فاطمة وريط : المناصفة السياسية بين القوانين و إرادة الاحزاب
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_وريط المناصفة السياسية بين القوانين و إرادة الأحزاب إن المشاركة النسائية في الحياة السياسية هي ركن أساس للديمقراطية و التنمية بالمغرب، باعتبار أن المرأة تمثل حجر الزاوية في كل تطور ديمقراطي، كما يعتبر التقدم الحاصل في مجال مشاركة المرأة في السياسية من خلال تفعيل مبدأ المناصفة بالتدرج و باعتبار أن ورش المناصفة والمساواة لا يقل أهمية عن الأوراش و القضايا الوطنية الأخرى و ذلك من أجل تنزيل و تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بولوج المرأة المغربية للحياة المجتمعية عموما و السياسية خصوصا.المسار السياسي و التشريعي للمشاركة السياسية للنساءتعتبر التجربة المغربية نموذجا رائدا في عملية الإصلاح التي تحتل فيها قضايا المرأة حيزا مهما، ذلك أن تفعيل المشاركة السياسية للنساء، و ارتباطها بالتحديث يعكس مدى الإدراك العميق لدى الدولة و جل الفاعلين بأهمية تشجيع و دعم ولوج المرأة إلى المجال السياسي ،إذ من غير المبرر أن يستبعد نصف المجتمع من الدوائر السياسية التي تتخذ فيها القرارات التي تؤثر على حياة المواطنات و المواطنين، ذلك أن التمثيل السياسي للمرأة له مبررات أخلاقية و سياسية و اقتصادية كمطلب حيوي في البناء الديمقراطي و تكريس الحق في المواطنة الكاملة. ويعزى التقدم النسبي في الحقوق السياسية التي اكتسبتها المرأة المغربية ما يقارب نصف قرن سواء من خلال الدساتير المغربية و انطلاقا من أول تمثيل نيابي سنة 1993 إلى محطات انتخابية بتفعيل قوانين جديدة خصت تمثيلية النساء بالكوتا " الحصيص " حيث في 2002 خصت النساء ب 30 مقعدا ضمن اللائحة الوطنية و تمكنت 5 نائبات بالفوز في اللوائح المحلية و شكلن نسبة % 11 من مجموع أعضاء مجلس النواب، مما اعتبر مكسبا مهما في عهد حكومة الانتقال الديمقراطي و في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، إذ عرف مسار الكوتا السياسية الخاصة بالنساء مدا تصاعديا، فبعد انتخابا 2009 - حيث بلغت النساء المنتخبات 12,17 % في مقابل 0,56% سنة 2003 و بلغ العدد 3406 امرأة منتخبة لكن المشاركة و التمثيلية في مجلس المستشارين بقيت هزيلة جدا- لتأتي محطة دستور 2011 الذي تنص ديباجته على سمو الاتفاقيات الدولية ، و عكس مضمونه مقتضيات متقدمة كالمساواة بين الرجال و النساء في جميع المجالات( الفصل 19)، و تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء و الرجال، كما نص الفصل 30 على تشجيع تكافؤ الفرص لفائدة النساء في ولوج الوظائف، و الفصل 146 الذي وضع أحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة................ .إن الرؤية الديمقراطية لفلسفة المناصفة في التمثيلية السياسية للنساء تنبني على نظريتين:النظرية الأولى تتطلب إرساء سياسة ضد التمييز مبنية على ما يسمى بالفعل الإيجابي l’action positive الذي يعبر في فلسفة الأمم المتحدة على عملية تصحيحية للأعطاب التاريخية و الاجتماعية و الثقافية للمجتمعات الأبوية، إذ عملت مجموعة من الدول الأوربية و الأمريكية بمبدأ التمييز الايجابي لتحقيق تقدم مهم في مجال المساواة بين الجنسين.نظرية مبنية على مناصفة تسمح بوصول النساء إلى مراكز القرار و تمثيلية سياسية جد متقدمة عبر الانتخابات بترشيح النساء و وضع الثقة في كفاءتهن و قدرتهن داخل المؤسسات الدستورية و الجماعات الترابية في تمثل المسؤوليات و الوظائف الانتخابية للمساهمة في تخليق الحياة العامة و تنزيل أوراش الجهوية الموسعة و التنمية المنشودة . II. القوانين / نافذة الفرص المتاحة في إطار توسيع أحكام التمثيلية السياسية للنساء في مختلف الاستحقاقات الا ......
#المناصفة
#السياسية
#القوانين
#إرادة
#الاحزاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725910
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_وريط المناصفة السياسية بين القوانين و إرادة الأحزاب إن المشاركة النسائية في الحياة السياسية هي ركن أساس للديمقراطية و التنمية بالمغرب، باعتبار أن المرأة تمثل حجر الزاوية في كل تطور ديمقراطي، كما يعتبر التقدم الحاصل في مجال مشاركة المرأة في السياسية من خلال تفعيل مبدأ المناصفة بالتدرج و باعتبار أن ورش المناصفة والمساواة لا يقل أهمية عن الأوراش و القضايا الوطنية الأخرى و ذلك من أجل تنزيل و تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بولوج المرأة المغربية للحياة المجتمعية عموما و السياسية خصوصا.المسار السياسي و التشريعي للمشاركة السياسية للنساءتعتبر التجربة المغربية نموذجا رائدا في عملية الإصلاح التي تحتل فيها قضايا المرأة حيزا مهما، ذلك أن تفعيل المشاركة السياسية للنساء، و ارتباطها بالتحديث يعكس مدى الإدراك العميق لدى الدولة و جل الفاعلين بأهمية تشجيع و دعم ولوج المرأة إلى المجال السياسي ،إذ من غير المبرر أن يستبعد نصف المجتمع من الدوائر السياسية التي تتخذ فيها القرارات التي تؤثر على حياة المواطنات و المواطنين، ذلك أن التمثيل السياسي للمرأة له مبررات أخلاقية و سياسية و اقتصادية كمطلب حيوي في البناء الديمقراطي و تكريس الحق في المواطنة الكاملة. ويعزى التقدم النسبي في الحقوق السياسية التي اكتسبتها المرأة المغربية ما يقارب نصف قرن سواء من خلال الدساتير المغربية و انطلاقا من أول تمثيل نيابي سنة 1993 إلى محطات انتخابية بتفعيل قوانين جديدة خصت تمثيلية النساء بالكوتا " الحصيص " حيث في 2002 خصت النساء ب 30 مقعدا ضمن اللائحة الوطنية و تمكنت 5 نائبات بالفوز في اللوائح المحلية و شكلن نسبة % 11 من مجموع أعضاء مجلس النواب، مما اعتبر مكسبا مهما في عهد حكومة الانتقال الديمقراطي و في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، إذ عرف مسار الكوتا السياسية الخاصة بالنساء مدا تصاعديا، فبعد انتخابا 2009 - حيث بلغت النساء المنتخبات 12,17 % في مقابل 0,56% سنة 2003 و بلغ العدد 3406 امرأة منتخبة لكن المشاركة و التمثيلية في مجلس المستشارين بقيت هزيلة جدا- لتأتي محطة دستور 2011 الذي تنص ديباجته على سمو الاتفاقيات الدولية ، و عكس مضمونه مقتضيات متقدمة كالمساواة بين الرجال و النساء في جميع المجالات( الفصل 19)، و تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء و الرجال، كما نص الفصل 30 على تشجيع تكافؤ الفرص لفائدة النساء في ولوج الوظائف، و الفصل 146 الذي وضع أحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة................ .إن الرؤية الديمقراطية لفلسفة المناصفة في التمثيلية السياسية للنساء تنبني على نظريتين:النظرية الأولى تتطلب إرساء سياسة ضد التمييز مبنية على ما يسمى بالفعل الإيجابي l’action positive الذي يعبر في فلسفة الأمم المتحدة على عملية تصحيحية للأعطاب التاريخية و الاجتماعية و الثقافية للمجتمعات الأبوية، إذ عملت مجموعة من الدول الأوربية و الأمريكية بمبدأ التمييز الايجابي لتحقيق تقدم مهم في مجال المساواة بين الجنسين.نظرية مبنية على مناصفة تسمح بوصول النساء إلى مراكز القرار و تمثيلية سياسية جد متقدمة عبر الانتخابات بترشيح النساء و وضع الثقة في كفاءتهن و قدرتهن داخل المؤسسات الدستورية و الجماعات الترابية في تمثل المسؤوليات و الوظائف الانتخابية للمساهمة في تخليق الحياة العامة و تنزيل أوراش الجهوية الموسعة و التنمية المنشودة . II. القوانين / نافذة الفرص المتاحة في إطار توسيع أحكام التمثيلية السياسية للنساء في مختلف الاستحقاقات الا ......
#المناصفة
#السياسية
#القوانين
#إرادة
#الاحزاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725910
الحوار المتمدن
فاطمة وريط - المناصفة السياسية بين القوانين و إرادة الاحزاب