ليلى موسى : اللجنة الدستورية بنسختها السادسة: خطوة نحو الأمام، أم استنساخ لسابقاتها
#الحوار_المتمدن
#ليلى_موسى أعرب المبعوث الأممي الخاص بسوريا السيد غير بيدرسون عن تفاؤله أثناء عقده للمؤتمر الصحفي بتاريخ 17 أكتوبر 2021 في مقر الأمم المتحدة بجنيف؛ بالخطوات المتقدمة التي بذلها على مدار تسعة أشهر من المفاوضات بين الأطراف السورية المتصارعة؛ في محاولة منه للمضي قدماً في مسار اللجنة الدستورية، حيث تكللت تلك الجهود على حد وصفه باتفاق الرئيسين المشاركين على التحضير والبدء في صياغة الإصلاح الدستوري. ففي خطوة متقدمة بحسب زعمه، توجت بالاجتماع الذي جمع السيد بيدرسون للمرة الأولى، وبشكل مباشر مع الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية كل من السيد أحمد الكزبري من قبل الحكومة السورية، والسيد هادي البحرة من طرف المعارضة، بإجراء مناقشات وقيمت بالجوهرية والصريحة حول كيفية المضي قدماً في الإصلاح الدستوري، وكيفية التخطيط للأسبوع المقبل. وفي الوقت نفسه أعرب عن أمله في مواصلة الاجتماعات خلال الأسبوع المقبل "بنفس الروح".بالرغم من تفاؤله بالجولة السادسة للجنة الدستورية؛ إلا أنه لم يخفِ قلقه وتردده، حول ما ستؤول إليه اجتماعات اللجنة خلال الأسبوع المقبل، معرباً عن أمله الالتزام بالوعود المتفق عليها من قبل الأطراف المشاركة.استئناف الجولات الحوارية للجنة الدستورية تأتي بعد تسعة أشهر من التعطيل؛ هذه اللجنة والتي تندرج ضمن بنود القرار الأممي 2254 الخاصة بالأزمة السورية لعام 2015، في وقت كانت المعارضة تسيطر على ما يقارب 70% من الجغرافية السورية، ولكنها فُعِلت لأول مرة في كانون الأول يناير 2018 كنتيجة من مخرجات مؤتمر سوتشي؛ بإشراف روسي وتركي من محور آستانا. وقد اجتمعت اللجنة لأول مرة بتاريخ 30 تشرين الأول 2019.خمس جوالات سابقة لم تحقق أي تقدم في مسار عمل اللجنة الدستورية؛ لأنها بالأساس مخالفة للقرار الأممي 2254؛ والذي من المفترض أن يضم مختلف أطياف الشعب السوري. في الحقيقة هناك إقصاء ممنهج لبعض الأطراف على سبيل المثال الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومجلس سوريا الديمقراطية التي تسيطر على ثلث المساحة الجغرافية، وحالة الخلاف حول آلية العمل ما بين الحكومة التي تصرّ على تعديل دستور 2012 المعمول به، وإصرار المعارضة على صياغة دستور جديد للبلاد، وتمسك كل طرف بموقفه وعدم وجود الرغبة والجدية لدى الطرفين؛ ولأن كل طرف مرتبط بأجندات دول متدخلة في الأزمة السورية في الوقت الذي تعاني تلك الدول من تناقضات وصراعات حادة.لتأتي الجولة السادسة في وقت تعاني منها هيئة التفاوض - وهي الجهة المخولة الوحيدة بتعيين المعارضة في اللجنة الدستورية- من تشرذم وخلافات حادة؛ حيث وجهت كل من هيئة التنسيق، ومنصة القاهرة، ومنصة موسكو، رسالة للمبعوث الأممي، تحدثت فيها المنصات الثلاث، عما أسمته تعطيل من قبل طرف الهيئة، وذلك بعملية إقصاء للأطراف الثلاثة عن الاجتماعات؛ خلافاً للقرار الأممي 2254، مطالبين بيدرسون بالتدخل للحفاظ على وحدة "اللجنة الدستورية" واستمرارها. خلافات دفعت السعودية إلى تعليق عمل موظفي هيئة التفاوض في مقرها بالعاصمة الرياض.كما أنها تُعقد بالتزامن وسوريا في أحرج مراحلها من حيث التدهور الاقتصادي والمعيشي حيث وصل مستوى الفقر إلى أعلى مستوياته بما يقارب 90% والبنية التحتية مدمرة بنسبة 80%، وتداعيات قانون قيصر، وانتشار جائحة كورونا، وقضية اللاجئين ( 13 مليون داخلي وخارجي) التي لم تر النور بعد، والمعارضة المدعومة تركياً محصورة في 10% من الجغرافية السورية والمعرضة للعودة إلى سيطرة النظام عقب معركة إدلب المنتظرة؛ بمشاركة سوريا وروسيا وايران. والتهديدات التركية المستمرة، والقصف المستمر على بعض ال ......
#اللجنة
#الدستورية
#بنسختها
#السادسة:
#خطوة
#الأمام،
#استنساخ
#لسابقاتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735004

رزاق حمد العوادي : قول قانوني ودستوري بشان المادة 93 سابعا من الدستور والالية الدستورية للمصادقة على نتائج الانتخابات ....لعام 2021
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي قول قانوني ودستوري بشان المادة 93 -سابعا من الدستور والالية الدستورية للمصادقة على نتائج الانتخابات ....لعام 2021 العدالة الانتخابية هي الاساس في البناء الديمقراطي لانها تحمي شرعية الانتخابات والحقوق السياسية للموطنين وتساهم في التحول الديمقراطي وحل النزاعات السياسية من خلال الاليات القانونية والدستورية التي يتم بموجبها الاذعان للقانون .وهذا ما تنهض بة المحكمة الاتحادية العليا بموجب اختصاصها الوارد في المادة 93-سابعابشان موضوع المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب واذا كانت المحكمة الاتحادية العليا الموقرة وكونها ذات صلاحيات دستورية وفقا للمادة 93 بفقراتها ... الثمان .... وكونها صمام الامان لجميع مكونات الدولة ...لانها هي صاحبة الاختصاص في حراسة نصوص الدستور وتمارس صلاحياتها على التشريعات كافة واذا كان التص الدستوري مادة 93-سابعا اوجب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لعضوية مجلس النواب وهي دلالة صريحة على الرقابة الدستورية ....لذلك للمحكمة الموقرة ان تنهض بتدقيق العملية الانتخابية من جميع جوانبها القانونية والتنظيمية والشكلية والموضوعية والمضامين الدستورية...... اي بدا بقانون تعديل قانون الانتخابات رقم 9 السنة 2020 ....وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لستة 2019 ....وهل جرت الانتخابات وفقا للاسس الدستورية .والقوانين الاخرى.......ومنها النص الدستوري 49 ...وعدم استثناء اي من العراقين تطبيقا للمادة 20 من الدستور((للمواطنين رجالا ونساء خق المشاركة في الشوؤن العامة ......بما فيها حق التصويت والانتخاب ...لان نظام الحكم ديمقراطي وفقا للمادة 1 من الدستور وان السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات .......ويتم تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور مادة 6والسوائل ماهي انتهاكات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كما اشير اليها في قراراتها بهذا الصدد..........؟؟؟1.......... ان من الاخطاء الجوهرية التي ستكون محل تدقيق المحكمة الاتحادية العليا الموقرة هو حرمان عراقيوا الخارج من التصويت وفقا لقرار المفوضية الاستثنائي في 22 - اذار 2020 بسبب امور فنية وقانونية حسب ادعاء المفوضية .....انة انتهاك لبنود الدستور وفق ماورد اعلاة ويتعارض واحكام المادة 14.....العراقيون متساوون امام القانون ..........والمادة 15......والمادة 16 .....وان الدستور لم يمييز بين العراقيين الساكنين في الداخل او الخارج وهذا ما اكدة قرار المحكمة الاتحادية العليا الموقرة المرقم 72-اتحادية - 2009 تاريخ 19-11-2009 وقرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة المادة 942........... انتهكت المفوضية العليا للانتخابات استثاء الحشد الشعبي من حق التصويت في 2-10-2021 معللة ذلك ان الاسماء لم تقدم لها خلال المدة القانونية وهذا خرق واضح للنص الدستوري الوارد في المادة 9 اولا -ج من الدستور الذي تضمن الحق لهم بالتصويت قي الانتخابات لان الحشد الشعبي هو جزء من تشكيلات القوات المسلحة وفقا للمادة 1-اولا من قانون الحشد الشعبي رقم40 لسنة 2016 وانتهاك صريح لاحكام المادة 20 من الدستور 3......مخالفة القيود الدستورية التي ترد لمصلحة الاقتراع بمضامين دستورية ووفق سياقات قانوني وهذة النصوص الدستورية وردت في المادة 14 ....ال ......
#قانوني
#ودستوري
#بشان
#المادة
#سابعا
#الدستور
#والالية
#الدستورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735795

أحمد عثمان : نعم لإسقاط الانقلاب، و لا للتمسك بالوثيقة الدستورية
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عثمان مما قمنا وشفنا الشارعقلنا الشارع هو البيعلمو قلنا الشارع اقوى سلاحنبض الشارع هو البيحكمناهو البيوري طريق الصاح(&#1633)اطلعت على بيان قوى الحرية و التغيير المسيطر عليها تماما من قبل التيار التسووي الذي أنجز الوثيقة الدستورية و قنن الشراكة مع العسكر، و اتضح لي بكل أسف أنه غير راغب في الاعتراف بخطأ إبرام الشراكة بل راغب بوضوح في العودة إليها. فبالرغم من أن البيان تم ابتداره بحديث عن إسقاط الانقلاب ، إلا أن الاستمرار في قراءته يوضح بأن قوى اعلان الحرية و التغيير راغبة في إسقاط الانقلاب لاستعادة السلطة المدنية كاملة غير منقوصة، عبر التمسك بالوثيقة الدستورية و تعديلاتها و اتفاقية سلام جوبا أيضاً!!! (&#1634)و السؤال المؤرق و المحير هو كيف يتم استعادة السلطة المدنية كاملة غير منقوصة، بالتمسك بوثيقة أسست لشراكة ، و مكنت المكون العسكري ( اللجنة الأمنية) من السلطة، و جعلت له اليد العليا، و أخرجته من دائرة الإصلاح و كرست اقتصاده الموازي اقتصادا حاكما للدولة بالتبعية. فالوثيقة الدستورية الكارثية، نصت بوضوح في المادة (&#1639&#1633) منها ، على أن أحكامها استمدت من الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي ( مجلس انقلاب القصر أو اللجنة الأمنية)، و قوى اعلان الحرية و التغيير، و قسمت السلطة قسمة ضيزى بينهما في مجلس السيادة و مجلس الوزراء و المجلس التشريعي. و هي بإختصار دستور منحة يؤسس لشراكة بين عسكريين و مدنيين، لا لمدنية كاملة غير منقوصة. و بما أن الادعاء بأن التمسك بها يشكل عودة كاملة غير منقوصة للمدنية حسب منطق البيان، نبقى في انتظار قوى الحرية و التغيير لتشرح لنا هذه المسألة العميقة التي استعصت على افهامنا!!! (&#1635)التمسك بالوثيقة الدستورية المعيبة ، يعني و بصفة حتمية التمسك بشراكة الدم بالتبعية، التي تمثل لحم و سداة هذه الوثيقة، و بإتفاقية سلام جوبا و تعديلات الوثيقة و بالتبعية مجلس الشركاء!!!!لذلك يستحيل القول بمناهضة الانقلاب عبر التمسك بالوثيقة الدستورية التي انقلب عليها الانقلابيون، و التي قننت انقلابهم الاول ( انقلاب القصر) و الشراكة معهم. فالتمسك بالوثيقة الدستورية ليس فيه اي تحمل للمسئولية عن الخطأ ، بل إصرار على الاستمرار في الخطأ الرئيس و المركزي، و هو الشراكة نفسها.و السؤال الذي يبقى بلا إجابة حتى الآن أيضا هو : كيف ستناهض قوى اعلان الحرية و التغيير الانقلاب، و هي تنادي بالعودة إلى الشراكة مع من نفذوه و هم الطرف الآخر في الوثيقة الدستورية؟ كيف ستتم محاسبة الانقلابيين على انقلابهم، بل كيف سيتم استبعادهم من الشراكة اصلا في حال العودة للوثيقة الدستورية الكارثية؟ أليس البرهان بصفته المنتحلة ( القائد العام) هو الوحيد المتحكم في استبدال العسكريين في مجلس السيادة في حال خلو المنصب وفقا للمادة (&#1633&#1636&#1634) من الوثيقة الدستورية المقدسة؟ و اذا كان ذلك كذلك، كيف ستتم محاسبته و انتزاع تمثيل القوات المسلحة منه بالعودة للوثيقة ذات السر الباتع؟ (&#1636)التمسك بالوثيقة الدستورية يعني ما يلي حرفياً:أ- التمسك بالشرعية المستمدة من المرسوم رقم (&#1635&#1640) لسنة &#1634&#1632&#1633&#1641م الصادر من قبل انقلاب القصر و المنشور بالجريدة الرسمية. ب- تقنين و شرعنة انقلاب القصر عبر الاعتراف بالمراسيم الدستورية التي اصدرها كاملة وفقا للمادة (&#1634&#1634) من الوثيقة الدستورية، و منها المرسوم الذي أعفي مليشيا الدعم السريع من الخضوع لقانون القوات المسلحة.ج- استمرار شراكة الدم المقننة بالما ......
#لإسقاط
#الانقلاب،
#للتمسك
#بالوثيقة
#الدستورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737811

سمير دويكات : ازمة الباشاوات في القضاء الفلسطيني بعد قرار المحكمة الدستورية
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات استمرار الاحتلال وطبيعة الوضع السياسي الفلسطيني اعطت الوضع القضائي الفلسطيني نوع خاص من الخصوصية الفريدة التي لا توجد عند الاخرين من الدول الاقليمية، وعلى الرغم من ان القوانين الفلسطينية مستنبطة او ربما كما مر معنا سابقا منسوخة عن القوانين الاخرى وخاصة مصر والاردن، الا ان فلسطين كان لديها نوع لم يوجد من قبل او في بعض البلدان وهو ان هناك مجموعة من الكفاءات القانونية وفلسطين فيما يتعلق بنسبة سكانها تحتوى على كم هائل من الكفاءات لكن هذه الكفاءات مركونة على الرف دون استخدام ويتم استخدام البعض الذي يتوافق مع رؤية اصحاب النفوذ والباشوات لذلك بقي كثير من الكفاءات القانونية خارج العمل القانوني للمؤسسات وخاصة المؤسسة القضائية، وهؤلاء ونظرا لارتباطهم بالنظام السياسي الذي يعلم الجميع انه لم يتم أي تغيير عليه ولو شكلا منذ اكثر من خمسة عشر عام، وبالتالي شيء طبيعي ان يتم اختيار اصحاب المناصب العليا والدنيا وحتى على مستوى الموظفين من جماعات النظام السياسي الذي يراد من وجودهم عدم الحياد او معارضة الوجهة السياسة الخارجية والداخلية للنظام.فقبل اشهر من ازمة القرارات بقانون التي حطمت ارادة المشرع ودمرت القضاء وربما انعكس الامر على الحقوق لكل مواطن نحو السلبية، على الرغم من وجود بعض الايجابيات التي لم يتم استغلالها ولم يتم التعامل معها، ادارة المؤسسات القضائية هو الشر الذي انتج منظومة يتحكم بها البعض من قريب وبعيد من اجل تسيير ربما اجندات ليست متعلقة بحقوق الانسان في الدستور او غيره بما يخدم المصلحة العامة.لقد سطرت محكمة العدل العليا ومحكمة النقض بصفتها الادارية عددا من القرارات والاحكام التي تعبر عن روح القانون، وهي تعالج الامر بمهنية عالية، ورغم تحفظنا الكبير على القرارات بقانون لكن المسالة دائما متعلقة بالهيئات القضائية التي يشغلها اشخاص وسادات محترمون، يحترمون انفسهم ويحترمون القانون والدستور، وبالتالي كما في مصر والاردن على الرغم من تشابه الوضع الا ان بعض السادة من القضاة برزوا وكانوا محفلا وطنيا يعبر عن راي المواطن ويطبق القانون بحرفية عالية جدا.والقرار بقانون الخاص بالقضاء الاداري، كان بين القبول والرفض من البعض، ولكنه جاء متسرعا وجاء بصياغات سلبية في بعض النصوص مثل مسالة التظلم من عدمه لم تستفيد الاقلام التي كتبته من الفقه والقضاء المصري والسوري وهو شيء طبيعي لأنها ليست كفاءات قانونية وهذه القوانين تخرج في سر عميق دون استشارة بعض المؤسسات ومنها نقابة المحامين الفلسطينيين التي تعتبر البيت القانوني الاول لكل المؤسسات.قرار المحكمة الدستورية في القضية عشرة لسنة الفان وواحد وعشرين جاء نافضا لكل المسائل القانونية التي تبناها النظام قبل القضاء وناقش بها اولاد النظام قبل القضاة والمحامين حول استقرار المراكز القانونية ومهام الموظف الفعلي واعمال السيادة التي اصبحت لدى الدول المحترمة تاريخ وماضي بعيد. وقد قرأت قرار المحكمة الدستورية فهو يعني اعدام محكمة النقض بصفتها الادارية واعدام قراراتها منذ صدور القرار بقانون الخاص بالقضاء الاداري، وهي مسالة ربما تكون قد خرجت عن الاطار القانوني والقضائي، وحملت على مواقف الباشوات في القضاء، خاصة وكما يتم النشر ان هناك قرار يخص موظفة المحكمة الدستورية والتي لا تعجب المحكمة وهي كلها امور كان يجب ان يصدر القرار بعيد عن أي مصالح او تعارض فيها والتي ربما يكون فيها الامر خطير جدا وهذا ليس عجبا ولا عجاب لان الامر قد صار مكررا.اعيد واكرر هنا ان هناك قضاء شباب وقضاة لهم باع طويل في العمل القضائي نشهد لهم القوة والاستقلال ......
#ازمة
#الباشاوات
#القضاء
#الفلسطيني
#قرار
#المحكمة
#الدستورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739465

علاء اللامي : كيف السبيل لوقف الخروقات الدستورية لحكومة أربيل في ملف النفط والغاز؟
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي كتب الصديق الأستاذ ماجد علاوي مقالة بعنوان "أيها السادة: لقد وصلتم إلى نهاية الطريق" يكشف فيها عن خروقات حكومة بغداد لدستورها، ويناقش قراراتها الخرقاء في مواجهة عناد وخروقات حكومة أربيل المحلية في موضوع استخراج وتصدير النفط والغاز من طرف واحد ثم فشلها في حل مشكلة ديون الشركات الأجنبية التي ورطتها معها وأخيرا محاولتها رمي تلك الديون على عاتق العراق فوجدت في حكومة بغداد المَطية المطيعة لتنفيذ أهدافها على حساب ثروات العراق ولقمة عيش العراقيين. أدرج أناه الفقرات التي بدت لي أهم من غيرها قبل مناقشة الفكرة الرئيسية فيها:كتب الأستاذ ماجد "لم تألُ الحكومة الاتحادية جهداً في الخرق المتعمد والمتكرر للدستور، وبإصرار غريب، لأمرار مشروع قانون الموازنة لسنة 2021 المالية، رغم كل التحذيرات المتكررة، والتي من أهمها توصيات الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء في مذكرتها(1) 2172س في 16/12/2020".وأضاف " لم تكتف رئاسة الوزراء بعدم الأخذ بتوصية دائرتها القانونية بمخالفة هذه القروض للمادة 110 من الدستور، وإنما أضافت للمادة 11 (ثالثاً – أ) من مشروع الموازنة نصا لم تحلم به حكومة الإقليم في كل مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية. النص المضاف: "القروض والالتزامات المالية التي ترتبت بذمتها (ذمة حكومة الإقليم) نتيجة عدم تحويل الحكومة الاتحادية لمستحقات الإقليم في الموازنات العامة الاتحادية خلال السنوات 2014 - 2018". هذه الإضافة أقرّوا فيها كل ادعاءات حكومة الإقليم بمسؤولية الحكومة الاتحادية عن عدم دفع رواتب موظفي الإقليم ومن ثم لجوئها إلى القروض وما ترتب عليها من التزامات مالية". هذا النص إذا أقر بقانون سيلزم الحكومة الاتحادية قضائيا، في حالة مقاضاة حكومة الإقليم لها، بدفع كافة ما ستدّعيه من اضرار سبّبها عدم تحويل الحكومة الاتحادية لمستحقات الإقليم. هذا نص لا يمكن لعاقل ان يضعه في قانون موازنة، ويمكن أن تترتب عليه جنبة جنائية." ثم خلص الكاتب إلى القول "إن الطريق الوحيد المفتوح حقاً، هو قيام الحكومة الاتحادية بإعادة تحريك الدعوى &#1637&#1641/اتحادية/ &#1634&#1632&#1633&#1634 التي أقامها وزير النفط في الحكومة المركزية إضافة لوظيفته ضد المدعى عليه وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان اضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية استخراج اقليم كُردستان النفط من الاقليم وتصديره مباشرة، ومستفيدة من سابقة القرار 66/اتحادية/2018 المشار إليه، وقيام حكومة إقليم كردستان بسحب طعنها بالدعوى". واستدرك أخيرا قائل "قد يتم وصف هذا المقترح بالتبسيط وعدم أخذه بالحسبان الشبكة الهائلة للمصالح والقوى التي تتحكم بقرارات حكومة الإقليم، ولا أقلها القواعد العسكرية الأمريكية والتركية والوجود العسكري والاستخباري لمختلف الدول الغربية، والوجود الاستخباري والعلاقات مع الكيان الصهيوني، والقرار الواضح لقوى الهيمنة بإبقاء العراق دولة عاجزة، بدون نسيان المصالح الشخصية العميقة لأصحاب القرار في الإقليم. هذا صحيح؛ ولكن الموازي له في الصحة ولكن أكثر إلحاحاً هو الصرخة التي أطلقها من بعيد مايكل نايتس، الباحث الأمريكي في معهد واشنطن، والتي تصب نتائجها العملية في نفس الاتجاه: "أنّ الأكراد لا يملكون أيّاً من هذه الخيارات [الاعتماد على الاحتياطيات السيادية؛ الاقتراض الخارجي] تحت تصرفهم"، ونصحهم "نصف نصيحة" &#65170"البدء بعملية نقل جزء من تسويق النفط إلى بغداد".*تعقيبي: أعتقد أن المقترح الذي يطرحه الصديق ماجد في نهاية مقالته – مع تقديري العالي لجهده الكبير في طرح هذه المشكلة الخطرة – والذي مفاده إلزام الإ ......
#السبيل
#لوقف
#الخروقات
#الدستورية
#لحكومة
#أربيل
#النفط
#والغاز؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739574

رشيد غويلب : بعد شكوى لمناهضين للفاشية المحكمة الاتحادية الدستورية تقاضي جهاز المخابرات الألماني
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب درست الغرفة الأولى في المحكمة الاتحادية الدستورية في المانيا الثلاثاء الفائت، في جلسة استماع علنية، الصلاحيات غير المحدودة، التي يتمتع بها جهاز المخابرات الألمانية في ولاية بافاريا، والتي تنتهك بموجبها الحقوق الأساسية للمواطنين.وكان الحزب الاجتماعي المسيحي، والذي يمثل الجناح الأكثر محافظة في الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي قاد التحالف الحاكم في المانيا بزعامة المستشارة ميركل 16 عاما، قبل ان يخسر الانتخابات البرلمانية في نهاية أيلول الفائت، قد مرر بواسطة الأكثرية التي يتمتع بها في برلمان بافاريا تعديلا على قانون جهاز المخابرات في الولاية في الأول من آب 2016، منح الجهاز بموجبه صلاحيات واسعة.تجاوز على الحقوقووفقا لمنظمة “حقوق الحرية” المدنية، فان الصلاحيات التي منحت بموجب التعديل لجهاز المخابرات، تمثل تجاوزا عميقا على الحقوق الأساسية للمواطنين، مقارنة بما معمول به في الولايات الاتحادية الأخرى، او على مستوى الاتحاد، ولذلك قدمت المنظمة دعوى للمحكمة الاتحادية الدستورية، ظلت معلقة منذ عام 2017. وتخشى المنظمة أن تكون ولاية بافاريا نموذجًا سلبيًا، وبالتالي ترى أن الحكم المتوقع صدوره من المحكمة الاتحادية الدستورية خلال بضعة أشهر، يمكن ان يكون “مؤشرا مؤثرا”.وفي بيان أصدرته المنظمة بمناسبة المرافعات الجارية، اكدت ان التعديلات المذكورة اتاحت للمخابرات في بافاريا إمكانية القيام بمراقبات واسعة، حتى دون وجود خطر ملموس، تشمل اشخاصا غير متورطين، وهو امر غير مقبول وفق القانون الدستوري.تنصت كبيروتضمنت الشكوى الدستورية التي أعدها المحامي ماتياس بيكر من مدينة ماينز، ضد مواد في قانون عمل المخابرات، التي تتيح جميع بيانات الاتصالات، وما يسمى بالتنصت الكبير، والبحث عبر الإنترنت، ومراقبة اتصالات المصدر واستخدام الموظفين والمخبرين السريين. ووفقاً لما جاء في الشكوى، فإن هذه الإجراءات تتعارض بشكل غير مقبول مع العديد من الحقوق الأساسية، مثل ضمان كرامة الإنسان، والحق في تقرير مصير المعلومات، والحق الأساسي، المعروف أيضًا باسم “حق الكمبيوتر الأساسي”، لضمان سلامة وسرية أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وسرية الاتصالات، وحرمة المنزل والحق بالحماية القانونية الفعالة.ويرى بيكر، أن وصول الخدمة السرية إلى البيانات المحفوظة من قبل موظفي الخدمة العامة، ينتهك أيضًا القانون الفيدرالي، الذي يسمح فقط بنقل هذه البيانات إلى “سلطة منع المخاطر”، والمقصود جهاز الشرطة، الذي لا تعد جهازا سريا. وينص الدستور الألماني ـ على خلفية دورس تجربة النازية الألمانية ـ على ضرورة الفصل بين السلطتين، أي الشرطة وجهاز المخابرات.دفاع وزير الداخليةمن جانبه، دافع وزير الداخلية البافاري يواكيم هيرمان من الحزب الاجتماعي المسيحي أمام المحكمة يوم الثلاثاء عن الصلاحيات الخاصة بالمخابرات. وفي إشارة إلى سلسلة جرائم القتل التي نفذتها منظمة فاشية سرية، قال الوزير: اتفق الجميع في عام 2016 على ضرورة تحسين التبادل بين مكتب حماية الدستور والشرطة. وهذا الأمر لا ينحصر بالنازيين الجدد وحدهم، بل يشمل أيضًا المناهضين للفاشية. وارتباطا بعدم إمكانية تقديم الشكاوى الدستورية إلا من قبل الأشخاص الذين تتعرض حقوقهم للخطر بشكل آني ومباشر، فإن المشتكين هم ثلاثة من أعضاء رابطة المناهضين للفاشية ، المدرجة في تقرير جهاز مخابرات ولاية بافاريا باعتبارها منظمة “يسارية متطرفة”. وأحد مقدمي الشكوى هو الخبير في علم الإعلام كريم شامبرغر، الذي حرم من العمل في جامعة لودفيج ماكسيميليان في بافاريا، لأنه و ......
#شكوى
#لمناهضين
#للفاشية
#المحكمة
#الاتحادية
#الدستورية
#تقاضي
#جهاز

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740911

سالم روضان الموسوي : المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف عن التصدي لها
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي تظهر المخالفة الدستورية بشكل واضح في القانون الذي يصدر خلاف لنص صريح في الدستور وتسمى المخالفة الموضوعية أو انه يصدر خلاف للإجراءات الشكلية التي نص عليها الدستور لتشريع القوانين وتسمى بالمخالفة الشكلية، وفي القانون رقم 25 لسنة 2021 قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا توجد مخالفة دستورية واضحة لا لبس فيها، إلا ان الجميع قد عزف عن التصدي لها، وهذه المخالفة تتمثل بمنح مجلس النواب صلاحية إصدار امر بتعيين أعضاء المحكمة الاتحادية ان امتنع رئيس الجمهورية عن إصدار المرسوم بذلك، وعلى وفق ما ورد في المادة (5) التي جاء فيها الاتي (إذا تعذر أداء اليمين الدستورية لرئيس المحكمة أو نائب الرئيس أو أعضاء المحكمة الاتحادية لأي سبب كان أو لم يتم إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم لأي سبب كان يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وأعضاؤها والاحتياط من القضاة اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب بالصيغة المذكورة في هذا القانون ويصدر أمر نيابي بتعيينهم خلال (15) خمسة عشر يوما) ، حيث منح هذا النص اختصاص إلى مجلس النواب لم يذكره الدستور إطلاقاً، وصلاحيات مجلس النواب قد قررها الدستور حصراً وليس من بينها إصدار أوامر نيابية لتعيين قضاة المحكمة الاتحادية أو غيرهم من المناصب الأخرى، باستثناء حالة الموافقة على التعيين في بعض المناصب وليس من بينها تعيين اعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وهذه لا تسمح بإصدار الأمر وإنما يترك إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري، لان الاختصاص حصرياً لرئيس الجمهورية، وحتى المادة (44) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 لم يرد فيها اي صلاحية بذلك وإنما الموافقة على تعين بعض المناصب القضائية وليس من بينها رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وكذلك في النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ لم ترد أي عبارة تعيين سوى تعيين الموظفين في مجلس النواب وعلى وفق المادة (9/ثاني عشر)، وبذلك فان إضافة صلاحيات إلى مجلس النواب لم ينص عليها الدستور هي مخالفة دستورية صريحة، لأنها بمثابة تعديل للدستور، وليس تعديل لقانون وان اليات تعديل الدستور حددتها حصراً المادتين (126) و(142) وتختلف عن تعديل القانون، والذي يشجع على إثارة هذه الملاحظات وتشخيص المخالفات الدستورية هو اتجاه المحكمة الاتحادية العليا إلى التصدي من تلقاء نفسها للحكم بعدم دستورية النصوص التي تجد فيها مخالفة دستورية، حيث إنها تصدت إلى مادة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة لم تكن محلاً للطعن، كما تصدت لأمر ديواني هو بحد ذاته لا يرقى إلى مستوى النص القانوني، لذلك نستفهم عن سبب عزوف المحكمة الاتحادية العليا عن التصدي إلى هذا الخرق الدستوري وهي تتعامل مع قانون التعديل الذي اصبح نافذاً والمحكمة تستند اليه في كل أحكامها التي أصدرتها، أما كان الأولى بمعالجة هذا الخرق من المحكمة ذاتها قبل ان يطعن فيه الأطراف والأشخاص الآخرون؟، بعد ان أوجدت عرفاً قضائياً بإمكانية التصدي للنصوص القانونية التي لم تكن محلاً للطعن، نتمنى ان تلتفت المحكمة الموقرة أو الجهات ذات العلاقة إلى هذا الخرق الدستوري الذي يشكل مخالفة صريحة للدستور، مع الالتفات إلى ان الظروف الحالية هي غير الظروف التي صدر في ظلها قانون التعديل.قاضٍ متقاعد ......
#المخالفة
#الدستورية
#قانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والعزوف
#التصدي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750631

امغار محمد : المحاماة والمحكمة الدستورية في المغرب
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد المحكمة الدستوريةوالمحاماة في المغربد / محمد امغاربالرجوع الى تفسير المحكمة الدستورية للمادة 5 من مشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين نجد انها اكدت قاعدة الحفاظ على مبدأ الولوج المستنير للعدالة ,حيث ذهبت المحكمة الى ان هذه المادة تنص، إلى جانب أحكام أخرى، على أنه "يجب...إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية...تكون موقعة من قبل الطرف المعني أو من قبل محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب..."؛وحيث إن الأحكام المذكورة قد تؤول بأن إثارة الدفع يتيح للطرف المعني الخيار بين توقيعه شخصيا على مذكرة الدفع أو رفعها من قبل محام؛وحيث إنه، تحقيقا للانسجام التشريعي بين ما ورد في المادة الخامسة المشار إليها، وبين المقتضيات الإجرائية العامة التي جاءت تطبيقا لفصول الدستور، لا سيما الفقرة الأخيرة من الفصل 120 منه، يتعين تفسير الاختيار الوارد في المادة المذكورة، بأن الدفع بعدم الدستورية، يتبع الدعوى الأصلية بخصوص ما تتطلبه في موضوع الاستعانة بمحام، فتكون إجبارية الاستعانة بمحام في الحالة التي توجب ذلك الدعوى الأصلية، في حين يكون للمعني بالأمر الحق في توقيع مذكرة الدفع، إذا كانت الدعوى الأصلية التي أثير بمناسبتها معفية من تطبيق قاعدة الاستعانة الوجوبية بمحام؛وحيث إنه، مع مراعاة هذا التفسير، فإن ما تضمنته المادة الخامسة المشار إليها من توقيع مذكرة الدفع من قبل الطرف المعني أو من قبل محام، ليس فيه ما يخالف الدستور؛بمعنى ان كل المساطر التي يكون فيها المحامي إلزامي فان سلوك مسطرة الطعن بعدم الدستورية بصددها يكون بواسطة محام تحت طائلة عدم القبول ان توجه المحكمة بخصوص هذه النقطة يدفع الى النضال من اجل تمكين المتقاضي من حقه في الاستعانة بالمحامي في كل المساطر المعروضة على العدالة أسوة بالأنظمة القضائية المتقدمة ......
#المحاماة
#والمحكمة
#الدستورية
#المغرب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750955

مصطفى محمد غريب : مهزلة عدم استكمال الاستحقاقات الدستورية لانعقاد مجلس النواب
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب تحدي نوري المالكي « بالسلاح" يوم الأربعاء 23 / 3 / 2022 التحالف الثلاثي ( انقاذ الوطن) "الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة «الذي نشرته العديد من وسائل الإعلام عبارة عن قنبلة موقوتة اثارت القلق لدي ملايين العراقيين والقوى الوطنية من هذا التحدي غير المبرر وبخاصة تأكيده "مواجهات مسلحة". وعلى ما يظهر أننا كنا محقين لأن أكثرية القوى المتنفذة وبخاصة الشيعية لديها المال والسلاح إن كان ظاهرياً مثل الميليشيات المسلحة الطائفية ومقراتها العلنية أو في الباطن بوجود تنظيمات مسلحة معدة عدديا وتنظيمياً للاستخدام عند الضرورة، أو عندما يزف الموعد المحدد للانطلاق نحو جحيم القتال المسلح والحرب الاهلية، التحدي جاء من حقيقة أن الوضع ما عاد مثلما سبق، مهما قيل أو يقال أو قدمت تفسيرات أو مغالطات بأن هذه الازمة ستمر بسلام فذلك عين الخطأ لأن السلاح مهيئ تماما للقتل حتى لو نزفت الدماء كالأنهار من اجل المصالح المادية والمناصب المغلفة بيافطات طائفية او دينية، يحذر المالكي " اذا تمكن الطرف الاخر من تشكيل الحكومة وإبعاد الاطار عنها فان الدورة القادمة ستكون الرئاسات للشيعة وسيبعد الكورد والسنة عن اي منصب". هكذا بجرة طرف لسان يريد أن يستغني نوري المالكي صاحب مقولة " هوَّ واحد يكدر يأخذها حتى ننطيها !" عن الملايين من المكونات العراقية الأخرى ويستولي على الرئاسات الثلاثة " خان جغان" هذا التحدي واضح ومملوء بالتهديد وتعريض البلاد الى منزلق الحرب الاهلية بحجة انتخاب رئيس الجمهورية " الاطار التنسيقي يملك القرار باختيار رئيس الجمهورية لامتلاكه الثلث الضامن"، نحن نفهم موقفه الذي يخلط الأوراق من انتخاب رئيس الجمهورية لأنه بالضد من حكومة الأغلبية الوطنية" فهو وقوى متنفذة أخرى ومصالح خارجية معروفة يستميتون كي لا يجري التغيير بالخروج من المحاصصة الطائفية والتبعية المقيتة ويهددون بالسلاح " مواجهات مسلحة" وحسبما أشار أن هناك إبعاداً لجزء من الشيعة ومن الكرد والسنة وهو أمر مضحك فجميع بلدان العالم توجد فيها حكومات اغلبية وطنية وهي تمثل جزء من الشعب وهناك أجزاء اخرى تقف معارضة بشكل سلمي وهي لا تهدد بالسلاح والمواجهات المسلحة ولا تهدد بأنها في الانتخابات القادمة اذا فازت بالأكثرية ستستحوذ على جميع المناصب حتى (عمال البلدية!!)، أن السباق والخلاف على منصب رئيس الجمهورية انطلق من الإقليم اولاً : بين الاتحاد الوطني وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني ومن يتبعهم وكان من الأفضل ولمصلحة الشعب الكردي ومصلحة الشعب العراقي الخروج بموقف موحد تجاه هذه القضية فخلال وجود جلال الطالباني وفؤاد معصوم وحتى برهم صالح لم يتخذ هؤلاء أي موقف ضار لا بالكرد ولا بالمكونات الأخرى فما الجدوى التسابق على منصب رئيس الجمهورية وهو منصب بروتكول لا يحل ولا يربط ويتعرض للتهديد مثلما فعلت احدى الميليشيات الطائفية بتهديد صالح واحتلال منطقة الخضراء لا بل استعرضت قوتها العسكرية فيها كما هو معلوم حتى تدخل نوري المالكي حسب تصريحاته السابقة ، وهي نقلة جديدة أضيفت للازمة السياسية العامة في البلاد . ثانياً: استغلت البعض من القوى المتنفذة التي تقف بالضد من حكومة الأغلبية السياسية وتسعى الى العودة للتوافقية والمحاصصة الطائفية للحصول على مكاسب، التهديد الآخر لا يقل خطورة عن التهديد بالسلاح فعدم انتخاب رئيس الجمهورية أو عدم حضور جهات مهمة لاجتماع البرلمان فهناك آراء طرحت بحل البرلمان والذهاب لانتخابات برلمانية جديدة وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث إلا على كيان العملية السياسية برمتها ولن تكون نزهة عابرة في منتزه عا ......
#مهزلة
#استكمال
#الاستحقاقات
#الدستورية
#لانعقاد
#مجلس
#النواب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751197

مصطفى كاظم الزيدي : الحماية الدستورية لحقوق الانسان
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي تعتبر حماية حقوق الانسان من اهم القضايا المطروحة على جميع المستويات الدولية والاقليمية والوطنية على مستوى العالم وان من يتامل تاريخ الانسان على الارض يتبين له ان الانسان هو الكائن الحي الذي تعرض اكثر من غيره لمحن قاسية على مدى تاريخ وجوده على الارض و منذ ظهور الحضارات القديمة و مابعدها حتى الوقت الحاضر و قد ترتب على هذة المحن اهدار حقوق الانسان الاساسية كحقة في الحياة والكرامة الانسانية والحرية والمساواة والامن والغداء ويمكن تعريف الحماية الدستورية لحق وحرية ما و ذلك بالنص عليها في صلب الوثيقة الدستورية اي ضمان الدستوري لهذا الحق او هذة الحرية مع كفالة رد الاعتداء على هذا الحق اوهذة الحرية حال وقوعة والحريات الدستورية هي حق الفكر والحقوق والحريات العامة الشخصية والحريات الاقتصادية وحرية التنقل والحياة والمسكن والامان والمراسلاات والحرية الدينية وحق المعتقد وحرية التعليم وحرية الصحافة و حرية الاجتماع والتملك والتجارة والصناعة والعمل وحق الحماية من الفقر والمرض والشيخوخة ومن ضمانات هذة الحقوق النص عليها في الدستور وتطبيقها على ارض الواقع والضمانات السياسية ويزخر الدستور العراقي النافذ على هذة الحقوق ونجد من الضروري تفعيل الحقوق الدستورية وتشريع القوانين للمحافظة عليها ......
#الحماية
#الدستورية
#لحقوق
#الانسان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752427

مؤيد عبد الستار : الحركة الدستورية في تركيا وايران والعراق
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عبد_الستار نظرة في كتاب : قبيلة كه لهـر في زمن المشروطية والكتاب في الاصل باللغة الفارسية للكاتب الايراني علي ره زا كوده رزي ، ترجمه الى اللغة الكردية السيد فاضل محمد اكبر بعنوان : ئيلي كه لهر له سه رده مي مه شروتييه ت . والمشروطية حركة تدعو الى الالتزام بالدستور ظهرت اواخر القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين في تركيا ، أجبرت السلطان عبد الحميد الثاني على الالتزام بالدستور عام 1908 م .وتطورت الاحداث الى ثورة قادتها جمعية الاتحاد والترقي أدت الى استقالة السلطان عبد الحميد الثاني .وفي ايران التي كانت تحت حكم الشاه محمد علي القاجاري ، اشتدت المطالبة بالدستور ايضا، فالمشروطية هي شروط او مواد الدستور الذي يحكم البلاد بدلا من سلطة الشاه المطلقة ودخلت مرجعية النجف على هذه الحركة بسبب مطالبة الناس برأي المرجعية في المشروطية ، فانقسمت المرجعية الى مؤيدة لتطبيق الدستور وهي التي قادها محمد كاظم الخراساني ، ورافضة لها ومؤيدة لسلطة الحاكم المطلق برئاسة المرجع محمد كاظم اليزدي ، فحدثت اضطرابات في ايران أدت الى صدور الدستور الايراني عام 1907م .ومن مفارقات المشروطية في ايران ، ماحدث لتجار البازار ، فمن تقاليد ايران ان المحتجين يلجأون الى مسجد او مقام رفيع مقدس فلا تهاجمهم السلطات ما داموا معتصمين فيه ، وكان ان تعرض بعض التجار الى الظلم وفرضت السلطات عليهم ضريبة عاليه ، فتوجهوا الى أحد المساجد ليعتصموا فيه احتجاجا ، ولكن امام المسجد لم يسمح لهم بالبقاء في المسجد وطردهم فتوجهوا الى القنصلية البريطانية واعتصموا هناك ، وما لبث ان التحق بهم جمع كبير فنصبوا لهم الخيام داخل حديقة القنصلية البريطانية ، وشجعتهم زوجة القنصل البريطاني على تشديد مطالبهم ورفع سقفها الى المطالبة بالعدالة وانهاء سلطة الشاه .كما حدث مثل ذلك في كربلاء في زمن الدعوة الى المشروطية اذ اعتصم عدد من التجار في احدى الساحات ولكن السلطات الحاكمة انذرتهم وطلبت اليهم انهاء احتجاجهم وامهلتهم اسبوعا واحدا ، فحاولوا الاعتصام في القنصلية البريطانية ولكنها لم تفتح لهم الابواب ، فهاجمتهم الشرطة و فتحت عليهم النار وقتلت ما يزيد على سبعين معتصما فانفرط عقدهم وولوا فرارا . يدرس الكاتب أحوال قبيلة كلهور الكردية في حقبة زمنية محددة خلال حركة المشروطية التي عرفت كحركة دستورية عام 1905 في ايران .يشمل الكتاب عدة فصول منها فصل خاص بتسمية القبيلة ومعنى كلمة كلهور، فيقول انها تتألف من كلمتين كه ل + هور وتلفظ كلهور ، و كلهر و كه لر، وهي تعني :كه ل من كلمة كه له اشارة الى رأس الظبي ، وهو رمز النشاط والذكاء والسرعة . أما كلمة هور فهي في القاموس الفارسي تعني شمس منقولة من خور ، خورشيد.وفي الفصل الثالث ص 98 يتناول المشروطية ومحمد علي شاه ، يذكر فيه تأثير الثورة الفرنسية على ايران وانها كانت احد الاسباب في المطالبة بالدستور وذلك بسبب زيارات البلاط الشاهنشاهي الى باريس وكذلك زيارة المثقفين الى فرنسا ما ساهم في نشر الوعي بالحقوق السياسية ورفض سلطة الشاه المطلقة . كما يذكر تأثير زيارة المفكر جمال الدين الاسدابادي المعروف بجمال الدين الافغاني ، الذي ساهم في مقاومة الاستبداد .ومن فصول الكتاب فصل بعنوان : كرماشان في عصر المشروطية يتناول فيه الاضطرابات التي حدثت في كرماشان، ودور سالار الدولة في تلك الاحداث* .انتفاضة سالار الدولة هو ابو الفتح المعروف بـ سالار الدولة ، الابن الثالث لمظفر الدين شاه القاجاري ، ولد في تبريز وتعلم فيها وخدم في الجيش القاجاري برتبة عميد ( سبهدا ......
#الحركة
#الدستورية
#تركيا
#وايران
#والعراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756651

فلاح أمين الرهيمي : المطلوب من القوى الفائزة بالانتخابات إنجاز الاستحقاقات الدستورية
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن مرحلة الانتخابات حسمت الفوز لقوى سياسية جديدة تفصل بين مرحلتين القديمة التي فشلت في الانتخابات وانتهى دورها في مرحلة عبور العراق وطن وشعب إلى شاطئ الإصلاح والتغيير وبناء مستقبل جديد للشعب العراقي تقودها القوى الفائزة بالانتخابات تحمل راية الإصلاح والتغيير للعراق وطن وشعب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بعد أن عجزت القوى القديمة من مواكبة التقدم والتطور للشعب العراقي وبقيت تراوح في مكانها جامدة وثابتة سببت للشعب المآسي والكوارث السياسية والاقتصادية والاجتماعية.إن الإنسان استطاع أن يحقق الثورة المعلوماتية في التقدم التكنولوجي ويجعل من العالم قرية صغيرة بفضل الثورة المعلوماتية وسار وانسجم مع حركة وإرادة التاريخ في التقدم والتطور نحو الأمام وهذا هو منطق حركة التاريخ ومن يقف أمامها لإيقاف عجلة الزمن في التقدم والتطور سوف تسحقه وتزيحه عن طريقها ... كما أن هذه القفزة والنهضة في يقظة الشعب العراقي التي خلقتها وحققتها ثورة الجوع والغضب التشرينية في وعي فكري من أجل إصلاح وتغيير الواقع العراقي وأثره في يقظة وحركة القوى الفائزة العراقية، صحيح أن القوى الفائزة وضعت وخططت لنفسها برامج ومنهج لإنقاذ الشعب من معاناته التي كان يعيش بها في المرحلة السابقة وهذه القوى خططت لنفسها أهداف نتيجتها مستخلصة من أهداف ثورة الجوع والغضب التشرينية بالرغم من اختلاف بعضها مع بعض الآن أن جميعها تصب في مصلحة الشعب العراقي من أجل إنقاذه من الماضي الذي كان يجثم بكابوسها على صدور العراقيين. إن بعض القوى الفائزة كانت خاطئة عندما فسرت فوزها في الانتخابات اتخاذ الموقف الاستقلالي في الحياد السلبي بين القوى الخاسرة بالانتخابات والقوى الرابحة التي رفعت راية الإصلاح والتغيير المنبثق من أفكار وأهداف ثورة الجوع والغضب التشرينية. إن القوى الفائزة من حقها اتخاذ وسلوك الموقف الذي نؤمن به ونعتبره هو الطريق الأصلح للشعب العراقي ولكن يجب عليها أن تدرك وتدرس موقفها الإيجابي مع الإصلاح والتغيير لأن موقفها إذا انحرف عن أهدافه الحقيقية سوف يسبب ضرر لمصلحة الشعب ولا ينفعه. مضت الآن خمسة أشهر على الانتخابات ولم يتم انتخاب رئيس جمهورية وتأليف الحكومة ويصدق وتصرف ميزانية/ 2022 وأدت هذه العملية إلى انسداد سياسي والدستور مما يشكل خطر وضرر على الشعب العراقي لأن القوى السياسية متعادلة بـ الثلث المعطل وتراوح مكانها بسبب الموقف السلبي من النواب المستقلين والآخرين. إن الغاية من مشاركة النواب المستقلين والكتل الأخرى في الانتخابات النيابية وفوزهم هو مصلحة الشعب والآن الموقف السياسي بسبب خطر وضرر على الشعب بما لا ينسجم مع مصلحة القوى الفائزة.المطلوب من القوى الفائزة بالانتخابات بما فيهم النواب المستقلون حسم الموضوع من أجل مصلحة الشعب والاصطفاف مع الأكثرية التي تمثل الإصلاح والتغيير في انتخابات رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة وإطلاق ميزانية/ 2022 ومن ثم من حق القوى الفائزة استعمال دورها حسب رغباتهم والمهم الآن تأليف الحكومة وإطلاق ميزانية عام/ 2022. ......
#المطلوب
#القوى
#الفائزة
#بالانتخابات
#إنجاز
#الاستحقاقات
#الدستورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757078

عبد الحميد فجر سلوم : نهايةُ جولةٍ جديدةٍ للجنة الدستورية السورية دون الإعلان عن أي نتائج
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحميد_فجر_سلوم انتهت يوم الجمعة 3 حزيران 2022 الجولة رقم (8) لِما يُعرَفُ باللجنة الدستورية المُكلّفة بصياغة، أو إعداد، أو تعديل (لا ندري) دستور سوري، عملا بِمُخرجات مؤتمر"سوتشي" المُنعقِد في 30 و 31 كانون ثاني / يناير 2018 برعاية ما يُعرفُ بالدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) ، دون الإعلان عن أي نتائج..**سورية بأمسِّ الحاجة إلى حلٍّ سياسيٍ، وهناك من يُجادل أن الدستور هو جزءٌ منهُ (فالمشكلة بالأساس هي مشكلة سياسية استغَلّها الطامعون بسورية إقليميا ودوليا، وغمسوا أصابعهم بها، ثمَّ تعقّدت وتفرّعت إلى مشاكلٍ متعددة ومتنوعة وبدت وكأنها مُستعصية، ولكن لا شيئا مُستعصيا حينما تعلو مصلحة الوطن فوق كل شيء) لاسيما بعد أن وصلت الأوضاع إلى هذه المستويات الكارثية المُفجِعةِ من تفتيتٍ ودمارٍ ودماءٍ ولجوءٍ ونزوحِ وهجرةٍ، واحتلالاتٍ أجنبيةٍ، وأوضاعٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ ومعيشيةٍ كارثيةٍ، بكل معنى الكلمة..هذا ما تنشدهُ كافّةُ أطياف الشعب السوري، علَّ سورية تعودُ موحّدةً من جديد أرضا وشعبا، وترحلُ عنها كافة القوى الأجنبية.. وإلا فإن التفتيت سوف يترسّخ والاحتلالات الأجنبية سوف تدوم والأوضاع المعيشية ستسوأ أكثر، والهجرة ستزداد..**السوريون فشلوا فيما بينهم لإيجاد حلٍّ.. بل فشلوا في الجلوس وجها لوجهٍ دون وساطة أممية.. والدول الضامنة فشلت في تقديمِ حلٍّ مقبولٍ لدى كافة الأطراف السورية.. والدولتين الأقوى (الولايات المتحدة وروسيا) اللتين تمتلكان أكبر القواعد العسكرية (قاعدة التّنف وقاعدة حميميم) فشلتا في تقديم حلٍّ.. والأمم المتحدة أصدرت عدّة قرارات بشأن الحل، ولكن السوريين فشلوا في الاتفاق حولها، وحتى في تفسيرها.. وما زالت المأساة مستمرة.. والأوضاع تسير من سيء إلى أسوأ..وها نحنُ نعيشُ المخططات التركية الجديدة بإقامةِ ما يُسمّى (منطقة آمنة) بِعمقِ ثلاثين كيلو مترا داخل الأراضي السورية، وعلى طول الحدود مع تركيا، وقد وصفت الخارجية السورية ذلك بأنهُ (عملٌ مشينٌ من أعمال العدوان وجزءٌ من سياسة التطهير العُرقي والجغرافي، وجرائمُ حربٍ، وجرائمٌ ضد الإنسانية، يرفضُها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني..).. ولكن متى كانت البيانات تردعُ أردوغان وغير أردوغان، وخاصّة في هذه الظروف التي جعلت الولايات المتحدة وحُلفائها الأوربيون، يتودّدون لتركيا كَي لا تُعرقِل انضمام فنلندة والسويد لعضوية الناتو.. ومن طرفٍ آخرٍ فروسيا تتودّدُ لها أيضا كي لا تذهب بعيدا مع مواقف دول الناتو في دعمِ أوكرانيا، وكي تفتح أجوائها ثانيةً أمام الطائرات الروسية نحو سورية، وكذلك تسمح ثانيةً للسفُن الحربية الروسية من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل، وتُبقِي على موقفها المُعارِض من مسألة انضمام فنلندة والسويد.. بينما أردوغان يجلسُ مُختالا يدرسُ العروض المُقدَّمةِ إليه، ويبتزُّ الجميع.. **وتجدرُ الإشارة إلى تصريح الوزير لافروف يوم الجمعة 27 أيار 2022 خلال حوارٍ لهُ مع قناة "روسيا اليوم" حينما قال في معرضِ الحديث عن مُخطّط أردوغان الجديد: (إن تركيا لا يُمكنها أن تقف جانبا حيال ما يجري من تطورات في سورية) .. ويقصدُ في مناطق الحُكم الذاتي الكردية المدعومة أمريكيا..وكأنهُ بذلك يُوافِقُ على خطّة أردوغان بالتوغُّل 30 كم داخل الحدود السورية، مُعتِقدا بذلك أن هذا سيخلقُ توترا شديدا وتباعُدا بين تركيا وأمريكا، وتحصدُ روسيا ثمار هذا التوتر.. ولكن للأسف توقعاتهِ ليست في مكانها، وهو الدبلوماسي المُخضرَم.. وكل شيءٍ سوف يُعالجونهُ (أمريكا وتركيا) على حساب التراب السوري، والسي ......
#نهايةُ
#جولةٍ
#جديدةٍ
#للجنة
#الدستورية
#السورية
#الإعلان
#نتائج

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758158

اسراء العبيدي : إستقالة الصدر والتبعات الدستورية لهذه الخطوة
#الحوار_المتمدن
#اسراء_العبيدي وسط أزمة سياسية حادة إستقال نواب الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الأحد من البرلمان العراقي ، ولكن الإطار التنسيقي لا يستبعد عودة الكتلة الصدرية للمعادلة السياسية وبحسب ما تتضمنه مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني والتي من المؤمل طرحها قريبا والتي قد تفضي الى تجديد الولاية لرئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي وتغيير وزراء الكابينة الحالية ليتماشى مع مفهوم الحكومة المنتخبة".وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلا في تغريدة "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي .ورغم إن الكتلة الصدرية كانت الفائز الأكبر في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر إذ زاد عدد المقاعد التي تشغلها في البرلمان إلى 73 مقعدا. لكن الخلاف السياسي بين الأحزاب عرقل انتخاب البرلمان رئيسا للبلاد وتشكيل حكومة. وأيضا وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزة عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كل منها إن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائبا.وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطيا المهل التي ينص عليها الدستور.وطرحت خيارات لتجاوز انسداد الأفق السياسي منها حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه. أما السيناريو الأقرب للتنفيذ هو ان يسعى الإطار لإقناع زعيم التيار الصدري بالعدول عن قرار الاستقالة مقابل ان يشارك الإطار ب50 نائبا شيعيا بالإضافة لنواب الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الاكبر مقابل الوصول الى تفاهمات مشتركة حول رئيس الوزراء القادم فضلا عن توزيع الوزارات بما يتناسب والثقل السياسي بمعنى اخر الوزارات ال12 المخصصة للمكون الشيعي سيتفق على منح 8 منها للصدر بينها وزارة واحدة سيادية مقابل اربع وزارات للاطار التنسيقي بينها ثلاث سيادية .ويبدو إن الأمور ستسير نحو تفاهمات أخرى بعد استقالة الكتلة الصدرية"، وأن "الإجراءات الدستورية والخطوات ستجري تباعاً ولن يبقى هذا الانسداد السياسي . وعن إستقالة الصدر قال هذه الخطوة تعتبر تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول".ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة .وكما هو واضح ويريد التيار الصدري الذي يرأس تحالف "إنقاذ وطن" مع كتلة "تقدم" السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة أغلبية، مؤكدا أن كتلته هي الأكبر في البرلمان (155 نائبا).أما الإطار التنسيقي (83 نائبا) فيدفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية تضم جميع الأطراف الشيعية، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات .وعلى الرغم من أن التبعات الدستورية لخطوة “مقتدى الصدر” لم تتضح بعد . ولا أحد يعرف إلى أين تسير الأزمة السياسية التي يعيشها العراقيون منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ نتيجة للخلافات الحادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين تيارين رئيسين ورؤيتين متعارضتين.حيث إن قوى (الإطار التنسيقي) تُريد تشكيل: “حكومة توافقية” وفق مبدأ المحاصصة السياسية، الذي يُعطي رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الحكومة للشيعة ورئاسة البرلمان للسُنة، وهو النظام الذي يحكم “العراق”؛ منذ الغزو الأميركي عام 2003. والسيد مقتدى الصدر يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية ، في مؤشر على سعيه تخليص ......
#إستقالة
#الصدر
#والتبعات
#الدستورية
#لهذه
#الخطوة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759384

حميد حبيب المالكي : ضعف الحكومة العراقية بانتهاء مدتها الدستورية والتهديدات المحيطة بها
#الحوار_المتمدن
#حميد_حبيب_المالكي نتيجة لما عاناه المواطن العراقي من سوء إدارة وفساد الأحزاب الحاكمة والحكومات التي شكّلتها، صارت المطالب الشعبية برفض المرشحين التابعين للأحزاب بشغل المناصب الحكومية وخصوصاً رئاسة الحكومة، وصارت تطالب بالتكنوقراط، وهذا ما منع شخصيات لم تؤشر عليها ملاحظات من حيث الأداء والسلوك أو شبهات الفساد، من تسلم الرئاسة، لكونها منتمية الى أحزاب. بالتالي فقد جيء بشخص مستقل ولكن ضعيف لرئاسة الحكومة وتمّ التوافق عليه لكونه لاينتمي لحزب.إن ضعف هذا الرجل جاء من كونه لاينتمي لحزب بالتالي فهو مكشوف الظهر بغياب من يحميه ويعضده، فصار دوره ضعيفاً بينما تتصرف وتصنع الأحزاب مابدا لها وصارت الوزارات وكأنها ملكية خاصة للاحزاب والقيادات الفاسدة لاتسمح بمحاسبة الوزير ولا المساس به أو بوزارته.إن الوضع الحالي خطير، فالحكومة قد انتهت ولايتها القانونية والحاصل هو خرق دستوري بتجاوز المهل الزمنية المنصوص عليها في الدستور، والدولة مشلولة وكل شيء معطّل.حاول التيار بكل قوته تشكيل الحكومة، وأرادوا ذلك بدون شراكة الإطار. ولكن الإطار بحلفائه أفشلوا ذلك.بعد ذلك جاء قرار التيار بسحب نوابهم من البرلمان. في حين مازال أعضاؤه في المراكز الحكومية التنفيذية والإدارية يزاولون عملهم. يبدو أن الانسحاب هو مناورة سياسية وليس انسحاب كامل فعلي من الحكم وتركه للآخرين.أما في الشارع، شعبياً وسياسياً، فهناك ترقب بتوجس للخطوة المقبلة للتيار. يدور الكلام بأنه سيجري تصعيد كبير بالنزول الى الشارع واسقاط الحكومة والاستيلاء على الحكم. إن إسقاط الحكومة ممكن في ظل حكومة تصريف أعمال ضعيفة، ولكن لن يحصل استيلاء على الحكم لأن الطرف الثاني في العملية السياسية ليس ضعيفاً وله أذرعه وموارده وقدراته وجمهوره.إن أي إسقاط للحكومة أو زعزعتها في الوقت الحالي ستكون نتائجه وخيمة، لأن الاطراف تتسم بالعناد والإصرار على المواقف، ففشلت الوساطات وغابت الحلول، وهو ما قد يؤدي الى الصدام بين طرفين لهما ثقلهما السياسي ويمتلكان أذرعاً مسلحة وأدوات، وجمهور.تبقى المناطق السنية والكردية بمنأى الى حد ما عن ذلك، والراجح أن قياداتها لن تتدخل وستختار والجلوس على التلّ والمراقبة لو حصل صراع شيعي، فهي بالنهاية ستفرض شروطها على من يتولى الحكم أياً كان، ولوجود جهات حزبية محلية أحكمت سيطرتها على مناطقها بقيادة مركزية دون منافسة تذكر، أما الوسط والجنوب فسيكون مسرحاً ساخناً للأحداث.هناك من يدفع باتجاه التصعيد والصدام داخلياً وخارجياً لأسباب مختلفة، والعقل والحكمة من طرف لاتكفي بل يجب أن تكون من جميع الأطراف، والمراهنة على دور المرجعيات بمنع هذا الصدام هي مراهنة غير مضمونة والسبب ان هنالك من لايمتثل لمايصدر عن هذه المرجعيات.إن وجود حكومة مع كل ماعليها من المآخذ أفضل من الفوضى والذهاب نحو المجهول.ووجود رئيس حكومة منتمي لحزب، مستقبلاً، هو خيار ((واقعي)) ،وعملياً، هو أفضل من رئيس مستقل يكون ضعيفاً ومشلولاً وألعوبة بيد الأحزاب، هذا في ظل عملية سياسية تجري وفق النمط الحالي من القواعد ومالم تتغير هذه القواعد. ......
#الحكومة
#العراقية
#بانتهاء
#مدتها
#الدستورية
#والتهديدات
#المحيطة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760985

احمد طلال عبد الحميد : انتفاء المصلحة... بسبق الحكم بعدم الدستورية ...تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 120 اتحادية 2022 في 26 6 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرار يتعلق بشرط المصلحة في الدعوى الدستورية ، اذ ان النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 (الملغى) حدد في المادة (5) منه شروط قبول الدعوى الدستورية وعلى رأسها ان يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني او المالي او الاجتماعي وايضاً تضمنت المادة (20/اولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 نصاً مماثلاً الا ان النص اشترط توافر المصلحة عند اقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها ، القرار يتعلق بالدعوى المرقمة (120/اتحادية /2022) في 26/6/2022 وهو يتعلق بطعن اقامه احد المحامين (ف.م.خ) طاعناً بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 لمخالفه قانون التعديل المواد (14و16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 كونه احدث ضرراً بالفئة المستهدفه من قانون التعديل وقد دفع المدعى عليهم ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب – اضافة لوظيفتهما ) بأ نتفاء شرط المصلحة والضرر باعتبار المتقاعدين سيحصلون على حقوقهم التقاعدية وان هدف القانون ايجاد فرص عمل لفئة الشباب العاطلين الذين يمثلون (50%) من مجموع الشعب العراقي ، وقد ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى لسبق الحكم بنفس موضوع الدعوى ، حيث سبق وان ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المرقمة (1/اتحادية /2020) المقامة من المدعية (ر.ع.ج) في ذات الموضوع وهو عدم دستورية المادة (18) من قانون التعديل الاول ، ولنا على القرار المذكور بعض الملاحظات نوجزها بالاتي :1. مدى عينية الدعوى الدستورية : فالدعوى الدستورية تنتمي الى القضاء العيني فلا يشترط ان يستند الطاعن الى حق شخصي اعتدي عليه كونها تتعلق بمراكز عامة وموضوعية ويتوجه الطعن الى نصوص التشريع المخالفة للدستور، حيث جاء في حيثيات القرار (... وحيث ان الدعوى الدستورية توصف بانها عينية لتعلقها بدستورية قوانين عامة ومجردة وليس حقوق شخصية بحته ....) ، والحقيقية ان هذا الكلام لايكون دقيقاً على اطلاقه لان عينية الدعوى الدستورية لاتعني التحلل من شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، ولذلك اجاز النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 في المادة (20) منه للاشخاص الطبيعية (الافراد) اقامة دعوى مباشرة امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بدستورية نص في قانون او نظام ، اي بصورة مستقله عن اي دعوى موضوعية ، في حين نجد ان قانون المحكمة الدستوريه العليا في مصر لم يمنح الافراد مثل هذا الحق الا عن طريق الدفع الفرعي امام محكمة الموضوع ، او من خلال الاحالة التلقائية من محكمة الموضوع او من خلال تصدي المحكمة من تلقاء نفسها بمناسبة ممارسة اختصصها ، ولذلك نتوقع سيل من الدعاوى المباشرة من الافراد قد يثقل كاهل المحكمة مستقبلاً تشكل تشكيكاً بالقوانين دون ضوابط موضوعية خلافاً لمبدأ قرينه الدستورية .2. انتفاء شرط المصلحة : ان النظام الدخلي للمحكمة الاتحادية العليا حدد شروط قبول الدعوى الدستورية وشروط المصلحة ، الا انه اغفل الاشارة لحالات انتفائها ، ومن صور انتفاء المصلحة سبق الحكم بشأن دستورية النص المطعون فيه وهذا ما اشارت اليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المنوه عنه في اعلاه اذ جاء فيه ( ... ولاطلاع المحكمة الى قرار الحكم الصادر عنها بالعدد (1/اتحادية /2020 ) ...وان موضوعها هو ذات موضوع هذه الدعوى والفقرة الحكمية الواردة فيه وهو الحكم برد دعوى المدعية ، .....وان الاحكام الصادرة عن هذه المحكمة باته وملزمة للكافة ......
#انتفاء
#المصلحة...
#بسبق
#الحكم
#بعدم
#الدستورية
#...تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764996

منير حمود الشامي : جواز الخروج على شرط المصلحة المستمرة في الدعوى الدستورية
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي من الممكن القول ان المصلحة في الدعوى الدستورية هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى إذا حكم له بطلباته. وتتميز الدعوى الدستورية بان الحق الذي تحميه هو دائماً حق دستوري، كفله الدستور، وأن الاعتداء الواقع عليه هو عمل صادر عن أحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية، وقد يأخذ الاعتداء شكل قانون أو أنظمة. ومن المعلوم أيضاً أن القاعدة العامة في قانون المرافعات المدنية أنه ( حيث لا مصلحة لا دعوى)، وهذه القاعدة تصدق أيضاً بالنسبة إلى الدعوى الدستورية، بحيث لو انتفت المصلحة، انتفى الحق في تحريك الدعوى، لذلك يُشترط لقبول الدعوى بعدم الدستورية أن تتوافر للطاعن مصلحة شخصية حاله ومباشرة ومؤثره في مركزه القانوني، على أن تتوافر ابتداءً من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها. ذلك أن الخصومة التي يجوز قبولها هي الخصومة القائمة والمستمرة، والتي يؤثر الفصل فيها في الخصومة التي يدعيها أطرافها، فلا تكون هذه الخصومة غير خصومة حقيقية تتعلق بمصالح جوهرية لا يُفض الخلاف حولها إلا بإنزال حكم الدستور عليها. فالقاعدة تقتضي أذن بوجوب أن تبقى الخصومة الدستورية حيه حتى وقت الفصل فيها، لكن تلك القاعدة لا يجوز أن تؤخذ على إطلاقها، ذلك أن القضاء الدستوري المقارن أجاز الخروج عليها في أحوال استثنائية:-• أن الفصل في الخصومة الدستورية لا يُعتبر عقيماً، إذا كان ثمة أساس معقول للقول بأن الأضرار التي رتبتها النصوص المطعون عليها، قد تعود بعد انقطاعها، لكن بشرط أن تكون هذه الأضرار قصيرة مدتها إلى حد كبير، بحيث من غير الممكن الفصل نهائياً في الخصومة الدستورية قبل زوالها أو انقطاعها Roe V. Wade 1973. فالمرأة التي تطعن بعدم دستورية النصوص القانونية التي تمنعها من إجهاض نفسها، يُفترض أن تكون حاملاً عند رفعها دعواها الدستورية، فإذا قيل بأن الحكم في دعواها هذه قد صار عقيماً بعد ولادة طفلها قبل الفصل فيها، لكان ذلك إنكاراً لحقيقة أن مدة الحمل لا تستطيل حتى الفصل نهائياً في دستورية النصوص المانعة للإجهاض، فضلاً عن أن أحتمال حمل المرأة من جديد قائم دوماً، فلا يُعتبر حقها بالإجهاض منقضياً بولادة طفلها، إذ هو حق من الحقوق المتجددة في كل مرة يتم إخصابها فيها.• دعوى Class Action، وفيها يكون المدعي من أفراد طبقة بذاتها، كأن يكون محامياً أو طبيباً أو حرفياً أو ناخباً ويدخل بذلك عموم طبقة المحامين أو الاطباء أو الحرفين أو الناخبين، فإذا حدد المشرع لأفراد هذه الطبقة جميعهم شروطاً تنظم شأناً من شئونهم فإن استيفاء المدعي في الخصومة الدستورية لهذه الشروط بعد رفعها، مع استمرار تخلفها في باقي أفراد طبقته، لا يجعل دعواه منقضية، ذلك أن المدعي يُمثل أفراد طبقته في مجموعهم، ولا زالوا متضررين من بقاء الشروط المطعون عليها لعدم استيفائهم لها Sosna V. Lowa 1975.• أن الغاء المشرع للنصوص القانونية المطعون عليها بعد تطبيقها في شأن المدعي، لا يجعل دعواه الدستورية منتهية، ذلك أن الأضرار التي رتبتها هذه النصوص في حقه خلال فترة سريانها، لا يجوز إهمالها، بل يتعين إزالتها بكاملها United States V. Geraghty 1980..• أن الخصومة الدستورية في المسائل الجنائية، لا يمكن اعتبارها خصومة عقيمة حتى لو كان المدعي فيها قد نفذ الحكم الذي دانه بالعقوبة الجنائية، كلما قام الدليل على أن لهذه العقوبة آثار جانبية تُلازمها وتُقارنها، إذ تظل للمدعي مصلحة محققة في إنهاء هذه الأثار التي يندرج تحتها كحرمانه من مباشرة الحقوق السياسية أو من تقلد الوظائف العامة County of Los Angeles V.Davis 1979. ......
#جواز
#الخروج
#المصلحة
#المستمرة
#الدعوى
#الدستورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766517

تاج السر عثمان : الذكرى الثالثة للوثيقة الدستورية
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان مضت ثلاث سنوات علي الوثيقة الدستورية " المعيبة" التي تم التوقيع عليها في 17 أغسطس 2019 ، وكان الحصاد هشيما ، ومع ذلك تتسارع الخطوات حاليا لإعادة الشراكة الفاشلة كما يقول المثل " من جرب المجرب حلت به الندامة"، كما في مقترح الإعلان الدستوري الذي قدمته قوي الحرية والتغيير- المجلس المركزي ، وتمت مناقشته في ورشة نقابة المحامين ، الذي يعيد إنتاج الشراكة تحت مسمي مجلس الأمن الدفاع ، وايجاد مخرج من المحاسبة في مجازر فض الاعتصام ، ومجازرما بعد انقلاب 25 اكتوبر ، والمماطلة في تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، والابقاء علي اتفاق جوبا الذي تحول لمناصب ومحاصصات ، ولم يحقق الأمن والسلام ، بل ازداد التدهور الأمني في مناطق دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق. الخ، اضافة للصمت عن مصير الجنجويد ، بل يوسع المشاركة لتشمل الاتحادي الأصل ، والمؤتمر الشعبي ، وانصار السنة وغيرهم من القوى التي كانت مشاركة في نظام الانقاذ حتى سقوط راس النظام. اضافة للتدخل الخارجي من نفس المحاور الاقليمية والدولية التي فرضت الوثيقة الدستورية السابقة ، مع ازدياد حدة الصراع العالمي علي الموارد في السودان وافريقيا بين أمريكا وحلفائها وروسيا والصين ، وعودة السفير الأمريكي للسودان بعد 25 عاما لإدارة هذه المهمة ، وتسارع الخطوات لتهب اراضي السودان من السعودية وغيرها، واتجاه ابوظبي لقيام ميناء اماراتي جديد في بورتسودان يدمر السيادة الوطنية ، ويقضي علي موانئ السودان، كما رشح في الأنباء عن سفر وزير المالية ومعه وفد لاتمام صفقة الميناء . فضلا عن الاتجاه لنهب اراضي مشروع الجزيرة ، كما في مخطط الغرق الجاري ، وتحويل مشروع الجزيرة الي هيئة تابعة لوزارة المالية، واشتداد حدة الفساد والنهب من عناصر النظام البائد ، والابادة الجماعية في دارفور وغيرها بهدف نهب الأراضي والمعادن وتهريب الذهب للخارج ، وعودة الأموال المنهوبة للفاسدين وفك حساباتهم في البنوك ، واعادة التمكين، والمخطط لعودة الفلول تحت مبادرة أهل السودان. اضافة لاعلان دستوري آخر من قوي الوفاق الوطني من حركات جوبا ( مناوي جبريل، وبعض الحركات الموقعة علي اتفاق جوبا، يهدف لعودة الشراكة ، وتعديل الوثيقة الدستورية ، لتسمج بمشاركة الذي شغلوا مناصب دستورية في الفترة الانتقالية ، في الترشح للانتخابات، واقترحوا للفترة الانتقالية 24 شهرا. اضافة لاعلان المجلس الأعلي للبجا عن التصعيد والمطالبة بتقرير المصير ، وهو تكرار لما حدث سابقا للتمهيد لانقلاب عسكري جديد ، يعيد إنتاج الأزمة ، كما حدث في انقلاب 25 أكتوبر ، الذي فشل في حل مشاكل البلاد الاقتصادية والمعيشية والأمنية. مما يتطلب اليقظة ومواصلة المقاومة الجماهيرية الواسعة بهدف تحقيق أهداف الثورة ووقف نهب اراضي وموانئ السودان، واستمرار التراكم النضالي الجماهيري حى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي. وبمناسبة الذكرى الثالثة للوثيقة الدستورية "المعيبة" ، نعيد نشر هذا المقال الذي نُشر بمناسبة مرور عامين علي التوقيع علي الوثيقة الدستورية ، والذي لخص تجربة فشلها كما في الاتي: 1 مضي عامان علي توقيع الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019 بين اللجنة الأمنية وقوي "الهبوط الناعم" في (قحت) والتي كرّست هيمنة المكون العسكري في الشراكة ، كما هو الحال في اتفاق تقاسم السلطة الذي اعطي العسكر : - 21 شهرا الأولي.- تعيين وزيري الداخلية والدفاع .- الابقاء علي الدعم السريع والقوات المسلحة والشرطة في يد المجلس ا ......
#الذكرى
#الثالثة
#للوثيقة
#الدستورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766916

جمعه عباس بندي : التيار الصدري ... والآليات الدستورية لحل مجلس النواب العراقي
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:نتيجة الإخفاق والتبعثر والتعثر بين الكتل النيابية الفائزة في الإنتخابات المبكرة في 10/10/2021، بسبب فشلهم في إنتخاب رئيس الجمهورية، وتسمية وإختيار رئيس مجلس الوازراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وتمسك الأطراف والكتل السياسية وخاصة الإنقاذ والإطار بمواقفهما الثابتة تجاه موضوع تشكيل الحكومة القادمة وشكلها ـ بين التوافقية والأغلبية الوطنية ـ وأولويات برامجها.نتيجة هذا الإنسداد في العملية السياسية بادر التيار الصدري الى الإنسحاب من مجلس النواب عن طريق تقديم إستقالات جماعية من نوابهم في 12/6/2022 الى رئيس المجلس(1)، وبدوره وافق السيد (محمد الحلبوسي) رئيس مجلس النواب ـ فورا ـ على إستقالاتهم، متجاوزا على صلاحياته الدستورية والقانونية، لكون إستقالة النواب يجب أن تمرر من خلال موافقة مجلس النواب، وليس رئيس مجلس النواب [المادة (1/ثالثا) قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب، رقم (49) لسنة 2007]، وبعدها بفترة وجيزة دعا الى إنعقاد جلسة إستثنائية لمجلس النواب بغية ملء المقاعد النيابية الصدرية بالنواب الخاسرين الأكثر أصواتا، وكل حسب دائرته الإنتخابية.هذه الخطوة الغير دستورية وغير القانونية من قبل رئيس مجلس النواب، والتسجيلات الصوتية المسربة للسيد نوري المالكي، وإختيار السيد محمد شياع السوداني من قبل الإطار التنسيقي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، أجبر التيار الصدري للنزول الى الشارع وإقتحام منطقة الخضراء والدخول الى مبنى مجلس النواب، وكان من إفرازات هذه التظاهرات والإقتحامات دعوة السيد مقتدى الصدر في 3/8/2022 من خلال كلمة متلفزة الى حل مجلس النواب العراقي(2) ، وإجراء إنتخابات مبكرة في عموم العراق، كحل للخروج من هذه الأزمة والإنسداد السياسي المفتعل في أكثرية أطواره[ومن ثم تحول هذه المظاهرات الى إصطدامات مسلحة وسقطت من خلالها القتلى والجرحى، وأصبح مصير النظام السياسي في العراق بميزان مجهول مظلم].بناءا على سبق سنتحدث في هذه الدراسة الدستورية ـ القانونية عن الطرق والآليات والسياق الدستوري لحل مجلس النواب العراقي في ضوء المادة (64) من الدستور النافذ لسنة 2005.أولا: الدستور وحل مجلس النواب العراقي:نصت المادة (64/أولا وثانيا) من الدستور النافذ لسنة 2005، الى الآليات والسياقات القانونية لحل مجلس النواب، وعلى النحو الآتي:أولاً: يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.ثانيا: إعادة صياغة وتركيب المادة (64) من الدستور:عند التمعن بقراءة الفقرة (أولا) من المادة (64) من الدستور النافذ، نجد بأنها تحمل في طياتها أكثر من معنى، من الناحية اللغوية والقانونية فيما يخص موضوع حل مجلس النواب العراقي، فهي تتضمن معنى حل المجلس عن طريق مجلس النواب وفق سياقات وآليات محددة، وفي ذات الوقت تتضمن معنى حل المجلس عن طريق السلطة التنفيذية (طلب من رئيس مجلس الوزراء + موافقة رئيس الجمهورية)، حيث نصت هذه الفقرة على: ((يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ...)).ولو نأتي ونعيد صياغة الفقرة الأولى من المادة (64) ونفككها، كالآتي: ......
#التيار
#الصدري
#والآليات
#الدستورية
#مجلس
#النواب
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766974

علي عرمش شوكت : المحكمة الدستورية اجازت حل البرلمان العراقي .. واحالته الى جهة الاختصاص.
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت كان الظن الايجابي في المحكمة الدستورية يميل الى ان تقدم على اصدارصيغة حل للانسداد السياسي وذلك بحل البرلمان، نظراً لتوفرالاسباب الموجبة المتمثلة بتجاوزه على المدد الدستورية المعنية بتشكيل الحكومة. غير ان المحكمة استعانت كما يبدو بنظرية مسك العصا من الوسط وطوعتها لغاية ايجاد مخرج لها من التعامل مع 1036 دعوى قدمها التيار الصدري ومناصروه مطالبين بحل البرلمان. فكانت خير عون للابتعادعن هذا المنعطف المحفوف بالمخاطر السياسية جسيمة الاثر، والتي من شأنها ان تضع المحكمة في غير محلها الدستوري. ومن الموجب ذكره هو ما انطوى عليه قرار المحكمة من صيّغ مهندسة باعتناء بالغ عبرت فيها عن انصاف الاستجابة لكلا الطرفين حيث اشارت بكل وضوح ولا يقبل اللبس عن تقصير البرلمان، مؤكدة على توفر اسباب حله. وهو ما مثل نصف الاستجابة لدعاوى الصدرين ومن يناصرهم من اوسع الجماهير المكتوية بنار نهج المحاصصة. ومن جانب اخر لم تتعامل مع عقدة الحل بدعوى ان ذلك ليس من اختصاصها. لكنها لم تخطئ الحل بل اكتفت بالاشارة الى توفر اسبابه. وهذا ايضاً يشكل عاملاً يبقي على الشكوك بشرعية البرلمان. وبذلك فهي لم تطعن ولم تزكي اي من مطالب المتخاصمين. على اية حال كان قرار المحكمة قد شكل طعناً دستورياً مضافاً لطعون الدعاوى بشرعية بقاء البرلمان المقدمة للمحكمة والمنصبة على ضرورة حله. كما عكس القرار في ذات الوقت ذكاء القضاة وبراعة التخلص من المأزق غير انها لم تتمكن من التخلص من مسؤولية الابقاء على مخاطر الانفجار كامنة في مربع عدم الحل. مما يلقي على عاتق المحكمة اشد حالات اللوم والعتب الشعبي الذي عول عليها باعتبارها المرجع الاخير، لايجاد مخرج للانسداد السياسي اللعين الناتج عن ارادة القلة المدعية بوراثة {عرش المكوناتي } حفاظاً على سلامتها وسلامة مكتسباتها غير الشرعية في الاغلب الاعم. في الحياة عادة ما تجيز حالة المحاصرة اطلاق عبارة " اين المفر " واليوم نسمعها تطلق على اطراف السن الناس حيث تحاكي ضمائر المعنيين واصحاب القرار الذين يمتلك كل منهم القدرة على الحل، عبر التنازل عن الذاتيات المقيتة، والركون الى مصالح الشعب والوطن، والذي من دونه تندفع بعض الانظار لترنو الى الحلول الخارجية المقبوضة الثمن على حساب سيادة الوطن، والمسروق من لقمة عيش كادحي وشغيلة العراق المنهكة اصلاً. وهنا اقتضى التحذير من الابقاء على هذه الحالة طويلاً، لان المترصين من اعداء الشعب العراقي سوف لن ينتظروا طويلاً ايضاً وهم يرون البلد ما زال لقمة سائغة سائبة يسيل لها لعابهم . وحينها لا ينفع الندم. ......
#المحكمة
#الدستورية
#اجازت
#البرلمان
#العراقي
#واحالته
#الاختصاص.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767885