لطفي حاتم : الطائفية السياسية والشرعية الانتخابية
#الحوار_المتمدن
#لطفي_حاتم -- منذ تأسيسها لم تشهد الدولة العراقية منافسة ديمقراطية بين أحزاب وقوى تشكيلتها السياسية لغرض وصولها الى السلطة السياسية حيث مرت الشرعية (الديمقراطية) في الدولة العراقية بأشكال صورية مختلفة اعتمدتها الأنظمة الاستبدادية.- الجمهوريات المتعاقبة لشكل الدولة العراقية لم تعتمد شرعية ديمقراطية للحكم رغم ان الجمهورية الأولى اعتمدت شرعية ديمقراطية انتخابية في المنظمات الاجتماعية والنقابات العمالية والمهنية بعد انتصار ثورة 14 توز الوطنية. - سادت الأنظمة السياسية المناهضة للديمقراطية السياسية في آلية الدولة العراقية طوال مرحلة نظمها الجمهورية واستناداً الى ذلك يمكن التأكيد على ان الأنظمة الاستبدادية للحكم أصبحت السمة المميزة للدولة العراقية منذ نشوئها وتعدد مراحل تحولات شكلها من الملكي الى الشكل الجمهوري. - انهيار الدولة العراقية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق أفضى الى سيادة الشرعية الانتخابية وما نتج عنها من سلطات – برلمانية –تشريعية – تنفيذية – تتحكم في بنيتها السياسية أحزاب طائفية.استنادا الى هذه المقدمة المكثفة نحاول جهد الإمكان التوقف عند المحاور التالية –أولا -- الدولة الوطنية وشرعيتها السياسية. ثانيا-– الشرعية الانتخابية وسلطتها السياسية.ثالثا -- الشرعية الديمقراطية وبنيتها السياسية.استنادا الى المحاور السياسية المثارة نسعى الى التوقف عند مضامينها الفكرية وتأثيراتها على المسار الديمقراطي للدولة العراقية.أولا -- الدولة الوطنية وشرعيتها السياسية. تتشكل المنظوم السياسية للدولة الوطنية من السلطة السياسية والأحزاب السياسية الموالية والمعارضة ومضامين برامجها السياسية فضلا عن أساليبها الكفاحية.استناداً الى ذلك التوصيف العام فان منظومة البلاد السياسية للدولة الوطنية اتسمت بكثرة من المحددات السياسية منها –-- طبيعة النظام السياسي للدولة وكيفية انبثاق سلطته السياسية هل هي منبثقة من الشرعية الديمقراطية للحكم او تعتمد القيادة السياسية للحزب الواحد. -- القوى الاجتماعية الماسكة بالسلطة السياسية هل هي طبقات اجتماعية أساسية مساهمة في عملية التطور الاقتصادي الاجتماعي؟ ام إنها طبقات فرعية تابعة لنهوج الاحتكارات الدولية؟ -- هل تعتمد القوى السياسية الماسكة بسلطة الدولة على نتائج الشرعية الديمقراطية ام تعتمد الشرعية الانتخابية. -- هل الشرعية الانتخابية ترتكز على سلطة وطنية مدافعة عن المصالح الطبقية لطبقات تشكيلتها الاجتماعية ام انها سلطة تابعة للاحتكارات الاجنبية. -- هل أحزاب الشرعية الانتخابية تعبر عن مصالح طبقات أساسية أو طبقات فرعية في تشكيلة البلاد الوطنية. -- هل تسعى الشرعية الانتخابية الى التداول السلمي للسلطة السياسية ام انها تعكس احتكار الطبقات الفرعية للسلطة السياسية. اعتماداً على تلك المؤشرات الفكرية – السياسية نسعى الى التفريق بين مفهومي الشرعية الانتخابية والشرعية الديمقراطية للحكم من الدالات التالية -- ثانيا --الشرعية الانتخابية وسلطتها السياسية.سادت وتسود في الدول الوطنية الشرعية الانتخابية للحكم وتتجلى تلك الشرعية بعدة سمات اجتماعية - سياسية أهمها --1-- تعكس الشرعية الانتخابية في الدولة الوطنية هامشية الدورة الاقتصادية وانعدام سيادة الطبقات الرئيسية في التشكيلة الوطنية وما يشترطه ذلك من هيمنة الطبقات الفرعية على السلطة السياسية وتحكمها بشكل (ديمقراطي) او استبدادي في سلطة البلاد السياسية. 2-- تعتمد الشرعية الانتخابية على سيادة الطبقات والشرائح الاجتماعية الفرعية وتحكمها ب ......
#الطائفية
#السياسية
#والشرعية
#الانتخابية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679988
#الحوار_المتمدن
#لطفي_حاتم -- منذ تأسيسها لم تشهد الدولة العراقية منافسة ديمقراطية بين أحزاب وقوى تشكيلتها السياسية لغرض وصولها الى السلطة السياسية حيث مرت الشرعية (الديمقراطية) في الدولة العراقية بأشكال صورية مختلفة اعتمدتها الأنظمة الاستبدادية.- الجمهوريات المتعاقبة لشكل الدولة العراقية لم تعتمد شرعية ديمقراطية للحكم رغم ان الجمهورية الأولى اعتمدت شرعية ديمقراطية انتخابية في المنظمات الاجتماعية والنقابات العمالية والمهنية بعد انتصار ثورة 14 توز الوطنية. - سادت الأنظمة السياسية المناهضة للديمقراطية السياسية في آلية الدولة العراقية طوال مرحلة نظمها الجمهورية واستناداً الى ذلك يمكن التأكيد على ان الأنظمة الاستبدادية للحكم أصبحت السمة المميزة للدولة العراقية منذ نشوئها وتعدد مراحل تحولات شكلها من الملكي الى الشكل الجمهوري. - انهيار الدولة العراقية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق أفضى الى سيادة الشرعية الانتخابية وما نتج عنها من سلطات – برلمانية –تشريعية – تنفيذية – تتحكم في بنيتها السياسية أحزاب طائفية.استنادا الى هذه المقدمة المكثفة نحاول جهد الإمكان التوقف عند المحاور التالية –أولا -- الدولة الوطنية وشرعيتها السياسية. ثانيا-– الشرعية الانتخابية وسلطتها السياسية.ثالثا -- الشرعية الديمقراطية وبنيتها السياسية.استنادا الى المحاور السياسية المثارة نسعى الى التوقف عند مضامينها الفكرية وتأثيراتها على المسار الديمقراطي للدولة العراقية.أولا -- الدولة الوطنية وشرعيتها السياسية. تتشكل المنظوم السياسية للدولة الوطنية من السلطة السياسية والأحزاب السياسية الموالية والمعارضة ومضامين برامجها السياسية فضلا عن أساليبها الكفاحية.استناداً الى ذلك التوصيف العام فان منظومة البلاد السياسية للدولة الوطنية اتسمت بكثرة من المحددات السياسية منها –-- طبيعة النظام السياسي للدولة وكيفية انبثاق سلطته السياسية هل هي منبثقة من الشرعية الديمقراطية للحكم او تعتمد القيادة السياسية للحزب الواحد. -- القوى الاجتماعية الماسكة بالسلطة السياسية هل هي طبقات اجتماعية أساسية مساهمة في عملية التطور الاقتصادي الاجتماعي؟ ام إنها طبقات فرعية تابعة لنهوج الاحتكارات الدولية؟ -- هل تعتمد القوى السياسية الماسكة بسلطة الدولة على نتائج الشرعية الديمقراطية ام تعتمد الشرعية الانتخابية. -- هل الشرعية الانتخابية ترتكز على سلطة وطنية مدافعة عن المصالح الطبقية لطبقات تشكيلتها الاجتماعية ام انها سلطة تابعة للاحتكارات الاجنبية. -- هل أحزاب الشرعية الانتخابية تعبر عن مصالح طبقات أساسية أو طبقات فرعية في تشكيلة البلاد الوطنية. -- هل تسعى الشرعية الانتخابية الى التداول السلمي للسلطة السياسية ام انها تعكس احتكار الطبقات الفرعية للسلطة السياسية. اعتماداً على تلك المؤشرات الفكرية – السياسية نسعى الى التفريق بين مفهومي الشرعية الانتخابية والشرعية الديمقراطية للحكم من الدالات التالية -- ثانيا --الشرعية الانتخابية وسلطتها السياسية.سادت وتسود في الدول الوطنية الشرعية الانتخابية للحكم وتتجلى تلك الشرعية بعدة سمات اجتماعية - سياسية أهمها --1-- تعكس الشرعية الانتخابية في الدولة الوطنية هامشية الدورة الاقتصادية وانعدام سيادة الطبقات الرئيسية في التشكيلة الوطنية وما يشترطه ذلك من هيمنة الطبقات الفرعية على السلطة السياسية وتحكمها بشكل (ديمقراطي) او استبدادي في سلطة البلاد السياسية. 2-- تعتمد الشرعية الانتخابية على سيادة الطبقات والشرائح الاجتماعية الفرعية وتحكمها ب ......
#الطائفية
#السياسية
#والشرعية
#الانتخابية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679988
الحوار المتمدن
لطفي حاتم - الطائفية السياسية والشرعية الانتخابية
لطفي حاتم : الوطنية الديمقراطية والشرعية الانتخابية
#الحوار_المتمدن
#لطفي_حاتم - يدور سجال سياسي صاخب حول الانتخابات النيابية القادمة في العراق باعتبارها فرصة جديدة لإبعاد الدولة الوطنية عن الهيمنة الطائفية وتجنب تشكيلتها الاجتماعية النزاعات الداخلية.- تفاؤل القوى الوطنية بأهمية الدورة الانتخابية ودورها في تغير الواقع السياسي يبدو للكثيرين ليس بالسهولة المفترضة بسبب كثرة من العوائق السياسية الكابحة يتقدمها غياب قانون انتخابي معتمد من جميع القوى السياسية فضلا عن ارهاب المليشيات المسلحة في الحياة السياسية وغيرها من الثغرات السلبية في حياة العراق السياسية.استنادا الى تلك الثغرات نتوقف عند ثلاث محاور أساسية يمكن تسميتها بالآتي - أولا –التيارات السياسية المتنافسة في الدورة الانتخابية.ثانيا –الدولة الوطنية في البرامج الانتخابية المتنافسة. ثالثا –التحالفات السياسية والتنافس الانتخابي. انطلاقاً من تلك المحاور السياسية نحاول التقرب من مضامين المحور الأول المتمثل ب-أولا –التيارات السياسية المتنافسة في الدورة الانتخابية.تخوض الانتخابية النيابية في الدولة العراقية كثرة من القوى والتيارات السياسية يتحكم بعضها في مفاصل الدولة السياسية. ورغم ذلك التداخل يمكننا فرز التيارات السياسية والقوى الاجتماعية المشاركة في العملية الانتخابية على أسس فكرية وطبيعة قواها الاجتماعية.1 - مواقع التيارات الاجتماعية في الدورة الإنتاجية. - تكافح الطبقات الاجتماعية الفاعلة في العملية الإنتاجية من اجل ضمان مصالحها الطبقية وسيادة بلادها الوطنية وتشكل--الطبقة العاملة - البرجوازية الصغيرة - أجزاء من البرجوازية الوطنية تيارا مناهضا للطائفية السياسية؟ بيمنا تصطف فصائل الكمبورادورية - القوى العشائرية والرأسمال الربوي تحت ايديولوجية الطائفة السياسية ومعاداة التحولات الاجتماعية. 2 -- بنائها الفكري -السياسي - تنحصر القوى السياسية المتنافسة في الدولة العراقية بين تيارين أساسيين أولهما تيار فصائل الإسلام السياسي والأخر تيار القوى العلمانية مع ا وجود قوى أخرى تتباين رؤاها السياسية بين التيارين تتمثل بالمستقلين والناشطين بأسماء سياسية مختلفة.3-- مضامين برامجها الانتخابية. تستند التيارات والقوى السياسية المتنافسة في الدورة الانتخابية على برامج سياسية - اجتماعية مع التأكيد على ان الى ان تيار الإسلام السياسي تتداخل انشطته السياسية مع مواقعه الإدارية في الدولة الوطنية.- استنادا الى ذلك تثير البرامج السياسية – الاجتماعية للتيارات السياسية المتنافسة كثرة من التساؤلات والتوجهات يمكن الإشارة الى أهمها --- ما هو موقف القوى المتنافسة من الدولة الوطنية؟ وماهي مستلزمات وطرق بناء أنظمة التوازنات الطبقية؟ هل تستند التوازنات الطبقية على الضمانات الاجتماعية التي تكفلها الدولة الوطنية؟ وما هو الموقف من تدخلات الدول الإقليمية في الشؤون الداخلية؟ ما هو الموقف من سياسيات الهيمنة الخارجية؟ وأخيرا ما هي توجهات القوى السياسية المتنافسة من الطائفية السياسية ودورها في الحياة الاجتماعية؟ - يحتدم حول تلك الأسئلة المفصلية صراع اجتماعي- سياسي تنخرط في اتونه الطبقات الاجتماعية وقواها السياسية وتشكل السلطة السياسية وطرق الاحتفاظ بها اليها أهم القضايا الأساسية في الصراع الانتخابي المرتكز على ابعاد البلاد عن التبعية والوصاية الخارجية.ثانيا – مضامين البرامج الانتخابية المتنافسة. - تتباين البرامج السياسية والاجتماعية لكلا التيارين الإسلامي والعلماني من مختلف القضايا الوطنية تبعاً الى المرجعيات الفكرية التي تعتمدها القوى السياسية ا ......
#الوطنية
#الديمقراطية
#والشرعية
#الانتخابية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689983
#الحوار_المتمدن
#لطفي_حاتم - يدور سجال سياسي صاخب حول الانتخابات النيابية القادمة في العراق باعتبارها فرصة جديدة لإبعاد الدولة الوطنية عن الهيمنة الطائفية وتجنب تشكيلتها الاجتماعية النزاعات الداخلية.- تفاؤل القوى الوطنية بأهمية الدورة الانتخابية ودورها في تغير الواقع السياسي يبدو للكثيرين ليس بالسهولة المفترضة بسبب كثرة من العوائق السياسية الكابحة يتقدمها غياب قانون انتخابي معتمد من جميع القوى السياسية فضلا عن ارهاب المليشيات المسلحة في الحياة السياسية وغيرها من الثغرات السلبية في حياة العراق السياسية.استنادا الى تلك الثغرات نتوقف عند ثلاث محاور أساسية يمكن تسميتها بالآتي - أولا –التيارات السياسية المتنافسة في الدورة الانتخابية.ثانيا –الدولة الوطنية في البرامج الانتخابية المتنافسة. ثالثا –التحالفات السياسية والتنافس الانتخابي. انطلاقاً من تلك المحاور السياسية نحاول التقرب من مضامين المحور الأول المتمثل ب-أولا –التيارات السياسية المتنافسة في الدورة الانتخابية.تخوض الانتخابية النيابية في الدولة العراقية كثرة من القوى والتيارات السياسية يتحكم بعضها في مفاصل الدولة السياسية. ورغم ذلك التداخل يمكننا فرز التيارات السياسية والقوى الاجتماعية المشاركة في العملية الانتخابية على أسس فكرية وطبيعة قواها الاجتماعية.1 - مواقع التيارات الاجتماعية في الدورة الإنتاجية. - تكافح الطبقات الاجتماعية الفاعلة في العملية الإنتاجية من اجل ضمان مصالحها الطبقية وسيادة بلادها الوطنية وتشكل--الطبقة العاملة - البرجوازية الصغيرة - أجزاء من البرجوازية الوطنية تيارا مناهضا للطائفية السياسية؟ بيمنا تصطف فصائل الكمبورادورية - القوى العشائرية والرأسمال الربوي تحت ايديولوجية الطائفة السياسية ومعاداة التحولات الاجتماعية. 2 -- بنائها الفكري -السياسي - تنحصر القوى السياسية المتنافسة في الدولة العراقية بين تيارين أساسيين أولهما تيار فصائل الإسلام السياسي والأخر تيار القوى العلمانية مع ا وجود قوى أخرى تتباين رؤاها السياسية بين التيارين تتمثل بالمستقلين والناشطين بأسماء سياسية مختلفة.3-- مضامين برامجها الانتخابية. تستند التيارات والقوى السياسية المتنافسة في الدورة الانتخابية على برامج سياسية - اجتماعية مع التأكيد على ان الى ان تيار الإسلام السياسي تتداخل انشطته السياسية مع مواقعه الإدارية في الدولة الوطنية.- استنادا الى ذلك تثير البرامج السياسية – الاجتماعية للتيارات السياسية المتنافسة كثرة من التساؤلات والتوجهات يمكن الإشارة الى أهمها --- ما هو موقف القوى المتنافسة من الدولة الوطنية؟ وماهي مستلزمات وطرق بناء أنظمة التوازنات الطبقية؟ هل تستند التوازنات الطبقية على الضمانات الاجتماعية التي تكفلها الدولة الوطنية؟ وما هو الموقف من تدخلات الدول الإقليمية في الشؤون الداخلية؟ ما هو الموقف من سياسيات الهيمنة الخارجية؟ وأخيرا ما هي توجهات القوى السياسية المتنافسة من الطائفية السياسية ودورها في الحياة الاجتماعية؟ - يحتدم حول تلك الأسئلة المفصلية صراع اجتماعي- سياسي تنخرط في اتونه الطبقات الاجتماعية وقواها السياسية وتشكل السلطة السياسية وطرق الاحتفاظ بها اليها أهم القضايا الأساسية في الصراع الانتخابي المرتكز على ابعاد البلاد عن التبعية والوصاية الخارجية.ثانيا – مضامين البرامج الانتخابية المتنافسة. - تتباين البرامج السياسية والاجتماعية لكلا التيارين الإسلامي والعلماني من مختلف القضايا الوطنية تبعاً الى المرجعيات الفكرية التي تعتمدها القوى السياسية ا ......
#الوطنية
#الديمقراطية
#والشرعية
#الانتخابية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689983
الحوار المتمدن
لطفي حاتم - الوطنية الديمقراطية والشرعية الانتخابية
سري القدوة : الثوابت الوطنية والشرعية الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة السبت 26 كانون الأول / ديسمبر 2020.الشعب الفلسطيني وعبر مراحل النضال المختلفة كان مثالا للعطاء والتضحية متمسكا بالثوابت الوطنية والشرعية الفلسطينية التي تربت عليها الاجيال عبر مسيرة طويلة من الكفاح والنضال من اجل الحرية ونيل الاستقلال وتقرير المصير فكان نموذجا لحركة التحرر العالمية والمسيرة التحررية الدولية فوقف الشعب العربي الفلسطيني مدافعا صلبا عن القرار الوطني المستقل في كل المراحل التي مرت فيها الثورة الفلسطينية حيث تمترس في مواقع النضال وكان بمثابة الكلمة الامينة المعبرة عن الحرية وتمسك بالمبادئ الثورية والقيم الانسانية وأبجديات الكفاح الوطني مقدما الشهداء والتضحيات الجسام من اجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير.بعد مضى اكثر من ثمانين عاما على احتلال فلسطين والشعب الفلسطيني يناضل ويتطلع الي تقرير مصيره وهو مستمر في نضاله من اجل اقامة دولته الفلسطينية المستقلة عبر مسيرة طويلة من النضال قدم خلالها التضحيات الجسام والشهداء وشارك في ملحمة النضال الوطني الفلسطيني وتطلع الي تجسيد السلام بشجاعة تامة وعمل بكل قوة وإيمان بالحرية وتطلع الي تحقيق العدالة، ولكن جاءت كل الحقائق على الارض عكس ما يصبو اليه فتلك السياسة العنصرية التي يقودها التكتل العنصري الاسرائيلي وحكومة نتنياهو حاصرت عملية السلام ووجهت لها ضربة قاتلة بمخطط الضم الامريكي، فحكومة الاحتلال مستمرة في تنفيذ مخططات الضم لأراضي الضفة الغربية والشعب الفلسطيني يخضع لأطول وأشرس احتلال عرفه العالم ولا يمنح اي حق من حقوقه، فهذا هو الانتحار السياسي والقتل لكل القيم والمبادئ الوطنية التي يسعى الاحتلال الي تدميرها وطمسها، فالاحتلال لا يريد ان تكون هناك دولة فلسطينية ولا يريد منح الحقوق الفلسطينية ويريد تغير الواقع القائم فهو لا يريد ايضا التعامل مع قيادة فلسطينية تسعى وتعمل الي اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، فقط يريد مجموعة من الخونة والعملاء والمأجورين لتطبيق رؤيته القديمة القائمة على ادارة محلية للسكان في نطاق سيطرة كاملة على الحدود والموارد الطبيعية والمياه والسماء والأرض وتحت الارض، هذا الامر الذي يريده الاحتلال، وما يسعى نتيناهو وترامب وتكتلهم العنصري الي تحقيقه على ارض الواقع والتعامل معه في المستقبل.في محصلة الامر ومن خلال طبيعة ما تمارسه حكومة الاحتلال على ارض الواقع فلا يمكن ان يقبل اي فلسطيني تلك الاجراءات، ولا يمكن ان ينال هذا المخطط من طموح اصغر طفل فلسطيني ولا يقنع اي شخص، ولا يمكن ان يمر ومن المستحيل تطبيقه، فالشعب الفلسطيني سيمضي قدما في نضاله لنيل حريته وحماية دولته وستعمل القيادة الفلسطينية على اعلان الدولة الفلسطينية بالرغم عن الاحتلال وتبني مؤسسات قادرة على صياغة الحلم الفلسطيني وحماية انجازات الثورة الفلسطينية، ولتكن دولة فلسطين قائمة وأمر واقع نعيشها ونضع قوانينها ونحميها ونحافظ عليها، فهذه هي مرحلة العمل المقبلة، وهذا هو التوجه الوطني الذي تجسد في رؤية القيادة الفلسطينية التي يتطلب من جميع ابناء الشعب الفلسطيني في داخل الوطن وأماكن الشتات حمايتها والتوحد من اجلها، ولا يمكن للقوة المحتلة ان تنال من صمود الشعب او تستطيع فرض مخططها التآمري فالاحتلال الان يشتد حصاره وتشتد المعركة القائمة، فإما ان نكون او لا نكون، ولا خيار امام الشعب الفلسطيني الا ان يكون وينتصر ويتوحد حول مشروعة الوطني الفلسطيني ودولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 والقدس عاصمتها وفقا لما اقرته الشرعية الدولية والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وحدودها القائمة. ......
#الثوابت
#الوطنية
#والشرعية
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703606
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة السبت 26 كانون الأول / ديسمبر 2020.الشعب الفلسطيني وعبر مراحل النضال المختلفة كان مثالا للعطاء والتضحية متمسكا بالثوابت الوطنية والشرعية الفلسطينية التي تربت عليها الاجيال عبر مسيرة طويلة من الكفاح والنضال من اجل الحرية ونيل الاستقلال وتقرير المصير فكان نموذجا لحركة التحرر العالمية والمسيرة التحررية الدولية فوقف الشعب العربي الفلسطيني مدافعا صلبا عن القرار الوطني المستقل في كل المراحل التي مرت فيها الثورة الفلسطينية حيث تمترس في مواقع النضال وكان بمثابة الكلمة الامينة المعبرة عن الحرية وتمسك بالمبادئ الثورية والقيم الانسانية وأبجديات الكفاح الوطني مقدما الشهداء والتضحيات الجسام من اجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير.بعد مضى اكثر من ثمانين عاما على احتلال فلسطين والشعب الفلسطيني يناضل ويتطلع الي تقرير مصيره وهو مستمر في نضاله من اجل اقامة دولته الفلسطينية المستقلة عبر مسيرة طويلة من النضال قدم خلالها التضحيات الجسام والشهداء وشارك في ملحمة النضال الوطني الفلسطيني وتطلع الي تجسيد السلام بشجاعة تامة وعمل بكل قوة وإيمان بالحرية وتطلع الي تحقيق العدالة، ولكن جاءت كل الحقائق على الارض عكس ما يصبو اليه فتلك السياسة العنصرية التي يقودها التكتل العنصري الاسرائيلي وحكومة نتنياهو حاصرت عملية السلام ووجهت لها ضربة قاتلة بمخطط الضم الامريكي، فحكومة الاحتلال مستمرة في تنفيذ مخططات الضم لأراضي الضفة الغربية والشعب الفلسطيني يخضع لأطول وأشرس احتلال عرفه العالم ولا يمنح اي حق من حقوقه، فهذا هو الانتحار السياسي والقتل لكل القيم والمبادئ الوطنية التي يسعى الاحتلال الي تدميرها وطمسها، فالاحتلال لا يريد ان تكون هناك دولة فلسطينية ولا يريد منح الحقوق الفلسطينية ويريد تغير الواقع القائم فهو لا يريد ايضا التعامل مع قيادة فلسطينية تسعى وتعمل الي اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، فقط يريد مجموعة من الخونة والعملاء والمأجورين لتطبيق رؤيته القديمة القائمة على ادارة محلية للسكان في نطاق سيطرة كاملة على الحدود والموارد الطبيعية والمياه والسماء والأرض وتحت الارض، هذا الامر الذي يريده الاحتلال، وما يسعى نتيناهو وترامب وتكتلهم العنصري الي تحقيقه على ارض الواقع والتعامل معه في المستقبل.في محصلة الامر ومن خلال طبيعة ما تمارسه حكومة الاحتلال على ارض الواقع فلا يمكن ان يقبل اي فلسطيني تلك الاجراءات، ولا يمكن ان ينال هذا المخطط من طموح اصغر طفل فلسطيني ولا يقنع اي شخص، ولا يمكن ان يمر ومن المستحيل تطبيقه، فالشعب الفلسطيني سيمضي قدما في نضاله لنيل حريته وحماية دولته وستعمل القيادة الفلسطينية على اعلان الدولة الفلسطينية بالرغم عن الاحتلال وتبني مؤسسات قادرة على صياغة الحلم الفلسطيني وحماية انجازات الثورة الفلسطينية، ولتكن دولة فلسطين قائمة وأمر واقع نعيشها ونضع قوانينها ونحميها ونحافظ عليها، فهذه هي مرحلة العمل المقبلة، وهذا هو التوجه الوطني الذي تجسد في رؤية القيادة الفلسطينية التي يتطلب من جميع ابناء الشعب الفلسطيني في داخل الوطن وأماكن الشتات حمايتها والتوحد من اجلها، ولا يمكن للقوة المحتلة ان تنال من صمود الشعب او تستطيع فرض مخططها التآمري فالاحتلال الان يشتد حصاره وتشتد المعركة القائمة، فإما ان نكون او لا نكون، ولا خيار امام الشعب الفلسطيني الا ان يكون وينتصر ويتوحد حول مشروعة الوطني الفلسطيني ودولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 والقدس عاصمتها وفقا لما اقرته الشرعية الدولية والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وحدودها القائمة. ......
#الثوابت
#الوطنية
#والشرعية
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703606
الحوار المتمدن
سري القدوة - الثوابت الوطنية والشرعية الفلسطينية
لطفي حاتم : العولمة الرأسمالية والشرعية الديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#لطفي_حاتم - ارتبط مفهوم الشرعية الديمقراطية للحكم والتداول السلمي للسلطة السياسية بنهوض وتطور التشكيلة الاجتماعية - الرأسمالية بهدف صيانة حركة راس المال من جهة واحداث توازنات سياسية - وطنية بين شرائح الطبقة الرأسمالية المتسيدة وبين الطبقات والشرائح الاجتماعية المتنازعة في التشكيلة الاجتماعية الوطنية. -- رغم ان الديمقراطية السياسية نتاجا سياسياً لتطور أسلوب الإنتاج الرأسمالي فرضته الصراعات الطبقية في الدول الرأسمالية الا ان الطبقات المنتجة استفادت منها لغرض حصولها على مكاسب سياسية - اجتماعية. - تتجسد الديمقراطية السياسية بصيغتها البرجوازية بالشرعية الديمقراطية الانتخابية وما يشترطه ذلك من اكسائها سمة قانونية وطنية على سلطة البلاد السياسية. - كرست الشرعية الديمقراطية الانتخابية رؤية الطبقة البرجوازية لاحتكار السلطة السياسية عن طريق تناوب شرائحها الطبقية على قيادة سلطة البلاد السياسية. - لم تثبت الشرعية الديمقراطية الانتخابية للحكم قدرة أحزاب الطبقة العاملة على استلام السلطة السياسية رغم مشاركتها في الدورات الانتخابية.- الرأسمالية المعولمة حولت الشرعية الديمقراطية الى شرعية انتخابية فضلا عن تحجيمها لمكاسب طبقة العمال الاجتماعية.اعتمادا على الاستنتاج السياسي المشار اليه نتابع بحثنا بمستويات عدة تتمثل-- أولا - العولمة الرأسمالية والشرعية الديمقراطية. ثانيا – الدول الوطنية والشرعية الانتخابية. ثالثا – الشرعية الانتخابية ومهام القوى الوطنية. أولا - العولمة الرأسمالية والشرعية الديمقراطية. تعتبر الشرعية الديمقراطية للحكم أحد الإنجازات الفكرية الكبرى للفكر الرأسمالي المستند الى سيادة الطبقة البرجوازية السياسية-الاقتصادية في الدول الرأسمالية.-- سيادة الطبقة البرجوازية السياسية-الاقتصادية ترافقت وتخفيف حدة النزاعات الطبقية في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية عبر تطمين مصالح الطبقة العاملة الاقتصادية ودفعها لتبني مبدأ الشرعية الديمقراطية وابعاداها عن الثورة الاجتماعية. - تتعرض الشرعية الديمقراطية الانتخابية في الطور الجديد من التوسع الرأسمالي الى الاختزال والتشويه حيث ابتعد الرأسمال المعولم عن الشرعية الديمقراطية لأسباب سياسية أهمها-- –ميول الرأسمالية المعولمة نحو التدخلات العسكرية في النزاعات الداخلية للدول الوطنية. - احتضان الطور الجديد من التوسع الرأسمالي للنظم الاستبدادية المناهضة للديمقراطية السياسية. – ترابط فعالية اليمين المتطرف الإرهابية وأجهزة الدولة الأمنية بهدف تخريب الحركة العمالية ومطالبها السياسية. – المشاركة في الصراعات الاجتماعية في الدول الوطنية وتقديم المساعدة العسكرية والسياسية للطبقات الفرعية بهدف احتفاظها بالسلطة السياسية. – اختزال الشرعية الديمقراطية الى شرعية انتخابية وأثارت النزاعات السياسية بين مكونات التشكيلات الاجتماعية في الدول الوطنية.– تشديد النزاعات الاجتماعية بين أطراف الحركة الوطنية بهدف التدخل في الشؤون الداخلية ومساندة القوى الطبقية الموالية لنهوج التبعية والالحاق.-- ترابط راس المال (الوطني) مع الرأسمال الكسموبولوتي واحتكاراته الدولية وما يحمله ذلك من اثارة الصراعات الداخلية في الدول الوطنية. –تشابك رأسمال الكسموبولوتي الاحتكاري مع الرساميل الوطنية أفضى الى تحجيم مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤن الوطنية. - نهوج العولمة التدخلية وجدت تعبيرها في تحالفات دولية جديدة مناهضة لحركة رأس المال المعولم وميوله التخريبية.- نهوج الرأسمالية ......
#العولمة
#الرأسمالية
#والشرعية
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711097
#الحوار_المتمدن
#لطفي_حاتم - ارتبط مفهوم الشرعية الديمقراطية للحكم والتداول السلمي للسلطة السياسية بنهوض وتطور التشكيلة الاجتماعية - الرأسمالية بهدف صيانة حركة راس المال من جهة واحداث توازنات سياسية - وطنية بين شرائح الطبقة الرأسمالية المتسيدة وبين الطبقات والشرائح الاجتماعية المتنازعة في التشكيلة الاجتماعية الوطنية. -- رغم ان الديمقراطية السياسية نتاجا سياسياً لتطور أسلوب الإنتاج الرأسمالي فرضته الصراعات الطبقية في الدول الرأسمالية الا ان الطبقات المنتجة استفادت منها لغرض حصولها على مكاسب سياسية - اجتماعية. - تتجسد الديمقراطية السياسية بصيغتها البرجوازية بالشرعية الديمقراطية الانتخابية وما يشترطه ذلك من اكسائها سمة قانونية وطنية على سلطة البلاد السياسية. - كرست الشرعية الديمقراطية الانتخابية رؤية الطبقة البرجوازية لاحتكار السلطة السياسية عن طريق تناوب شرائحها الطبقية على قيادة سلطة البلاد السياسية. - لم تثبت الشرعية الديمقراطية الانتخابية للحكم قدرة أحزاب الطبقة العاملة على استلام السلطة السياسية رغم مشاركتها في الدورات الانتخابية.- الرأسمالية المعولمة حولت الشرعية الديمقراطية الى شرعية انتخابية فضلا عن تحجيمها لمكاسب طبقة العمال الاجتماعية.اعتمادا على الاستنتاج السياسي المشار اليه نتابع بحثنا بمستويات عدة تتمثل-- أولا - العولمة الرأسمالية والشرعية الديمقراطية. ثانيا – الدول الوطنية والشرعية الانتخابية. ثالثا – الشرعية الانتخابية ومهام القوى الوطنية. أولا - العولمة الرأسمالية والشرعية الديمقراطية. تعتبر الشرعية الديمقراطية للحكم أحد الإنجازات الفكرية الكبرى للفكر الرأسمالي المستند الى سيادة الطبقة البرجوازية السياسية-الاقتصادية في الدول الرأسمالية.-- سيادة الطبقة البرجوازية السياسية-الاقتصادية ترافقت وتخفيف حدة النزاعات الطبقية في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية عبر تطمين مصالح الطبقة العاملة الاقتصادية ودفعها لتبني مبدأ الشرعية الديمقراطية وابعاداها عن الثورة الاجتماعية. - تتعرض الشرعية الديمقراطية الانتخابية في الطور الجديد من التوسع الرأسمالي الى الاختزال والتشويه حيث ابتعد الرأسمال المعولم عن الشرعية الديمقراطية لأسباب سياسية أهمها-- –ميول الرأسمالية المعولمة نحو التدخلات العسكرية في النزاعات الداخلية للدول الوطنية. - احتضان الطور الجديد من التوسع الرأسمالي للنظم الاستبدادية المناهضة للديمقراطية السياسية. – ترابط فعالية اليمين المتطرف الإرهابية وأجهزة الدولة الأمنية بهدف تخريب الحركة العمالية ومطالبها السياسية. – المشاركة في الصراعات الاجتماعية في الدول الوطنية وتقديم المساعدة العسكرية والسياسية للطبقات الفرعية بهدف احتفاظها بالسلطة السياسية. – اختزال الشرعية الديمقراطية الى شرعية انتخابية وأثارت النزاعات السياسية بين مكونات التشكيلات الاجتماعية في الدول الوطنية.– تشديد النزاعات الاجتماعية بين أطراف الحركة الوطنية بهدف التدخل في الشؤون الداخلية ومساندة القوى الطبقية الموالية لنهوج التبعية والالحاق.-- ترابط راس المال (الوطني) مع الرأسمال الكسموبولوتي واحتكاراته الدولية وما يحمله ذلك من اثارة الصراعات الداخلية في الدول الوطنية. –تشابك رأسمال الكسموبولوتي الاحتكاري مع الرساميل الوطنية أفضى الى تحجيم مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤن الوطنية. - نهوج العولمة التدخلية وجدت تعبيرها في تحالفات دولية جديدة مناهضة لحركة رأس المال المعولم وميوله التخريبية.- نهوج الرأسمالية ......
#العولمة
#الرأسمالية
#والشرعية
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711097
الحوار المتمدن
لطفي حاتم - العولمة الرأسمالية والشرعية الديمقراطية
لطفي حاتم : الرأسمالية المعولمة والشرعية الانتخابية
#الحوار_المتمدن
#لطفي_حاتم حملت الرأسمالية المعولمة تغيرات سياسية في حركتها التوسعية عاقدة كثرة من المساومات الدولية بهدف الحفاظ على مصالحها الطبقية الناتجة عن هيمنتها السياسية على سلطة البلاد الوطنية.في نزاعاتها الطبقية في الطور الرأسمالي المعولم انتقلت الرأسمالية (الظافرة) من نهوج المساومة الطبقية الى الهجوم على المكتسبات السياسية لطبقات تشكيلتها الاجتماعية عاملة على مراجعة حقوق الطبقات الاقتصادية – السياسية المكتسبة بما يتلاءم وسيطرتها الدولية. انطلاقاً من تلك التبدلات في سياسة وفكر الرأسمالية المعولمة نحاول التوقف عند السمات الجديدة الناظمة لسياسة الرأسمالية المعولمة وانعكاسها على الكفاح الوطني الديمقراطي لغرض الحد من النزعات التخريبية للرأسمالية المعولمة في السياسة الدولية. 1اولاً – وحدانية التحالف العسكري تهدف الرأسمالية المعولمة بقيادة الولايات المتحدة الامريكية الى اعتماد حلف الناتو كأداة تدخلية في السياسية الدولية واعتباره أداة عسكرية وحيدة قادرة على صيانة مصالح الدول الرأسمالية الكبرى وبهذا الإطار تسعى الرأسمالية المعولمة الى تفعيل قوانين الدولة الرأسمالية الوطنية ورفعها الى مستوى القوانين الدولية بديلا عن قوانين الشرعية الدولية.ثانيا- سيادة النزعة الكسموبولوتية.ان التحولات الجذرية الحاصلة في فكر الرأسمالية العالمية يتمثل بانتقالها من السيطرة الاستعمارية القومية على الدول الوطنية واستبدالها بموضوعة الهيمنة (الأممية) وبهذا السياق تسعى الرأسمالية المعولمة الى تشكيل قيادة (اممية) من الطغم الحاكمة في الدول الكبرى بهدف بناء مركز دولي للاستغلال والهيمنة الدولية.ثالثا- التحول من الشرعية الديمقراطية الى الشرعية الانتخابية.- الهيمنة الدولية المشار اليها تترافق ومساعي دول الرأسمالية المعولمة الهادفة الى تقليص الشرعية الديمقراطية في بناء النظم السياسية في الدول الرأسمالية الكبرى والدول الوطنية وتقليص المنجزات الاقتصادية والسياسية التي حصلت عليها الطبقات الاجتماعية في كفاحها الاجتماعي.رابعا – اعتماد قوانين الدولة الرأسمالية في العلاقات الدولية. تسعى دول الرأسمالية المعولمة الى اعتماد القوانين الوطنية بديلا عن القوانين الدولية في العلاقات الدولية فضلا عن تجاهل قوانين الشرعية الدولية وعدم التقيد بقراراتها الدولية.خامسا - شرعنه التدخلات الدولية في الشؤن الوطنية.وحدانية التطور الرأسمالي وهيمنته الدولية افضيا الى زيادة التدخلات العسكرية في شؤن الدول الوطنية ومساندة القوى اليمينية الناشطة في الصراعات الوطنية. ان سمات الرأسمالية المعولمة تقود الى خراب العلاقات الدولية وتفضي الى اندلاع الحروب الاهلية والإقليمية الامر الذي يتطلب بناء رؤية فكرية – سياسية مناهضة لنوازع الرأسمالية المعولمة الكارثية.اعتمادا على تلك السمات نتوقف عند الشرعية الانتخابية في البلدان الوطنية ومباركتها من قبل المراكز الدولية الكبرى.2الدول الوطنية والشرعية الانتخابية.قبل تأشير مضامين الشرعية الانتخابية المباركة من دول الرأسمالية المعولمة نتوقف عند سمات الدول الوطنية وتشكيلاتها الاجتماعية في مرحلة وحدانية التطور الرأسمالي. سمات التشكيلات الاجتماعية في الدول الوطنية.- تراجع الفكر السياسي اليساري المناهضة للهيمنة الاجنبية وسيطرة الطبقات الفرعية المساندة للرأسمالية المعولمة يشكل السمة الغالبة في تشكيلات الدول الوطنية.- من خلال ذلك تسعي الطبقات الفرعية الى تأكيد شرعيتها الوطنية اعتماداً على الشرعية الانتخابية الضامنة لاستمرار هيمنتها ا ......
#الرأسمالية
#المعولمة
#والشرعية
#الانتخابية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765773
#الحوار_المتمدن
#لطفي_حاتم حملت الرأسمالية المعولمة تغيرات سياسية في حركتها التوسعية عاقدة كثرة من المساومات الدولية بهدف الحفاظ على مصالحها الطبقية الناتجة عن هيمنتها السياسية على سلطة البلاد الوطنية.في نزاعاتها الطبقية في الطور الرأسمالي المعولم انتقلت الرأسمالية (الظافرة) من نهوج المساومة الطبقية الى الهجوم على المكتسبات السياسية لطبقات تشكيلتها الاجتماعية عاملة على مراجعة حقوق الطبقات الاقتصادية – السياسية المكتسبة بما يتلاءم وسيطرتها الدولية. انطلاقاً من تلك التبدلات في سياسة وفكر الرأسمالية المعولمة نحاول التوقف عند السمات الجديدة الناظمة لسياسة الرأسمالية المعولمة وانعكاسها على الكفاح الوطني الديمقراطي لغرض الحد من النزعات التخريبية للرأسمالية المعولمة في السياسة الدولية. 1اولاً – وحدانية التحالف العسكري تهدف الرأسمالية المعولمة بقيادة الولايات المتحدة الامريكية الى اعتماد حلف الناتو كأداة تدخلية في السياسية الدولية واعتباره أداة عسكرية وحيدة قادرة على صيانة مصالح الدول الرأسمالية الكبرى وبهذا الإطار تسعى الرأسمالية المعولمة الى تفعيل قوانين الدولة الرأسمالية الوطنية ورفعها الى مستوى القوانين الدولية بديلا عن قوانين الشرعية الدولية.ثانيا- سيادة النزعة الكسموبولوتية.ان التحولات الجذرية الحاصلة في فكر الرأسمالية العالمية يتمثل بانتقالها من السيطرة الاستعمارية القومية على الدول الوطنية واستبدالها بموضوعة الهيمنة (الأممية) وبهذا السياق تسعى الرأسمالية المعولمة الى تشكيل قيادة (اممية) من الطغم الحاكمة في الدول الكبرى بهدف بناء مركز دولي للاستغلال والهيمنة الدولية.ثالثا- التحول من الشرعية الديمقراطية الى الشرعية الانتخابية.- الهيمنة الدولية المشار اليها تترافق ومساعي دول الرأسمالية المعولمة الهادفة الى تقليص الشرعية الديمقراطية في بناء النظم السياسية في الدول الرأسمالية الكبرى والدول الوطنية وتقليص المنجزات الاقتصادية والسياسية التي حصلت عليها الطبقات الاجتماعية في كفاحها الاجتماعي.رابعا – اعتماد قوانين الدولة الرأسمالية في العلاقات الدولية. تسعى دول الرأسمالية المعولمة الى اعتماد القوانين الوطنية بديلا عن القوانين الدولية في العلاقات الدولية فضلا عن تجاهل قوانين الشرعية الدولية وعدم التقيد بقراراتها الدولية.خامسا - شرعنه التدخلات الدولية في الشؤن الوطنية.وحدانية التطور الرأسمالي وهيمنته الدولية افضيا الى زيادة التدخلات العسكرية في شؤن الدول الوطنية ومساندة القوى اليمينية الناشطة في الصراعات الوطنية. ان سمات الرأسمالية المعولمة تقود الى خراب العلاقات الدولية وتفضي الى اندلاع الحروب الاهلية والإقليمية الامر الذي يتطلب بناء رؤية فكرية – سياسية مناهضة لنوازع الرأسمالية المعولمة الكارثية.اعتمادا على تلك السمات نتوقف عند الشرعية الانتخابية في البلدان الوطنية ومباركتها من قبل المراكز الدولية الكبرى.2الدول الوطنية والشرعية الانتخابية.قبل تأشير مضامين الشرعية الانتخابية المباركة من دول الرأسمالية المعولمة نتوقف عند سمات الدول الوطنية وتشكيلاتها الاجتماعية في مرحلة وحدانية التطور الرأسمالي. سمات التشكيلات الاجتماعية في الدول الوطنية.- تراجع الفكر السياسي اليساري المناهضة للهيمنة الاجنبية وسيطرة الطبقات الفرعية المساندة للرأسمالية المعولمة يشكل السمة الغالبة في تشكيلات الدول الوطنية.- من خلال ذلك تسعي الطبقات الفرعية الى تأكيد شرعيتها الوطنية اعتماداً على الشرعية الانتخابية الضامنة لاستمرار هيمنتها ا ......
#الرأسمالية
#المعولمة
#والشرعية
#الانتخابية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765773
الحوار المتمدن
لطفي حاتم - الرأسمالية المعولمة والشرعية الانتخابية