امال قرامي : موت السياسية
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي يعتبر عدد من الدارسين/ات أنّ خطب الحبيب بورقيبة «وتوجيهاته»اليومية اضطلعت بدور أساسي في تغيير العقليات وبثّ التوعية بالتحديات التي تواجهها دولة فتية بصدد بناء المؤسسات والعمل على مواجهة الأزمات: الأميّة والتخلّف والفقر، و»السخط الكلّ ...بل إنّها كانت مشروعا تعليميّا وتربويا يقوم على تهذيب سلوك الأفراد وتحفيزهم على العمل الجادّ وتغيير نمط عيشهم وهندامهم وطريقة التحّكم في نسلهم وغيرها من المسائل. وبقطع النظر عن تقييم محتوى هذه الخطب فإنّ المُجمع عليه أنّها كانت ذات تأثير ونجاعة يكفي أنّ أغلب التونسيين لا زالوا يسترجعون بعض الكلمات أو الأمثلة أو التلميحات التي تضمّنتها هذه «التوجيهات»، وأنّ شهادات عدد منهم/نّ تشير إلى إفادته/ها من «الدروس» الشاملة واعتراف بالجميل ممّا يثبت احتلال هذه الخطب موقعا في الذاكرة الجمعية.ولكن ما الذي دعانا إلى استرجاع هذا التاريخ؟نشير إلى هذا الموضوع لعلاقته بشكل من أشكال تواصل الرئيس المسؤول مع الجماهير والذي كان يقوم بالأساس على وضع سياسات شاملة ومشروع متكامل لا ينفصل فيه البناء عن التغيير والإصلاح، ولا تتنزّل فيه القرارات والمراسيم والأوامر دون أن تُشفع بتواصل شبه يومي للتوضيح والشرح والعمل على تغيير البنى الذهنية. وإذا قارنا تواصل الرئيس بورقيبة بما نُعاينه اليوم من إصرار الرئيس سعيّد على بناء خطاب أحادي قائم على استحضار الأعداء والعمل على تحميلهم كلّ المصائب وفضح المؤامرات والدسائس و... الأمر الذي أدّى إلى حالة من العزوف عن متابعة هذه التدخلات بسبب اجترار نفس الأساليب (الوعد والوعيد، التهديد، الفضح ...) حتى وإن تغيّرت المواضيع، كذلك بسبب انتفاء إمكانية تجدّد الخطاب «القيسيّ» وفقدان نجاعته. فأن تشهّر بالآخر وتفضح نواياه وتصوّره على أساس أنّه الشيطان/الشرّ/الكيد... معناه أنّك تتعمّد الفصل والتمييز وإقامة الحدود بين الأنا/الآخر ولكن هل يكفي ذلك لإحداث التغيير على أرض الواقع؟ أليست المحافظة على نفس الطريقة والمضمون مخبرة عن التسييج والتكلّس والعقم وعدم القدرة على بناء خطاب أكر قدرة على التأثير في الجماهير التي يُطلب منها أن تنخرط في العمل والإنتاج وأن تثبت مدى تعلّقها بالقيم والمبادئ والوطن؟ وهل يعقل أن يكون خطاب من هو في موقع المسؤولية خطابا انفعاليا (غضب وتشنج واستياء...) تحضر فيه الشكوى؟ وهل أن هدف الخطاب كسب عدد من الناخبين عن طريق استدرار تعاطف الناس معه وتحريك مشاعرهم فيرددون: «مسكين الرئيس»، «سعيد لست وحدك»،..؟لا نحسب أنّ هذا الشكل التواصلي الانفعالي القائم على الشكوى المستمرّة من الآخر مندرج ضمن الخطاب السياسي الذي بإمكانه أن يتحوّل إلى مادة تُدرّس في اختصاصات عديدة كالعلوم السياسية ودراسات الميديا وغيرها فهو يفتقر إلى مقوّمات الخطاب السياسي. ولا نتصوّر أنّ هذا الخطاب قد استطاع تغيير عقلية التونسي والدليل على ذلك أنّ دعوات التطهير والامتثال للقانون والقيم والتغيير من الذات لم تؤخذ على محمل الجدّ.فظهر المحتكرون وفضح شجع البعض واستشرت الفردانية والرغبة في الاحتكار والدفاع عن حقّ الحياة والخلاص إلى غير ذلك من الأمراض الاجتماعية التي تؤكّد أنّ التسويق لصورة الملك/الإمام/الرئيس العادل والأمين والشريف والصالح في قطيعة مع واقع مأزوم.ولئن أشرنا إلى مظهر من مظاهر قتل الفعل السياسيّ وعقم الخطاب فإنّ الأمر يتجاوز شخص الرئيس إذ يكفي أن تتابع مداخلات عدد من اطلق عليهم «سياسيون» حتى تتفطنّ إلى الواقع المؤلم فبالرغم من انتشار الأكاديميات السياسية، واحتكار أهل القانون والعلوم السياسية المشهد تأطيرا ومواكبة وشرحا ......
#السياسية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751078

امال قرامي : مجلس الشعب: الغائب الحاضر في حياة التونسيين
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي صدم التونسيون/ات، منذ سنة، بتحوّل مجلس الشعب إلى فضاء للعراك وأداء أدوار غير متوقّعة انتهت بممارسة كلّ أشكال العنف.وتفاوتت ردود فعل التونسيين مما يحدث بين السخرية والتهكّم والتندّر والانتقاد الشديد والاستياء، ومع ذلك لم يَدر بخُلد أحد أن يؤول الأمر إلى «تغليق» أبواب البرلمان ووضعه تحت حماية الجنود وتطويقه بالحواجز. وعلى مرّ الأشهر بات هذا الفضاء برمزيته السياسية والتاريخية، بناية لا حياة فيها. وأفضت هذه التحوّلات إلى تجميد السلطة التشريعية فلا رقابة على أداء الحكومة، ولا مناقشة للقوانين ولا اقتراحات ولا استعراض لسلطة «نائب الشعب» ولا تدخلات ولا ضغط على مختلف المؤسسات ولا مقايضة ولا تهديد ولا تطاول.ولئن تعطّل عمل مجلس الشعب فإنّه ظلّ موضوعا للجدل حول المشروعيات وأمن البلاد والتواطؤ مع الجهات الأجنبية والتآمر على أمن الدولة والنظام الانتخابي وغيرها من المسائل التي تشير إلى صراع مختلف القوى حول الهيمنة والسلطة. ولم يتوقّف الأمر إذ لازال المجلس «المجمّد» حاضرا في تعليق مختلف الفاعلين السياسيين فالبعض يعتبر إعادة تفعيله افراضيا هو كمن ينفخ في جثة ميت ويريد إحياءه والبعض الآخر يرى في تلك المحاولة استفزازا وتعديا على سلطة الرئيس المنتخب بل هي انقلاب وعلامة فتنة.أمّا المحلّلون السياسيون وأهل القانون فإنّهم يرون أنّ التوصيف يختلف وفق المؤول فهو حسب البعض ليس حلاّ للبرلمان بل تعليقا لنشاطه أو تجميدا له سيؤدي لامحالة إلى «مأزق دستوري» وهذا يعني أنّ «البرلمان ما زال قائماً قانوناً وأن رئيس الجمهورية لا يملك في الوقت الراهن إمكانية دستورية لحلّه» وفي المقابل يذهب آخرون إلى أنّ الإجراء يمثّل مطلبا شعبيا منذ 25 جويلية وأنّ الرئيس تأخّر في تنفيذ إرادة الشعب، وهو قادر على فرض إرادته بمنع عدد من الأحزاب من العودة إلى الحياة السياسية دون اللجوء إلى الدستور...وهكذا ازداد الوضع تعقّدا وصارت الأزمات مركبة وبحلول الأزمة الدستورية، وتباين القراءات التأويلية واختلاط التحليل بالأيديولوجيا والميولات السياسية والطموحات صار من الواجب الاعتراف بانّنا أصبحنا خارج الإطار المعتاد المنظم للحكم. فالحكومة تشتغل بمعزل عن «حزام» مكوّن من أحزاب وبرامج سياسية وأغلبية برلمانية وبدون رقابة برلمانية فلا تساءل أو تحاسب والأوامر تصدر دون نقاش و...ولئن اعتبر حلّ البرلمان إجراء معمولا به إذ سبق لـ«المغرب» مثلا أن عاشت تجربة مماثلة نقلت فيها الوظيفة التشريعية، إلى حدود إجراء انتخابات جديدة، إلى الملك باعتباره «ضامن دوام الدولة واستمرارها» طبقا لما جاء في الفصل 42 من الدستور المغربي 2011 فإنّ خصوصية الوضع التونسي تتمثّل في أنّ الوضع الدستوري أصبح غير واضح ومشوب بضبابية كبرى يُضاف إلى ذلك انتشار قناعة لدى فريق من التونسيين بأنّه لا حاجة لنا إلى انتخاب برلمان جديد وتحمّل نفقات تُصرف على مؤسسة كانت سببا في «الخراب» وإذا ما أضفنا إلى هذا الرأي ما يتداوله عدد من التونسيين من أفكار تدعو إلى تقليص عددالأحزاب أو تجميدها وما ورد في كلمة الرئيس من إشارات إلى إقصاء عدد من «اللاوطنيين» من الحوار فإنّ الاتجاه السائد لدى عموم التونسيين هو الرجوع إلى النظام الرئاسي وإلى «القبضة الحديدية» فنحن شعب لا يساس بالنقاش والتفاوض واحترام التعددية.وهنا تطرح مجموعة من الأسئلة: هل أنّ التونسيين على استعداد للتفاعل مع استشارات واستفتاءات جديدة حول نظام الحكم المنشود وآليات تنظيم العلاقة بين مختلف السلط وغيرها من المسائل، والحال أنّهن قد كفروا بالسياسية والسياسيين والممار ......
#مجلس
#الشعب:
#الغائب
#الحاضر
#حياة
#التونسيين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751881

امال قرامي : «أهل الهشاشة» بين التناول الدرامي والتعاطي الإعلامي
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي تحوّل شهر رمضان في العشريات الأخيرة، إلى مناسبة لتكريس ثقافة الاستهلاك في مختلف أبعادها: استهلاك كمّ هائل من المسلسلات التي تُلهي الناس عن التفكير في قضايا شائكة تتصل بتحصيل القوت والدواء واسترجاع الحقوق المنهوبة والعبادة والنقاش حول الديمقراطية، والانقلاب، والشرعيات، والنظام الانتخابي والاستشارة، والفكر والثقافة...فتتحوّل وجهة النقاش ويغدو الزواج العرفي، وتعدّد الأزواج حديث الناس. ومرّة أخرى تكون «قضايا النساء» في الصدارة إذ كلّما ضاق الحال وتأزّمت الأوضاع لاذ القوم بمعين عزيز عليهم يغترفون منه ما لذّ وطاب(العري، الخيانة، الانحطاط الأخلاقي...).ولا يستقيم عرض المسلسلات بالطبع،دون فيض من الإعلانات التي تدعوك إلى إشباع البطن والإسراف والتبذير مع أنّ السياق يستدعي التعبّد والروحنة، وترشيد الاستهلاك لمواجهة الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة. وما إن تنتهي «وصلة الإعلانات والمسلسلات» أو حصّة تخدير وتنويم الحسّ والضمير والعقل والوعي حتى تنطلق المقاهي في استقبال الزبائن ليستهلك كلّ واحد/ة ما لذّ وطاب... «وكلّ قدير وقدرو».وعندما تتأزّم الأوضاع يكون أهل الهشاشة أوّل فئة مستهدفة قابلة للتوظيف والكسب فيتنافس البعض لتحقيق السبق الصحفي أو الإثارة buzz ولا عجب في ذلك فالمبدأ الراسخ لدى بعض منتجي المسلسلات ومنشطّي البرامج الإذاعية والتلفزية هو: أنّ «تعاسة البعض تصنع سعادة الآخرين». ويترتّب عن ذلك تحويل الاستثمار في مآسي شرائح من التونسيين/ات إلى تجارة مربحة ‘حلال’ بل هي عمل يثاب عليه المرء. وليس بين تجّار الدين والمتاجرين بقضايا المهمّشين والمنسيين واللامرئيين في اعتقادنا، فرق.لاشكّ عندنا أنّ طرح قضايا أهل الهشاشة ضرورة لا غنى عنها وهو شكل من أشكال الانخراط في الشأن العامّ بلفت الانتباه إلى معاناة الفئات التي لا تملك صوتا. غير أنّ الإشكال هو في طريقة ‘المعالجة الفنية’ والتعاطي الإعلامي والأهداف المرسومة (المعلن عنها والمضمرة) والفئة المستفيدة من إثارة مسائل معبّرة عن هشاشة النساء وكلّ الفئات التي سحقتها بنى الهيمنة والمناويل الاقتصادية المرتبطة بالنيوليبرالية.إن تحوّل «البرباشة» إلى موضوع عمل درامي يتطرّق إلى معاناتهم ويصف مشاعرهم أو إلى موضوع «حوار إذاعيّ» يبني صورة لهم/نّ باعتبارهم/نّ فئة ‘غريبة’ تمّ’ اكتشافها’’ ووظّفت لإحداث صدمة لدى المجتمع معناه أنّك تنصهر في نسق تمثيل الآخر(représentation)وتتكلّم نيابة عنه «مناسباتيا». أمّا إذا أعنى أحدهم موضوع التهميش فدعا ‘برباش أو برباشة’ للحديث عن نفسه فإنّ الدعوة تكون في الغالب،مسيّجة بأهداف ومحكومة بخطّ تحريري يجعل الأسئلة موجهة لخدمة مصلحة المستجوِب لا المستجوَب.وانطلاقا من هذا التناول البرغماتي والسطحيّ أحيانا حُقّ لنا أن نتساءل ماذا جنى أهل الهشاشة من وراء هذه المشهدية أو العرض؟ هل أنّ طرح قضاياهم بهذه الطرائق ساهم في إثارة نقاش مجتمعيّ معمّق والدفع باتجاه مساءلة واضعي السياسات ومحاسبة من فرض مناويل اقتصادية حوّلت الآلاف إلى ضحايا بنى الهيمنة؟ وكيف لنا أن نفهم حيوات أهل الهشاشة بمعزل عن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومناهج التربية والتعليم والنظام الصحي ؟ وإلى أيّ مدى ساهم هذا التناول لقضايا أصحاب/ات الهشاشة في الكشف عن التقاطع بين الفقر والطبقة والسنّ والجندر والإعاقة والدين؟ وما علاقة «البرباشة» بأزمة كوفيد19 تلك التي جعلتنا نعي أنّ سلامة كلّ فرد متصلة بسلامة الآخرين وأن لا نجاة إلاّ بالتفاني في رعاية الآخرين والتطوع لخدمتهم؟ وهل نجحت هذه المعالجة الدرامية /الإع ......
#«أهل
#الهشاشة»
#التناول
#الدرامي
#والتعاطي
#الإعلامي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752879

امال قرامي : تعميم الفقر ومأسسة الجهل ...
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي في الوقت الذي ينغمس فيه أغلب التونسيين/ات في استهلاك ما توفّره وسائل الإعلام المرئية من وجبات «تنويمية»، والتفاعل النشط مع قضايا تتصل ب الزواج العرفي، تعدّد الزوجات ... تنشر الهيئات والمنظمات التقارير الخاصّة بتدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسب الفقر في تونس واتساع «جغرافيته» ، وتعداد الفقراء والفئات التي ستكون أكثر عرضة للفقر والهشاشة ، وما سيترتب عن هذا الوضع من نتائج على مستوى الحرمان من الحقوق الطبيعية كالغذاء والسكن والمياه النقية والتعليم والصحة وغيرها.غير أنّ مختلف وسائل الإعلام السمعية تتجنّب أو لا ترى أهميّة لفتح نقاش معمّق حول ظاهرة الفقر يشارك فيه أهل الاقتصاد، وأهل التاريخ وأهل القانون والمختصون/ت في العلوم الإنسانية كعلم الاجتماع ، والأنتروبولوجيا والجندر وغيرهم/ن فنحن في شهر رمضان الذي اقترن في المخيال الجماعي، بالكسل والخمول والاتكالية والاستهلاك والعراك... وفي المقابل تكتفي بعض البرامج التلفزيونية بوصف نمط عيش من يقبعون في المنازل المتداعية للسقوط استدرارا لعطف المشاهدين فربّما تلين قلوبهم فيدفعون أو يتصدقون بما يملأ القفّة .ولا حرج في هذه المواقف من انتهاك «حرمات البيوت» إذ لا كرامة لمن لا سقف له... ولا مانع من استباحة خصوصية القوم ومن تجاهل أخلاقيات الصورة La déontologie de l’imageفالفقير في نظر عند الإعلامي ،هو مجرد أداة لتحقيق ارتفاع نسب المشاهدة ومن ثمّة «نجاح» البرنامج.ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى مختلف مكونات المجتمع إذ صمتت «القيادات السياسية» التي نفد رصيدها لأنّها لم تكن يوما في خدمة الفقراء أو المفقّرين بل شكّل هؤلاء «ماعون صنعة» في الحملات الانتخابية، وعجز أصحاب العمائم بدورهم، عن التأثير في الجمهور حتى تبرز آيات التضامن والأخوّة والمؤازرة في زمن الشدائد. واكتفت أغلب الجمعيات ببعض الأنشطة ولم يشكّل الفقر أولوية عندها لاسيما بعد ان قلّت الموارد وعمّ الاحباط أو فُقد الحماس... ولا نحسب أنّ أغلب الجامعيين في العلوم الاجتماعية والإنسانيات قد اعتبروا دراسة ظاهرة الفقر وثقافة الفقر... مواضيع ذات أولويّة وحريّة بأن تكون في صدارة مشاريع البحث المعمّق.ولكن إلى متّى سيستمر الهروب من مواجهة الواقع المرير؟لاشكّ أنّ ظاهرة الفقر هيكلية ومتعددة الأبعاد ومعقّدة وهي تتقاطع مع عدّة ظواهر أخرى كالأميّة والإقصاء والبطالة والهجرة اللانظامية والانحراف والعنف وغيرها.ولكن ما يسترعي الانتباه هو أنّنا أضحينا نعاني من العوز والفقر العاطفي والخواء الفكري في آن واحد ذلك. فالفقر فقران : فقر ناجم عن وضع اقتصادي متأزم جعل الجموع عاجزة عن سدّ الرمق وخلق فجوة بين الجنسين وبين الطبقات ... وفقر إنساني مترتب عن مأسسة الجهل وانهيار منظومة القيم.وبما أنّ المختصين في دراسات الفقر اتفقوا على توسيع دلالات المصطلح ليشمل علاوة على الحرمان من الحاجات الأساسية الحرمان من تقدير الذات واحترام الآخرين، والحرمان أيضا من الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والحرمان من الثقافة والإبداع فإنّنا نقدّر أنّ جميع التونسيين/ت يفتقرون إلى ما يحقّق لهم الإشباع العاطفي والنفسي والمادي والمعنوي... ويضمن لهم درجة من الأنسنة.وإذا كان «الرئيس» قد حدّد «أولاوياته» المتمثلة في إعادة بناء نظام الحكم والمشهد السياسي والتاريخي الديني والاجتماعي والثقافي على هواه، ووفق قناعاته الخاصّة، وكان بذلك غير مكترث بـ«الضجيج» الذي يثار من حوله فإنّنا نقدّر أنّ أصوات المعوزين والمفقّرين والمنسيين والمقموعين ستسمع «من به صمم» وستكشف المستور: انعدام الخطط التنموية، فشل المناوي ......
#تعميم
#الفقر
#ومأسسة
#الجهل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753382

امال قرامي : خفوت النشاطية وانحسار دور المجتمع المدني
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي يُثير «صمت» المجتمع المدني أو «غياب الأجسام الوسيطة» قلق الدارسين والمتابعين لمسار الثورات والانتفاضات والتحولات والحركات الاجتماعية، على الصعيدين المحليّ أو العالميّ، وهو قلق مفهوم، خاصّة إذا قارنا هذه الحالة من الجمود والتكلّس بما كان عليه الحال طيلة عشرية من الزمن. فلطالما مثّل الملتزمون بالشأن العامّ، والشأن السياسي على وجه الخصوص صمّام أمان حقيقي، وكانوا بالفعل علامة ديناميكية ملفتة للنظر تجلّت في الدفاع عن الحقوق والحريات والتصدّي لمختلف بنى الهيمنة. ولم يكن ما يحفّز الفاعلين الجدد (خارج أطر الأحزاب)على الاحتجاج وإصدار البيانات وممارسة الضغط ...الحرص على تحقيق المصالح الفردية بل الإيمان بالمبادئ والقيم والتعلّق بالوطن والرغبة في الخروج من الأزمات وإجراء الإصلاحات الهيكلية.إنّ ما نُعاينه اليوم يعكس مشهدا مغايرا تماما لما كان عليه الحال منذ سنوات. فما إن تغيّرت قواعد اللعبة السياسية وازداد الوضع تعقيدا، وتعدّدت «الخروقات وبان التناقض بين الخطاب الرسمي والفعل على أرض الواقع حتى صار ردّ الفعل مقتصرا على التنديد «الخفيف» Light ومال أغلبهم إلى التعبير عن حالة الغضب والاستياء والاستنكار على صفحات الفايسبوك التي تحوّلت إلى «حائط مبكى» فنستغرب انتهاك الحريات وخطابات «الرجعية» ومظاهر التخلّف والردّة.ولكن ما هي الأسباب التي حوّلت النشاطية (activisme) «الحارة» في الفضاءات العمومية إلى نشاطية باردة وباهتة في مختلف فضاءات التواصل الاجتماعي؟قد نرى في خروج حزب النهضة من الحكم الفعلي عاملا من عوامل تسليم فئات متعدّدة بالأمر الواقع، خاصّة بالنسبة إلى الجماعات التي بنت فاعليتها ضدّيا معتبرة حزب النهضة الخصم الأوحد فكان حضورها في كلّ الاحتجاجات والمظاهرات محكوما بالرغبة في التعبير عن المواقف والمشاعر من حزب «أفسد مسار الانتقال الديمقراطي ودمّر البلاد» وبالرغم من معاينة تعثّر مرحلة ما بعد 25 جويلية، وتأزّم الاوضاع والعبث بالدستور والقوانين فإنّ المتداول هو: «ظل راجل ولا ظل حيطة» و«شدّ مشومك خير ما يجيك ما أشوم» وغيرها من الأمثال المشكّلة للمتخيّل والتي صارت لدى بعضهم/ن بمثابة قاعدة يستدلّ بها.وقد يُعلّل رجوع العناصر المجنّدة للدفاع عن القضايا العادلة إلى قواعدها بسيطرة مشاعر الإحباط على من ضحّوا بأوقاتهم وأموالهم وعائلاتهم وصحتهم النفسية والمادية في سبيل ترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحريات و... فإذا بهم اليوم ينتبهون إلى التدمير الممنهج لما تمّ تشييده ويعاينون محاولات نسف كلّ ما تحقّق سواء أكان على مستوى الوعي والإدراك أو بناء الهيئات والمؤسسات المستقلة وتطوير المفاهيم والنظريات وتحقيق التراكم المعرفي.وقد تُعزى استقالة فئات أخرى من النشاطية إلى شحّ الموارد فالذين راهنوا/ن على التمويل الأجنبي لتحسين أوضاع شرائح مختلفة من المجتمع ظلّت طيلة سنوات منسية ما عاد بإمكانهم العمل. وأنّى لمن ناضل من أجل حرية الضمير وحرية المعتقد وحرية التعبير والمساواة والعدالة الاجتماعية واصطف إلى جانب المهمّشين والمنسيات أن يستمرّ في تنظيم الدورات التكوينية وبعث المشاريع الصغرى وهو بلا موارد؟وقد يكون وراء انحسار دور الفاعلين الجدد ، وخاصة الشبّان رفضهم/ن لهذا المشهد «البائس برمتّه» ولجوء فئات منهم إلى الهجرة، والبحث عن فرص أخرى لإثبات الذات بعد أن ضاقت المدن بأهلها وصادرت أحلام جيل ناهض مختلف بنى القمع المتقاطعة فإذا بهم/ن صاروا في نظر أغلب المستكينين، «الجيل الخطأ» عديم التربية...تتعدّد الأسباب وتتفاوت وفق الأجيال والمواقع والت ......
#خفوت
#النشاطية
#وانحسار
#المجتمع
#المدني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754934

امال قرامي : ما وراء خطاب الحماية
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي يكثر الحديث عن العلاقة الوطيدة بين السياسي والديني ولكن قلّما ينتبه المحللون والدارسون إلى الوشائج التي تصل السياسي بالنظام البطريكي،مع أنّ إدارة الحكم تستند إلى مجموعة من التمثلات الاجتماعية وتوظّف التصورات الخاصة بالذكورة /الأنوثة في توزيع الأدوار بين الجنسين وطريقة الأداء والسلوك والخطاب وغيرها من المسائل التي تشكّل جوهر النظام البطريكي. وقد يفسّر عدم الاكتراث بتحليل الزوج السياسي/البطريكي في نظرنا، بصعوبة الإقرار بأن المواطنين الذين يسلّمون أمرهم للسياسي زمن الأزمات والصراعات وينقادون لأوامره دون أدنى اعتراض إنّما يتماهون مع النساء والأطفال الذين يتحتّم عليهم الخضوع لربّ الأسرة وطاعة أوامره باعتباره المسؤول عن حمايتهم.ولئن كان يفترض في الأنظمة الديمقراطية القطع مع هذا المنطق البطريكي فإنّ التجارب أثبتت أنّ بعض الأنظمة استغلّت خوف المواطنين أو غضبهم لتروّج لسردية الحاكم/السياسي/الحامي يكفي أن نتذكّر خطابات «بوش» بعد 11 سبتمبر التي شرعنت بروز الدولة المتسلّطة التي شنّت الحرب على عدد من الدول بهدف إخضاعها واستغلال خيراتها و«تأنيثها». ففي سياق الحرب على الإرهاب سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى بسط نفوذها على العالم من خلال سياسات مقاومة الإرهاب وجرّدت مجموعات كثيرة من حقوقها الأساسية وانتهكت حقوق البعض الآخر باسم حماية الأمريكيين من التهديدات وحاجتهم إلى البطل الهركولي المخلّص بل إنّها غزت أفغانستان بدعوى تخليص النساء من الهيمنة الذكورية وتحريرهن.وليس الخوف من الإرهاب هو المبرّر الوحيد لفرض منطق الحماية وانتظار المنّ والولاء من الجميع . ففي ظلّ هيمنة مشاعر الإحباط والخوف واليأس وانسداد الأفق تسلّم الجماهير بالأمر الواقع طمعا في الخروج من المأزق لاسيما إن كانت بنية الخطاب الرسمي ولغته قائمة بالأساس على الاستثمار في الخوف من المؤامرات والدسائس والفتن والخطر الداهم وتذكير الجميع بأنّ التصدّي للأشرار والخونة والفاسدين... يتطلبّ تغيير سلّم الأولويات وتقديم بعض التنازلات في ملفّ الحريات والحقوق. ويزداد الأمر خطورة عندما يقدّم السياسي نفسه في صورة المخلّص/الحامي الذي لا حلّ أمامه سوى تعطيل العمل بالقيم الديمقراطية والمؤسسات التي توفر الحدّ الأدنى للرقابة والمحاسبة ... وتغيير قواعد اللعبة.تنخرط شرائح من التونسيات والتونسيين في هذا المنطق الحمائي البطريكي فالمهمّ في نظر الكثيرين/ات هو إخراج النهضة/العدوّ وتوابعها من الحكم وتغيير المسار ولذلك يؤثر البعض الصمت أو التواطؤ أو تقديم المبررات أو الاكتفاء بالملاحظة والانتظار بينما يميل البعض الآخر إلى المساندة «سعيد لست وحدك» والبحث عن موقع حتى وإن تنكّر المرء لمبادئه وقيمه. وسيان إن تحدثنا عن الفريق الأول أو الثاني فالحاصل هو الاقتناع بأهميّة الحماية التي يوفرها الحاكم الذي لا يظهر في صورة الراغب في بسط الهيمنة الذكورية، بل في صورة ممثل الرجولة الكاملة/العادل/الشهم الذي لا يتأخّر عن حماية النساء والأطفال والشيوخ والضعفاء... إنّه الرجل الصالح والمحافظ والورع و«الزاهد في السلطة» المكلّف بحمل الأمانة، والذي يتجشّم مسؤولية حماية النساء والرجال على حدّ سواء ولذلك تستميت بعضهن في الدفاع عن نزاهته و«نظافة يده» و...لا من موقع الإذعان والخضوع والطاعة للرجل المهيمن بل من موقع الإعجاب بهذا الرجل الاستثنائي في الزمن الاستثنائي .لاشكّ عندنا أنّ الهشاشة تدفع بأهلها إلى ابتكار السرديات والترويج لها والدفاع عنها وأنّ الخوف وضبابية الرؤية وانسداد الأفق وغياب البدائل كلّها عوامل تدفع بعضهم ......
#وراء
#خطاب
#الحماية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756174

امال قرامي : لا أستطيع أن أتنفّس I can’t breath
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي ما دمنا نتّجه نحو بناء جمهورية جديدة تبشّر بمنافع وخيرات للناس،وكتابة دستور جديد يضمن كرامة التونسيين/ات ويحقّق لهم العدالة والسعادة والرفاه،والعهدة على القائل، فلا بأس أن نطالب القائمين على هذا المشروع الواعد بالردّ على نداء الاستغاثة الذي أطلقه الناشطون الجمعاويون في مجال البيئة حين وجّه أحدهم رسالة استغاثة من «عاصمة النفايات» مطالبا الرئيس بالتدخّل الفوري. ويبدو أنّ الوضع «الكارثي» الذي تعيشه البلاد بصفة عامة، ومدينة صفاقس على وجه الخصوص، قد جعل هذا الناشط يكفر بمؤسسات الدولة فلا رئاسة الحكومة ولا وزارة البيئة قادرتين على استنباط الحلول، وحده ‘قيس سعيّد’ من يملك سلطة القرار والحسم. ويذّكرنا هذا التوجه بالرسائل والمطالب التي كان يتقدّم بها عدد من التونسيين إلى الزعيم بورقيبة كلّما سمعوا بزيارة مقرّرة لجهة من الجهات فهو الأب/الحامي.«أختنق ...لا أستطيع أن أتنفّس» شعار رُفع ضدّ السلطة القمعية والشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية ولكنّه انتقل إلى مختلف بلدان العالم ليغدو شعارا معولما معبّرا عن مطالب مختلفة تتعلّق بالعدالة والمساواة والحريّة ومناهضة التمييز... وها هو يتحوّل إلى شعار يردّده المواطنون في بلادنا، كلّما ضاق بهم الحال وصاروا يكابدون التلوث الهوائي والتلوث المائي والتلوث الضوضائي وتدهور التنوع البيولوجي، واستنزاف الموارد البحرية وغيرها من المشاكل.«أختنق ...لا أستطيع أن أتنفّس» هي صيحة فزع ونداء استغاثة يُوجّه لمن به صمم ... لحكومة اختارت الصمت وسيلة للتفاعل مع الأزمات التي لا تمثّل أولوية في نظر المشرفين/ات عليها أو التي تفضح العجز والتقصير عن معالجة الوضع بطريقة جوهرية.لا تفصح الحكومة عن مخططها التنموي وعن الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة قضايا البيئة لأنّها ببساطة لم تنجز خطّة شمولية لوضع بيئي متكامل ولم تعمل على ملفّ توعية المواطن بأهمية الاهتمام البيئي على المستوى الرسمي والشعبي بل آثرت التنصّل من المسؤولية نحو البيئة ومن ضرورة حمايتها للأجيالالقادمة، ولم تحاول سدّ الفجوة بين التشريعات والسياسات البيئية لتنظيم استغلال المصادر الطبيعية، وصيانتها وبين الواقع المعيش فلا شرطة البيئة نفعت ولا قانون منع استعمال البلاستيك (2017) ولا غيره.ومادامت سياساتنا التربوية والتعليمية والإعلامية والثقافية لا تبالي بإعادة النظر في أنماط من السلوك التي لا تنم عن الإحساس بالمسؤولية تجاه البيئة، ولا تكترث بالتمحيص في علاقة الإنسان مع بيئته كأحد أساليب التقييم لمعرفة المشاكل البيئية وتحديد المهارات اللازمة لحلّها فإنّ التفكير في وضع خطةإستراتيجية وطنية عن البيئة غير وارد ولا يمثّل رهانا حقيقيا عند واضعي الأجندا السياسية الحالية.وعندما تتنصّل الدولة من أداء واجبها وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتلقي بالمسؤولية على عاتق مختلف الجمعيات التي تعمل على بثّ القيم الأخلاقية في التعامل مع البيئة وتوعية الناس بتغيير سلوكهم الاستهلاكي فإنّ الاستنتاج الذي نخرج به هو أنّ الدولة باتت تساهم في صنع الهشاشة وتحويل المواطنين إلى أفراد يعانون من هشاشات مختلفة تحول دون تحقيق فاعليتهم في مجالات مختلفة.ليس تلوّث الهواء وحده ما يجعل المرء يشعر بالاختناق، بل توحّش الأنظمة الاقتصادية ونقص إنسانية الإنسان وانعدام الشعور بالمسؤولية وفقدان أخلاق الرعاية لدى أصحاب القرار. فنحن لا نستطيع التنفّس حين نرى خيام اللاجئين على الأرصفة ولا أحد يكترث ، ولا نستطيع التنفس حين نشاهد الجثث التي يلقي به البحر يومياً، لشبان وشابات ونساء ور ......
#أستطيع
#أتنفّس
#can’t
#breath

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757071

امال قرامي : كيف يخاطب المجتمع المدني السلطة؟
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي اختلف أداء المجتمع المدني بتونس باختلاف شخصية رئيس الجمهورية، وطبيعة نظام الحكم فاقتصر على رد الفعل والاحتجاج دفاعا عن الحريات حينا، والمطالبة بالحقوق والإصلاح أحيانا أخرى، وعلى هذا الأساس لم تكن بنية العلاقة بين المجتمع المدني والسلطة ثابتة بل خضعت لقوانين اللعبة السياسية وإكراهاتها: فعاينّا عدم اعتراف السلطة الاستبدادية بالدور الذي يمكن أن تنهض به المنظمات غير الحكومية والجمعيات وغيرها من المكونات يُقابل بمواجهة وعشنا مسارا تفاوضيا تحت ضغط المجتمع الدولي شُفع بتقديم بعض التنازلات .. لنصل إلى سنة 2011 وما فرضه السياق الجديد من تصورات قائمة على التشاركية جعلت السلطة تقتنع أو تضطر في أغلب الحالات، إلى تبنّي سياسيات تُفسح مجالا واسعا لممثلي مختلف مكوّنات المجتمع المدني حتى تتفاعل وتنتقد وتحذّر من التجاوزات وتدعو إلى تصحيح المسار وتقدّم المبادرات...ويمكن القول إنّ قبول السلطة بتغيير سياسات التعامل مع المجتمع المدني من جهة، وحيويّة الفاعلين واكتسابهم مهارات متعدّدة على مستوى بناء التحالفات واعتماد شبكات الضغط وتنوّع الاستراتيجيات من جهة أخرى، قد أدّى إلى إقرار الدارسين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، بالديناميكية الجديدة في تونس وبأهميّة التقاليد التي أرساها المجتمع المدني وقدرة الفاعلين على الإقناع والضغط والتغيير، وإشادة أغلبهم بقوّة المجتمع المدني وحيويته على امتداد عشرية من الزمن.غير أنّ هذه العلاقة التفاعلية بين السلطة والمجتمع المدني ستختلف بعد 25 جويلية بسبب تغيير الفاعل الرئيس الذي صرّح في أكثر من خطاب، بأنّ له رؤية مختلفة لمكونات هذا المجتمع المدني وموقعها. فالرئيس سعيّد يؤمن بأنّ السيادة للشعب وليست لمختلف الفاعلين حتى وإن كانوا قد عاضدوا التغيير ومشروع بناء جمهورية جديدة، ومعنى هذا أنّ التراتبية الجديدة تجعل الشعب في أعلى الهرم وبعض مكونات المجتمع المدني في الأسفل، كما أنّها تمنح الصوت للشعب أو هي توهم بذلك، بينما تنظر إلى أصوات مختلف ممثلّي المجتمع المدني بعين الريبة والشكّ في النوايا أو تعتبرها غير قادرة على فهم طبيعة المشروع «الثوري» يُضاف إلى ذلك أنّ بعض مكونات المجتمع متهمة بتحصيل أموال من الخارج والتواطؤ مع «الأجنبي» ضدّ المصلحة العامة.وبالرغم من أنّ التركيز كان دائما على رأس السلطة فإنّنا نعتبر أنّه من الضروري التساؤل عن طرائق تفاعل مختلف مكونات المجتمع المدني مع السلطة الجديدة؟لاشكّ عندنا أنّ المجتمع المدني لم يكن يمثّل كتلة منظمة ومنسجمة إذ اختلفت التسميات : ناشط.ة حقوقي، ناشط مجتمعي، ناشط بيئي، ناشط سياسي، ناشط تقاطعي...وتباينت المواقف بين داعم للتغيير أو مندد بالانقلاب أو واقف على الربوة يشاهد ويترّقب في منزلة بين منزلتين... ومع مرور الزمن وغياب «خارطة الطريق» أو بروز رؤية تحتكر فعل البناء ظهرت الكتل وبدأ بناء التحالفات والتقى الأخوة الأعداء حول حفظ المصالح والدفاع عن مشروعية المواقع السابقة، وظهر فاعلون جدد يرغبون في لعب أدوار تجلب لهم المرتبة المنشودة لاسيما بعد أن سحب البساط من الفاعلين السابقين.والمتابع لأشكال حضور الفاعلين يتبيّن أنّ ردّهم على السلطة اتّخذ ملمحا واحدا، وهو الاحتجاج، فكان مع الدستوري الحرّ قائما على قوّة البرهان والاستدلال واستحضار البعد القانوني بينما كان مع أحزاب أخرى ينوس بين التنديد القائم على توظيف المعجم الحقوقي أو السياسي وبين الشتم و الاستقواء بالأجنبي...أمّا الجمعيات والمنظمات فقد اقتصر ردّ الفعل ، في الغالب،على أهل الحاضرة وعلى من عثروا على التمويل.وب ......
#يخاطب
#المجتمع
#المدني
#السلطة؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758401

امال قرامي : الشعبوية وحقوق الشّابات والنساء
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي تتبادل النسويات المنضويات تحت «النسوية العابرة للقوميات» التجارب والمعارف والخبرات، وهو أمر يجعلهن أكثر انتباها للمخاطر التي تهدّد حقوقهن، وأكثر قدرة على التحرّك في الوقت المناسب ومن ثمّة تغيير استراتيجات المقاومة. ومن الدروس التي أفادت منها الحركات النسوية، والنساء بصفة عامّة أنّ لفترات «الاستثناء» والأزمات والحروب انعكاسات على حقوق النساء ومكتسباتهن وتداعيات خطيرة على حيواتهن، وخاصّة على الفئات الهشّة. وبناء على ذلك لا يُعدّ تحرّك التونسيات للدفاع عن حقوقهنّ وعن المسار الديمقراطي التشاركي «جعجعة» أو «عرضا فرجويا» لنساء تجمّلن وخرجن لالتقاط صور «السيلفي» وتبادلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إنّه تحرّك سياسيّ معبّر عن غضب فئات من التونسيات من الانزياح عن المسار الديمقراطي فلا ديمقراطية بدون النساء، ومنبّه إلى إرهاصات التراجع في زمن الشعبوية The Populist Moment إذ «لا استفتاء على الحريات وحقوق النساء» ومندّد، في الوقت ذاته، بالعنف الذي تمارسه السلطة عندما تحوّل أجساد النساء إلى مساحة للصراع السياسي فتكون بذلك لا حامية لكرامة النساء بل معتدية علين.ولاشكّ أنّ صمت الدولة على الانتهاكات المتكرّرة على الشابات والنساء وتصاعد منسوب العنف ضدّهن وصدور خطاب رئاسي متورّط في هتك أعراض النساء يبرّر مخاوف التونسيات وفئة من التونسيين الداعمين للحقوق والحريات. فلولا هذا المناخ العام المتّسم باللااستقرار السياسي والنزوع نحو احتكار السلط وممارسة الهيمنة وبالانقسام والضبابية والتفكّك الاجتماعي لما انتشرت ظواهر مخبرة عن استشراء خطاب الكراهية وعن التقاطع بين كره النساء، و»الأفارقة» و«السود» وأصحاب/ات الهويات اللامعيارية وغيرهم. ولولا هذا المناخ المساعد على «التفرقة» لما برزت خطابات مناهضة لحقوق التونسيات تدعو إلى الرجوع إلى تطبيق الشريعة و«تعدد الزوجات»...وعندما تنتشر الشعبوية الداعية إلى هدم ما انجز وإعاد النظر في الخطاب الحقوقي والمعارف القانونية والفكرية من منظور تهكمي يشكّك في نوايا الحقوقيين والمثقفين/ات، ويقلّل من شأنهم/ن تكون المحصّلة توحدّ خطابات القوى المحافظة واليمين وكارهي النساء، ومعادي المساواة والحريات وتبرز سرديات تزعم أنّها تُعيد الكلمة إلى الشعب، وتظهر دعوات تفضح المستور وتشير إلى الهوامات Fantasmes.ويحقّ للتونسيات المؤمنات بالمساواة والعدالة الاجتماعية والجندرية والحريات وغيرها من القيم أن يعبّرن عن غضبهن وقلقهن من خلال مجموعة من التحركات ذلك أنّهن لسن معزولات عن العالم ومدركات للنتائج المترتبة عن «الزمن الشعبوي» المعادي للديمقراطية والعقلانية والنخب والمرحّب باللامعقول والعامل على تقسيم المواطنين إلى فئة تمثّل الشعب وأخرى تمثّل النخب «الفاسدة». وليست السياسة في مثل هذه الحالة إلاّ التعبير عن إرادة الشعب ولا إمكانية لإحداث التغيير والإصلاح إلاّ من خلال التغيير الراديكالي لمواقع النخب.والتعالق بين الشعبوية و«المدّ الرجعي» الذي لا يخص «الإسلام السياسي» فقط بل إنّه يشمل فئة من المحافظين المحسوبين على التيار الحداثي جليّ ومفهوم. ففي زمن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتزايد الضغوط وتعدّد المطالب وبروز الأصوات المحتجة على تردّي الأحوال المعيشية تُصنع السردية الموهمة بإرساء الإصلاح وتحقيق العدل. فباسم الشعب يُتخلّى عن المعايير السائدة فتزاح شخصيات وتحلّ شخصيات أخرى في مواقع تتطلّب الكفاءة والتجربة والخبرة، وباسم الشعب يعاد تأسيس النظام الاجتماعي ليكون معبّرا عن «العدل والإنصاف» لا عن التناصف والمساواة... وهكذا نتبيّن أنّ حقوق النساء هي في ......
#الشعبوية
#وحقوق
#الشّابات
#والنساء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759011

امال قرامي : قراءة في المسار الجديد للهجرة اللانظامية
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي في خضم تحويل النقاش حول الدستور، الاستفتاء، التصوّرات،نظام الحكم، جمع/فصل السلط ... إلى مركز اهتمام الفاعليين السياسيين ووسائل الإعلام والمحللين والدارسين وغيرهم،والضغط الممارس من أجل إعادة النظر في مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والنظريات كالثورة والمجتمع المدنـي، القانون، الديمقراطية، السلطة...تُحجب مجموعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويقلّل من شأن ظواهر اجتماعية تثير قلق الناس كاستشراء كلّ أنواع العنف وارتفاع معدّل الجريمة، وتعدّد التهديدات الإرهابية التي تحاول استغلال السياق لتنفيذ بعض العمليات يُضاف إلى ذلك ارتفاع عدد المتسوّليين وزيادة واضحة في عدد المقبلين على الهجرة اللانظامية تخطيطا وتنفيذا.ولعلّ دعوتنا إلى فتح النقاش حول أسباب شغف النساء بالهجرة اللانظامية وانخراط المراهقين/ات في «شبكات التسفير» إلى «أروربا أرض الأحلام» في هذا الحيّز المتاح لافتتاحيتنا، تعدّ شكلا من أشكال الردّ على هيمنة القانوني على الاجتماعي، وطريقة من طرائق مقاومة استحواذ الشأن السياسي على اهتمامات أغلب الإعلاميين والصحفيين مما جعلهم ينشغلون بتغطية الأحداث ذات الصلة بكتابة الدستور الجديد والصراعات السياسية على حساب تناول مواضيع ذات وشائج بالتحوّلات التي يعيشها المجتمع في زمن اللااستقرار والأزمات وغياب البدائل، وهي تحوّلات على مستوى القيم الاجتماعية والدينية والأخلاق والسلوك والممارسات اليومية والتمثلات وتصوّر المستقبل وغيرها.إنّ ما يسترعي الانتباه في تاريخ الهجرة اللانظامية التونسية في السنوات الأخيرة، هو ارتفاع قياسي في عدد النساء والشابّات المُقدمات على خوض هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر، والتي كان يُنظر إليها على أنّها فعل ذكوري بامتياز يتماهى مع اختبارات الرجولة. فكلّما تعدّدت مغامرات الرجال ومعاركهم اكتسبوا مهارات وكفاءات وتمكّنوا من إثبات رجولتهم النازعة نحو الهيمنة وبرهنوا في الوقت ذاته، على مدى تحلّيهم بالصفات التي تنسبها الثقافة للرجال كالقوّة والشجاعة وحبّ المخاطرة والتحدّي...غير أنّ ما حدث في سنوات ما بعد «الثورة»، هو إرباك هذه التمثلات الجندرية إذ ثبت من خلال الإحصاءات الأولية أنّ عدد النساء والشابّات في ارتفاع، وهو يسير وفق نسق تصاعدي متدرّج فبعد الكهلات والشابّات تنضم المسّنات واليافعات فالوليدات مما يشير إلى أنّ الهجرة اللانظامية لم تعد حكرا على الرجال بل صارت تخضع لمحدّدات يتقاطع فيها الجندر مع السنّ والطبقة والفقر والإعاقة والمستوى التعليمي والجهة وغيرها. إنّها ظاهرة تستهوي فئات متنوّعة وأحيانا تشمل الجميع بما فيها الفئات التي زجّ بها قسريا في هذا المسار كاختيار عدد من الأمّهات الهجرة مع طفلاتهن، وهي حلم لدى البعض والمخرج الوحيد المتبقي للمحافظة على حقّ البقاء لدى آخرين.ولئن كانت النساء في البدء، متحملات لما يترتّب عن هجرة الرجال من استتبعات تشمل تغييرا في الأدوار وتوزيع السلط وتحمّل المسؤوليات الرعائية والوصم الاجتماعي و... فإنّ التحوّلات الأخيرة في هويّة المنضمّات إلى شبكات التسفير تُشير إلى تغيير في مستوى التمثلات. فلم تعد النساء راضيات بسردية الضحية الخانعة المتقبّلة لقرار اتخذه الزوج أو الأخ أو الابن أو الأب بل صرن عازمات على تغيير مسار حيواتهن باتخاذ قرار الرحيل والاستعداد لمواجهة المصاعب بما فيها الاغتصاب أو الموت في البحر. وفي السياق نفسه نلاحظ أنّ ما كان يُعدّ من العوائق التي تمنع النساء من «التهوّر» والخروج عن التقاليد والأعراف ما عاد له تأثير. فكم من امرأة حامل غامرت وركبت قوارب الموت، وكم من يافعة قطع ......
#قراءة
#المسار
#الجديد
#للهجرة
#اللانظامية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759851

امال قرامي : التونسيون ات و«المسؤولية الاجتماعية»
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي أظهرت دراسات عديدة اهتّمت برصد التحولات التي تمرّ بها المجتمعات «العربية» المعاصرة وجود ضعف في الشعور بالمسؤولية لدى الكثيرين، ويتجلّى ذلك في التقاعس عن أداء الواجبات واللامبالاة والإهمال والفوضى وعدم الاهتمام بما يعانيه الآخرون، وكذلك شيوع أنماط من السلوك السلبي كإفساد الممتلكات العامة، وإلحاق الأذى بالناس إلى غير ذلك من التصرفات. وقد حاول عدد من الباحثين من اختصاصات مختلفة كعلم الاجتماع وعلوم التربية وغيرها من العلوم الإنسانية اقتراح مفاهيم ومصطلحات ونظريات جديدة قادرة على تغيير أشكال التنشئة، وكفيلة بالنهوض بالفرد حتى يبلغ النضج والوعى الإنساني بقضايا مجتمعه فيصبح مواطنا فاعلا ومسؤولا.ومن أكثر المصطلحات التي شاعت وأثارت اهتمام عدد من الفاعلين في السنوات الأخيرة، لاسيما بعد التحولات التي مرّت بها المنطقة مفهوم «المسؤولية الاجتماعية». ويمكن تبرير كثرة تداوله بالحاجة الماسّة إلى تغيير السلوك والعقليات بعد ارتفاع منسوب العنف والتطبيع مع عدد من أشكاله واستشراء ظواهر كثيرة كالانتحار والتعصّب والعنصرية وغيرها.وتُعرّف «المسؤولية الاجتماعية» بأنّها بلوغ الفرد درجة من النضج والوعي بمسؤوليته عن الجماعة التي ينتمي إليها، واستعداده لتحمّل أعباء تحقيق مصلحة ما للمجتمع، وسعيه إلى أن يضطلع بدور هامّ حتى يغيّر الواقع المأزوم. ومعنى هذا أنّ «المسؤولية الاجتماعية» هي إحساس أفراد المجتمع بمسؤوليتهم تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين من أفراد المجتمع والتزامهم بأداء واجباتهم المواطنية. وتتجلّى هذه «المسؤولية الاجتماعية» من خلال مؤسسات متنوعة كالمؤسسات التربوية والجامعية (العمل التطوعي الاجتماعي)والدينية(بثّ التوعية وحثّ الناس على تغيير سلوكهم، والتصدّي للعنف...) والثقافية والاقتصادية، وفي جمعيات متعددة تعمل مثلا على الاستعداد للعودة المدرسية بتلبية حاجات بعض التلاميذ أو ترميم المدارس أو تهيئة الشواطئ قبل «موسم» السباحة إلى غير ذلك من الأنشطة الميسّرة لحياة الناس والمعبّرة عن التضامن الإنساني وأخلاق الرعاية.غير أنّ المتابع لنسق الأنشطة في بلادنا في الأشهر القليلة الماضية، يلاحظ تقلص هذه الحملات، وهو أمر لا يعزى في نظرنا، إلى عدم الاقتناع بضرورة تحمّل المسؤولية الاجتماعية بل نقدّر أنّه راجع إلى المناخ العامّ السائد الذي يؤثّر في الأمزجة والأداء فيجعل أغلبهم غير قادرين على استيعاب ما يحدث من تحولات وفهم القرارات التي تتخّذ نيابة عنهم. وعندما تضيع البوصلة ويهيمن الغموض والضبابية على الأفراد ويسود التشويش الإصطلاحي(قانون، دستور، أوامر، قرارات، أمّة،شعب، ...) تخفت الرغبة في العمل والتغيير.ولكن هل بات المجتمع المدني يعيش حالة من السلبية والركون والتكلّس في ما يتعلق بالنهوض بأعباء مسؤوليته الاجتماعية تجاه ما يحدث؟ وهل للحدّ من التمويل الأجنبي انعكاسات على مستوى تنظيم الأنشطة الرعائية؟ وهل فقد مفهوم المسؤولية الاجتماعية فاعليته ونجاعته في البيئة التونسية فلم يستطع أن يتجذّر في سياق مأزوم ومع أفراد باتوا يؤمنون بالخلاص الفردي لا الجماعي، ولا يرون في التعلّق بالوطن والصمود والتضحية إلاّ شعارات لا تسمن من جوع ؟ وهل تشهد المسؤولية الاجتماعية في الوضع التونسي حالة أزمة مخبرة عن أزمات هيكلية؟ وهل أضحت الفردانية بديلا عن المسؤولية الاجتماعية بحيث صار الشعار الملائم للمرحلة :»اخطا راسي واضرب»؟إنّ هذا السعي الدؤوب إلى البحث عن مخرج للفرار من البلاد والاستقرار بالخارج يثير أكثر من سؤال حول الإصلاح والتغيير واستشراف المستقبل وبناء الوطن وتحقيق التنمية. فالمتأمّل في هجرة ال ......
#التونسيون
#و«المسؤولية
#الاجتماعية»

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760757

امال قرامي : قراءة أولى لنصّ الدستورالمقترح المفروض على التونسيين ات
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي بعيدا عن القراءات الانفعالية المعبّرة عن الصدمة، والخوف وخيبة الأمل واليأس والحنق...وبعيدا عن التأويلات المتسرّعة الكاشفة عن أطر الفهم المسيّجة بما خلّفته فترة حكم النهضة/الإسلام السياسي، ومن سار في ركابها من «مآس» و«معاناة» هيمنت على الذاكرة والمتخيّل فصارت هي الموجّهة للقراءة ... بعيدا عن كلّ المداخل القانونية والدينية والاجتماعية والنفسية الموضّحة لطرائق تقبّل «النخب» للدستور... بعيدا عن المغالطات والقراءة الانتقائية والأيديولوجية والمتحزبة التي تغض الطرف عن مفاهيم وردت في دستور 2014 ذات صلة بالتراث الفقهي والانتماء الهوياتي ولكن يعلو صوتها اليوم، للتحذير من عواقب دستور «داعشي» «سلفي» «نهضاوي»... نرى أنّه من المفيد التفكّر في بعض هذه المسائل:- أوّلها ما يتعلّق بالخلط بين مقاصد الشريعة ومقاصد الإسلام إذ يضم الإسلام حسب العلماء هذه الأركان: الإيمان – الأخلاق – الشريعة، ومن هذا المنطلق فإنّ مقاصد الشريعة المرتبطة بحفظ الضروريات (حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النسل) هي جزء من مقاصد الإسلام المتعدّدة التي يفترض أنّها تعمل على تحقيق سعادة الأفراد، والتي صارت الدولة وفق الفصل الخامس من الدستور الجديد، تحتكر سلطة تحديدها وسبل تنفيذها. وبما أنّ الفكر المقاصدي فكر ترتيبي وتركيبي فقد انطلق المشرّع بالفعل، في التصرّف في الترتيب الذي ضبطه الشاطبي حين قال: «الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها خمسة: وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال (فاستبدل حفظ العقل بالحرية وليس ذلك في اعتقادنا إلاّ علامة على أنّ الحاكم (لا الدولة) قد جوّز لنفسه أن يكون «المجتهد»/المعلّم الوحيد وصاحب الوعي المقاصدي فاحتكر بذلك سلطة الـتأويل إذ صار بإمكانه وفق الدستور أن يحدّد بمفرده المقاصد ومدى مشروعيتها وملاءمتها للسياق الحاضر...وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ من مهمّة السائس المسلم حفظ الدين والعمل على الدعوة إليه والدفاع عنه بمحاربة «المرتدين» ولذا كانت السلطة السياسية وفق الشاطبي، ضرورة من ضرورات الدين واعتبر تأسيس الدولة من مقاصد الشريعة.- وثانيها، ما له صلة بانتماء تونس إلى الفضاء العربي الإسلامي «الأمة» وما يترتّب عنه من فتح أفق القراءة على تجارب سابقة نظرت إلى الحقوق في ضوء الفكر المقاصدي أو براديغم «مقاصد الإسلام» فابتعدت بذلك عن القراءة الحرفية للنصوص الدينية lecture littérale والتطبيق الآلي لها لتمارس الاجتهاد وتواجه ردود فعل الجماعات الأصولية والمحافظين على حدّ سواء. ويمكن أن نشير في هذا الصدد، إلى اجتهادات العلماء/العالمات في ماليزيا وفق الفكر المقاصدي والتي شملت حقوق النساء(الخروج أيام عدّة المتوفى عنها زوجها للعمل وممارسة عدّة انشطة...)، والحقوق المالية (البنوك الإسلامية) وغيرها. غير أنّ الفصل الخامس لا يعير أهميّة لهذه الجهود الجماعية التي أدّت إلى تفعيل أو تنشيط حركة الاجتهاد في بلدان أخرى رأت أنّ مشاريع الإصلاح ينبغي أن تكون من داخل المنظومة الإسلامية، وأن تفك الارتهان المعرفي مع الغرب. فربط التأويل بسلطة علوية(وحدها/ه) لا نحسب أنّها ملمّة بتطوّر الفكر المقاصدي والنقد الموجّه له، هو حجّة على السير في اتّجاه الانغلاق وأحادية الفكر وضرب الوصاية على الآخرين ، وهو يتعارض مع الانفتاح الذي تأسس عليه الفكر المقاصدي.- وثالثها أنّ القراءة المقاصدية تمثّل الإطار العامّ للدستور ومرجعًا معياريًا ، وهو ما نلمحه في الـتأكيد مثلا على أهميّة مؤسسة الأسرة(فصل 12)، وربط التنشئة الاجتماعية والتربية والتعليم بالهويّة الإسلامية (فصل 44) وتنصّل الدولة م ......
#قراءة
#أولى
#لنصّ
#الدستورالمقترح
#المفروض
#التونسيين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761765

امال قرامي : تحويل الوجهة من قيس سعيّد إلى أنس جابر
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي قد يغيب عن أذهان البعض ما للرياضة والسياسة من صلة متينة وقد يستمر عدد من الرياضيين في الدفاع عن حيادهم فهم/ن ينشطون بعيدا عن السياسة ولكن التجارب التاريخية تثبت مدى توظيف عدد من السياسيين والأنظمة للإنجازات الرياضية في الدعاية السياسية والحرب الباردة (هتلر، Emmanuel Macronماكرون الولايات المتحدة الأمريكية،...) وما للرياضة من دور في تعزيز الحس الوطني والقومي وما للقرارات السياسية والصراعات والحروب من انعكاسات على مستوى الألعاب الاولمبية وغيرها.وانطلاقا من هذه التجارب يمكن رصد الدور الذي نهضت به أيقونة تونس «أنس جابر» في تحويل بؤرة التحديق ووجهة النقاش(من بناء صورة الرئيس إلى صورة أنس جابر البطلة، من نسخة الدستور المعدل إلى انتصار تونسية، من الأحداث السريالية إلى الحدث الجوهري والدخول في التاريخ، ومن مركزية الذات إلى مركزية الوطن...) وتبيّن مدى تأثير أيقونة تونس «أنس جابر» في التونسيين/ات في مثل هذا السياق الذي تعيشه البلاد.فبالرغم من تأزم الأوضاع واستشراء الشعور بالإحباط والخذلان واليأس فإنّ قصّة نجاح هذه البطلة منحت التونسيين/ات على اختلاف انتماءاتهم السياسية والجهوية وأعمارهم وطبقاتهم و... بصيصا من الأمل واستطاعت أن توحّد بينهم وتحرّك مشاعرهم في سياق لم يكن فيه رئيس الجمهورية حريصا على تجميع التونسيين وراء مشروع واضح يلبّي حاجاتهم وتطلعاتهم، ولم يكن قادرا على التقاط اللحظة التاريخية التي وفّرتها أنس جابر لبعث رسائل طمأنة إلى التونسيات/ين.لقد سمحت التغطية الإعلامية العالمية لمسار أنس جابر خلال هذه السنة بتبيّن الخصال التي تتميّز بها هذه التونسية المنحدرة من عائلة متوسطة والمفتقرة إلى الإمكانيات الضخمة التي تسمح لها بأن تخوض كلّ المباريات بأريحية مطلقة. كما أنّ هذه التغطية لفتت الانتباه إلى منظومة القيم الفردية والاجتماعية والكونية التي تعبّر عنها هذه البطلة المثقّفة والمتقنة لبلاغة التواصل. فكلّ تدخّل إعلامي هو بمثابة درس في الديبوماسية التونسية/العربية ودرس في النضال النسائي والكفاح الذي تخوضه الأجيال الجديدة، وكلّ عناق واحتواء هو درس في كيفية بناء علاقة زوجية سويّة تشاركية قائمة على الحبّ والتعاضد لا الهيمنة والتسلّط.أنس جابر مثّلت باقتدار أنموذج المرأة المتوازنة المفتخرة بهويتها التونسية/العربية/المسلمة (رفضها حمل قارورة الخمر، التهنئة بعيد الأضحى...) الواعية بدور الخطاب والسلوك والصورة في صناعة الرأي العام وتغيير التمثلات الخاصّة بالعرب/المسلمين والنساء المنتميات إلى «العالم الثالث» اللواتي ينتظرن الغرب ليمكنّهن ويخلّصهن من القمع والتخلّف... وهي أيضا المرأة المدركة لسلطة الرياضة باعتبارها قوّة ناعمة « soft power» ، والواعية بموقعها وسلطتها التأثيرية: فهي المرأة القدوة التي بإمكانها أن تغيّر تصوّرات الشابّات والشبّان وقناعاتهم. فبين الحرقة والهجرة المنظّمة والجهادية والإدمان والتغريب... هناك إمكانات أخرى ومسارات مختلفة يمكن أن يختارها الفرد وأن يعوّل على ثقته في نفسه وعمله وجهده وتضحياته وإصراره... ليحقّق ذاته.أنس جابر سياسيّة بامتياز لها حسّ وطني ووعي بالتحوّلات التي يمرّ بها المجتمع وحاجات التونسيين/ات ولذا استطاعت باقتدار أن تعيد لنا الأمل في بناء تونس الغد بسواعد بناتها وأبنائها وبإمكانيات متواضعة، وأن تثبت لنا أنّ باستطاعة رياضة التنس التي يُنظر إليها على أنّها نخبوية، أن تتحوّل إلى رياضة تلهب المشاعر وتعمّم الأمل وتحقّق السعادة، وتلقّن درسا في النضال ورسم السياسات المستقبلية.وفي الوقت الذي خف ......
#تحويل
#الوجهة
#سعيّد
#جابر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762232

امال قرامي : قراءة سياقيّة للدستور
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي لاشكّ أنّ تواتر القراءات التحليلية للنسخ المتعدّدة للدستــــور، والمتّسمـــة بتنوّع المداخل (القانوني، الاجتماعي،السياسي، النسويّ...) مفيد على مستوى خلق ديناميكية فكريّة وفتح باب للنقاش الفكري الايديولوجي ، وإن اشتركت فيه فئات مجتمعية أخرى.وقد انخرطت فئات من توجّهات فكرية متنوّعة في عرض تأويلات مختلفة للدستور، وهي إذ تفعل ذلك تحاول أن تتموقع، وأن تمارس الهيمنة على الجموع من خلال سلطة المعرفة. ولكن من المهمّ أن نشير، في هذا الصدد، إلى أنّ النخب ليست بصدد قيادة مسار إنتاج الأفكار واقتراح البدائل ورسم ملامح المستقبل بقدر ما هي في مقام الردّ والدفاع أو التبرير، أي في وضع التبعية إذ يبقى «قيس سعيد» صاحب النصوص والقرارات والأوامر يعزل، ويعيّن ويرسم السياسات ويعبّر عن تصوّراته وفهمه للسلطة والقانون فهو إذن الفاعل بالقوّة.ونرى أنّه من المهمّ أن ننبّه أيضا إلى خصوصيّة السياق الذي وردت فيه هذه القراءات. فنحن إزاء استقطاب حدّي بين أنصار نعم وأنصار لا، واستقطاب أيديولوجي بين المدافعين عن مقاصد الشريعة/الإسلام باعتبارها آلية لتجديد الاجتهاد والمندّدين بهذا «الرجوع إلى الوراء» : من دولة مدنيّة إلى دولة دينيّة حتّى وإن ظهرت في لبوس «النظام الديمقراطي»، ونحن أيضا أمام استقطاب بين أهل القانون والحقوقين والمؤمنين بدولة القانون وبين الذين «كفروا بالقانون، وصاروا رافضين لهيمنة أهل القانون» على المشهد ، أي بين المتمسّكين بالتنظير من جهة، والباحثين عن براغماتية تحقّق في نظرهم المخرج الملائم من الوضع المتأزّم، من جهة أخرى.ولا يمكن، في تقديرنا، التغافل عن موجّه آخر لهذه القراءات يتمثّل في تفعيل الذاكرة من خلال استرجاع ما حدث طيلة العشرية الفارطة إذ يغلب على قرّاء/ات الدستور التذكير المستمّر بما فعله «الخوانجية». ولعلّ ما يلفت الانتباه في هذا الأمر، اللبس الحاصل عن وعي أو عن غير وعي، عند أصحاب القراءات المندّدة بالتنصيص على مقاصد الشريعة /الإسلام وما يوحي ببروز الدولة الدينية، هو ربط الدين والإسلام بحزب النهضة وأدائها خلال هذه السنوات فكلّما ذكرت القيم الإسلامية، الدينية حرّكت في نفوس أغلبهم مخاوف قديمة من حزب النهضة والسلفية وحزب التحرير، وهو مؤشر على القراءات الانفعالية التي لا تعقل فعل القراءة.لقد أدّى هذا الاستقطاب إلى ممارسة العنف اللفظي وأحيانا المادي الذي تجلّى في المسيرات الاحتجاجية، يُضاف إلى كلّ ذلك الضغط الممارس بالقوّة باستعمال أجهزة الدولة والذي ظهر في خرق القانون المنظّم للانتخابات وقد أشارت إليه منظمات وجمعيات مختلفة وأحزاب. ولا مراء في أنّ هذا المناخ العامّ المتسم بالانشقاق والتباغض يؤثّر في عمليّة التلقيّ وفهم الخلفيات الثاوية وراء الخطابات المتعدّدة التي ظلّت نخبويّة بالأساس ومشيرة في ذات الوقت، إلى التفكّك والتشرذم والصراعات التي تعيشها النخب التونسية اليوم.ومن خصوصية هذا السياق ظهور الشعبوية في صور متعدّدة، وهي حركة سياسية تستهدف تقويض الديمقراطية ونسف المؤسسات والممارسات الداعمة لها،من جهة، وتحريك المشاعر و«التلاعب بالعقول» من جهة أخرى. وكلّما أوغل الخطاب الشعبويّ في الفرز والتصنيف «نحن» في مقابل «هم» صار أكثر انغلاقا وتقوقعا على الذات وأكثر حرصا على حمايتها من العناصر التي تتسلّل وتخترق وتلوّث «البناء الطاهر». وهنا تكمن خطورة الشعبوية على حقوق النساء بصفة خاصة، وحقوق الأفراد بصفة عامة إذ لم تعد الحريات والحقوق في مركز الاهتمام ولم يعد الفرد مدار النقاش بل أضحى «الشعب المختار» هو في الصدارة، والناطق باسمه والوص ......
#قراءة
#سياقيّة
#للدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762441

امال قرامي : «الدستور» وضرورة مغادرة السقيفة
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي يعرف المهتمون بالذاكرة الوطنية أنّ الرجوع إلى النقاش الذي دار حول دستور 1959 والجدل الذي صاحب دستور 2014 متاح، وأنّه بإمكان أيّ مواطن/ة الاطلاع على هذه المجلّدات المدونة لفهم سياقات إنتاج الدساتير والعوامل المؤثرة في اتخاذ هذا الموقف أو ذاك أو حتى التراجع عنها، والمرجعيات التي تحكّمت في طرائق فهم عدد من المصطلحات والمفاهيم إلى غير ذلك من المسائل التي جعلت الباحثين/ات شغوفين بالتمحيص في هذه المسارات التاريخية والقانونية والاجتماعية...والواقع أنّ النصوص المدوّنة والمرئية التي توفّرت حول الأعمال التحضيرية تسمح بإجراء المقارنات بين الدساتير التونسية والدساتير العربية أو الإسلامية وغيرها، وتساعد على فهم موقع تونس مقارنة بغيرها من البلدان وضبط تاريخها الدستوري -السياسي- والاجتماعي.ولنا أن نتساءل في هذا السياق هل أنه بإمكاننا اليوم أن نتحدّث عن «أعمال تحضيرية» ومداولات تبيّن أنّنا مجتمع قد تدرّب بالفعل على النقاش والحوار وطوّر أساليب التفاوض والضغط وصاغ دستورا وفق مبدأي التشاركية والكتابة الإدماجية؟من هذا المنطلق نرى أنّ ما يعرض على التونسيين/ات ، أي «الدستور» (مع تحفظنا على استعمال هذا المصطلح) لا يعبّر إلاّ عن تصوّرات صاحبه الذي يريد أن يشرّع وأن يملك مفاتيح التأويل ودلالات المعاني ولا يريد أن يفصح عن «نواياه» معتبرا أنّه العالم الذي لا يسأل عن مشروعه ومقاصده بل يكتفي بممارسة سلطة إصدار نص يشغل النخب ويدفعها إلى إنتاج قراءات وتأويلات والإعلان عن مواقفها... ولنا أن نستنتج كيف تسنّى «للمشروع» إحكام اللعبة فهو في المركز والنخب في الهامش، وهو يعرف دلالات المعاني وأسرار اللغة والنخب في وضع التابع وإذا أدركنا موازين القوى جاز لنا القول: هل بإمكان التابع أن ينتج نصّه؟إنّ رفض الكتابة المشتركة للدستور والإصرار على حقّ الاستئثار بالكتابة الشخصية يشرعن تسمية هذا «الدستور بـ«الدستور القيسي» أو«دستور قيس سعيّد» ويشير في الوقت ذاته إلى غلق مسار الانتقال الديمقراطي بالأسس التي قام عليها (الديمقراطية، الحوكمة الرشيدة، العدالة، المساءلة، المحاسبة، ...) وتدشين مرحلة العودة إلى حكم الفرد أو الثيوقراطية/التسلطية/... وبهذا يتسنّى لرجل القانون وأستاذ الجامعة التونسية أن «يدخل التاريخ» ولكن من أي باب؟ليس أمام قوى الرفض إلاّ التحليل والتنديد والفضح والتحذير من المخاطر والتنبيه إلى التراجعفالكرامة التي كانت محفّزا على الثورات والاحتجاجات غابت في النسخة الأخيرة من «الدستور» والكرامة التي ألح اللبناني شارل مالك على إدراجها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان لم يعد لها مكان في «دستور سعيّد» والكرامة الحاضرة في عدد من الدساتير العربية والإسلامية اندثرت. فكيف لمن أصرّ على التصدّي للحقرة وتصحيح المسار والرجوع إلى قيم الثورة والشعارات التي رفعها الشبان/الشابات «كرامة وطنية» والانتماء إلى الأمّة أن يسقط الكرامة، وهي التي اتفق العرب والمسلمون على أنّها من أسمى القيم؟.ليس أمام قوى الرفض إلاّ أن تغادر «السقيفة» «لتلمّ الشمل» وتمارس النقد الذاتي ثمّ ترمّم وتعدّل وتصلح وتعمل وفق قواعد جديدة تتلاءم مع السياق الحاضر، وعليها أن تسرّع بالقيام بالمراجعات الأساسية ويتعيّن عليها أن تعقد الندوات الصحفية لتعلن أمام الجماهير أنّها فهمت الأخطاء وأدركت الإخلالات وانتبهت إلى الخسائر، وأنّها مسؤولة عمّا وصلنا إليه وأنّها قادرة على تغيير التموقع والخطاب وطرائق التعامل مع عموم التونسيين.فالتونسيون/ات ليسوا أرقاما في المعادلة وخزّانا انتخابيا و«جماهير» يشكّل وعيها ويت ......
#«الدستور»
#وضرورة
#مغادرة
#السقيفة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763106