احمد طلال عبد الحميد : المشاركه في ادارة الوحدات المحلية كمعيار لرشادة الحكم
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لا يكفي اعتراف المشرع بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح القومية لقيام اللامركزية الإدارية ما لم توجد هيئات محلية تتولى تسيير المصالح واشباع الحاجات المحلية تمثل أبناء منطقة معينة يتم انتخابها انتخاباً مباشراً من قبلهم وبذلك يتحقق استقلال هيئات الإدارة المحلية تجاه السلطات المركزية ، وهذا العنصر في اللامركزية يمثل جوهر الديمقراطية المحلية التي تعد من مرتكزات الحكم الرشيد، وقد عبر عن هذه الحقيقة الفقيه أندرية دي ميتشيل (Andre Demiche) بالقول (.. الحريات المحلية تكون التعبير القانوني لرباط متميز يربط البشر بإطارهم للحياة، إنجاز هذه الحرية يعبر بالتأكيد بواسطة اللامركزية، ولكن هذه الاخيرة إلا وسيلة..) ، في حين اعتبر الفقيه جوزيف بارثملي (Joseph Barthelemy) اللامركزية مدرسة للحياة بقوله (.. أن الامتياز الاكثر أهمية في اللامركزية يتمثل في كونها مدرسة للحياة العامة ومن خلالها يستطيع المواطنون المشاركة الفورية في إدارة المصالح المشتركة بما لديهم من ميل في تقرير شؤونهم بأنفسهم، كما تعمل على تقديم الروح العامة اللازمة لوجود الأمة وصون سيادتها، وهذا من شأنه تدعيم المنظمات الدستورية وتجديدها وتعزيز وحدة الدولة) . وقد تطور مفهوم المشاركة ليتخذ بعداً جديداً في الحياة السياسية، وقد عبر عن ذلك المفكر رولاند بينوك (Roland Pennok) في معرض تمييزه بين مصطلح (المشاركة) في حد ذاته وبين ما اصطلح على تسميته حديثاً (بالمشاركة الديمقراطية) أو (ديمقراطية المشاركة) ويؤكد على أن المصطلح الأول قد أرتبط بالمفهوم القديم للمشاركة الذي لا يعني اكثر من حق المواطن في القاء ورقة الاقتراع في صندوق الانتخاب من وقت لآخر، في حين أن المفهوم الحديث للمشاركة يتعدى مفهوم الديمقراطية التي تستند الى نظرية التمثيل أو النيابة الى التطبيق الواقعي لمختلف صور الديمقراطية شبه المباشرة فضلاً عن ممارسة شيء من الديمقراطية المباشرة بوسائل شتى وعلى مستويات مختلفة . وقد أخذ المشرع العراقي بمبدأ انتخاب رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم وأحال تنظيم ذلك الى القانون، حيث نصت المادة (122) الفقرة (رابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن (ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحيتهما)، وكذلك تنظر المواد (7/أولاً) والمادة (8/أولاً/ثالثاً) و(12/أولاً/ ثالثاً) و(27) و(39/أولاً) من قانون المحافظات غير المنظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وبالفعل أصدر المشرع قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 ، ثم صدر لاحقاً قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 الذي الغى القانون الأول باستثناء المادة (23) منه لحين إجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك استناداً للمادة (51) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018. ويلاحظ إن القانون المذكور قد قصر حق انتخاب اعضاء المجالس المحلية على مجالس المحافظات والاقضية فقط بعد إلغاء مجالس النواحي بموجب التعديل الاخير لقانون المحافظات غير المنظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، حيث تم إلغاء مجلس الناحية بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 الذي عدل المادة (3) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 بالغاء مجالس النواحي وتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات والاقضية ، إذ يمارس الناخب حق الانتخاب بالتصويت بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة، كما يحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحي ......
#المشاركه
#ادارة
#الوحدات
#المحلية
#كمعيار
#لرشادة
#الحكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710236
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لا يكفي اعتراف المشرع بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح القومية لقيام اللامركزية الإدارية ما لم توجد هيئات محلية تتولى تسيير المصالح واشباع الحاجات المحلية تمثل أبناء منطقة معينة يتم انتخابها انتخاباً مباشراً من قبلهم وبذلك يتحقق استقلال هيئات الإدارة المحلية تجاه السلطات المركزية ، وهذا العنصر في اللامركزية يمثل جوهر الديمقراطية المحلية التي تعد من مرتكزات الحكم الرشيد، وقد عبر عن هذه الحقيقة الفقيه أندرية دي ميتشيل (Andre Demiche) بالقول (.. الحريات المحلية تكون التعبير القانوني لرباط متميز يربط البشر بإطارهم للحياة، إنجاز هذه الحرية يعبر بالتأكيد بواسطة اللامركزية، ولكن هذه الاخيرة إلا وسيلة..) ، في حين اعتبر الفقيه جوزيف بارثملي (Joseph Barthelemy) اللامركزية مدرسة للحياة بقوله (.. أن الامتياز الاكثر أهمية في اللامركزية يتمثل في كونها مدرسة للحياة العامة ومن خلالها يستطيع المواطنون المشاركة الفورية في إدارة المصالح المشتركة بما لديهم من ميل في تقرير شؤونهم بأنفسهم، كما تعمل على تقديم الروح العامة اللازمة لوجود الأمة وصون سيادتها، وهذا من شأنه تدعيم المنظمات الدستورية وتجديدها وتعزيز وحدة الدولة) . وقد تطور مفهوم المشاركة ليتخذ بعداً جديداً في الحياة السياسية، وقد عبر عن ذلك المفكر رولاند بينوك (Roland Pennok) في معرض تمييزه بين مصطلح (المشاركة) في حد ذاته وبين ما اصطلح على تسميته حديثاً (بالمشاركة الديمقراطية) أو (ديمقراطية المشاركة) ويؤكد على أن المصطلح الأول قد أرتبط بالمفهوم القديم للمشاركة الذي لا يعني اكثر من حق المواطن في القاء ورقة الاقتراع في صندوق الانتخاب من وقت لآخر، في حين أن المفهوم الحديث للمشاركة يتعدى مفهوم الديمقراطية التي تستند الى نظرية التمثيل أو النيابة الى التطبيق الواقعي لمختلف صور الديمقراطية شبه المباشرة فضلاً عن ممارسة شيء من الديمقراطية المباشرة بوسائل شتى وعلى مستويات مختلفة . وقد أخذ المشرع العراقي بمبدأ انتخاب رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم وأحال تنظيم ذلك الى القانون، حيث نصت المادة (122) الفقرة (رابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن (ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحيتهما)، وكذلك تنظر المواد (7/أولاً) والمادة (8/أولاً/ثالثاً) و(12/أولاً/ ثالثاً) و(27) و(39/أولاً) من قانون المحافظات غير المنظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وبالفعل أصدر المشرع قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 ، ثم صدر لاحقاً قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 الذي الغى القانون الأول باستثناء المادة (23) منه لحين إجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك استناداً للمادة (51) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018. ويلاحظ إن القانون المذكور قد قصر حق انتخاب اعضاء المجالس المحلية على مجالس المحافظات والاقضية فقط بعد إلغاء مجالس النواحي بموجب التعديل الاخير لقانون المحافظات غير المنظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، حيث تم إلغاء مجلس الناحية بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 الذي عدل المادة (3) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 بالغاء مجالس النواحي وتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات والاقضية ، إذ يمارس الناخب حق الانتخاب بالتصويت بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة، كما يحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحي ......
#المشاركه
#ادارة
#الوحدات
#المحلية
#كمعيار
#لرشادة
#الحكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710236
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - المشاركه في ادارة الوحدات المحلية كمعيار لرشادة الحكم
سوزان ئاميدي : المشاركه في الانتخابات والتصويت بقوه للحزب الأقوى ضروره وطنيه
#الحوار_المتمدن
#سوزان_ئاميدي على كل مواطن كوردستاني ان يعرف مدى أهمية مشاركته في الانتخابات ، اذ تعتبر عملية الانتخابات احدى اهم ركائز النظام الديموقراطي والمشاركة فيها هو سلوك لتعزيز هذا النظام وتحقيق حكومة تستند لارادة الشعب ، فالتصويت وسيلة هامة و أساسية اذ يُمَّكن المواطن من خلالها التأثير على القرارات الحكومية وطالما هناك ضمان لحرية التعبير لذا لا نرى وجود اي مبرر في عدم التمتع بهذا الحق .إقليم كوردستان يتمتع بتعدد الأحزاب السياسية وبدورها تؤثر على سير وحركة النظام السياسي الا ان الحزب الاقوى له التأثير الأكبر بل المباشر . وفي الواقع اقليم كوردستان يمر بتحديات كبيرة ومتنوعة ومنها المشاكل بين الاقليم وبغداد وستؤثر سلبا على مستقبل الإقليم ان لم توجد قوة مؤثرة تتصدى لهذه التحديات وذلك من خلال إختيار الاقوى من الأحزاب لضمان استقرار الاقليم واستمراره ، لإن وجود سلطة قوية أمر مطلوب لتمارس دورها في ضبط متطلبات الديمقراطية ومن خلال الإشراف المباشر على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية فضلا عن متابعة دور المنظمات غير الحكومية .وهذا بالتأكيد لا يلغي دور الأحزاب الاخرى لما لهم دور مهم في صنع السياسة العامة وتاطيرها فالمنافسة السياسية في الانتخابات لا تلغي التعاون السياسي لما له دور مهم جدا في تحقيق الأهداف المنشودة لأقليم كوردستان فالثقة والتعاون بين الأحزاب السياسية تمهد الطريق لتحقيق سبل السلام والاستقرار ، لذا نرى ان الحوار بين الأحزاب أمر ضروري لتجنب المآزق ولضمان تعميق روح الديموقراطية وهذا ارقى من ماهو مجرد منافسة انتخابية.بلا شك نوعية الحياة السياسية هو انعكاس لإرادة الأحزاب الحاكمة اذاً المنافسة السياسية والتعاون بينهم يجب ان يمضيا قدما سوية .أما بالنسبة إلى النظام الانتخابي ففي الحقيقة لا يوجد نظام مثالي في المطلق لان درجة تطور وطبيعة وظروف المجتمعات مختلفة ومن ثم درجة تطور نظمها السياسية أيضا مختلفة هذا لا يعني ان كل مجتمع لا يطمح الى نظام انتخابي افضل ولكن يتم اختيار النظام وحسب الضروف السائدة في البلاد .ومن اجل انجاح العملية السياسية الديموقراطية وتحقيق أماني الشعب الكوردستاني لابد من التمثيل الامثل للمواطنين لمشاركتهم في صنع القرار السياسي وذلك من خلال الذهاب الى التصويت في يوم الانتخابات .وقد ذكرت سابقا واود تكراره بإن المشاركة السياسية تزداد بزيادة وتحسن الأداء الاقتصادي و بإتساع حجم الطبقة المتوسطة ، وبإرتفاع مستوى التعليم ، والوعي العام ، كما أن تحسين الوضع السياسي والاقتصادي هو النموذج الأفضل الذي يجمع بين الحرية السياسية والاقتصادية وبالتالي التطور الديمقراطي فضلا عن جعل الناخب يشعر بأن العملية الإنتخابية تحقق له وسائل التأثير على الحكومة وسياستها ، بمعنى أن يكون للناخب إمكانية الاختيار بين الأحزاب المختلفة أو بين مرشحين ينتمون الى أحزاب مختلفة وبذلك سيشعر الناخب بأن لصوته تأثير حقيقي على تركيبة الحكومة ولكن على هذا الناخب ان يعي ان هذه الانتخابات هي لبرلمان العراق وليس لبرلمان كوردستان لذا تصويته للحزب الاقوى والاصلح هو ضمان للحفاظ والدفاع عن حقوق شعب كوردستان . ......
#المشاركه
#الانتخابات
#والتصويت
#بقوه
#للحزب
#الأقوى
#ضروره
#وطنيه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732101
#الحوار_المتمدن
#سوزان_ئاميدي على كل مواطن كوردستاني ان يعرف مدى أهمية مشاركته في الانتخابات ، اذ تعتبر عملية الانتخابات احدى اهم ركائز النظام الديموقراطي والمشاركة فيها هو سلوك لتعزيز هذا النظام وتحقيق حكومة تستند لارادة الشعب ، فالتصويت وسيلة هامة و أساسية اذ يُمَّكن المواطن من خلالها التأثير على القرارات الحكومية وطالما هناك ضمان لحرية التعبير لذا لا نرى وجود اي مبرر في عدم التمتع بهذا الحق .إقليم كوردستان يتمتع بتعدد الأحزاب السياسية وبدورها تؤثر على سير وحركة النظام السياسي الا ان الحزب الاقوى له التأثير الأكبر بل المباشر . وفي الواقع اقليم كوردستان يمر بتحديات كبيرة ومتنوعة ومنها المشاكل بين الاقليم وبغداد وستؤثر سلبا على مستقبل الإقليم ان لم توجد قوة مؤثرة تتصدى لهذه التحديات وذلك من خلال إختيار الاقوى من الأحزاب لضمان استقرار الاقليم واستمراره ، لإن وجود سلطة قوية أمر مطلوب لتمارس دورها في ضبط متطلبات الديمقراطية ومن خلال الإشراف المباشر على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية فضلا عن متابعة دور المنظمات غير الحكومية .وهذا بالتأكيد لا يلغي دور الأحزاب الاخرى لما لهم دور مهم في صنع السياسة العامة وتاطيرها فالمنافسة السياسية في الانتخابات لا تلغي التعاون السياسي لما له دور مهم جدا في تحقيق الأهداف المنشودة لأقليم كوردستان فالثقة والتعاون بين الأحزاب السياسية تمهد الطريق لتحقيق سبل السلام والاستقرار ، لذا نرى ان الحوار بين الأحزاب أمر ضروري لتجنب المآزق ولضمان تعميق روح الديموقراطية وهذا ارقى من ماهو مجرد منافسة انتخابية.بلا شك نوعية الحياة السياسية هو انعكاس لإرادة الأحزاب الحاكمة اذاً المنافسة السياسية والتعاون بينهم يجب ان يمضيا قدما سوية .أما بالنسبة إلى النظام الانتخابي ففي الحقيقة لا يوجد نظام مثالي في المطلق لان درجة تطور وطبيعة وظروف المجتمعات مختلفة ومن ثم درجة تطور نظمها السياسية أيضا مختلفة هذا لا يعني ان كل مجتمع لا يطمح الى نظام انتخابي افضل ولكن يتم اختيار النظام وحسب الضروف السائدة في البلاد .ومن اجل انجاح العملية السياسية الديموقراطية وتحقيق أماني الشعب الكوردستاني لابد من التمثيل الامثل للمواطنين لمشاركتهم في صنع القرار السياسي وذلك من خلال الذهاب الى التصويت في يوم الانتخابات .وقد ذكرت سابقا واود تكراره بإن المشاركة السياسية تزداد بزيادة وتحسن الأداء الاقتصادي و بإتساع حجم الطبقة المتوسطة ، وبإرتفاع مستوى التعليم ، والوعي العام ، كما أن تحسين الوضع السياسي والاقتصادي هو النموذج الأفضل الذي يجمع بين الحرية السياسية والاقتصادية وبالتالي التطور الديمقراطي فضلا عن جعل الناخب يشعر بأن العملية الإنتخابية تحقق له وسائل التأثير على الحكومة وسياستها ، بمعنى أن يكون للناخب إمكانية الاختيار بين الأحزاب المختلفة أو بين مرشحين ينتمون الى أحزاب مختلفة وبذلك سيشعر الناخب بأن لصوته تأثير حقيقي على تركيبة الحكومة ولكن على هذا الناخب ان يعي ان هذه الانتخابات هي لبرلمان العراق وليس لبرلمان كوردستان لذا تصويته للحزب الاقوى والاصلح هو ضمان للحفاظ والدفاع عن حقوق شعب كوردستان . ......
#المشاركه
#الانتخابات
#والتصويت
#بقوه
#للحزب
#الأقوى
#ضروره
#وطنيه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732101
الحوار المتمدن
سوزان ئاميدي - المشاركه في الانتخابات والتصويت بقوه للحزب الأقوى ضروره وطنيه