محمد حسوبي الارناؤوطي : العدالة الإنتقالية ومعوقات التنفيذ العراق إنموذجاً
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسوبي_الارناؤوطي بالرغم من وجود تعريفات عدة للعدالة الإنتقالية , الا انه لايوجد هناك تعريف جامع ومانع لها , لانها ترتبط بطبيعة النظام السياسي والاجتماعي والفلسفي في كل دولة واهدافه التي يهدف الى تحقيقها بهذا الخصوص, وهذه بطبيعة الحال تختلف من نظام سياسي لاخر, وقد تعددت تعريفات مفهوم العدالة الإنتقالية وبحسب الزاوية التي يتم من خلالها النظر اليها، فهي كما عرفها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان بإنها "كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة، وقد تشمل هذه الآليات القضائية وغير القضائية على السواء مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية او عدم وجودها مطلقاً، ومحاكمات الأفراد والتعويض وتقصي الحقائق والإصلاح الدستوري وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات او إقترانهما معاً (١-;-)، والعدالة الإنتقالية تعني في كل الاحول عبارة عن المؤسسات أو الممارسات الوطنيّة التي تحدّد وتعالج المظالم التي ارتُكبت في فترة حكم ورئاسة سابقة (الفترة الدكتاتورية) ، كجزء من عملية التغيير السياسي، ويمكن القول بأنّ جميع أنواع العدالة تتمثل في العدالة الانتقالية، وذلك لأنّ المجال السياسي يمر دائماً بتغييرات، إلا أنّها بطيئة، والعدالة الانتقالية تعالج العنف المشروع الذي أذنت به السلطات السياسيّة السابقة,من خلال وضع قوانين تنصف شريحة المظلومين المنتهكة حقوقهم من قبل النظم الدكتاتورية السابقة ، ممّا يعني أنّه لا يُمكن بالضرورة أن يعتمد على القوانين أو التقاليد المعمول بها في الفترة السابقة ، وكذلك تعالج العدالة الانتقالية الانتهاكات الواسعة والمنهجية , من خلال انشاء مؤسسات تعنى بهذا الموضوع , وللعدالة الانتقالية اهداف عدة تتسم في مكافحة الافلات من العقوبات , والسعي الى المساءلة القانونية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان , واستعادة احترام سيادة القانون , والوقوف على اسباب الصراع والتهميش ومعالجتها(٢-;-).مما تقدم يمكننا القول, ان العدالة الانتقالية هي عبارة عن مؤسسات قضائية وغير قضائية هدفها الاساس تحقيق العدل والانصاف لضحايا الانظمة السابقة بكل الوسائل والتدابير القانونية ,وياتي في مقدمة هذه الوسائل ملاحقة وانزال العقوبة بحق منتهكي حقوقهم , وتعويضهم (جبر ضررهم) , واصلاح ماافسدته المؤسسات السابقة من خلال الغاء القوانين المجحفة للمواطن اوتعديلها. وقد شهد العراق بعد عام 2003 إستحداث جزء من مؤسسات العدالة الانتقالية وهي( المحكمة الجنائية العراقية ,مؤسسة الشهداء ,هيئة دعاوى الملكية , الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة, موسسة السجناء السياسيين ) سنتكلم عنها تباعا وهي كالاتي:اولاً: المحكمة الجنائية العراقية العليا: تشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بدايتها بموجب القانون رقم (1) لسنة 2003 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم 3980 من قبل مجلس الحكم العراقي والمفوض بإنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية بموجب الامر (48) الصادر من المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة. وقد بقي هذا القانون نافذ المفعول حتى صدور القانون رقم (10) لسنة 2005 الذي صادق عليه مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتأريخ 9-10-2005 ونشر في جريدة الوقائع العراقية العدد (4006) الصادر في 18-10-2005 لكي يحل بذلك محل قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة ويدخل حيز التنفيذ. نص هذا القانون على ان ولاية المحكمة الجنائية العراقية العليا تسري على كل شخص سواء كان ع ......
#العدالة
#الإنتقالية
#ومعوقات
#التنفيذ
#العراق
#إنموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692729
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسوبي_الارناؤوطي بالرغم من وجود تعريفات عدة للعدالة الإنتقالية , الا انه لايوجد هناك تعريف جامع ومانع لها , لانها ترتبط بطبيعة النظام السياسي والاجتماعي والفلسفي في كل دولة واهدافه التي يهدف الى تحقيقها بهذا الخصوص, وهذه بطبيعة الحال تختلف من نظام سياسي لاخر, وقد تعددت تعريفات مفهوم العدالة الإنتقالية وبحسب الزاوية التي يتم من خلالها النظر اليها، فهي كما عرفها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان بإنها "كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة، وقد تشمل هذه الآليات القضائية وغير القضائية على السواء مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية او عدم وجودها مطلقاً، ومحاكمات الأفراد والتعويض وتقصي الحقائق والإصلاح الدستوري وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات او إقترانهما معاً (١-;-)، والعدالة الإنتقالية تعني في كل الاحول عبارة عن المؤسسات أو الممارسات الوطنيّة التي تحدّد وتعالج المظالم التي ارتُكبت في فترة حكم ورئاسة سابقة (الفترة الدكتاتورية) ، كجزء من عملية التغيير السياسي، ويمكن القول بأنّ جميع أنواع العدالة تتمثل في العدالة الانتقالية، وذلك لأنّ المجال السياسي يمر دائماً بتغييرات، إلا أنّها بطيئة، والعدالة الانتقالية تعالج العنف المشروع الذي أذنت به السلطات السياسيّة السابقة,من خلال وضع قوانين تنصف شريحة المظلومين المنتهكة حقوقهم من قبل النظم الدكتاتورية السابقة ، ممّا يعني أنّه لا يُمكن بالضرورة أن يعتمد على القوانين أو التقاليد المعمول بها في الفترة السابقة ، وكذلك تعالج العدالة الانتقالية الانتهاكات الواسعة والمنهجية , من خلال انشاء مؤسسات تعنى بهذا الموضوع , وللعدالة الانتقالية اهداف عدة تتسم في مكافحة الافلات من العقوبات , والسعي الى المساءلة القانونية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان , واستعادة احترام سيادة القانون , والوقوف على اسباب الصراع والتهميش ومعالجتها(٢-;-).مما تقدم يمكننا القول, ان العدالة الانتقالية هي عبارة عن مؤسسات قضائية وغير قضائية هدفها الاساس تحقيق العدل والانصاف لضحايا الانظمة السابقة بكل الوسائل والتدابير القانونية ,وياتي في مقدمة هذه الوسائل ملاحقة وانزال العقوبة بحق منتهكي حقوقهم , وتعويضهم (جبر ضررهم) , واصلاح ماافسدته المؤسسات السابقة من خلال الغاء القوانين المجحفة للمواطن اوتعديلها. وقد شهد العراق بعد عام 2003 إستحداث جزء من مؤسسات العدالة الانتقالية وهي( المحكمة الجنائية العراقية ,مؤسسة الشهداء ,هيئة دعاوى الملكية , الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة, موسسة السجناء السياسيين ) سنتكلم عنها تباعا وهي كالاتي:اولاً: المحكمة الجنائية العراقية العليا: تشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بدايتها بموجب القانون رقم (1) لسنة 2003 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم 3980 من قبل مجلس الحكم العراقي والمفوض بإنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية بموجب الامر (48) الصادر من المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة. وقد بقي هذا القانون نافذ المفعول حتى صدور القانون رقم (10) لسنة 2005 الذي صادق عليه مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتأريخ 9-10-2005 ونشر في جريدة الوقائع العراقية العدد (4006) الصادر في 18-10-2005 لكي يحل بذلك محل قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة ويدخل حيز التنفيذ. نص هذا القانون على ان ولاية المحكمة الجنائية العراقية العليا تسري على كل شخص سواء كان ع ......
#العدالة
#الإنتقالية
#ومعوقات
#التنفيذ
#العراق
#إنموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692729
الحوار المتمدن
محمد حسوبي الارناؤوطي - العدالة الإنتقالية ومعوقات التنفيذ العراق إنموذجاً
بثينة تروس : الإنتقالية بين أحزاب وأفندية
#الحوار_المتمدن
#بثينة_تروس الإنتقالية بين أحزاب وأفندية!لقد تصادف إعلان نتائج تشكيل الحكومة الجديدة في يوم حزين يجسِّد مدي ما حاق بالشعب السوداني من إذلال وامتهان لكرامته، إذ تمّ قبر 86 جثة من أصل 168 جثة تم تصنيفهم بمجهولي الهوية! وُجدت بمستشفى ود مدني التعليمي.. تراصت وتحللت وتعفنت والتصق بعضها ببعض منذ عام 2019 في مخالفة لأبسط قواعد الدين والأخلاق والآدمية، ولو كانت الحكومة تعبأ بالإنسان السوداني لكان هذا الحدث سبباً في تأجيل إعلان الحكومة نفسها! في أثناء غياب الرؤية الإستراتيجية للحكومة الإنتقالية الاولي، التي فشلت في ان تلتزم الشفافية وتقويم أدائها وتأطير ملامح الدولة المدنية في حكومة التكنوقراط تكررت خيبات الماضي، حين هجمت الأحزاب بالمحاصصة والتسويات السياسية، علي مقاعد الإستوزار دون رضاء الشعب الذي قال كلمته في الأحزاب التي لحقت بثورة ديسمبر في آخر الركب، ولقد شهدنا كيف كانت غضبة الثوار وعدم رضائهم فقد تم حصبهم بالحجارة ومطاردتهم ومنعهم من مخاطبة الشعب بل حتي إمامة الصلاة.. و حينذاك بدورها أعلنت الأحزاب زهدها في تولي مقاعد في الحكومة الإنتقالية حتي موعد الانتخابات،ولكن الطبع غلاب! ها هي تجهض ثورة ديسمبر كما فعلت بأكتوبر حذوك النعل، رئيس وزراء (أفندي) السيد حمدوك كما الافندي سر الختم الخليفة في السابق! وحكومة ثورية يُقال وزراؤها الذين التزموا خط التغيير الثوري، وفي مفارقة دراماتيكية لا تزال الحكومة تنعقد وتنفض في قرار الإبقاء على وزير التربية والتعليم البروفيسير محمد الأمين التوم، الذي أوكلت الحكومة عصارة جهده العلمي ورعايته لسياسات تغيير مناهج المتأسلمين، إلى تقييم رهط من الفقهاء ورجال الدين (أهل الحل والعقد) ! في تصاعد لموجات الهوس الديني وصلاحيات اللجنة الأمنية في تصنيف الوزراء بحسب معتقداتهم الفكرية! كما سبق أن تعالت أصوات مافيا الأدوية والفساد والتمكين في أروقة وزارة الصحة حتي تمت إقالة د. أكرم التوم دون مراعاة لمصلحة الشعب او التغيير الثوري! أما بخصوص ما شهدنا من نسبة تعيين النساء في الحكومة الجديدة فهي على التحقيق تلونت بالطابع الحزبي دون المطلبي بالرغم من وعود متكررة بذلها السيد حمدوك بتعيينات تعكس استحقاقاتهن وتماثل جهوده في تحسين وجه السودان عالمياً! لكن الشاهد ظلت اربعة مقاعد هي حصتهن ما بين الإحلال والإبدال، ووقفت تلك العقبات والعراقيل شاهداً على قضايا النساء المعلقة مابين الشراكة السياسية وتعديل قوانين الأحوال الشخصية، وإجازة إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو)! وكل ما من شأنه كانت جماهير النساء تتوق الي حسمه بالشرعية الثورية في الحال، بعد ظلامات ثلاثة عقود من حكم الأخوان المسلمين الذي أذل وقهر المرأة باسم تحكيم الشريعة الإسلامية! وللأسف فإن افتقار الأحزاب لرؤية واضحة تعالج قضاياً المرأة هي العقبة الحقيقة أمام نيلهن لكامل حقوقهن بل هي أصل تأخر هذا البلد! كتب الأستاذ محمود محمد طه: ((ولا عاصم للناس من أن ينخدعوا إلا إذا علموا أن فلسفة الحكم عند الأحزاب لا تهبط عليها فجأة، وإنما هي امتداد لفلسفة قادتها، ونظرتهم للحياة، وأخلاقهم، وميزان القيم عندهم، في معيشتهم اليومية. فالقادة المحبون للرئاسة، الكلفون بالتسلط، الفرحون بالجاه والثروة، لا يمكن أن يعطوا أحزابهم فلسفة حكم صالحة.. "فأنت لا تجني من الشوك العنب")) انتهي 1964ومن دراما الأحداث عقب ثورة أبريل 1985 طالبت الأحزاب حكومة سوار الذهب بتمديد الفترة الإنتقالية حتى تتعافى من حكم النميري الطويل! ولكن الأخوان المسلمين ظناً منهم أن دولته ......
#الإنتقالية
#أحزاب
#وأفندية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708894
#الحوار_المتمدن
#بثينة_تروس الإنتقالية بين أحزاب وأفندية!لقد تصادف إعلان نتائج تشكيل الحكومة الجديدة في يوم حزين يجسِّد مدي ما حاق بالشعب السوداني من إذلال وامتهان لكرامته، إذ تمّ قبر 86 جثة من أصل 168 جثة تم تصنيفهم بمجهولي الهوية! وُجدت بمستشفى ود مدني التعليمي.. تراصت وتحللت وتعفنت والتصق بعضها ببعض منذ عام 2019 في مخالفة لأبسط قواعد الدين والأخلاق والآدمية، ولو كانت الحكومة تعبأ بالإنسان السوداني لكان هذا الحدث سبباً في تأجيل إعلان الحكومة نفسها! في أثناء غياب الرؤية الإستراتيجية للحكومة الإنتقالية الاولي، التي فشلت في ان تلتزم الشفافية وتقويم أدائها وتأطير ملامح الدولة المدنية في حكومة التكنوقراط تكررت خيبات الماضي، حين هجمت الأحزاب بالمحاصصة والتسويات السياسية، علي مقاعد الإستوزار دون رضاء الشعب الذي قال كلمته في الأحزاب التي لحقت بثورة ديسمبر في آخر الركب، ولقد شهدنا كيف كانت غضبة الثوار وعدم رضائهم فقد تم حصبهم بالحجارة ومطاردتهم ومنعهم من مخاطبة الشعب بل حتي إمامة الصلاة.. و حينذاك بدورها أعلنت الأحزاب زهدها في تولي مقاعد في الحكومة الإنتقالية حتي موعد الانتخابات،ولكن الطبع غلاب! ها هي تجهض ثورة ديسمبر كما فعلت بأكتوبر حذوك النعل، رئيس وزراء (أفندي) السيد حمدوك كما الافندي سر الختم الخليفة في السابق! وحكومة ثورية يُقال وزراؤها الذين التزموا خط التغيير الثوري، وفي مفارقة دراماتيكية لا تزال الحكومة تنعقد وتنفض في قرار الإبقاء على وزير التربية والتعليم البروفيسير محمد الأمين التوم، الذي أوكلت الحكومة عصارة جهده العلمي ورعايته لسياسات تغيير مناهج المتأسلمين، إلى تقييم رهط من الفقهاء ورجال الدين (أهل الحل والعقد) ! في تصاعد لموجات الهوس الديني وصلاحيات اللجنة الأمنية في تصنيف الوزراء بحسب معتقداتهم الفكرية! كما سبق أن تعالت أصوات مافيا الأدوية والفساد والتمكين في أروقة وزارة الصحة حتي تمت إقالة د. أكرم التوم دون مراعاة لمصلحة الشعب او التغيير الثوري! أما بخصوص ما شهدنا من نسبة تعيين النساء في الحكومة الجديدة فهي على التحقيق تلونت بالطابع الحزبي دون المطلبي بالرغم من وعود متكررة بذلها السيد حمدوك بتعيينات تعكس استحقاقاتهن وتماثل جهوده في تحسين وجه السودان عالمياً! لكن الشاهد ظلت اربعة مقاعد هي حصتهن ما بين الإحلال والإبدال، ووقفت تلك العقبات والعراقيل شاهداً على قضايا النساء المعلقة مابين الشراكة السياسية وتعديل قوانين الأحوال الشخصية، وإجازة إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو)! وكل ما من شأنه كانت جماهير النساء تتوق الي حسمه بالشرعية الثورية في الحال، بعد ظلامات ثلاثة عقود من حكم الأخوان المسلمين الذي أذل وقهر المرأة باسم تحكيم الشريعة الإسلامية! وللأسف فإن افتقار الأحزاب لرؤية واضحة تعالج قضاياً المرأة هي العقبة الحقيقة أمام نيلهن لكامل حقوقهن بل هي أصل تأخر هذا البلد! كتب الأستاذ محمود محمد طه: ((ولا عاصم للناس من أن ينخدعوا إلا إذا علموا أن فلسفة الحكم عند الأحزاب لا تهبط عليها فجأة، وإنما هي امتداد لفلسفة قادتها، ونظرتهم للحياة، وأخلاقهم، وميزان القيم عندهم، في معيشتهم اليومية. فالقادة المحبون للرئاسة، الكلفون بالتسلط، الفرحون بالجاه والثروة، لا يمكن أن يعطوا أحزابهم فلسفة حكم صالحة.. "فأنت لا تجني من الشوك العنب")) انتهي 1964ومن دراما الأحداث عقب ثورة أبريل 1985 طالبت الأحزاب حكومة سوار الذهب بتمديد الفترة الإنتقالية حتى تتعافى من حكم النميري الطويل! ولكن الأخوان المسلمين ظناً منهم أن دولته ......
#الإنتقالية
#أحزاب
#وأفندية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708894
الحوار المتمدن
بثينة تروس - الإنتقالية بين أحزاب وأفندية!
عبد الحسين شعبان : العدالة الإنتقالية الدولية
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان العدالة الانتقالية الدوليةلم يتبلور مفهوم "العدالة الانتقاليّة الدوليّة" بعد، ليأخذ مكانه كجزء من قواعد القانون الدولي المعاصر. ولم تفلح جهود ومبادرات الدول المتضررة في إقناع المجتمع الدولي لتبنيّ هذا المفهوم. كما أن المجتمع المدنيّ في هذه الدول لم يبادر، بما فيه الكفاية، في إطار دبلوماسية شعبية موازية للدبلوماسية الرسمية لينشأ رأياً عاماً ضاغطاً يكون أقرب إلى محكمة ضمير.وكانت ألمانيا قد اعترفت بماضيها الاستعماري في غزو ناميبيا، وفرنسا بمسؤولياتها عن الإبادة في رواندا 1994. كما أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون اعترف في 3 مارس/آذار2021 بوجود انتهاكات وتعذيب في الجزائر راح ضحيته المحامي علي بومنجل على يد الجيش الفرنسي وهو جزء من مطالبات جزائرية باعتذار فرنسي، كما اعترفت بلجيكا بجريمة اختطاف آلاف الأطفال مختلطيّ العرق خلال الحقبة الاستعمارية، وكذلك أقرت هولندا بمسؤولياتها عن تجارة الرقيق خلال الحقبة الاستعمارية. كل ذلك يجعل من التحرّك لتقنين فكرة العدالة الانتقالية الدولية ضرورة ملحة لتنقية العلاقات الدولية، وخصوصاً لحلّ المشاكل التاريخية العالقة.تقوم فلسفة العدالة الانتقالية على خمسة مبادئ رئيسية:أولها، كشف الحقيقة، فما الذي حصل وكيف ولماذا؟ إضافة إلى معرفة الظروف التي تمت بها تلك الارتكابات.ثانيها: المساءلة للمرتكبين الذين أصدروا الأوامر أو قاموا بالتنفيذ. ثالثها، جبر الضرر المادي والمعنوي لإبقاء الذاكرة حيّة، خصوصاً بإطلاق أسماء الضحايا على الأماكن العامة مثل المدارس والمكتبات والنوادي والساحات والشوارع، وإقامة نصب تذكارية، كي لا تذهب تلك الذكريات الماسأوية إلى دائرة النسيان، بل تبقى في دائرة الضوء والذاكرة. رابعها، تعويض الضحايا أو عوائلهم عما لحق بهم من أذى وألم وغبن وأضرار.خامسها، إصلاح الأنظمة القانونية والقضائية والأمنية كي لا يتكرر ما حصل.ويترّكز الهدف في جانبين، الأول: في عدم إفلات المرتكبين من العقاب لأن مثل تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، والثاني: تحقيق المصالحة بمعناها الشامل عبر إجراءات قانونية وقضائية واجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وغيرها، وبالطبع فليس هدف العدالة الانتقالية الانتقام، وإلاّ ستكون عدالة انتقامية، وإنما هو الوصول إلى تسويات مجتمعية لتحقيق التعايش السلمي وترميم الحياة السياسية وفقاً لمبادئ التسامح والسلام ونبذ استخدام العنف وسيلة لحل الخلافات واحترام حقوق الإنسان.وإذا كانت تطبيقات العدالة الانتقالية بدأت بُعيد الحرب العالمية الثانية وتطورّت خلال نصف القرن الماضي حيث اغتنت بتجارب العديد من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وجنوب أفريقيا وبعض البلدان العربية ولاسيما المغرب، فإن هذا المفهوم يكتسب بُعداً دوليّاً اليوم، بمعنى أنه لا يشمل الارتكابات التي حصلت داخل دولة ما، بل ارتكابات قامت بها دولة ضد شعب أو مجتمع في دولة أخرى. المقصود بذلك معالجة آثار الانتهاكات والتجاوزات والجرائم لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، والهدف هو ذاته الذي جسدته مبادئ العدالة الانتقالية على المستوى الوطني، ويتلّخص بالوصول إلى المصالحة الشاملة وتنقية الحياة بين الدول وترميم علاقاتها وتحسينها بحلّ المشاكل الناجمة عن ارتكابات الماضي بسبب الهيمنة الاستعمارية أو الإحتلال أو الحروب أو النزاعات التي سببّت إلحاق الضرر بشعوب البلدان التي تعرّضت للانتهاك.ويمكن الإشارة إلى مبادرة مغربيّة رائدة جديرة بالتقدير، فمنذ عقد ونيف من الزمن ينشط "مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلام"، ......
#العدالة
#الإنتقالية
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727903
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان العدالة الانتقالية الدوليةلم يتبلور مفهوم "العدالة الانتقاليّة الدوليّة" بعد، ليأخذ مكانه كجزء من قواعد القانون الدولي المعاصر. ولم تفلح جهود ومبادرات الدول المتضررة في إقناع المجتمع الدولي لتبنيّ هذا المفهوم. كما أن المجتمع المدنيّ في هذه الدول لم يبادر، بما فيه الكفاية، في إطار دبلوماسية شعبية موازية للدبلوماسية الرسمية لينشأ رأياً عاماً ضاغطاً يكون أقرب إلى محكمة ضمير.وكانت ألمانيا قد اعترفت بماضيها الاستعماري في غزو ناميبيا، وفرنسا بمسؤولياتها عن الإبادة في رواندا 1994. كما أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون اعترف في 3 مارس/آذار2021 بوجود انتهاكات وتعذيب في الجزائر راح ضحيته المحامي علي بومنجل على يد الجيش الفرنسي وهو جزء من مطالبات جزائرية باعتذار فرنسي، كما اعترفت بلجيكا بجريمة اختطاف آلاف الأطفال مختلطيّ العرق خلال الحقبة الاستعمارية، وكذلك أقرت هولندا بمسؤولياتها عن تجارة الرقيق خلال الحقبة الاستعمارية. كل ذلك يجعل من التحرّك لتقنين فكرة العدالة الانتقالية الدولية ضرورة ملحة لتنقية العلاقات الدولية، وخصوصاً لحلّ المشاكل التاريخية العالقة.تقوم فلسفة العدالة الانتقالية على خمسة مبادئ رئيسية:أولها، كشف الحقيقة، فما الذي حصل وكيف ولماذا؟ إضافة إلى معرفة الظروف التي تمت بها تلك الارتكابات.ثانيها: المساءلة للمرتكبين الذين أصدروا الأوامر أو قاموا بالتنفيذ. ثالثها، جبر الضرر المادي والمعنوي لإبقاء الذاكرة حيّة، خصوصاً بإطلاق أسماء الضحايا على الأماكن العامة مثل المدارس والمكتبات والنوادي والساحات والشوارع، وإقامة نصب تذكارية، كي لا تذهب تلك الذكريات الماسأوية إلى دائرة النسيان، بل تبقى في دائرة الضوء والذاكرة. رابعها، تعويض الضحايا أو عوائلهم عما لحق بهم من أذى وألم وغبن وأضرار.خامسها، إصلاح الأنظمة القانونية والقضائية والأمنية كي لا يتكرر ما حصل.ويترّكز الهدف في جانبين، الأول: في عدم إفلات المرتكبين من العقاب لأن مثل تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، والثاني: تحقيق المصالحة بمعناها الشامل عبر إجراءات قانونية وقضائية واجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وغيرها، وبالطبع فليس هدف العدالة الانتقالية الانتقام، وإلاّ ستكون عدالة انتقامية، وإنما هو الوصول إلى تسويات مجتمعية لتحقيق التعايش السلمي وترميم الحياة السياسية وفقاً لمبادئ التسامح والسلام ونبذ استخدام العنف وسيلة لحل الخلافات واحترام حقوق الإنسان.وإذا كانت تطبيقات العدالة الانتقالية بدأت بُعيد الحرب العالمية الثانية وتطورّت خلال نصف القرن الماضي حيث اغتنت بتجارب العديد من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وجنوب أفريقيا وبعض البلدان العربية ولاسيما المغرب، فإن هذا المفهوم يكتسب بُعداً دوليّاً اليوم، بمعنى أنه لا يشمل الارتكابات التي حصلت داخل دولة ما، بل ارتكابات قامت بها دولة ضد شعب أو مجتمع في دولة أخرى. المقصود بذلك معالجة آثار الانتهاكات والتجاوزات والجرائم لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، والهدف هو ذاته الذي جسدته مبادئ العدالة الانتقالية على المستوى الوطني، ويتلّخص بالوصول إلى المصالحة الشاملة وتنقية الحياة بين الدول وترميم علاقاتها وتحسينها بحلّ المشاكل الناجمة عن ارتكابات الماضي بسبب الهيمنة الاستعمارية أو الإحتلال أو الحروب أو النزاعات التي سببّت إلحاق الضرر بشعوب البلدان التي تعرّضت للانتهاك.ويمكن الإشارة إلى مبادرة مغربيّة رائدة جديرة بالتقدير، فمنذ عقد ونيف من الزمن ينشط "مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلام"، ......
#العدالة
#الإنتقالية
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727903
الحوار المتمدن
عبد الحسين شعبان - العدالة الإنتقالية الدولية
عماد عبد اللطيف سالم : الدولة التقليدية والدولة المُوازية: ترتيبات وتنظيمات المرحلة الإنتقالية
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هل لدينا في العراق دولة ؟نعم .. لدينا في العراق دولة.هل تسود العراق الفوضى ؟هناك شيءٌ من الفوضى ، ولكنّ العراق لا تسودهُ الفوضى التامّة والشاملة.هل يوجد توازن بين الدولة ، وبين "تنظيمات" ما قبل الدولة ، أو التنظيمات "الموازية" للدولة في العراق؟نعم .. يوجد توازنٌ كهذا .هل هناك "ضابط إيقاع"(خارجي في الغالب)، يقوم بتوزيع الأدوار بين الدولة و"أأشباهها" في العراق ، بحيث لا تنهار هذه الدولة تماماً ، و يبقى "إيقاع" الفوضى في حدود دوره الرئيس لحفظ "التوازنات" الأساسية في ادارة السلطة ، واستخدام القوة ، و توزيع مصادر النفوذ ، وعدم السماح بـ "التقسيم" على اساس جغرافي ، أو إثني ؟نعم .. يوجد "ضابط إيقاع" كهذا.كان هذا هو الموجز .. وإليكم التفاصيل:- الدولة في الكثير من الكيانات السياسية القائمة ، وفي أكثر من بلد تتعدّد فيه السلطات ، وتتوزّع فيه مصادر القوة وأدوات استخدامها ، يجب أن تكون موجودة وفاعلة وقادرة على "تسريب" أو "تمرير" ، او إعادة توزيع الفائض الإقتصادي . ويتم ذلك عن طريق قانون الموازنة العامة للدولة ، والقوانين الأخرى الضرورية لضبط الإيقاع العام للأداء السياسي والإقتصادي، إضافةً لقدرتها على انتزاع الإعتراف الدولي بها ، كدولة ذات سيادة.- محدودية دور الدولة على الأرض ، لا يعني غياب دورها "الفوقي" .. السياسي والإقتصادي(والإجتماعي أيضاً).- إنّ وجود الدولة"التقليديّة"، هو شرطٌ ضروريّ لإدامة وجود دولة ظل موازية لها.- إنهيار هذه "الدولة" ، ليس من مصلحة "التنظيمات" الموازية لها ، لأنّ هذه التنظيمات تتغذى، أو "تتطفّل" على الدولة، ومواردها الإقتصادية السيادية ، و تنتفِع من تعدّد علاقاتها الإقتصادية والسياسية الدولية. لذا إذا شارفت الدولة على الإنهيار فعلاً ، سارعت التنظيمات الموازية لها لحمايتها بكل الوسائل المتاحة.- وجود دولة"تقليدية" وتعايشها مع تنظيمات موازية لها ، هو"نموذج"، أو نمط قائم (وأحياناً "ناجح") في بعض البلدان التي ما تزال عاجزة عن تجاوز الصعوبات والتحديّات المرتبطة بالمراحل الإنتقاليّة(أي الإنتقال من أنماط إنتاجية واجتماعية متخلّفة، إلى أنماط أخرى أكثر تطورّا).- إنّ دولاً "كبرى" (ومنها الولايات المتّحدة الأمريكية ، والصين ، و روسيا ، وألمانيا ، وبريطانيا ، وفرنسا) تقوم بدعم هذا النموذج "الدولتي" (بشكلٍ مباشر، أو غير مباشر)، أو تغضّ الطرف عن سياسته الخارجية "التوسعيّة" ، وعن ممارساته الداخليّة(المناقِضة لحقوق الإنسان الأساسية) .. أو أنّها تتظاهر بتجاهلهِ ، طالما أن أداءهُ لا يُهدّد (أو يتعارض على نحوٍ خطير) مع مصالحها (الآنية والإستراتيجيّة) ، ولا يُعرقل على نحوٍ جاد سعيها للإستحواذ على حصّة أكبر من الإقتصاد العالمي، والنفوذ الدولي.- لن تسمح هذه الدول "الكبرى" بالإخلال بهذه المعادلة في الوقت الراهن(ولكلّ منها أسبابها الخاصة التي تدفعها لفعل ذلك) .. أي: وجود ضروري لدولة "تقليديّة" ، تتعايش مع دولة ظلّ ، ويقوم بينهما توازن يمنع التفكّك التام للكيانات السياسية والجغرافية القائمة حاليّاً.- يمكن لهذه "التجربة -النموذج"، أو يُسمَح لها بأن تتكرّر في بلدان أخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: السودان ولبنان واليمن وأفغانستان وسوريا ، ودول الخليج العربية كلّها دون استثناء.- لن يُسمَح لهذه "النماذج" بالتشكّل في دول مثل مصر والأردن ، لأنها دول "ضامنة " لأمن اسرائيل ، أو لأنّها تعمل ضمن المنظومة "الإقليميّة" الداعمة لأمنها .. ولا في دول المغرب العربي ، لأنها من دول الجوار الجغرافي لأوروبا ......
#الدولة
#التقليدية
#والدولة
#المُوازية:
#ترتيبات
#وتنظيمات
#المرحلة
#الإنتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732676
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هل لدينا في العراق دولة ؟نعم .. لدينا في العراق دولة.هل تسود العراق الفوضى ؟هناك شيءٌ من الفوضى ، ولكنّ العراق لا تسودهُ الفوضى التامّة والشاملة.هل يوجد توازن بين الدولة ، وبين "تنظيمات" ما قبل الدولة ، أو التنظيمات "الموازية" للدولة في العراق؟نعم .. يوجد توازنٌ كهذا .هل هناك "ضابط إيقاع"(خارجي في الغالب)، يقوم بتوزيع الأدوار بين الدولة و"أأشباهها" في العراق ، بحيث لا تنهار هذه الدولة تماماً ، و يبقى "إيقاع" الفوضى في حدود دوره الرئيس لحفظ "التوازنات" الأساسية في ادارة السلطة ، واستخدام القوة ، و توزيع مصادر النفوذ ، وعدم السماح بـ "التقسيم" على اساس جغرافي ، أو إثني ؟نعم .. يوجد "ضابط إيقاع" كهذا.كان هذا هو الموجز .. وإليكم التفاصيل:- الدولة في الكثير من الكيانات السياسية القائمة ، وفي أكثر من بلد تتعدّد فيه السلطات ، وتتوزّع فيه مصادر القوة وأدوات استخدامها ، يجب أن تكون موجودة وفاعلة وقادرة على "تسريب" أو "تمرير" ، او إعادة توزيع الفائض الإقتصادي . ويتم ذلك عن طريق قانون الموازنة العامة للدولة ، والقوانين الأخرى الضرورية لضبط الإيقاع العام للأداء السياسي والإقتصادي، إضافةً لقدرتها على انتزاع الإعتراف الدولي بها ، كدولة ذات سيادة.- محدودية دور الدولة على الأرض ، لا يعني غياب دورها "الفوقي" .. السياسي والإقتصادي(والإجتماعي أيضاً).- إنّ وجود الدولة"التقليديّة"، هو شرطٌ ضروريّ لإدامة وجود دولة ظل موازية لها.- إنهيار هذه "الدولة" ، ليس من مصلحة "التنظيمات" الموازية لها ، لأنّ هذه التنظيمات تتغذى، أو "تتطفّل" على الدولة، ومواردها الإقتصادية السيادية ، و تنتفِع من تعدّد علاقاتها الإقتصادية والسياسية الدولية. لذا إذا شارفت الدولة على الإنهيار فعلاً ، سارعت التنظيمات الموازية لها لحمايتها بكل الوسائل المتاحة.- وجود دولة"تقليدية" وتعايشها مع تنظيمات موازية لها ، هو"نموذج"، أو نمط قائم (وأحياناً "ناجح") في بعض البلدان التي ما تزال عاجزة عن تجاوز الصعوبات والتحديّات المرتبطة بالمراحل الإنتقاليّة(أي الإنتقال من أنماط إنتاجية واجتماعية متخلّفة، إلى أنماط أخرى أكثر تطورّا).- إنّ دولاً "كبرى" (ومنها الولايات المتّحدة الأمريكية ، والصين ، و روسيا ، وألمانيا ، وبريطانيا ، وفرنسا) تقوم بدعم هذا النموذج "الدولتي" (بشكلٍ مباشر، أو غير مباشر)، أو تغضّ الطرف عن سياسته الخارجية "التوسعيّة" ، وعن ممارساته الداخليّة(المناقِضة لحقوق الإنسان الأساسية) .. أو أنّها تتظاهر بتجاهلهِ ، طالما أن أداءهُ لا يُهدّد (أو يتعارض على نحوٍ خطير) مع مصالحها (الآنية والإستراتيجيّة) ، ولا يُعرقل على نحوٍ جاد سعيها للإستحواذ على حصّة أكبر من الإقتصاد العالمي، والنفوذ الدولي.- لن تسمح هذه الدول "الكبرى" بالإخلال بهذه المعادلة في الوقت الراهن(ولكلّ منها أسبابها الخاصة التي تدفعها لفعل ذلك) .. أي: وجود ضروري لدولة "تقليديّة" ، تتعايش مع دولة ظلّ ، ويقوم بينهما توازن يمنع التفكّك التام للكيانات السياسية والجغرافية القائمة حاليّاً.- يمكن لهذه "التجربة -النموذج"، أو يُسمَح لها بأن تتكرّر في بلدان أخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: السودان ولبنان واليمن وأفغانستان وسوريا ، ودول الخليج العربية كلّها دون استثناء.- لن يُسمَح لهذه "النماذج" بالتشكّل في دول مثل مصر والأردن ، لأنها دول "ضامنة " لأمن اسرائيل ، أو لأنّها تعمل ضمن المنظومة "الإقليميّة" الداعمة لأمنها .. ولا في دول المغرب العربي ، لأنها من دول الجوار الجغرافي لأوروبا ......
#الدولة
#التقليدية
#والدولة
#المُوازية:
#ترتيبات
#وتنظيمات
#المرحلة
#الإنتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732676
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - الدولة التقليدية والدولة المُوازية: ترتيبات وتنظيمات المرحلة الإنتقالية