مرتضى العبيدي : ما الذي يعيق مساهمة العاملات الزراعيات في المسار الثوري في تونس ؟
#الحوار_المتمدن
#مرتضى_العبيدي في خضمّ الحراك الثوري الذي شهدته تونس خلال سنة 2011 وما تلاها، أشاد المراقبون والصحافيون الذين توافدوا بالمئات على البلاد لكسب السبق الصحفي بالدور الريادي الذي لعبته نساء تونس اللاتي وقفن وقفة الندّ للندّ مع رجالها ولم يتخلفن عن أي معركة من المعارك في سبيل كنس مخلفات النظام البائد، وكذلك في التصدّي للمشاريع الظلامية للحكام الجدد. فالجميع يذكر هبةّ نساء تونس اللاتي خرجن بعشرات الآلاف يوم الثالث عشر من أغسطس 2013 للتنديد بمسعى حركة النهضة لتمرير دستور رجعي يتراجع على القليل من المكاسب التي تحققت بالنضالات إبان حكم حزب الدستور، وخاصة منها المتعلقة بالأحوال الشخصية. لكن مثل هذه المعارك كانت تدور رحاها في المدن الكبرى وخاصة منها عاصمة البلاد، وقد تركزت بالخصوص أمام قبة المجلس التأسيسي وحوله، وشاركت فيها شرائح من النساء من مختلف الأعمار والانتماءات الطبقية، بما فيها الحضور اللافت للعاملات في المؤسسات الصناعية المنتشرة في منطقة تونس الكبرى. إلا أنه من الصعب جدّا أن نجد من بينهن عاملات الزراعة أو النساء الريفيات عموما، رغم ما أبدينه من شجاعة وروح للمقاومة الفائقة في شهر الثورة التي انطلقت شرارتها من دواخل البلاد وامتد لهيبها إلى أريافها التي لم تسلم من القمع الوحشي والبطش والترهيب، وتصدّر شبابها قائمات شهداء الثورة وجرحاها. الإرث الثقيل للحكم الاستبداديلقد تميزت وضعية المرأة الريفية في العهدين السابقين بالتهميش الممنهج والإهمال، فلم ينلها إلا القليل القليل مما نال مثيلاتها من سكان المدن، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، إذ لم تعمّق السياسات المتعاقبة الفوارق الطبقية فحسب، بل وكذلك الفوارق بين جهات البلاد وخاصة بين المدينة والريف بكل استتباعاتها. فالمرأة الريفية لم تكن تجد لها مكانة إلا في البرامج الرخيصة لإعلام التعليمات التي ما انفكت تشيد على مدى عقود بحرص الدولة على تحسين وضعية النساء الريفيات وعن تطوير المنظومات القانونية لحماية عاملات الزراعة. ففي العهد البورقيبي السعيد، عاشت نساء الأرياف على وقع برامج "التنمية الريفية" التي لم يكن لها من هدف سوى تلميع صورة "المجاهد الأكبر"، الأب الحنون الذي لا يرفّ له جفن إلا متى اطمأن على كامل أفراد الرعية بمن فيهم المنسيات في أعماق أرياف تونس. وقد سار خلفه الجنرال بن علي على دربه، فأحدث "جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالمرأة الريفية" التي تواصل إسنادها سنويا على امتداد حكمه. لذلك يحقّ لنا أن نتساءل إلى أي مدى ساهمت تلك البرامج المزعومة في النهوض فعلا بالمرأة الريفية، وهل تحسّن حالها طبقا للأرقام الخيالية التي كان يُعلن عن رصدها لهذا البرنامج أو ذاك؟ قطعا لا، لذلك وجدنا النساء في الصفوف الأمامية في جميع الحركات التي شهدتها أرياف تونس قبيل الثورة وخلالها وبعدها، أملا في أن تشهد أوضاعهن تحسنا مع العهد الجديد.تدهور أوضاع عاملات الأرياف خلال العشرية الأخيرةإلا أن العكس تماما هو الذي حصل، إذ أن حالها ازداد سوءا عاما بعد عام حتى أن أخبارها التي أصبحت تتصدّر الصحف لا تكاد تتعلق إلا بحوادث الطرقات التي تتعرّض لها نساء الأرياف عند نقلهن للعمل في ما اصطلح على تسميته خلال السنوات الأخيرة بـ "شاحنات الموت". إذ تشير الأرقام أنه خلال السنوات الأربعة الأخيرة توفيت أربعون عاملة وأحصيت أكثر من 500 جريحة خلال تلك الحوادث، رغم أن حوالي نصف العاملات (47℅) تتنقلن على الأقدام للوصول إلى مكان العمل، فيما تستقل 38 ℅ فقط منهن شاحنات الموت. وهو ما حدا بالأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية وجمعيات الم ......
#الذي
#يعيق
#مساهمة
#العاملات
#الزراعيات
#المسار
#الثوري
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711259
#الحوار_المتمدن
#مرتضى_العبيدي في خضمّ الحراك الثوري الذي شهدته تونس خلال سنة 2011 وما تلاها، أشاد المراقبون والصحافيون الذين توافدوا بالمئات على البلاد لكسب السبق الصحفي بالدور الريادي الذي لعبته نساء تونس اللاتي وقفن وقفة الندّ للندّ مع رجالها ولم يتخلفن عن أي معركة من المعارك في سبيل كنس مخلفات النظام البائد، وكذلك في التصدّي للمشاريع الظلامية للحكام الجدد. فالجميع يذكر هبةّ نساء تونس اللاتي خرجن بعشرات الآلاف يوم الثالث عشر من أغسطس 2013 للتنديد بمسعى حركة النهضة لتمرير دستور رجعي يتراجع على القليل من المكاسب التي تحققت بالنضالات إبان حكم حزب الدستور، وخاصة منها المتعلقة بالأحوال الشخصية. لكن مثل هذه المعارك كانت تدور رحاها في المدن الكبرى وخاصة منها عاصمة البلاد، وقد تركزت بالخصوص أمام قبة المجلس التأسيسي وحوله، وشاركت فيها شرائح من النساء من مختلف الأعمار والانتماءات الطبقية، بما فيها الحضور اللافت للعاملات في المؤسسات الصناعية المنتشرة في منطقة تونس الكبرى. إلا أنه من الصعب جدّا أن نجد من بينهن عاملات الزراعة أو النساء الريفيات عموما، رغم ما أبدينه من شجاعة وروح للمقاومة الفائقة في شهر الثورة التي انطلقت شرارتها من دواخل البلاد وامتد لهيبها إلى أريافها التي لم تسلم من القمع الوحشي والبطش والترهيب، وتصدّر شبابها قائمات شهداء الثورة وجرحاها. الإرث الثقيل للحكم الاستبداديلقد تميزت وضعية المرأة الريفية في العهدين السابقين بالتهميش الممنهج والإهمال، فلم ينلها إلا القليل القليل مما نال مثيلاتها من سكان المدن، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، إذ لم تعمّق السياسات المتعاقبة الفوارق الطبقية فحسب، بل وكذلك الفوارق بين جهات البلاد وخاصة بين المدينة والريف بكل استتباعاتها. فالمرأة الريفية لم تكن تجد لها مكانة إلا في البرامج الرخيصة لإعلام التعليمات التي ما انفكت تشيد على مدى عقود بحرص الدولة على تحسين وضعية النساء الريفيات وعن تطوير المنظومات القانونية لحماية عاملات الزراعة. ففي العهد البورقيبي السعيد، عاشت نساء الأرياف على وقع برامج "التنمية الريفية" التي لم يكن لها من هدف سوى تلميع صورة "المجاهد الأكبر"، الأب الحنون الذي لا يرفّ له جفن إلا متى اطمأن على كامل أفراد الرعية بمن فيهم المنسيات في أعماق أرياف تونس. وقد سار خلفه الجنرال بن علي على دربه، فأحدث "جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالمرأة الريفية" التي تواصل إسنادها سنويا على امتداد حكمه. لذلك يحقّ لنا أن نتساءل إلى أي مدى ساهمت تلك البرامج المزعومة في النهوض فعلا بالمرأة الريفية، وهل تحسّن حالها طبقا للأرقام الخيالية التي كان يُعلن عن رصدها لهذا البرنامج أو ذاك؟ قطعا لا، لذلك وجدنا النساء في الصفوف الأمامية في جميع الحركات التي شهدتها أرياف تونس قبيل الثورة وخلالها وبعدها، أملا في أن تشهد أوضاعهن تحسنا مع العهد الجديد.تدهور أوضاع عاملات الأرياف خلال العشرية الأخيرةإلا أن العكس تماما هو الذي حصل، إذ أن حالها ازداد سوءا عاما بعد عام حتى أن أخبارها التي أصبحت تتصدّر الصحف لا تكاد تتعلق إلا بحوادث الطرقات التي تتعرّض لها نساء الأرياف عند نقلهن للعمل في ما اصطلح على تسميته خلال السنوات الأخيرة بـ "شاحنات الموت". إذ تشير الأرقام أنه خلال السنوات الأربعة الأخيرة توفيت أربعون عاملة وأحصيت أكثر من 500 جريحة خلال تلك الحوادث، رغم أن حوالي نصف العاملات (47℅) تتنقلن على الأقدام للوصول إلى مكان العمل، فيما تستقل 38 ℅ فقط منهن شاحنات الموت. وهو ما حدا بالأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية وجمعيات الم ......
#الذي
#يعيق
#مساهمة
#العاملات
#الزراعيات
#المسار
#الثوري
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711259
الحوار المتمدن
مرتضى العبيدي - ما الذي يعيق مساهمة العاملات الزراعيات في المسار الثوري في تونس ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : ما الذي يعيق تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب خاض العراق غمار صراعات مختلفة خلال العقود الثلاثة الماضية توجت بسقوط النظام في 2003 واحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الامريكية ومواجهة العراق للعديد من التحديات والتي من بينها اعادة بناء مرافق بنيته الاساسية ومؤسساته بعد الحكم الاستبدادي والحروب التي خاضها منذ ثمانينات القرن الماضي وتداعيات الاحتلال الامريكي ومن ثم انعدام الاستقرار السياسي والاعتماد على اقتصاد وحيد الجانب,على النفط الخام في تحقيق ايراداته مع اهمال واضح للقطاعات الاقتصادية الاخرى كالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي والتعديني وغيرها مما يشكل خللا كبيرا في السياسة الاقتصادية اذ ان تقلب اسعار النفط العالمية يؤدي الى تقلب صادرات النفط العراقية والتقلب الشديد لإيرادات ماليته العامة .يخلق الهبوط السريع لأسعار النفط العالمية ازمة مالية داخل العراق لكون موازنته تعتمد على عائدات النفط ويؤدي الى نشوء احتياجات تمويل غير عادية وضرورة ضبط الاوضاع المالية في العراق وسينعكس ذلك بالتالي على نجاحات الاعمار وهذا يتطلب اصلاحا اقتصاديا شاملا وترشيد النفقات العامة وخاصة فيما يتعلق بنفقات الرئاسات الثلاثة المبالغ فيها , والسعي لانعاش نمو القطاع الخاص واصلاح القطاع المالي والمصرفي وتفعيل القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والتعديني وزيادة التخصيصات لها في الموازنة الاتحادية ,واستخدام العوائد المالية النفطية في اقامة المشاريع الصناعية والزراعية والاستثمارية ,وتنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على مادة واحدة وهي النفط الخام واعادة ترتيب اولويات النفقات العامة ومعالجة التدهور الامني وتحقيق الاستقرار السياسي والسعي لجذب الاستثمارات الاجنبية الى داخل العراق لما لها من دور في تحقيق التطور الاقتصادي والعمل على زيادة الانفاق في الجانب الصحي والتعليمي والاستثمار في البنية التحتية. وتشتد الحاجة الى تنويع النشاط الاقتصادي من اجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على الامد الطويل مع اهمية التشريع القانوني لمساندة عملية الاصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.وقد لفتت اوضاع الاقتصاد العراقي انظار واهتمام المنظمات العالمية المتخصصة فها هو المركز العالمي لدراسات التنمية في لندن يؤكد في تقرير له عن الاقتصاد العراقي على انتشار الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة المختلفة الذي يعيق تحقيق التنمية والتقدم ومعاناته من عمليات غسيل الاموال والتقلبات الحادة في اسعار صرف الدينار العراقي والتي تنعكس بدورها على معيشة العراقيين. ووصف التقرير الحكومة العراقية بانها حكومة تصريف اعمال لدفع الرواتب فقط ,فأين هي المشاريع الكبيرة التي حققتها واين هي صناعتها وزراعتها حيث تحولت الى دولة تستورد كل شيء رغم توفر عوامل قيام الصناعة والزراعة فيها.اما بالنسبة لصندوق النقد الدولي فيرى ضرورة التركيز على وضع موازنات مستدامة تستطيع تمويل الانفاق العام من الايرادات النفطية مع تأكيده على خفض الهدر في الانفاق.ومن توصيات صندوق النقد الدولي للعراق الحد من التشغيل في القطاع العام والاستثمار العام في البنية التحتية واصلاح القطاع المالي لتأخر العراق في هذا المجال.فمازال التخبط والفوضى يعمان الاقتصاد العراقي في ظل حكومة غير منسجمة وبرلمان تخلى عن دوره في تشريع القوانين التي تهم المواطنين وعن دوره الرقابي لصالح تكريس امتيازاته ومصالحهم الحزبية الضيقة بدليل ان كثير من القوانين المهمة لم تر النور.. ......
#الذي
#يعيق
#تحقيق
#التنمية
#الاقتصادية
#الاجتماعية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717373
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب خاض العراق غمار صراعات مختلفة خلال العقود الثلاثة الماضية توجت بسقوط النظام في 2003 واحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الامريكية ومواجهة العراق للعديد من التحديات والتي من بينها اعادة بناء مرافق بنيته الاساسية ومؤسساته بعد الحكم الاستبدادي والحروب التي خاضها منذ ثمانينات القرن الماضي وتداعيات الاحتلال الامريكي ومن ثم انعدام الاستقرار السياسي والاعتماد على اقتصاد وحيد الجانب,على النفط الخام في تحقيق ايراداته مع اهمال واضح للقطاعات الاقتصادية الاخرى كالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي والتعديني وغيرها مما يشكل خللا كبيرا في السياسة الاقتصادية اذ ان تقلب اسعار النفط العالمية يؤدي الى تقلب صادرات النفط العراقية والتقلب الشديد لإيرادات ماليته العامة .يخلق الهبوط السريع لأسعار النفط العالمية ازمة مالية داخل العراق لكون موازنته تعتمد على عائدات النفط ويؤدي الى نشوء احتياجات تمويل غير عادية وضرورة ضبط الاوضاع المالية في العراق وسينعكس ذلك بالتالي على نجاحات الاعمار وهذا يتطلب اصلاحا اقتصاديا شاملا وترشيد النفقات العامة وخاصة فيما يتعلق بنفقات الرئاسات الثلاثة المبالغ فيها , والسعي لانعاش نمو القطاع الخاص واصلاح القطاع المالي والمصرفي وتفعيل القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والتعديني وزيادة التخصيصات لها في الموازنة الاتحادية ,واستخدام العوائد المالية النفطية في اقامة المشاريع الصناعية والزراعية والاستثمارية ,وتنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على مادة واحدة وهي النفط الخام واعادة ترتيب اولويات النفقات العامة ومعالجة التدهور الامني وتحقيق الاستقرار السياسي والسعي لجذب الاستثمارات الاجنبية الى داخل العراق لما لها من دور في تحقيق التطور الاقتصادي والعمل على زيادة الانفاق في الجانب الصحي والتعليمي والاستثمار في البنية التحتية. وتشتد الحاجة الى تنويع النشاط الاقتصادي من اجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على الامد الطويل مع اهمية التشريع القانوني لمساندة عملية الاصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.وقد لفتت اوضاع الاقتصاد العراقي انظار واهتمام المنظمات العالمية المتخصصة فها هو المركز العالمي لدراسات التنمية في لندن يؤكد في تقرير له عن الاقتصاد العراقي على انتشار الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة المختلفة الذي يعيق تحقيق التنمية والتقدم ومعاناته من عمليات غسيل الاموال والتقلبات الحادة في اسعار صرف الدينار العراقي والتي تنعكس بدورها على معيشة العراقيين. ووصف التقرير الحكومة العراقية بانها حكومة تصريف اعمال لدفع الرواتب فقط ,فأين هي المشاريع الكبيرة التي حققتها واين هي صناعتها وزراعتها حيث تحولت الى دولة تستورد كل شيء رغم توفر عوامل قيام الصناعة والزراعة فيها.اما بالنسبة لصندوق النقد الدولي فيرى ضرورة التركيز على وضع موازنات مستدامة تستطيع تمويل الانفاق العام من الايرادات النفطية مع تأكيده على خفض الهدر في الانفاق.ومن توصيات صندوق النقد الدولي للعراق الحد من التشغيل في القطاع العام والاستثمار العام في البنية التحتية واصلاح القطاع المالي لتأخر العراق في هذا المجال.فمازال التخبط والفوضى يعمان الاقتصاد العراقي في ظل حكومة غير منسجمة وبرلمان تخلى عن دوره في تشريع القوانين التي تهم المواطنين وعن دوره الرقابي لصالح تكريس امتيازاته ومصالحهم الحزبية الضيقة بدليل ان كثير من القوانين المهمة لم تر النور.. ......
#الذي
#يعيق
#تحقيق
#التنمية
#الاقتصادية
#الاجتماعية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717373
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما الذي يعيق تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية في العراق ؟