المناضل-ة : مشروع قانون 22.20: شتلة تخفي غابة الاستبداد، بقلم أزنزار كاتب بجريدة المناضل-ة الموقوفة
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة أثار تسريب مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، موجة استياء كبيرة، امتدت من رواد وسائل التواصل الاجتماعي لتشمل أحزاب حكومية وأيضا "معارضة"، في تكيف مع المزاج العام الرافض لهذا المشروع.ادعت مجموعة من الأحزاب (مشاركة في حكومة الواجهة أو مقصية عنها) "معارضة" مشروع لقانون، بمبرر تناقضه مع "المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان"، في حين تقدمه الدولة ذاتها كاستكمال للترسانة القانونية المكبلة لحرية التعبير والرأي، لأن هذه الأخيرة لا تطال المدونين- ات والافراد بمقتضى قانون الصحافة أغلب مواده تنحصر على الصحافة والنشر وحددت لها مفاهيم قد لا تطال المونين- ات الا بتفسير متعسف)، أما متابعة المدونين- ات بموجب القانون الجنائي يضع الدولة أمام الاتهام باستعمال هذا القانون لقمع حرية الرأي. ويلعب التهرب من تحمل المسؤولية السياسية المباشرة لمشروع القانون، على أبواب انتخابات 2020 دورا كبيرا في ادعاء "معارضة" مشروع القانون، ما دفع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى اجتماع مع رئيس حكومة الواجهة، إلى رفض "تحميل حزبه مسؤولية مشروع القانون وكأنه يقود الحكومة لوحده".ليس مشروع قانون 22.20 إلا وضعا للسدادة على القمقم الذي تريد الدولة (وأحزابها) حبس حق الاحتجاج الذي تتيحه وسائل التواصل الاجتماعي داخله.مشروع القانون موجه ضد المدونين- ات وأصحاب البث المباشر (الفايس، اليوتيب، تويتر...)، ولكن أيضا ضد ما يطلق عليهم "المزودين الذين يستغلون منصات الانترنت لتقديم خدمات شبكات التواصل الاجتماعي أو خدمات شبكات البث المفتوح أو أي خدمة مماثلة للمستعملين من العموم بهدف تحقيق ربح مادي، ويُطلق عليهم في ما بعد "مزودي الخدمة" [المادة 3].فالدولة واعية بأن حبس المدونين- ات وأصحاب البث المباشر، لن يجفف منبع استعمال هذه الوسائل للتعبير عن الاستياء الاحتجاج، ومكان كل مسجون- ة ينبت عشرات آخرين- ات، ما دامت أسباب الاستياء قائمة. لذلك يسعى مشروع القانون لوضع "مزودي الخدمة" تحت طائلة العقاب، لجعلهم مشاركين في فرض الرقابة على حرية التعبير.يفرض الفصل الثاني من المشروع على "مزودي الخدمة" "حذف أو حظر أو توقيف أو تعطيل الوصول لأي محتوى الكتروني غير مشروع" أو "يشكل تهديدا خطيرا على الأمن والنظام العام أو من شأنه المساس بثوابت المملكة المغربية أو بمقدساتها ورموزها. وذلك في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ تلقي الشكاية، ما لم يتم الاتفاق بين مزودي الخدمة والإدارة أو الهيئة المعينة لهذا الغرض على فترة أطول للقيام بذلك"، تحت طائلة العقاب (500 ألف درهم غرامة، سحب رخص المزاولة الخاصة بهم وتقوم بمنعهم بصورة نهائية من مزاولة أنشطتهم داخل التراب الوطني" [المادتين 10 و11].إن حرية التعبير وإبداء الرأي أصلا محدودة في وسائل التواصل الاجتماعي، فتطبيق "الإبلاغ عن المحتوى" يؤدي عادة إلى سحب المحتوى أو إلغاء الاشتراك"، وهذا التطبيق كان مفتوحا أمام رواد الشبكة. ويريد مشروع القانون 22.20 منحه لـ"الإدارة أو الهيئة المعنية" التي ستتولى أمر "الإشراف والرقابة على الخدمات المقدمة من طرف شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة" والتي سيُعهد إليها "بصفة عامة السهر على التطبيق السليم لمقتضيات هذا القانون" [المادة 5- الفصل الأول].وفي تكييف لاتفاقية بوادبيست المتعلقة بالجريمة الالكترونية (23 نوفمبر 2001)، جرى توسيع لائحة "الجرائم الالكترونية" لتضم ما يُطلق عليه "المكتسبات الحقوقية" لنظام الاستبداد وعلى ر ......
#مشروع
#قانون
#22.20:
#شتلة
#تخفي
#غابة
#الاستبداد،
#بقلم
#أزنزار
#كاتب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675985
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة أثار تسريب مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، موجة استياء كبيرة، امتدت من رواد وسائل التواصل الاجتماعي لتشمل أحزاب حكومية وأيضا "معارضة"، في تكيف مع المزاج العام الرافض لهذا المشروع.ادعت مجموعة من الأحزاب (مشاركة في حكومة الواجهة أو مقصية عنها) "معارضة" مشروع لقانون، بمبرر تناقضه مع "المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان"، في حين تقدمه الدولة ذاتها كاستكمال للترسانة القانونية المكبلة لحرية التعبير والرأي، لأن هذه الأخيرة لا تطال المدونين- ات والافراد بمقتضى قانون الصحافة أغلب مواده تنحصر على الصحافة والنشر وحددت لها مفاهيم قد لا تطال المونين- ات الا بتفسير متعسف)، أما متابعة المدونين- ات بموجب القانون الجنائي يضع الدولة أمام الاتهام باستعمال هذا القانون لقمع حرية الرأي. ويلعب التهرب من تحمل المسؤولية السياسية المباشرة لمشروع القانون، على أبواب انتخابات 2020 دورا كبيرا في ادعاء "معارضة" مشروع القانون، ما دفع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى اجتماع مع رئيس حكومة الواجهة، إلى رفض "تحميل حزبه مسؤولية مشروع القانون وكأنه يقود الحكومة لوحده".ليس مشروع قانون 22.20 إلا وضعا للسدادة على القمقم الذي تريد الدولة (وأحزابها) حبس حق الاحتجاج الذي تتيحه وسائل التواصل الاجتماعي داخله.مشروع القانون موجه ضد المدونين- ات وأصحاب البث المباشر (الفايس، اليوتيب، تويتر...)، ولكن أيضا ضد ما يطلق عليهم "المزودين الذين يستغلون منصات الانترنت لتقديم خدمات شبكات التواصل الاجتماعي أو خدمات شبكات البث المفتوح أو أي خدمة مماثلة للمستعملين من العموم بهدف تحقيق ربح مادي، ويُطلق عليهم في ما بعد "مزودي الخدمة" [المادة 3].فالدولة واعية بأن حبس المدونين- ات وأصحاب البث المباشر، لن يجفف منبع استعمال هذه الوسائل للتعبير عن الاستياء الاحتجاج، ومكان كل مسجون- ة ينبت عشرات آخرين- ات، ما دامت أسباب الاستياء قائمة. لذلك يسعى مشروع القانون لوضع "مزودي الخدمة" تحت طائلة العقاب، لجعلهم مشاركين في فرض الرقابة على حرية التعبير.يفرض الفصل الثاني من المشروع على "مزودي الخدمة" "حذف أو حظر أو توقيف أو تعطيل الوصول لأي محتوى الكتروني غير مشروع" أو "يشكل تهديدا خطيرا على الأمن والنظام العام أو من شأنه المساس بثوابت المملكة المغربية أو بمقدساتها ورموزها. وذلك في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ تلقي الشكاية، ما لم يتم الاتفاق بين مزودي الخدمة والإدارة أو الهيئة المعينة لهذا الغرض على فترة أطول للقيام بذلك"، تحت طائلة العقاب (500 ألف درهم غرامة، سحب رخص المزاولة الخاصة بهم وتقوم بمنعهم بصورة نهائية من مزاولة أنشطتهم داخل التراب الوطني" [المادتين 10 و11].إن حرية التعبير وإبداء الرأي أصلا محدودة في وسائل التواصل الاجتماعي، فتطبيق "الإبلاغ عن المحتوى" يؤدي عادة إلى سحب المحتوى أو إلغاء الاشتراك"، وهذا التطبيق كان مفتوحا أمام رواد الشبكة. ويريد مشروع القانون 22.20 منحه لـ"الإدارة أو الهيئة المعنية" التي ستتولى أمر "الإشراف والرقابة على الخدمات المقدمة من طرف شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة" والتي سيُعهد إليها "بصفة عامة السهر على التطبيق السليم لمقتضيات هذا القانون" [المادة 5- الفصل الأول].وفي تكييف لاتفاقية بوادبيست المتعلقة بالجريمة الالكترونية (23 نوفمبر 2001)، جرى توسيع لائحة "الجرائم الالكترونية" لتضم ما يُطلق عليه "المكتسبات الحقوقية" لنظام الاستبداد وعلى ر ......
#مشروع
#قانون
#22.20:
#شتلة
#تخفي
#غابة
#الاستبداد،
#بقلم
#أزنزار
#كاتب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675985
الحوار المتمدن
المناضل-ة - مشروع قانون 22.20: شتلة تخفي غابة الاستبداد، بقلم أزنزار (كاتب بجريدة المناضل-ة الموقوفة)
المناضل-ة : انتصار أنوال: خطوط عريضة لفهم التجربة، بقلم أزنزار
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة تحل ذكرى انهزام الجيش الإسباني في معركة أنوال 20 يوليو 1921، ونظام الاستبداد السياسي الذي أرسى الاستعمار أسسه الحديثة ينكل بكادحي الريف وطلائعه حراكه الشعبي."التاريخ يكتبه المنتصرون"، ورغم ذلك لم تتح الفرصة للمنتصرين في أنوال لكتابة تاريخ ملاحمهم العسكرية والسياسية التي سطروها منذ بداية القرن العشرين حتى سنة 1927، عام الإخضاع النهائي للثورة الريفية.لم يتبق من الملحمة إلا انطباعات عاطفية تمجد طرائق الكفاح المسلح، وتعلي شأن الأبطال الفرديين، وتتغاضى عن دور الجماهير. وهي ردة فعل نفسية ضد النفي الجسدي والمعنوي الذي تعرض له قادة التجربة التحررية الريفية، من طرف النظام الاستعماري ووريثه نظام الاستبداد السياسي.لا يمكن فهم التجربة الريفية استنادا على "نفسية" الريفيين وطبائعهم القتالية، ولا بناء على شخصية محمد بن عبد الكريم الخطابي المتفردة عن مجايليه. يستدعي تفسير "الملحمة الريفية" وضعها في سياقها الدولي (المنافسات الاستعمارية، الاتفاقيات بين القوى الإمبريالية، وزن الإمبريالية الإسبانية)، و"الوطني" (تفكك دولة المخزن بسبب الضغوطات الاستعمارية)، والمحلي (وضع الريف الطبيعي والاقتصادي، دور جماهير الفلاحين الفقراء، وزن الأعيان...).إسبانيا: إمبريالية متخلفةكانت إسبانيا إمبراطورية استعمارية عظيمة، لكنها تعرضت للانحطاط بفقدان مستعمراتها لصالح القوى الإمبريالية الأخرى: طردتها الولايات المتحدة من آخر مستعمراتها (كوبا والفلبين) سنة 1898.أدى فقدان المستعمرات إلى إعاقة تطور قوى الإنتاج وانتعاش التجزئة الإقليمية، فأضحت إسبانيا أقرب إلى الدول المتخلفة منها إلى الدول الرأسمالية المتقدمة.تزامن انحطاط إسبانيا الاقتصادي والاستعماري، مع اشتداد التنافس لتقاسم العالم بين الإمبراطوريات الاستعمارية الأخرى: خاصة بريطانيا وفرنسا.استطاعت فرنسا ضمان تغلغلها الاستعماري بإفريقيا منذ وقت مبكر، حين احتلت الجزائر سنة 1830، وألحقت هزيمة ماحقة بجيش السلطان في معركة إسلي سنة 1844، وكان المغرب ثمرة ناضجة لكن تدخل بريطانيا أوقف فرنسا على الحدود الشرقية.توقفت المنافسات الاستعمارية بتوقيع الاتفاق الودي سنة 1904، تنازلت بموجبه بريطانيا على المغرب لفرنسا، مقابل حيازة بريطانيا لمصر.فرضت بريطانيا على فرنسا التنازل على شمال المغرب لصالح إسبانيا، لأن بريطانيا كانت تخشى على مستعمرتها جبل طارق وعلى مدينة طنجة من تواجد قوة استعمارية من حجم فرنسا بشمال المغرب.انجرت إسبانيا إذن إلى المغامرة الاستعمارية بشمال المغرب رغما عنها، فالمنافسات الاستعمارية هي التي أجبرتها على بسط احتلالها على منطقة لم تستطع طيلة قرون تجاوز ثغري سبتة ومليلية.كانت إسبانيا إمبريالية متخلفة ستجد نفسها عاجزة على فرض احتلالها على جزء من "تراب" مخزن متهالك...المغرب: بلد منهك بالضغوط الاستعماريةكان المغرب بدوره إمبراطورية كبيرة: شملت شمال إفريقيا وجزء من أوربا في عصر المرابطين والموحدين. ومنذ الهجمة الإيبيرية المضادة انكمش على نفسه وفقد السيطرة على سواحله المتوسطية والأطلسية.اشتدت الضغوط الاستعمارية خلال القرن التاسع عشر باحتلال الثغور الشرقية والصحرواية من طرف فرنسا المستقرة بالجزائر منذ 1830.أنهك المغرب ماليا بالغرامات المالية المفروضة عليه نتاج المعارك التي انهزم فيها: إسلي أمام فرنسا سنة 1844، وحرب تطوان 1859- 1860.كانت الإصلاحات الإدارية والعسكرية في عهد السلطان الحسن الأول آخر محاولات نظام عتيق للتكيف مع التغيرات الدولية ولمجاراة التفوق الحضاري الأوربي.فضل الم ......
#انتصار
#أنوال:
#خطوط
#عريضة
#لفهم
#التجربة،
#بقلم
#أزنزار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685950
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة تحل ذكرى انهزام الجيش الإسباني في معركة أنوال 20 يوليو 1921، ونظام الاستبداد السياسي الذي أرسى الاستعمار أسسه الحديثة ينكل بكادحي الريف وطلائعه حراكه الشعبي."التاريخ يكتبه المنتصرون"، ورغم ذلك لم تتح الفرصة للمنتصرين في أنوال لكتابة تاريخ ملاحمهم العسكرية والسياسية التي سطروها منذ بداية القرن العشرين حتى سنة 1927، عام الإخضاع النهائي للثورة الريفية.لم يتبق من الملحمة إلا انطباعات عاطفية تمجد طرائق الكفاح المسلح، وتعلي شأن الأبطال الفرديين، وتتغاضى عن دور الجماهير. وهي ردة فعل نفسية ضد النفي الجسدي والمعنوي الذي تعرض له قادة التجربة التحررية الريفية، من طرف النظام الاستعماري ووريثه نظام الاستبداد السياسي.لا يمكن فهم التجربة الريفية استنادا على "نفسية" الريفيين وطبائعهم القتالية، ولا بناء على شخصية محمد بن عبد الكريم الخطابي المتفردة عن مجايليه. يستدعي تفسير "الملحمة الريفية" وضعها في سياقها الدولي (المنافسات الاستعمارية، الاتفاقيات بين القوى الإمبريالية، وزن الإمبريالية الإسبانية)، و"الوطني" (تفكك دولة المخزن بسبب الضغوطات الاستعمارية)، والمحلي (وضع الريف الطبيعي والاقتصادي، دور جماهير الفلاحين الفقراء، وزن الأعيان...).إسبانيا: إمبريالية متخلفةكانت إسبانيا إمبراطورية استعمارية عظيمة، لكنها تعرضت للانحطاط بفقدان مستعمراتها لصالح القوى الإمبريالية الأخرى: طردتها الولايات المتحدة من آخر مستعمراتها (كوبا والفلبين) سنة 1898.أدى فقدان المستعمرات إلى إعاقة تطور قوى الإنتاج وانتعاش التجزئة الإقليمية، فأضحت إسبانيا أقرب إلى الدول المتخلفة منها إلى الدول الرأسمالية المتقدمة.تزامن انحطاط إسبانيا الاقتصادي والاستعماري، مع اشتداد التنافس لتقاسم العالم بين الإمبراطوريات الاستعمارية الأخرى: خاصة بريطانيا وفرنسا.استطاعت فرنسا ضمان تغلغلها الاستعماري بإفريقيا منذ وقت مبكر، حين احتلت الجزائر سنة 1830، وألحقت هزيمة ماحقة بجيش السلطان في معركة إسلي سنة 1844، وكان المغرب ثمرة ناضجة لكن تدخل بريطانيا أوقف فرنسا على الحدود الشرقية.توقفت المنافسات الاستعمارية بتوقيع الاتفاق الودي سنة 1904، تنازلت بموجبه بريطانيا على المغرب لفرنسا، مقابل حيازة بريطانيا لمصر.فرضت بريطانيا على فرنسا التنازل على شمال المغرب لصالح إسبانيا، لأن بريطانيا كانت تخشى على مستعمرتها جبل طارق وعلى مدينة طنجة من تواجد قوة استعمارية من حجم فرنسا بشمال المغرب.انجرت إسبانيا إذن إلى المغامرة الاستعمارية بشمال المغرب رغما عنها، فالمنافسات الاستعمارية هي التي أجبرتها على بسط احتلالها على منطقة لم تستطع طيلة قرون تجاوز ثغري سبتة ومليلية.كانت إسبانيا إمبريالية متخلفة ستجد نفسها عاجزة على فرض احتلالها على جزء من "تراب" مخزن متهالك...المغرب: بلد منهك بالضغوط الاستعماريةكان المغرب بدوره إمبراطورية كبيرة: شملت شمال إفريقيا وجزء من أوربا في عصر المرابطين والموحدين. ومنذ الهجمة الإيبيرية المضادة انكمش على نفسه وفقد السيطرة على سواحله المتوسطية والأطلسية.اشتدت الضغوط الاستعمارية خلال القرن التاسع عشر باحتلال الثغور الشرقية والصحرواية من طرف فرنسا المستقرة بالجزائر منذ 1830.أنهك المغرب ماليا بالغرامات المالية المفروضة عليه نتاج المعارك التي انهزم فيها: إسلي أمام فرنسا سنة 1844، وحرب تطوان 1859- 1860.كانت الإصلاحات الإدارية والعسكرية في عهد السلطان الحسن الأول آخر محاولات نظام عتيق للتكيف مع التغيرات الدولية ولمجاراة التفوق الحضاري الأوربي.فضل الم ......
#انتصار
#أنوال:
#خطوط
#عريضة
#لفهم
#التجربة،
#بقلم
#أزنزار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685950
الحوار المتمدن
المناضل-ة - انتصار أنوال: خطوط عريضة لفهم التجربة، بقلم أزنزار