الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
مصعب قاسم عزاوي : المفاعيل الكونية لاتفاقيات تحرير التجارة العالمية
#الحوار_المتمدن
#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي. فريق دار الأكاديمية: ما هو رأيك بمنظمة التجارة العالمية ومفاعيلها على الدول النامية؟مصعب قاسم عزاوي: منظمة التجارة العالمية World Trade Organization هي الوريث المباشر للاتفاقية العامة بصدد التعرفة الجمركية والتجارة، والتي تعرف عموماً باتفاقية الجات General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)، والتي ولدت أساساً في العام 1947 كجزء من الخطة الغربية لإعادة نَظْم الاقتصاد العالمي عقب خمود أوار الحرب العالمية الثانية.وهي النموذج الذي تم البناء عليه في عدة اتفاقيات مشابهة لها على المستوى الكوني من قبيل اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية North American Free Trade Agreement (NAFTA) ، واتفاقية الشراكة عبر الأطلسي للتجارة والاستثمار Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) والتي لا زالت في طور المفاوضات التي لم تكتمل بعد.والعنصر الجامع المانع الأساسي لكل هذه الاتفاقيات هو إصرارها المتعصب على إعلاء شعارات تحرير التجارة وإلغاء القيود على التبادل التجاري على المستوى العالمي. وهي أهداف تحققها من الناحية النظرية قد يجلب منافع جمة على المجتمعات المتشاركة في مشروعها. ولكن الواقع يشي بعدم تحقق أي من تلك المنافع بسبب الآلية الداخلية التي يتم تعريف وتفسير مدلول تحرير التجارة العالمية بناء عليها في منظور تلك الاتفاقيات. وهو منظور يستند أساساً إلى حق «مقدس» للأقوياء في اختراق وتحوير واستغلال اقتصادات الفقراء دون قيد أو شرط، بالتوازي مع حق لا يقل في «قدسيته» عن ذلك الأخير يتمثل في حصر حق حماية الإنتاج والصناعات المحلية بدول الأقوياء التي تقوم أساساً بتفصيل الشروط والتعريفات لمصطلحات ومفاهيم وآليات تحرير التجارة وتمطيطها بحيث تصبح مفرغة من معناها الأصلي، ومحورة لتخدم بشكل شبه حصري مصالح الأقوياء الذين لا لجام يمنعهم من تطبيق أي إجراءات استثنائية لحماية نتاجهم المحلي إن اقتضت الضرورة ذلك، بالشكل الذي تفعله الدول القوية بشكل يومي حينما تهدد بإغلاق أسواقها في وجه نتاج دولة أخرى ما لم تقم تلك الأخرى بالاستجابة إلى متطلبات تلك الأولى في مخالفة صريحة لجوهر ومبدأ حرية التجارة العالمية. وذلك كله بالتوازي مع دأب الأقوياء على تخليق ثغرات قانونية وتعريفية دائماً في تلك الاتفاقات يتمكن الأقوياء من خلالها إفراغ الاتفاقية من كل مضمونها فعلياً، وإبقائها سارية فعلياً فقط على دول الفقراء المستضعفين. وأحد أهم الأمثلة على ذلك هو عدم اعتبار دعم الإنتاج العسكري من قِبل الدولة تدخلاً في حرية التجارة، حيث أن دعم الدول لأي نتاج محلي سوف يؤدي بشكل طبيعي لتخفيف كلفة إنتاج ذاك المنتج نظراً لتحمل دافعي الضرائب جزءاً صغيراً أو كبيراً من كلفة إنتاجه، وبالتالي يمكن لمنتجيه تسويقه بسعر غالباً ما يكون أقل من كلفة إنتاج أي منتج مماثل أو مضاه له يقوم بإنتاجه منتجون آخرون في دول أخرى، وهو ما سوف يعني اندثار أولئك المنتجين من السوق العالمية، واستفراد المنتجين المدعوم إنتاجهم من قِبل دولهم بحصة الأسد شبه المطلقة من ذلك المنتج على الصعيد الكوني. وهو واقع الحال الذي أصبح عليه نتاج المجمعات الصناعية العسكرية في الولايات المتحدة أساساً التي تسيطر على أكثر من 60% من سوق صناعة أدوات الحرب على المستوى العالمي، يردفها دول أوربا الغربية وخاصة بريطانيا بنسبة تصل إلى 31% من ذلك النتاج العالمي. وتلك السيطرة شبه المطلقة ناجمة ليس عن تفوق تصنيعي ذي معنى حقيقي، وإنما فقط لاستثناء دعم الصناعات العس ......
#المفاعيل
#الكونية
#لاتفاقيات
#تحرير
#التجارة
#العالمية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744848