الاتحاد العام التونسي للشغل : بيان ضدّ العنف وخطاب الكراهية ودفاعا عن المرأة
#الحوار_المتمدن
#الاتحاد_العام_التونسي_للشغل بيــانفي الوقت الذي تصاعد فيه الغضب الشعبي وتنامت التحرّكات الاجتماعية وارتفعت وتيرة الاحتجاجات الشعبية ضدّ الخيارات السياسية الفاشلة التي انتهجتها الأحزاب الحاكمة منذ 2012، ولغاية تلهية الناس بالمشاكل الجانبية ومحاولة إجهاض هذه الاحتجاجات، يُقدم اليوم نوّاب كتلة ائتلاف الإرهاب في مجلس نوّاب الشعب على تجسيد العنف المادّي الذي بشّروا به منذ ظهورهم بما كانوا ينفثونه دوما من خطاب الكراهية والعنف والتكفير ضدّ كلّ من يخالفهم الرأي، ويعتدون على نوّاب من كتل مختلفة وآخرهم من الكتلة الديمقراطية حتّى سال الدم من جبين النائب أنور بن الشاهد، وكان واحدا من هذه الكتلة الإرهابية قد تقيّأ خطابا تحقيريا مهينا ضدّ المرأة التونسية، عاملة وموظّفة وعاطلة وأمّا وطالبة، متحدّيا الدستور والتشريعات والقيم الأخلاقية التي يدّعي الدفاع عنها، يحدث كلّ ذلك أمام أنظار رئيس البرلمان في تواطؤ مفضوح ترجمه بصمته المريب إزاء الرسالة التي توجّه بها إليه الاتحاد العام التونسي للشّغل منذ 12 نوفمبر 2020 والتي نبّهت إلى تنامي خطاب العنف والكراهية وحذّرت من العنف المادّي الذي يريد حماة الإرهاب جرّ البلاد إليه، وفي نفس اليوم تقدم ميليشيات النّائب سعيد الجزيري على محاصرة مقرّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ورفع شعارات تكفيرية محرّضة ضدّ أعضائها ممّا أصبح يهدّد سلامتهم وسلامة العاملين في الهيئة، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل:يدين الاعتداءات التي ما فتئت تمارسها كتلة ائتلاف الإرهاب الهجينة المتخفّية بالحصانة البرلمانية للتغطية عن افتضاح وعودها الزائفة ومغالطتها للشعب بما رفعته من شعارات شعبوية كاذبة. ويستنكر في نفس الوقت صمت القضاء على هذه العصابة الإجرامية رغم عديد القضايا التي رفعت ضدّها ومنها القضايا التي رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل.يندّد بخطاب التحقير والإهانة الموجّه ضدّ المرأة التونسية ويعتبره مروقا عن الدستور وتطاولا رخيصا على حراير تونس، معبّرا عن اعتزازه بما حقّقته المرأة التونسية من مكاسب تستجيب لمكانتها الفاعلة والمؤثرة على جميع الأصعدة وتنسجم مع تضحيات أجيال من الوطنيات والوطنيين.يعبّر عن تضامنه مع النوّاب ضحايا العنف ويدعوهم إلى عدم التردّد في اللجوء إلى القضاء.يندّد بصمت رئيس مجلس نواب الشعب عن تنامي العنف بشتّى أشكاله داخل قبّة البرلمان ويطالبه بإجراءات واضحة للتصدّي لخطاب الكراهية ودعوات العنف.يحمّل كلّ الأطراف الداعمة لهذه الكتلة الإجرامية أو المتحالفة معها، ومنها حزب حركة النهضة، مسؤوليّتهم في تشجيع العنف بالتحريض الخفيّ أو بالصمت. ويؤكّد تصميمه على محاربة خطاب الإرهاب والتضليل دفاعا عن الدولة المدنية الديموقراطية الاجتماعية وعن الحقوق والحريات ومنها المساواة وحرية المرأة، كما يجدّد وقوفه ضدّ محاولات إسقاط البلاد من جديد في دوامة العنف.يعتبر ما يجري في مجلس نوّاب الشعب من تجاذبات وتناحر وعطالة تدفع إليها كتل محدّدة دليلا على تحوّل هذه المؤسّسة الدستورية إلى مصدر لإنتاج الأزمات ومنها تعميق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتّى الأمنية.يدين الهجوم على الهايكا ويطالب السلط القضائية والنيابة العمومية بالتحرّك ضدّ جرائم التكفير والتحريض وتهديد حياة الناس التي مارسها النائب صاحب القناة المارقة عن القانون كما يطالب الحكومة بتطبيق قرار الغلق على كلّ وسائل الإعلام غير القانونية وتتبّع أصحابها.يدعو كلّ مكوّنات المجتمع المدني إلى الاجتماع العاجل لتدارس سبل مواجهة موجة العنف المتنامية.ال ......
#بيان
#العنف
#وخطاب
#الكراهية
#ودفاعا
#المرأة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701639
#الحوار_المتمدن
#الاتحاد_العام_التونسي_للشغل بيــانفي الوقت الذي تصاعد فيه الغضب الشعبي وتنامت التحرّكات الاجتماعية وارتفعت وتيرة الاحتجاجات الشعبية ضدّ الخيارات السياسية الفاشلة التي انتهجتها الأحزاب الحاكمة منذ 2012، ولغاية تلهية الناس بالمشاكل الجانبية ومحاولة إجهاض هذه الاحتجاجات، يُقدم اليوم نوّاب كتلة ائتلاف الإرهاب في مجلس نوّاب الشعب على تجسيد العنف المادّي الذي بشّروا به منذ ظهورهم بما كانوا ينفثونه دوما من خطاب الكراهية والعنف والتكفير ضدّ كلّ من يخالفهم الرأي، ويعتدون على نوّاب من كتل مختلفة وآخرهم من الكتلة الديمقراطية حتّى سال الدم من جبين النائب أنور بن الشاهد، وكان واحدا من هذه الكتلة الإرهابية قد تقيّأ خطابا تحقيريا مهينا ضدّ المرأة التونسية، عاملة وموظّفة وعاطلة وأمّا وطالبة، متحدّيا الدستور والتشريعات والقيم الأخلاقية التي يدّعي الدفاع عنها، يحدث كلّ ذلك أمام أنظار رئيس البرلمان في تواطؤ مفضوح ترجمه بصمته المريب إزاء الرسالة التي توجّه بها إليه الاتحاد العام التونسي للشّغل منذ 12 نوفمبر 2020 والتي نبّهت إلى تنامي خطاب العنف والكراهية وحذّرت من العنف المادّي الذي يريد حماة الإرهاب جرّ البلاد إليه، وفي نفس اليوم تقدم ميليشيات النّائب سعيد الجزيري على محاصرة مقرّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ورفع شعارات تكفيرية محرّضة ضدّ أعضائها ممّا أصبح يهدّد سلامتهم وسلامة العاملين في الهيئة، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل:يدين الاعتداءات التي ما فتئت تمارسها كتلة ائتلاف الإرهاب الهجينة المتخفّية بالحصانة البرلمانية للتغطية عن افتضاح وعودها الزائفة ومغالطتها للشعب بما رفعته من شعارات شعبوية كاذبة. ويستنكر في نفس الوقت صمت القضاء على هذه العصابة الإجرامية رغم عديد القضايا التي رفعت ضدّها ومنها القضايا التي رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل.يندّد بخطاب التحقير والإهانة الموجّه ضدّ المرأة التونسية ويعتبره مروقا عن الدستور وتطاولا رخيصا على حراير تونس، معبّرا عن اعتزازه بما حقّقته المرأة التونسية من مكاسب تستجيب لمكانتها الفاعلة والمؤثرة على جميع الأصعدة وتنسجم مع تضحيات أجيال من الوطنيات والوطنيين.يعبّر عن تضامنه مع النوّاب ضحايا العنف ويدعوهم إلى عدم التردّد في اللجوء إلى القضاء.يندّد بصمت رئيس مجلس نواب الشعب عن تنامي العنف بشتّى أشكاله داخل قبّة البرلمان ويطالبه بإجراءات واضحة للتصدّي لخطاب الكراهية ودعوات العنف.يحمّل كلّ الأطراف الداعمة لهذه الكتلة الإجرامية أو المتحالفة معها، ومنها حزب حركة النهضة، مسؤوليّتهم في تشجيع العنف بالتحريض الخفيّ أو بالصمت. ويؤكّد تصميمه على محاربة خطاب الإرهاب والتضليل دفاعا عن الدولة المدنية الديموقراطية الاجتماعية وعن الحقوق والحريات ومنها المساواة وحرية المرأة، كما يجدّد وقوفه ضدّ محاولات إسقاط البلاد من جديد في دوامة العنف.يعتبر ما يجري في مجلس نوّاب الشعب من تجاذبات وتناحر وعطالة تدفع إليها كتل محدّدة دليلا على تحوّل هذه المؤسّسة الدستورية إلى مصدر لإنتاج الأزمات ومنها تعميق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتّى الأمنية.يدين الهجوم على الهايكا ويطالب السلط القضائية والنيابة العمومية بالتحرّك ضدّ جرائم التكفير والتحريض وتهديد حياة الناس التي مارسها النائب صاحب القناة المارقة عن القانون كما يطالب الحكومة بتطبيق قرار الغلق على كلّ وسائل الإعلام غير القانونية وتتبّع أصحابها.يدعو كلّ مكوّنات المجتمع المدني إلى الاجتماع العاجل لتدارس سبل مواجهة موجة العنف المتنامية.ال ......
#بيان
#العنف
#وخطاب
#الكراهية
#ودفاعا
#المرأة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701639
الحوار المتمدن
الاتحاد العام التونسي للشغل - بيان ضدّ العنف وخطاب الكراهية ودفاعا عن المرأة
الاتحاد العام التونسي للشغل : بيان المكتب التنفيذي الوطني حول التطوّرات الأخيرة في البلاد
#الحوار_المتمدن
#الاتحاد_العام_التونسي_للشغل بيان على إثر التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقّيا من الخطر الداهم وسعيا إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة وفي ظلّ تفشّي الكوفيد، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتّحاد العام التونسي للشغل المجتمع بصفة طارئة:يذكّر أنّ الأزمة التي تردّت فيها البلاد قد سبق أن نبّه إليها الاتّحاد عديد المرّات وثبّت تقييمه لها في ديباجة المبادرة الوطنية، ويسجّل أنّها قد بلغت اليوم أقصاها ووصلت إلى حدّ تعطّل دواليب الدولة وتفكّك أواصرها وأجهزتها وتردّي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتعمّق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات وتفشي الفساد ونهب المال العام واستشراء مظاهر المروق على القانون وخرقه بالغلبة طورا وبتطويع التشريعات والأجهزة ومنها القضاء طورا آخر لصالح لوبيات متنفّذة وأطراف استباحت الحقوق والبلاد ورهنتها في سياسة تداينيّة خطيرة فرّطت في السيادة الوطنية، وقد حان الوقت لتحميل المسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار.يحيّي التحرّكات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات وشكّلت حلقة في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس ويدين الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاهها وأفضت إلى انتهاك الحرّيات واعتقال العديد من النشطاء وكادت تعود بالبلاد إلى مربّع الاستبداد.يشدّد على ضرورة الحرص على التمسّك بالشرعية الدستورية في أيّ إجراء يُتّخذ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد حتّى نؤمّن إلى النهاية احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي ونعيد للبلاد استقرارها ونسترجع طاقتها في البناء والتقدّم.يؤكّد على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسّع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أيّ تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف.يحيّي المؤسّسة العسكرية ويدعو كلّ الأطراف إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، إيمانًا منه بعراقة هذه المؤسّسة ووطنيّتها وتمسّكها غير المشروط بحماية أمن البلاد والعباد وحفاظا على مدنية الدولة. كما يشدّد على مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليّته.يرفض لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف ويعبّر في نفس الوقت عن رفضه القطعي لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة. عاشت تونسالمجد والخلود للشهداء الأمين العامنورالدين الطبوبي ......
#بيان
#المكتب
#التنفيذي
#الوطني
#التطوّرات
#الأخيرة
#البلاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726329
#الحوار_المتمدن
#الاتحاد_العام_التونسي_للشغل بيان على إثر التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقّيا من الخطر الداهم وسعيا إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة وفي ظلّ تفشّي الكوفيد، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتّحاد العام التونسي للشغل المجتمع بصفة طارئة:يذكّر أنّ الأزمة التي تردّت فيها البلاد قد سبق أن نبّه إليها الاتّحاد عديد المرّات وثبّت تقييمه لها في ديباجة المبادرة الوطنية، ويسجّل أنّها قد بلغت اليوم أقصاها ووصلت إلى حدّ تعطّل دواليب الدولة وتفكّك أواصرها وأجهزتها وتردّي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتعمّق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات وتفشي الفساد ونهب المال العام واستشراء مظاهر المروق على القانون وخرقه بالغلبة طورا وبتطويع التشريعات والأجهزة ومنها القضاء طورا آخر لصالح لوبيات متنفّذة وأطراف استباحت الحقوق والبلاد ورهنتها في سياسة تداينيّة خطيرة فرّطت في السيادة الوطنية، وقد حان الوقت لتحميل المسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار.يحيّي التحرّكات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات وشكّلت حلقة في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس ويدين الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاهها وأفضت إلى انتهاك الحرّيات واعتقال العديد من النشطاء وكادت تعود بالبلاد إلى مربّع الاستبداد.يشدّد على ضرورة الحرص على التمسّك بالشرعية الدستورية في أيّ إجراء يُتّخذ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد حتّى نؤمّن إلى النهاية احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي ونعيد للبلاد استقرارها ونسترجع طاقتها في البناء والتقدّم.يؤكّد على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسّع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أيّ تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف.يحيّي المؤسّسة العسكرية ويدعو كلّ الأطراف إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، إيمانًا منه بعراقة هذه المؤسّسة ووطنيّتها وتمسّكها غير المشروط بحماية أمن البلاد والعباد وحفاظا على مدنية الدولة. كما يشدّد على مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليّته.يرفض لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف ويعبّر في نفس الوقت عن رفضه القطعي لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة. عاشت تونسالمجد والخلود للشهداء الأمين العامنورالدين الطبوبي ......
#بيان
#المكتب
#التنفيذي
#الوطني
#التطوّرات
#الأخيرة
#البلاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726329
الحوار المتمدن
الاتحاد العام التونسي للشغل - بيان المكتب التنفيذي الوطني حول التطوّرات الأخيرة في البلاد
الاتحاد العام التونسي للشغل : بيان الذكرى الحادية عشرة لثورة الشغل والحرية والكرامة الوطنية 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011
#الحوار_المتمدن
#الاتحاد_العام_التونسي_للشغل بيان الذكرى الحادية عشرةلثورة الشغل والحرية والكرامة الوطنية17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 يحيي اليوم الشعب التونسي ومعه النقابيات والنقابيون الذكرى الحادية عشرة لثورة الشغل والحرية والكرامة الوطنية 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011. فقد مثّل يوم 14 جانفي 2011 حدثا مفصليّا في تاريخ تونس إذ توّجت المسيرة الوطنية في شارع الحبيب بورقيبة مسارا طويلا من نضالات التونسيين والتونسيات ضدّ القمع والدكتاتورية وخنق الحريات العامّة والفردية وتجويع التونسيين والتونسيات، إنّه مسار راكمته هبّات وانتفاضات منذ ستينات القرن الماضي كان أوج شرارتها الإضراب العام سنة 1978 وانتفاضة الخبز في 3 جانفي 1984 حتّى بلغت أوجها مع انتفاضة الحوض المنجمي في جانفي 2008 وما خلّفته من شهداء بررة، ثمّ أكّدته انطلاقة الثورة في سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر 2010 لتعمّ كلّ معتمديّاتها قبل أن تنتقل إلى القصرين وتلتحم بعدها كلّ الجهات في ملحمة بطولية لم تقدر عليها آلة القمع التي واجهت المحتجّين السلميين بالحديد والنار.لقد ضحّى المئات من التونسيين والتونسيات بحياتهم وسقطوا شهداء وخضّبوا بدمائهم أرض الوطن، وقدّم الآلاف من الجرحى أجسامهم لتحقيق حلم التخلّص من الحكم الدكتاتوري ولعب النقابيون والنقابيات دورا أساسيّا في الثورة واحتضنت دور الاتحاد العام التونسي للشغل مركزيّا وجهويّا ومحليّا المحتجّين وساهمت بنجاح في تأطيرهم ورفع سقف مطالبهم، بل كان دورهم حاسما انطلاقا من الإضرابات الجهوية وخاصّة منها الإضراب العام الجهوي بصفاقس يوم 12 جانفي 2011 ثمّ الإضراب العام بتونس الكبرى يوم 14 جانفي ليكون إعلانا نهائيّا لرحيل رأس النظام ودخول تونس مرحلة جديدة علّق عليها التونسيون والتونسيات آمالا كبيرة وحلموا بحياة أفضل في وطن تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية.لكن أمل التونسيين والتونسيات خاب خلال العشر سنوات الماضية بعد أن انقضّ التحالف الحاكم بقيادة الإسلام السياسي على ثورتهم وسيطروا على الحكم بعقلية الغنيمة والتمكّن بغاية تفكيك الدولة والسيطرة على مفاصلها، فعمّت الفوضى وانتشر الإرهاب تحت شعار تغيير النمط المجتمعي، فدفع الثمن مئات الشهداء من مدنيين وعسكريين وأمنيين ورموز سياسيين وفي طليعتهم الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي، وتبخّرت الأحلام وارتفعت نسب الفقر وازدادت البطالة استفحالا واستشرى الفساد بكلّ مظاهره من تهريب وسيطرة اللّوبيّات على مسالك التوزيع وتفكّك أغلب النسيج الاقتصادي وفقد آلاف العمّال مواطن رزقهم واندثرت عديد المؤسسات والتهبت الأسعار وتدهورت المقدرة الشرائية وتدحرجت فئات وشرائح إلى أدنى السلّم الطبقي ودفع أبناء الشعب فاتورة ذلك وهو وضع استفحل في الأشهر الأخيرة نتيجة مراكمة الفشل لعقد كامل.وقد ساهمت انتخابات 2019 في مزيد تأزّم الأوضاع وتعميق الفوضى تحت قبّة باردو، وعمّ الخطاب التحريضي وتبييض الإرهاب وثقافة العنف داخله ممّا جعله عاجزا عن أداء المهمّة التي يتحمّلها كسلطة تشريعية، فانجرّ عن ذلك تعاقب الحكومات التي فشلت في تحقيق أهداف الثورة وعجزت عن إقرار منوال تنموي بديل يخلق الثروة ويقطع مع منوال الحيف الاجتماعي واستبداد أقلّية متحكّمة في المال والأعمال فتتالت الحكومات وظلت قاصرة حتّى عن حماية حياة التونسيات والتونسيين ومجابهة آفة كورونا التي حصدت أرواح الآلاف من أبناء شعبنا.لقد اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل منذ بيانه يوم 26 جويلية، وفي سائر بيانات سلطات قراره وآخرها يوم 4 ديسمبر 2021، أنّ حدث 25 جويلية 2021 جاء است ......
#بيان
#الذكرى
#الحادية
#عشرة
#لثورة
#الشغل
#والحرية
#والكرامة
#الوطنية
#ديسمبر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743881
#الحوار_المتمدن
#الاتحاد_العام_التونسي_للشغل بيان الذكرى الحادية عشرةلثورة الشغل والحرية والكرامة الوطنية17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 يحيي اليوم الشعب التونسي ومعه النقابيات والنقابيون الذكرى الحادية عشرة لثورة الشغل والحرية والكرامة الوطنية 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011. فقد مثّل يوم 14 جانفي 2011 حدثا مفصليّا في تاريخ تونس إذ توّجت المسيرة الوطنية في شارع الحبيب بورقيبة مسارا طويلا من نضالات التونسيين والتونسيات ضدّ القمع والدكتاتورية وخنق الحريات العامّة والفردية وتجويع التونسيين والتونسيات، إنّه مسار راكمته هبّات وانتفاضات منذ ستينات القرن الماضي كان أوج شرارتها الإضراب العام سنة 1978 وانتفاضة الخبز في 3 جانفي 1984 حتّى بلغت أوجها مع انتفاضة الحوض المنجمي في جانفي 2008 وما خلّفته من شهداء بررة، ثمّ أكّدته انطلاقة الثورة في سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر 2010 لتعمّ كلّ معتمديّاتها قبل أن تنتقل إلى القصرين وتلتحم بعدها كلّ الجهات في ملحمة بطولية لم تقدر عليها آلة القمع التي واجهت المحتجّين السلميين بالحديد والنار.لقد ضحّى المئات من التونسيين والتونسيات بحياتهم وسقطوا شهداء وخضّبوا بدمائهم أرض الوطن، وقدّم الآلاف من الجرحى أجسامهم لتحقيق حلم التخلّص من الحكم الدكتاتوري ولعب النقابيون والنقابيات دورا أساسيّا في الثورة واحتضنت دور الاتحاد العام التونسي للشغل مركزيّا وجهويّا ومحليّا المحتجّين وساهمت بنجاح في تأطيرهم ورفع سقف مطالبهم، بل كان دورهم حاسما انطلاقا من الإضرابات الجهوية وخاصّة منها الإضراب العام الجهوي بصفاقس يوم 12 جانفي 2011 ثمّ الإضراب العام بتونس الكبرى يوم 14 جانفي ليكون إعلانا نهائيّا لرحيل رأس النظام ودخول تونس مرحلة جديدة علّق عليها التونسيون والتونسيات آمالا كبيرة وحلموا بحياة أفضل في وطن تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية.لكن أمل التونسيين والتونسيات خاب خلال العشر سنوات الماضية بعد أن انقضّ التحالف الحاكم بقيادة الإسلام السياسي على ثورتهم وسيطروا على الحكم بعقلية الغنيمة والتمكّن بغاية تفكيك الدولة والسيطرة على مفاصلها، فعمّت الفوضى وانتشر الإرهاب تحت شعار تغيير النمط المجتمعي، فدفع الثمن مئات الشهداء من مدنيين وعسكريين وأمنيين ورموز سياسيين وفي طليعتهم الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي، وتبخّرت الأحلام وارتفعت نسب الفقر وازدادت البطالة استفحالا واستشرى الفساد بكلّ مظاهره من تهريب وسيطرة اللّوبيّات على مسالك التوزيع وتفكّك أغلب النسيج الاقتصادي وفقد آلاف العمّال مواطن رزقهم واندثرت عديد المؤسسات والتهبت الأسعار وتدهورت المقدرة الشرائية وتدحرجت فئات وشرائح إلى أدنى السلّم الطبقي ودفع أبناء الشعب فاتورة ذلك وهو وضع استفحل في الأشهر الأخيرة نتيجة مراكمة الفشل لعقد كامل.وقد ساهمت انتخابات 2019 في مزيد تأزّم الأوضاع وتعميق الفوضى تحت قبّة باردو، وعمّ الخطاب التحريضي وتبييض الإرهاب وثقافة العنف داخله ممّا جعله عاجزا عن أداء المهمّة التي يتحمّلها كسلطة تشريعية، فانجرّ عن ذلك تعاقب الحكومات التي فشلت في تحقيق أهداف الثورة وعجزت عن إقرار منوال تنموي بديل يخلق الثروة ويقطع مع منوال الحيف الاجتماعي واستبداد أقلّية متحكّمة في المال والأعمال فتتالت الحكومات وظلت قاصرة حتّى عن حماية حياة التونسيات والتونسيين ومجابهة آفة كورونا التي حصدت أرواح الآلاف من أبناء شعبنا.لقد اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل منذ بيانه يوم 26 جويلية، وفي سائر بيانات سلطات قراره وآخرها يوم 4 ديسمبر 2021، أنّ حدث 25 جويلية 2021 جاء است ......
#بيان
#الذكرى
#الحادية
#عشرة
#لثورة
#الشغل
#والحرية
#والكرامة
#الوطنية
#ديسمبر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743881
الحوار المتمدن
الاتحاد العام التونسي للشغل - بيان الذكرى الحادية عشرة لثورة الشغل والحرية والكرامة الوطنية 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011
الاتحاد العام التونسي للشغل : بيان المكتب التنفيذي الوطني 06 ماي 2022
#الحوار_المتمدن
#الاتحاد_العام_التونسي_للشغل بيــان اجتمع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم 06 ماي 2022 برئاسة الأخ نورالدين الطبّوبي الأمين العام وتدارس الوضع العام والتحضيرات للمفاوضات مع الحكومة ويهمّه تقديم التوضيحات التالية:يدين بشدّة حملات التشويه والتزوير والأكاذيب التي تطال الأمين العام وعددا من قيادات الاتحاد من قبل صفحات معلومة بانتسابها لأنصار الرئيس وأخرى بانتمائها للنهضة وحواشيها على خلفية المواقف المستقلّة التي عبّر عنها الاتحاد بخصوص الأزمة التي تعصف بتونس والتي حمّل من خلالها المسؤولية لجميع الأطراف لأنها دفعت البلاد إلى حافة الهاوية وتسعى جاهدة إلى إدخالها في دوّامة التفكيك والعنف والمجهول. ويطالب القضاء بتعهّد هذه الانتهاكات وتتبّع مرتكبيها لما تلحقه من إساءة لأعراض الشخصيات والمنظّمات وشرفها ويهيب بجميع القوى للتصدّي إلى السموم التي تبثّها هذه الصفحات الافتراضية التي تزيد في تعكير الأجواء وتوتير المناخ العام والدفع إلى العنف والإرهاب لما فيها من تحريض وتجييش.يدين ما ورد في بيان حركة النهضة الصادر بتاريخ 05 ماي 2022 من اتّهام للأخ سامي الطاهري يؤكّد أنّ ما يصدر عن أعضاء المكتب التنفيذي من تصريحات أو مواقف يلزم الاتحاد الذي تعبّر قياداته عن المواقف المنسجمة والنابعة من التشاور والحوار والصادرة عن الأطر والهياكل.يدين التسريبات الرائجة منذ مدّة ويعبّر عن تساؤلاته حول توقيتها وأهدافها ومن يقف وراءها، مشدّدا على خطورتها على الأمن العام، مندّدا بإساءتها إلى رأس الدولة واستهدافها سمعة البلاد ويستغرب المكتب التنفيذي الوطني انتظار طول هذه المدّة لتحرّك النيابة العمومية والأجهزة الفنّية ويدعوها إلى سرعة إنهاء التحقيق والتوجّه إلى الرأي العام لإنارته بالحقيقة والتجهّز للتصدّي لمثل هذه المناورات الخطيرة.يندّد بالحرائق المفتعلة خلال الأيّام السابقة ويدعو وزارة الدّاخلية إلى التوجّه إلى الرأي العام لطمأنته وللكشف عن طبيعة هذه الحرائق والتمييز بين ما هو مفتعل وإجرامي وذو خلفية سياسية، ويحيّي الجهود التي يبذلها أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وقوّات الأمن والجيش بإسناد أحيانا كثيرة من المواطنين ويدعو جميع الأجهزة والمواطنين إلى اليقظة والمساعدة على التصدّي لكلّ عمل إجرامي من هذا النوع ويعبّر عن قراره المساهمة في الوقوف إلى جانب المتضررين.يجدّد رفضه لأيّ مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد في تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم وإلى مزيد الانقسام ويدعو إلى التوقّف عنها.بقدر التزام الاتحاد بالحوار، فإنّه يسجّل التأخّر في الدعوة إليه ويرفض تقديم الدروس والتحذيرات ولعب دور الوصاية على الاتحاد، فإنّه يطالب بتوضيحات حول ملابساته مذكّرا بموقفه الدّاعي إلى حوار حقيقي مباشر واسع لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفا ويدعو إلى الاتفاق على أهدافِه وإطارِه وعلى أطرافِه ومحاورِه وأشكالِ إنجازِه وأجندةِ أشغاله قبل إصدار أيّ أمر في الغرض كما يجدّد رفضه لأيّ حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى يهمّش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة.يدعو الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب الشغّالين بدءا بإلغاء المنشور عدد 20 والشروع في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وتعديل المقدرة الشرائية لأجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية تجسيما للاتفاق بين الاتحاد والحكومة ووصولا إلى تطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة وإنهاء التفاوض في تنقيح النظامين الأساسين للوظيفة العمومية وللمنشئات ......
#بيان
#المكتب
#التنفيذي
#الوطني
#2022
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755304
#الحوار_المتمدن
#الاتحاد_العام_التونسي_للشغل بيــان اجتمع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم 06 ماي 2022 برئاسة الأخ نورالدين الطبّوبي الأمين العام وتدارس الوضع العام والتحضيرات للمفاوضات مع الحكومة ويهمّه تقديم التوضيحات التالية:يدين بشدّة حملات التشويه والتزوير والأكاذيب التي تطال الأمين العام وعددا من قيادات الاتحاد من قبل صفحات معلومة بانتسابها لأنصار الرئيس وأخرى بانتمائها للنهضة وحواشيها على خلفية المواقف المستقلّة التي عبّر عنها الاتحاد بخصوص الأزمة التي تعصف بتونس والتي حمّل من خلالها المسؤولية لجميع الأطراف لأنها دفعت البلاد إلى حافة الهاوية وتسعى جاهدة إلى إدخالها في دوّامة التفكيك والعنف والمجهول. ويطالب القضاء بتعهّد هذه الانتهاكات وتتبّع مرتكبيها لما تلحقه من إساءة لأعراض الشخصيات والمنظّمات وشرفها ويهيب بجميع القوى للتصدّي إلى السموم التي تبثّها هذه الصفحات الافتراضية التي تزيد في تعكير الأجواء وتوتير المناخ العام والدفع إلى العنف والإرهاب لما فيها من تحريض وتجييش.يدين ما ورد في بيان حركة النهضة الصادر بتاريخ 05 ماي 2022 من اتّهام للأخ سامي الطاهري يؤكّد أنّ ما يصدر عن أعضاء المكتب التنفيذي من تصريحات أو مواقف يلزم الاتحاد الذي تعبّر قياداته عن المواقف المنسجمة والنابعة من التشاور والحوار والصادرة عن الأطر والهياكل.يدين التسريبات الرائجة منذ مدّة ويعبّر عن تساؤلاته حول توقيتها وأهدافها ومن يقف وراءها، مشدّدا على خطورتها على الأمن العام، مندّدا بإساءتها إلى رأس الدولة واستهدافها سمعة البلاد ويستغرب المكتب التنفيذي الوطني انتظار طول هذه المدّة لتحرّك النيابة العمومية والأجهزة الفنّية ويدعوها إلى سرعة إنهاء التحقيق والتوجّه إلى الرأي العام لإنارته بالحقيقة والتجهّز للتصدّي لمثل هذه المناورات الخطيرة.يندّد بالحرائق المفتعلة خلال الأيّام السابقة ويدعو وزارة الدّاخلية إلى التوجّه إلى الرأي العام لطمأنته وللكشف عن طبيعة هذه الحرائق والتمييز بين ما هو مفتعل وإجرامي وذو خلفية سياسية، ويحيّي الجهود التي يبذلها أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وقوّات الأمن والجيش بإسناد أحيانا كثيرة من المواطنين ويدعو جميع الأجهزة والمواطنين إلى اليقظة والمساعدة على التصدّي لكلّ عمل إجرامي من هذا النوع ويعبّر عن قراره المساهمة في الوقوف إلى جانب المتضررين.يجدّد رفضه لأيّ مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد في تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم وإلى مزيد الانقسام ويدعو إلى التوقّف عنها.بقدر التزام الاتحاد بالحوار، فإنّه يسجّل التأخّر في الدعوة إليه ويرفض تقديم الدروس والتحذيرات ولعب دور الوصاية على الاتحاد، فإنّه يطالب بتوضيحات حول ملابساته مذكّرا بموقفه الدّاعي إلى حوار حقيقي مباشر واسع لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفا ويدعو إلى الاتفاق على أهدافِه وإطارِه وعلى أطرافِه ومحاورِه وأشكالِ إنجازِه وأجندةِ أشغاله قبل إصدار أيّ أمر في الغرض كما يجدّد رفضه لأيّ حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى يهمّش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة.يدعو الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب الشغّالين بدءا بإلغاء المنشور عدد 20 والشروع في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وتعديل المقدرة الشرائية لأجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية تجسيما للاتفاق بين الاتحاد والحكومة ووصولا إلى تطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة وإنهاء التفاوض في تنقيح النظامين الأساسين للوظيفة العمومية وللمنشئات ......
#بيان
#المكتب
#التنفيذي
#الوطني
#2022
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755304
الحوار المتمدن
الاتحاد العام التونسي للشغل - بيان المكتب التنفيذي الوطني 06 ماي 2022