علي المشاط : الحيلة الشرعية 🎭 في نشوء البنوك الإسلامية والنظم الاسلاموديمقراطية المستحدثة
#الحوار_المتمدن
#علي_المشاط الشعب الإيراني له حضارة وتمدن عريق &#127963-;- وكانت الإمبراطوريات الفارسية تناطح الاغريق والرومان قبل الإسلام ولهذا كانت التمردات المستمرة على الحكم الأموي والعباسي في بلاد فارسواخيرا انتصر الشعور القومي الإيراني في تأسيس الدولة الصفوية &#128332-;- بفقه تنسبه لاهل البيت وذلك لمواجهة الدولة العثمانية المنافسة لها في القفقاس وفي العراق.. والتي تدعي الخلافه الاسلامية لنفسها. والتمدن الإيراني العريق اكثر براغماتية مع المتطلبات اليومية والسياسية...ومن مميزات الفقيه الإيراني‍ انه اكثر ذكاءا من الفقيه العربي&#128115-;- في تغير طبيعة المعاملات اليومية لكي تتلاءم مع الأحكام الفقهية .مثال:الربا حرام في کل الاحکام الفقيه ولكن تم الالتفاف عليه بكل بساطة وأصبح حلالا زلالا.. كنت في سفرة لإيران في زمن الشاه وسمعت ان من ينوي اقتراض مثلا 1000 تومان يذهب إلى بائع سجاد للاقتراض فيقول له ذاك- اشتري مني هذه السجادة بالأجل ب 1300 تومان على أن تسدده بعد عام .- والان بع لي نفس السجادة نقدا ب 1000 تومانالنتيجة اقترض الرجل الف تومان على أن يسدده بعد عام بمبلغ 1300 تومان ولكن بغطاء شرعي هو شراء وبيع !! وهذا ما يطلق عليه الحيلة الشرعية &#127917-;- . وقد استعار الفقه السني هذه الحيلة الشرعية في قروض البنوك الاسلامية&#127974-;- فعندما تطلب قرض بمليون دينار لشراء عقار&#127968-;- يقول لك البنك نحن نشتري ذلك العقار بمليون نقدا ونبيعه لك بمليونين على اقساط لمدة عشرين عام وهكذا تدفع الربا ولكن بغطاء شرعي جدا !!اما في السياسة.. فبعد قيام الثورة الدستورية في إيران في بداية القرن العشرين على الحكم التوتاليتاري المطلق لسلاطين قاجار &#129332-;- وأثناء كتابة اول دستور في تاريخ ايران حاول احد الفقهاء الكبار &#127877-;- أن يطلق عنوان &#12298-;- الثورة الدستورية الشرعية&#12299-;-ويفرض على البرلمان المنتخب سلطة أخرى مشكلة من رجال الدين تصوب او تلغي قوانين البرلمان حسب فقهم وبهذا يكون الدستور والدولة والشعب تحت سلطة الكهنوت وليست سلطة الشعب الثائر على الحكم المطلق ولم يستجب الثوار له انذاكولكن انتصرت هذه الحيلة الشرعية اخيرا في كتابة دستور الجمهورية الاسلامية &#127470-;-&#127479-;- عام 1979 وحولت حكم الفقيه المطلق جدا إلى شكل كاريكاتير ل &#12298-;-جمهورية ديمقراطية ذات سلطات ثلاث مستقلة ومنتخبة&#12299-;- فكيف لبس الحاکم الديني المطلق لبوس الديمقراطية الغرب&#1740-;-ة &#8265-;-&#65039-;-لقد نص الدستور على ان الأمة هي مصدر السلطات المنتخبة وهي رئاسة الجمهورية والبرلمان و مجالس البلدياتولكن فوق الكل وضع مكان خاص للمرشد / ولي الفقيه فهو الذي يتحكم بكل هذا النظام الانتخابي !!فانتخابات الرئاسة والبرلمان تتم كل 4 سنوات ولكن المترشح لهما يتم قبوله حصرا من قبل &#12298-;-مجلس صيانة الدستور&#12299-;- المكون 12 عضوا نصفهم يعينون من قبل المرشد والنصف الاخر من قبل رئيس السلطة القضائية المعين هو من قبل المرشد . اي ان الرئيس والنواب يجب أن ينالوا موافقة المرشد اولا . وقوانين البرلمان لا تشرع الا بعد موافقة مجلس الصيانة ذاك. والمرشد هو القائد العام للقوات المسلحة وهوالذي يعين السياسة الكلية الداخلية والخارجية للنظام وكذلك يعين وزراء الدفاع والداخلية والاستخباراتوهو الذي يعين ائمة صلاة الجمعة في كافة المحافظات وهؤلاء هم الآمر الناهي في محافظاتهموالمرشد يتدخل في كل صغيرة وكبيرة عبر تصريحاته..وقد ......
#الحيلة
#الشرعية
#🎭
#نشوء
#البنوك
#الإسلامية
#والنظم
#الاسلاموديمقراطية
#المستحدثة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725787

سعيد زيوش : قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة والتدابير المستحدثة الجزائر أنموذجا
#الحوار_المتمدن
#سعيد_زيوش مقدمةان الظواهر الاجرامية في الجزائر قد أخذت في الانتشار والتوسع من منطقة إلى أخرى، كما تعددت أنماط الجرائم وأشكالها، ولم يسلم من آثارها لا الصغير ولا الكبير، حيث أصبحت تطالعنا مختلف وسائل الإعلام سواء المرئية أو المقروءة بأحداث اجرامية شبه يومية، الأمر الذي تطلب من الدولة الجزائرية أن تُحكم قبضتها على هذه الظاهرة، وقد كان القانون 05-04 المعني بتنظيم الشجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين هو حجر الأساس في المنظومة السجنية، حيث نشير هنا إلى أن العقوبة هي الأخرى تطوّرت بتطوّر الزمان والمكان واختلاف المذاهب والأفكار، حيث أخذت صوراً وأشكالاً عدّة اتسم أغلبها بالطابع الوحشي والقاسي باعتبار أن العقوبة كانت تعتبر الشر الذي يواجه به المجتمع، إلى غاية تبلور الصورة الحقيقيّة للعقوبة في العصر الحديث والتي تأثّرت بالسياسة العقابيّة المعاصرة ومبادئها خاصّة مدرسة الدفاع الاجتماعي التي استندت على فكرة التضامن الاجتماعي في تحمّل المسؤوليّة عن الجريمة، فهي لم تعد واقعة فرديّة فحسب بل ظاهرة اجتماعيّة يتحمّل المجتمع قسطاً من واجب إعانة المحكوم عليه وتحديد أفضل الطرق وأنسب الآليات لتنفيذ هذا الجزائر بمنع وقوع الجريمة.السياسة العقابيّة المعاصرة ساهمت بشكل كبير في تغيير النظرة المألوفة للعقوبة والمتمثّلة في الردع والانتقام، حيث ذهبت الفلسفة العقابية المعاصرة إلى تغيير وظيفة العقوبة وأهدافها، ولعلّ المؤسسات العقابيّة تعتبر هي المكان الأبرز الذي ترجم تلك الفلسفة من خلال تطبيق برامج إصلاحيّة وتأهيليّة تهدف إلى تهذيب سلوك المحبوس وتسهيل عمليّة اندماجه في المجتمع.المشرّع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة تأثّر بأفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي وقام بتبنّي أفكارها ضمن القوانين الخاصّة التي تنظّم السجون وتعنى بعمليّة إعادة تربية وإدماج المحبوسين، حيث شهدت الجزائر مرحلتين في ذلك، مرحلة الأمر رقم 72-02 المتعلّق بتنظيم السجون وإعادة تربية المساجين ومرحلة صدور القانون الجديد رقم 05-04 المتضمّن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، حيث مثّل هذا الأخير تحوّلاً كبيراً في فلسفة العقاب من خلال تبنّيه لأنظمة وأساليب جديدة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين والتي ستكون محور مداخلتنا هذه، والتي فضّلنا فيها إثارة الإشكال التالي: فيما تتمثّل آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة والتدابير المستحدثة؟ حيث سنحاول في هذه الورقة المتواضعة تحليل هذه الآليات وفق النقاط الآتية: المحور الأول: أنظمة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين القائمة على الثقة نظراً للسلبيات والعيوب التي يمكن أن يحملها نظام الإصلاح في البيئة المغلقة خاصّة في ظل العقوبات السالبة للحريّة طويلة المدّة، فقد تمّ تبني نظم إدماج جديدة قائمة على الثقة تمثّل مرحلة انتقاليّة بين عمليّة السجن الكاملة في البيئة المغلقة والحياة الحرّة وذلك من أجل إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه داخل المجتمع. ( ابراهيم منصور، 1982، ص 18) حيث تناول المشرّع الجزائري في نص المواد من 100 إلى 111 من القانون رقم 05-04 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، أساليب إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين خارج البيئة المغلقة وكيفيّة تقريب المحبوس إلى الحياة الحرّة دون استعمال الرقابة المعتادة وإعطائه نوع من المسؤوليّة ليجعل إدارة المؤسسة العقابيّة تعامله على أساس الثقة.أولاً: نظام الورشات الخارجيّة يقصد بنظام الورشات الخارجية قيام المحبوس المحكوم عليه ن ......
#قراءة
#آليات
#إعادة
#الإدماج
#الاجتماعي
#للمحبوسين
#الأنظمة
#والتدابير
#المستحدثة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766633