أكرم قرنبش : مأزق افتراق وارتباط الطائفة بالدولة في فكر مهدي عامل وراهنيته
#الحوار_المتمدن
#أكرم_قرنبش استحوذت مسألة الطائفية التي تشكّل ركيزة النظام السياسي اللبناني على أبحاث وقراءات مختلفة لتبيان أسباب هذا الارتباط البنيوي بينها وبين النظام. كان مهدي عامل أحد أبرز المفكّرين الذين تصدّوا لبحث العلاقة الملتبسة بين الطائفة والدولة. ليست الطوائف طوائف إلّا بالدولة لا بذاتها والدولة في لبنان هي التي تؤمّن ديمومة الحركة في إعادة إنتاج الطوائف كيانات سياسية هي بالدولة وحدها مؤسسات هذا ما توصل اليه وبتعبيره في معرض نقده منظري الفكر الطائفي وحتى الاختلاف مع باحثين ماركسيين عالجوا الطائفية وتشكلها.استند الفكر الطائفي إلى تعدّد الطوائف التي يتكوّن منها المجتمع في دفاعه عن طائفية النظام باعتبار الطوائف وحدات إجتماعية قائمة بذاتها ومبتدعاً مفهوم الفرادة أي أن النظام فريد في حماية هذا التنوّع وإعطاء الطوائف حق الفيتو لتأمين المشاركة. رفضه لهذا المنطق جاء من أن عدداً كبيراً من دول العالم يتكّون من جماعات دينية واثنية مختلفة بل وأكثر من لبنان كما بيّن التناقض بين المشاركة وحق الفيتو أو ما اصطلح على تسميته التناقض المأزقي أي مبدأ تحرُّك وتعطُّل النظام. هذا المأزق يجد جذوره في الظروف التاريخية التي رافقت تكوّن الرأسمالية في لبنان كرأسمالية تابعة وهذا الجانب الاقتصادي الغائب عمّن درسوا تاريخ الطائفية في لبنان. اذ اعتبروا تاريخ وضع الدستور في عام 1926 تاريخاً لتشكّل النظام السياسي فيما تاريخ دخول العلاقات الرأسمالية كان في عام 1860.ولم يسلم من نقده حتى الماركسيون الذين عالجوا المسألة معتبرين أن سبب بقاء الطائفية مع دخول الرأسمالية رغم أنها علاقة سابقة عليها هو التكيف والانتقال السلمي من الإقطاع إلى الرأسمالية دون صراع عنيف خاضته البرجوازية. لتخلص من العلاقات السابقة على الرأسمالية فيما كان تفسيره في تفاوت التطوّر بين الرأسمالية في المركز والرأسمالية التابعة أو ما اصطلح على تسميتة نمط الإنتاج الكولونيالي. أمّا الأساس السياسي فيكمن في مصلحة البرجوازية في بقاء الطائفية وضرورتها الملّحة في مواجهة أي سيرورة ثورية وأن يأخذ الصراع الطبقي مجرى طائفياً ضمن أطر النظام الطائفي نفسه.فالطائفة وفق مفهوم مهدي عامل علاقة سياسية محدّدة بنظام سياسي محدّد وليس كياناً قائماً بذاته وأكثر ما يحجب هذا التحديد ويجعل الطائفة تظهر وكأنها وحدة مستقلة بذاتها المزج بين الديني والسياسي في تحديد الطائفي والتي يستخدمها الفكر الطائفي كحجة لتأبيد النظام بحجة الحفاظ على التعدّد والتنوّع الديني وهذا ما يؤدّي إلى جعل الدين في علاقة تبعية مع الدولة فيما العكس أن الدولة الوطنية الديمقراطية وحدها تصون ذلك التنوّع وحرية الوجود الطائفي ويضع حدّاً فاصلاً بين الديني والسياسي وليس هذا التداخل الحاصل بين الديني والسياسي إلّا تجسيد لايديولوجيا الطبقة المسيطرة ومصلحتها في إبقاء هذه العلاقة الملتبسة وتنميط ذلك في الوعي بحيث تصبح حقوق الطائفة مقدّسة لاتّباعها نتيجة الالتباس الحاصل.فالتعرّف على الطائفية يكون من خلال القاعدة المادية للبنية الاجتماعية القائمة التي بحسب مهدي عامل علاقات الانتاج الكولونيالية الخاصة بالبنية الاجتماعية اللبنانية. هذه الخلاصة أتت في معرض مناقشة نصوص المؤرّخ مسعود ضاهر حول المسألة الطائفية فيما كان وكثر من الباحثين والمفكّرين الماركسيين يتساءلون عن سبب بقاء الطائفية كشكل خاص بعلاقات ما قبل الرأسمالية فيما أصبح لبنان داخل نمط الانتاج الرأسمالي. صحيح أن هؤلاء الباحثين نظروا في الطائفية كشكل ماضوي من الحاضر ولكن بالتماثل مع نمط الانتاج الرأسمالي فيما آليات نمط الا ......
#مأزق
#افتراق
#وارتباط
#الطائفة
#بالدولة
#مهدي
#عامل
#وراهنيته
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718093
#الحوار_المتمدن
#أكرم_قرنبش استحوذت مسألة الطائفية التي تشكّل ركيزة النظام السياسي اللبناني على أبحاث وقراءات مختلفة لتبيان أسباب هذا الارتباط البنيوي بينها وبين النظام. كان مهدي عامل أحد أبرز المفكّرين الذين تصدّوا لبحث العلاقة الملتبسة بين الطائفة والدولة. ليست الطوائف طوائف إلّا بالدولة لا بذاتها والدولة في لبنان هي التي تؤمّن ديمومة الحركة في إعادة إنتاج الطوائف كيانات سياسية هي بالدولة وحدها مؤسسات هذا ما توصل اليه وبتعبيره في معرض نقده منظري الفكر الطائفي وحتى الاختلاف مع باحثين ماركسيين عالجوا الطائفية وتشكلها.استند الفكر الطائفي إلى تعدّد الطوائف التي يتكوّن منها المجتمع في دفاعه عن طائفية النظام باعتبار الطوائف وحدات إجتماعية قائمة بذاتها ومبتدعاً مفهوم الفرادة أي أن النظام فريد في حماية هذا التنوّع وإعطاء الطوائف حق الفيتو لتأمين المشاركة. رفضه لهذا المنطق جاء من أن عدداً كبيراً من دول العالم يتكّون من جماعات دينية واثنية مختلفة بل وأكثر من لبنان كما بيّن التناقض بين المشاركة وحق الفيتو أو ما اصطلح على تسميته التناقض المأزقي أي مبدأ تحرُّك وتعطُّل النظام. هذا المأزق يجد جذوره في الظروف التاريخية التي رافقت تكوّن الرأسمالية في لبنان كرأسمالية تابعة وهذا الجانب الاقتصادي الغائب عمّن درسوا تاريخ الطائفية في لبنان. اذ اعتبروا تاريخ وضع الدستور في عام 1926 تاريخاً لتشكّل النظام السياسي فيما تاريخ دخول العلاقات الرأسمالية كان في عام 1860.ولم يسلم من نقده حتى الماركسيون الذين عالجوا المسألة معتبرين أن سبب بقاء الطائفية مع دخول الرأسمالية رغم أنها علاقة سابقة عليها هو التكيف والانتقال السلمي من الإقطاع إلى الرأسمالية دون صراع عنيف خاضته البرجوازية. لتخلص من العلاقات السابقة على الرأسمالية فيما كان تفسيره في تفاوت التطوّر بين الرأسمالية في المركز والرأسمالية التابعة أو ما اصطلح على تسميتة نمط الإنتاج الكولونيالي. أمّا الأساس السياسي فيكمن في مصلحة البرجوازية في بقاء الطائفية وضرورتها الملّحة في مواجهة أي سيرورة ثورية وأن يأخذ الصراع الطبقي مجرى طائفياً ضمن أطر النظام الطائفي نفسه.فالطائفة وفق مفهوم مهدي عامل علاقة سياسية محدّدة بنظام سياسي محدّد وليس كياناً قائماً بذاته وأكثر ما يحجب هذا التحديد ويجعل الطائفة تظهر وكأنها وحدة مستقلة بذاتها المزج بين الديني والسياسي في تحديد الطائفي والتي يستخدمها الفكر الطائفي كحجة لتأبيد النظام بحجة الحفاظ على التعدّد والتنوّع الديني وهذا ما يؤدّي إلى جعل الدين في علاقة تبعية مع الدولة فيما العكس أن الدولة الوطنية الديمقراطية وحدها تصون ذلك التنوّع وحرية الوجود الطائفي ويضع حدّاً فاصلاً بين الديني والسياسي وليس هذا التداخل الحاصل بين الديني والسياسي إلّا تجسيد لايديولوجيا الطبقة المسيطرة ومصلحتها في إبقاء هذه العلاقة الملتبسة وتنميط ذلك في الوعي بحيث تصبح حقوق الطائفة مقدّسة لاتّباعها نتيجة الالتباس الحاصل.فالتعرّف على الطائفية يكون من خلال القاعدة المادية للبنية الاجتماعية القائمة التي بحسب مهدي عامل علاقات الانتاج الكولونيالية الخاصة بالبنية الاجتماعية اللبنانية. هذه الخلاصة أتت في معرض مناقشة نصوص المؤرّخ مسعود ضاهر حول المسألة الطائفية فيما كان وكثر من الباحثين والمفكّرين الماركسيين يتساءلون عن سبب بقاء الطائفية كشكل خاص بعلاقات ما قبل الرأسمالية فيما أصبح لبنان داخل نمط الانتاج الرأسمالي. صحيح أن هؤلاء الباحثين نظروا في الطائفية كشكل ماضوي من الحاضر ولكن بالتماثل مع نمط الانتاج الرأسمالي فيما آليات نمط الا ......
#مأزق
#افتراق
#وارتباط
#الطائفة
#بالدولة
#مهدي
#عامل
#وراهنيته
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718093
الحوار المتمدن
أكرم قرنبش - مأزق افتراق وارتباط الطائفة بالدولة في فكر مهدي عامل وراهنيته
سري القدوة : الاعتراف الاوروبي بالدولة الفلسطينية انقاذ لعملية السلام
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في ظل تواصل الاستيطان وسياسة التهويد المستمرة للمسجد الاقصى بات من المهم ان يتخذ الاتحاد الاوروبي موقفا حاسما داعما لحل الدولتين ومن اجل دعم مسيرة السلام المنهارة والتوصل الى موقف يؤدي الي منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية ومساندة مسيرة السلام على المستوي العربي بشكل عملي والتي توقفت منذ ما يقارب الخمسة عشره عاما وبات الباب مفتوحا امام السياسة الاوروبية وحان الوقت المناسب من أجل اتخاذ القرار وحماية حل الدولتين في ظل تواصل سياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة برفع وتيرة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وتدمير أي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على أرض الواقع .لا يمكن للاتحاد الاوروبي الصمت والسكوت امام هذه الانتهاكات المتواصلة بحق ابناء الشعب الفلسطيني ولا بد من الرد عليها واتخاذ موقف موحد من قبل دول الاتحاد الاوروبي والاعتراف بالحقوق الفلسطينية ودعم المؤسسات الفلسطينية لتكون قادرة على اعادة بناء ما دمره الاحتلال وأهمية التدخل لوقف سياسات العدوان العنصري ووضع حد لأسلوب الاحتلال وسياسة الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وازدياد إرهاب المستوطنين ووضع حد للاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وتعطيل عملية اعادة الاعمار ودعم المشاريع التنموية والاقتصادية بهدف دمج المؤسسات الفلسطينية والعمل على ضرورة التدخل لضمان عقد الانتخابات الفلسطينية في القدس .وفى ظل القبول العربي لعملية السلام بهدف اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها وفقا لحدود الرابع من حزيران عام 1967 كسبيل لحل القضية الفلسطينية تعرضت عملية السلام لتدمير الممنهج بسبب استمرار حكومات الاحتلال المتعاقبة في سياساتها الرافضة لكل مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وتنكرها لكل الاتفاقات التي وقعت برعاية دولية وضرب اتفاق أوسلو عام 1993 بعرض الحائط واعتباره لم يكن وتفسيره للتنسيق والتعاون الامني فقط لحماية دولة الاحتلال وأمنها في تحدي حقيقي لإرادة المجتمع الدولي ولدول الاتحاد الاوروبي والعالم اجمع والتي كان آخرها إعلان حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي قيامها بضم أراضٍ فلسطينية محتلة والإعلان عن خطط استيطانية توسعية في مناطق وادي عربة وتغير الواقع الديمغرافي الذي يؤدي بالنهاية الي تدمير المقومات الاساسية للدولة الفلسطينية .لقد شكل دعم الاتحاد الاوروبي احد اهم المكونات الاساسية للدولة الفلسطينية حيث شهدت لها اغلب المؤسسات الاوروبية وقدرة الشعب الفلسطيني في بناء مؤسسات دولته بكفاءة عالية وأداء وشفافية مطلقة وتعزيز الاعتماد على الذات وتنمية المؤسسات الاقتصادية القادرة على بناء اقتصاد فلسطيني لتحقيق التنمية المستدامة وتوفر العيش الكريم والعمل على تعزيز قيم الشراكة والتعاون المستمر مع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة في مجالات التعليم والصحة وحقوق الإنسان وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام المواثيق الدولية التي عمدت سلطات الاحتلال على اختراقها بشكل فاضح واستمرت في سياساتها التعسفية وممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني لتدمير الدولة الفلسطينية ومؤسساتها .مخططات الاحتلال تهدف الي تصفية القضية الفلسطينية بشكل مخالف لكل قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية وفي ظل عدم وجود شريك لصناعة السلام كون حكومة الاحتلال باتت غير مؤهلة للاستمرار في صناعة السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط مما يتطلب العمل مع دول الاتحاد الاوروبي من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية واتخاذ الخطوات اللازمة وعلى كافة الاصعدة للسعي وبشكل عاجل لعقد مؤتمر دولي جديد لعمل ......
#الاعتراف
#الاوروبي
#بالدولة
#الفلسطينية
#انقاذ
#لعملية
#السلام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735877
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في ظل تواصل الاستيطان وسياسة التهويد المستمرة للمسجد الاقصى بات من المهم ان يتخذ الاتحاد الاوروبي موقفا حاسما داعما لحل الدولتين ومن اجل دعم مسيرة السلام المنهارة والتوصل الى موقف يؤدي الي منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية ومساندة مسيرة السلام على المستوي العربي بشكل عملي والتي توقفت منذ ما يقارب الخمسة عشره عاما وبات الباب مفتوحا امام السياسة الاوروبية وحان الوقت المناسب من أجل اتخاذ القرار وحماية حل الدولتين في ظل تواصل سياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة برفع وتيرة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وتدمير أي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على أرض الواقع .لا يمكن للاتحاد الاوروبي الصمت والسكوت امام هذه الانتهاكات المتواصلة بحق ابناء الشعب الفلسطيني ولا بد من الرد عليها واتخاذ موقف موحد من قبل دول الاتحاد الاوروبي والاعتراف بالحقوق الفلسطينية ودعم المؤسسات الفلسطينية لتكون قادرة على اعادة بناء ما دمره الاحتلال وأهمية التدخل لوقف سياسات العدوان العنصري ووضع حد لأسلوب الاحتلال وسياسة الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وازدياد إرهاب المستوطنين ووضع حد للاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وتعطيل عملية اعادة الاعمار ودعم المشاريع التنموية والاقتصادية بهدف دمج المؤسسات الفلسطينية والعمل على ضرورة التدخل لضمان عقد الانتخابات الفلسطينية في القدس .وفى ظل القبول العربي لعملية السلام بهدف اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها وفقا لحدود الرابع من حزيران عام 1967 كسبيل لحل القضية الفلسطينية تعرضت عملية السلام لتدمير الممنهج بسبب استمرار حكومات الاحتلال المتعاقبة في سياساتها الرافضة لكل مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وتنكرها لكل الاتفاقات التي وقعت برعاية دولية وضرب اتفاق أوسلو عام 1993 بعرض الحائط واعتباره لم يكن وتفسيره للتنسيق والتعاون الامني فقط لحماية دولة الاحتلال وأمنها في تحدي حقيقي لإرادة المجتمع الدولي ولدول الاتحاد الاوروبي والعالم اجمع والتي كان آخرها إعلان حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي قيامها بضم أراضٍ فلسطينية محتلة والإعلان عن خطط استيطانية توسعية في مناطق وادي عربة وتغير الواقع الديمغرافي الذي يؤدي بالنهاية الي تدمير المقومات الاساسية للدولة الفلسطينية .لقد شكل دعم الاتحاد الاوروبي احد اهم المكونات الاساسية للدولة الفلسطينية حيث شهدت لها اغلب المؤسسات الاوروبية وقدرة الشعب الفلسطيني في بناء مؤسسات دولته بكفاءة عالية وأداء وشفافية مطلقة وتعزيز الاعتماد على الذات وتنمية المؤسسات الاقتصادية القادرة على بناء اقتصاد فلسطيني لتحقيق التنمية المستدامة وتوفر العيش الكريم والعمل على تعزيز قيم الشراكة والتعاون المستمر مع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة في مجالات التعليم والصحة وحقوق الإنسان وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام المواثيق الدولية التي عمدت سلطات الاحتلال على اختراقها بشكل فاضح واستمرت في سياساتها التعسفية وممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني لتدمير الدولة الفلسطينية ومؤسساتها .مخططات الاحتلال تهدف الي تصفية القضية الفلسطينية بشكل مخالف لكل قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية وفي ظل عدم وجود شريك لصناعة السلام كون حكومة الاحتلال باتت غير مؤهلة للاستمرار في صناعة السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط مما يتطلب العمل مع دول الاتحاد الاوروبي من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية واتخاذ الخطوات اللازمة وعلى كافة الاصعدة للسعي وبشكل عاجل لعقد مؤتمر دولي جديد لعمل ......
#الاعتراف
#الاوروبي
#بالدولة
#الفلسطينية
#انقاذ
#لعملية
#السلام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735877
الحوار المتمدن
سري القدوة - الاعتراف الاوروبي بالدولة الفلسطينية انقاذ لعملية السلام
سامح عسكر : معضلة خلط الدين بالدولة..الأسباب والحلول
#الحوار_المتمدن
#سامح_عسكر لا شك أن العلاقة بين الدين والسياسة في الإسلام معقدة، ومنبع تعقيدها أن تاريخ المسلمين يغلب عليه الطابع السياسي منذ هجرة الرسول إلى المدينة، وتطور هذا الطابع بشكل سئ بعد وفاة النبي إلى احتراب أهلي بين الصحابة وآل البيت والتابعين وأنصارهم لمدة 100 عام تقريبا، وطوال هذه الفترة لم تنطفئ شهوة الحروب ولم تهدأ النفوس حتى إذا ظن البعض أنها هدأت نراها اشتعلت بشكل أكثر وحشية وبصورة أكثر قسوة..بينما في المقابل نرى النص الديني المؤسس للإسلام وهو القرآن لم يحاكي هذا الطابع السياسي في أكثر من 95% من نصوصه تقريبا، فحسب دراسة نشرتها جريدة القبس الكويتية للكاتب "علي البغيلي" بتاريخ 5 ديسمبر 2020 أن موضوعات الأخلاق والمعاملات في القرآن لها أكثر من 1500 آية، وهذه نسبة تقترب من (رُبع القرآن) الذي يبلغ عدد آياته 6236 آية، وحسب دراسة نشرها موقع موضوع للكاتب "بسيم مسالمة" في يناير 2021 م أن هناك 1600 آية لقصص الأنبياء والصالحين وحوالي 2220 آية للعقائد والتوحيد والإيمان وصفات الله و 400 آية للأدعية والتعاويذفيكون مجموع هذه الآيات التي لم تتحدث في السياسة 1500+ 1600+ 400+ 2220 = 5720 آية، ولم يتضمن الإحصاء آيات الفقه وأحكام النكاح والطلاق والمواريث فقد عرضها الباحث بمجموع 730 آية مع آيات الجهاد والحرب، وبالتالي فنسبة 95% من القرآن ليست سياسية هذه نسبة قليلة لكني قدّرتها على هذا الرقم عملا بافتراض الأسوأ، ولو في تقديري أن هذه النسبة ربما تصل إلى 99% تقريبا فيما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن السياسة والحروب في القرىن لا تحتل موقعا يُذكر وأن الذي يهيمن على رسالة الإسلام هي العقيدة بما يتضمنها من أحوال الغيب والإيمان القلبي ، والأخلاق بما يتضمنها من السلوك والفضيلة والحض المستمر على البناء والسلام والتسامح ، وهذه النتيجة بما ذهبت إليه تطرح أسئلة عميقة عن ما حدث بعد وفاة الرسول وكيف وصل الفقهاء إلى قدسية الجهاد والغزو واعتباره ذروة سنام الإسلام وأن خلط الدين بالسياسة والدولة فريضة إسلامية نشأ عليها الصحابة والتابعين..الأزمة تكمن في اعتبار ما فعله الصحابة دليلا شرعيا وهذا ما يؤمن به الحنابلة والظاهرية بالخصوص كأكثر مذاهب المسلمين اعتدادا بما فعله الصحابة كدليل شرعي في الوصول، خلافا لمعظم فقهاء المسلمين الذين يرون فعل الصحابي (دليلا متوهما) وليس حقيقيا لأن الصحابة اختلفوا وتحاربوا فكان تقليدهم لا معنى له من حيث الأصل ، إذ لا يجوز تقليد المتناقضين لضياع أصل الدليل ومن هنا وصل معظم جمهور المسلمين أن فعل الصحابة دليلا متوهما وليس له أساس شرعي إلا إذ حصل هذا الفعل على شرط التواتر والإجماع فيكون مُلزِما كما قال الظاهرية، إذ اشترطوا حجية قول وفعل الصحابي إذا لم يوجد له مُخالف، لكن الأخبار والاجتهادات في كتب الأصول تذهب إلى استحالة تحقق هذا التواتر والإجماع، وكل الادعاءات بتحقق ذلك مرسلة يصعب إثباتها، ومن تلك الجزئية ثارت أزمة حديثة بين الجماعات وخصومهم من رجال الدين الموالين للحكامفرجل الدين الموالي للحاكم يحتج بقول الجمهور على إبطال دليل الصحابة كما تقدم، بينما الجماعات تستدل بما وصل إليه الحنابلة والظاهريون بحجية فعل الصحابي في الشرع، ولتبسيط ذلك فالجماعات ترى مثلا ما فعله الخلفاء الأربعة في الغزو والفتوحات هو (فرض واجب) صدر من صحابة قلدوا الرسول وآمنوا بتطبيق تعاليمه، لكن رجال الدين الموالين للحكام يردون عليهم أن هذه الحروب كانت اجتهادات أملتها عليهم مصلحة المسلمين، وأن السياسة الشرعية تقتضي الحرب تحت لواء الدولة والأمير فإذا كان ذلك متحققا في القر ......
#معضلة
#الدين
#بالدولة..الأسباب
#والحلول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761162
#الحوار_المتمدن
#سامح_عسكر لا شك أن العلاقة بين الدين والسياسة في الإسلام معقدة، ومنبع تعقيدها أن تاريخ المسلمين يغلب عليه الطابع السياسي منذ هجرة الرسول إلى المدينة، وتطور هذا الطابع بشكل سئ بعد وفاة النبي إلى احتراب أهلي بين الصحابة وآل البيت والتابعين وأنصارهم لمدة 100 عام تقريبا، وطوال هذه الفترة لم تنطفئ شهوة الحروب ولم تهدأ النفوس حتى إذا ظن البعض أنها هدأت نراها اشتعلت بشكل أكثر وحشية وبصورة أكثر قسوة..بينما في المقابل نرى النص الديني المؤسس للإسلام وهو القرآن لم يحاكي هذا الطابع السياسي في أكثر من 95% من نصوصه تقريبا، فحسب دراسة نشرتها جريدة القبس الكويتية للكاتب "علي البغيلي" بتاريخ 5 ديسمبر 2020 أن موضوعات الأخلاق والمعاملات في القرآن لها أكثر من 1500 آية، وهذه نسبة تقترب من (رُبع القرآن) الذي يبلغ عدد آياته 6236 آية، وحسب دراسة نشرها موقع موضوع للكاتب "بسيم مسالمة" في يناير 2021 م أن هناك 1600 آية لقصص الأنبياء والصالحين وحوالي 2220 آية للعقائد والتوحيد والإيمان وصفات الله و 400 آية للأدعية والتعاويذفيكون مجموع هذه الآيات التي لم تتحدث في السياسة 1500+ 1600+ 400+ 2220 = 5720 آية، ولم يتضمن الإحصاء آيات الفقه وأحكام النكاح والطلاق والمواريث فقد عرضها الباحث بمجموع 730 آية مع آيات الجهاد والحرب، وبالتالي فنسبة 95% من القرآن ليست سياسية هذه نسبة قليلة لكني قدّرتها على هذا الرقم عملا بافتراض الأسوأ، ولو في تقديري أن هذه النسبة ربما تصل إلى 99% تقريبا فيما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن السياسة والحروب في القرىن لا تحتل موقعا يُذكر وأن الذي يهيمن على رسالة الإسلام هي العقيدة بما يتضمنها من أحوال الغيب والإيمان القلبي ، والأخلاق بما يتضمنها من السلوك والفضيلة والحض المستمر على البناء والسلام والتسامح ، وهذه النتيجة بما ذهبت إليه تطرح أسئلة عميقة عن ما حدث بعد وفاة الرسول وكيف وصل الفقهاء إلى قدسية الجهاد والغزو واعتباره ذروة سنام الإسلام وأن خلط الدين بالسياسة والدولة فريضة إسلامية نشأ عليها الصحابة والتابعين..الأزمة تكمن في اعتبار ما فعله الصحابة دليلا شرعيا وهذا ما يؤمن به الحنابلة والظاهرية بالخصوص كأكثر مذاهب المسلمين اعتدادا بما فعله الصحابة كدليل شرعي في الوصول، خلافا لمعظم فقهاء المسلمين الذين يرون فعل الصحابي (دليلا متوهما) وليس حقيقيا لأن الصحابة اختلفوا وتحاربوا فكان تقليدهم لا معنى له من حيث الأصل ، إذ لا يجوز تقليد المتناقضين لضياع أصل الدليل ومن هنا وصل معظم جمهور المسلمين أن فعل الصحابة دليلا متوهما وليس له أساس شرعي إلا إذ حصل هذا الفعل على شرط التواتر والإجماع فيكون مُلزِما كما قال الظاهرية، إذ اشترطوا حجية قول وفعل الصحابي إذا لم يوجد له مُخالف، لكن الأخبار والاجتهادات في كتب الأصول تذهب إلى استحالة تحقق هذا التواتر والإجماع، وكل الادعاءات بتحقق ذلك مرسلة يصعب إثباتها، ومن تلك الجزئية ثارت أزمة حديثة بين الجماعات وخصومهم من رجال الدين الموالين للحكامفرجل الدين الموالي للحاكم يحتج بقول الجمهور على إبطال دليل الصحابة كما تقدم، بينما الجماعات تستدل بما وصل إليه الحنابلة والظاهريون بحجية فعل الصحابي في الشرع، ولتبسيط ذلك فالجماعات ترى مثلا ما فعله الخلفاء الأربعة في الغزو والفتوحات هو (فرض واجب) صدر من صحابة قلدوا الرسول وآمنوا بتطبيق تعاليمه، لكن رجال الدين الموالين للحكام يردون عليهم أن هذه الحروب كانت اجتهادات أملتها عليهم مصلحة المسلمين، وأن السياسة الشرعية تقتضي الحرب تحت لواء الدولة والأمير فإذا كان ذلك متحققا في القر ......
#معضلة
#الدين
#بالدولة..الأسباب
#والحلول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761162
الحوار المتمدن
سامح عسكر - معضلة خلط الدين بالدولة..الأسباب والحلول