ناجي سابق : المحاكم الجنائية الدولية لعدم الافلات من العقاب
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق ● المحكمة الدولية العسكرية لنورمبرغ:عينت الدول الأربع الموقعة على اتفاق لندن من يمثلها في هيئة المحكمة من القضاة ونوابهم، ومن ثملها في النيابة العامة ومعاونيهم. واختارت هيئة المحكمة العضو الأصلي لبريطانيا رئيساً لها وهو اللورد لورانس Lord Laurence، واختارت لجنة الادعاء رئيساً لها هو القاضي الأمريكي جاكسون Robert Jackson. ثم عينت المحكمة أجهزتها الإدارية المعاونة. وأعد الادعاء ورقة الاتهام التي صدقت عليها لجنة الادعاء، وأحيلت إلى المحكمة في 18/10/1945. ثم أعلنت صورة من ورقة الاتهام لكل من المتهمين، مترجمة إلى اللغة الألمانية، في المعتقل، حيث كان يوجد المتهمون، وذلك قبل المحاكمة بثلاثين يوماً على الأقل. وكانت التهم مبينة في ورقة الاتهام بالتفصيل. وتضمنت ورقة الاتهام أربعة اتهامات. وكانت التهم موجهة إلى أربعة وعشرون متهماً من مجرمي الحرب الكبار من الجيش الألماني، وإلى الهيئات والمنظمات الإجرامية. عقدت المحكمة أولى جلساتها في مدينة نورمبرغ بألمانيا في 20/11/1945، واستمرت جلسات المحاكمة في تلك المدينة إلى أن انتهت في 31/8/1946، وذلك على الرغم من أن لائحة المحكمة قد نصت في مادتها الـــ 22 على أن المركز الرئيسي للمحكمة هو مدينة برلين. ● المحكمة الدولية العسكرية لطوكيو:أنشئت المحكمة بموجب تصريح بوتسدام، فأصدر القائم الأعلى لقوات الحلفاء في اليابان، الجنرال ماك آرثر، إعلاناً خاصاً بشأن إنشاء المحكمة العسكرية الدولية في طوكيو بتاريخ 19/1/1946 لمحاكمة مجرمي الحرب الكبار في الشرق الأقصى. عين الجنرال آرثر جميع قضاة المحكمة، وكذلك النائب العام، القاضي جوزف كيمان، من الولايات المتحدة الأمريكية، وعقدت المحكمة أولى جلساتها في مدينة طوكيو، في مبنى وزارة الحرب اليابانية، بتاريخ 19/4/1946 وانتهت بتاريخ 12/11/1948. ● المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة:أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 808 تاريخ 22/2/1993 محكمة دولية جنائية لمحاكمة المتهمين بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إقليم يوغسلافيا السابقة منذ عام 1991، حيث قام نزاع بين الصرب والكروات والمسلمين، كان له طابع حرب أهلية لكنه تطور لنزاع دولي بعد تدخل صربيا والجبل الأسود إلى جانب صرب البوسنة. عين أول مدعي عام القاضي الفنزوالي رامون اسكوفار سالوم، بعدها عين القاضي ريتشارد غولدستون في 8/تموز/1994 كذلك عينت القاضية كارلا ديل بونتي. كذلك عين القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي في 17/11/1993 رئيساً للمحكمة، كما عين القاضي كاريبي وايت رئيس دائرة المحاكمة، وحالياً يرأس المحكمة القاضي براميرتس. عقدت المحكمة أولى جلساتها في مدينة لاهاي وأصدرت أول أحكامها بتاريخ 14/تموز/1997، وكانت أحكاماً متعددة لـــ (161) متهماً من المدنيين والعسكريين ولا تزال قائمة لغاية اليوم. ● المحكمة الجنائية الدولية لروندا: أنشئت المحكمة، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 955 تاريخ 8/7/1994، تحت الفصل السابع لمحاكمة المتهمين بارتكاب أفعال الإبادة الجماعية والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، خلال الفترة الممتدة من 1/1/1994 حتى 31/12/1994، التي اندلع فيها نزاع مسلح بين القوات الحكومية وميليشيات الجبهة الوطنية الرواندية على أثر عدم السماح لمشاركة كل القبائل في نظام الحكم، وخاصة قبيلة التوتسي، لأن الحكم كان في يد قبيلة الهوتو. عين القاضي ريتشارد غولدستون مدعياً عاماً للمحكمة، كما عين القاضي لايتي كاما رئيساً للمحكمة. وعقدت المحكمة أول جلساتها في مدينة أروشا بتاريخ 9/1/1 ......
#المحاكم
#الجنائية
#الدولية
#لعدم
#الافلات
#العقاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713027
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق ● المحكمة الدولية العسكرية لنورمبرغ:عينت الدول الأربع الموقعة على اتفاق لندن من يمثلها في هيئة المحكمة من القضاة ونوابهم، ومن ثملها في النيابة العامة ومعاونيهم. واختارت هيئة المحكمة العضو الأصلي لبريطانيا رئيساً لها وهو اللورد لورانس Lord Laurence، واختارت لجنة الادعاء رئيساً لها هو القاضي الأمريكي جاكسون Robert Jackson. ثم عينت المحكمة أجهزتها الإدارية المعاونة. وأعد الادعاء ورقة الاتهام التي صدقت عليها لجنة الادعاء، وأحيلت إلى المحكمة في 18/10/1945. ثم أعلنت صورة من ورقة الاتهام لكل من المتهمين، مترجمة إلى اللغة الألمانية، في المعتقل، حيث كان يوجد المتهمون، وذلك قبل المحاكمة بثلاثين يوماً على الأقل. وكانت التهم مبينة في ورقة الاتهام بالتفصيل. وتضمنت ورقة الاتهام أربعة اتهامات. وكانت التهم موجهة إلى أربعة وعشرون متهماً من مجرمي الحرب الكبار من الجيش الألماني، وإلى الهيئات والمنظمات الإجرامية. عقدت المحكمة أولى جلساتها في مدينة نورمبرغ بألمانيا في 20/11/1945، واستمرت جلسات المحاكمة في تلك المدينة إلى أن انتهت في 31/8/1946، وذلك على الرغم من أن لائحة المحكمة قد نصت في مادتها الـــ 22 على أن المركز الرئيسي للمحكمة هو مدينة برلين. ● المحكمة الدولية العسكرية لطوكيو:أنشئت المحكمة بموجب تصريح بوتسدام، فأصدر القائم الأعلى لقوات الحلفاء في اليابان، الجنرال ماك آرثر، إعلاناً خاصاً بشأن إنشاء المحكمة العسكرية الدولية في طوكيو بتاريخ 19/1/1946 لمحاكمة مجرمي الحرب الكبار في الشرق الأقصى. عين الجنرال آرثر جميع قضاة المحكمة، وكذلك النائب العام، القاضي جوزف كيمان، من الولايات المتحدة الأمريكية، وعقدت المحكمة أولى جلساتها في مدينة طوكيو، في مبنى وزارة الحرب اليابانية، بتاريخ 19/4/1946 وانتهت بتاريخ 12/11/1948. ● المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة:أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 808 تاريخ 22/2/1993 محكمة دولية جنائية لمحاكمة المتهمين بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إقليم يوغسلافيا السابقة منذ عام 1991، حيث قام نزاع بين الصرب والكروات والمسلمين، كان له طابع حرب أهلية لكنه تطور لنزاع دولي بعد تدخل صربيا والجبل الأسود إلى جانب صرب البوسنة. عين أول مدعي عام القاضي الفنزوالي رامون اسكوفار سالوم، بعدها عين القاضي ريتشارد غولدستون في 8/تموز/1994 كذلك عينت القاضية كارلا ديل بونتي. كذلك عين القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي في 17/11/1993 رئيساً للمحكمة، كما عين القاضي كاريبي وايت رئيس دائرة المحاكمة، وحالياً يرأس المحكمة القاضي براميرتس. عقدت المحكمة أولى جلساتها في مدينة لاهاي وأصدرت أول أحكامها بتاريخ 14/تموز/1997، وكانت أحكاماً متعددة لـــ (161) متهماً من المدنيين والعسكريين ولا تزال قائمة لغاية اليوم. ● المحكمة الجنائية الدولية لروندا: أنشئت المحكمة، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 955 تاريخ 8/7/1994، تحت الفصل السابع لمحاكمة المتهمين بارتكاب أفعال الإبادة الجماعية والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، خلال الفترة الممتدة من 1/1/1994 حتى 31/12/1994، التي اندلع فيها نزاع مسلح بين القوات الحكومية وميليشيات الجبهة الوطنية الرواندية على أثر عدم السماح لمشاركة كل القبائل في نظام الحكم، وخاصة قبيلة التوتسي، لأن الحكم كان في يد قبيلة الهوتو. عين القاضي ريتشارد غولدستون مدعياً عاماً للمحكمة، كما عين القاضي لايتي كاما رئيساً للمحكمة. وعقدت المحكمة أول جلساتها في مدينة أروشا بتاريخ 9/1/1 ......
#المحاكم
#الجنائية
#الدولية
#لعدم
#الافلات
#العقاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713027
الحوار المتمدن
ناجي سابق - المحاكم الجنائية الدولية لعدم الافلات من العقاب
صادق الازرقي : الافلات من العقاب تشجيع للجريمة
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي جريمة اخرى تضاف الى سجل الجرائم المتناسلة في العراق وما اكثرها هذه الايام؛ وفي هذه المرة تطال الطفولة البريئة، وليس ثمة سوى سبب وحيد لتكرار تلك الجرائم وتصاعدها، الا وهو افلات المجرمين من العقاب.فقد توفيت طفلة بعد طردها من مدرسة "اغادير" الابتدائية، في منطقة "الموصل الجديدة" غربي المدينة، لعدم ارتدائها الحجاب، بحسب ما اوردته الاخبار، وطبعا ليست بنا حاجة للقول انه لا يتواجد قانون يلزم بارتداء الحجاب.ولم يمض سوى يومين على حادثة موت الطالبة الموصلية حتى اعلنت وزارة التربية، سحب يد احدى معلمات مدرسة "الذاريات" في الموصل ايضا، لحين انتهاء التحقيق بما نسب لها من ضربها احدى الطالبات وافقادها القدرة على المشي بإصابتها بالشلل، على وفق ما اعلن.الغريب في الامر ان آباء الضحايا يسهمون في ادامة الجرائم بسكوتهم عن قتل ابنائهم و مطالبة بعضهم بإيقاف الدعاوى المتعلقة بذلك، ففي واقعة الطفلة المقتولة، يقول مصدر أمني في نينوى، أن والد الطفلة المتوفية في مدرسة أغادير، تنازل عن شكواه أمام القضاء بحق مديرة المدرسة، زاعمين انه قال "تنازلت عن القضية فليس من شيمنا اقامة الدعاوى ضد النساء"، كما ان المجتمع المدني لا يؤدي دوره في الدفاع عن حقوق ابنائه؛ فلو جرى مثل هذا الامر في دولة متحضرة لضج الرأي العام ولن يتنازل عن القضية الا برؤية المعلمة المجرمة وراء القضبان، وهناك تقصير ايضا من وسائل الاعلام التي يجب ان تفضح المجرمين بعرضهم في وسائل نشرها.لقد حاول بعض الناس تسويغ محاولات ايذاء التلاميذ المتكررة بضغوطات نفسية تتعرض لها المعلمات في وسط عائلاتهن، نحن نتساءل هنا، اذاً ما هو دور التأهيل النفسي للهيئات التدريسية، ام هل ان المعلمات والمعلمين يجري تعيينهم بالسياق الصحيح للتشغيل، وهل انهم تخرجوا فعلا من المعاهد المتخصصة بالتعليم، ام ان وراء الأكمة ما وراءها؟!وبشأن الأب الذي قيل انه تنازل عن الدعوى، اذا كان الخبر صحيحا، فأي قلب قاس يحمله هذا "الوالد" ازاء فلذة كبده، وكيف تقر لأمها عين وتنام مطمئنة، واذا كان الحديث يجري عن النساء ويتعلق بالكرامة، ترى الم تك ابنته من النساء، وبانتظارها المستقبل برمته؛ ان القضية لا تعني الاب بصورة مباشرة، بل من وقع عليه الفعل، تعني طفلته المغدورة التي جرى قتلها بدم بارد لسبب تافه، ويجب الا يضيع دمها هدرا.ثم لدينا هنا حديث عن دور الحق العام في القضية، هل انه بصدد ان يعفو عن المعلمة تمهيدا لارتكابها جرائم جديدة ولتشجيع غيرها على القتل؟!صحيح ان العراق يعيش حالة الانفلات والفوضى، ولكن يجب تفعيل القوانين المطلوبة لردع الاجرام والمجرمين وتقديمهم الى المحاكم والقائهم في السجون؛ فذلك هو السبيل الوحيد لدينا الآن لردع وايقاف الجرائم المتناسلة. ......
#الافلات
#العقاب
#تشجيع
#للجريمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746060
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي جريمة اخرى تضاف الى سجل الجرائم المتناسلة في العراق وما اكثرها هذه الايام؛ وفي هذه المرة تطال الطفولة البريئة، وليس ثمة سوى سبب وحيد لتكرار تلك الجرائم وتصاعدها، الا وهو افلات المجرمين من العقاب.فقد توفيت طفلة بعد طردها من مدرسة "اغادير" الابتدائية، في منطقة "الموصل الجديدة" غربي المدينة، لعدم ارتدائها الحجاب، بحسب ما اوردته الاخبار، وطبعا ليست بنا حاجة للقول انه لا يتواجد قانون يلزم بارتداء الحجاب.ولم يمض سوى يومين على حادثة موت الطالبة الموصلية حتى اعلنت وزارة التربية، سحب يد احدى معلمات مدرسة "الذاريات" في الموصل ايضا، لحين انتهاء التحقيق بما نسب لها من ضربها احدى الطالبات وافقادها القدرة على المشي بإصابتها بالشلل، على وفق ما اعلن.الغريب في الامر ان آباء الضحايا يسهمون في ادامة الجرائم بسكوتهم عن قتل ابنائهم و مطالبة بعضهم بإيقاف الدعاوى المتعلقة بذلك، ففي واقعة الطفلة المقتولة، يقول مصدر أمني في نينوى، أن والد الطفلة المتوفية في مدرسة أغادير، تنازل عن شكواه أمام القضاء بحق مديرة المدرسة، زاعمين انه قال "تنازلت عن القضية فليس من شيمنا اقامة الدعاوى ضد النساء"، كما ان المجتمع المدني لا يؤدي دوره في الدفاع عن حقوق ابنائه؛ فلو جرى مثل هذا الامر في دولة متحضرة لضج الرأي العام ولن يتنازل عن القضية الا برؤية المعلمة المجرمة وراء القضبان، وهناك تقصير ايضا من وسائل الاعلام التي يجب ان تفضح المجرمين بعرضهم في وسائل نشرها.لقد حاول بعض الناس تسويغ محاولات ايذاء التلاميذ المتكررة بضغوطات نفسية تتعرض لها المعلمات في وسط عائلاتهن، نحن نتساءل هنا، اذاً ما هو دور التأهيل النفسي للهيئات التدريسية، ام هل ان المعلمات والمعلمين يجري تعيينهم بالسياق الصحيح للتشغيل، وهل انهم تخرجوا فعلا من المعاهد المتخصصة بالتعليم، ام ان وراء الأكمة ما وراءها؟!وبشأن الأب الذي قيل انه تنازل عن الدعوى، اذا كان الخبر صحيحا، فأي قلب قاس يحمله هذا "الوالد" ازاء فلذة كبده، وكيف تقر لأمها عين وتنام مطمئنة، واذا كان الحديث يجري عن النساء ويتعلق بالكرامة، ترى الم تك ابنته من النساء، وبانتظارها المستقبل برمته؛ ان القضية لا تعني الاب بصورة مباشرة، بل من وقع عليه الفعل، تعني طفلته المغدورة التي جرى قتلها بدم بارد لسبب تافه، ويجب الا يضيع دمها هدرا.ثم لدينا هنا حديث عن دور الحق العام في القضية، هل انه بصدد ان يعفو عن المعلمة تمهيدا لارتكابها جرائم جديدة ولتشجيع غيرها على القتل؟!صحيح ان العراق يعيش حالة الانفلات والفوضى، ولكن يجب تفعيل القوانين المطلوبة لردع الاجرام والمجرمين وتقديمهم الى المحاكم والقائهم في السجون؛ فذلك هو السبيل الوحيد لدينا الآن لردع وايقاف الجرائم المتناسلة. ......
#الافلات
#العقاب
#تشجيع
#للجريمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746060
الحوار المتمدن
صادق الازرقي - الافلات من العقاب تشجيع للجريمة