنع حتى من التفكير بذلك ويقصي من يعارضه حتى لو كان ناصحاً له لا طامعاً في منصبه، ومنهم من وظف القانون لتحقيق مآربه، فجعل من القانون وسيلة الإقصاء والتهميش والحكم بالظلم أما لغايات شخصية أو محاباة لفئات داعمه له وتمثل حلقة محكمة من حلقات الظلم، ويظهر هؤلاء في الإعلام ويزعمون انهم نشروا العدل بين الناس، وبعضهم يستجدي وسائل الإعلام لنشر فضائله المزعومة، لكن تناسى هؤلاء ان المعادلة التي أقرها الامام علي (ع) بان نشر العدل لابد وان يقترن برضا الرعية والناس عموماً، وليس بقبولٍ زائف من اتباع زائفين متملقين يصورون للحاكم صحة أخطائه ويزينون له أفعاله المذمومة وغايتهم الحصول على منافعهم الشخصية وليس منفعة الحاكم وانهم سينقلبون عليه إلى غيره ان اختل ثبات منصبه وواهتز أساس مقعده، وفي واقع الحال الراهن في العراق وهو على أبواب انتخابات نأمل ان تكون اقرب إلى حقيقة تمثيل الشعب، وان كانت الشبهات تحوم حول ذلك، لان تجربة الانتخابات السابقة وحصول التزوير فيها والذي باركته كل السلطات في الدولة، كان من الضروري ان نضع هذه المدركات والمؤشرات التي وضعها الأمام علي (ع) لإدارة الحكم حيث يعتبر سرور الحاكم وقرة عينه هو إقرار العدالة في جميع البلاد، ويقول احد الكتاب ان الفلسفة الوجودية للحاكم تكمن في منعه من الظلم وتامين الحقوق لجميع الناس وإقرار الأمن الاجتماعي، ويضيف ذلك الكاتب بان الناس ليسوا بمجانين يتحملون السلطة والحكومة وتكاليفها الباهضة عليهم، ويؤدون الخدمة للحاكم ويطيعونه ثم تكون النتيجة فقدان العدالة والأمن في المجتمع. ......
#واجبات
#الحاكم
#تجاه
#المحكوم
#العدل
#وظهور
#المودة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724791
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان العلاقة بين الحاكم والمحكوم لابد وان تكون على مستوى من التنظيم الذي يحقق العدل والمساواة بين الجميع، لان الحاكم ليس له فضل على الناس بتقلده المنصب، إلا لأنه يؤدي واجباً إدارياً تجاه الناس بحكم وظيفته ومنصبه الذي يتولاه، لذلك تجد جميع المواثيق والعهود الدولية التي تناشد من اجل حقوق الإنسان تؤكد على نشر العدل والمساواة، ونبذ التسلط والتفرد والديكتاتورية، والدساتير قد أسست اركان الحكم على أساس تبادل السلطة وتداولها بين الجميع في ظل فرص متساوية، لان الغاية نشر المساواة بين الجميع، وهو ما يسمى بنشر العدل، والحاكم قد يكون شخصاً تسلط وتحكم برقاب الأمة متفرداً بقراراته، ولا يقبل باي اختلاف أو خلاف معه ويعتبر صوته هو الأعلى فيسعى لتكميم جميع الأفواه وكتم الأصوات، واحياناً كثير يكون هذا التكميم بواسط القانون والسبل القضائية ومنها استخدام المادة (226) من قانون العقوبات العراقي، واحيانا يكون الحاكم عبارة عن نظام يتكون من عدة أشخاص واطراف وكتل سياسية تتحكم بالبلاد، لمديات طويلة وتستغل لعبة الديمقراطية عبر الانتخابات المزورة وتعيد هيمنتها على القرار السياسي فلا تجد لها منافساً شريفاً، لأنها تقصيه عبر وسائلها القانونية، التي جيرها هؤلاء إلى منافعهم الشخصية والفئوية، لذلك فان من اهم واجبات الحاكم ان ينشر العدل وهذا ما أقره الإمام علي (ع) في ميثاق إدارة الدولة الوارد رسالته إلى مالك الأشتر ليكون أساس الحكم وفيه يقول (إن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد، وظهور مودة الرعية) فهو يؤكد على معادلة مؤكدة بان نشر العدل يكون أساس لسعادة الناس وان رضا الناس وقبولهم عن الحاكم سواء كان فرد او نظام هو معيار على نشر العدل، ولأننا نتفاعل مع التاريخ الذي يعد أساس لمنطلقاتنا نحو النهوض ، فلابد من قياس حكم الحاكم ورضا الناس عنه، لان بعض من تقلد المناصب التي سعى بكل ما يملك لان يكون فيها خالداً لا ينافسه عليها احد يمنع حتى من التفكير بذلك ويقصي من يعارضه حتى لو كان ناصحاً له لا طامعاً في منصبه، ومنهم من وظف القانون لتحقيق مآربه، فجعل من القانون وسيلة الإقصاء والتهميش والحكم بالظلم أما لغايات شخصية أو محاباة لفئات داعمه له وتمثل حلقة محكمة من حلقات الظلم، ويظهر هؤلاء في الإعلام ويزعمون انهم نشروا العدل بين الناس، وبعضهم يستجدي وسائل الإعلام لنشر فضائله المزعومة، لكن تناسى هؤلاء ان المعادلة التي أقرها الامام علي (ع) بان نشر العدل لابد وان يقترن برضا الرعية والناس عموماً، وليس بقبولٍ زائف من اتباع زائفين متملقين يصورون للحاكم صحة أخطائه ويزينون له أفعاله المذمومة وغايتهم الحصول على منافعهم الشخصية وليس منفعة الحاكم وانهم سينقلبون عليه إلى غيره ان اختل ثبات منصبه وواهتز أساس مقعده، وفي واقع الحال الراهن في العراق وهو على أبواب انتخابات نأمل ان تكون اقرب إلى حقيقة تمثيل الشعب، وان كانت الشبهات تحوم حول ذلك، لان تجربة الانتخابات السابقة وحصول التزوير فيها والذي باركته كل السلطات في الدولة، كان من الضروري ان نضع هذه المدركات والمؤشرات التي وضعها الأمام علي (ع) لإدارة الحكم حيث يعتبر سرور الحاكم وقرة عينه هو إقرار العدالة في جميع البلاد، ويقول احد الكتاب ان الفلسفة الوجودية للحاكم تكمن في منعه من الظلم وتامين الحقوق لجميع الناس وإقرار الأمن الاجتماعي، ويضيف ذلك الكاتب بان الناس ليسوا بمجانين يتحملون السلطة والحكومة وتكاليفها الباهضة عليهم، ويؤدون الخدمة للحاكم ويطيعونه ثم تكون النتيجة فقدان العدالة والأمن في المجتمع. ......
#واجبات
#الحاكم
#تجاه
#المحكوم
#العدل
#وظهور
#المودة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724791
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - من واجبات الحاكم تجاه المحكوم نشر العدل وظهور المودة
عزيز الخزرجي : أهمّ واجبات النّاخب:
#الحوار_المتمدن
#عزيز_الخزرجي أهَمّ واجبات ألنّـاخِب :أيّهــا الناخب ألكريم: إذا كان لا بُدّ و أنْ تنتخب و أنت في حيرة من أمرك أمام جيوش من الذئاب الفاسدين ألمتلبسين بعباءة آلدّين و الصّدر و الوطن و الفقير و العدالة التي لا يعرفون حتى معاييرها ناهيك عن تطبيقاتها؛فلا تنتخب إلّا بشـــرط قراءة كتابنا الموسـوم بـ :[ألسياسة و الأخلاق مَنْ يحكم مَنْ؟] لتعرف أهمّ واجباتك .. و ها أنا أقدّمهُ لكَ بكلّ تواضع و محبة و أحترام و وضوح حُبّاً بك و بآلشعب بل بآلشعوب المظلومة للتّقرب إلى الله, خصوصاً و أنّها كتبت بأحدث المناهج العلمية للكتابة الحديثة من ناحية العرض و المنهجية و السلاسة, وإذا كنتُ لا ترغب في معرفة كلّ الحقيقة المجهولة في العراق و العالم للأسف؛ فعلى الأقل يُمكنك صرف دقائق معدودة من وقتك الثّمين لقراءة المقال المقتضب بهذا الشأن, و إن كان يحتاج لمقدمات .. بعنوان: [مواصفات المسؤول العادل](1), أمّا الذي نتأمّله منك فهو [فهم الوجود و الوقوف على كامل الحقيقة] و هو الهدف المركزي للفلسفة الكونيّة العزيزية؛ و يحتاج قراءة كتابنا أعلاه والذي يأتي بعد مرتبة (كتاب القرن) الموسوم بـ:[مستقبلنا بين الدِّين و الدّيمقراطيّة](2), حيث يبين العناوين التالية كخطوط عريضة لفهم أعمق لفلسفة الحياة و الوجود:كتاب[ألسياسة و الأخلاق؛ مَنْ يحكم مَنْ], كتاب فريد يأتي بعد مرتبة (كتاب القرن) الموسوم بـ [مستقبلنا بين الدّين و الدّيمقراطيّة] ..حيث يُبيّن العلاقة ألحسّاسة بين (السياسة و آلأخلاق), و يُبرهن بأنّ (ألأخلاق) عندما تتحكّم بـ (السّياسة)؛ يكون العالم بخير و تسود العدالة و المساواة بدل الظلم و الأستغلال و الفوارق الطبقية و الحقوقية و الفساد و كما هو واقع الحال في عراق اليوم و جميع بلدان العالم للأسف بنسب و مفارقات مختلفة من دولة لأخرى!لذلك إن أردنا مستقبلاً زاهراً و آمناً و كريمأً لأطفالنا و أحفادنا؛ فلا بُدّ من (تحكّم ألأخلاق و القيم بآلنظام ألسّياسيّ و الأقتصادي و المالي و الأجتماعيّ) بشكل خاص من خلال قوانين دستورية علويّة, لأنّ صاحب ألأخلاق و آلمبادئ ألكونيّة حين يحكم و هو يمتلك المروءة و الأنصاف و الأمانة و الكفاءة و التقوى و الوضـوح في النهج و المسير و الهدف؛فإنهُ أوّل مَنْ سيمتنع عن الظلم و النّهب والرّواتب الحرام و الأمتيازات و الواسطات و التحزّب و كما هو السائد الآن.فآلمسؤول المتّقي الذي يؤمن بعدالة العليّ الأعلى حقاً لا لساناً و إعلاماً ؛ يحرص على تقسيم الثروة و الحقوق و الرواتب و آلأمتيازات بآلتساوي بين جميع المواطنين سواءاً كانوا مؤيدين أو مخالفين أو من مختلف الديانات و الأحزاب والعقائد لأنّ الحقوق الطبيعية هي حقوقهم الكونية المعيّنة من الخالق العظيم و يتفق معه جميع فلاسفة العالم! والمُتّقي الذي يخاف من الغيب و يستحي من الله و العليّ الأعلى, هو وحده مَنْ يفعل ذلك بآلعدل و المساواة بين جميع المواطنين, حتى على (ضوء شمعة من بيت المال) و كما كان يفعل سيد العدالة الكونيّة و رائدها الأمام عليّ(ع) الذي إتّفق عليه جميع علماء و عقائد العالم في بيان عام 2001م برئاسة كوفي عنان الذي أوصى جميع الحكومات بآلسير على نهج عليّ بين أبي طالب(ع) في الحكم, بعكس السياسيّ و الحاكم المجرّد من الأخلاق و القيم والمادئ العملية الذي يستميت لكسب المنافع و آلغنائم بكلّ الأساليب و الوسائل الممكنة بغطاء القانون الوضعي و القوة العسكرية المسلحة لتعميق الفساد والفوارق الطبقية, و (من يغتني من وراء السياسة فهو فاسد) بحسب تعاليم (الفلسفة الكونيّة ألعزيزية), بينما العكس في ......
#أهمّ
#واجبات
#النّاخب:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732887
#الحوار_المتمدن
#عزيز_الخزرجي أهَمّ واجبات ألنّـاخِب :أيّهــا الناخب ألكريم: إذا كان لا بُدّ و أنْ تنتخب و أنت في حيرة من أمرك أمام جيوش من الذئاب الفاسدين ألمتلبسين بعباءة آلدّين و الصّدر و الوطن و الفقير و العدالة التي لا يعرفون حتى معاييرها ناهيك عن تطبيقاتها؛فلا تنتخب إلّا بشـــرط قراءة كتابنا الموسـوم بـ :[ألسياسة و الأخلاق مَنْ يحكم مَنْ؟] لتعرف أهمّ واجباتك .. و ها أنا أقدّمهُ لكَ بكلّ تواضع و محبة و أحترام و وضوح حُبّاً بك و بآلشعب بل بآلشعوب المظلومة للتّقرب إلى الله, خصوصاً و أنّها كتبت بأحدث المناهج العلمية للكتابة الحديثة من ناحية العرض و المنهجية و السلاسة, وإذا كنتُ لا ترغب في معرفة كلّ الحقيقة المجهولة في العراق و العالم للأسف؛ فعلى الأقل يُمكنك صرف دقائق معدودة من وقتك الثّمين لقراءة المقال المقتضب بهذا الشأن, و إن كان يحتاج لمقدمات .. بعنوان: [مواصفات المسؤول العادل](1), أمّا الذي نتأمّله منك فهو [فهم الوجود و الوقوف على كامل الحقيقة] و هو الهدف المركزي للفلسفة الكونيّة العزيزية؛ و يحتاج قراءة كتابنا أعلاه والذي يأتي بعد مرتبة (كتاب القرن) الموسوم بـ:[مستقبلنا بين الدِّين و الدّيمقراطيّة](2), حيث يبين العناوين التالية كخطوط عريضة لفهم أعمق لفلسفة الحياة و الوجود:كتاب[ألسياسة و الأخلاق؛ مَنْ يحكم مَنْ], كتاب فريد يأتي بعد مرتبة (كتاب القرن) الموسوم بـ [مستقبلنا بين الدّين و الدّيمقراطيّة] ..حيث يُبيّن العلاقة ألحسّاسة بين (السياسة و آلأخلاق), و يُبرهن بأنّ (ألأخلاق) عندما تتحكّم بـ (السّياسة)؛ يكون العالم بخير و تسود العدالة و المساواة بدل الظلم و الأستغلال و الفوارق الطبقية و الحقوقية و الفساد و كما هو واقع الحال في عراق اليوم و جميع بلدان العالم للأسف بنسب و مفارقات مختلفة من دولة لأخرى!لذلك إن أردنا مستقبلاً زاهراً و آمناً و كريمأً لأطفالنا و أحفادنا؛ فلا بُدّ من (تحكّم ألأخلاق و القيم بآلنظام ألسّياسيّ و الأقتصادي و المالي و الأجتماعيّ) بشكل خاص من خلال قوانين دستورية علويّة, لأنّ صاحب ألأخلاق و آلمبادئ ألكونيّة حين يحكم و هو يمتلك المروءة و الأنصاف و الأمانة و الكفاءة و التقوى و الوضـوح في النهج و المسير و الهدف؛فإنهُ أوّل مَنْ سيمتنع عن الظلم و النّهب والرّواتب الحرام و الأمتيازات و الواسطات و التحزّب و كما هو السائد الآن.فآلمسؤول المتّقي الذي يؤمن بعدالة العليّ الأعلى حقاً لا لساناً و إعلاماً ؛ يحرص على تقسيم الثروة و الحقوق و الرواتب و آلأمتيازات بآلتساوي بين جميع المواطنين سواءاً كانوا مؤيدين أو مخالفين أو من مختلف الديانات و الأحزاب والعقائد لأنّ الحقوق الطبيعية هي حقوقهم الكونية المعيّنة من الخالق العظيم و يتفق معه جميع فلاسفة العالم! والمُتّقي الذي يخاف من الغيب و يستحي من الله و العليّ الأعلى, هو وحده مَنْ يفعل ذلك بآلعدل و المساواة بين جميع المواطنين, حتى على (ضوء شمعة من بيت المال) و كما كان يفعل سيد العدالة الكونيّة و رائدها الأمام عليّ(ع) الذي إتّفق عليه جميع علماء و عقائد العالم في بيان عام 2001م برئاسة كوفي عنان الذي أوصى جميع الحكومات بآلسير على نهج عليّ بين أبي طالب(ع) في الحكم, بعكس السياسيّ و الحاكم المجرّد من الأخلاق و القيم والمادئ العملية الذي يستميت لكسب المنافع و آلغنائم بكلّ الأساليب و الوسائل الممكنة بغطاء القانون الوضعي و القوة العسكرية المسلحة لتعميق الفساد والفوارق الطبقية, و (من يغتني من وراء السياسة فهو فاسد) بحسب تعاليم (الفلسفة الكونيّة ألعزيزية), بينما العكس في ......
#أهمّ
#واجبات
#النّاخب:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732887
الحوار المتمدن
عزيز الخزرجي - أهمّ واجبات النّاخب:
عزيز الخزرجي : واجبات الحكومة الوطنية المستقلّة:
#الحوار_المتمدن
#عزيز_الخزرجي واجبات ألحكومة الوطنية المستقلة :نهنئ الشعب العراقي المظلوم المهضوم ألمُستَعْمَر من قبل جميع المستكبرين في العالم بواسطة أحزابها و قادتها و نوابها .. نهنئكم أيها الشعب الصابر بآلنوايا الطيبة الجديد للتيار الجارف لتشكيل حكومة وطنية عادلة تتساوى فيه الفرص تنهي الطبقية و الفوارق الحقوقية التي تسببت بآلأرهاب و الظلم و الأجحاف و الفساد .. فقد إنتهت المحاصصة نظرياً و بقي الناس بإنتظار التطبيق عملياً عبر المحاور التالية :أولا : تقديم برنامج إنسانيّ و وطني واضح وشفاف وبتوقيتات محددة لبيان الفحوى من تشكيل الحكومة مع الأولويات.ثانيا : تشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن التحزب والمحاصصاتية والمكوناتية و القومية و المذهبية و المناطقية.ثالثا : اختيار ألرئيس و الوزير و النائب على أساس توافر صفتان فيه هما: (ألكفاءة) و (الأمانة) .. مع ملاحظة مواساته للفقير من خلال مقايسة سيرة حياته الخاصة و ما يملكه من الاموال المنقولة و الغير المنقولة قبل و بعد المسؤولية, مع وجوب أن يكون راتبه الشهري موازياً لرواتب باقي الموظفين و أي فقير في الأمة.رابعا : أن يتم اختيار رئيس جمهورية و رئيس وزراء و رئيس مجلس معروف بالوطنية والشجاعة والكفاءة و لا توجد عليه أية شبهة فساد أو شارك المتحاصصين خلال الحكومات السابقة في ضرب الرواتب و المخصصات ووووو ... إلخ.خامسا : يجب حذف كلمات و سنن من النهج السياسي العراقيّ الجديد كــ : (المحاصصة) و (الكتلة) و ( الأقلية) و (الاكثرية) و (التهميش) و الحصة الإنتخابية و الحقّ الأنتخابي و ما إلى ذلك .. لأنّ سبب إجراء الأنتخابات هو لأنتخاب ممثلين عن الشعب لا أعضاء حكومة أو رئاسة و إنما يتمّ إنتخاب المناصب من خلال تأئيدهم داخل قبة البرلمان بعد الترشيح و تقديم الأسماء, و يبدو إن السّاسة و الثقافة السائدة وسط العراقيين للآن لا يدركون معنى و سبب إجراء الأنتخابات و أسس تشكيل الحكومة و الهدف منه .. لا في النظام العلماني و لا الإسلامي .. بسبب ثقافة رؤوساء الأحزاب الذين تعلموا على المهانة والتبعية و النهب و الفساد هم و عوائهم و الخط الأول و الثاني من أحزابهم الجاهلية التي سرقت للآن بحدود ترليون و نصف ترليون دولار أمريكي ثم تقاعدوا لضرب الرواتب الحرام كل شهر و هذه النقطة من اهم النقاط التي يجب على الحكومة الجديدة معالجتها جذرياً و إلا فآلفساد سيستمر, والحل بسيط للغاية و يكون بجعل رواتب المسؤوليين بما فيهم المتقاعدين بمستوى رواتب المتقاعدين العاديين, فالعراق اليوم و بعد عقدين يعاني من فقدان البنى التحتية و البيوت و المدارس و المستشفيات و الصحة و الكهرباء و الصناعات و الخدمات و الجامعات المعتبرة و الشوارع المنظمة و المدن المتحضرة و الحياة الآمنة, فمجلس النواب عمله الاساسي هو مراقبة الأداء الحكومي و تقويمه و متابعة تنفيذ البرامج و قضايا (البودجت) التخصيصات المالية و موارد صرفها و المدد الزمنية القانونية, لكننا نرى أن النواب و الحكومة و من ورائهم الأحزاب لا تهتم سوى لمقدار آلرواتب و المخصصات و النهب و الحصص .. و هذا ما كان قائماً حتى هذه اللحظة و نتمنى زوالها من الجذور, مع بدء الحكومة الجديدة بآلعمل. سادساً... على جميع الأحزاب إن كانت لها رؤية أو فلسفة متكاملة للحكومة و للحياة - و أشك في ذلك - لعلميّ بثقافتها و بتفاصيل و منشأ أفكارها و عقائدها و أهدافها؛ على كل حال .. إن كانت لها رؤية أو تملك شيئا من الفكر و الفلسفة أن تشارك بإخلاص لدعم الحكومة الجدية عبر لجان البرلمان و التعاون مع الحكومة لرسم و تعديل و تنفيذ المشاريع الستراتيجية و أولها حل ......
#واجبات
#الحكومة
#الوطنية
#المستقلّة:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745852
#الحوار_المتمدن
#عزيز_الخزرجي واجبات ألحكومة الوطنية المستقلة :نهنئ الشعب العراقي المظلوم المهضوم ألمُستَعْمَر من قبل جميع المستكبرين في العالم بواسطة أحزابها و قادتها و نوابها .. نهنئكم أيها الشعب الصابر بآلنوايا الطيبة الجديد للتيار الجارف لتشكيل حكومة وطنية عادلة تتساوى فيه الفرص تنهي الطبقية و الفوارق الحقوقية التي تسببت بآلأرهاب و الظلم و الأجحاف و الفساد .. فقد إنتهت المحاصصة نظرياً و بقي الناس بإنتظار التطبيق عملياً عبر المحاور التالية :أولا : تقديم برنامج إنسانيّ و وطني واضح وشفاف وبتوقيتات محددة لبيان الفحوى من تشكيل الحكومة مع الأولويات.ثانيا : تشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن التحزب والمحاصصاتية والمكوناتية و القومية و المذهبية و المناطقية.ثالثا : اختيار ألرئيس و الوزير و النائب على أساس توافر صفتان فيه هما: (ألكفاءة) و (الأمانة) .. مع ملاحظة مواساته للفقير من خلال مقايسة سيرة حياته الخاصة و ما يملكه من الاموال المنقولة و الغير المنقولة قبل و بعد المسؤولية, مع وجوب أن يكون راتبه الشهري موازياً لرواتب باقي الموظفين و أي فقير في الأمة.رابعا : أن يتم اختيار رئيس جمهورية و رئيس وزراء و رئيس مجلس معروف بالوطنية والشجاعة والكفاءة و لا توجد عليه أية شبهة فساد أو شارك المتحاصصين خلال الحكومات السابقة في ضرب الرواتب و المخصصات ووووو ... إلخ.خامسا : يجب حذف كلمات و سنن من النهج السياسي العراقيّ الجديد كــ : (المحاصصة) و (الكتلة) و ( الأقلية) و (الاكثرية) و (التهميش) و الحصة الإنتخابية و الحقّ الأنتخابي و ما إلى ذلك .. لأنّ سبب إجراء الأنتخابات هو لأنتخاب ممثلين عن الشعب لا أعضاء حكومة أو رئاسة و إنما يتمّ إنتخاب المناصب من خلال تأئيدهم داخل قبة البرلمان بعد الترشيح و تقديم الأسماء, و يبدو إن السّاسة و الثقافة السائدة وسط العراقيين للآن لا يدركون معنى و سبب إجراء الأنتخابات و أسس تشكيل الحكومة و الهدف منه .. لا في النظام العلماني و لا الإسلامي .. بسبب ثقافة رؤوساء الأحزاب الذين تعلموا على المهانة والتبعية و النهب و الفساد هم و عوائهم و الخط الأول و الثاني من أحزابهم الجاهلية التي سرقت للآن بحدود ترليون و نصف ترليون دولار أمريكي ثم تقاعدوا لضرب الرواتب الحرام كل شهر و هذه النقطة من اهم النقاط التي يجب على الحكومة الجديدة معالجتها جذرياً و إلا فآلفساد سيستمر, والحل بسيط للغاية و يكون بجعل رواتب المسؤوليين بما فيهم المتقاعدين بمستوى رواتب المتقاعدين العاديين, فالعراق اليوم و بعد عقدين يعاني من فقدان البنى التحتية و البيوت و المدارس و المستشفيات و الصحة و الكهرباء و الصناعات و الخدمات و الجامعات المعتبرة و الشوارع المنظمة و المدن المتحضرة و الحياة الآمنة, فمجلس النواب عمله الاساسي هو مراقبة الأداء الحكومي و تقويمه و متابعة تنفيذ البرامج و قضايا (البودجت) التخصيصات المالية و موارد صرفها و المدد الزمنية القانونية, لكننا نرى أن النواب و الحكومة و من ورائهم الأحزاب لا تهتم سوى لمقدار آلرواتب و المخصصات و النهب و الحصص .. و هذا ما كان قائماً حتى هذه اللحظة و نتمنى زوالها من الجذور, مع بدء الحكومة الجديدة بآلعمل. سادساً... على جميع الأحزاب إن كانت لها رؤية أو فلسفة متكاملة للحكومة و للحياة - و أشك في ذلك - لعلميّ بثقافتها و بتفاصيل و منشأ أفكارها و عقائدها و أهدافها؛ على كل حال .. إن كانت لها رؤية أو تملك شيئا من الفكر و الفلسفة أن تشارك بإخلاص لدعم الحكومة الجدية عبر لجان البرلمان و التعاون مع الحكومة لرسم و تعديل و تنفيذ المشاريع الستراتيجية و أولها حل ......
#واجبات
#الحكومة
#الوطنية
#المستقلّة:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745852
الحوار المتمدن
عزيز الخزرجي - واجبات الحكومة الوطنية المستقلّة:
عزيز الخزرجي : واجبات الحكومة الوطنية المستقلة:
#الحوار_المتمدن
#عزيز_الخزرجي نهنئ الشعب العراقي المظلوم المهضوم ألمُستَعْمَر من قبل جميع المستكبرين في العالم بواسطة أحزابها و قادتها و نوابها .. نهنئكم أيها الشعب الصابر بآلنوايا الطيبة الجديدة للتيار الجارف لتشكيل حكومة وطنية عادلة تتساوى فيه الفرص و الحقوق لتنتهي الطبقية و الفوارق الحقوقية و الحزبية التي تسببت بآلفوضى و بآلأرهاب و الظلم و الأجحاف و الفساد ..أليوم إنتهت المحاصصة نظريّاً و بقي الناس بإنتظار التطبيق عملياً عبر المحاور التالية :أولا : تقديم برنامج إنسانيّ و وطني واضح وشفاف وبتوقيتات محددة لبيان الفحوى من تشكيل الحكومة مع الأولويات.ثانيا : تشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن التحزب والمحاصصاتية والمكوناتية و القومية و المذهبية و المناطقية.ثالثا : اختيار ألرئيس و الوزير و النائب على أساس توافر صفتان فيه هما: (ألكفاءة) و (الأمانة) .. مع ملاحظة مواساته للفقير من خلال مقايسة سيرة حياته الخاصة و ما يملكه من الاموال المنقولة و الغير المنقولة قبل و بعد المسؤولية, مع وجوب أن يكون راتبه الشهري موازياً لرواتب باقي الموظفين و أي فقير في الأمة.رابعا : أن يتم اختيار رئيس جمهورية و رئيس وزراء و رئيس مجلس معروف بالوطنية والشجاعة والكفاءة و لا توجد عليه أية شبهة فساد أو شارك المتحاصصين خلال الحكومات السابقة في ضرب الرواتب و المخصصات ووووو ... إلخ.خامسا : يجب حذف كلمات و سنن من النهج السياسي العراقيّ الجديد كــ : (المحاصصة) و (الكتلة) و ( الأقلية) و (الاكثرية) و (التهميش) و الحصة الإنتخابية و الحقّ الأنتخابي و ما إلى ذلك .. لأنّ سبب إجراء الأنتخابات هو لأنتخاب ممثلين عن الشعب لا أعضاء حكومة أو رئاسة و إنما يتمّ إنتخاب المناصب من خلال تأئيدهم داخل قبة البرلمان بعد الترشيح و تقديم الأسماء, و يبدو إن السّاسة و الثقافة السائدة وسط العراقيين للآن لا يدركون معنى و سبب إجراء الأنتخابات و أسس تشكيل الحكومة و الهدف منه .. لا في النظام العلماني و لا الإسلامي .. بسبب ثقافة رؤوساء الأحزاب الذين تعلموا على المهانة والتبعية و النهب و الفساد هم و عوائهم و الخط الأول و الثاني من أحزابهم الجاهلية التي سرقت للآن بحدود ترليون و نصف ترليون دولار أمريكي ثم تقاعدوا لضرب الرواتب الحرام كل شهر و هذه النقطة من اهم النقاط التي يجب على الحكومة الجديدة معالجتها جذرياً و إلا فآلفساد سيستمر, والحل بسيط للغاية و يكون بجعل رواتب المسؤوليين بما فيهم المتقاعدين بمستوى رواتب المتقاعدين العاديين, فالعراق اليوم و بعد عقدين يعاني من فقدان البنى التحتية و البيوت و المدارس و المستشفيات و الصحة و الكهرباء و الصناعات و الخدمات و الجامعات المعتبرة و الشوارع المنظمة و المدن المتحضرة و الحياة الآمنة, فمجلس النواب عمله الاساسي هو مراقبة الأداء الحكومي و تقويمه و متابعة تنفيذ البرامج و قضايا (البودجت) التخصيصات المالية و موارد صرفها و المدد الزمنية القانونية, لكننا نرى أن النواب و الحكومة و من ورائهم الأحزاب لا تهتم سوى لمقدار آلرواتب و المخصصات و النهب و الحصص .. و هذا ما كان قائماً حتى هذه اللحظة و نتمنى زوالها من الجذور, مع بدء الحكومة الجديدة بآلعمل. سادساً... على جميع الأحزاب إن كانت لها رؤية أو فلسفة متكاملة للحكومة و للحياة - و أشك في ذلك - لعلميّ بثقافتها و بتفاصيل و منشأ أفكارها و عقائدها و أهدافها؛ على كل حال .. إن كانت لها رؤية أو تملك شيئا من الفكر و الفلسفة أن تشارك بإخلاص لدعم الحكومة الجدية عبر لجان البرلمان و التعاون مع الحكومة لرسم و تعديل و تنفيذ المشاريع الستراتيجية و أولها حل ......
#واجبات
#الحكومة
#الوطنية
#المستقلة:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745857
#الحوار_المتمدن
#عزيز_الخزرجي نهنئ الشعب العراقي المظلوم المهضوم ألمُستَعْمَر من قبل جميع المستكبرين في العالم بواسطة أحزابها و قادتها و نوابها .. نهنئكم أيها الشعب الصابر بآلنوايا الطيبة الجديدة للتيار الجارف لتشكيل حكومة وطنية عادلة تتساوى فيه الفرص و الحقوق لتنتهي الطبقية و الفوارق الحقوقية و الحزبية التي تسببت بآلفوضى و بآلأرهاب و الظلم و الأجحاف و الفساد ..أليوم إنتهت المحاصصة نظريّاً و بقي الناس بإنتظار التطبيق عملياً عبر المحاور التالية :أولا : تقديم برنامج إنسانيّ و وطني واضح وشفاف وبتوقيتات محددة لبيان الفحوى من تشكيل الحكومة مع الأولويات.ثانيا : تشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن التحزب والمحاصصاتية والمكوناتية و القومية و المذهبية و المناطقية.ثالثا : اختيار ألرئيس و الوزير و النائب على أساس توافر صفتان فيه هما: (ألكفاءة) و (الأمانة) .. مع ملاحظة مواساته للفقير من خلال مقايسة سيرة حياته الخاصة و ما يملكه من الاموال المنقولة و الغير المنقولة قبل و بعد المسؤولية, مع وجوب أن يكون راتبه الشهري موازياً لرواتب باقي الموظفين و أي فقير في الأمة.رابعا : أن يتم اختيار رئيس جمهورية و رئيس وزراء و رئيس مجلس معروف بالوطنية والشجاعة والكفاءة و لا توجد عليه أية شبهة فساد أو شارك المتحاصصين خلال الحكومات السابقة في ضرب الرواتب و المخصصات ووووو ... إلخ.خامسا : يجب حذف كلمات و سنن من النهج السياسي العراقيّ الجديد كــ : (المحاصصة) و (الكتلة) و ( الأقلية) و (الاكثرية) و (التهميش) و الحصة الإنتخابية و الحقّ الأنتخابي و ما إلى ذلك .. لأنّ سبب إجراء الأنتخابات هو لأنتخاب ممثلين عن الشعب لا أعضاء حكومة أو رئاسة و إنما يتمّ إنتخاب المناصب من خلال تأئيدهم داخل قبة البرلمان بعد الترشيح و تقديم الأسماء, و يبدو إن السّاسة و الثقافة السائدة وسط العراقيين للآن لا يدركون معنى و سبب إجراء الأنتخابات و أسس تشكيل الحكومة و الهدف منه .. لا في النظام العلماني و لا الإسلامي .. بسبب ثقافة رؤوساء الأحزاب الذين تعلموا على المهانة والتبعية و النهب و الفساد هم و عوائهم و الخط الأول و الثاني من أحزابهم الجاهلية التي سرقت للآن بحدود ترليون و نصف ترليون دولار أمريكي ثم تقاعدوا لضرب الرواتب الحرام كل شهر و هذه النقطة من اهم النقاط التي يجب على الحكومة الجديدة معالجتها جذرياً و إلا فآلفساد سيستمر, والحل بسيط للغاية و يكون بجعل رواتب المسؤوليين بما فيهم المتقاعدين بمستوى رواتب المتقاعدين العاديين, فالعراق اليوم و بعد عقدين يعاني من فقدان البنى التحتية و البيوت و المدارس و المستشفيات و الصحة و الكهرباء و الصناعات و الخدمات و الجامعات المعتبرة و الشوارع المنظمة و المدن المتحضرة و الحياة الآمنة, فمجلس النواب عمله الاساسي هو مراقبة الأداء الحكومي و تقويمه و متابعة تنفيذ البرامج و قضايا (البودجت) التخصيصات المالية و موارد صرفها و المدد الزمنية القانونية, لكننا نرى أن النواب و الحكومة و من ورائهم الأحزاب لا تهتم سوى لمقدار آلرواتب و المخصصات و النهب و الحصص .. و هذا ما كان قائماً حتى هذه اللحظة و نتمنى زوالها من الجذور, مع بدء الحكومة الجديدة بآلعمل. سادساً... على جميع الأحزاب إن كانت لها رؤية أو فلسفة متكاملة للحكومة و للحياة - و أشك في ذلك - لعلميّ بثقافتها و بتفاصيل و منشأ أفكارها و عقائدها و أهدافها؛ على كل حال .. إن كانت لها رؤية أو تملك شيئا من الفكر و الفلسفة أن تشارك بإخلاص لدعم الحكومة الجدية عبر لجان البرلمان و التعاون مع الحكومة لرسم و تعديل و تنفيذ المشاريع الستراتيجية و أولها حل ......
#واجبات
#الحكومة
#الوطنية
#المستقلة:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745857
الحوار المتمدن
عزيز الخزرجي - واجبات الحكومة الوطنية المستقلة: