الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
عارف معروف : غيضٌ من فيض
#الحوار_المتمدن
#عارف_معروف _________• اعتقد ان سوء الحظ وحده او مجموعة من المصادفات الغريبة او صراع نفوذ وكسر ارادات لا نعرف عنه شيئا هو الذي جعل ابن مسؤول كبير في الدولة العراقية ، مثل السيد محافظ النجف السابق ، يمثل امام القضاء بتهمة الاتجار بالمخدرات بعد ان ضبط متلبسا بهذا الفعل وبحوزته كمية كبيرة منها ، لان مسار الوقائع المفترض بين ضبط مثل هذه الحالة في سيطرة او نقطة تفتيش معينة وتوقيفه بامر قضائي في مركز من مراكز السلطة التنفيذية ومن ثم احالته الى قاضي التحقيق وما يقتضيه هذا التحقيق من اجراءات ومعاينات وكشوف وفحص مختبري لطبيعة المادة وورود الاجابة بذلك ورأي الخبراء وتدوين الافادات للمتهم والشهود ابتدائيا اولا ومن ثم قضائيا وتحديد مادة الاحالة واحالة المتهم الى الجنايات ، هو مسار طويل ويستغرق فترة من الزمن يمكن لاي مسؤول من درجة ادنى بكثير من درجة محافظ ، في الوضع العراقي الذي نعيشه ونعرفه تمام المعرفة ، ان يتدخل و" يرتب الامور " بما يؤدي الى لملمتها وخنقها في المهد ، خصوصا وان كل مرحلة من هذه المراحل هي عقدة لها الف حل ان اردنا رغم انها قد تكون بابا موصدا بالف قفل وقفل في حالة ان يكون المعني بالاجراءات مواطنا " عاديا ...• اذن فنحن امام " قدر مزحلق " كما يقول العراقيون او صراع ارادات خفي في اساس الحادث وخلفياته ، لانه حتى في حال فشل كل التدخلات تبقى هناك " فسحة " للفعل بالنسبة للمعني امام القضاء نفسه ، فالقضاء يحكم بما عنده من معطيات وهذه المعطيات يمكن ان تتغير حتى في اللحظات الاخيرة كأن يبدل الشهود شهاداتهم ، كما حصل بالنسبة لمسؤولين سابقين كبار ادينوا بجرائم ارهتبية عديدة ثم اعيدت محاكمتهم بعد سنوات وغير الشهود شهاداتهم لتصدر احكاما جديدة ببرائتهم بل ويتقاضون تعويضات ضخمة عن رواتبهم النيابية او الوزارية عن المدد السابقة وما طالهم " المساكين " من خسائر ومعاناة . او ياتي تقرير الادلة الجنائية بنفي صفة المواد كمواد مخدرة ، ويعرف السادة المحامون ان ذلك كان يحصل حتى في زمن النظام السابق فكيف له ان لا يحصل في زمن الانشراح والانفتاح وضياع القفل والمفتاح ؟!• ماعلينا !.... شاء سوء الطالع ان تتسرب القضية الى الاعلام وان تلهج بها مواقع التواصل الاجتماعي وان يُحكم الولد فكيف يمكن لنا جبرما انكسر ؟ ... بسيطة : لقد وضع الدستور في يد ممثلي الطبقة السياسية الحاكمة مفتاحا سحريا مهما وفرصة اخيرة لانقاذ من تود انقاذه اذا شاءت الاقدار ان يتزحلق بقشر موز غير محسوب ... انه المادة 73/ اولا من الدستور التي تعطي لرئيس الجمهورية سلطة اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وعليه فقد صدر عفو رئاسي خاص عن الولد المسكين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ، لكن سوء الحظ كان ملازما لهذ الشاب ووالده الكسير فتسرب خبر وصورة القرار الى الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مما جعل الناس جميعا تتسائل " كيف يصدر عفو رئاسي عن تاجر مخدرات في الوقت الذي يقتل قاض نزيه تصدى لعصابة مخدرات ، بل وكيف تشمل جريمة تعتبر دولية بموجب توقيع العراق على اتفاقية دولية بخصوصها بعفو خاص في الوقت الذي نصت مادة صلاحية العفوالرئاسية على استثناء الجرائم الدولية وجرائم الفساد والجرائم الماسة بامن المجتمع منه ، مما احرج السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء واوقعهم في حيص بيص !• بعد ارتباك و كلام منمق كثير لا يطفيء جذوة المحاجة ولا يقنع احدا جاءت الاخبار اليوم بتوجيه الرئاسة بتشكيل لجنة تحقيقية حول الموضوع ومحاسبة المسؤولين ! وهذه مشكلة اخرى ، اذ انها تعني لو اقتنعنا بها جدلا كعذر ان ......
#غيضٌ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748489