محمد إنفي : قراءة في مقترحات الاتحاد الاشتراكي بخصوص قانون المالية التعديلي: استشراف، إبداع، تميز، مسؤولية، واقعية...
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي عبر تاريخه الحافل، تميز الاتحاد الاشتراكي بمواقفه ومبادراته المتعددة الأبعاد. لا أحتاج إلى استعراض أهم هذه المبادرات والمواقف (وهي، على كل حال، ليست قليلة) التي تميز بها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سواء في الماضي (وكم منها احتاج إلى سنوات عدة كي يدرك الناس، وبالأخص الاتحاديات والاتحاديون منهم، صوابها وأهميتها) أو في الحاضر، والتي لا زالت تتفاعل في الساحة السياسية والإعلامية، إن سلبا أو إيجابا؛ وهي، في نهاية المطاف، كلها مبادرات من أجل الوطن والمواطنين، نابعة من ثقافته واختياراته الاشتراكية الديمقراطية. وسوف أكتفي، هنا، باستعراض آخر مبادرة أقدم عليها حزب القوات الشعبية بهدف المساهمة، من جهة، في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا في ظل جائحة كورونا؛ ومن جهة أخرى، للإسهام والمشاركة في تقديم الحلول التنظيمية والتدبيرية التي يرى أنها الأنسب في مواجهة المخلفات الكارثية لهذه الجائحة.وبما أن المناسبة شرط، كما يقال، فقد اختار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مناسبة الإعداد لقانون مالي تعديلي ليقدم مقترحاته بخصوص هذا القانون المالي الخاص بما تبقى من السنة المالية الحالية (2020)، دون أن ينسى التأكيد بنفس المناسبة على أن جائحة كورونا، هي فرصة لانطلاق النموذج التنموي الجديد على أسس سليمة. وقد نُشرت مذكرة المقترحات الاتحادية بجريدة "الاتحاد الاشتراكي" يوم 7 يونيو 2020؛ وتتألف هذه المذكرة من حوالي 10 صفحات، مبوبة حسب المجالات والقطاعات التي يعتبرها الاتحاد ذات الأولوية والمردودية الاجتماعية والاقتصادية من منظور المنفعة العامة. وكل الفقرات الموضوعة بين مزدوجتين، في هذا المقال، مأخوذة من هذه المذكرة؛ لذلك، لن أُذكِّر بالمرجع كل مرة. ومقترحات الاتحاد الاشتراكي، التي تتطلع إلى المستقبل من منظور الاشتراكية الديموقراطية، تنطلق من رؤية واضحة للواقع الحالي الذي تم تشخيصه اعتمادا على منهجية التحليل الملموس للواقع الملموس. وتكفي الإشارة إلى معطى واحد (من بين معطيات أخرى) أبرزته عملية توزيع الإعانات المالية (بمتوسط 1000 درهم شهريا) على الفئات المعوزة أو الهشة، حيث تبين أن أزيد من خمسة ملايين أسرة مغربية تعيش في وضعية الفقر والهشاشة. فبعد تشخيص عام للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وطنيا ودوليا، في ظل حياة الانعزال والانغلاق بفعل الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا على العالم بأسره؛ وبعد استعراض ما قامت به بلادنا من خطوات احترازية ووقائية للحد، من جهة، من انتشار الوباء، ومن جهة أخرى، للتخفيف من الآثار الوخيمة للجائحة، مع التعبير عن الاعتزاز بقرار إنشاء "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19" لمواجهة الحاجيات الطارئة والملحَّة...؛ وبعد تثمين الدور الفعال للقطاعات العمومية (الصحة، التعليم، النظافة، السلطات والقوات العمومية بكل فئاتها وأصنافها...) التي تصدرت المشهد في مواجهة الوباء وتداعياته، كل في مجال اختصاصه؛ وبعد التأكيد على ضرورة الحفاظ على اللحمة التي تحققت - بفضل الخطة الوطنية الاستباقية المتعددة الأبعاد- بين الدولة، بمختلف مؤسساتها وسلطها التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبين المجتمع المنضبط للقرارات والإجراءات المؤسساتية، والتأكيد، أيضا، على ضرورة حماية هذا الرصيد من الهدر بسبب تجاذبات أو حسابات سياسية ضيقة قد تعصف بمصلحة البلاد؛ وبعد استحضار معنى الدولة القوية العادلة ومعنى المجتمع الحداثي المتضامن؛ وبعد الإشارة إلى النقاش المؤسساتي والنقاش العمومي الذي تعرفه بلادنا حول تدبير الوضعية الراهنة ......
#قراءة
#مقترحات
#الاتحاد
#الاشتراكي
#بخصوص
#قانون
#المالية
#التعديلي:
#استشراف،
#إبداع،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681215
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي عبر تاريخه الحافل، تميز الاتحاد الاشتراكي بمواقفه ومبادراته المتعددة الأبعاد. لا أحتاج إلى استعراض أهم هذه المبادرات والمواقف (وهي، على كل حال، ليست قليلة) التي تميز بها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سواء في الماضي (وكم منها احتاج إلى سنوات عدة كي يدرك الناس، وبالأخص الاتحاديات والاتحاديون منهم، صوابها وأهميتها) أو في الحاضر، والتي لا زالت تتفاعل في الساحة السياسية والإعلامية، إن سلبا أو إيجابا؛ وهي، في نهاية المطاف، كلها مبادرات من أجل الوطن والمواطنين، نابعة من ثقافته واختياراته الاشتراكية الديمقراطية. وسوف أكتفي، هنا، باستعراض آخر مبادرة أقدم عليها حزب القوات الشعبية بهدف المساهمة، من جهة، في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا في ظل جائحة كورونا؛ ومن جهة أخرى، للإسهام والمشاركة في تقديم الحلول التنظيمية والتدبيرية التي يرى أنها الأنسب في مواجهة المخلفات الكارثية لهذه الجائحة.وبما أن المناسبة شرط، كما يقال، فقد اختار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مناسبة الإعداد لقانون مالي تعديلي ليقدم مقترحاته بخصوص هذا القانون المالي الخاص بما تبقى من السنة المالية الحالية (2020)، دون أن ينسى التأكيد بنفس المناسبة على أن جائحة كورونا، هي فرصة لانطلاق النموذج التنموي الجديد على أسس سليمة. وقد نُشرت مذكرة المقترحات الاتحادية بجريدة "الاتحاد الاشتراكي" يوم 7 يونيو 2020؛ وتتألف هذه المذكرة من حوالي 10 صفحات، مبوبة حسب المجالات والقطاعات التي يعتبرها الاتحاد ذات الأولوية والمردودية الاجتماعية والاقتصادية من منظور المنفعة العامة. وكل الفقرات الموضوعة بين مزدوجتين، في هذا المقال، مأخوذة من هذه المذكرة؛ لذلك، لن أُذكِّر بالمرجع كل مرة. ومقترحات الاتحاد الاشتراكي، التي تتطلع إلى المستقبل من منظور الاشتراكية الديموقراطية، تنطلق من رؤية واضحة للواقع الحالي الذي تم تشخيصه اعتمادا على منهجية التحليل الملموس للواقع الملموس. وتكفي الإشارة إلى معطى واحد (من بين معطيات أخرى) أبرزته عملية توزيع الإعانات المالية (بمتوسط 1000 درهم شهريا) على الفئات المعوزة أو الهشة، حيث تبين أن أزيد من خمسة ملايين أسرة مغربية تعيش في وضعية الفقر والهشاشة. فبعد تشخيص عام للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وطنيا ودوليا، في ظل حياة الانعزال والانغلاق بفعل الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا على العالم بأسره؛ وبعد استعراض ما قامت به بلادنا من خطوات احترازية ووقائية للحد، من جهة، من انتشار الوباء، ومن جهة أخرى، للتخفيف من الآثار الوخيمة للجائحة، مع التعبير عن الاعتزاز بقرار إنشاء "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19" لمواجهة الحاجيات الطارئة والملحَّة...؛ وبعد تثمين الدور الفعال للقطاعات العمومية (الصحة، التعليم، النظافة، السلطات والقوات العمومية بكل فئاتها وأصنافها...) التي تصدرت المشهد في مواجهة الوباء وتداعياته، كل في مجال اختصاصه؛ وبعد التأكيد على ضرورة الحفاظ على اللحمة التي تحققت - بفضل الخطة الوطنية الاستباقية المتعددة الأبعاد- بين الدولة، بمختلف مؤسساتها وسلطها التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبين المجتمع المنضبط للقرارات والإجراءات المؤسساتية، والتأكيد، أيضا، على ضرورة حماية هذا الرصيد من الهدر بسبب تجاذبات أو حسابات سياسية ضيقة قد تعصف بمصلحة البلاد؛ وبعد استحضار معنى الدولة القوية العادلة ومعنى المجتمع الحداثي المتضامن؛ وبعد الإشارة إلى النقاش المؤسساتي والنقاش العمومي الذي تعرفه بلادنا حول تدبير الوضعية الراهنة ......
#قراءة
#مقترحات
#الاتحاد
#الاشتراكي
#بخصوص
#قانون
#المالية
#التعديلي:
#استشراف،
#إبداع،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681215
الحوار المتمدن
محمد إنفي - قراءة في مقترحات الاتحاد الاشتراكي بخصوص قانون المالية التعديلي: استشراف، إبداع، تميز، مسؤولية، واقعية...
المناضل-ة : القانون التعديلي للمالية 2020: العسل لأرباب العمل واللسعات للشغيلة، بقلم، شادية الشريف
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة تكثف قوانين المالية الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للبرجوازية والتزاماتها مع المؤسسات المالية الدولية، وبذلك فهي ليست محض "وثيقة تقنية تخضع لمنطق التوازنات المحاسباتية"، كما صرحت آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.تضمنت المذكرة التقديمية تقييما لتداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية من وجهة نظر البرجوازية، ووقفت عند مميزات الظرفية الاقتصادية وآفاق تطوراتها المستقبلية انتهاءً بالتدابير الكفيلة بتحقيق "إقلاع اقتصادي" يخفف عبء الأضرار على أرباب العمل ويحملها للشغيلة وصغار المنتجين- ات، وفي نفس الوقت الاستمرار في نفس الهجمات المقررة قبل الجائحة (إصلاح آلية الدعم الاجتماعي، مراجعة شاملة للوظيفة العمومية، التقشف، مزيد هجوم على الخدمات العمومية والاجتماعية... إلخ)، دون نسيان الالتزام بتسديد المديونية العمومية الداخلية والخارجية.سعت المذكرة التقديمية إلى تبرئة النموذج الاقتصادي القائم [رأسمالية تابعة] من مسؤولية الأزمة محملة إياها للجائحة وكأن امتدادها ومفاعيلها عنصر طبيعي ومستقل عن آلية التراكم الرأسمالي المعولم: "أحدث الانتشار السريع لكوفيد- 19، على المستوى الدولي، رجة قوية للأمن الصحي والاقتصادي للدول معرضا، بالتالي، الوضعية الاجتماعية لمئات الملايين من الأشخاص حول العالم للتدهور".لا يتعلق الأمر إذن بمحض "وثيقة تقنية" بل بوثيقة أيديولوجية وبخارطة طريق أُعِدَّتْ تفاصيلها منذ بداية الجائحة (تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية، تصريحات وزير المالية، خطاب رئيس حكومة الواجهة في جلسة الاستماع البرلمانية، مشاريع مراسيم مراجعة مدونة الشغل...)، خارطةُ أرباب العمل ودولتهم تحت شعار "الاستمرار كما لو أن شيئا لم يحدث "العمل كالمعتاد/ الرجوع إلى الوضع الطبيعي"، وفي أقرب وقت ممكن"، بغض النظر عن الكلفة الصحية والاجتماعية.إن انتقاد الدولة وأرباب العمل من زاوية "عدم استخلاص دروس الجائحة" و"غياب الإرادة السياسية" يغفل الواقع الأكثر عنادا وهو منطق الأزمة الاقتصادية ذاتها خصوصية الأزمة الراهنة [شبه توقف للاقتصاد العالمي]. تُفاقم التداعيات الاقتصادية لانتشار الوباء عالميا كلفة الخروج من الأزمة: فـ"الإغلاق العالمي" الكبير مضافا إليه أزمة النفط تُضَيِّقُ مساحةَ الرد أمام البرجوازيات العالمية ودولها: إغلاق الحدود بين دول الاتحاد الأوربي وانعدام التنسيق بين دوله، النزعة الحمائية الشرسة للولايات المتحدة الأمريكية، انغلاق السوق العالمية أمام صادرات الدول النامية والصاعدة بما فيها الصين، استعادة الاستثمارات... لذلك فإن جزءً مهما من حرب أرباب العمل ستوجه ضد الطبقات العاملة وصغار المنتجين- ات من أجل تحميلها كلفة الخروج من هذه الأزمة.يندرج قانون المالية التعديلي كذلك في سياق استمرار ما أطلقت عليه الدولة "نقاشا عموميا حول "النموذج التنموي الجديد"، الذي انطلق قبل الجائحة. يرتكز هذا النموذج على ما يُطلق عليه "اقتصاد السوق الاجتماعي": أي تطبيق صارم للوصفات النيوليبرالية ومواكبتها بسياسة إحسانية لتلطيف أكثر نتائجها كارثية: صنوف الدعم الاجتماعي (تيسير، دعم الأرامل والمطلقات، إعانات من صندوق كورونا لأصحاب راميد وغيرهم..).والحل حسب اللجنة هو الاستمرار في نفس النموذج الذي أُعلن فشله: "عمل اللجنة لم يأت ليجبّ أو ينسخ المسائل التي اشتغالها واضح وناجع، بل لترسيخ المكتسبات". [أحمد الجماني، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي]... يتعلق الأمر إذن بمحض "تصحيح اختلالات نفس النموذج"، والاستمرار في نفس النموذج التنموي الذي أدى إلى الويلات: استعمال المالية العم ......
#القانون
#التعديلي
#للمالية
#2020:
#العسل
#لأرباب
#العمل
#واللسعات
#للشغيلة،
#بقلم،
#شادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685965
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة تكثف قوانين المالية الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للبرجوازية والتزاماتها مع المؤسسات المالية الدولية، وبذلك فهي ليست محض "وثيقة تقنية تخضع لمنطق التوازنات المحاسباتية"، كما صرحت آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.تضمنت المذكرة التقديمية تقييما لتداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية من وجهة نظر البرجوازية، ووقفت عند مميزات الظرفية الاقتصادية وآفاق تطوراتها المستقبلية انتهاءً بالتدابير الكفيلة بتحقيق "إقلاع اقتصادي" يخفف عبء الأضرار على أرباب العمل ويحملها للشغيلة وصغار المنتجين- ات، وفي نفس الوقت الاستمرار في نفس الهجمات المقررة قبل الجائحة (إصلاح آلية الدعم الاجتماعي، مراجعة شاملة للوظيفة العمومية، التقشف، مزيد هجوم على الخدمات العمومية والاجتماعية... إلخ)، دون نسيان الالتزام بتسديد المديونية العمومية الداخلية والخارجية.سعت المذكرة التقديمية إلى تبرئة النموذج الاقتصادي القائم [رأسمالية تابعة] من مسؤولية الأزمة محملة إياها للجائحة وكأن امتدادها ومفاعيلها عنصر طبيعي ومستقل عن آلية التراكم الرأسمالي المعولم: "أحدث الانتشار السريع لكوفيد- 19، على المستوى الدولي، رجة قوية للأمن الصحي والاقتصادي للدول معرضا، بالتالي، الوضعية الاجتماعية لمئات الملايين من الأشخاص حول العالم للتدهور".لا يتعلق الأمر إذن بمحض "وثيقة تقنية" بل بوثيقة أيديولوجية وبخارطة طريق أُعِدَّتْ تفاصيلها منذ بداية الجائحة (تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية، تصريحات وزير المالية، خطاب رئيس حكومة الواجهة في جلسة الاستماع البرلمانية، مشاريع مراسيم مراجعة مدونة الشغل...)، خارطةُ أرباب العمل ودولتهم تحت شعار "الاستمرار كما لو أن شيئا لم يحدث "العمل كالمعتاد/ الرجوع إلى الوضع الطبيعي"، وفي أقرب وقت ممكن"، بغض النظر عن الكلفة الصحية والاجتماعية.إن انتقاد الدولة وأرباب العمل من زاوية "عدم استخلاص دروس الجائحة" و"غياب الإرادة السياسية" يغفل الواقع الأكثر عنادا وهو منطق الأزمة الاقتصادية ذاتها خصوصية الأزمة الراهنة [شبه توقف للاقتصاد العالمي]. تُفاقم التداعيات الاقتصادية لانتشار الوباء عالميا كلفة الخروج من الأزمة: فـ"الإغلاق العالمي" الكبير مضافا إليه أزمة النفط تُضَيِّقُ مساحةَ الرد أمام البرجوازيات العالمية ودولها: إغلاق الحدود بين دول الاتحاد الأوربي وانعدام التنسيق بين دوله، النزعة الحمائية الشرسة للولايات المتحدة الأمريكية، انغلاق السوق العالمية أمام صادرات الدول النامية والصاعدة بما فيها الصين، استعادة الاستثمارات... لذلك فإن جزءً مهما من حرب أرباب العمل ستوجه ضد الطبقات العاملة وصغار المنتجين- ات من أجل تحميلها كلفة الخروج من هذه الأزمة.يندرج قانون المالية التعديلي كذلك في سياق استمرار ما أطلقت عليه الدولة "نقاشا عموميا حول "النموذج التنموي الجديد"، الذي انطلق قبل الجائحة. يرتكز هذا النموذج على ما يُطلق عليه "اقتصاد السوق الاجتماعي": أي تطبيق صارم للوصفات النيوليبرالية ومواكبتها بسياسة إحسانية لتلطيف أكثر نتائجها كارثية: صنوف الدعم الاجتماعي (تيسير، دعم الأرامل والمطلقات، إعانات من صندوق كورونا لأصحاب راميد وغيرهم..).والحل حسب اللجنة هو الاستمرار في نفس النموذج الذي أُعلن فشله: "عمل اللجنة لم يأت ليجبّ أو ينسخ المسائل التي اشتغالها واضح وناجع، بل لترسيخ المكتسبات". [أحمد الجماني، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي]... يتعلق الأمر إذن بمحض "تصحيح اختلالات نفس النموذج"، والاستمرار في نفس النموذج التنموي الذي أدى إلى الويلات: استعمال المالية العم ......
#القانون
#التعديلي
#للمالية
#2020:
#العسل
#لأرباب
#العمل
#واللسعات
#للشغيلة،
#بقلم،
#شادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685965
الحوار المتمدن
المناضل-ة - القانون التعديلي للمالية 2020: العسل لأرباب العمل واللسعات للشغيلة، بقلم، شادية الشريف
المناضل-ة : ماذا بعد رفض مشروع القانون التعديلي لمالية 2020؟ هل من خطة نضال لمنع تطبيقه؟ بقلم، أزنزار
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة " عوض التدخل المناسب بنضال مُجْدِ ضد البرجوازية فلا تُرفع إلا احتجاجات لفظية ولا يُلَوَّحُ إلا بتهديدات غامضة في المستقبل مع ملازمة السلبية التامة في الحاضر". ["الحركة النقابية العالمية قبل وأثناء وبعد الحرب"، لوزوفسكي، ترجمة إبراهيم العثماني، الجزء الأول، الطبعة الأولى، صامد للنشر والتوزيع].انفرد فريقا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل برفض مساندة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في جلسة مناقشته بمجلس المستشارين يوم 16 يوليوز 2020:"ولا يسعنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلا أن نعبر لكم عن تذمرنا واستيائنا من مشروع قانون المالية التعديلي". [فريق كدش بمجلس المستشارين]."لن يساند فريق الاتحاد المغربي للشغل مشروع قانون المالية التعديلي". [آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين].وقبل ذلك عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ 15 يوليوز 2020 "عن رفضه لمضامين القانون التعديلي للمالية الذي يعكس توجها نحو التقشف على حساب الطبقات المتوسطة والشغيلة".إنه موقف أكثر تقدما من موقف بيروقراطية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي سبق للنائب الأول لأمينه العام محمد زويتن أن قال: "إن قانون المالية التعديلي لم يخرج بعد إلى حيز الوجود ولا يمكن للاتحاد رفض شيء غير رسمي لم يطلع عليه"، وكأن إجراءات أرباب العمل ودولتهم وتصريحات وزير المالية محمد بنشعبون وتركيبة لجنة اليقظة الاقتصادية وقراراتها ليست كافية لتبيان اتجاه قانون المالية التعديلي لتحميل الشغيلة كلفة الأزمة الاقتصادية والصحية.إلا أن مداخلتي الفريقين لم ترقَ إلى مستوى تطلعات الشغيلة وطلائعها، لا من حيث لغة التعبير عن الرفض ["التعبير عن التذمر والاستياء"، "عدم المساندة"] أو من حيث المبررات التي استقاها الفريقين:أ. خيبة الآمالأشار المستشار الكونفدرالي إلى أن قانون المالية التعديلي: "مخيب للآمال ومكذب للعديد من الشعارات المرفوعة خلال هذه الجائحة"، وهو نفس ما عبرت عنه المستشارة عن الاتحاد المغربي للشغل: "كنا ننتظر أن ينبني هذا المشروع على بعض المرتكزات... لم يأخذ مشروع قانون المالية التعديلي بعين الاعتبار حاجيات القطاعات الاجتماعية الحيوية".يؤكد التركيز على "خيبة الأمل" على أن ممثلي- ات الشغيلة بمجلس المستشارين كانوا يعقدون الآمال على دولة أرباب العمل واهمين- ات أنها ستنحو منحى يناقض مصلحة الرأسماليين، ناقلين- ات أوهامهم إلى صفوف الشغيلة كابحين- ات الاستعداد النضالي الكامن في صفوفها ودفعها إلى السلبية وانتظار استجابة دولة الرأسماليين للمطالب العمالية [الحفاظ على مناصب الشغل، استمرار دعم وإعانات صندوق كورونا...].بـ. دروس كورونانبه المستشار الكونفدرالي إلى أن الحكومة لم تستخلص "الدروس ولا العبر من هذه الجائحة"، وهو نفس ما قالته المستشارة عن الاتحاد المغربي للشغل: "لقد كان حريا بالحكومة أن تستخلص الدروس من أزمة كوفيد- 19". فهل صحيح أن الحكومة لم تستخلص الدروس من الجائحة؟إذا كان الجواب من منظور من يعتبر الدولة معبرا عن مصالح الأمة بكاملها وأن دورها هو "استحضار التوازنات الاجتماعية كأولوية لتقليص الفوارق الاجتماعية وتلبية حاجات المواطنات والمواطنين بكل فئاتهم وشرائحهم من خلال سياسات عمومية تروم بناء أسس الدولة الاجتماعية في إطار نموذج تنموي محوره الإنسان" كما ورد في مذكرة اقتراحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مشروع قانون المالية التعديلي، فإن الدولة لم تستخلص هذه الدروس.لكن الواقع يسير عكس هذه ......
#ماذا
#مشروع
#القانون
#التعديلي
#لمالية
#2020؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685964
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة " عوض التدخل المناسب بنضال مُجْدِ ضد البرجوازية فلا تُرفع إلا احتجاجات لفظية ولا يُلَوَّحُ إلا بتهديدات غامضة في المستقبل مع ملازمة السلبية التامة في الحاضر". ["الحركة النقابية العالمية قبل وأثناء وبعد الحرب"، لوزوفسكي، ترجمة إبراهيم العثماني، الجزء الأول، الطبعة الأولى، صامد للنشر والتوزيع].انفرد فريقا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل برفض مساندة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في جلسة مناقشته بمجلس المستشارين يوم 16 يوليوز 2020:"ولا يسعنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلا أن نعبر لكم عن تذمرنا واستيائنا من مشروع قانون المالية التعديلي". [فريق كدش بمجلس المستشارين]."لن يساند فريق الاتحاد المغربي للشغل مشروع قانون المالية التعديلي". [آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين].وقبل ذلك عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ 15 يوليوز 2020 "عن رفضه لمضامين القانون التعديلي للمالية الذي يعكس توجها نحو التقشف على حساب الطبقات المتوسطة والشغيلة".إنه موقف أكثر تقدما من موقف بيروقراطية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي سبق للنائب الأول لأمينه العام محمد زويتن أن قال: "إن قانون المالية التعديلي لم يخرج بعد إلى حيز الوجود ولا يمكن للاتحاد رفض شيء غير رسمي لم يطلع عليه"، وكأن إجراءات أرباب العمل ودولتهم وتصريحات وزير المالية محمد بنشعبون وتركيبة لجنة اليقظة الاقتصادية وقراراتها ليست كافية لتبيان اتجاه قانون المالية التعديلي لتحميل الشغيلة كلفة الأزمة الاقتصادية والصحية.إلا أن مداخلتي الفريقين لم ترقَ إلى مستوى تطلعات الشغيلة وطلائعها، لا من حيث لغة التعبير عن الرفض ["التعبير عن التذمر والاستياء"، "عدم المساندة"] أو من حيث المبررات التي استقاها الفريقين:أ. خيبة الآمالأشار المستشار الكونفدرالي إلى أن قانون المالية التعديلي: "مخيب للآمال ومكذب للعديد من الشعارات المرفوعة خلال هذه الجائحة"، وهو نفس ما عبرت عنه المستشارة عن الاتحاد المغربي للشغل: "كنا ننتظر أن ينبني هذا المشروع على بعض المرتكزات... لم يأخذ مشروع قانون المالية التعديلي بعين الاعتبار حاجيات القطاعات الاجتماعية الحيوية".يؤكد التركيز على "خيبة الأمل" على أن ممثلي- ات الشغيلة بمجلس المستشارين كانوا يعقدون الآمال على دولة أرباب العمل واهمين- ات أنها ستنحو منحى يناقض مصلحة الرأسماليين، ناقلين- ات أوهامهم إلى صفوف الشغيلة كابحين- ات الاستعداد النضالي الكامن في صفوفها ودفعها إلى السلبية وانتظار استجابة دولة الرأسماليين للمطالب العمالية [الحفاظ على مناصب الشغل، استمرار دعم وإعانات صندوق كورونا...].بـ. دروس كورونانبه المستشار الكونفدرالي إلى أن الحكومة لم تستخلص "الدروس ولا العبر من هذه الجائحة"، وهو نفس ما قالته المستشارة عن الاتحاد المغربي للشغل: "لقد كان حريا بالحكومة أن تستخلص الدروس من أزمة كوفيد- 19". فهل صحيح أن الحكومة لم تستخلص الدروس من الجائحة؟إذا كان الجواب من منظور من يعتبر الدولة معبرا عن مصالح الأمة بكاملها وأن دورها هو "استحضار التوازنات الاجتماعية كأولوية لتقليص الفوارق الاجتماعية وتلبية حاجات المواطنات والمواطنين بكل فئاتهم وشرائحهم من خلال سياسات عمومية تروم بناء أسس الدولة الاجتماعية في إطار نموذج تنموي محوره الإنسان" كما ورد في مذكرة اقتراحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مشروع قانون المالية التعديلي، فإن الدولة لم تستخلص هذه الدروس.لكن الواقع يسير عكس هذه ......
#ماذا
#مشروع
#القانون
#التعديلي
#لمالية
#2020؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685964
الحوار المتمدن
المناضل-ة - ماذا بعد رفض مشروع القانون التعديلي لمالية 2020؟ هل من خطة نضال لمنع تطبيقه؟ بقلم، أزنزار