مظهر محمد صالح : العجز المالي وتنقيد الدين:الموازنة العامة الاتحادية ٢٠٢١ انموذجاً.
#الحوار_المتمدن
#مظهر_محمد_صالح العجز المالي وتنقيد الدين:الموازنة العامة الاتحادية ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- انموذجاً.د.مظهر محمد صالح ١-;--لم اجد مايشير ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- سيتم تمويله بالكامل مالم تتوافر الادوات (الجراحية) للسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي والتي تمثلها عمليات تنقيد الدين debt monetisation عبر خصم حوالات الخزينة لدى سلطة الاصدار النقدي (اي عمليات تنقيد الدين كما أسلفنا انفا ) والتي اشير اليها صراحة في مشروع موازنة العام القادم .وبخلاف ذلك قد يتحقق انخفاضاً في كفاءة الانفاق الحكومي في نهاية السنة المالية نفسها لعدم توافر التمويل ما يعني ان التخطيط المالي في ادارة العجز وتمويله لم يبلغ غاياته وهي عمليات شبه تقشفية تؤدي الى توازن شكلي بين الايرادات والمصروفات النقدية وعلى نحو غير مرغوب اولا يحقق اهداف الموازنة في مثالياتها الدنيا . ٢-;--يلحظ ان ثلثي العجز في مشروع الموازنة العامة ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- البالغ اجمالاً ٥-;-٨-;- تريليون دينار ،يشير الى امكانية تمويله عن طريق اداة تنقيد الدين debt monetisation المقدر في هذه الجزئبة قرابة ٣-;-٥-;- تريليون دينار عن طريق البنك المركزي العراقي ،اذ تمت الاشارة الى ذلك صراحة في فقرة تمويل العجز في مشروع الموازنة العامة الاتحادية ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- على ارغم من ان المادة ٢-;-٦-;- من قانون البنك المركزي رقم ٥-;-٦-;- لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;- تحمل عنوانا عريضا مفاده(حظر اقراض الحكومة) .وبغض النظر عن هذا وذاك، يلحظ ان الاقتراض لتمويل العجز عن طريق التوسع النقدي سيجعل الدين الداخلي الذي هو بحوزة البنك المركزي لوحده يرتفع من ٥-;-٤-;- تريليون دينار حاليا ليقارب ٨-;-٩-;--٩-;-٠-;- تريليون دينار في نهاية العام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- مع افتراض تواضع الاحتياطيات الاجنبية ما يعني ان تدهوراً ملموسا في قدرة البنك المركزي على التغطية . بعبارة اخرى سيقود تعاظم الاصدار النقدي لتمويل الدين الداخلي العام الى تدهور تغطية الاحتياطيات الاجنبية للدينار العراقي من ١-;-٠-;-٠-;-٪-;-؜-;- او اكثر الى ٥-;-٠-;-٪-;-؜-;- او اقل في غضون اشهر السنة القادمة .فضلا عن اتباع سياسة النقد الرخيص cheap money policy اذ ستسدد الديون بسعر صرف منخفض للدينار .فبعد طرح الفائدة على حوالات الخزينة البالغة ٤-;-٪-;-؜-;- بالمتوسط فان التضخم المتوقع وعلى وفق سعر الصرف سيؤدي بالمدين (وزارة المالية) التسديد الى الدائن (سالب ١-;-٨-;-٪-;-؜-;-)٣-;-- قد يؤدي هذا الاتجاه التوسعي من خلال التمويل النقدي للعجز في سياسات النقد الرخيص وتنقيد الدين العامالى تعقيد المشهد الاقتصادي واضطراب الاستقرار في الاقتصاد الكلي ويؤول الى نمط من انماط الركود التضخمي stagflation اي امتزاج التضخم مع البطالة في الاقتصاد . فالتوسع بالاقتراض عن طريق خصم حوالات الخزينة او تنقيد الدين كما اسميناه هو منهج توسعي نقودي في تمويل الموازنة العامة وتعظيم الانفاق الرخيص فيها من مصادر غير منتجةُ وفي اقتصاد محدود بطاقاته الانتاجية الحقيقية ويسوده نشاط خدمي شديد الهشاشة لايؤدي سوى الى البطالة في قوة العمل وتضخم كبير وتدني مستويات المعيشة للطبقات الفقيرة والهشة .اذ تحاكي سياسة خصم ادوات الدين الحكومية لدى سلطة الاصدار كوسياة لتنقيد الدين فكرة التيسير الكمي QE في الولايات المت ......
#العجز
#المالي
#وتنقيد
#الدين:الموازنة
#العامة
#الاتحادية
#٢٠٢١
#انموذجاً.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703124
#الحوار_المتمدن
#مظهر_محمد_صالح العجز المالي وتنقيد الدين:الموازنة العامة الاتحادية ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- انموذجاً.د.مظهر محمد صالح ١-;--لم اجد مايشير ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- سيتم تمويله بالكامل مالم تتوافر الادوات (الجراحية) للسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي والتي تمثلها عمليات تنقيد الدين debt monetisation عبر خصم حوالات الخزينة لدى سلطة الاصدار النقدي (اي عمليات تنقيد الدين كما أسلفنا انفا ) والتي اشير اليها صراحة في مشروع موازنة العام القادم .وبخلاف ذلك قد يتحقق انخفاضاً في كفاءة الانفاق الحكومي في نهاية السنة المالية نفسها لعدم توافر التمويل ما يعني ان التخطيط المالي في ادارة العجز وتمويله لم يبلغ غاياته وهي عمليات شبه تقشفية تؤدي الى توازن شكلي بين الايرادات والمصروفات النقدية وعلى نحو غير مرغوب اولا يحقق اهداف الموازنة في مثالياتها الدنيا . ٢-;--يلحظ ان ثلثي العجز في مشروع الموازنة العامة ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- البالغ اجمالاً ٥-;-٨-;- تريليون دينار ،يشير الى امكانية تمويله عن طريق اداة تنقيد الدين debt monetisation المقدر في هذه الجزئبة قرابة ٣-;-٥-;- تريليون دينار عن طريق البنك المركزي العراقي ،اذ تمت الاشارة الى ذلك صراحة في فقرة تمويل العجز في مشروع الموازنة العامة الاتحادية ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- على ارغم من ان المادة ٢-;-٦-;- من قانون البنك المركزي رقم ٥-;-٦-;- لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;- تحمل عنوانا عريضا مفاده(حظر اقراض الحكومة) .وبغض النظر عن هذا وذاك، يلحظ ان الاقتراض لتمويل العجز عن طريق التوسع النقدي سيجعل الدين الداخلي الذي هو بحوزة البنك المركزي لوحده يرتفع من ٥-;-٤-;- تريليون دينار حاليا ليقارب ٨-;-٩-;--٩-;-٠-;- تريليون دينار في نهاية العام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- مع افتراض تواضع الاحتياطيات الاجنبية ما يعني ان تدهوراً ملموسا في قدرة البنك المركزي على التغطية . بعبارة اخرى سيقود تعاظم الاصدار النقدي لتمويل الدين الداخلي العام الى تدهور تغطية الاحتياطيات الاجنبية للدينار العراقي من ١-;-٠-;-٠-;-٪-;-؜-;- او اكثر الى ٥-;-٠-;-٪-;-؜-;- او اقل في غضون اشهر السنة القادمة .فضلا عن اتباع سياسة النقد الرخيص cheap money policy اذ ستسدد الديون بسعر صرف منخفض للدينار .فبعد طرح الفائدة على حوالات الخزينة البالغة ٤-;-٪-;-؜-;- بالمتوسط فان التضخم المتوقع وعلى وفق سعر الصرف سيؤدي بالمدين (وزارة المالية) التسديد الى الدائن (سالب ١-;-٨-;-٪-;-؜-;-)٣-;-- قد يؤدي هذا الاتجاه التوسعي من خلال التمويل النقدي للعجز في سياسات النقد الرخيص وتنقيد الدين العامالى تعقيد المشهد الاقتصادي واضطراب الاستقرار في الاقتصاد الكلي ويؤول الى نمط من انماط الركود التضخمي stagflation اي امتزاج التضخم مع البطالة في الاقتصاد . فالتوسع بالاقتراض عن طريق خصم حوالات الخزينة او تنقيد الدين كما اسميناه هو منهج توسعي نقودي في تمويل الموازنة العامة وتعظيم الانفاق الرخيص فيها من مصادر غير منتجةُ وفي اقتصاد محدود بطاقاته الانتاجية الحقيقية ويسوده نشاط خدمي شديد الهشاشة لايؤدي سوى الى البطالة في قوة العمل وتضخم كبير وتدني مستويات المعيشة للطبقات الفقيرة والهشة .اذ تحاكي سياسة خصم ادوات الدين الحكومية لدى سلطة الاصدار كوسياة لتنقيد الدين فكرة التيسير الكمي QE في الولايات المت ......
#العجز
#المالي
#وتنقيد
#الدين:الموازنة
#العامة
#الاتحادية
#٢٠٢١
#انموذجاً.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703124
الحوار المتمدن
مظهر محمد صالح - العجز المالي وتنقيد الدين:الموازنة العامة الاتحادية ٢٠٢١ انموذجاً.